درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

يكي از مسقطات خيار مجلس افتراق است. همان طور كه اصل خيار مجلس تأسيسي است و نه امضايي مسقط بودن افتراق هم تأسيسي است و نه امضايي. جريان شرط سقوط، جريان اسقاط، جريان تصرف كاشف از رضا اينها مسقطات عرفي است كه بناي عقلا بر آن است و مورد امضاي شريعت است. اما افتراق بما انه افتراق ولو كاشف از رضا نباشد مسقط باشد اين به تأسيس شارع است.

مطلب دوم اين است كه گاهي تعبدي در مقابل امضايي است گاهي تعبدي در مقابل توسلي است وقتي در اصول گفته مي‌شود كه فلان امر تعبدي است يا توسلي يعني اگر در امتثال او قصد قربت معتبر بود مي‌شود تعبدي و اگر در امتثال او قصد قربت معتبر نبود شود. توسلي اما وقتي در اين‌گونه از بحثهاي معاملاتي گفته مي‌شود تعبدي است يا نه؟ يعني تعبدي است يا امضايي آيا شارع مقدس اين را جعل كرده و سابقه عرفي نداشت يا نه بناي عقلا و عرف را امضا كرده است. پس منظور از تعبدي بودن خيار مجلس اين نيست كه در ثبوت او قصد قربت شرط است و مانند آن يا منظور از تعبدي بودن مسقط بودن افتراق اين نيست كه در مسقط بودن او قصد قربت شرط است يعني اين تعبد تأسيسي است و نه امضايي. مطلب دوم آن است كه اصل خيار مجلس تأسيس شارع است مسقط بودن افتراق اين هم تأسيس شارع است يعني اين حكم. اما نه خود خيار حقيقت شرعيه دارد نه افتراق لذا درباره خيار بحثهاي فراوان شده است كه آيا خيار ملك است يا حق است؟ قابل نقل و انتقال است يا نه؟ به عين تعلق مي‌گيرد به عوضين يعني به مال تعلق مي‌گيرد يا به عقد تعلق مي‌گيرد؟ اينها مطالب فراواني است كه درباره خيار مطرح شده چون حقيقت شرعيه ندارند. هكذا جريان افتراق افتراق معيارش چقدر است زمان و زمين‌اش چقدر است اينها هيچ كدام در نصوص معين نشده چون معين نشده اقوال متعددي درباره تحديد افتراق آمده كه حدش چيست؟ يك قول اين است كه به كمتر از يك خطوه افتراق حاصل مي‌شود كه شايد مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اين را بپذيرند. قول دوم آن است كه به خطوه و يك گام حاصل مي‌شود به كمتر از گام حاصل نمي‌شود. قول سوم آن است كه به يك گام حاصل نمي‌شود بايد بيشتر از گام باشد حدش چقدر است را عرف بايد معين بكند. اين‌گونه از اقوال و وجوه كه درباره «الافتراق ما هو؟ و كم هو؟» نشان آن است كه افتراق چون حقيقت شرعي ندارد از طرف شارع تحديد نشده است به بناي عقلا و فهم عرف ارجاع شده گاهي مسافتهاي كمي دارد محدوديتهاي كمي هست نظير جريان كُر يا نظير جريان مسافت سفر كه باعث قصر است يا از نظر زماني نظير احكام دماء طمث و نفاس كه زماناً مشخص است كه در ده روز حكمش چيست كمتر از سه روز حكمش چيست بيشتر از سه روز حكمش چيست اينها را شارع مقدس تحديد كرده حدش را مشخص كرده چه حد مكاني چه حد زماني. اما جريان افتراق حد زماني و مكاني‌اش مشخص نكرده لذا اين آراء ممكن است بيش از اين آراء هم مطرح باشد كمتر از يك خطوه، خود خطوه و بيشتر از خطوه. منظور از خطوه همان گام است نه قدم يعني فاصله بين كف تا سرانگشت را يعني فاصله بين پاشنه پا را تا سرانگشت را بگويند قدم اما وقتي كسي راه مي‌رود اين يك قدم را كه جلو گذاشته آن يك قدم را كه دنبال گذاشته اين فاصله نيم متر را به آن مي‌گويند خطوه اين را مي‌گويند گام. گام خطوه غير از آن قدم است قدم از پاشنه پاست تا سر انگشت است و كسي كه راه مي‌رود يك قدم جلو يك قدم هم به دنبال فاصله اين دو قدم مي‌شود يك خطوه يك گام اين كه در اين روايت وجود مبارك حضرت امير فرمود: «نفس المرأ خطاه الي الموت» يعني همين هر كسي يك نفسي برمي‌آورد هر نفسي كه مي‌كشد يك گام نه يك قدم يك گام به مرگ نزديكتر مي‌شود «نفس المرأ خطاه الي الموت» خب حالا تحديد به خطوه و گام از كجا پيدا شد؟ اين را از خود اين روايت درآوردند با اينكه در صدد بيان حقيقت شرعيه نبود در صدد ارشاد به موضوع است راهنمايي مي‌كند كه چقدر فاصله مصداق افتراق است و مانند آن قبل از اينكه ما اين مطالب را از اين روايات استفاده بكنيم كه آيا اين روايات در صدد اين مطلب هستند يا نه؟ ملاحظه مي‌فرماييد كه گاهي روايت به عنوان احياي ارتكاز عرفي يك مطلبي را ذكر مي‌كند درست است كه در صدد تحديد نيست كه اين حد دارد و لا غير ولي نمونه ذكر مي‌كنند. مطلب بعدي آن است كه چون افتراق تعبداً مسقط است خواه كاشف از رضا باشد يا نباشد شارع مقدس اين افتراق را مسقط خيار مجلس قرار داد ولو ما نتوانيم از اين افتراق رضايت را كشف بكنيم لا شخصاً و لا نوعاً چون اگر افتراق از آن جهتي كه كاشف از رضاست مسقط خيار باشد اين ديگر تعبدي يعني تأسيسي نيست به يك امر عرفي برمي‌گردد به امر امضايي برمي‌گردد برخيها خواستند مقيد كنند بگويند آن افتراقي مسقط خيار مجلس هست كه كشف از رضا بكند اما شخصاً او نوعاً براي اينكه در بعضي از نصوص سقوط خيار مجلس به افتراق آمده است كه «فاذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» اين تعبير «فاذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» نشان آن است كه افتراق من حيث هو افتراق مسقط خيار مجلس نيست، بل از آن جهت كه كاشف شخصي يا كاشف نوعي از رضاي به معامله است. اين هم روشن نيست براي اينكه در بسياري از نصوص خود افتراق بما انه افتراق را مسقط قرار دادند اين يك اين تعبير هم در آن حد نيست كه بتواند مقيد اطلاقات آن اطلاقات يا مخصص آن عمومات باشد كه اگر افتراقي كاشف شخصي يا كاشف نوعي از رضاي به لزوم معامله نبود مسقط نيست اين يك تنبهي است يك نكته حكمتي است نه علت بنابراين افتراق بما انه افتراق مسقط حق است.

