< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مبدا و منتهاي خيار مجلس

خيار مجلس يك مبدئي دارد و يك منتهايي مبدأ و منتهاي بعضي از خيارها مشخص و محدود است نظير خيار حيوان كه ثلاثة ايام است از اول بيع شروع مي‌شود يعني همين كه بيع تمام شده خيار حيوان شروع مي‌شود تا پايان سه روز. اما در جريان خيار مجلس كه آغازش بعد از تماميت بيع است در بعضي از مواد معاملات عرفي اين تصويرش دشوار است زيرا در بيع صرف و سلم ملكيت بعد از تقابض عوضين حاصل مي‌شود پس قبل از تقابض عوضين ملكيتي نيست. وقتي ملكيت نبود ما بخواهيم خيار مجلس را در بيع صرف و سلم جاري بدانيم ثابت بدانيم اين مشمول دليل خيار مجلس نيست زيرا نه موضوع شامل خيار بيع صرف و سلم مي‌شود و نه حكم. موضوع اين ادله خيار مجلس دليل خيار مجلس همين «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» است موضوعش بيّع است و حكمش هم خيار. بيّع به كسي مي‌گويند كه «صدر عنه البيع» يا «قام به البيع» بيع هم به آن مؤثر بالفعل و مؤثر فعلي مي‌گويند در صرف و سلم قبل از تقابض اثري حاصل نشده كه ملكيت باشد وقتي اثر حاصل نشد يعني نقل و انتقال ملكي حاصل نشد تمليك و تملك حاصل نشد بيع بالفعل و مؤثر نيست وقتي بيع بالفعل و مؤثر نبود اين شخص هم بيّع نيست وقتي بيّع نبود موضوع دليل خيار مجلس كه گفت «البيّعان بالخيار» شامل حالش نمي‌شود اين راجع به موضوع حكمش هم كه خيار است عبارت از پس دادن و پس گرفتن است كسي كه خيار دارد مي‌تواند عين را يعني آنچه را كه به دست او رسيد اين را برگرداند و مال خودش را پس بگيرد اين مجموع رد و استرداد مي‌شود فسخ و اگر ملكيتي حاصل نشده باشد مبيع همچنان در ملك بايع باشد ثمن هم چنان در ملك مشتري باشد جا براي رد و استرداد پس دادن و پس گرفتن نيست. وقتي جا براي پس دادن و پس گرفتن نبود خيار معنا ندارد وقتي خيار معنا نداشت پس دليل «البيّعان بالخيار» همان طور كه موضوعش كه بيّع باشد بيع صرف و سلم را شامل نمي‌شود حكمش هم كه خيار باشد شامل نمي‌شود آن وقت چگونه شما در بيع صرف و سلم قائل به خياريد؟ اين شبهه‌اي بود كه قبل از تعطيلي مطرح شد.

پاسخي كه داده شد در دو مقام بود يكي اينكه اولاً ما ببينيم كه قبض و اقباض در بيع صرف و سلم چه تأثيري دارد؟ رابطه قبض و اقباض با بيع صرف و سلم چگونه است؟ و ثانياً ببينيم كه آيا حكم تكليفي قبض و اقباض وجوب است يا وجوب نيست؟ اگر حكم تكليفي قبض و اقباض وجوب بود شارع مقدس به‌لحاظ اينكه قبض و اقباض را واجب كرده است و با قبض و اقباض ملكيت حاصل مي‌شود تصوير خيار آسان خواهد بود خيار جعل كرده كه وقتي تقابض حاصل شد ثمن ملك بايع مي‌شود و مثمن ملك مشتري آن وقت آن خيار دارد مي‌تواند رد كند و استرداد. پس بايد در اين دو مقام ما بحث بكنيم بحثي كه در مقام اول بود سه ضلع داشت كه مبسوطاً گذشت قبل از تعطيلي و آن اين است كه به نظر مرحوم آقا سيد محمد فشاركي(رضوان الله عليه) قبض متمم عقد است به منزله دالان نهايي عقد است كه در حوزه عقد دخالت دارد جزئاً نظر برخي از بزرگان اين بود كه قبض در حوزه عقد دخالت دارد شرطاً و نه جزئاً نظر بعضي از مشايخ ما كه ... بود اين بود كه قبض در حوزه جزء دخالت ندارد در حوزه شرط دخالت ندارد عقد حقيقتي است عرفي و حقيقتي شرعي نيست قبض و اقباض در او نه جزئاً نه شرطاً دخيل نيست الا اينكه شارع مقدس براي حصول ملكيت قبض را شرط كرده شرط شرعي است وگرنه در حوزه عقد جزئاً يا شرطاً دخالتي ندارد و عقد هم يك حقيقت عرفي است حقيقت شرعي كه ندارد اين عصاره كلام بود در بحث مقام اول كه قبض چه دخالتي در عقد دارد.

