درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار مجلس

قبل از تعطيلات پاياني ماه صفر، بحث در مسقطات خيار مجلس بود و اجمالاً روشن شد كه خيار مجلس را چهار چيز ساقط مي‌كند؛ يكي تفرق و ديگري تصرف و يكي اسقاط بعد از عقد و يكي شرط سقوط قبل از عقد. اين شرط سقوط كه به نحو شرط نتيجه بود قبل از تعطيلات بيان شد ولي شرط اسقاط هم قابل تصور هست. يك وقت اسقاط خود ذي خيار است بعد از عقد يك وقت شرط خيار هست بعد از عقد اسقاط بعد از عقد الزام آور نيست كه حتماً شخص ساقط بكند ولي شرط اسقاط الزام آور است اگر شرط كردند كه اين خيار را بعد از عقد اسقاط بكنند آيا اين خيار ساقط مي‌شود يا نمي‌شود؟ خيار از آن جهت كه حق است و نه حكم يكي از مائزهاي اصلي بين حق و حكم اين است كه حق قابل اسقاط است و حكم قابل اسقاط نيست درست است كه بعضي از حقوق قابل نقل و انتقال نيست، قابل ارث نيست براي اينكه مستحق مقوّم حق است نه مورد حق يك وقت است نظير حق تأجير است و امثال ذلك حق حيازت است كه آن كسي كه مستحق است صاحب حق است مورد حق است نه مقوم حق لذا بعد از مرگ او ورثه ارث مي‌برند يا او مي‌تواند همين حق را منتقل كند، بفروشد و مانند آن. برخي از حقوق‌اند كه آن صاحب حق مقوّم حق است نه مورد حق مثل حق مقاسمه حق مضاجعه اين قابل فروش نيست، قابل ارث نيست، قابل نقل و انتقال نيست فقط قابل اسقاط است. اگر مستحق مقوّم حق بود نه مورد حق اين به هيچ وجه قابل نقل و انتقال نيست چه رايگان چه مع العوض ولي قابل اسقاط هست آن مائز اصلي بين حق و حكم اين است كه حكم به دست شارع مقدس است به دست كسي نيست تا اسقاط كند ولي حق را ذي حق مي‌تواند اسقاط كند. وقتي اين شرط سقوط اثر دارد كه ما برايمان تثبيت شده باشد كه اين حق قابل اسقاط است چرا حالا حق قابل اسقاط است اين ميز از كجا پيدا شد؟ ولو قابل نقل و انتقال نباشد براي اينكه صاحب حق مقوّم حق است ولي بالأخره قابل اسقاط است به چه دليل؟ اين را گفتند كه براساس فحواي «الناس مسلطون علي اموالهم» هست از دو بيان استفاده كردند يكي قاعده مسلمي است لدي العقلا و شارع هم امضا كرده كه هر ذي حقي مي‌تواند دست از حق خود بردارد. دوم اينكه اين مرسله كه مورد عمل اصحاب است «الناس مسلطون علي اموالهم» نسبت به حق به طريق اوليٰ شامل مي‌شود. وقتي انسان مسلط بر حق خودش است، مسلط بر مال خودش است مي‌تواند حق خودش را ساقط كند. اين را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) قبلاً بيان كردند در بحث بعدي كه يكي از مسقطات خيار اسقاط خيار است و ما فعلاً در شرط سقوط يا اسقاط بحث مي‌كنيم نه اسقاطي كه بدون شرط است و خود شخص انجام مي‌دهد در آنجا مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند كه حق قابل اسقاط است براي فحواي «الناس مسلطون علي اموالهم». اگر اين فرمايش را مرحوم شيخ در بخش اول ذكر مي‌كردند اوليٰ بود. نظم طبيعي مسئله مسقطات خيار اين بود كه اول بگويند يكي از مسقطات خيار افتراق است براي اينكه نص خيار مجلس اين است كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» اين يك، اين افتراق را گذاشتند در بخش سوم و چهارم كه اين بر خلاف نظم طبيعي است. ثانياً به فحواي صحيحه علي‌بن‌رعاب كه در خيار حيوان وارد شده است كه تصرف چون كاشف از رضاست مسقط خيار است آن بايد دوم ذكر بشود سوم و چهارم مسئله شرط سقوط اسقاط يا خود اسقاط است. ولي مرحوم شيخ اول شرط سقوط را ذكر كرده خب شما شرط سقوط ذكر كرديد بايد قبلاً ثابت مي‌كرديد كه خيار قابل اسقاط هست بعد چون قابل اسقاط هست ذي حق مي‌تواند ساقط بكند شرط سقوط مي‌كند. اين را كجا ذكر كرديد اين را در بخش مسقط دوم. مسقط دوم چيست؟ مسقط دوم اسقاط خيار است بدون شرط اولي شرط سقوط يا اسقاط است دوم خود اسقاط است بدون شرط اگر كسي خيارش را ساقط كند ساقط مي‌شود آنجا بحث كرديد كه خيار چون حق است قابل اسقاط است خب او را بايد اول ذكر بكنيد اگر يك چيزي اسقاطش ثابت نشد حق اسقاط ثابت نشد مي‌شود با شرط ثابت كرد؟ شما بايد اول مشكل اين دو بخش را حل كنيد چه بخش شرط سقوط چه بخش اسقاط بدون شرط بگوييد حق فرق اساسي‌اش با حكم اين است كه «بيد من بيده عقدة الحق» است او مي‌تواند ذي حق مي‌تواند او را ساقط كند حالا كه مي‌تواند او را ساقط كند گاهي شرط فعل است گاهي شرط نتيجه گاهي خودش است گاهي مي‌گويد من اين بيع را انجام دادم به شرط اينكه خيار مجلس ساقط شده باشد ساقط بشود يا به شرطي كه من بعد از عقد اسقاط بكنم يا نه بدون شرط خودش مي‌گويد «اسقطت حقي» ولي اين را مرحوم شيخ گذاشته در مطلب دوم. مطلب اول اين است كه خيار با شرط سقوط يا اسقاط ساقط مي‌شود. مطلب دوم اين است كه بدون شرط اگر كسي گفت «اسقطت حقي» ساقط مي‌شود آنجا گفتند كه خيار قابل اسقاط است چرا؟ لفحواي «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌بينيد اين يك كتاب مرجع است نه كتاب درسي كتابي كه صدر و ساقه‌اش به هيچ يعني به هيچ وجه هماهنگ نيست اين نمي‌تواند كتاب درسي باشد. خب خيار قابل اسقاط است به چه دليل به دليل «الناس مسلطون علي اموالهم» مرحوم آقاي نائيني همان اشكالي كه قبلاً داشتند اينجا همان اشكال را دارند و آن اين است كه «الناس مسلطون علي اموالهم» البته مرسل هست ولي چون مورد عمل اصحاب است و بناي عقلا هم هست و ردي هم نشده معتبر هست اين «الناس مسلطون علي اموالهم».