پرسش: نوزده تا روايت در احكام خيار است هيچ كدام اين رضا به بيع را ندارد نمي‌دانم مرحوم شيخ از كجا آوردند؟

پاسخ: خب حالا ايشان در وسائل اين وسائلهاي مصحح است ديگر مرحوم شيخ هم خدا غريق رحمت كند سيدنا الاستاد امام را يك وقتي ايشان در بحث اصول مي‌فرمودند «عليكم بالوسائل لا الرسائل» مي‌فرمايد روايات را مي‌خواهيد ببينيد به وسائل مراجعه كنيد نه به كتابهاي فقهي در كتابهاي فقهي گاهي در صدد تحقيق كلمات نيستند در صدد ضبط كلمات نيستند و اين نسخه‌ها هم نسخه‌هاي مصحح نيست خيلي از اين نسخه‌ها با آن نسخه‌هاي اصلي ممكن است فرق داشته باشد ولي آن اعتنايي كه به كتاب روايي مي‌شود آن اعتنا به كتب فقهي نشده دليل نمي‌شود در تصحيح و چاپ كردن اين را با چندين وجه مقابله مي‌كنند قرائت مي‌كنند كتابهاي فقهي را پيش مشايخشان مي‌خواندند اما اين ‌طور نبود كه هر روز كه مي‌خوانند سطر به سطر مقابله بكنند بعد بگويند «بلغ قرائتاً» «بلغ قبالاً» يعني مقابله شد بلغ كذا بلغ كذا اما كتابهاي روايي را كه مي‌خواندند سطر به سطر مقابله مي‌كردند در پايان آن روز هم مي‌نوشتند كه «بلغ قرائتاً» «بلغ مقابلتاً» «بلغ تصحيحاً» براي اينكه خب روايت است كلام معصوم است هر حرفي براي خود ممكن است كه حكم خاص داشته باشد آن دقتي كه در كتابهاي روايي مي‌شد در كتابهاي فقهي نمي‌شود ولي در كتابهاي روايي هم بخوانيم در اين وسائل مصحح اين كلمه «بعد الرضا» را دارند ديگر خب ولي اين ‌طور نيست كه اين بتواند مقيد آن اطلاقات يا مخصص آن عمومات باشد كه همه عمومات را تخصيص بزند بگويد كه آن افتراقي مسقط خيار مجلس است كه كاشف از رضا باشد خب اگر اين باشد كه ديگر نظير تصرف كاشف از رضا خواهد بود.

