درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار مجلس

يكي از مسقطات خيار شرط سقوط خيار بود در متن عقد؛ خواه به صورت شرط نتيجه، خواه به صورت شرط بيع شرط فعل هم گاهي به صورت شرط ترك فسخ است، گاهي هم به صورت امر وجودي اسقاط خيار است. ولي اگر شرط قبل از عقد بود مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در تتمه همين قسمت اول كه شرط سقوط باشد شرط قبل از عقد را هم مطرح مي‌كند حالا خواه به صورت شرط فعل خواه به صورت شرط نتيجه آيا شرط سقوط خيار يا شرط ترك فسخ يا شرط اسقاط خيار به احد انحاء ثلاثه قبل از عقد همان اثر شرط اثناي عقد را دارد يا نه؟ فرمودند «وجهان بل القولان» يك قول مشهور بلكه مجمع عليه است به ادعاي بعضي كه اين شرط قبل از عقد نافذ نيست و قول دوم كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) قاضي ابن عبد البراج و اين بزرگان‌اند قائلند به اينكه شرط قبل از عقد مثل شرط متن عقد نافذ است منتها مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين بر خلاف اجماع است. مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در عصر مياني بين فقها يك تفصيلي داده است كه اگر مراد اين است حق با شيخ است و اگر مراد آن است حق چيزي است كه مشهور بين علماست. مهمتر از هر چيزي تحرير صورت مسئله است تا معلوم بشود كدام قسم داخل در بحث است و كدام قسم خارج از بحث. شرط قبل از عقد يك وقت است بيگانه محض است گفتگو فقط زماناً قبل از عقد است قبل از اينكه عقدي واقع بشود يك گفتگويي درباره يك چيزي مي‌كنند بعد كاملاً از او غافل‌اند و عقد واقع مي‌شود اين يك شرط ابتدايي است هيچ ارتباطي با عقل ندارد گرچه زماناً قبل از عقد واقع شده است ولي نه در متن عقد تحت انشا آمده، نه عقد مبني بر او واقع شده اين رأساً از بحث بيرون است حالا يا براي اينكه شرط ابتدايي است يا براي اينكه در مقام ما از قبيل شرط اسقاط يا سقوط ما لم يثبت و مانند آن است رأساً از بحث بيرون است يك وقت است كه شرط قبل از عقد گفتگويي مي‌شود و عقد با توجه به آن شرط منعقد مي‌شود كه آن شرط قبل از عقد كاملاً تحت انشاي طرفين مي‌آيد همان طوري كه بايع و مشتري انشائشان متوجه به عوضين است متوجه به اين شرط هم هست اين شرط درست است كه حدوثاً قبل از عقد است ولي بقائاً در متن عقد است گرچه حدوثش قبل از عقد نافع نيست ولي استمرار و بقائش در متن عقد به طوري كه تحت انشاي طرفين است نافع است اين شرط در متن است نه شرط قبل از عقد منتها حدوثش قبل از عقد ضرري نمي‌رساند اگر فقط به همان حدوث قبل از عقد اكتفا مي‌شد اين ضار بود. اما گرچه حدوثاً قبل از عقد است ولي بقائاً در متن عقد است يك، و كاملاً زير پوشش انشاي طرفين است دو، اين شرط در متن عقد است سه، نتيجه مي‌دهد. پس اين دو صورت از محل بحث خارج است نه مي‌توان گفت كه مرحوم شيخ طوسي و قاضي عبد البراج آن قسم قبل از عقد را قائل‌اند به اينكه صحيح است يا اين قسم را منكرند هيچ كسي منكر نيست و هيچ كسي هم اثبات نمي‌كند يقيناً شرطي كه قبل العقد حادث شده تا متن عقد حدوث مستمر بود و تحت پوشش انشاي طرفين آمد اين شرط متن عقد است. فرض سوم آن است كه اين شرط قبل از عقد واقع شده باشد و مورد غفلت هم نيست نه مورد غفلت است مثل فرض اول نه زير پوشش انشاء است مثل فرض دوم بلكه زير پوشش بناي طرفين، هدف طرفين، غرض طرفين، داعي طرفين است انشا نيست طرفين بنايشان بر اين است كه طبق همان گفتگوي قبلي داد و ستد كنند هدفشان اين است انگيزه‌شان اين است بناي آنها اين است همين تحت پوشش انشا نيست علم دارند يك، غرضشان هم همين است دو، آيا اين شرط قبل العقد كه در متن عقد مورد علم و التفات است مورد بنا و هدف و غرض است تباني طرفين هم بر اوست منتها زير پوشش انشا نيست اين حكم شرط ابتدايي را دارد يا حكم شرط در متن عقد را؟ اينجاست كه «فيه وجهان بل القولان» معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اين شرط نافذ نيست مرحوم شيخ طوسي و ابن عبد البراج از متقدمين و مرحوم آقا سيد محمد كاظم و همفكرانشان از متأخرين قائل‌اند به اينكه اين شرط نافذ است. براي اينكه خوب صورت مسئله تحرير بشود كه بعد جايي نقض نشود بايد يك توضيح داخلي درباره شرايط و اين اموري كه زير پوشش شرط است بدهيم يك وقت است كه رابطه شرط و عقد رابطه ظرف و مظروف محض است ارتباطي به اركان عقد ندارد نه به تعويض نه به عوضين شرط واقع قبل العقد بيگانه از حريم عقد است منتها اين متن عقد يك ظرف زماني است براي او نه جزء عوضين است نه شرط عوضين است نه شرط كمال عوضين است و نه شرط تعويض اين شرط بيگانه از حريم عقد است و آشنايي اين شرط با عقد براي همان آشنايي ظرف و مظروف است براي اينكه شرط از ابتدائيت در بيايد اين را در ضمن يك عقد لازم ذكر كردند كه شرط در ضمن عقد لازم از لزوم آن عقد اين شرط كمك مي‌گيرد مثل اينكه كسي خانه‌اي را مي‌خواهد بفروشد يا خانه‌اي را مي‌خواهد بخرد قبل از اينكه خانه را بخرد شرط خياطت مي‌كند به اين شرط كه آن كار را براي بايع انجام بدهد مشتري انجام بدهد يا به شرط اينكه فلان كار را خياطت را يا مانند خياطت را بايع براي مشتري