پاسخ: بله خب

«الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌فرمايد كه هر كسي مسلط بر مال خودش است اشكال مرحوم آقاي نائيني اين است كه از «الناس مسلطون علي اموالهم» نه در بخش اموال استفاده مي‌شود كه كسي حق اعراض دارد و نه در بخش حقوق كسي مي‌تواند استفاده كند كه كسي حق اسقاط دارد چرا؟ براي اينكه «الناس مسلطون علي اموالهم» پيامش اين است كه هر كسي بر مالش مسلط است اما نمي‌گويد هر كسي بر سلطنت‌اش مسلط است. ما يك «الناس مسلطون علي اموالهم» داريم كه معنايش اين نيست كه شما مي‌گوييد آنكه شما مي‌گوييد «الناس مسلطون علي سلطنتهم» است كه نداريم. فرقشان اين است كه «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌گويد هر تصرفي شما در مال بكنيد جايز است مال براي شماست هر تصرف يعني هر تصرف بخواهيد بفروشيد، مع العوض، بلا عوض هبه كنيد اجاره بدهيد آزاديد. اما اگر بگوييد من نمي‌خواهم در مالم تصرف بكنم اين را كه «الناس مسلطون علي اموالهم» ننمي‌گويد كه مي‌خواهيد بگوييد من سلطنتم را برداشتم اين را با چه دليل مي‌توانيد؟ اينهايي كه اعراض مي‌كنند مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه تا كسي هبه نكند اگر اعراض كرده ملك همچنان به ملكيت مالكش باقي است اعراض كرد يعني چه؟ يعني من بر سلطنتم مسلط بودم اين سلطنت را رفع كردم گذاشتم كنار «الناس مسلطون علي اموالهم» يك چنين پيامي ندارد كه شما بر سلطنتتان سلطان باشيد «الناس مسلطون» مي‌گويد كه بر مالتان مسلطيد يا رايگان يا مع العوض مي‌خواهيد بفروشي يا هبه كني مي‌تواني. اما بگويي من كاري به مالم ندارم اين نه در اختيار شما نيست تا نبخشيدي يا نفروختي يا اجاره ندادي همچنان در اختيار شماست. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد همان اشكالي كه ما در «الناس مسلطون علي اموالهم» داشتيم همان اشكال در «الناس مسلطون علي حقوقهم» هست شما كه «الناس مسلطون علي حقوقهم» نداريد كه مي‌گوييد به فحواي «الناس مسلطون علي اموالهم» خود «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌گويد شما سلطنت بر مال داريد ولي سلطنت بر سلطنت نداريد. اصل اين است در جريان حقوق كه خواستيد از جريان مال استفاده كنيد حداكثر اين است كه «الناس مسلطون علي حقوقهم» يا اسقاط يا فسخ يا الزام همين اين حق خيار براي شماست مي‌خواهيد قبول كنيد مي‌خواهيد نكول كنيد اين تصرف در حق است. اما بگوييد من مي‌خواهم حق نداشته باشم مي‌خواهم حقم را ساقط كنم يك چنين چيزي را از كجا درمي‌آوريد شما؟ دو طرف حق در اختيار شماست يا رضا يا رد اين اعمال حق است اما بگوييد من نمي‌خواهم حق داشته باشم حقم را مي‌خواهم ساقط كنم يعني من مسلط بر حق باشم اين نيست مسلط بر اعمال حقيد اما مسلط بر اعدام حق نيستيد دليل ديگر هم كه نداريد. البته مرحوم آقاي نائيني در بحثهاي بعدي كه به خواست خدا خواهد آمد يك استدراكي مي‌كنند مي‌گويند كه درست است كه در «الناس مسلطون علي اموالهم» ما نتوانستيم خودمان را قانع كنيم كه اعراض باعث سقوط ملكيت است انقطاع رابطه مالك و مملوك است ولي چون ملك يك شيء خارجي است انسان شايد نتواند رابطه‌اش را قطع كند و حق چون امر اعتباري است و بسيار ضعيف است كسي كه «بيده عقدة الحق» است مي‌تواند اين رابطه را از بين ببرد درباره حق تا حدودي تمكين مي‌كنند از شواهد عرفي هم كمك مي‌گيرند ولي درباره مال همچنان آن مشكل را دارند. بنابراين بايد ثابت بشود كه حق قابل اسقاط است.

