< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مبدا و منتهاي خيار مجلس

مسئله بعدي كه مرحوم شيخ انصاري مطرح فرمودند اين است كه مبدأ خيار مجلس چه وقت است؟ در مسئله قبل فرمودند كه آيا خيار مجلس همان طور كه در بيع هست در عقود ديگر هم راه دارد يا نه؟ عقود ديگر اعم از عقود لازم و جايز نتيجه‌اي كه گرفتند اين بود كه خيار مجلس فقط در عقد بيع هست و لا غير. آنچه كه از اين مسئله كه امروز طرح مي‌شود به دست مي‌آيد اين است كه درست است خيار مجلس فقط در بيع است در غير بيع نيست، آيا در جميع اقسام بيع است يا در بعضي اقسام بيع؟ آيا در بيع است بالجمله يا در بيع است في الجمله؟ يك تضييقي از نظر برون مرزي دادند كه در غير بيع نيست يك تضييقي در درون مرزي هست كه در بعضي اقسام بيع هست نه در جميع اقسام.

طرح بحث از اينجا شروع مي‌شود كه آيا خيار مجلس در آغاز خيار مجلس چه وقت است؟ البته خيار مجلس در جميع اقسام بيع هست يعني بالجمله هست نه تنها في الجمله منتها از نظر بحث آغاز فرق مي‌كند كه در ابتداي هر بيع است يا نه در بعضي از بيعها از ابتدا شروع مي‌شود در بعضي از بيعها بعد از قبض و اقباض شروع مي‌شود آغاز بحث اين است كه مبدأ خيار مجلس چه وقت است؟ آيا حين بيع است يا بعد الوفا؟ي5ثصشپ يعني با (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) كه بيع حاصل شد خيار مجلس حاصل مي‌شود يا بعد از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه به عقد وفا شده تقابض شده خيار مجلس حاصل مي‌شود؟ بعضي از بيع‌ها هستند كه مملك‌اند همين كه ايجاب و قبول تمام شد مبيع ملك مشتري مي‌شود و ثمن ملك بايع و هيچ حالت منتظره‌اي در بين نيست. در اين‌گونه از بيع‌ها آغاز خيار مجلس همان تماميت عقد بيع هست همين كه عقد بيع تمام شد خيار مجلس شروع مي‌شود ولي در مسئله صرف و سلم كه بدون تقابض ملكيت حاصل نمي‌شود با ايجاب و قبول بخشي از عقد حاصل مي‌شود بخش ديگر به وسيله تقابض حاصل مي‌شود اينجا آيا خيار مجلس هست يا نه؟ وجهان بل قولان يك قول اين است كه خيار مجلس در آغاز بيع هست همين كه بيع تمام شد ولو قبض و اقباض حاصل نشود خيار مجلس هست. وجه دوم و قول دوم آن است كه تا تقابض حاصل نشود خيار مجلس نيست هر كدام از اين دو قول هم مستند است به ادله‌اي كه بايد ارزيابي بشود اجمالاً دليل مانعين ذكر بشود تا به تحليل اصل مسئله بپردازيم. آن بزرگواراني كه فرمودند خيار مجلس در عقد صرف و سلم به صرف بيع حاصل نمي‌شود بعد از تقابض حاصل مي‌شود گفتند كه ما يك موضوع داريم و يك حكم يك بيع داريم و يك خيار بيع را از البيّعان استفاده مي‌كنيم خيار را هم كه فرمود: «البيّعان لهما الخيار ما لم يفترقا» ما وقتي موضوع را تحليل مي‌كنيم مي‌بينيم جا براي خيار نيست قبل از تقابض حكم را ارزيابي مي‌كنيم مي‌بينيم جا براي خيار نيست قبل از تقابض چرا؟ چون «الخيار ما هو؟» الخيار اين است كه انسان يا امضا بكند يا فسخ كند فسخ بكند يعني چه؟ يعني كالايي را كه خريد و مالك شد پس بدهد و ثمن را پس بگيرد اين ردّ و استرداد عصاره فسخ است اگر يك عقدي مملك نبود كالا همچنان بر ملك بايع بود ثمن همچنان در ملك مشتري بود جا براي ردّ و استرداد نيست جا براي پس دادن و پس گرفتن نيست جا براي فسخ عقد نيست به اين معنا كه مشتري كالا را پس بدهد و ثمن را استرداد كند يا بايع ثمن را پس بدهد و كالا را استرداد بكند چون كالا مبيع همچنان در ملك بايع باقي است ثمن همچنان در ملك مشتري باقي است در دستشان است خيار معنا ندارد جعل خيار در اينجا لغو است.