پرسش: حاج آقا اگر يك مقيدي از نظر اعتبار سندي و اينها مشكل داشت مي‌گوييم خب نمي‌تواند ولي اگر هر چه ..

پاسخ: بله اگر در صدد دلالت باشد همين است ديگر.

پرسش: الآن شما چطور مي‌توانيد بگوييد اين تأييد است؟

پاسخ: براي اينكه اين لسان، لسان تخصيص نيست يا لسان، لسان تقييد نيست براي اينكه مطلقا در اين همه موارد با اينكه محل احتياج بود و هيچ قيدي هم نكرد و اصل كار تأسيس شارع است ديگر نمي‌آيد يك امر عرفي را ضميمه يك امر تأسيسي بكند كه حكمت مي‌تواند باشد بعضي از روايات هم كه مسئله خطوه و خطوتين و خطوه و خطا را ذكر كرده يك قدري نياز به توضيح و بلكه در خور تأمل است. در اقوال سه‌گانه يكي اين بود كه كمتر از يك خطوه كافي است. قول دوم اين بود كه به اندازه خطوه لازم است. قول سوم آن بود كه خطوه كافي نيست و نصوص از اين منصرف است بيش از خطوه بايد باشد حالا بيش از خطوه حد خاص ندارد به صدق عرفي وابسته است.

در اينجا دو مطلب ذكر شد اين قول سوم پس قول اول اين بود كه كمتر از خطوه كافي است كمتر از يك گام كافي است كه ظاهراً مرحوم شيخ بي ميل به اين قول نيست. قول دوم آن است كه يك گام لازم است قول سوم آن است كه يك گام كافي نيست بيش از يك گام لازم است براي اينكه از آن گام منصرف است و حدش هم به عرف وابسته است يك تحديد خاصي نيست حالا دو گام باشد يا سه گام باشد و چون منصرف از يك گام هست اگر يك گام برداشته شد و ما شك كرديم كه مثلاً خيار مجلس هست يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم. فيستصحب مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد آن وقت استشهاد مي‌كنند به اينكه در بعضي از روايات امام(سلام الله عليه) بعد از اينكه معامله كرده چند قدم حركت كرده راه رفته فرزند بزرگوارشان از پدر بزرگوارشان(سلام الله عليهما) سؤال كرده كه چرا بلند شديد؟ فرمود خواستم اين معامله لازم بشود «فمشيت خطاً» كه جمع خطوه است يعني چند قدم چند گام راه رفتم تا معامله لازم بشود معلوم مي‌شود يك گام كافي نيست اين بايد چند قدم باشد به دليل اين «و مشيت خطاً» اگر يك خطوه كافي بود حضرت همان يك قدم مي‌زد مي‌فرمود: «فمشيت خطوةً» اما چون يك خطوه كافي نيست چند قدم راه رفتند اين را صاحبان قول سوم دارند. همين صاحبان قول سوم مي‌فرمايند بنابراين ما استصحاب مي‌كنيم اگر كسي يك قدم برداشت استصحاب مي‌كنيم خيار مجلس را تا جزم داشته باشيم به سقوطش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه ما انصراف را قبول نداريم شما مي‌گوييد از يك قدم منصرف است يا از يك گام منصرف است يا از كمتر از گام منصرف است اين را ما قبول نداريم روايت هم در اين زمينه دلالت ندارد براي اينكه حضرت در مقام تحديد كه نيست شايد يك قدم يك گام هم برمي‌داشت همين حرف را مي‌زند معنايش اين نيست كه حتماً چند قدم بله آن مقداري كه خود حضرت كردند يقيناً مصداق افتراق است اما فعل حضرت كه اطلاق ندارد فعل اگر يك كاري انجام داد در صدد تحديد است يعني كمتر از اين نمي‌شود بيشتر از اين نمي‌شود؟ فعل بيان احد المصاديق است همان طور كه فعل اطلاق ندارد عموم هم ندارد اگر حضرت در صدد تعليم بود كه «الافتراق ما هو؟» بعد چند گام برمي‌داشت مي‌فهميديم كمتر از اين افتراق حاصل نمي‌شود اما فرمود من چند گام راه رفتم تا افتراق حاصل بشود خب اين بيان احد المصاديق است بيان احد المصاديق كه منافات ندارد كمتر از او هم باشد كه اين دو تا اشكالي است كه مرحوم شيخ نسبت به اين قائل به قول سوم دارند.

