درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/اثبات خيار مجلس براي يک نفر به نيابت از طرفين

يكي از مسائلي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در بحث خيار مجلس مطرح كردند اين است كه اگر بايع و مشتري يك نفر بود حالا يا به عنوان وكيل از دو نفر يا به عنوان ولي از دو نفر يا وكيل از يكي و ولي ديگري يا اصيل بود از يك طرف و وكيل يا ولي بود از طرف ديگر به هر تقدير يك نفر عهده‌دار ايجاب و قبول بود آيا در چنين حالي خيار مجلس هست يا نه؟ و نبايد گفت كه اگر خيار مجلس در اين‌گونه از موارد ثابت بشود لازمه‌اش اين است كه اين عقد ابداً خياري باشد براي اينكه يك نفر كه از خودش جدا نمي‌شود پس دائماً خيار دارد براي اينكه مسقطات خيار فراوان است يكي تفرّق هست و يكي هم تصرّف هست و يكي اسقاط خيار است يكي الغاي خيار قبل از عقد است و مانند آن پس ممكن است كه خيار مجلس باشد و محدود هم باشد صورت مسئله كه مشخص شد اقوال در مسئله هم مشخص شده بود قبلاً معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين بود كه اينجا خيار مجلس هست و برخيها خيار مجلس نيست برخيها هست برخيها مثل صاحب حدائق و اينها خواستند بگويند خيار مجلس نيست و مرحوم شيخ هم مقاطع پنج‌گانه را پشت سر گذاشت در مقطع اول استدلال كرد به ادله لفظي براي حجيت براي اثبات خيار مجلس در مقطع دوم اين ادله لفظي را نقد كرد در مقطع سوم به آن تنقيح مناط تمسك كرد در مقطع چهارم در تنقيح مناط نقد كردند در مقطع پنجم فرمودند همان طور كه در علامه در تحرير متوقف شد و محقق ثاني در جامع‌المقاصد متوقف شد من هم متوقفم نظري ندارم و اين مطالب گذشت.

فقهاي بعد از مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) روي آن تلاش و كوشش بيشتري كردند مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) يك راه دقيقي را طي كرده است براي نفي خيار. اما مهمترين دليلي كه اين بزرگان براي نفي خيار مجلس اقامه كردند يكي صدر اين روايات است يكي ذيل روايات در صدر روايات دارد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين بيّعان تثنيه است چون بيّعان تثنيه است و هر تثنيه كثرت و تعدد را مي‌رساند در جايي كه عاقد واحد باشد متعدد نيست پس همين البيعان دليل است بر اينكه خيار مجلس ندارد يا همين البيعان دليل است بر اينكه عاقد واحد خيار مجلس ندارد يا اگر دليل خيار مجلس قاصر الشمول بود و ما شك كرديم در اينكه در عاقد واحد خيار مجلس هست يا نه؟ مرجع اصالت اللزوم است به يكي از دو نحو ثابت مي‌شود كه براي عاقد واحد خيار نيست يا همين نصوص خاصه دليل است بر نفي خيار مجلس براي عاقد واحد يا اگر اين قصور داشت مرجع اصالت اللزوم است و آن ادله اصالت اللزوم خيار مجلس را نفي مي‌كند پس صدر اين احاديث دلالت دارد بر اينكه حتماً بايد متعدد باشد چرا؟ چون دارد البيعان، بيّعان تثنيه است در تثنيه تعدد معتبر است و عاقد واحد متعدد نيست.