پاسخ: بله خب اما ملك مثلاً مي‌گوييم اين فرش ملك اوست مطابقي دارد كه ما ملكيت را از اين فرش انتزاع مي‌كنيم اما حق يك مطابقي داشته باشد ما از او انتزاع بكنيم مثلاً حق تأليف حق تأليف يك متعلق خارجي ندارد كه انسان بگويد اين حق به او تعلق گرفته كتاب را اين آقا نوشته ديگري بخواهد چاپ بكند مي‌گويند شما حق نداريد خب اين حق به چه چيز تعلق گرفته؟ يك عين خارجي باشد نظير ملكيت مثلاً بگوييم اين كتاب مال زيد است خود ملكيت امر اعتباري است ولي بالأخره يك متعلق خارجي دارد اما حق يك امر انتزاعي و متعلق او هم يك امر اعتباري است. چون اين‌چنين است روي نظر مرحوم آقاي نائيني كه در بحث بعدي به خواست خدا خواهد آمد مي‌فرمايد كه در حق ما شايد بپذيريم كه قابل اسقاط است ولي در مال نمي‌پذيريم كه «الناس مسلطون علي اموالهم» معنايش اين است كه انسان مسلط بر سلطنت باشد به هر تقدير بناي عقلا بر اين است كه اين حق قابل اسقاط باشد شارع مقدس هم رد نكرده و حق خيار قابل اسقاط هست. چون قابل اسقاط هست قبل از اينكه به مسئله اسقاط برسيم شرط سقوط كردند شرط كردند كه ساقط بشود يا اسقاط كنند شرط سقوط به نحو شرط نتيجه قبل از تعطيلات بخش پاياني ماه صفر گذشت اما حالا شرط الفعل مانده در طليعه بحث شرط سقوط آنجا اشاره شد به اينكه گاهي به عنوان شرط فعل است گاهي به عنوان شرط نتيجه. شرط فعل اين است كه مثلاً به كسي مي‌گويند كه اين جامه را بايد خياطي بكني شرط نتيجه اين است كه اين عقد را مي‌كنيم من اين پارچه را دوخته از شما مي‌خواهم نه بدوزي كه شرط فعل بشود من دوخته مي‌خواهم همين پارچه را به شرط اينكه دوخته تحويل من بدهي نه به شرط اينكه بدوزي آن اولي مي‌شود شرط نتيجه دومي مي‌شود شرط فعل شرط نتيجه و شرط فعل در نذر نتيجه و نذر فعل هم هست. يك وقت كسي نذر مي‌كند كه اين گوسفند صدقه باشد. يك وقتي نذر مي‌كند كه اگر فلان بيمار شفا پيدا كرد اين گوسفند را به عنوان صدقه صيغه‌اش را اجرا كند كه بگويد «هذه صدقةٌ» دومي شرط فعل است اولي شرط نتيجه. در شرط نتيجه اثر همراه خود آن شرط است شرط فعل است كه دشواري را به همراه دارد شرط نتيجه قبلاً قبل از تعطيلات بحث‌اش گذشت. اما شرط فعل در شرط فعل گاهي ترك است گاهي امر عدمي است گاهي امر ثبوتي. گاهي شرط مي‌كنند كه فسخ نكند يا نكنند شرط مي‌كنند ترك الفسخ را. گاهي امر وجودي است شرط مي‌كنند اسقاط الخيار را. اين هم روشن باشد كه سقوط خيار گاهي به اسقاط اوست گاهي به اعمال احد الطرفين است. تمام مشكلات در آن اسقاط خيار هست فرمايش مرحوم آقاي نائيني و اشكالات مرحوم آقاي نائيني اما اگر سقوط خيار با اعمال احد الطرفين باشد كه محذوري ندارد كه يك وقتي كسي خيار دارد فسخ مي‌كند خب با فسخ خيار كه از بين رفته ديگر يا الزام مي‌كند مي‌گويد «رضيت و الزمت» خب خيار از بين رفته سقوط خيار با فعل محذوري ندارد و با ترك محذوري ندارد با فسخ محذوري ندارد براي اينكه اعمال خيار است اما سقوط خيار با اسقاطش محذور دارد كه فرمايش مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني است. پس مسقطات خيار كه گفتند خيار مجلس با چهار چيز ثابت مي‌شود گاهي با اعمال ساقط مي‌شود مثل تصرف تصرف كاشف از رضاست ديگر در صحيحه علي‌بن‌رعاب كه بعداً به خواست خدا خواهد آمد آنجا مي‌فرمايد اين رضا كشف مي‌شود. اين سقوط خيار