اما حكمش كه آيا قبض و اقباض واجب است يا واجب نيست چون اگر هيچ وجوبي نداشته باشد تصوير خيار مجلس براي عقد صرف و سلم دشوار است خب براي وجوب يك راهي از تذكره مرحوم علامه در كتاب صرف تذكره نقل شد كه آن هم ناتمام بود يك راهي هم كه مرحوم شيخ در خلال فرمايشاتشان ارائه مي‌كنند كه آن هم ناتمام است خلاصه فرمايش مرحوم علامه كه از تذكره كتاب صرف تذكره ايشان نقل شد اين بود كه اگر در بيع صرف و سلم مثلاً قبض نشود اين ربا لازم مي‌آيد چرا؟ براي اينكه وقتي تأخير بيندازد «للأجل قسطٌ من الثمن» پس بخشي از اين پول مال اين مدت است بخشي از اين پول در قبال معوّض معلوم مي‌شود كه در حوزه تعويض معوّض بيشتر از عوض است و عوض كمتر از معوّض است چرا؟ براي اينكه اين عوض يك بخش‌اش براي اين تأخير قرار گرفته كه «للاجل قسطٌ من الثمن» يك بخشي از اين عوض در مقابل معوّض است پس معوّض بيش از عوض است شده ربا چند تا اشكال بر فرمايش تذكره مرحوم علامه شد؛ يكي اينكه اين برهان شما در قسمتي كه عقد صرف جاري است نه سلم آنجا سخن از ربا نيست يك، ثانياً در صورتي كه بيع صرف با تماثل جنسين باشد يعني طلا به طلا نقره به نقره اما اگر طلا به نقره بود كه اين اشكال نيست اين دو، ثالثاً اگر هر دو توافق كردند بر تأخير تقابض هيچ كدام بالفعل نداد تا بگوييم كه ديگري كه تأخير انداخت دارد ربا مي‌گيرد كه اگر هر دو توافق كردند بر تأخير در تقابض كه ربا نيست اين سه، اين سه اشكال روي تذكره مرحوم علامه بود كه با يك توضيحاتي در بحثهاي قبلي گذشت.