اين صدر و استدلال به اين صدر قابل نقد است براي اينكه شما تعدد را از تثنيه نمي‌توانيد در بياوريد براي اينكه تثنيه يك كلمه‌اي است مركب از يك ملحوق و از يك لاحق آن لاحق الف و نون است كه علامت تثنيه است اين الف و نون هيچ حرفي براي گفتن ندارد فقط دو را نشان مي‌دهد همين الف و نون كه علامت تثنيه است دو را نشان مي‌دهد اما اين دو تعدد خارجي است يا تعدد ذهني است يا اعم از خارج و ذهن است اين را بايد شما به ملحوق الف و نون مراجعه كنيد نه به خود الف و نون پس از تثنيه بما أنها تثنيه بايد دست بشوييد براي اينكه الف و نون حرفي براي گفتن ندارد الف و نون مي‌گويد دو. دو عين خارجي؟ لست ادري دو مطلب ذهني؟ لست ادري اعم از خارج و ذهن؟ لست ادري از الف و نون كاري ساخته نيست شما بايد ببينيد مدخول الف و نون ملحوق الف و نون چيست اگر ملحوق الف و نون دو تا جسم بود دو تا جرم بود دو تا وجود خارجي بود مثل قمران شمسان كوكبان رجلان امرأتان حجران شجران بله دو تا عين است اين دو تا عين يك جا جمع نمي‌شود اين نه براي اينكه تثنيه يك جا جمع نمي‌شود براي اينكه ملحوقش يكجا جمع نمي‌شود اما اگر اين ملحوقش يك امر عنواني بود مثل وكيلان وليان خب بله جمع مي‌شود هم مي‌شود جدا باشد هم مي‌شود جمع بشود زيد وكيل آن شخص است عمرو وكيل شخص ديگر اينجا مي‌شود وكيلان زيد به تنهايي هم وكيل زيد است هم وكيل عمرو اگر گفتند وكيل زيد و وكيل عمرو بيايد همين زيد به تنهايي وارد مجلس مي‌شود براي اينكه وكيل اعم از آن است كه يك نفر وكيل دو نفر باشد يا دو نفر وكيل دو نفر باشند وكيلان مثل حجران نيستند كه با هم جمع نشوند وليان مثل شجران نيستند كه با هم جمع نشوند اينجا البيعان اولاً تغليب شده البايع المشتري مثل الشمس القمر الوالد الوالده بعد از تغليب شده بيّعان شده شمسان يا شده قمران و اين بايع و مشتري يك عنوان اعتباري است و اجتماع عناوين اعتباري در شيء واحد ممكن است شخص ممكن است هم بايع باشد هم موجر باشد هم مضارب باشد هم معامل باشد هم متصالح باشد اين شخص واحد عناوين فراوان دارد نسبت به امور متعدد. الآن كسي كه يك ملكي را رهن گذاشته، يك ملكي را فروخته، يك ملكي را اجاره داده، يك ملكي را مالي را به عنوان مضاربه عقد بسته هفت هشت عنوان بر او صادق است منتها روي جهات متعدد اين شخص هم بايع است، هم موجر است، هم مصالح است، هم معامل است هم راهن است اجتماع چند عنوان در شخص واحد روي جهات عديده كه محذوري ندارد ما دو تا كار كرديم اينجا يكي اينكه البايع و مشتري را اين تغليب كرديم شده بايعان متبايعان البيعان و اين بايع و مشتري هم عنوان است نظير شجر و حجر نيست كه الا و لابد تعدد خارجي مي‌خواهد يا نظير زن و مرد نيست فرسان نيست بقران نيست اينها نيست كه حتماً كثرت عيني مي‌خواهد اين يك عنواني است عناوين اعتباري گاهي يك جا جمع مي‌شوند گاهي نه. پس البيعان بما انه البيعان شما فريب تثنيه‌اش را نخوريد ببينيد مدخولش چيست مدخولش بايع و مشتري است عنوان خارجي عنوان اعتباري است حقيقت خارجي نظير شجر و حجر نيست گاهي مي‌سازد كه كثرت خارجي باشد گاهي با كثرت اعتباري اصلاً هيچ دليل نيست و شامل مي‌شود نه اينكه شامل نشود شما خواستيد بگوييد يا خود البيّعان خيار مجلس را نفي مي‌كند يا قاصر الشمول است ما مي‌گوييم نه نفي مي‌كند كه ناطق باشد به عدم شمول نه قصور شمول دارد بلكه گسترش شمول دارد مقام ما را هم شامل مي‌شود.

عمده آن تفرّقي است كه مرحوم آقا شيخ محمد حسين روي آن خيلي تكيه كرده و نقدي هم دارد به مرحوم استادشان آخوند آن تفرق را ما روايات را كه قبلاً خوانديم يك بار هم بعضي از اينها اجمالاً اشاره بشود چون بررسي اين فرمايش ايشان بدون توجه به اين روايات آسان نيست روايات خيار مجلس را كه در طليعه بحث خوانديم در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه 5 شروع شد تا صفحات بعد در صفحه 5 آمده است كه قال رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) چون همين را شما در جامع‌الاصول ابن اثير جزري مي‌يابيد يعني فقهاي سنت هم همين روايت را نقل كردند محدثانشان نقل كردند ما هم نقل مي‌كنيم حضرت فرمود: «البيّعان بالخيار حتّي يفترقا» در اينجا بيّعان موضوع است طليعه حكم است غايت هم «حتي يفترقا» است نه «ما لم يفترقا». حديث دوم هم همين است كه حضرت فرمود: «البيّعان بالخيار حتّي يفترقا». حديث سوم اين است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما». حديث چهارم اين است كه «أيّما رجل اشتري من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّي يفترقا فإذا افترقا وجب البيع» و احاديث ديگر خب پس احاديث مختلف است يكي مغياست به «حتي يفترقا» يكي هم به «ما لم يفترقا» جامع بين آنها اين است كه فرمود: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار» كه محور را افتراق قرار داد فرمايش مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) اين است كه كه مي‌خواهد ثابت كند كه خيار نيست به ذيل اين احاديث تمسك كرده‌اند نه به صدر چون ايشان عنايت دارند كه از تثنيه كاري ساخته نيست تثنيه نمي‌گويد حتماً اين دو نفر بايد در خارج اين دو عنوان در خارج دو تا مصداق داشته باشد ذيل كه فرمود: «يفترقا» ايشان روي تفرّق بحث مي‌كنند مي‌فرمايند فرمايش ايشان معمولاً سهل التناول نيست و به اختصار فرمايش ايشان ذكر مي‌شود مطلب اولشان اين است كه تفرّق امر اضافي است جزء تضايف است اين يك، تضايف هم از اقسام چهارگانه تقابل است اين دو، تقابل هم زيرمجموعه كثرت است اين سه، مستحضريد كه در علوم عقلي مي‌گويند «الموجود اما واحدٌ و اما كثير» كثرت را هم تقسيم مي‌كنند به كثرت غيري و غير ذاتي و غير ذاتي در كثرت ذاتي تقابل اخذ شده است تقابل در جايي است كه غيريت ذاتيه باشد يعني دو تا امري كه مقابل هم‌اند ناسازگارند و جمعشان مستحيل است آنجا تقابل است اگر تقابل ناسازگاري است كه اجتماعشان مستحيل است كه فرض اين است آن وقت آن تقابل را تقسيم كردند به چهار قسم تقابل تناقض گفتند تضاد گفتند تضايف گفتند عدم ملكه و حالا اينجا مي‌فرمايند كه افتراق نظير اجتماع از اقسام تضايف است وقتي گفتيم «الف» از «با» مفترق است يعني «با» هم از الف مفترق است ديگر تضايف هم دو قسم است يا متوافقة الاطراف است يا متخالفة الاطراف كه اينها را در منطق ملاحظه فرموديد تضايف متوافقة الاطراف مثل اخوت، مثل محاذات، مثل مساوات، مثل مواسات و مانند آن اگر زيد برادر عمرو است عمرو هم برادر زيد است. اين را مي‌گويند اضافه‌هاي متوافقة الاطراف اگر ديوار شرقي محاذي ديوار غربي است ديوار غربي هم محاذي ديوار شرقي است محاذات از دو طرف مساوات از دو طرف اخوت از دو طرف. گاهي اضافه متخالفة الاطراف است مثل ابوت و بنوّت كه يكي أب است يكي ابن يكي ابن است يكي أب. افتراق از اضافه‌هاي متوافقة الاطراف است اگر «الف» از «با» جدا شد «با» هم از الف جداست اين تضايف متوافقة الاطراف است حالا اينها خيلي دخيل نيست عمده آن است كه افتراق از سنخ تضايف است يك، تضايف هم از اقسام تقابل است دو، تقابل هم در كثرت حقيقي راه دارد. كثرت اعتباري نمي‌شود. نمي‌شود كسي با اعتبار برادر خودش بشود با اعتبار پدر خودش بشود با اعتبار مساوي خودش بشود چه اينكه در اضافه‌هاي متخالفة الاطراف هم همين است با اعتبار بزرگتر از خودش باشد با اعتبار كوچكتر از خودش باشد اين‌چنين نيست تضايف از اقسام تقابل است و در تقابل كثرت حقيقي شرط است چون كثرت حقيقي شرط است يك شيء نمي‌تواند مفترق باشد چه اينكه يك شيء هم نمي‌تواند مجتمع باشد پس افتراق داخل در مجموعه تضايف است يك، تضايف هم از اقسام تقابل است دو، تقابل هم غيريت ذاتيه است غيريت ذاتيه يعني غيريت ناسازگار كه با هم جمع نمي‌شود اين هم اين بعد مي‌فرمايد كه نصوص بعضيها «حتي يفترقا» دارد بعضيها «ما لم يفترقا» دارد بعضيها جمع كرده بين «ما لم يفترقا» و «اذا افترقا وجب البيع» دارد تقابل بين افتراق و عدم افتراق به سلب و ايجاب است تقابل بين افتراق و اجتماع به عدم و ملكه است حالا كه اين ‌طور شد ديگر نمي‌شود گفت كه تقابل بين افتراق و عدم افتراق آيا سلب و ايجاب است آيا تقابل است اين يعني چه؟ تقابل بين بصر و لا بصر تناقض است تقابل بين بصر و عما بله عدم و ملكه است ديگر كسي بيايد بگويد تقابل بين بصر و لا بصر اگر سلب و ايجاب بود اين است اگر تقابل عدم و ملكه بود اين است مي‌فرمايد اين حرف صاحب جواهر به جايي نمي‌رسد شيخنا الاستاد مرحوم آخوند خراساني(رضوان الله عليه) كه وفاقاً لصاحب جواهر اين راه را رفته اين هم به جايي نمي‌رسد شما چرا مي‌گوييد اگر تقابل بين افتراق و عدم افتراق به نحو سلب و ايجاب بود خيار هست و اگر به نحو عدم و ملكه بود خيار نيست بعد استظهار كرديد كه به نحو عدم و ملكه هست و خيار نيست اين چه راهي بود رفتيد شما؟ تقابل بين افتراق و عدم افتراق مگر مي‌شود عدم و ملكه باشد؟ اگر گفتيد تقابل بين افتراق و اجتماع بله عدم و ملكه است. اما تقابل بين افتراق و عدم افتراق يقيناً الا و لابد سلب و ايجاب است ديگر چون نقيض كل شيءٍ رفعه. افتراق لا افتراق مي‌شود سلب و ايجاب ديگر اگر تقابل بين افتراق و عدم افتراق سلب و ايجاب بود خيار هست و اگر عدم و ملكه بود خيار نيست بعد نتيجه بگيريد بگوييد كه چون تقابل بين افتراق و عدم افتراق عدم و ملكه هست پس خيار نيست چه اينكه صاحب جواهر اين راه را رفته هم آن بزرگوار راه را نادرست رفته و هم شما اين نقد مرحوم آقا شيخ محمد حسين نسبت به استادشان مرحوم آخوند(رضوان الله عليهم اجمعين) است.