نقدي كه برخي از فقهاي بعدي مثل مرحوم آقا شيخ محمد حسين و ديگران(رضوان الله عليهم) نسبت به مرحوم شيخ دارند مي‌فرمايند كه اينكه شما فرموديد ما دلالت روايت را نمي‌پذيريم براي اينكه مثلاً فعل اطلاق ندارد عموم ندارد امثال ذلك ما كه به فعل استدلال نمي‌كنيم ما به قول حضرت استدلال مي‌كنيم حضرت بعد از اينكه چند گام برداشت پسر بزرگوارش(سلام الله عليهما) از ايشان سؤال كرد كه چرا بلند شديد؟ فرمود: «فمشيت خطاً ليجب البيع» معلوم مي‌شود كه اين براي وجوب بيع است براي لزوم معامله است اين «ليجب البيع» كه مطلق است ما از اين قول مي‌خواهيم استفاده بكنيم نه از آن فعل البته اين هم ناتمام است خيلي تام نيست.

پرسش: بايع كه اطلاع نداشت كه حضرت اين كار را كرده بخاطر اينكه وجب البيع باشد.

پاسخ: بله حالا آن هم عرض مي‌كنيم كه اين افتراق خيار چه كسي را ساقط مي‌كند؟ خيار مفترق را ساقط مي‌كند نه خيار مفترق عنه را حالا بر فرض از مجلس هم رفته بيرون حالا سخن از يك خطوه و دو خطوه نيست رفته سوار اتومبيل‌اش شده رفته اين از بنگاه خارج شده اين خيار او را ساقط مي‌كند نه خيار اينكه هنوز نشسته دارد فكر مي‌كند. زمام خيار مجلس كه به دست اين يكي نيست آن يكي دارد فكر مي‌كند بعد ممكن است اعلام بكند كه من فسخ كردم. يك اشكالي مرحوم آقا سيد محمد كاظم نسبت به استصحاب دارند و يك نقدي هم بر اصل كلي وارد است كه اين فرمايش مرحوم شيخ و مرحوم آقا سيد محمد كاظم اينها نيست كه الآن به آن اشاره شد كه اين بلند شدن براي چيست؟ آن اشكالي كه مرحوم سيد ذكر مي‌فرمايند اين است كه شما كه قول سوم را پذيرفتيد فرموديد كمتر از خطوه كافي نيست خود خطوه هم كافي نيست بايد بيش از خطوه باشد چون افتراق منصرف از مادون است مادون را نمي‌گيرد بعد فرموديد كه ما استصحاب بكنيم ديگر جا براي استصحاب نيست اگر شما قائل به انصراف هستيد اماره دستتان است اين «فاذا افترقا» اين اماره است و منصرف است از يك خطوه و كمتر از خطوه حالا اگر كسي يك خطوه فاصله گرفت ما شك كرديم كه خيار باقي است يا نه؟ جا براي استصحاب نيست كه دليل لفظي داريم ديگر براي اينكه فرمود: «فاذا افترقا وجب البيع» اين «افترقا» يك خطوه را شامل نمي‌شود افتراق نيست بايد بيش از اين مقدار باشد تا افتراق حاصل بشود پس اماره دست ماست با بود اماره ديگر نيازي به استصحاب نيست جا براي شك نيست. نعم، اگر اتفاق افتاد بيش از يك خطوه رفت آن وقت از خطوه منصرف بود از يك خطوه و نصف كه منصرف نبود از دو خطوه كه منصرف نيست ما دو خطوه و دو گام فاصله گرفتيم از مجلس عقد بيع اينجا شك كرديم كه آيا مصداق افتراق است يا نه؟ بله استصحاب مي‌كنيم بقاي خيار را. اما وقتي كه از يك جايي از يك خطوه‌اي منصرف است او را شامل نمي‌شود اماره در دست شماست با بود اماره ديگر جا براي استصحاب نيست خب.