اما روي فرمايش مرحوم شيخ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در لابلاي كلماتشان استدلال مي‌كنند بر وجوب تقابض از راه تسليم وفاي به عقد وفاي به عقد اين است كه انسان تسليم بكند اقباض بكند بر مشتري واجب است ثمن را بپردازد بر بايع واجب است كه مثمن را بپردازد. اين دو گونه تقريب مي‌خواهد كه چرا تسليم واجب است؟ چرا قبض و اقباض واجب است؟ يا روي ظاهر فرمايش شيخ انصاري بايد تبيين بشود يا روي حرفهايي كه بعضي از بزرگان احتمال دادند و آن اين است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) معنايش اين است كه اين عقدي كه بستي وفا بكن عقد آثار متعدد دارد يكي حصول ملكيت است يكي وجوب تسليم است يكي نقد بلد است يكي هم احكام و آثار ديگر پس همه اينها جزء آثار عقد است يك، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد همه اين آثار را بار كن دو، حالا اگر بعضي از اين آثار به وسيله دليل خارجي مقيد شد يا مخصص شد بقيه آثار همچنان به فعليت باقي است ديگر. (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب وفا آورد عقد آثاري دارد يكي از آن آثار قبض و اقباض است يكي از آن آثار ملكيت است يكي از آن آثار نقد بلد است حالا ملكيت متوقف شد بر تسليم اما ساير آثار كه همچنان باقي است كه در بيع صرف و سلم قبل از تسليم ملكيت نيست مقيد شده است به تسليم اما آثار ديگر همچنان باقي است ديگر وقتي آثار ديگر باقي باشد بايد وفا بكنيم نقد فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اولاً ما قبول نداريم كه قبض و اقباض جزء آثار عقد باشد تسليم جزء آثار عقد باشد، تسليم جزء آثار ملكيت است هر جا ملكيت هست مال مردم را بايد به صاحبش برگرداند خواه آن ملكيت از راه بيع حاصل شده باشد كما في ملكيت عين يا از راه اجاره حاصل شده باشد كما في ملكيت منفعت و هكذا خواه از راه عقد حاصل شده باشد كما در اين مثالها خواه از راه ارث حاصل شده باشد خواه از راه هبه حاصل شده باشد خواه از راههاي كفاره و صدقات و زكوات دادند حاصل شده باشد ملك هر كسي شد بايد به او داد وجوب تسليم از آثار ملكيت است نه از آثار عقد به دليل اينكه عقد هم نباشد مال مردم را بايد داد شما از كجا مي‌گوييم تسليم واجب است براي اينكه از آثار عقد است و وفاي به عقد واجب است و وفاي به عقد به ترتيب آثار است؟ اين حرفها از كجا مي‌گوييد؟ «هذا اولاً». ثانياً بر فرض بنا بر جواب اول وجوب تسليم با عقد بيگانه محض است عقد باشد يا نباشد «و ذكره و حذفه سيّاني» چيزي كه وجود و عدمش يكسان است معلوم مي‌شود بي اثر است ديگر اگر عقد نباشد از راه ديگر هم باشد باز همين طور است ديگر پس تسليم با عقد كاملاً بيگانه‌اند و منقطع الارتباط‌اند. ثانياً بر فرض بپذيريم كه تسليم از تبعات عقد است از آثار عقد است از آثار مع الواسطه است نه از آثار بلاواسطه يعني عقد ملكيت مي‌آورد بعد مي‌گويد حالا كه ملك مردم شد مال مردم را به مردم برگردان. اگر عقد حرفي براي گفتن داشته باشد مع الواسطه است لا بلا واسطه خب اگر مع الواسطه است قبل از تقابض كه ملكيتي نيست شما مي‌خواهيد با تقابض ملكيت بياوريد و با ملكيت وجوب تقابض ثابت بكنيد اين چه دور مستوري است از كجا مي‌خواهيد شما وجوب تقابض را ثابت كنيد؟ پس اولاً رابطه بين تسليم و عقد گسسته است رأساً ثانياً بر فرض وجوب تسليم با عقد رابطه داشته باشد مع الواسطه است لا بلا واسطه اما راهي كه ديگران طي كردند و نمي‌شود اين راه را به مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اسناد داد اين است كه وقتي ما يك تعهد بيعي داريم اين منحل مي‌شود به چندين تعهد در ضمن اين عقد بيع يعني طرفين تعهد دارند بر اينكه مثمن به جاي ثمن و ثمن به جاي مثمن بنشيند اين تعهد اول تعهد دارند كه نقد بلد باشد تعهد دارند كه تسليم بكنند اين بيع منحل مي‌شود به چند تعهد آنها تعهدهاي ضمني است اگر منحل مي‌شود به چند تعهد يكي از آن تعهدات تسليم است بايد تسليم كرد نشان اينكه اين بيع منحل مي‌شود به چند تعهد و كاري به ملكيت ندارد اين است كه اگر كسي كالايي را فروخت در برابر ثمني و با ثمن كالايي را خريد اگر احد الطرفين از تسليم امتناع كردند ديگري هم امتناع مي‌كند نمي‌دهد اگر فروشنده از تسليم و تأديه اين عين خودداري كرد خريدار هم از تسليم ثمن خودداري مي‌كند و پيش عقلا هم اين مذموم نيست اين نشان تعهد مستقل است چرا؟ براي اينكه اگر قبض و اقباض از آثار ملكيت باشد حالا اگر احد الطرفين معصيت كرد مال مردم را نداد طرف ديگر هم مجاز است كه معصيت بكند مال مردم را ندهد؟ ما در عرف مي‌بينيم كه اگر كسي يكي از طرفين آن كالا را نداد ديگري هم به خودش حق مي‌دهد كه ثمن را نپردازد و مذموم لدي العقلا نيست اين را مي‌بينيم از مشاهده اين عمل مي‌فهميم كه اين مربوط به ملكيت نيست مربوط به تعهد مستقل است چرا؟ براي اينكه اگر وجوب تسليم از آثار ملكيت بود حالا بايع معصيت كرد مال مردم را نداد مشتري هم بايد معصيت كند مال مردم را ندهد؟ معلوم مي‌شود كه اين قبض و اقباض مال آن ملكيت نيست يك تعهد مستقل است چون تعهد مستقل است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) همه اين تعهدهاي ضمني را مي‌گيرد.