بعد مطلب بعدي مي‌فرمايد كه ما چه برابر اين نصوص حالا آن حرفها كه تقابل بين افتراق و عدم افتراق چيست تقابل بين افتراق و اجتماع چيست راه ديگر است ببينيم نصوص ما چه مي‌گويد نصوص ما بعضيها دارد كه خيار مجلس براي بيّعان ثابت است حتي يفترقا بعضيها دارد كه ما لم يفترقا ما چه غايت را افتراق قرار بدهيم چه غايت را عدم الافتراق قرار بدهيم اينجا خيار نيست چرا؟ اما طبق آن تعبير كه فرمود: «فاذا افترقا» يا «حتي يفترقا» افتراق را غايت قرار دادند ما گفتيم افتراق تضايف است يك، تضايف از اقسام تقابل است دو، تقابل هم در كثرت ناسازگار است سه، يك شيء با خودش ناسازگار نيست غير نيست مجمع متقابلان نيست آن جايي كه مختلف‌اند جمع مي‌شوند نه مخالف شما آن مثالهايي كه زديد ممكن است يك شخص هم بايع باشد هم موجر باشد هم مصالح باشد هم مضارب باشد اينها مختلفان‌اند نه مخالفان دو تا مفهوم مخالف هرگز يك جا جمع نمي‌شود اما مختلفان البته با هم جمع مي‌شوند شما يك جا بياوريد كه دو تا مفهوم مخالف يك جا جمع بشود. اينجا افتراق با اجتماع مخالف است افتراق با عدم افتراق مخالف‌اند. پس اگر معيار افتراق باشد شيء كه از خودش مفترق نمي‌شود اينجا افتراق حاصل نيست پس خيار مجلس نيست و اگر غايت «ما لم يفترقا» باشد عدم افتراق باشد درست است كه بين عدم الافتراق و افتراق تقابل سلب و ايجاب است درست است كه در تقابل سلب و ايجاب شأنيت معتبر نيست اما ما يك بحث عقلي محض كه نداريم ماييم و اين نصوص اين نصوص در صدد اثبات اين است كه يك جايي كه افتراق پذير است آن جا اگر افتراق حاصل نشد خيار مجلس هست افتراق حاصل شد خيار مجلس نيست شما بحث كلي عقلي و فضاي باز كه نداريد برابر اين نصوص اين رواياتي كه شما مي‌بينيد، مي‌بينيد آنجايي كه دارد «فإذا افترقا وجب البيع» «اذا لم يفترقا كذا» اين را در يك زمينه‌اي مي‌گويد كه امر ايجابي است موضوع موجود است سالبه به انتفاع محمول است نه به انتفاع موضوع. اگر شما روي كليات ذهني بخواهيد صحبت بكنيد بله اما ماييم و اين نصوص اين نصوص دارد «فإذا افترقا وجب البيع» «اذا لم يفترقا فهما بالخيار» فرض گرفته امري را كه موضوعش موجود است چون موضوعش موجود است يا افتراق دارد يا افتراق ندارد خب پس موضوع موجود و افتراق پذير تمام بحث در اين مدار مي‌گردد موضوع موجود افتراق پذير الا و لابد بايد دو نفر باشند چرا؟ براي اينكه گفتيم افتراق تضايف است ديگر وقتي تضايف است و افتراق را شما قبول كرديد كه اين مورد، مورد افتراق است بايد حتماً متعدد باشد اين عصاره فرمايش مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) با تلخيص و نقدي كه نسبت به كساني داشتند كه قائل بودند كه خيار مجلس در اينجا هست يك، و نقدي كه نسبت به صاحب جواهر داشتند دو، نقدي كه نسبت به استادشان مرحوم آخوند داشتند(رضوان الله عليهم اجمعين) سه.