است با اعمال. اما مسئله افتراق اعمال خيار نيست مدت خيار كه گذشت ديگر خيار از بين مي‌رود. شرط سقوط يا شرط اسقاط اعمال خيار نيست فقط مسئله تصرف است كه با اعمال خيار ساقط مي‌شود حالا كه اين فروق اقسام چهارگانه مشخص شد و فرق بين شرط فعل و شرط نتيجه مشخص شد الآن محور بحث اصلي امروز ما در شرط الفعل است كه اگر در قبل از عقد يا در متن عقد قبل از عقد منتها عقد مبنياً عليه باشد يك، يا نه در متن عقد تصريح بشود دو، شرط مي‌كنند كه اين بايع يا مشتري خيار خود را ساقط بكند اين شرط فعل اين يا به نحو ايجاب است يا به نحو اعدام وجودي است يا عدمي يك وقت است شرط مي‌كند ترك فسخ را يك وقت شرط مي‌كند اسقاط خيار را. فرقشان اين است كه اگر شرط كردند ترك فسخ را بعد از عقد همين كه آن طرف مشروطٌ عليه فسخ نكرد اين به شرط عمل كرد و اما اگر شرط الاسقاط باشد آن طرف به مجرد تمام شدن عقد فوراً بايد بگويد «اسقطت» بايد حرف بزند بايد انشا بكند. اگر انشا نكرد آن مشروطٌ له طلبكار مي‌شود مي‌گويد بنا شد شما بعد از عقد اسقاط بكنيد چرا اسقاط نكرديد؟ پس اگر محور شرط ترك الفسخ باشد همين كه مشروطٌ عليه بعد از عقد كاري انجام نداد به شرط عمل كرد ولي اگر محور شرط اسقاط الخيار باشد مشروطٌ عليه به مجرد تمام شدن عقد بايد بگويد «اسقطت خياري» اگر اين را انشا نكرد مشروطٌ له طلبكار مي‌شود خب.

پس شرط گاهي امر عدمي است مي‌شود ترك الفسخ گاهي وجودي است به نام اسقاط الخيار فرق اين دو هم مشخص شد حالا اگر اين شرط را كرد خيار ساقط مي‌شود يا خيار ساقط نمي‌شود؟ سه اشكالي كه مربوط به شرط سقوط بود اينجا نيست بخش مهمش نيست آن اشكال اينكه اين بر خلاف مقتضاي عقد است يا بر خلاف كتاب و سنت است چون آخر اگر بگويند شرط السقوط خيار نياورد توهم اينكه مخالف مقتضاي عقد است يا مخالف كتاب و سنت است مطرح است. اما شرط الاسقاط يا شرط ترك فسخ كه مخالف كتاب و سنت نيست چون شرط الاسقاط يا شرط ترك فسخ معنايش اين است كه ما برابر كتاب و سنت ملتزميم كه اين بيع خيار مجلس مي‌آورد معتقديم كه مقتضاي اين بيع خيار مجلس است اين خيار آمده را كه عقد آورده يا كتاب و سنت تثبيت كرده چون حق است و قابل اسقاط است شما ساقط كن. br>ممي‌ماند آن اشكال مهم كه اين شرط در ضمن عقد لازم است جايز است براي اينكه اين خيار هنوز ساقط نشده تا خيار ساقط نشده اين بيع لرزان و شناور است اگر بيع لرزان و شناور است شرط در ضمن عقد غير لازم كه لزوم آور نيست. اين با همان چند جوابي كه در بحث قبلي گفته شد پاسخ داده مي‌شود و آن اين است كه شرط در ضمن عقد جايز هم لازم است چرا؟ براي اينكه اگر شما بخواهيد لزوم شرط را از راه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ثابت كنيد بله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد اين عقد هر پيامي كه دارد برابر آن پيام وفا كن «ان كان جائزاً فجائزٌ ان كان لازماً فلازمٌ» (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در مسئله بيع و اجاره يك پيام دارد در مسئله هبه و عاريه يك پيام ديگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه نمي‌گويد عاريه عقد لازم است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه نمي‌گويد هبه عقد لازم است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه ببين اين عقد چه