پرسش: ...

پاسخ: كالي به كالي مربوط به نسيه است يك وقت است كه در عقد قرار مي‌گذارند كه اين ثمن آن مثمن را بعداً بدهيم ثمن در ذمه خريدار است تا بعداً بپردازد مثمن در ذمه بايع است تا بعداً بپردازد اين مي‌شود بيع كالي به كالي. اما هر دو نقد است ولي اقباض نشده وفا نشده يعني تعهد كرده‌اند كه امروز نه اينكه نسيه باشد اين كالا را فروخت به آن ثمن ولي آن ثمن هنوز در دست او و در جيب مشتري است و اين مثمن هنوز در قفسه بايع است قبض و اقباض نشده نقد است يا احدهما نقد و ديگري نسيه است ولي قبض و اقباض نشده. كالي به كالي مال آن جايي است كه در متن عقد طرفين نسيه باشند خب.

بنابراين اين «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» وقتي محمول را حكم را تحليل مي‌كنيم مي‌بينيم جعل خيار در عقد صرف و سلم قبل از تقابض لغو است براي اينكه نه جا براي پس دادن است نه جا براي پس گرفتن.

دليل دوم تحليل موضوع است موضوع ما البيّعان است كه اين البيّعان از بيع گرفته شده در همه جا وقتي يك شيئي موضوع حكم قرار گرفت يعني آن شيء موجود بالفعل مؤثر بالفعل اگر گفتند النار كذا يعني آتش مؤثر اگر گفتند الماء كذا يعني ماء مؤثر الحجر كذا الشجر كذا يعني حجر و شجر مؤثر اينجا هم وقتي گفتند البيّعان يعني صاحبان بيع مؤثر و در بيع تمليك است علي مبنايي كه مرحوم شيخ انصاري و همفكرانشان(رضوان الله عليهم) طي كردند كه تمليك مال به مال است مشتري ثمن را تمليك مي‌كند بايع مثمن را تمليك مي‌كند يا نه بيع تمليك مال به شخص نيست تبديل مال به مال است توليد ربط بين المالين است كه بعضي از مشايخ ما اين معنا را پذيرفتند يعني اين كالا و ثمن به هم مرتبط‌اند و تبعات بعدي‌اش جزء لوازم اين كار است هر لوني كه مثمن داشت ثمن همان لون را مي‌پذيرد هر رنگي كه ثمن داشت مثمن همان رنگ را مي‌پذيرد. الآن سه نفر رفتند يك كالايي را خريدند يكي براي خودش خريده يكي متولي مسجد يا مدرسه است براي مسجد يا مدرسه خريده يكي هم نماينده يك ارگان و سازمان است براي آنها خريده اينها هيچ كدام نمي‌گويند ما براي چه كسي خريديم براي چه شخصيت حقيقي خريديم براي چه شخصيت حقوقي خريديم. اين متولي كه مال وقف دست اوست وقتي به فرش فروشي مراجعه كرده فرش را خريده بيع تبديل مال به مال به آن معنا نيست توليد ربط بين المالين است اگر بيع توليد ربط بين المالين است اين مالي كه در دست متولّي است وقف است همين كه با اين مال آن فرش را خريد آن فرش مي‌شود وقف ديگر براي وقف بودن آن فرش صيغه وقف لازم نيست براي اينكه اين فرش به جاي اين پول نشسته همان فرش را مي‌آورد در مسجد ديگر آن فرش را نمي‌تواند چون فرشي كه با مال وقف خريده اين فرش را به ديگري بدهد اين لون وقف پيدا كرده و آن كه براي خودش فرش مي‌خرد چون پول در دست اوست مال خود اوست آن فرش هم مال او مي‌شود آن سومي كه پول يك ارگان يا سازمان را در دست دارد مي‌خرد همين كه خريد معامله كرد آن فرش مال آن سازمان مي‌شود. بيع توليد ربط بين المالين است هر لوني كه ثمن داشت مثمن مي‌گيرد هر لوني كه مثمن داشت ثمن مي‌گيرد اين مال وقفي وقتي در برابر فرش رفت چون فرش طلق بود اين مال مي‌شود طلق آن فرش چون در برابر مال وقفي قرار گرفت آن فرش مي‌شود مقيد ديگر طلق نيست و هكذا و هكذا علي ‌اي حال چه بيع تمليك ثمن به بايع و تمليك مثمن به مشتري باشد يا توليد ربط بين المالين باشد اين بايد اثر كند بيع بي اثر موضوع براي خيار نيست بيع بي اثر باعث مي‌شود كه آن شخص بيّع بي اثر است بيّع بي اثر كه خاصيت ندارد تا خيار باشد كه.