اما قبل از اينكه به آن بحثهاي بعدي برسيم در همين فضا يك چيزي به ايشان عرض كنيم تا روشن بشود از آن صولت و شدت اشكال كم بشود تا برسيم به سراغ حرفهاي عادي در مسئله امتناع اجتماع متضايفان همه ما قبول داريم كه تضايف از اقسام تقابل است تقابل هم آن كثرت ذاتيه است كه مخالفت را به همراه دارد نه اختلاف را و هرگز متقابلان با هم جمع نمي‌شوند چون در تعريف تقابل گفته شد كه «متقابلان امران الذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهت واحدة» اين «لا يجتمعان» در تعريف تقابل اخذ شده است اين درست است. اما محور تقابل كجاست؟ چون همين اشكال را در مسئله اتحاد عاقل و معقول هم مطرح كردند گفتند عاقل و معقول عالم و معلوم با هم متضايف‌اند متضايفان از اقسام تقابل‌اند تضايف از اقسام تقابل است تقابل آن ناسازگاري ذاتي است دو تا متضايف يكجا جمع نمي‌شود آن وقت شما چگونه ممكن است با برهان تضايف اتحاد عاقل و معقول ثابت كنيد؟ حداكثر تلازم ثابت مي‌شود نه اتحاد. عاقل و معقول عالم و معلوم اينها متضايفان‌اند و متضايفان هم كه جمع نمي‌شوند اين اشكال آنجا هم هست اصلش از آنجاست.

پاسخش اين است كه در مدار تقابل آنجا كه محور تقابل است تضايف است حق با شماست جمع نشده و نمي‌شود آن جايي كه جمع مي‌شود جا براي تضايف و تقابل نيست. بيان ذلك اين است كه شما تضايف را كجا مشاهده مي‌كنيد؟ بين عنوان عالم عنوان معلوم، بين عنوان مفترق عنوان مفترق منه در اين فضا اين دو تا مفهوم اين دو تا عنوان هرگز يكجا جمع نمي‌شوند يعني يك عنوان يك مفهوم مجمع دو تا مفهوم باشد اين مستحيل است كه يك شيء هم معناي مفترَق را بدهد هم معناي مفترق منه را بدهد كه دو تا عنوان در فضاي عنوان و مفهوم يك جا جمع بشوند اما آن مصداق خارجي كه عنوان نيست آن مصداق خارجي طوري است كه دو تا عنوان از آن انتزاع مي‌شود وقتي اين عنوانها انتزاع شد اين عنوانها هميشه مقابل هم‌اند. آن ذات اين موجود مجرد هيچ مفهومي در آن نيست اگر ما نباشيم و مفهوم گيري نباشد اين موجود مجرد هيچ مفهومي ندارد ما وقتي موجود مجرد را درك كرديم مي‌بينيم اين موجود مجرد است يك، «حاضرٌ لنفسه» اين دو، مي‌گوييم از آن جهت كه حاضر است معلوم است از آن جهت كه لديه هست لدي نفسه هست عالم است «فهو عالمٌ لنفسه فهذا الموجود المجرد عالمٌ و معلومٌ» خب همه اينها مفاهيم و عناويني است كه ما بعد انتزاع كرديم در فضاي ذهنمان در خارج هيچ كدام از اينها نيست آنجا كه در مدار ذهن ماست اينها «أين احدهما من الآخر» است آنجا كه فضاي خارج است كه اصلاً مفهوم نيست عنوان نيست در جريان بايع و مشتري اين است در جريان افتراق اين است مفترق و مفترق عنه، مفترق و مفترق عنه اينها دو تا عنوان‌اند در فضاي عنوان با هم ناسازگارند ولي خارج از اينها خبري نيست اين پاسخ فقهي نيست اين براي اينكه جلوي آن تند روي را گرفته باشد كه نه ممكن است كه دو تا عنوان در فضاي عنوان با هم ناسازگار باشند ولي مصداق واحد داشته باشند.

حالا وقتي به عنوان فقهي مي‌رسيم معلوم مي‌شود راه اساسي همين است كه با اين وضع ظواهر كلمات و الفاظ مشي بكنيم و نتيجه بگيريم كه خيار مجلس هست چرا؟ براي اينكه شما اين صدر و ذيل را چرا به هم مرتبط كرديد؟ گفتيد بيّعان خيار دارند مادامي كه افتراق پيدا نكنند وقتي افتراق پيدا كردند خيار مجلس هست شما دو تا مسئله طرح كنيد دو تا قضيه طرح كنيد براي اينكه هيچ مغالطه نشود دو تا حريم باز كنيد يكي قضيه خيار مجلس براي اين شخص هست يا نه؟ دوم خيار مجلس اين شخص چه وقت ساقط مي‌شود صدر روايات براي ثبوت خيار مجلس است ذيل روايات براي سقوط خيار مجلس است دو تا مسئله است يعني دو تا مسئله. بيان ذلك اين است كه شما كه دومي را وصل به اوّلي كرديد مثل اين است كه به شما بگويند «صلّ خلف العادل حتي يفسق» اگر به شما اين ‌طور مي‌گفتند چه مي‌فهميد؟ اگر گفتند اقتدا بكن به عادل تا فاسق بشود يعني چه؟ يعني اقتدا بكن به آن عادلي كه بعد فاسق مي‌شود كه اگر يك عادل بعد فاسق نشد ابد الدهر نمي‌شود به او اقتدا كرد؟ معنايش اين است اگر گفتند «صلّ خلف العادل حتي يكذب او يفسق او يفجر» يعني اقتدا به عادلي جايز است كه بعداً فاسق مي‌شود اين است معنايش يا معنايش اين است كه دو تا يعني دو تا يك وقت انسان صاحبنظر مي‌شود كه به تعبير پيشينيان ما در فارسي مي‌گوييم موشكافي اينها در تعبيرات عربي مي‌گفتند مثلاً محقق حلّي «شقق الشعر» «شقق الشعر» «شقق الشعر» همين تعبير فارسي ماست موشكافي اين موهاي خيلي باريك گاهي بعضي به هم پيچيده است با اينكه خيلي ظريف است به هم پيچيده است انسان اين موي ظريف را به زحمت مي‌بيند بعد از اينكه به زحمت ديد مي‌بيند اين دو لايه است نه يك لايه اينها را بايد از هم جدا بكند مي‌گويند اين موشكاف است شما وقتي كه اين روايت را به شما دادند گفتند كه «البيّعان بالخيار حتّي يفترقا» يعني بيّعان آن بيعاني خيار دارند كه بعد افتراق بشوند كه اگر ما بيعاني داشتيم اصلاً مفترق نبودند خيار ندارند اين است معنايش؟ اگر به شما گفتند «صلّ خلف العادل حتي يفسق» يعني به عادلي اقتدا كن كه بعد فاسق مي‌شود يا دو تا قضيه است؟ يعني جواز اقتدا به عدالت اوست اگر عدالت را از دست داد جواز اقتدا ندارد اينجا هم خيار مجلس به اجتماع آنهاست اگر افتراق را اجتماع را از دست ندادند افتراق حاصل نشد خب خيار مجلس ساقط نيست اگر افتراق پيدا شد اجتماع را از دست دادند خيار مجلس ساقط است. ديگر نگوييد اگر افتراق حاصل نشد ابد الدهر خيار دارد اين شخص اين كالا را خريده براي مصرف كردن ديگر همين كه دست به آن زد و مصرف كرد تصرف كرد خيار ساقط مي‌شود يا مي‌تواند به علل و عوامل ديگري ساقط بشود بنابراين هم آن صولت و شدت اشكال مرحوم آقا شيخ محمد حسين قابل كاستن است و هم فهم عرفي را بايد اينجا اعمال كرد فهم عرفي معنايش اين است كه اين دو تا قضيه است چه كار داري افتراق مي‌شود يا نمي‌شود؟ تا بگويي افتراق و اجتماع امر تضايف است يا تضايف نيست اينجا حاصل نمي‌شود.

پاسخ: چرا دو تا قضيه است آنجا كه فسق حاصل نمي‌شود نشانه آن است كه نمي‌شود اقتدا كرد؟

پاسخ: خب بله همين را ما هم مي‌دانيم ديگر

پاسخ: نه نشانه اينكه يك نفرند همه ما مي‌دانيم بيّعان هم كه دو تا عنوان است.

پاسخ: نه دو تا بودن را گفتيم الف و نون كه علامت تثنيه است اين تعدد را مي‌رساند نه تعدد خارجي را تعدد خارجي را بايد از آن مدخول گرفت مدخول اگر حجر و شجر و انسان و فرس و بقر باشد وقتي گفتند فرسان رجلان حجران مدران بله اين مي‌شود دو تا خارجي عين خارجي. اما اگر عنوان باشد جمع مي‌شود ولي پيام عرفي اين روايات چيست؟ پيام عرفي اين روايات اين نيست كه آن بيعاني خيار دارند كه بايد از هم جدا بشوند كه اگر بيّعان از هم جدا نشدند خيار ندارند مثل اينكه اگر به ما گفتند «صلّ خلف العادل حتي يفسق» يعني اقتدا به عادلي جايز است كه بعد فاسق مي‌شود كه اگر عادلي اصلاً فاسق نشد ابد الدهر فاسق نشد اقتداي به او جايز نيست معنايش اين است؟ يا دو تا قضيه است معنايش اين است كه دو تا قضيه است جواز اقتدا به عدالت اوست اين مسئله اوليٰ.

پاسخ: بسيار خب غرض اين است كه افتراق هيچ دخالت ندارد.

پاسخ: افتراق هيچ دخالت ندارد.

پاسخ: محال باشد چون آخر دخيل كه نيست مثل اينكه معصوم محال است فاسق بشود مثل اينكه معصوم محال است فاسق بشود اگر گفتند «صلّ خلف علي(عليه السلام) حتي يفسق» نظير اينكه (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) خب آنجا محال است ديگر ما بگوييم چون اينجا محال است پس صدر را شامل نمي‌شود اگر ما تفكيك كرديم صدر را از ذيل گفتيم دو تا مسئله است صدر راجع به ثبوت خيار مجلس است ذيل راجع به سقوط خيار مجلس است ديگر باز مي‌انديشيم ديگر خلط نمي‌كنيم. اگر يك عادلي داشتيم كه مستحيل بود فاسق بشود معصوم بود گفتند «صلّ خلف العادل حتي يفسق» مي‌گوييم اينجا چون فسق ندارد پس مشمول اين حديث نيست؟ يا مي‌گوييم نه اين دو تا مسئله است يكي راجع به سقوط اقتداست يكي راجع به ثبوت اقتدا حالا در سقوط اگر يك قيدي اخذ شد در ثبوت چه اختياري دارد؟ حالا ان‌شاء‌الله تتميم‌اش براي فردا.