حالا برگرديم به آن روايات كه دوباره بايد روايات را از نو يك مروري بكنيم در اين روايت دارد كه وقتي وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) زميني را خريد فوراً از مجلس عقد بيع بلند شد چند خطوه حركت كرد پسر بزرگوارش عرض كرد چرا بلند شديد؟ فرمود كه من خواستم اين معامله لازم بشود «أردت أن يجب البيع» خب در خيار مجلس چون دو تا خيار است هر ذو الخياري حق دارد خيار خودش را اسقاط بكند حالا آنجا هم نشسته مي‌گويد «اسقطت» خياري ديگر بلند شدن لازم نيست و ثانياً اصلاً لازم نيست بگويد «اسقطت» خياري چون كسي به «بيده عقدة الخيار» خود اوست او اگر بخواهد معامله لازم بشود خب فسخ نمي‌كند. اگر منظور آن است كه معامله از طرف ديگري لازم بشود با بلند شدن و حركت كردم و بيرون رفتن او كه اين‌چنين نيست خيار ديگري ساقط نمي‌شود اصل معامله از دو طرف لازم نمي‌شود اگر منظور آن است كه من بلند شدم كه معامله از طرف من لازم بشود آن وقت بلند شدن نمي‌خواهد به اختيار خودش است مي‌خواست همان جا بنشيند و فسخ نكن همان جا بنشيند و بگويد «اسقطت» خياري. اين يك نيازي به بازنگري دارد كه در همين تتمه بحث افتراق خواهد آمد حالا يك سير.

پرسش: ...

پاسخ: بخورد هيئت اجتماعي كه به هم خورد خيار او ساقط مي‌شود نه خيار.

پرسش: ...

پاسخ: او هم خيار دارد سر جايش هست ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نه دو تا خيار است يك خيار كه نيست اگر يك خيار باشد قائم به هيئت اجتماعي همين كه يكي اين هيئت اجتماعي را به هم زد خيار را ساقط كرد اما «البيّعان بالخيار» لذا ممكن است كه يكي حق خودش را فسخ بكند خيار خودش را ساقط بكند ديگري خيار خودش را.

پرسش: ...

پاسخ: بله هر كدام تا افتراق دو تا افتراق است.

پرسش: ...

پاسخ: نه موضوع خيار كه افتراق نيست

پرسش: ...

پاسخ: سقوط خيار به افتراق است چون دو تا خيار است هر كس مفترق شد خيار او ساقط مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: ديگري مفترق نشد ديگري مجلس عقد را رها نكرد اين اوّلي از دومي مفترق شد و از مجلس عقد ولي دومي كه از مجلس عقد فاصله نگرفت افتراق از مجلس عقد مهم است نه افتراق از رقيب اينكه در مجلس سر جايش نشسته. الآن دو نفر كه نشستند دارند معامله مي‌كنند اين هيئت اجتماعيه كه دو نفر روي صندلي در اين اتاق هستند اين يكي كه بلند شد اين يكي از هيئت اجتماعيه جدا شد و از رفيقش جدا شد اما ديگري كه همچنان روي هيئت اجتماعيه عقد باقي است دو تا افتراق است چون دو تا خيار هست وگرنه اگر خيار هر دو به دست هر كدام از اينها بود خب هر كدام زودتر وقتي كه فهميدند اين معامله به سود آنهاست بلند مي‌شوند و خيار مجلس را ساقط مي‌كنند. خيار مجلس حكمت‌اش تروّي است كه تا مادامي كه اين شخص نشسته است بينديشد فكر بكند خب يكي كه آشناتر از فهميده به سود اوست فوراً از مجلس مي‌رود بيرون حق ديگري را ساقط مي‌كند كه نمي‌شود خب.

پرسش: با اين بيان مي‌خواهيد رضا بالبيع را ثابت بكنيد؟

پاسخ: نه مي‌خواهيم بگوييم «رضا منه» حكمت است نه علت لذا مسئله افتراق كشف تعبدي دارد نه كشف عرفي.

پرسش: بفرماييد كه مثلاً بايع به طرف راست برود مشتري به طرف چپ برود.

پاسخ: نه منظور آن است كه ممكن است هر دو از در خارج بشوند ولي همين كه دو قدم رفتند هر دو از صندلي بلند شدند با هم دارند مي‌روند هيئت اجتماعيشان به هم خورده هيئت حالت جلسه بيعشان به هم خورده يك وقت است كه اينها دارند در يك پاركي قدم مي‌زنند و معامله مي‌كنند يك ساعت همين طور قدم زدند در تهيه مقدمات بعد هم در همين اثناي قدم زدن با هم هستند و دارند معامله مي‌كنند يكي گفت «بعت» ديگري گفت «اشتريت» اين حالت قدم زدن هم تا آخر پارك ادامه دادند خيار مجلسشان هم هست. براي اينكه هيئت اجتماعي به هم نخورد حركت موجب سقوط خيار نيست. هيئت اجتماعي حال العقد بايد به هم بخورد اگر اين دو نفر دارند قدم مي‌زنند و اين دو نفر در پارك هم دارند حركت مي‌كنند تا آخر پارك هم بروند باز خيار مجلسشان هست براي اينكه با هم‌اند ديگر.

پرسش: افتراق كل شيء بحسبه.

پاسخ: اينجا افتراق حاصل نشد ديگر

پرسش: اينجا بله ولي آنجايي كه يكي بلند شد رفت عرفا مي‌گويند افتراق حاصل شد.

پاسخ: افتراق از اين يك طرف حاصل شد چون ما دو تا افتراق مي‌خواهيم چون دو تا خيار هست. اين‌چنين نيست كه يك خيار باشد يا دو تا خيار باشد زمامش به دست هر كدام باشد كه هر كسي افتراق حاصل پيدا كرد خيار او ساقط است لذا در همه اين موارد تثنيه ذكر مي‌كنند نه اينكه اگر زيد كه فروشنده است ديد كه يك معامله‌ سودآوري است فوراً همين كه امضا كرده مجلس را ترك بكند كه خياري نداشته باشد اين ‌طور نيست.

پرسش: هيئت اجتماعيه با يك نفر هم از بين مي‌رود ديگر.

پاسخ: بله چون دو تا هيئت اجتماعي مطرح است اين يكي كه هيئت اجتماعي را خودش به هم زده خيار او ساقط مي‌شود ولي آن يكي هيئت اجتماعي را به هم نزده يعني هيئت حال العقد را اگر منظور آن است كه از هم جدا نشوند بله وقتي يكي بلند شد اين دو نفر از هم جدا شدند اما اگر منظور آن است كه وضع حال عقد را به هم نزنند اگر منظور آن است يكي از اين دو وضع حال عقد را به هم زد ديگري كه وضع حال عقد را به هم نزد كه اين «افترق احدهما عن الآخر عن حالت العقد» ديگري كه اين كار را نكرد كه ديگري همچنان به حالت عقد باقي است روي صندلي خودش نشسته لذا خيار ديگري ثابت است.

پرسش: ...

پاسخ: خب حالا هر وقتي كه بناي عقلا همين كه گفته قول سوم اين بود كه به تحديد عرفي برمي‌گردد همين است چون تحديد شرعي كه نشده به دو ساعت و سه ساعت يا يك روز و دو روز به امر عرفي برمي‌گردد خب

پرسش: در صحيحه فضيل كه امام(عليه السلام) بلند شدند يك قدم راه رفتند خب اين افتراق از بين رفته و بنا بر فرمايش شما افتراق از بين نرفته.

پاسخ: يعني افتراق از اين طرف رفته اينكه گفتيم اين فرمايش امام نياز دارد به توضيح بعدي براي همان است كه ما تازه وارد مسئله مسقط شدن افتراق آمديم آن وقت در اينجا حضرت مي‌فرمايد كه من بلند شدم براي اينكه خيار ساقط بشود اين شبهه همين است و اشكال همين است كه خب شما مي‌توانستي بنشيني و خيار را اعمال نكني يا بفرمايي «اسقطت حقي» اين موهم آن است كه يكي بلند شد تا ديگري نتواند خيار را ساقط كند اين معامله را فسخ كند اينكه عرض كرديم نيازي به حرف بعدي دارد روي همين قسمت بود ديگر اگر دو تا خيار هست هر كدام از اينها «بيده عقدة الخيار» است و اين شخص مي‌تواند خيار خود را ساقط كند ديگري همچنان خيارش باقي باشد بشود لازم من طرف و جايز من طرف آخر اين چه نكته‌اي است كه حضرت فرمود كه من چند خطوه بلند شدم «ليجب البيع» خب او كه هنوز نشسته كه آيا شما مي‌خواهي از طرف خودت بيع را واجب كني خب كه زمامش به دست شماست مي‌تواني خيار را ساقط كني مي‌تواني فسخ نكني اگر چند گام راه رفتي كه خيار او را ساقط كني خيار او كه با بلند شدن شما ساقط نمي‌شود كه اين در بحثهاي افتراق بايد بيايد حتماً. اما در خود روايات اين‌چنين آمده اصل خيار مجلس در وسائل جلد هجدهم صفحه 5 باب يك از ابواب خيار چند تا روايت بود كه قبلاً خوانده شد در يكي از آن روايات كه روايت سوم اين باب است به اين صورت آمده «محمّد‌بن‌يحيي عن أحمد‌بن‌محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث قال قلت له ما الشّرط في غير الحيوان؟» يعني در خود حيوان خيار مشخص است مثلاً سه روز است اما در غير حيوان خيار چند روز است چقدر است فرمود: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما» برخيها خواستند بگويند كه آن افتراقي مسقط خيار مجلس است كه كشف شخصي يا نوعي از رضاي متبايعين بكند در حالي كه اين بيش از حكمت نيست و صلاحيت آن را ندارد كه همه اين اطلاقات يا عمومات را تخصيص يا تقييد بزند اين يك حكمتي بيش نيست.

روايت بعدي هم كه مرحوم صدوق نقل كرده همين را مرحوم صدوق از فضيل نقل كرده روايت چهارم اين باب هم «عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال أيّما رجل اشتري من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّي يفترقا فإذا افترقا وجب البيع» كه سخن از وجوب به معناي لزوم است.

در باب دوم از ابواب خيار صفحه 8 به اين صورت آمده است كه «عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه قال إنّ أبي(عليه السلام)» وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليهما) «اشتري أرضاً يقال لها العريض» مثلاً «فلمّا استوجبها» وقتي ايجاب و قبول تمام شد نصاب عقد به پايان رسيد «قام فمضي» بلند شد رفت ديگر سخن از «مشيت خطاً» هم نيست بلند شد رفت «فقلت له يا أب عجّلت» أو عجلت عجلت اليك عجلت «عجلت القيام» چرا زود بلند شديد؟ فرمود: «يا بنيّ أردت أن يجب البيع» خواستم بيع لازم بشود البته اين ممكن است در صدد تعليم باشد يعني انسان وقتي افتراق چون امر تعبدي است امر تأسيسي است نيازي به تعليم دارد فرمود كه براي اينكه بفهمند وقتي بلند شدند از هيئت اجتماعيه حال العقد به هم خورد رفتند خيار ساقط مي‌شود «أردت أن يجب البيع» كه ديگر آن شبهه ديگر وارد نيست كه خب شما اگر منظورتان آن است كه خيار ديگري ساقط بشود اينكه نيست مي‌خواهيد خيار خودتان را ساقط كنيد بلند شدن نمي‌خواهد همان جا مي‌توانيد بگوييد «اسقطت» خياري يا نه اصلاً فسخ نكني.

روايت دوم اين باب دوم كه از محمد‌بن‌مسلم هست او مي‌گويد «سمعت أبا جعفر(عليهم السلام)» از وجود مبارك امام باقر شنيدم كه «يقول إنّي ابتعت أرضاً» آن را وجود مبارك امام صادق از پدرشان نقل مي‌كنند اين را محمد‌بن‌مسلم از خود امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌كند «إنّي ابتعت أرضاً» من يك زميني خريدم «فلمّا استوجبتها» اين نصاب معامله به پايان رسيد ايجاب و قبول تمام شد «قمت فمشيت خطاً» از جا بلند شدم چند خطوه و چند گام راه رفتم دوباره برگشتم «ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع» خواستم براي اينكه معامله لازم بشود شايد اين افعال براي تعليم مردم باشد كه افتراق مسقط خيار مجلس است وگرنه اين دو تا سؤال همچنان باقي است شما اگر از جا بلند شدي بخواهي خيار ديگري را ساقط بكني اينكه مسقط خيار ديگري نيست اگر از جا بلند شدي كه خيار خودت را ساقط بكني خب ممكن است همان جا بنشيني بگويي «اسقطت خياري» اما وقتي گفتي «اسقطت خياري» يك حرف عرفي زدي مسقط عرفي داري خب هر خياري قابل اسقاط است. اما وقتي بلند شدي مسقط تعبدي را معنا كردي تعليم دادي يك چيز تازه‌اي ارائه كردي خب «فأردت أن يجب البيع» براي همين جهت است در روايت سوم هم اين «مشيت خطاً» هست كه «ليجب البيع حين افترقنا» در روايت چهارم هم از وجود مبارك ابي عبدالله به عنوان اصل كلي آمده كه «أيّما رجل اشتري من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّي يفترقا فإذا افترقا وجب البيع» اگر مسقطات ديگر همين طور است ديگر آن سه مسقط ديگر شرط سقوط، خود اسقاط تصرف كاشف از رضا هر كدام يكي از اين سه كار را انجام بدهند خيار او ساقط مي‌شود نه خيار طرف ديگر اين چهارمي هم همان طور است اگر كسي شرط سقوط كرد يا اسقاط بعد العقد كرد يا تصرف كاشف از رضا داشت خيار او ساقط مي‌شود نه خيار طرف ديگر افتراق هم همين طور است نه اينكه اين شخص دو قدم راه برود حق ديگري را ساقط بكند خب روايت چهارم اين باب هم همان جرياني است كه وجود مبارك امام صادق از پدر بزرگوارش(سلام الله عليهما) نقل كرده كه «إنّ أبي اشتري أرضاً يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتّبعته فقلت يا أب لم قمت سريعاً قال أردت أن يجب البيع» خب روايت هفتم هم همين است.

روايت پنجم هم همين است كه عمار‌بن‌موسي از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند «في رجل اشتري جاريةً بثمن مسمًّي ثمّ افترقا فقال وجب البيع» سؤال كردند كه كسي كنيزي خريد و با هم از مجلس عقد بيع بيرون رفتند حضرت فرمود: «وجب البيع و ليس له و هي عند صاحبها» قبل از اينكه تحويل بگيرد حق تصرف ندارد. خب اين سؤال همچنان هست كه من بلند شدم براي اينكه بيع لازم بشود براي چه؟ يعني بيع از طرف او هم لازم بشود اينكه با بلند شدن و افتراق شما حاصل نمي‌شود او همچنان خيار دارد اگر منظور آن است كه خيار شما ساقط بشود نيازي به بلند شدن نداشت هم مي‌تواني اعمال نكني هم مي‌تواني بگويي «اسقطت خياري» كه اين بحث حتماً بايد مطرح بشود چه اينكه بحث مطرح خواهد شد در باب مسقطات خيار. اما آن نكته‌اي كه نبايد فراموش بشود اين است كه درست است كه افتراق يك امر تعبدي است يعني تأسيسي درست است افتراق باعث سقوط خيار مجلس است اما يك افتراقي كه در همين جريان تروّي و انديشه و امثال ذلك باشد وگرنه اينها همين كه «بعت و اشتريت» گفتند به حسب ظاهر امضا كردند يكي از محترمين آن منطقه وارد اين محل شد يا اين بنگاه شد و اين اتاق شد اينها به احترام او بلند شدند و دو قدم استقبال كردند و بعد آمدند سر جايش نشستند اين را كه نمي‌گويند افتراق كه معامله به هم بخورد اين تازه الآن نشستند كه فكر بكنند مخصوصاً اگر او كارشناس باشد آمده باشند با او مشورت بكنند اين‌گونه از افتراقها را دو سه قدم جلوتر رفتند تا اينكه او را استقبال بكنند بيايد با هم بنشينند فكر بكنند، مطالعه بكنند، كارشناسي بكنند از اينها هم منصرف است يعني اين تعبيري كه دارد «فاذا افترقا بعد الرضا منهما» درست است علت نيست، درست است مقيد اطلاق نيست، مخصص عموم نيست اما زمينه فهم را فراهم مي‌كند كه انسان مي‌تواند بگويد نصوص ديگر از اين‌گونه افتراقهايي كه يك كارشناس آمده هر دو هم به او نياز دارند و براي همين تروّي و انديشه و كارشناسي در محضر او آمده كه معامله را درست كنند ولي چون بزرگتر از اينها بود اينها به احترام او دو قدم رفتند استقبال او را سر جاي خودش نشاندند اين را نمي‌گويند افتراق كه براي اينكه اين افتراق تازه زمينه آن تروّي است اين اجتماع و اين روايتي كه دارد «فاذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» درست است كه اطلاق مقيد اطلاقات ديگر نيست ولي خودش هم اطلاق ندارد. يك وقت است ما مي‌گوييم اين نمي‌تواند اطلاقها و عمومهاي ديگر را تخصيص و تقييد بزند اين يك حرف است يك حرف اين است كه ما از خود اين روايت بخواهيم اطلاق بفهميم نه‌خير از خود اين روايت اطلاق نمي‌شود فهميد كه اگر يك استادي آمده يك كارشناسي آمده اينها دو قدم رفتند به استقبالش اين را آوردند صدر مجلس نشاندند هيئتي تركيبيشان به هم خورد بگوييم افتراق حاصل شد اصلاً او را دعوت كردند براي اينكه نظر بدهد. پس دو مطلب است يكي اينكه اين «فلا خيار لهما بعد الرضا» آن توان را دارد كه مطلقات را تقييد بكند كه خودش ظاهر در تقييد باشد؟ نه آن توان را ندارد اگر عامي داشتيم اين تخصيص بزند؟ آن قدرت را ندارد اما از خود اين روايت نمي‌شود اطلاق فهميد خود اين روايت زمينه انصراف فراهم مي‌كند كه آن روايات گرچه به حسب ظاهر مطلق يا عام‌اند ولي منصرف‌اند به زمينه تروّي اگر افتراق نشان آن باشد كه اينها بعد از تروّي دارند مي‌روند بله ولو كشف نكند اما اگر يك افتراقي است كه اصلاً زمينه تروّي است از اين قسم منصرف است.