پس ما با تحليل حكم به اينجا مي‌رسيم كه در صرف و سلم قبل از تقابض خيار نيست. با تحليل معناي البيّعان كه از بيع درمي‌آيد مي‌فهميم كه در عقد صرف و سلم قبل از تقابض خيار نيست خب. اينها عصاره ادله كساني كه مي‌گويند در عقد صرف و سلم قبل از تقابض خيار نيست ديگران كه معروف بين اصحاب هم شايد همان باشد اين است كه ما به اطلاق البيّعان تمسك مي‌كنيم وقتي به اطلاق البيّعان تمسك كرديم اين بيع كه صحت تأهليه دارد اين شخص را بيّع مي‌كند به همين معنا خياري هم كه براي اين بيع و بيّع ثابت مي‌شود اين است كه اين صحت تأهليه را به هم بزند نه پس دادن و پس گرفتن را به همراه داشته باشد اين عقد صحت تأهليه دارد نه صحت بالفعل معناي صحت تأهليه اين است كه «لو انضم اليه الجزء» اگر قبض و اقباض جزء باشد «لو انضم اليه الشرط» اگر شرط باشد «لالتأم الكل» يا «لالتأم المشروط» اگر صحت تأهليه براي چنين عقدي هست كه هست خيار قبل از قبض و اقباض اين صحت تأهليه را به هم مي‌زند بعد از قبض و اقباض استرداد و ردّ را به همراه دارد اين عصاره دليل كساني كه خيار مجلس در عقد صرف و سلم را از همان آغاز كار مي‌دانند و مي‌گويند وقتي بيع تمام شد نصاب بيع تمام شد خيار مجلس از آغازش آنجاست ولي تحليل مسئله متوقف بر اين است كه ما دخالت قبض را و دخالت اقباض را و تقابض را مشخص كنيم كه اين تا چه اندازه اثر دارد؟ آيا واقعاً در عقد صرف و سلم اگر تقابض حاصل نشد اين بيع بالفعل نيست؟ چون خيار را ما قبول داريم كه به دو معناست يعني دو مرحله دارد مرحله قوي پس دادن و پس گرفتن مرحله ضعيف اسقاط آن شيء از صحت تأهليه اين را قبول داريم اما واقعاً قبض و اقباض در حوزه بيع دخيل است كه اگر قبض و اقباض نبود اين حقيقتاً بيع نيست و اين شخص حقيقتاً بيّع نيست و چون بيّع نبود مشمول دليل نيست؟ يا قبض و اقباض در حوزه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دخيل است نه در حوزه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اگر در حوزه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دخيل است پس در حوزه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) دخيل نيست و اين شيء حقيقتاً بيع است اين عقد حقيقتاً بيع است عاقدها حقيقتاً بيّع‌اند وقتي بيّع حقيقي بودند خيار دارند پس تا ما مسئله قبض و اقباض را در عقد صرف و سلم تحليل نكنيم به نتيجه نمي‌رسيم. در جريان قبض و اقباض سه نظر هست يك نظر براي مرحوم آقا سيد محمد فشاركي است كه ما خدمت پسرشان خب آن وقت جزء معمرين بود رسائل مي‌خوانديم خود آن بزرگوار كه از فقهاي بزرگ نجف بود كه بسياري از بزرگان خدمتشان درس خواندند و آثار و نظراتي هم در فقه و اصول دارند. مرحوم آقا سيد محمد فشاركي(رضوان الله عليه) نظرشان اين بود كه قبض دالان اين آقايان چون ايشان فارسي تدريس مي‌كرد در نجف تعبير ايشان را از همان علماي نجف زبان به زبان شنيدند و در اين كتابها آوردند قبض دالان نهايي عقد است متمم عقد است لدي العرف. لدي العرف در صرف و سلم قبض دالان نهايي است كه اگر اين دالان طي نشود اين عقد به نصاب نرسيده از تعبير اين بزرگوار برمي‌آيد كه نه تنها قبض در حوزه بيع دخيل است بلكه جزئاً دخيل است نه شرطاً چون دالان بالأخره جزء يك خانه است دالان نهايي عقد قرار مي‌گيرد اين فرمايش مرحوم آقا سيد محمد فشاركي(رضوان الله عليه). بزرگان ديگر اين مطلب را نپذيرفتند الآن بحث در لدي العرف است نه در لدي الشرع قول دوم اين است كه قبض دخيل هست بدون قبض و اقباض ملكيت حاصل نمي‌شود لكن قبض لدي العرف شرط مملّك بودن عقد است نه جزء او جزء عقد فقط ايجاب و قبول است. قبض و اقباض گرچه در حوزه عقد دخيل‌اند اما شرطاً دخيل‌اند نه شطراً جزء نيستند فرق شرط و جزء را هم ملاحظه فرموديد اگر يك شيئي به جوهره و تمامه در جايي دخيل بود قيداً و تقيداً مي‌شود جزء اما بجوهره خارج بود بربطه دخيل بود مي‌شود شرط. فرق ركوع با طهارت اين است ركوع قيداً و تقيداً در نماز دخيل است مي‌شود جزء طهارت قيداً و ذاتاً بيرون است ربطاً دخيل است كه «لا صلاة الا بطهور» مي‌شود شرط وضو بيرون نماز است تحصيل طهارت بيرون نماز است نه در نماز اما ارتباط نماز به وضو ارتباط وضو به نماز در صحت نماز دخيل است اين مي‌شود شرط آن مي‌شود جزء قبض و اقباض به تعبير قائلين قول دوم از حوزه عقد بيرون است ذاتاً ولي تقيداً دخيل است. لدي العرف فرمايش مرحوم آقا سيد محمد فشاركي هم لدي العرف بود فرمايش اين بزرگان هم لدي العرف است پس بيع براساس تحليل اين دو قول لدي العرف يا جزء است يا شرط اما آن كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم اجمعين) مي‌فرمودند اين است كه قبض و اقباض در عرف نه جزئاً دخيل است نه شرطاً بلكه جزء اضافات شرعي و تأسيسات شرعي است چرا؟ براي اينكه ما هم اهل عرفيم اينكه ديگر جزء مسموعات نيست كه شما بگوييد عرف اين‌چنين مي‌گويد و ما بي خبر باشيم ما ببينيم در بازار صرافان يا در بازار سلف فروشان همان طور بيع مي‌كنند كه در بازارهاي ديگر بيع مي‌كنند اين‌چنين نيست كه اين دو جور باشد دو حقيقت باشد يكي داراي جزء باشد ديگري نباشد يا يكي داراي شرط باشد ديگري نباشد بيع لدي العرف علي وزان واحد است چه مبيع ذهب و فضه نقدين باشد يا نه چه صرف و سلف باشد چه نباشد چه كلي باشد چه جزئي چه نقد چه نسيه بيع يك جور است نمي‌شود گفت كه در حقيقت بيع در نزد عرف در بازار صرافها بيع يك چيز ديگر است يا در سلف فروشها حقيقت بيع چيز ديگر است نه‌خير حقيقت بيع در بازار سلف فروشها در بازار صرافها مثل بازارهاي ديگر همان ايجاب و قبول است حالا يا تمليك مال است به مال يا توليد ربط بين المالين است همه جا يكي است ولي شارع مقدس تأسيساتي كه دارد يكي از اين تأسيسات اين است كه فرمود اگر بخواهد مملك باشد در صرف و سلم بخواهد ملكيت بياورد يا بخواهد ربط بين المالين به فعليت برسد تقابض شرط است. بنابراين مي‌شود قول سوم حالا كه قول سوم شد ما بايد علي كل من الاقوال صحبت كنيم اگر جزء بيع بود خب تا تقابض حاصل نشود بيع نيست آن وقت شما بگوييد كه درست است اين بيع نيست ولي صحت تأهليه دارد اين دليل مي‌خواهد بگوييم خيار مجلس دو جور است در جاي ديگر قبول و نكول دارد اينجا صحت تأهليه را به هم مي‌زند در جاي ديگر استرداد و ردّ دارد اينجا صحت تأهليه را به هم مي‌زند اين دليل مي‌خواهد ممكن است اين تفكيك را ما بپذيريم ولي دليل مي‌خواهد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا ديگر صحت تأهليه را داد ديگر. اگر كسي در اثناي وضو همين كه صورت را شست دست راست را شست وضويش را ابطال كرد اين جزء نواقض وضوست ديگر اين صحت تأهليه را به هم زده قاعده فراغ جاري هست استصحاب جاري هست.

پرسش: ...

پاسخ: در معامله ديگر

پرسش: ...

پاسخ: نگفته اين صحت تأهليه دارد ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نه اينكه اصلش چون از اينجا يقيناً منصرف شد چون عقد نيست عقد هست بيع نيست اگر ما گفته باشيم عقد بله اما اگر گفته باشيم بيع جزء بيع است نه جزء عقد عقد مسئله عربيت است، ايجاب و قبول هست، تنجز هست، انشاء هست، ماضويت هست، ترتيب هست موالات هست اينها در حوزه عقد است. اما اگر بخواهد بيع بشود يعني تمليك بياورد اين دو تا قولي كه نقل شد كه آيا تمليك است يا توليد ربط اين در معناي عقد نبود در معناي بيع بود بيع گاهي معاطات است گاهي ايجاب و قبول نيست اصلاً به معناي لفظ اگر بيع باشد بالأخره يا توليد ربط است يا تمليك مال است در اين توليد يا تمليك يا جزئي دارد يا شرطي اما عقد به معناي ايجاب و قبول بالأخره همان الفاظ است.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينكه حقيقتاً عقد است ديگر عقد فعلي است حقيقتاً هم همين طور

پرسش: ...

پاسخ: دالان نهايي بيع است بيع كه آن لفظ است يا انشاء است اين يك شيء در لسان دليل عاقد كه اخذ نشده بيّع اخذ شده.

پرسش: ...

پاسخ: نه دو تا حرف است بيع با اين حاصل مي‌شود يا بيع گذشته از عقد فعلي يا عقد قولي چيز ديگر هم لازم دارد عقد دو قسم است يا فعلي است مثل معاطات يا قولي است مثل ايجاب و قبول لفظي اما بيع آن است كه اين باشد و چيز ديگر يا جزئاً يا شرطاً اگر لسان دليل عقد بود عقد حاصل شد اما اگر لسان دليل بيع بود و اين شخص شده بيّع ما بايد ببينيم البيع ما هو. دليل دوم مانعين هم اين بود كه مي‌گفتند وقتي گفتند النار كذا الماء كذا الحجر كذا الشجر كذا مؤثر بالفعل است البيع كذا هم مؤثر بالفعل است اينها همه حرف را بردند روي بيع.

بنابراين ممكن است كه الآن اگر قاعده فراغ يا تجاوز حالا بينشان فرق است ما در اثنا قائل شديم شك كرديم اين دست راست را مي‌شستيم درست بود يا نه؟ يا دست راست كه شستيم درست بود نمي‌دانيم خشك شد يا نه؟ بلل‌اش را و عدم جفاف‌اش را استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم كه لحظه قبل كه اين دست تر بود الآن نمي‌دانيم خشك شد يا نه با استصحاب بلل كه موضوع است براي يك حكمي دست چپ را شروع مي‌كنيم به شستن صحت اينها همه صحت تأهليه است يعني شستن دست راست كه صحيح است طوري است كه «لو انضم اليه غسل ساير اجزاء لالتأم الكل» همين قابل استصحاب است.

پرسش: طبق فرمايش حضرت عالي حتي اگر جزء بيع هم باشد البيعان موضوع ندارد.

پاسخ: بله حالا ببينيم البيّعان مثل اينكه در حال وضو شخص دارد متوضِّئ است يك وقتي است بعد الفراغ است يك وقتي حين العمل در حين عمل قاعده تجاوز جاري است ديگر خب حالا اگر ايشان آنكه استاد ما مي‌فرمود اين است كه موضوع البيّعان است يك، بيع حقيقت شرعيه ندارد دو، ما بايد ببينيم كه در صرف و سلم اينها كارشان بيع است و اينها را مي‌گويند بيّع يا نه؟ سه، بله مي‌گويند بيّع ما بايد بگوييم «البيّعان بالخيار» هما بيّعان شما كه براي بيع حقيقت شرعيه قائل نيستيد موضوع خيار هم بيع شرعي نيست بيع عرفي است «هذا بيّعٌ عرفاً» مي‌خواهيد بگوييد در عرف حرف هست مي‌گوييم ما هم اهل عرفيم نمي‌پذيريم حرف شما را ما ببينيم آنها كه ذهب و بازار طلا فروشها آنها كه ذهب و فضه مي‌فروشند بازار سلف فروشها بازار نقد فروشها همه يك جور معامله مي‌كنند. معامله بيع در اين اقسام سه‌گانه علي وزان واحد است. پس لدي العرف نه قبض و اقباض دالان نهايي است كه مرحوم آقا سيد محمد فشاركي مي‌فرمود، نه شرط بيع است كه برخي ديگر اضافه فرمودند. بيع نه مركب است نه مشروط همين ايجاب و قبول است كه دارد، دارد. قبض و اقباض مي‌افتد در حوزه وفا نه در حوزه عقد در اصل مسئله بيع كه سه فصل داشت فصل عقد داشت، فصل عاقد داشت، فصل معقود عليه آنجا به عرض رسيد كه فرق است بين بيع فضولي بين وفاي فضولي بيع فضولي اين است كه مال مردم را آدم بفروشد بيع صحيح و وفاي فضولي اين است كه بيع يك معامله‌اي مي‌كند ولي در مقام ادا مال مردم را مي‌دهد اينكه بيع فضولي نيست اين وفا وفاي فضولي است اگر كسي گفته فرش چند؟ حالا پول حرام در جيبش است گفت فرش چند؟ قيمت گذاري كرده فرش را مشخص كرده فرش را خريده به ده تومان پول ربوي يا پول رشوه يا رانت و حرام در جيبش است او را گرفته و داده اين وفا فضولي است نه بيع فضولي باشد. نعم، اگر يك مال حرامي را نقد در دست دارد و گفت با اين معامله كردند اين مي‌شود فضولي اما در مقام عطا و وفا مال مردم را داده اينكه بيع فضولي نيست. مقام ما هم همين طور بعضي از چيزها در حوزه بيع دخيل است مثل ايجاب و قبول و انشا و عربيت و ماضويت و امثال ذلك حالا هر چه گفتيم و بعضي از امور است كه در حوزه بيع دخيل نيست در حوزه وفا دخيل است. قبض و اقباض در فضاي عرف دخيل است در وفا دخيل است در حوزه عرف دخيل نيست. اما آنكه بعضي از مشايخ ما فرمودند فرمودند كه اين جزء اضافات شرعي است جزء تأسيسات شرعي است كه فرمود حالا ببينيم لدي الكل است يا لدي البعض بالأخره تقابض در مسئله صرف و سلم شرعاً به عنوان شرط تمليك اخذ شده است نه عرفاً موضوع البيّعان عرفي است در صرف و سلم همين كه عقد حاصل شده ولو تقابض نشود بيع است وقتي اين بيع بود اينها مي‌شوند بيّع وقتي بيّع بودند «لهما الخيار». حالا اشكال دوم با اين حل مي‌شود كه اگر گفتند بيع يعني بيع مؤثر و يا خيار خيار مؤثر بودن آن اشكال بايد حل بشود يعني مسئله خيار «خيار كل شيءٍ بحسبه»

پرسش: ...

پاسخ: نه ما رفتيم به سراغ عرف گفتيم شما درست تحليل نكرديد حرف عرف را.

پرسش: مبنايشان ...

پاسخ: نه مي‌خواهيم بگوييم استنباطتان درست نيست يك وقت است كه ما بگوييم «كلٌ علي مبنا» مي‌گوييم از عرف خبر دادي كه ما هم از اهل عرفيم مثل اينكه شما از اين روايت يك برداشتي مي‌كنيد ما بگوييم مبناي شما درست نيست نه خير مي‌گوييم آقا شما سوء برداشت داريد روايت اين را نمي‌خواهد بگويد اين را نمي‌خواهند بگويند اختلاف مبنا. اختلاف مبنا اين است كه بالأخره اقل و اكثر ارتباطي مثل اقل و اكثر استقلالي همه تلاش و كوشششان را كردند اجتهادشان را كردند فهمشان را گرفتند هيچ كسي نمي‌تواند بگويد آقا من درست فهميدم شما درست نفهميديد. اما وقتي كسي مي‌خواهد يك چيزي را به بازار نسبت بدهد مي‌گويد آقا ما رفتيم بازار جور ديگر يافتيم اين استنباطتان درست نيست خب. بنابراين اگر كسي بگويد لدي العرف ما مي‌گوييم لدي العرف نه جزء است نه شرط بله لدي الشرع شارع مقدس آمده فرمود اين كار را كرد.

حالا چرا شارع مقدس فرمود كه بايد تقابض بشود؟ حالا اين از فرمايش مرحوم علامه در تذكره و ساير بزرگان يك چيزهايي اضافه كردند كه برخي از اين فرمايشات را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مكاسب ذكر كردند. چرا تقابض شرط است؟ حالا از اين استدلال فقها معلوم مي‌شود كه اينها در حوزه شريعت اينها را درآوردند نه در حوزه عرف. البيّعان مربوط به عرف است در آنجا هيچ فرقي نيست آنچه فرق است در حوزه شريعت است لنكاتٍ فقهيه و آن اين است كه اگر تقابض نشود هيچ كدام تقابض نشود كه اشكال جدي دارد شبهه كالي به كالي ممكن است پيش بيايد اگر اصلاً هر دو نسيه باشد در آنجا كه تقابض يك طرف قبض بشود يك طرف ديگر قبض نشود اين ربا لازم مي‌آيد مرحوم علامه در تذكره فرمود كه تقابض دو طرف واجب است چرا؟ براي اينكه براي اينكه ربا لازم مي‌آيد چطور ربا لازم مي‌آيد؟ چون «للاجل قسطٌ من الثمن» يك، اگر اين صرافها يكي اقباض بكند ديگري اقباض نكند اين مدتي كه آن ديگري اقباض نكرده به سود آن كسي است كه اقباض نكرده چون «للاجل قسطٌ من الثمن» گويا آن ديگري اين طلا را خريده با افزايش و اضافه اين مي‌شود ربا چند تا اشكال بر فرمايش تذكره آمده يكي اينكه اولاً اين در صرف و سلم هر دو نيست در خصوص صرف است. ثانياً اين مربوط به جايي است كه يك طرف قبض بشود ديگري قبض نشود ثالثاً مربوط به جايي است كه تماثل باشد يعني يكي طلا باشد ديگري هم طلا اما يكي طلا بود ديگري نقره يا فلز ديگر كه اين محذور پيش نمي‌آيد كه. اين سه تا اشكال باعث مي‌شود كه اين دليل بشود ناتمام. پس اين حرف در سلف جاري نيست يك، و در صرف هست آن هم صرف در صورتي است كه يك طرف قبض كرده باشد ديگري قبض نكرده باشد اگر هيچ كدام قبض نكرده باشند اين اشكال نيست. ثالثاً در جايي است كه اين عوضين متماثل باشند اگر متماثل نباشند كه راه براي مسئله ربا نيست. ديگران گرفتند كه وجوب قبض و اقباض براي پرهيز از ربا نيست براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد قبض و اقباض واجب است خب اگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد همه جا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد چرا در خصوص صرف و سلم؟ اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بله وفا دارد اما واجب فوري است يا نه؟ اين يك مطلب اگر فوري است همه جا هست اگر فوري نيست هيچ جا نيست. بنابراين اگر وجوب قبض و اقباض را براساس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گوييد در همه جا هست اگر براساس مسئله ربا مي‌گوييد در خيلي از موارد نيست در بعضي از موارد هست پس به چه دليل شما مي‌گوييد در صرف و سلم خيار نيست؟

ببنابراين ما تا ثابت نكنيم در فضاي عرف بين بيع صرف و سلم و ساير بيوع فرق است نمي‌توانيم آغاز خيار مجلس را تحديد بكنيم بگوييم خيار مجلس در ساير بيوع با تماميت بيع عقد بيع است در صرف و سلم بعد از تقابل حالا ببينيم بقيه فرمايششان چيست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo