درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

مسقطات خيار مجلس چهار تا بود. قسمت مهم‌اش مسئله افتراق است و تصرف كه بعداً خواهد آمد و اسقاط بالفعل خيار بعد از عقد كه قسم سوم هست آنچه كه فعلاً محل بحث است شرط سقوط يا شرط اسقاط است در متن عقد كه اين هم بر خلاف نظم طبيعي است. اول بايد ثابت مي‌كردند كه اين قابل اسقاط است تا شرط سقوط و اسقاط مطرح مي‌شد به هر تقدير شرط سقوط به عنوان شرط نتيجه قبلاً گذشت. اما شرط فعل دو صورت دارد يا به صورت ايجاب است يا به صورت سلب به صورت ايجاب آن است كه در متن عقد شرط بكنند اسقاط خيار را بعد از عقد كه شرط فعل است كه اين را بعداً ذكر مي‌كنند به صورت سلب اين است كه شرط بكنند عدم الفسخ را شرط بكنند ترك فسخ را. اشكالاتي كه مربوط به اينكه اين شرط در ضمن عقد جايز است مستلزم دور است اين اشكالات قبلاً پاسخ داده شد فرمودند راه حل متعددي دارد اما در اينكه عمل به اين شرط واجب است يعني فسخ كردن حرام است ترك فسخ واجب است به تعبير ديگر اين هم مورد قبول است براي اينكه وفاي به شرط لازم است. عمده آن است كه اگر فسخ كرد اين فسخ نافذ است يا نه؟ مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند دو وجه است يكي اينكه اين فسخ نافذ است ديگري اينكه نافذ نيست و قول دوم را سرانجام تقويت كردند تمسكاً به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن همان كاري كه در اصالت اللزوم مطرح مي‌كردند. مرحوم آقاي نائيني از راه ديگر و شايد همان راه مرحوم آقاي نائيني را مرحوم آقا ضياء داشته باشند مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) قائل‌اند به اينكه اين شرط فقط حكم تكليفي را به همراه دارد حكم وضعي را به همراه ندارد بعضي از شاگردان ايشان مثل مرحوم آقا سيد ابوالحسن(رضوان الله عليه) آنها هم همين راه را طي كردند كه حكم تكليفي را به همراه دارد حكم وضعي را به همراه ندارد يعني اگر مشروطٌ عليه كه متعهد شد فسخ نكند معصيت كرد و فسخ كرد اين معامله منفسخ مي‌شود و اثر دارد منتها معصيت كرده است. بعضي از آقايان مي‌فرمايند كه مثل مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) كه اين شرط حالتي دارد كه طبق اين حالت اين شرط معقول نيست و جزء شرايط فاسد خواهد بود جزء شروط فاسد است. اما آيا اين شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ اين در بحث شروط خواهد آمد ولي اين شرط معقول نيست. قبل از اينكه فرمايش ايشان مطرح بشود مقدمتاً بايد اين نكته ملحوظ باشد كه محور بحث آن است كه طرفين همچنان در مجلس عقد نشسته‌اند و هيچ كدام تصرف هم نكردند زيرا اگر از مجلس عقد فاصله گرفته باشند افتراق حاصل شده باشد قهراً خيار مجلس ساقط است خياري نيست تا كسي اعمال بكند يا نكند يا اگر تصرف كردند خيار ساقط است خياري نيست كه طبق شرط فسخ بكنند يا نكنند. پس حوزه بحث جايي است كه طرفين در مجلس عقد نشسته‌اند يك، و هيچ كدام هم تصرف نكردند دو، اين كالا همچنان كه خريداري شده همچنان هست و ثمن همچنان كه تحويل گرفته شد همچنان هست و شرط كردند در متن عقد مادامي كه در مجلس بيع نشسته‌اند فسخ نكنند اين حوزه بحث است. نكته دومي كه در اين مقدمه ملحوظ است اين است كه نهي گاهي به سبب تعلق مي‌گيرد، گاهي به مسبب تعلق مي‌گيرد، گاهي به هر دو نهي اگر به سبب تعلق گرفت حرمت آن بيع حرمت آن امر استفاده مي‌شود. اگر به خصوص مسبب تعلق گرفته باشد بطلان او و اگر به هر دو تعلق گرفته باشد كه خب هم تكليفاً حرام است هم وضعاً باطل آنجايي كه نهي به خود سبب تعلق مي‌گيرد مسبب صحيح است مثل نهي از بيع در وقت نداي نماز جمعه كه (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ) كه اين خريد و فروش حرام است براي اينكه اتلاف وقت است ولي معامله صحيح است و منظور از اين بيع هم مطلق كارهايي است كه وقت گير است عقد اجاره باشد عقد بيع باشد عقود ديگر باشد فرق نمي‌كند كه اينجا اين فعل حرام است وگرنه مسبب صحيح است. گاهي به مسبب تعلق مي‌گيرد نه به سبب مثل بيع خنزير و مانند آن كه اگر بگويد «بعت و اشتريت» اين جزء نظير غيبت و تهمت جزء معاصي كبيره باشد نيست آن معامله باطل است گاهي به هر دو تعلق مي‌گيرد نظير عقد نكاح در حال احرام اگر كسي بگويد كه در حال احرام كسي كه محرم است بگويد «انكحت» كار معصيتي كرده است و نكاح هم واقع نمي‌شود. پس گاهي به سبب گاهي به مسبب گاهي به هر دو. در جريان بيع خمر هم همين طور است اگر كسي خمر فروشي كند خود اين بيع حرام است ولو اصل حقيقت بيع هم واقع نمي‌شود خب. حالا اين نكاتي بود كه بايد در اين مقدمه ملحوظ مي‌شد.

مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد در بعضي از صور اين شرط معقول نيست شرط ترك فسخ چرا؟ براي اينكه حقيقت شرط را شما معنا كنيد حقيقت اشتراط را معنا كنيد چه چيزي عايد مشروطٌ له مي‌شود چه چيزي عايد وظيفه مشروطٌ عليه است اين را كه تحليل كنيد معلوم مي‌شود كه شرط ترك فسخ معقول نيست براي اينكه شرط را از نظر سبر و تقسيم ما از سه قسم بيرون نمي‌بينيم كه دو قسم‌اش خارج از بحث است يك قسم‌اش داخل در بحث اقسام سه‌گانه شرط به حسب سبر و تقسيم اين است يك وقت است كه در ظرف عقد يك مطلبي را شرط مي‌كنند كه اين شرط هيچ ارتباطي به عوضين ندارد يك، هيچ ارتباطي به تعويض ندارد دو، هيچ ارتباطي به بقا و وفاي به اين عقد ندارد اين سه، فقط به عنوان ظرف براي شرط قرار مي‌گيرد مثل اينكه كسي خريد و فروشي دارد در ضمن خريد و فروش شرط خياطت بكند كه اين شرط خياطت طوري باشد كه نه اين ‌طوري هست چون اگر اين طور باشد از بحث بيرون است چون به عوضين كه برنمي‌گردد به تعويض كه اصل عقد باشد برنمي‌گردد به وفاي به عقد برنگردد فقط ظرف باشد براي شرط كه او بر او لازم باشد خياطت كند كه اگر خياطت نكرد شخصي كه مشروطٌ له است حقي ندارد كه مثلاً معامله را به هم بزند به عنوان خيار تخلف شرط اين قسم كه قسم اول از اقسام سه‌گانه است نافذ نيست چرا؟ براي اينكه يك شرط ابتدايي است درست است كه در ضمن عقد ذكر شده ولي در اثناي اين عقد اينها يك حرفي زدند مثل جمله معترضه است براي اينكه اين شرط نه به عوضين برمي‌گردد نه به تعويض نه به وفا. شرطي در ضمن عقد است كه آن وفا را درگير كند يعني اين شرط اين احد الطرفين آن مشروطٌ له مي‌گويد اگر من بخواهم به اين عقد وفا كنم تو بايد خياطت كني كه اگر خياطت نكردي من اين عقد را به هم مي‌زنم. خب اين به وفا برمي‌گردد اما اگر شرط خياطت و امثال خياطت به هيچ كدام از اين اضلاع ياد شده برنگردد مي‌شود بيگانه اين را نمي‌گويند شرط در ضمن عقد شرط در ضمن عقد آن شرطي است كه به عوضين برگردد يا به تعويض برگردد يا به وفا برگردد كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) او را بگيرد اما اينجا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) او را نمي‌گيرد كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد عقد و آنچه در حوزه عقد است واجب الوفاست اين يك جمله معترضه‌اي است كه در اثناي عقد واقع شده اين را نمي‌گويند شرط در ضمن عقد اين قسم اول.

قسم دوم آن است كه اين در حقيقت تفريط است. قسم دوم افراط است آنچنان اين شرط به حريم عقد راه پيدا كرده است كه اصل التزام را درگير كرده نه عوضين را اين شخصي كه مي‌گويد «بعت» آن مي‌گويد «اشتريت» اين اصل انشا را درگير كرده اصل تمليك را درگير كرده مي‌گويد انشاء تمليك من بسته به خياطت توست مي‌شود تعليق در انشا من به شرطي تمليك مي‌كنم كه تو خياطت كني اينكه مي‌گويد «ملكت» يا «بعت» اين انشا را درگير كرده به خياطت پس انشا منجز نيست وقتي انشا منجز نشد تعليق در انشا هم باعث بطلان اوست اين آنچنان به عقد بسته است كه عقد را از تنجيز انداخت آن قسم اول به هيچ وجه به عقد بسته نيست آن اولي در اثر تفريط خودش باطل است اين دومي در اثر افراط عقد را هم باطل مي‌كند. براي اينكه انشا مي‌شود تعليق مي‌شود انشاي تعليقي و تعليق در انشا نيست پس اين دو قسم از حريم بحث بيرون است. قسم سوم آن است كه شرطي در ضمن عقد هست كه مشروطٌ له ذي حق مي‌شود نه اصل انشا به اين عقد وابسته است و نه اين عقد به عنوان ظرف محض براي او ذكر شده است كه اين بشود بيگانه نظير جمله معترضه بلكه وفا را درگير كرده نه اصل عقد را ما قبلاً نمونه‌هايي از اين داشتيم كه گاهي عقد فضولي است. گاهي وفا فضولي است. عقد فضولي آن است كه كسي مال مردم را بفروشد وفاي فضولي آن است كه نه مال مردم را نفروخت در ذمه خود خريد اما موقعي كه مي‌خواهد بدهد پول حرام را دارد مي‌دهد اين عقد فضولي نيست اين وفا فضولي است عقد سر جايش محفوظ است دوباره بايد از مال حلال دين خودش را ادا كند يا ثمن را بپردازد. پس گاهي عقد فضولي است گاهي وفا فضولي است اينجا هم گاهي عقد معلق است كه مي‌شود باطل گاهي وفا معلق است نه عقد عقد منجز است تمليك كرده بالتنجيز آن هم تملك كرده بالتنجيز هيچ درگيري گرفتاري تعليقي ندارند اما وفا معلق است مشروطٌ له مي‌گويد اگر من موظف به وفا باشم كه بايد اين كالا را به شما بپردازم شرطش اين است شما خياطت كنيد كه خياطت به حريم عقد راه پيدا كرده است طوري كه وفا را درگير كرده نه اصل تمليك را اگر اين‌چنين شد اين شرط معقول است نظير شرط خياطت يا شروط ديگر و وفا را درگير كرده معناي اشتراط يك شيء در ضمن عقد كه وفا را درگير كند اين است كه بر مشروطٌ عليه واجب است كه به اين شرط عمل كند يك، مشروطٌ له حق دارد كه اگر مشروطٌ عليه به عهدش وفا نكرده او خيار تخلف شرط دارد معامله را به هم بزند دو، اين معناي شرط است ديگر اگر شرط خياطت يا كتابت و مانند آن در ضمن عقدي شد معنايش دو تا پيام است يكي اينكه مشروطٌ عليه موظف است به اين شرط عمل بكند دوم اينكه اگر مشروطٌ عليه به اين شرط عمل نكرده است مشروطٌ له خيار تخلف شرط دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند اين معناي شرط است. حالا بياييم بر مقام تطبيق بكنيم. مقام اين است كه كالايي را كسي به ديگري فروخته به شرطي كه آن فروشنده يا آن خريدار فسخ نكند. اين شرط ترك الفسخ را شما باز كنيد اين نظير شرط خياطت قسم اول نيست كه بيگانه باشد چون اين به حريم عقد برمي‌گردد. نظير قسم دوم نيست كه اصل التزام را درگير كند كه باعث تعليق انشا بشود و معامله بشود باطل اين نيست. بايد جزء قسم سوم باشد ديگر قسم سوم را كه شما معنا مي‌كنيد مي‌بينيد معقول نيست چرا؟ براي اينكه، اينكه شرط كرده فسخ نكند يعني چه؟ چون آن دو خصوصيت بايد باشد مشروطٌ عليه موظف است به شرط عمل كند يك، مشروطٌ له خيار تخلف شرط دارد كه اگر مشروطٌ عليه به وظيفه عمل نكرد مشروطٌ له مي‌تواند معامله را به هم بزند اين معناي شرط است ديگر. اما اينجا مي‌بينيد يك چنين معنا معقول نيست چرا؟ براي اينكه اگر مثلاً بايع شرط كرد كه فسخ نكند بر بايع واجب است كه فسخ نكند بسيار خب حالا آمد و تخلف كرد و گفت «فسخت» معامله را به هم زد وقتي معامله به هم خورد مشروطٌ له چه خياري دارد خيار دارد كه چه كار بكند معامله را به هم بزند؟ معامله كه به هم خورده معامله را ابقا كند؟ معامله كه منحل شده براي مشروطٌ له چه مي‌ماند؟ شرط آن است كه بالأخره براي مشروطٌ له يك سهمي قائل بشود چيزي برايش بماند. اگر شرط ترك فسخ شد مشروط عليه موظف و مكلف شد كه فسخ نكند حالا آمد و معصيت كرد و فسخ كرد يا عند السهو فسخ كرد كه معصيت هم نيست گفت «فسخت» معامله را به هم زد يادش رفته كه تعهد كرده معامله را به هم زده معامله را به هم زد معامله‌اي نمي‌ماند تا مشروطٌ له خيار داشته باشد يا ابقا كند يا اعدام چيزي كه معقول نيست مي‌شود فاسد. اين شرط ترك فسخ مي‌افتد جزء شروط فاسده حالا اين شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ در بحث شروط خواهد آمد. اين عصاره تقرير مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) است اگر مقرر درست متوجه شده باشد كه اين را در روز دوم بيان كردند اين مقرر كه فرمايش مرحوم آقاي خوئي را تقرير مي‌كرد اين آن قدرت را نداشت كه درس را جمع بندي كند و بنويسد اين پايان هر شب آن مطلب را مي‌نوشت به دليل اينكه مرحوم آقاي خوئي كه آمده همان مطلب را به بيان ديگر دارد ايشان دارد «و ببيانٌ آخر» اينكه تقرير نويسي نيست اين بايد صبر بكند صبر بكند يعني صبر بكند خلاصه فرمايش استاد كه مشخص شد دست به قلم بكند. شما اين تقرير را نگاه بكنيد خب مرحوم آقا شيخ موسيٰ هم تقرير نوشته ديگر به هر تقدير اگر اين مقرر فرمايش مرحوم آقاي خوئي را فهميده باشد آن هم فرمايش روز دومشان خلاصه حرفشان اين است. لكن شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) در تقرير فرمايش مرحوم آقاي نائيني مطلبي فرمودند كه جواب آقاي خوئي هم داده بشود و آن اين است كه ما همان طور كه در مقدمه قبلاً ذكر شد بعضي از امور است كه هم تكليفاً حرام است هم وضعاً باطل. اگر ما قبول كرديم كه اين فسخ از اين قبيل است شرط ترك فسخ شده آن مشروطٌ عليه بر او حرام است كه بگويد «فسخت» اگر گفته «فسخت» اين فسخ نافذ نيست نظير عقد نكاح در حال احرام كه اگر گفت «انكحت» معصيت كرده ولي اين نكاح واقع نمي‌شود. نظير بيع خمر اگر گفته «بعت» اين يك تصرفي است معصيت كرده و بيع هم واقع نمي‌شود يا نظير بيع ربوي كه اگر «بعت» گفته به عنوان بيع ربوي معصيت كرده معامله هم باطل است. پس اگر ما گفتيم شرط ترك فسخ نافذ است به مقام وفا برمي‌گردد و باطل است پس اين شرط معقول است اين شرط، شرط معقولي است و اگر گفتيم خير آن وقت شرط معقول اثرش چيست؟ اثرش اين است كه اين شخص اگر گفته فسخت معصيت كرد ولي معامله همچنان باقي است از طرف او باقي است نه از طرف مشروطٌ له مشروطٌ له مي‌گويد حالا كه شما تعهد كرديد فسخ نكني آمدي فسخ كردي من با يك آدمي كه به حرفش اعتمادي نيست اعتماد نمي‌كنم اين معامله را به هم مي‌زنم حق فسخ هم دارم. مشروطٌ عليه كاري انجام نداده منتها معصيت كرده فسخ او نافذ نيست ولي مشروطٌ له خيار دارد. پس اين منحصر نيست در اينكه اين اگر كسي گفت اين فسخ نافذ است اگر كسي گفت اين فسخ نافذ است اثرش همان معصيت است اثر تكليفي‌اش معصيت است لغو نيست كار معصيتي كرده حالا او خيار البته ندارد كجا گفته شد كه هر شرطي بايد خيار تخلف شرط داشته باشد؟ شرط اگر اثر شرعي داشت كافي است ديگر.

پرسش: زمينه سوء استفاده را فراهم مي‌كند ديگر.

پاسخ: بسيار خب چون زمينه سوء استفاده را فراهم مي‌كند آن آدم مشروطٌ له كه عاقل است مي‌گويند من با كسي كه زمينه سوء استفاده را فراهم مي‌كند با او معامله نمي‌كنم با اينكه معامله همچنان باقي است اين فسخ او هم بي اثر است لغو است. ولي من با كسي كه تعهد مي‌كند و زير امضايش را مي‌زند با او معامله نمي‌كنم معامله را به هم مي‌زند.

پرسش: اين ‌طور بگوييم بهتر نيست كه آن طرف حق احقاق حق دارد يعني نافذ نيست مي‌تواند در محدوده حق خودش باشد.

پاسخ: حق ندارد اگر فسخ‌اش اثر نكرده اين تضييع حقي نشده اگر فسخ اثر كرده معلوم مي‌شود كه اين حق داشته ديگر فقط تكليف شرعي است. معصيت كرده ممكن است حاكم شرع او را تعزير بكند براي معصيت اما حق داشت ديگر نظير بيع وقت الندا در بيع وقت الندا آن معامله صحيح است ممكن است حاكم شرع اين بايع يا مشتري را تعزير بكند كه چرا معصيت كردي؟ ولي معامله صحيح است به هر تقدير آن راهي كه مرحوم آقاي نائيني طي كرده بر مرحوم آقاي نائيني اشكال شده شيخنا الاستاد دفاع كرده اين است كه حلال عرفي را شارع تحريم كرده اصل اشكال در آن زمينه اين است كه اگر حرمت به يك شيئي تعلق گرفته او بايد مقدور باشد به شيء غير مقدور نهي تعلق نمي‌گيرد اولاً اين مورد نقض دارد نظير مسئله نكاح كه عقد نكاح در حال احرام شما چگونه توجيه مي‌كنيد حل‌اش اين است كه اين چيزي كه عرفاً مقدور است به همين مقدور عرفي نهي تعلق مي‌گيرد مي‌گويد اين كار حرام است نكن كه نمي‌شود نمي‌شودِ آن در فضاي شريعت است مي‌شودِ آن در فضاي عرف است اين نهي تكليفي متوجه آن مي‌شود در فضاي عرف است يعني اين كاري كه در فضاي عرف مي‌شود اين كار حرام است نكن كه نمي‌شود مثل بيع ربوي. بيع ربوي اگر بيع حرام است و واقع نمي‌شود كه قابل تكليف نيست چيزي كه واقع شدني نيست شارع چه چيز را تحريم بكند؟ نهي بكند چه؟ چيزي واقع نمي‌شود كه آيا شارع مقدس از يك محالي نقل كره چون بيع ربوي كه واقع نمي‌شود اينكه فرمود بيع ربوي حرام است بيع ربوي انجام نده آن نمي‌شود كه من چه چيز را انجام ندهم وقتي كه قابل تحقق نيست قابل نهي نيست مثلاً نهي جدي متمشي بشود كه طيران در سماء نكن خب طيران در سماء كه مقدور كسي نيست تا شما بگوييد حرام است. اشكال اين است كه نهي به چيزي تعلق مي‌گيرد كه مقدور باشد نقض‌اش در مسئله نكاح است حل‌اش اين است كه دو فضاست اين شيئي كه در فضاي عرف مقدور است اين را انجام دادي حرام است يك، و در فضاي شرع هم واقع نمي‌شود دو، به همين معنا بيع ربوي تكليفاً حرام است وضعاً باطل. بيع خمر تكليفاً حرام است وضعاً باطل نكاح در حال احرام تكليفاً حرام است وضعاً باطل. اگر شرط ترك فسخ كرده‌اند تكليفاً فسخ حرام است و وضعاً باطل اگر دو حوزه باشد معقول است چه اينكه ما شواهدي در شرع داريم اگر يك حوزه باشد بله اشكال شما وارد است يعني يك چيزي را كه واقع نمي‌شود شارع مقدس نهي بكند كه اين كار را نكن يعني چه؟ اگر يك چنين نهي‌اي داشتيم الا و لابد منحصراً فقط بر وضع بايد حمل بشود ديگر نهي تكليفي نيست. نظير اينكه «لا تبع ما ليس عندك» خب «لا تبع ما ليس عندك» يا بيع وقف و مانند آن قابل خريد و فروش نيستند يعني نكن كه نمي‌شود همين اين «لا تبع ما ليس عندك» ديگر نهي تكليفي كه نيست كه نهي وضعي است ديگر يا بيع وقف حرام است نهي تكليفي كه نيست كه نهي وضعي است يعني اگر كسي آمده گفته كه «بعتك هذه الدار» اين دار موقوفه را فروختم با اين انشا با اين ايجاب و قبول اين معصيت نكرده نظير غيبت و تهمت و دروغ نيست نظير عقد ربوي نيست نظير نكاح در حال احرام نيست منتها كار لغوي كرده اين بيع واقع نمي‌شود البته اگر فعل باشد معاطاتي باشد چون تصرف خارجي است معصيت است.

پاسخ: در خصوص مقام؟ چرا در خصوص مقام چرا، اين شخص تعهد كرده امضا كرده كه فسخ نكند بعد به خيال اينكه اين فسخ اثر دارد آگاه به مسئله نبود آمده فسخ كرده دو تا مطلب را به او مي‌گويند، مي‌گويند آقا جان شما كه تعهد كردي فسخ نكني اين فسخت نافذ نيست اين كلمه لغوي گفتي يك، و چون يك آدم متعهدي نيستي من خيار دارم اين معامله را به هم مي‌زنم با شما معامله نمي‌كنم اين دو، اين خيار تخلف شرط است ديگر اين شخص تعهد كرده كه نگويد «فسخت» حالا بعد به خيال اينكه سود بيشتري گيرش مي‌آيد رفته فسخ كرده.

پرسش: فسخ‌اش نافذ نيست كه.

پاسخ: نافذ نيست ولي نبايد انشا بكند نبايد اين حرف را بزند.

پاسخ: بله معلوم مي‌شود كه تعهد پذير نيست معلوم مي‌شود انسان متعهدي نيست ديگر كالعدم وضعي است نه كالعدم تكليفي. تكليفاً كه معصيت كرده اما آن مشروطٌ له مي‌گويد من با كسي كه زير امضايش مي‌زند معامله نمي‌كنم بيا پس بدهم پس مي‌دهد پس خيار تخلف شرط راه دارد. دو نكته اگر در فرمايشات مرحوم آقاي خوئي ملحوظ مي‌شد ايشان ديگر اين ‌طور حمله نمي‌كردند كه اين شرط، شرط غير معقول است و شرط فاسد يك: فضاي عرف و فضاي شرع دو تاست شارع مقدس مي‌گويد كه چيزي كه عند العرف مقدور است و عند الشرع غير مقدور است من به چيزي كه عند العرف مقدور است نهي مي‌كنم مي‌گويم اين كار حرام است نكن كه نمي‌شود.

پاسخ: بله ماليّت كه امر چيز نيست شارع مقدس امضا كرده مگر در بعضي از موارد شارع مقدس ماليت را اسقاط كرده باشد نظير خمر و خنزير كه مي‌فرمايد ماليّت ندارد آنچه را كه پيش عرف ماليّت دارد شارع مقدس هم امضا كرده او مي‌شود مال اما چيزي كه پيش عرف ماليّت دارد پيش شرع ماليّت ندارد نظير همين دو حوزه است كه قابل نهي است مثل بيع خمر و خنزير مي‌گويد حرام است اين بيع پيش عرف واقع مي‌شود ولي پيش شرع واقع نمي‌شود اين هم همين دو حوزه است ديگر يعني چيزي كه پيش عرف ماليّت دارد و بيع او مقدور هست شارع مقدس فرمود اين بيع حرام است نكنيد كه نمي‌شود چرا؟ براي اينكه پيش من ماليّت ندارد بايد ماليّت را شارع امضا بكند ديگر. بنابراين اين شرط معقول است اولين اثرش تكليف است دومين اثر اين است كه اگر كسي معصيت كرده مشروطٌ له خيار تخلف شرط دارد چون خيار تخلف شرط دارد مي‌تواند اعمال حق بكند.

پرسش: اين نكن كه نمي‌شود را در مورد خمر و ربا و نكاح در احرام آنجاها دليل خاص دارد از آن باب است.

پاسخ: خب دليل خاص كه غير معقول را معقول نمي‌كند كه.

پاسخ: نه ايشان مي‌فرمايد غير معقول است اگر غير معقول است ما دليل را بايد تصرف بكنيم

پرسش: نه اشكال ايشان درست است خود حضرت عالي بخواهيد به عنوان يك مبنا بفرماييد دليل اين چيست ...

پاسخ: اثباتش خب در هر چيزي بايد دليل خاص خودش را داشته باشد ديگر

پرسش: داريم اينجا؟

پاسخ: در كجا؟

پاسخ: عموم ادله شرط

پاسخ: بله بله

پاسخ: نه كجا؟

پاسخ: «المؤمنون عند شروطهم» يعني هر شرط با پيام خاص خودش اگر تكليف محض بود تكليف شرط محض وضع محض بود وضع محض تلفيقي از وضع و تكليف بود تلفيق «المؤمنون عند شروطهم» كه پيام ندارد كه مي‌گويد «اوف بكل شرطٍ علي ما له و فيه و معه» و امثال ذلك اگر شرط تكليف بود تكليف شرط وضع بود وضع تلفيقي از وضع و تكليف بود تلفيق مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است كه مرحوم آخوند و امثال آخوند مي‌فرمايند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) معنايش مفيد لزوم نيست مي‌گويد هر عقدي هر پيامي دارد وفا كن ديگر اگر عقد پيامش نقل عين بود نقل عين نقل منفعت بود نقل منفعت نقل انتفاع بود نقل انتفاع نقل حق بود كه غير از اقسام سه‌گانه است نقل حق شما پيام بفرستيد كه اين دارويي كه كشف كردند اين حق اكتشاف براي اين شخص است به ديگري واگذار كرده چيزي نه عين است نه منفعت است نه انتفاع چيزي به ديگري نداده يك همايش علمي بود اين شخص آمده گفته من دارو را با اين تركيب و با آن تركيب اختراع كردم همه هم ياد گرفتند اما هيچ كسي حق ندارد بسازد چرا؟ براي اينكه اين ثبت داده مال خودش است ولي مي‌تواند به بعضي از دوستانش بگويد كه بگويد من در اين همايش علمي يا در آن مجله كه نوشتم همه بلديد همه مي‌توانيد بسازيد به ديگران اجازه نمي‌دهم به شما اجازه مي‌دهم به شركت شما اجازه مي‌دهم حالا يا رايگان يا مع العوض اين قابليت را دارد «اوفوا بالشروط» يا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خودش حرفي ندارد مي‌گويد هر طوري كه بستيد بستيد منتها مواظب باشيد خلاف شرع نباشد اينجا هم شرط كردند ترك فسخ را اين ترك فسخ دو تا پيام دارد تكليفاً فسخ مي‌شود حرام وضعاً مي‌شود بي اثر منتها بر مرحوم آقاي نائيني كه اشكال شده بود ايشان بر شيخنا الاستاد جواب مي‌دادند شايد در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هم در بيايد اين حرف كه درست است ما اين را قبول داريم اگر چيزي حرام بود مقدور نيست چيزي كه مقدور شرع نباشد نهي تنجيزي به او تعلق نمي‌گيرد مگر نهي ارشادي بگويند نكن كه نمي‌شود بله نكن كه نمي‌شود اما اگر يك چيزي وضعاً حرام بود و تكليفاً هم حرام اين بايد در دو حوزه باشد براي اينكه اگر چيزي واقعاً حرام بود مقدور ما نيست وقتي مقدور نبود چه نهي‌اي تعلق بگيرد؟ ولي اگر به فضاي عرف و شرع منتقل كنيم دو فضا باشد مي‌گويد چيزي كه نظير همين نكاح در حال احرام ديگر در حال احرام «انكحت» كه مي‌گويد معصيت كرده چرا؟ براي اينكه «انكحت» گفتن حرام است يا نكاح حرام است اگر لغواً گفته باشد كه اين ‌طور نيست كه خب يعني عقد نكاح حرام است ديگر اين عقد نكاح كه واقع نمي‌شود كه پس چه حرام است؟ مي‌گويند اين نكاح عند العرف كه واقع مي‌شود براي آنها در ظرف احرام و غير احرام يكسان است هر دو واقع مي‌شود اينكه مقدور عرفي است اگر بخواهي اين را انجام بدهي حرام است و واقع هم نمي‌شود در فضاي شرع اگر دو حوزه باشد اين راه دارد.

پرسش: طبق فرمايش شما پس آن بحث كه شرط فاسد مفسد هم هست يا مفسد نيست لغو است.

پاسخ: نه خب لغو نيست.

پرسش: هميشه بايد شرط فاسد مفسد باشد چون نكن كه نمي‌شود.

پاسخ: نه، نه مفسد عقد است يا نه محل بحث آن است شرط فاسد هميشه فاسد است ديگر.

پرسش: قرار شد همه بند و بيلهاي عقد را بگيرد ديگر.

پاسخ: نه شرط فاسد براي هميشه فاسد است اما آيا مفسد عقد است يا نه؟ مطلبي است كه در باب شروط خواهد آمد شرط فاسد يعني اين ثبوت شيء لنفسه است ديگر ضرورت بشرط المحمول است مثل زيد القائم قائم بالضروره خب شرط فاسد يقيناً فاسد است آن بحث در اين است كه آيا شرط فاسد فسادش سرايت مي‌كند كل محدوده عقد را هم به هم مي‌زند يا نه؟ آنهايي كه مي‌گويند شرط فاسد كل محدوده عقد را به هم مي‌زند مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد است آنهايي كه مي‌گويند نه فساد سرايت نمي‌كند محدوده عقد را به هم نمي‌زند مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد نيست.