انجام بدهد محور معامله خانه يا زمين است خياطت نه به ثمن و كالا برمي‌گردد نه به تعويض برمي‌گردد اگر چيزي به عوضين برنگشت به تعويض برنگشت مي‌شود بيگانه صرف ظرف و مظروف اينها را به هم مرتبط كرده براي اينكه از شرط ابتدايي بودن در بيايد قبل از عقد شرط خياطت مي‌كنند بعد اين عقد را مبنياً بر او قرار مي‌دهند اين بيگانه است اين به هيچ جاي عقد برنمي‌گردد صرف اينكه قبل از عقد واقع شد يا اين عقد مبنياً بر آن شرط واقع شد اينها را آشنا نمي‌كند طوري كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين را بگيرد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) آشنا را مي‌گيرد نه بيگانه را اگر خياطت در متن عقد شرط نشد زير پوشش انشا نشد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم اين را نمي‌گيرد اگر «المؤمنون عند شروطهم» بخواهد بگيرد اين بايد شرط ابتدايي نباشد اين شرط ابتدايي است اگر بخواهد بيايد در متن عقد بايد زير پوشش انشا باشد اگر زير پوشش انشا نشد كه در متن عقد نيست نه حدوثاً نه بقائاً خب پس ارتباط اين‌گونه از شروط چون ارتباط ظرف و مظروف است و بيگانه است هيچ چاره‌اي نيست مگر اينكه اين يا بالاصاله در متن عقد قرار بگيرد و زير پوشش انشا بيايد يا اگر حدوثاً قبل از عقد بود در بقا زير پوشش انشاي عقد بيايد قسم ديگر شرط رسمي است كه به عوضين برمي‌گردد ولو زير پوشش انشا نيايد قبل از خريد و فروش خانه از خانه سؤال مي‌كنند كه اين خانه كجاست؟ در فلان خيابان است بر خيابان است چهارصد متر هم هست نمي‌دانم رو به آفتاب هم هست اين شرايط را دارد اين اركان را دارد همه اينها را گفتگو مي‌كنند در بنگاهها بعد مي‌گويند «بعت» آن مي‌گويد «اشتريت» اين «بعت و اشتريت» مبني بر آن شرايط است نه اينكه آن شرايط زير پوشش انشاي اين هم بخواهد بيايد زير پوشش انشاي اين هم نيايد باز كافي است چرا؟ براي اينكه اين به متن عقد برمي‌گردد غريزه اينها چون در امضائيات شارع است ديگر تأسيسات شارع كه نيست و شارع مقدس وقتي امضا كرده معامله‌اي را امضا مي‌كند كه غرائز عقلا همين است كه اگر طرفين بنايشان بر همان چيزي بود كه در بنگاه معاملاتي قرارداد كردند بعد خلاف در آمد اين خيار تخلف شرط دارد ديگر اين شرط كرده كه رو به قبله باشد شرط كرده كه مثلاً رو به آفتاب باشد اين نشد ديگر. ديگر نبايد گفت شما در حين عقد كه انشا مي‌كرديد اين را زير پوشش انشا نمي‌آوردي اگر طرفين قرارشان اين بود كه گندم بخرند از فلان جنس بعد در حين عقد را هم مبني بر آن شرط انشا كردند و اين شرط را زير پوشش انشا نياوردند اگر تخلف شد خيار تخلف شرط براي عقلا هست عند الكل. پس قسم اول نظير خياطت با عقد يك شرط بيگانه است. بيگانه اگر بخواهد زير پوشش (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بيايد الا و لابد بايد زير پوشش انشاي عقد بيايد اين چون ظرف و مظروف‌اند. اما اين قسم كه به عوضين برمي‌گردد اين آشناست همان قرار قبلي كافي است كه اين را زير پوشش (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بياورد پس آن يكي در اثر بعد زياد از مرحله بحث بيرون است. اين يكي در اثر قرب كامل از بحث بيرون است يعني اگر طرفين درباره عوضين شرطي كردند قبل العقد و اين عقد مبني بر آن شرط بود بدون اينكه اين شرط زير پوشش انشاي طرفين بيايد نافذ است با اينكه زير پوشش انشا نيست ديگر نمي‌شود گفت كه شما كه انشا مي‌كرديد نگفتي فلان گندم يا نگفتي فلان خانه‌اي كه رو به قبله باشد مي‌گويد ما قرار گذاشتيم و اين عقد مبني بر آن شرايط انشا شده است. پس اوّلي در اثر فاصله زياد از حريم بحث بيرون است دومي در اثر قرب زياد خارج از بحث است. اوّلي خيار تخلف شرط نمي‌آورد دوّمي يقيناً خيار تخلف شرط مي‌آورد پس اينها محل بحث نيست محل بحثي كه بين مرحوم شيخ و قاضي ابن عبد البراج(رضوان الله عليهم) از يك طرف و معروف بين اصحاب از طرف ديگر است كجاست؟ آن جايي است كه اين شرط بيگانه محض نباشد نسبت به حق و آشناي صرف هم نباشد كه به عوضين برگردد بلكه به تعويض برگردد نه به عوضين مثل مقام ما در مقام ما اين شرط به عقد برمي‌گردد نه به معقود عليه اين نظير شرط سفيد بودن گندم نيست يا شرط فلان قسم بودن زمين نيست شرط آن است كه من بتوانم اين عقد را به هم بزنم يكي ديگر مي‌گويد كه به شرط اينكه اين عقد را به هم نزني كه به اين عقد برمي‌گردد به تعويض برمي‌گردد نه به عوضين اينجا محل بحث است خب اگر محل بحث مشخص شد كه شرط نسبت به عقد بيگانه صرف نيست و اگر روشن شد كه شرط نسبت به حريم عقد آشناي محض نيست ببينيم كه آيا اين شرطي كه قبل العقد واقع شده و در متن عقد مبني عليه قرار گرفته و زير پوشش انشا نيامده اين شرط لازم الوفاست يا نه؟ تخلف‌اش خيار آورد است يا نه؟ اگر همين شرط زير پوشش انشا بيايد عند الكل نافذ است ديگر حتي شرط بيگانه، شرط بيگانه نظير شرط خياطت اگر زير پوشش انشا بيايد خب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شامل حالش مي‌شود ديگر پس بحث در جايي است كه زير پوشش انشا نيست. اما آشناي صرف هم نيست بيگانه محض هم نيست چون به تعويض برمي‌گردد نه به عوضين.