پرسش: ...

پاسخ: بله حالا اين قسمت تقاس است يا نه آن كه در جواب گفته مي‌شود آنها «مالٌ بمالٍ» است تقاس اين است كه مال مردم را تلف كرده اين مي‌تواند از بدل بگيرد از عين بگيرد از جاي ديگر بگيرد مال او را تلف كرده اين مي‌گويد حالا چون مال ما را تلف كردي من هم مال شما را تلف مي‌كنم يا مي‌گيرم اما اين از سنخ تقاس است يا اين مال او را نمي‌دهد مي‌گويد كه تعهد ما اين بود «مالٌ بمالٍ» شما به عهدتان وفا نكرديد ما هم نمي‌كنيم اينكه ايقاع نيست كه اين عقد است شما هم يك وجوب وفا داريد ما هم يك وجوب وفا داريم اين دو تا وجوب به هم گره خورده است نه يك ايقاع است يك، نه دو ايقاع گسسته از هم است دو، در فصل اول از فصول سه‌گانه كتاب البيع كه به عقد برمي‌گردد روشن شد كه اين يك واقعيت گره خورده است نه ايقاع است نه دو ايقاع گسسته از هم يك وقت است كه يك كسي مالي را وقف مي‌كند ديگري هم مالي را وقف مي‌كند يا يكي از اين مي‌گذرد يكي از آن مي‌گذرد دو تا ايقاع است و از هم جدا اما اين يك واقعيت است كه هر كدام از اينها جزئي از اين واقعيت را به عهده دارند يكي ايجاب يكي قبول بنابراين اگر تعهد است «تعهدٌ بتعهدٍ» است چون او به عهدش وفا نكرده من هم وجوب وفا ندارم شارع مقدس كه وجوب وفا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اطلاق ندارد كه شما بر شما واجب است به عقد وفا كنيد سواء اينكه ديگري به عقدش وفا بكند يا نكند يك چنين اطلاقي ندارد كه. فرمود به عقد وفا كن عقد يك طرفش دست اوست يك طرفش دست من اگر او رها كرده و رفت به چه دليل بر من واجب باشد؟ اگر دو تا ايقاء باشد بله حالا او معصيت كرده من چرا معصيت بكنم. اما يك عقد است كه او يك طرف را رها كرده رفته خب من طرف دوم را داشته باشم براي چه اگر شارع فرموده باشد «اوف بجزء من العقد» ولو ديگري وفا نكند بله اما فرمود به عقد وفا كن عقد هم دو جزء دارد يك طرفش دست اوست يك طرفش دست من خب. پس بنابراين اين راه دوم هم رفتني نيست كه ما بگوييم عقد گرچه به حسب ظاهر يك تعهد تمليكي است ولي در ضمن‌اش چندين تعهد تضمين شده است نهادينه شده است يكي ملكيت است يكي لزوم نقد بلد است يكي لزوم اقباض است و مانند آن و هر كدام از اين تعهدات پاسخ مي‌خواهد اين‌چنين نيست.

پرسش: ... مي‌شود استفاده كرد كه به فرض چنين تعهدي باشد علي فرض تسليم متفرع بر تمليك است يعني تعهدي هست كه.