پيامي دارد هر چه اين عقد گفت عمل بكن اگر عقد لازم بود لازماً عمل بكن اگر جايز بود جائزاً عمل بكن (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه نمي‌گويد اين عقد لازم است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد ببين اين عقد چه مي‌گويد هر چه اين عقد مي‌گويد عمل بكن خب. چون اين عقد، عقد جايز است و لرزان است براي اينكه هنوز خيار ساقط نشده شرط در ضمن عقد جايز اين شرط را لازم نمي‌كند اگر ما بخواهيم لزوم اين شرط را از راه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به دست بياوريم اين همان اشكال قبلي مترتب است كه زيادي فرع بر اصل مي‌شود اصل عقد جايز است آن وقت شرط در ضمن او لازم باشد؟ اصل عقد كه لازم نيست هنوز لرزان است شرطي كه در ضمن عقد لرزان است بشود لازم؟ اين اشكال وارد است. اما اگر خواستيم دليل لزوم اين شرط را از «المؤمنون عند شروطهم» به دست بياوريم نه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اشكال وارد نيست «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد مؤمن شرطي كه كرده است الا و لابد بايد به شرطش عمل بكند ما كه اين شرط را آورديم زير عقد و ضمن عقد قرار داديم براي اينكه اصلاً لازم نبود بياوريم براي اينكه شرط ابتدايي عند التحقيق مشمول «المؤمنون عند شروطهم» است لازم نيست شرط در ضمن عقد باشد رأساً حالا آمديم شبهه مرحوم شيخ و امثال شيخ را پذيرفتيم كه شرط تعهدٌ في تعهدٍ است التزامٌ في التزامٍ است ما براي اينكه اين را شرطش بكنيم آورديم زير عقد حالا شرط شد به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك نمي‌كنيم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك مي‌كنيم اگر شرط است «هذا شرطٌ و كل شرطٍ يجب الوفاء به» بنابراين اين اشكالي كه در سابق بود و با اين راه فقهي حل شد اينجا هم اين اشكال كاملاً قابل حل است گذشته از اينكه اشكالات قبلي نبود در اينجا نيست و قبل بود و احتياج به پاسخ داشت و در اينجا اصلاً اشكال خلاف مقتضاي عقد يا خلاف كتاب و سنت اصلاً نيست اشكال سوم هم وارد نيست براي اينكه جوابش قبلاً گفته شد پس اين شرط است و حق هم قابل اسقاط است و شرط ترك الفسخ كردند و اين شخص هم نبايد فسخ بكند تا اينجا روشن است.

از اين به بعد آن داء عزاري كه بين مرحوم شيخ انصاري و از يك طرف شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليهم) هستند از طرفي هم مرحوم آقا سيد ابوالحسن(رضوان الله عليه) و همفكرانشان. مرحوم آقا سيد ابوالحسن(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين‌گونه از شروط فقط تكليف آور است يعني بر اين شخص حرام است كه فسخ بكند، حرام است كه اسقاط نكند اما اگر فسخ كرد عقد از بين مي‌رود حكم وضعي را به دنبال ندارد. مرحوم شيخ و مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليه) و همفكرانشان مي‌فرمايند نه‌خير اين شرط دو پيام دارد يكي اينكه تكليفاً حرام است يكي اينكه وضعاً نافذ است حق را از مشروطٌ عليه مي‌گيرد. اگر شرط كردند كه فسخ نكنند يا شرط كردند كه حقشان را ساقط كنند اگر كسي گفته «فسخت» معصيت كرده و حق را اسقاط نكرده معصيت كرده حكم تكليفي‌اش مثلاً هست كه البته از حكم وضعي گرفته شده ولي اگر گفته فسخت يا ترك فسخ يا حق اسقاط را كه داشت موظف به اسقاط بود اسقاط نكرده، اين بيع اين معامله لازم است و هيچ اثري هم ندارد چرا؟ براي اينكه اين شرط دو پيام دارد يكي پيام حكم تكليفي دارد كه بر مشروطٌ عليه فسخ مي‌شود حرام در صورتي كه شرط ترك الفسخ كرده باشند يا اسقاط مي‌شود واجب در صورتي كه شرط اسقاط كرده باشند. پيام دوم‌اش امر وضعي است يعني فسخ نكن كه نمي‌شود خودت را به زحمت نينداز اسقاط بكن يعني بگو «اسقطت» اگر هم نگفتي حق‌ات ساقط شده است خب اين اثبات مي‌خواهد كه چگونه با اين شرط آن امر وضعي ثابت مي‌شود. مرحوم آقا سيد ابوالحسن(رضوان الله عليه) اصرارشان بر اين است كه اين فقط حكم تكليفي مي‌آورد اگر فسخ كرده معامله منفسخ مي‌شود ولو معصيت كرده بر خلاف شرط عمل كرده ولي منفسخ مي‌شود. حالا فرمايش مرحوم شيخ بايد روشن بشود فرمايش مرحوم آقاي نائيني بايد روشن بشود كه ببينيم اين تام است يا نه؟ ممكن است مطلب حق باشد يعني شرط فعل مثل شرط نتيجه حكم وضعي را هم به همراه داشته باشد، لكن دليل مرحوم شيخ انصاري نارسا باشد يا دليل مرحوم آقاي نائيني تام نباشد. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه اينكه شرط شده ترك فسخ عنصر محوري اين شرط اين نيست كه ذي حق نگويد «فسخت» عنصر محوري اين شرط اين است كه او مسبّب را از دست اين گرفته نه سبب را؛ نه يعني نگو فسخت آن مسببي كه با فسخت حاصل مي‌شود او را از دست اين گرفته غرائز عقلا اين است ارتكازات مردمي اين است ما بايد كه وقتي گفتند به شرط ترك الفسخ اين را به همان غرائز حمل بكنيم اينكه روايت نيست يا آيه نيست ما بگوييم ظاهر آيه اين است ظاهر آن روايت اين است كه اين رفتن در غرائز مردم و تحليل ارتكازات مردمي و معاملات امضايي را به همان روال حل كردن است اگر در عرف گفتند كه ما معامله مي‌كنيم به شرط ترك الفسخ يعني به شرط ترك مسبب نه ترك سبب وقتي شارع مقدس اين شرط را امضا كرد مسبب را از دست صاحب حق گرفت نه سبب را نه يعني حق نداري بگويي فسخت اصلاً فسخت هم بگويي مي‌شود لغو براي اينكه آن را از دستت گرفتيم. چون شرط ترك الفسخ مستقيماً ناظر به مسبب است نه با حفظ مسبب سبب را تحريم كرده باشد پس اثر وضعي را به همراه دارد. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه وقتي گفت معامله كرديم به شرط ترك الفسخ قبل از اينكه فسخ بكند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) محكّم است اطلاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شامل بعد الفسخ هم مي‌شود اگر اين مشروط عليه بر خلاف تعهد آمده گفت فسخت باز همچنان (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هست چون (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قبل الفسخ حين الفسخ و بعد الفسخ همچنان هست معلوم مي‌شود فسخ او لغو است معناي لغويت فسخ او اين است كه اثر وضعي را به همراه دارد نه تنها تكليفاً بر او واجب بود كه فسخ نكند معلوم مي‌شود فسخ او اثر ندارد. مرحوم شيخ اين راه را قبلاً هم در مسئله اصالت اللزوم ذكر كرده. منتها اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه كه مرحوم آخوند نسبت به مرحوم شيخ آنجا داشتند اينجا هم وارد است شايد راه مرحوم شيخ تام نباشد چه اينكه راه مرحوم آقاي نائيني هم ممكن است تام نباشد يك راه سومي كه بعضي مشايخ ما ارائه فرمودند با آن راه بايد اين مسئله را حل كرد.