پرسش: در صورت اول كه شرط خياطت مي‌كند و لحاظ هم نمي‌شود آيا اين كار لغو نيست؟

پاسخ: چرا لغو باشد منتها يادشان رفته كه انشا كنند يا مسئله را نمي‌دانستند خيال مي‌كردند كه شرط ابتدايي كافي است اگر هدفي دارند كه اين كار انجام بشود بعد وقتي مسئله را ثابت مي‌كنند بگويند شرط ابتدايي است و اگر به مرجعي مراجعه كردند كه شروط ابتدايي را مثل شروط ضمني مثل «المؤمنون عند شروطهم» مي‌دانند مي‌گويند لازم الوفاست.

پرسش: شما فرموديد فقط اين شرط براي اينكه آن را از ... خارج بكند شرط شده.

پاسخ: بله چون آخر آن اگر به مرجعي مراجعه كردند كه شرط ابتدايي را نافذ نمي‌داند مي‌گويد اين لغو است يعني شما مسئله را نمي‌دانستي مي‌خواستي در ضمن شرط عقد لازم بكني اگر به مرجعي مراجعه كردند كه شرط ابتدايي را نافذ مي‌داند مي‌گويد بله لازم الوفاست. منتها شرط ابتدايي را خيليها نافذ نمي‌دانند حتي دعواي ادعاي اجماع كردند بر خلافش خب.

پس صورت مسئله اين شد، تحرير صورت مسئله اين شد كه يك چيزي است قبل از عقد واقع شده يك، به عوضين برنمي‌گردد كه آشناي محض باشد دو، و صرف ارتباط با او صرف ظرف و مظروف نيست سه، به تعويض برمي‌گردد چهار، و مبنيٌ عليه است نه تحت پوشش انشا پنج، در چنين فضايي «فيه وجهان و القولان» خب راهي كه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است اين است كه طي كردند اين است كه اين شرط ابتدايي است صرف بناي طرفين بر او، او را به درون عقد راه نمي‌دهد چيزي وارد درون عقد مي‌شود كه در قلمرو انشا باشد اگر خارج از حوزه انشاست كه در عقد نيست شما خيلي چيز هدف داري خيلي چيز مي‌داني غرض‌ات خيلي چيزهاست اما عقود كه تابع اغراض نيستند تابع انشائات‌اند اگر گفته شد كه «العقود تابعة للقصود» آن قصدي مي‌تواند سايه‌افكن باشد كه به همراه انشا باشد وگرنه كسي به قصد اينكه مهماني آمده يك معامله‌اي كرده ميوه‌اي را خريده بعد معلوم مي‌شود مهمان نيامده كه بيع آن خريد و فروش باطل نيست كه اين شخص اگر مي‌دانست كه مهمان نمي‌آيد يقيناً اين كالا را نمي‌خريد بعد معلوم شد كه اشتباه كرده مهمان يك روز ديگر مي‌خواهد بيايد اينكه معامله را باطل نمي‌كند كه اغراض و اهداف و اطلاعات كه من اين‌چنين مطلع بودن اين‌چنين قصد كردم اين‌چنين هدف داشتم اينها شيئي را در حريم عقد داخل نمي‌كند ما يك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) داريم «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد كه چيزي شرط است لازم الوفاست كه به عقد گره بخورد شما كه به عقد گره نزدي صرف نيت قلبي بود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم كه حوزه عقد را واجب الوفا مي‌داند اين هم كه داخل در حوزه عقد نيست. بنابراين چه وجوب وفايي را به همراه داشته باشد يك، چه تخلفي آن مشروط عليه كرده كه تا مشروط له خيار تخلف شرط داشته باشد دو، نه حكم تكليفي در اينجا مطرح است و نه حكم وضعي معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اين اصلاً شرط نيست براي اينكه شرط مرحوم شيخ انصاري هم زبان مشهور شده در اينجا مي‌فرمايد كه اين شرط نيست براي اينكه شرط آن طوري كه قاموس گفته «التزامٌ في التزام كالبيع و نحوه» البته اين سخن ناصواب است كه قبلاً گفته شد و تحقيق‌اش به خواست خدا در باب شروط خواهد آمد كه شرط ابتدايي هم نافذ است لذا مسئله بيمه و امثال بيمه همه اينها زير پوشش «المؤمنون عند شروطهم» هستند خب اين مبنا ناتمام است. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم همين مبنا را مي‌پذيرند كه شرط ابتدايي نافذ است و لازم حالا آنچه كه معروف بين اصحاب است اين است كه چيزي كه ابتدايي باشد شرط نيست و علي التسليم اگر هم شرط باشد بالاجماع خارج است خب. اين اجماع غالباً مدركشان همين گفته قاموس و امثال قاموس است كه اين امر ابتدايي را شرط نمي‌گويند بنابراين يك چنين اجماعي بعيد است كه اجماع تعبدي باشد گذشته از اينكه فحولي از قدما و متأخرين مخالف‌اند خب اين چه اجماعي است كه مرحوم شيخ طوسي با آن مخالف است چه اجماعي است كه قاضي ابن عبد البراج با آن مخالف است چه اجماعي است كه از متأخرين مرحوم آقا سيد محمد كاظم خب اين يك فقيه نامي است با آن مخالف است سرّ اينكه مرحوم شيخ طوسي و قاضي ابن عبد البراج در يك سمت مي‌كشند اينها را همان طور كه يك وقتي هم به عرضتان رسيد مرحوم علامه بحرالعلوم(رضوان الله عليه) در آن كتاب شريف الفوائدالرجاليه كه اين چهار جلدي كه ايشان مرقوم فرمودند در بحث رجال هست اما رجال مصطلح نيست به قواعد رجالي شبيه‌تر است تا به كتاب رجالي مطالب خوبي دارد محمد‌بن‌سنان را تقويت مي‌كند اين‌گونه از مسائل رجالي هم دارد اما همين بحر العلوم مي‌فرمايد كه حوزه علميه نجف كه ره‌آورد فراواني داشت براي اينكه يك مدير لايقي داشت مدير حوزه علميه نجف مرحوم سيد مرتضي بود. مرحوم سيد مرتضي هم امكانات مالي‌اش خوب بود يك روستايي را وقف لوازم التحرير طلاب نجف كرد تا همه بدانند كه وقف كردن تنها اين نيست كه انسان‌ آش بدهد يا غذا بدهد ‌آش و غذا هم لازم است اما وقف براي تهيه لوازم التحرير براي كتابهاي علمي براي نوشت افزارهاي علمي براي راه اندازي پژوهشهاي علمي هم از سيره رسمي قدما علما بود. مرحوم سيد مرتضي آمده اين روستا را وقف اين كار كرده يك آدم با همتي هم بود آن روزي كه حكومت وقت مي‌خواست اين مذاهب را رسمي بكند و يك بودجه‌اي طلب كرده بودند متأسفانه چون شيعه در اقليت بود يك، و بنيه مالي مرحوم سيد مرتضي هم كافي نبود دو، او نتوانست يك مبلغي را تهيه كند به حكومت وقت بدهد تا چهار مذهب بشود پنج مذهب شيعه هم بشود رسمي وگرنه اين ‌طور نيست كه اينها آمدند تحقيق كردند ـ معاذ الله ـ ديدند كه حنفي و شافعي و مالكي و حنبلي مثلاً سخنان علمي دارند و جعفري مثلاً ـ معاذ الله ـ سخن علمي ندارد اين ‌طور نيست كه آنها چهار تا رسمي شدند اين رسمي نشده روي تحقيق و پژوهش بود روي مال بود. آنها در اكثريت بودند وسائل مالي داشتند دادند به رسميت شناخته شدند ماها نداشتيم يا كم همت بوديم به هر تقدير اينها جزء ضايعات ماست. خب مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه حوزه علميه نجف را مرحوم سيد مرتضي با درايت مديريت كرده اين طلبه‌ها را بررسي مي‌كرد ديد فلان طلبه هوش‌اش خوب است اين پژوهش‌اش خوب است اين تحقيق‌اش خوب است اين را جذب كرد آن يكي را هم شناخته هوش‌اش خوب است فقاهت‌اش آينده خوب است او را هم جذب كرد آن اولي را كه جذب كرد ماهي دوازده دينار به او شهريه داد اين شده آقا شيخ محمد حسن طوسي. آن يكي را ماهي هشت دينار شهريه داد شده قاضي ابن البراج اينها را بحرالعلوم نقل مي‌كند. اگر نيرو شناسي نبود مديريت نبود ديگر آقا شيخ محمد حسن نمي‌شد مي‌شد آقا شيخ حسن آقا شيخ محمد حسن واعظ ديگر شيخ حسن شيخ الطائفه نمي‌شد كه يا مي‌شد امام جماعت خب خيلي از استعدادها هدر مي‌رود ذات اقدس الهي معادن فراواني به اين جوانها عطا كرده اين‌چنين نيست كه حالا پيدايش شيخ طوسي و قاضي ابن عبد البراج كم باشد بر اساس (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) هست منتها بايد نيروها شناسايي بشود جذب بشوند و هر كسي را به هر كاري را كه خداي سبحان او را براي آن كار آفريده دعوت بكنند راهنمايي بكنند. اين بيان نوراني كه مرحوم كليني از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كرد «الناس معادن كمادن الذهب و الفضة» كه براي عصر سيد مرتضي نبود كه اين را بحر العلوم نقل مي‌كند كه ماهي دوازده دينار به شيخ طوسي شهريه مي‌داد ماهي هشت دينار به قاضي ابن عبد البراج شهريه مي‌داد اين شده شيخ طوسي آن هم شده قاضي ابن عبد البراج اين دو بزرگوار جزء فحول علماي قبلي‌اند. غرض اين است كه اين دو بزرگوار فرمايششان اين است كه اين شرطي كه قبل از عقد واقع شده است يك، و به حريم عقد برمي‌گردد دو، ارتباطش هم به عقد است به تعويض است گرچه به عوضين رابطه ندارد سه، و تحت پوشش انشا هم نيست چهار، همين كه مبنياً عليه واقع شدند نافذ است پنج، اجماعي در كار نيست خود مرحوم شيخ طوسي از كساني است كه مرتب دعواي اجماع مي‌كنند. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم از متأخرين است مي‌فرمايد كه حق با اينهاست و اين‌گونه از شرايط ابتدايي هم نافذ است يعني همين كه مبنياً عليه عقد درآمده كافي است ديگر خب.

بنابراين دليلي ما نداريم كه فرمايش مرحوم شيخ انصاري تام باشد حق با مرحوم شيخ طوسي است و قاضي ابن عبد البراج از قدما و با مرحوم آقا سيد محمد كاظم است از متأخرين پس اگر شرطي به عقد برگشت و قبل از عقد حدوثاً پديد آمد و در حين عقد مبنياً عليه بود يعني عقد بر او نهاده شد چنين شرطي تخلف‌اش خيار آور است و خودش هم نافذ است. اما حالا اگر قبل از عقد واقع شده و حين عقد همان طور كه تحت پوشش انشا نبود تحت بناي طرفين هم نبود البته آنها كه قائلند كه شرط ابتدايي نافذ است مي‌گويند اين نافذ است آنهايي كه قائل نيستند كه شرط ابتدايي نافذ است اين را مشمول «اوفوا بالشروط» نمي‌دانند اينجا ديگر مسئله قاضي عبد البراج چه گفته قاضي مرحوم شيخ چه گفته اين را نمي‌گويند اينكه مي‌بينيد يك فقيهي در بعضي از موارد مي‌گويد احتياط اين است براي اينكه به مقصد جايي نمي‌رسد كه مثلاً البته به طور جزم فتوا بدهد كه اينجا نه‌خير نافذ است. قسم قبلي ولو خيليها نگفتند كه اين شرط نافذ است انسان مي‌تواند بگويد اينجا اقوا نفوذ اين شرط است اما اگر شرط ابتدايي باشد مبنياً عليه عقد نباشد اينجا دست و بال آدم همچنان باز نيست در حد احتياط است فقط كه مي‌تواند بگويد احتياطاً اين ترك نشود يا مصالحه كنند و مانند آن. اين خلاصه آن تذنيبي كه مرحوم شيخ انصاري نقل كرد يك فرعي را مرحوم شيخ دارند كه آن فرع محل ابتلا نيست گرچه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) و ساير آقايان سعي كردند درباره آن فرع هم يك بحث مبسوط داشته باشند.

پرسش: ببخشيد دليل آن دو بزرگوار هم همين مبناي حضرت عالي است در باب شرط ابتدايي؟

پاسخ: اينها مي‌گويند از ابتدايي بودن به در مي‌آيد بلكه مبني عليه باشد كافي است لازم نيست تحت پوشش عقد بيايد انشا بيايد مي‌گويند همين كه طرفين گفتگو كردند بعد روي همان گفتگو قرار معامله گذاشتند اين از ابتدائيت بيرون مي‌آيد و لازم الوفا مي‌شود همين كه از ابتدائيت بيرون آمده كافي است

پرسش: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گيرد.

پاسخ: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گيرد «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گيرد.

پرسش: استدلال حضرت عالي به همان «المؤمنون عند شروطهم» هست يا نه؟

پاسخ: بله منتها اگر بيگانه محض باشد يك احتياطي اگر تعهد مستقل داشت نظير بيمه «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گيرد. اما چون وابسته به يك معامله‌اي است براي اصلاً شرط به آن نخ ارتباطي مي‌گويند شرط و برخي از علامتها را هم مي‌گفتند شرط و اين پليس را هم كه عرب مي‌گويد شرطه براي اينكه با آن علامت دارد خودش را نشان مي‌دهد اين لباس يونيفرم اين علامت اين چون شرطه شرطه كه مي‌گويند براي اينكه شَرَط علامت است اشراط الساعه يعني علامت قيامت اين شرط و شَرَط و علامت آن لباس يونيفرم چون در بر آنهاست اينها را مي‌گفتند شرطه اين يك علامت ارتباطي بايد با او باشد اين علامت ارتباطي در صورتي است كه اين وابسته به آن عقد باشد اما اگر نظير خود بيمه بود يك تعهد مستقل است ما (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن كه جمع محلي به الف و لام است دليل بر حصر نداريم كه فقط عقود صدر اسلام واجب الوفاست عقود الي يوم القيامه أي عقدٍ كان مادامي كه حلال خدا را حرام نكند حرام خدا را حلال نكند روي خطوط كلي فقه اسلامي باشد وفا پذير است واجب الوفاست «المؤمنون عند شروطهم» هم اين را مي‌گيرد اما اين يك امري است مرتبط به عقد ديگر اگر مرتبط به عقد ديگر است يك نخ ارتباطي بايد باشد. اگر تحت انشاي او قرار بگيرد اين نخ ارتباطي محفوظ است اگر نباشد ما شك داريم كه آيا ارتباط دارد به آن عقد ندارد خودش مستقلاً كه نيست مثلاً نظير بيمه نيست الآن شرط بكنند كه آن عقد را فسخ نكنند اين وفا ندارد چون به يك امر عقد ديگر وابسته است.

پاسخ: پس مبنياً عليه نيست ديگر قرار گذاشتند كه روي آن معامله كنند اما يادشان رفته.

پاسخ: بله غرض اين است كه اگر در حين عقد فراموششان شده پس اگر مي‌خواستند انشا بكنند انشا نكردند اين نظير نماز نيست كه انسان بگويد حالا چون فراموش كردي عيب ندارد «لا تعاد الصلاة الا من خمس» نه‌خير فراموش كردي فراموش كردي ديگر اگر چيزي زير پوشش انشا نيامده.

پرسش: به هر حال ابتنايشان بر اين بوده.

پاسخ: بوده بله بعد فراموش كردند انشا نكردند خب دوباره بايد انشا بكنند اين ‌طور نيست كه وقت‌اش گذشته باشد وقتي كه فهميدند دوباره انشا مي‌كنند اگر انشا نكردند آن گذشته به اين عقد هيچ ارتباطي ندارد. نعم، اگر جزء عوضين باشد مثل اينكه قبلاً در بنگاه معاملاتي قرار گذاشتند كه اين زمين رو به قبله باشد اين خانه رو به قبله باشد بعد حين معامله اصلاً يادشان رفته اين اين باز نافذ است.

پاسخ: قيمت اثر دارد رغبت و قيمت اثر دارد ولي چون به عوضين برمي‌گردد.

پرسش: خودشان ثمن و مسمن نيستند اينها

پاسخ: نه ثمن و مثمن تقسيط نمي‌شود ولي در رغبت و قيمت اثر دارند يك وقت است مي‌گويد اين خانه بايد مثلاً سيصد متر باشد حالا دويست متر شده اين جزء عوض است يك وقت است مي‌گويند اين خانه بايد رو به قبله باشد قريب به جاده باشد اين در رغبت، در قيمت اثر مي‌گذارد گرچه جزء نيست ثمن تقسيط نمي‌شود ولي اثر دارد اينها هم حتي اگر يادشان برود باز ضرر ندارد براي اينكه درست است كه بالفعل حضور ذهن ندارند. اما تمام ارتكازاتشان متوجه به همان قراري است در بنگاه معاملاتي ذكر كردند لذا اگر بعد يادشان آمده طلب مي‌كنند عقلا هم مي‌گويند حق با شماست بايد طلب بكنيد.

پرسش: ... اگر قول قاموس را قبول نكرديم و اجماعي هم از فقها در اين مسئله كه شرط بايد حتما در ضمن التزام باشد نپذيرفتيم و طبق مبناي حضرت عالي كه «المؤمنون عند شروطهم» شرط ابتدايي را هم مي‌گيرد طبق اين سه تا مقدمه ديگر تفصيلي بين اينها نيست.

پاسخ: چرا ديگر جوهره شرط فرق مي‌كند يك وقتي نظير بيمه است نافذ است اما يك وقتي شرط مربوط به عقد است شرط بكند ترك فسخ را شرط بكند اسقاط خيار را شرط بكند شرط نتيجه اين شيء امر لرزاني است خود اين گوهر اين و جوهر اين به جاي ديگر وابسته است.

پرسش: اگر «المؤمنون عند شروطهم» شرط ابتدايي را بگيرد.

پاسخ: بله بله شرط ابتدايي را مي‌گيرد

پرسش: آنجايي كه مبني عليها نيست شرطٌ ابتدائيٌ.

پاسخ: بله اما خود اين معقول نيست اثر بكند شرط ترك فسخ بكند شرط نتيجه شرط سقوط خيار مجلس بكند اين نظير بيمه نيست كه يك تعهد ابتدايي باشد قابل عمل باشد اين الا و لابد به جاي ديگر وصل است. بايد ارتباطش را ما حفظ بكنيم اينكه عرض شد بعضي از جاها انسان دستش باز است مي‌گويد بيمه نافذ است بعضي از جاها دستش بسته است براي اينكه خود اين آن لياقت اينكه روي پاي خودش بايستد ندارد شرط كردند كه خيار مجلس ساقط بشود خب اين مربوط به جاي ديگر است اين بالأخره يك پيوندي بايد با او داشته باشد

پرسش: ... اگر ما گفتيم كه مبنيا علي الزيادة اين معامله انجام شده و اين را قبول كرديم و شد ربا.

پاسخ: آن به عوضين برمي‌گردد.

پاسخ: چرا ديگر يعني مي‌گويد اين را مي‌دهيم با آن با اين مقدار مثلاً ده تومان را مي‌دهيم يازده تومان مي‌گيريم اينها به عوضين چون برمي‌گردد اين مبنيٌ عليه كار زير پوشش انشا را قرار مي‌دهد. اما اگر بيگانه باشد به شرط اينكه خياطت كني آن هم مثلاً محذور است.

پرسش: شرط ابتدايي شرط اين هميشه زيادي است.

پاسخ: نه شرط ابتدايي در صورتي كه روي پاي خودش.

پاسخ: نه چون شرط ابتدايي شرط است اما اين به عوضين برگشت گفت مثلاً شرط كرديم اين كار را بكنيم با فلان يك طرف مي‌شود زائد يك طرف مي‌شود ناقص.