پاسخ: نه ديگر اگر ما قبول كرديم اين حرف را كه عقد منحل مي‌شود به چندين تعهد ذهني.

پرسش: نه تعهد مطلق تعهد متفرع بر تمليك.

پاسخ: بسيار خب آن هم جواب است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: نه همين جوابي است كه گفته شد آن جواب اين است كه فرمايش مرحوم شيخ اين بود كه اين تسليم از تبعات عقد است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني تسليم بكن پاسخ‌اش اين بود كه خير تسليم از آثار ملكيت است نه ا‌ز آثار عقد بر فرض از آثار عقد باشد اثر مع الواسطه است نه اثر بلا واسطه يعني عقد ملكيت مي‌آورد اولاً بعد وجوب اقباض و تسليم را به همراه دارد «تبعاً للملكية الحاصلة من العقد» ثانياً. جواب اول اين بود كه تسليم منقطع الارتباط از عقد است جواب دوم اين است كه اگر هم ارتباط داشته باشد مع الواسطه است اما اين بيان اين است كه اين تعهد منحل مي‌شود به چندين تعهد ضمني مستقل تعهد تمليك، تعهد تسليم، تعهد نقد بلد اگر هم اين باشد اين تعهدها هيچ كدام ايقاعي نيست تعهد عقدي است يعني تعهد تمليك عقدي است تعهد تسليم عقدي است تعهد نقد بلد عقدي است اين‌چنين نيست كه نقد بلد يك طرف عرض بخواهد يك طرف نقد رايج مملكت همه‌شان عقدي‌اند هيچ كدام ايقاعي نيستند.

پرسش: ... بمعني اين بود كه تعهد ممكن است اينجا تعهد حصه باشد نه تعهد مطلق حصه‌اي از تعهد است.

پاسخ: بسيار خب اما در برابر آن است اگر او عمل نكرد ما دليل نداريم كه «اوفوا بعقودكم ولو عصي الآخر» ما چنين دليلي نداريم خب بنابراين آن تاييدي كه هم كه عرف تأييد آورده شد اين نشان آن نيست كه تعهد مستقل است بر فرض باشد در ضمن عقد تعهد باشد عقدي است ايقاعي نيست پس ما تا حال دليلي بر وجوب قبض و اقباض پيدا نكرديم منتها يك راه حلي را ايشان مي‌فرمودند كه ما آن كه در نجف بحث كرديم به اينجا رسيديم كه تسليم واجب نيست اما در اين دوره نظرمان اين است كه تسليم واجب است چرا؟ براي اينكه وجوب تسليم به معناي وجوب به وفاي به عقد است چون عقد حقيقت شرعيه ندارد يك، و در فضاي عرف فرقي بين بيع صرف و سلم و ساير بيوع نيست دو، و در عرف اين عقد را اين عقد بيع را لازم مي‌دانند سه، و شارع مقدس هم با (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تأسيسي ندارد امضاي روش عقلا است چهار، عقلا اين را واجب الوفا مي‌دانند فرقي بين بيع صرف و سلم و ساير كالاها كه نيست شارع مقدس آمده يك شرط شرعي اضافه كرده اين شرط شرعي به عنوان يك تعبد خاص در حوزه شريعت مطرح است نه اينكه آمده حقيقت شرعيه آورده در حوزه موضوع دخالت كرده امثال ذلك از اين قبيل نيست (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) گفته بيع همان بيع خارجي است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) گفته همان عقد خارجي و عرفي است اگر اين عقد صرف و سلم لدي العرف عقدٌ تام مي‌گوييم «هذا عقدٌ و كل عقدٍ يجب الوفاء به» پس «هذا عقدٌ يجب الوفاء به» و معناي وجوب وفا هم اين است كه بايد قبض و اقباض بشود اگر قبض و اقباض شد ملكيت مي‌آيد اگر ملكيت آمد جعل خيار صحيح است اين نهايت راه حلي كه انسان بخواهد اقامه كند.

پرسش: در عقد فضولي و عقد فاسد ايشان چطوري توجيه مي‌كنند؟

پاسخ: عقد فضولي همين طور است اين عقد فضولي يك عقد لرزاني است مخاطبي ندارد مثل لقطه است.

پرسش: اگر از آثار عقد است.

پاسخ: بله ببينيد يك عقد لرزاني ما در عالم داريم بي صاحب مخاطب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كيست؟ مخاطب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نظير (أَقيمُوا الصَّلاةَ) اين منحل مي‌شود يعني «كل مكلفٍ يجب عليه ان يقيم صلاته و كل مكلفٍ يجب عليه ان يوفي عقده يعني فاليوفي كل رجلٍ منكم عقده» اين معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نيست كه عقدي كه در خارج واقع شده «ايها المسلمون» برويد وفا كنيد كه اينكه نيست كه معنايش اين است كه هر كسي عقد خودش را وفا كند اين معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است حالا كه شد. مال مردم را زيد آمده فروخته اين دو كار اين عقد لرزان است بي صاحب است اگر كسي اجازه نداد اين بعد از يك زمين لرزه فروپاشي و رد مي‌شود مي‌رود اگر اجازه داد علي المبنيين با اجازه مالك اين عقد سرگردان مي‌شود «عقده» حالا كه «عقده» شد مي‌شود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تا اجازه نداد سرگردان است.

پرسش: عقد تام است ملكيت لرزان است.

پاسخ: نه درست است اين كسي كه مكلف به وفاست مكلف به وفاي عقد خودش است ديگر معنايش اين نيست كه يك عقد بي صاحبي را شما به عنوان مجهول المالك بياييد وفا كنيد كه معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين است كه «وليوف كل رجلٍ منكم عقده» تا عقده نشد وجوب وفا ندارد كه چه وقت اين عقد سرگردان عقده مي‌شود در صورتي كه اجازه بدهد حالا يا كاشف است يا ناقل اگر اجازه نداد اين عقد سرگردان بعد از يك مدتي خاموش مي‌شود اگر اجازه داد مي‌شود «عقده» وقتي «عقده» شد «فليوف كل واحد منكم عقده» حالا يا بناي مرحوم آقاي نائيني است كه همان را شاگردشان مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليهما) قبول كردند كه با اجازه اين عقد سرگردان مي‌شود عقده يا راه ديگري كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) بيان كرده كه بالأخره اين عقد بشود عقده رضايت گفتند كافي است اجازه لازم نيست صرف رضايت كافي است به هر تقدير بايد بشود عقد زيد ديگر.

پرسش: جوابي كه خودتان داديد به اشكال اول فرموديد كه اين از آثار تكليف است و اگر از عقد باشد با واسطه است اين اشكال همينجا هست.

پاسخ: نه ديگر اشكال نيست ما اگر بخواهيم بگوييم كه اين را ما از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌خواهيم در بياوريم در عقد فضولي تا اجازه نيايد عقده نيست وقتي عقده نبود موضوع حاصل نيست وقتي موضوع نبود وجوب وفا ندارد اين مال وجوب وفا اما حالا معناي وجوب وفا چيست؟ روي اين تحليل نهايي ايشان كه در دوره اخير فرمودند اين است كه موضوع وجوب وفا عقد عرفي است و اين هم بيع صرف و سلم عقد عرفي است ديگر اين ‌طور نيست كه با ساير بيوع فرق داشته باشد كه «هذا عقدٌ و كل عقدٍ يجب وفائه به و هذا يجب الوفاء به» اينها عقد زيد است عقد عمرو است اين دو نفر كه صرف و سلم معامله كردند «هذا عقدهما و عليهما ان يوفيا عقدهما» خب بنابراين اين تا اينجا مي‌شود مسئله وجوب قبض و اقباض را ترسيم كرد. اما خب حالا وجوب قبض و اقباض يك معناي تكليفي است درست است آيا ما مي‌توانيم از آن نصوصي كه دارد در باب صرف و سلم يداً بيد استفاده وجوب را بكنيم يا چاره از همين راهي كه شما رفتيد به عنوان وفاي به عقد نداريم؟ آن روايتي كه دارد در جريان صرف و سلم يداً بيد اين ظاهراً ارشاد به حكم وضعي است يعني اگر بخواهد ملكيت حاصل بشود بايد دست به دست بشود يعني در صرف و سلم بايد تقابض بشود نه اينكه الا و لابد بر شما واجب است تقابض كنيد استفاده وجوب تكليفي حكم تكليفي از روايت يداً بيد آسان نيست آن ناظر به حكم وضعي است كه اگر بخواهد ملكيت حاصل بشود بايد تقابض باشد و اگر تقابض حاصل نشد ملكيت حاصل نمي‌شود اما نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه ظهور داشته باشد در وجوب وفا اين نيست مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) يك نقد ديگري دارند كه اصلاً (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به حكم وضعي است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني يا ايها الذين آمنوا اين عقد به نصابش رسيده است اثرش را كرده حالا كل عقدٍ اثر خاص خودش را دارد اگر اين عقد تمليك عين است كما في البيع بايد تمليك عين كنيد يعني كرد شما هم بايد تسليم كنيد اگر تمليك منفعت باشد در اجاره اين ‌طور تمليك انتفاع باشد در عاريه اين ‌طور مسائل حقوقي باشد، مسائل سياسي باشد، مسائل اجتماعي باشد كه سخن از ملكيت عين و منفعت و انتفاع در كار نيست فقط تعهدات سياسي يا اجتماعي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است ايشان فرمايششان اين است كه اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به حكم وضعي است ناظر به حكم تكليفي نيست به هر تقدير حداكثر تلاش اين است كه ما از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب اقباض در بياوريم خب حالا وجوب اقباض مصحح مسئله خيار است؟ حالا اگر آمدند و چون خيار دارد ديگر چون خيار دارد مي‌تواند اقباض بكند مي‌تواند اقباض نكند مي‌گويد من چون خيار دارم مي‌توانم اقباض بكنم براي اينكه اصل عقد را مي‌توانند به هم بزنند وقتي اصل عقد را مي‌توانند به هم بزنند ديگر چرا اقباض بكنند آيا اين است؟ يا نه به او مي‌گويند يا به هم بزن يا اقباض كن اگر به هم نزني اقباض واجب است اين‌چنين نيست كه بگويي حالا كه من خيار دارم مي‌توانم اقباض بكنم مي‌توانم اقباض نكنم خير شما خيار داريد مي‌توانيد معامله را به هم بزني خب به هم بزن اما مادامي كه به هم نزدي بايد وفا كني ديگر وفا كردنش به وجوب اقباض است. پس براي وجوب اقباض يك اثري هست يك، و براي جعل خيار در جريان جعل خيار آيا فايده‌اي دارد در جريان در بيع صرف و سلم در صورتي كه اقباض وجوبش تكليفي داشته باشد نه وجوب وضعي نه شرط وضعي آيا دارد يا ندارد؟ يا اگر شرط وضعي بود خيار معنا دارد يا معنا ندارد اگر تأثير وضعي داشت شرط وضعي داشت بدون قبض و اقباض ملكيت حاصل نمي‌شود شرعاً كما هو الحق اين خيار يعني چه شما مي‌تواني پس بدهي مي‌تواني پس بگيري؟ چه چيز را پس بدهم چه چيزي را پس بگيرم؟ هنوز ملكيتي حاصل نشده مگر اينكه بتوانيد به هم بزنيد يعني اين صحت تأهليه را به هم بزنيد يعني اين عقدي كه صحت تأهليه دارد كه با قبض و اقباض به نصاب تمام مي‌رسد مي‌توانيد اين را به هم بزنيد به چه چيز به هم بزنيد يا بگويي «فسخت» يا از مجلس بيرون بروي اگر گفتي «فسخت» ديگر اين را از صحت تأهليه انداختي يا اگر از مجلس بيرون رفتي اين را از صحت تأهليه انداختي آيا ثمره خيار مجلس در بيع صرف و سلم همين است؟ يا راه ديگري دارد؟ چون بحثهاي قبلي در اثر اين تعطيلي يك مقدار تكرار شد ديگر حالا به تتمه بحث نرسيديم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo