درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

يكي از مسقطات خيار مجلس افتراق عنوان شد. در توضيح مسقط بودن افتراق قبلاً گذشت كه اين از سنخ انقضاي زمان خيار است نه از باب اسقاط خيار موجود. مسئله شرط سقوط، مسئله اسقاط، مسئله تصرف كاشف از رضا اينها خيار موجود را ساقط مي‌كنند، ولي افتراق نشان انقضاي زمان خيار است و اگر گفته شد يكي از مسقطات افتراق هست با عنايت هست مثل اينكه گاهي گفته مي‌شود كه كسي كه مي‌خواهد افطار بكند خب افطار بكند يا روزه خود را باز بكند اين يك تعبير مجازي است اگر كسي روزه‌دار بود و مريض شد و به او گفتند شما بايد اين دارو را مصرف بكنيد خب اين دارد روزه را باز مي‌كند اما وقتي روز تمام شد (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) ديگر روزه‌اي نيست تا كسي بگويد من دارم افطار مي‌كنم دارد غذا مي‌خورد نه افطار بكند. اگر پايان روزه هنگام مغرب است و مغرب فرا رسيد اين شخص ديگر صائم نيست ولو چيزي هم نخورده باشد طوري كه حتي اگر يك لحظه‌اي از اين زمان را جزء نيت روزه قرار بدهد اشكال بدعت و امثال ذلك است ديگر. بنابراين اين روزه نيست تا روزه را باز كند و افطار كند ولي در عرف مي‌گويند اين دارد افطار مي‌كند دارد روزه‌اش را باز مي‌كند اين تعبير چون با قرينه همراه است عيب ندارد در جريان افتراق بايد روشن بشود كه اين مسقط خيار نيست بلكه به معناي پايان پذيرفتن زمان خيار است خب.

مطلب ديگر اينكه افتراق يك فرمايشي مرحوم آقا سيد محمد كاظم داشتند كه در بحث ديروز گذشت آن فرمايش را مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليهما) نقد كرده مرحوم شيخ در مكاسب از بعضي از بزرگان نقل كرده است كه آيا نسبت به فلان زمان يا فلان حالت دليل خيار منصرف است يا نه؟ ايشان انصراف را نپذيرفتند بعد فرمودند «فيستصحب الخيار». اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين است كه خب اگر شما انصراف را قبول نكرديد روايت در بين هست به عبارتي همان اماره است جا براي استصحاب نيست چرا فرموديد «فيستصحب الخيار» نه آن فرمايش آن بزرگوار را كه نقل كرديد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) نقدي كه دارند مي‌فرمايند كه اگر روايت يك جايي را شامل نشد و از آن منصرف بود يعني اين را شامل نمي‌شود نه اينكه عدمش را شامل مي‌شود پس ساكت است وقتي روايت ساكت بود ما اماره‌اي نداريم وقتي اماره نداشتيم نوبت به اصل مي‌رسد «فيستصحب الخيار». پس آن فرمايشي كه مرحوم شيخ از بعضي از صاحبان اقوال نقل كردند كه ما خيار را استصحاب مي‌كنيم مورد نقد مرحوم آقاي طباطبايي آقا سيد محمد كاظم قرار نخواهد گرفت اين هم يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه اين افتراقي كه در حديث قرار گرفت اين بايد جزء مبادي تصوريه بحث است بايد خوب روشن بشود كه آيا افتراق به عنوان يك فعل اختياري صادره از طرفين اين مسقط خيار است يا اين پايان بخش خيار است؟ يا نه افتراق «بأي سببٍ كان»؟ اين فعل بما انه فعل پايان زمان خيار است نه اينكه اين فعلي كه به فاعل اسناد دارد فتواي علما اين است كه اين فعل بما انه فعل بخش پاياني خيار است يعني نشانه زوال خيار است به دليل اينكه مي‌گويند اگر كسي مجلس عقد را ترك كند عمداً، سهواً غفلتاً، جهلاً بالحكم، جهلاً بالموضوع در همه موارد خيارش ساقط است خب در مسئله جهل به حكم و جهل فلان را ممكن است آدم تحمل بكند اما سهو و نسيان چطور؟ غفلت چطور؟ ضرورت چطور؟ شما مي‌گوييد در همه موارد خيار ساقط است پس معلوم مي‌شود كه يك وقت است كه فعل صادر از فاعل مريد مختار منشأ اثر است مثل ايجاب و قبول كه اگر كسي سهواً، نسياناً، غفلتاً گفت «بعت» يا «اشتريت» اثر ندارد چرا؟ براي اينكه ظهور اسناد فعل به فاعل مختار كه اگر او اين كار را بكند «فله كذا و حكمه كذا» ظاهرش اختيار است. اما اگر متن فعل موضوع حكم قرار گرفت يا قيد يك حكمي قرار گرفت آن سهو و نسيان در آن فرق نمي‌كند. نمي‌گويند تكلم مبطل نماز است مي‌گويند كلام آدمي نماز را باطل مي‌كند خب خب ولو كه آدم سهواً حرف بزند يا سهواً صورت را برگرداند آنجا را چون گفتند تكلم نماز را باطل مي‌كند نه كلام ولي حدث اين ‌طور نيست كه حالا احدث بشود باطل باشد ولي سهو و خطا باشد نماز را باطل نكند اين ‌طور نيست. بنابراين بعضي از امور است كه خود آن فعل مبطل صلاة است بعضي از آن امور است كه فعل در صورت اسناد به فاعل كه ظاهرش اختيار است مبطل صلاة است بين تكلم با احداث فرق است آنجا فعل به فاعل اسناد داده نشد خود اين عمل خود اين كار مبطل صلاة است ولي كلام مبطل صلاة نيست تكلم مبطل صلاة است لذا كلام اگر سهوي باشد سجده سهو لازم است نماز را باطل نمي‌كند. اين فرق فقهي بين اينكه خود فعل موضوع حكم است يا نه فعل مستند به فاعل كه ظاهرش اختيار است موضوع حكم است در اينجا آنچه كه از اين احاديث چندگانه استفاده مي‌شود اين است كه صرف افتراق پايان خيار است حالا اگر كسي غفلتاً خارج شد يا ضرورتاً خارج شد چون آن اصل فعل اصل افتراق زمان انقضاي خيار است اين ساقط مي‌كند و نمي‌شود گفت كه ما اينجا حديث رفع داريم «رفع عن امتي تسع» يكي سهو و نسيان است اين نمي‌شود گفت براي اينكه كسي هم فتوا نداد و سرّ اين است كه خود افتراق موضوع حكم است اما در جريان اكراه و «رفع ما استكرهوا عليه» كه بحثهاي بعدي است كه اگر كسي را اجبار بكنند كه با اجبار مجلس عقد را ترك بكند او دليل خاص داريم كه بحث مي‌شود آن نه براي حديث رفع است زيرا همين علما كه در مسئله اكراه گفتند افتراق اكراهي باعث سقوط خيار نيست همين علما فرمودند در حال سهو و نسيان خيار ساقط مي‌شود اين هم يك مطلب.

پرسش: به هر حال يك مصداق از سهو و نسيان هست چطور با آن حديث قابل جمع است.

پاسخ: با كدام؟ مصداق هست ديگر

پرسش: مصداق هست مي‌فرماييد كه فعل موجب حكم است ...

پاسخ: بله اگر آنها كه آنها كه قائلند كه اين حديث رفع ناظر به حكم تكليفي است يعني اين شخص اينجا معصيت نكرده ولي حكم وضعي را كه برنمي‌دارد آنهايي كه قائلند به اينكه حديث رفع حكم وضعي را هم برمي‌دارد يا بالاصاله حكم وضعي را هم برمي‌دارد خود همين حديث رفع قابل تخصيص و تقييد است همين جا كه گفته شد «رفع عن امتي تسع» سهو است نسيان است خيلي از امور است كه در حال سهو و نسيان حكم خاص خودش را دارد.

پرسش: ... ما نحن فيه را تخصيص مي‌زند؟

پاسخ: نه ادله ديگر كه اگر تام باشد مثلاً قتل خطئي بالأخره ديه خاص خودش را دارد نمي‌شود گفت كه «رفع عن امتي تسع» يكي سهو است حالا اشتباهاً تصادف كرده خسارت بدهكار نيست نه‌خير حكم تكليفي برداشته شد حكم وضعي سر جايش محفوظ است اينجا حكم وضعي كه انقضاي خيار است سر جايش محفوظ است خب.

مطلب ديگر اينكه آيا مطلق افتراق باعث انقضاي خيار است يا افتراق مطلق؟ اين البته تحليلاتي است در تحقيقاتي است در فرمايشات مرحوم آقا شيخ محمد حسين. فرق اين دو عنوان كه بين مطلق افتراق و افتراق مطلق فرقش چيست روشن بشود بعد معلوم بشود آنكه موضوع حكم است كدام است. مطلق افتراق يعني «اي افتراقٍ كان» چه افتراق تام، چه افتراق غير تام، چه هر دو مجلس را ترك كنند چه يكي ترك كند، چه در آن محدوده باشند چه نباشند اگر در يك اتاق بزرگي در يك سالن بزرگي اين دو نفر پيمان تجاري بستند عقد كردند ولي از صندليهايشان حركت كردند هر كدام در يك گوشه ديگري از همين اتاق رفتند يا همين سالن رفتند اين افتراق مطلق نيست هنوز در زير يك سقف‌اند ولي مطلق تفرّق صادق است پس اگر يكي برود ديگري بنشيند با اختيار خود بنشيند آن هم با اختيار خود برود اين تفرّق مطلق نيست ولي مطلق تفرق است يك، هر دو برخيزند ولي در زير يك سقف باشند افتراق مطلق نيست ولي مطلق افتراق هست دو، هر دو رفتند در فضا دارند قدم مي‌زنند دوباره برمي‌گردند در همين مجلس زير اين سقف مي‌نشينند اين افتراق مطلق نيست گرچه مطلق افتراق هست در همه موارد خيار ساقط مي‌شود چرا؟ براي اينكه معيار دارد «حتي اذا افترقا» «حتي اذا افترقا وجب البيع» نه افترقا من جميع الجهات افتراقاً مطلقا بلكه مطلق افتراق كافي است آنچه كه خيلي بايد روي آن بحث بشود. همان مطلب ديروزي است تاكنون چيزي مرحوم آقاي نائيني در اين قسمتي كه من ديدم البته بعد همه‌اش ديده نشد چيزي تعرض نفرمودند مرحوم آقا شيخ محمد حسين تعرض نفرمودند سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) تعرض نفرمودند ولي مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كاملاً متفطن بودند عنايت كردند و آن اين است كه در خيار مجلس دو تا حق است دو تا حق است يعني دو تا حق است بايع حق مستقل دارد مشتري حق مستقل دارد اين يك، هيچ كدام از آن مسقطات سه‌گانه دو جانبه نيست يعني اگر كسي شرط سقوط خيار كرد خيار هر دو را ساقط بكند نه خيار خودش را ساقط مي‌كند. كسي بعد العقد اسقاط كرد حق خودش را دارد اسقاط مي‌كند. كسي با تصرف كاشف از رضا دارد خيار را ساقط مي‌كند خيار خودش را ساقط مي‌كند. يك كاري را بايع بكند كه خيار مشتري هم ساقط بشود در بين اين مسقطات سه‌گانه هيچ كدام اين ‌طور نيست. اما حالا افتراق دو تا حق است و صاحب حق هم متعددند اگر دو تا حق است و با افتراق از بين مي‌رود با افتراق هر دو اگر باشد بله هر دو افتراق داشتند خيارشان ساقط مي‌شود. اما يكي كار داشت زود رفت به چه دليل خيار ديگري ساقط بشود؟ اگر دو حق است و افتراق هم به هر دو اسناد داده شد نه آن طوري كه اختيار از آن استفاده بشود «حتي يفترقا» «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع» به چه دليل اگر يكي بلند شد رفت خيار ديگري ساقط بشود؟ ديگري هنوز نشسته دارد فكر مي‌كند اين را مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) عنايت كرده و بالصراحه هم نقل مي‌كند شايد در فرمايشات فقهاي بعدي هم به آن برسيم و اين روايت كه دارد حضرت فرمود يعني وجود مبارك امام صادق از امام باقر(سلام الله عليه) نقل كردند كه زميني را امام باقر خريد فوراً چند قدم راه رفت امام صادق عرض كرد به ايشان گفتن چرا عجله كرديد بلند شديد؟ فرمود: «و مشيت خطاً» چند خطوه حركت كردم «ليجب البيع» تا بيع لازم بشود يعني بيع از طرف خود من لازم بشود يا از طرف من و او اگر از طرف من و او با هم بخواهد بيع لازم بشود اين يك توجيهي را هم به دنبال بايد داشته باشد و آن اين است كه آن طرف من آن فروشنده مي‌داند كه من مي‌خواهم بلند شوم و مي‌تواند من را همراهي كند و مجلس عقد به هم نخورد او اگر عالماً عامداً نشسته است افتراق هم به من اسناد دارد هم به او اگر ما با اين توجيه و امثال اين توجيه نتوانيم اين روايت را معنا كنيم علمش را به اهلش برمي‌گردانيم اين‌چنين نيست بگوييم كه همين كه يكي بلند شد خيار هر دو ساقط مي‌شود.

پرسش: عقد قوام‌اش به هر دو است وقتي يكي خارج شد خودبخود افتراق حاصل مي‌شود.

پاسخ: بله يك وقت است كه ما به دنبال آن بحث تكويني و عرفي هستيم بله افتراق و اجتماع از اقسام تضايف‌اند يك، يكي از دو طرف اگر اين تضايف را به هم بزند از طرف ديگر هم به هم خورده دو، اين در بحثهاي تكوينيات است. اگر كسي محاذي ديوار شد يا محاذي يك شخصي شد همين كه يك قدم برداشت اين محاذات به هم مي‌خورد ولو آن يكي تكان نخورده محاذات اين ‌طور است مقابله اين ‌طور است فوق و تحت اين ‌طور است عرض كنم كه اجتماع و افتراق اين ‌طور است خاصيت تضايف اين است كه اگر يكي تكان خورد اوضاع اضافه عوض مي‌شود اما آيا اين اضافه موضوع حكم است يا فعل كل واحد؟ اگر تفرق باشد، افتراق باشد، اصل افتراق در قبال اجتماع كه اضافه است بله اين موضوع حكم است و به هم خورد. اما اگر فعل كل واحد موضوع باشد براي حق او ثبوت و سقوط او به اين است «فاذا اجتمع بايع» خيارش ثابت است «فاذا افترق بايع» خيارش ساقط است «هكذا المشتري اذا اجتمع» خيارش ثابت است «اذا افترق» خيارش ساقط است اگر فعل يك كسي موضوع حكم بود فعل ديگري كه اين حكم را از بين نمي‌برد. بنابراين دو تا حق است دو تا خيار است دليل ندارد كه يكي بلند شد رفت خيار ديگري ساقط بشود كه.

پاسخ: نه آنكه حد عرفي خاص خودش را دارد او هم كه براي همين كار وقت صرف نمي‌كند او هم با آن كار دارد بلند مي‌شود مي‌رود ولي يك حد معقول عرفي دارد ديگر هنوز نشسته دارد فكر مي‌كند. بنابراين اين مي‌تواند به هم بزند.

پاسخ: بله خب پس معلوم مي‌شود كه اصل الاجتماع موضوع حكم است در حالي كه روايت اين را نگفته فرمود: «ما لم يفترقا، فاذا افترقا» با تثنيه ذكر كرده اگر اصل اجتماع موضوع حكم باشد بله وقتي اجتماع حالت اجتماعيه به هم خورد حكم هم مي‌رود. اما اگر فعل به فاعل اسناد داده شد گرچه اختيار در او شرط نيست كه سهو و نسيان ضرر داشته باشد اما دارد كه «ما لم يفترقا، فاذا افترقا فقد وجب البيع» يعني افتراق هر كسي در ثبوت و سقوط حكم او سهيم است معنا ندارد كه زيد بلند شود برود خيار عمرو ساقط بشود كه.

پاسخ: بله حرف عرفي است ديگر ما هم همين را مي‌گوييم اگر مسئله تكوين و تحقيق باشد بله درست است اما وقتي به عرف مراجعه مي‌كنيم هم درست نيست ديگر. اگر اصل افتراق و اجتماع باشد اينها تكويناً اضافي‌اند از مقوله اضافه‌اند يك، احدهما كه هيأتش را به هم زد اين اضافه به هم مي‌خورد دو، حكم بايد رخت بربندد سه، اين درست است اما تحقيقات فقهي كه متفرع بر اين امور تكويني نيست اگر حكم رفته بود روي افتراق بله افتراق و اجتماع اضافه‌اند تضايف‌اند مثل محاذات هر كدام از اينها يك مقدار فاصله بگيرند اين هيأت اجتماعي به هم مي‌خورد دو، تكويناً حكم هم بايد رخت بربندد سه، اما موضوع كه اين تحقيقات عقلي نيست موضوع امر عرفي است عرفي فرمودند كه هر كس بلند شد رفت هر كس جدا شد دو تا موضوع است دو تا حكم است بنابراين و نشان آنكه نمي‌شود فعل يكي باعث سقوط حق ديگري بشود اين است كه در بحثهاي آينده تصريح مي‌كنند كه «افتراق عن كرهٍ» اگر كسي را مجبور بكنند كه بايد مجلس را ترك بكند اين «افتراق عن كرهٍ» باعث سقوط خيار مجلس نمي‌شود وقتي همين معنا را شما باز مي‌كنيد نتيجه مي‌دهد كه افتراق تحميلي باعث سقوط خيار مجلس نمي‌شود همين معنا را كه روشنتر بيان مي‌كنيد اين است كه اگر يك معامله‌اي فروشنده فهميده كه سود برده و فرصت فكر را به خريدار نمي‌دهد زود مي‌خواهد بلند شود مجلس را ترك كند كه او قدرت فسخ نداشته باشد اين مي‌شود يك سقوط تحميلي يك افتراق تحميلي اين زود بلند شده رفته كه او فكر نكند تا با يك تلفن يا غير تلفن بفهمد قيمت اين نبود. زود رفته اين مي‌شود افتراق تحميلي با افتراق تحميلي كه نمي‌شود خيار او را اسقاط كرد كه.

پرسش: اگر او ضرر كرده كه خيار غبن دارد.

پاسخ: نه مي‌خواهد تا معامله بكند تا اثبات بكند تا شاهد اقامه بكند به اينكه اين بيّنه مي‌خواهد مدتها طول مي‌كشد اين مغبون نشده ولي قبلاً هم كسي خريده به يك كسي ديگر هم سپرده بود او هم برايش خريده اين نمي‌تواند بگويد من مغبون شدم كه اين به دو نفر سپرده يكي خودش هم دارد مي‌خرد فقط آنها قبلاً خريدند و اين خبر ندارد اين ديگر نمي‌تواند پس بدهد كه مغبون هم نشده و اين يكي يك كالايي بود كه دستش مانده بود مي‌خواست بفروشد فروخته بلند شده حالا مي‌خواهد زود برود.

پرسش: حضرت مي‌فرمايد كه من قدم زدم بخاطر اينكه فعل واجب شود.

پاسخ: بله همين اين روايت يا مربوط به اين است كه از طرف خود من بيع واجب بشود يا اگر منظور آن است كه بيع از هر دو طرف لازم بشود در جايي است كه علم دارد كه آن شخص مي‌تواند خريدار را همراهي كند با ميل خودش آنجا نشسته همراهي نكرده كه به يك نحو افتراق به او هم اسناد دارد دو، اگر هيچ كدام از اين دو وجه نبود علم اين را به اهلش واگذار مي‌كنيم سه، براي اينكه با روايات فراواني كه اينها فرمودند بايد هماهنگ باشد اينها فرمودند دو تا حق است دو تا خيار است افتراق تحميلي هم باعث سقوط خيار نيست اگر افتراق تحميلي باعث سقوط خيار نيست به چه دليل يكي بلند شد ديگري خيارش ساقط بشود؟

پاسخ: خب پس از بحث بيرون است معناي تخصص اين است كه از حريم بحث بيرون است معناي تخصص اين است كه در جايي خيار ساقط است كه از بحث ما بيرون است ولي بحث در اين است كه يك افتراقي است از يك جانب به چه دليل خيار جانب ديگر ساقط بشود اگر موضوع حكم اصل الاجتماع بود بله اجتماع به هم خورد اين يك، و اگر موضوع فعل اعم از تحميلي و غير تحميلي بود خيار ساقط است دو، و اگر موضوع فعل افتراق و تكويني بود بله موضوع ساقط است سه، ولي هيچ كدام از اينها فرض صحيح نيست. فرض صحيح اين است كه فعل صادر از هر كسي مثل تصرف مثل اسقاط باعث سقوط خيار مجلس همان او مي‌شود.

مطلب ديگر اينكه افتراق و اجتماع غير از حركت و سكون است گرچه گاهي ممكن است همراه باشند ولي گاهي ممكن است همراه نباشند در اينجا وقتي گفتند «فاذا افترقا» معنايش اين نيست كه اگر حركت كردند خيارشان ساقط مي‌شود نه‌خير ممكن است كه با هم در يك پاركي در يك جايي ايستاده‌اند و اين عقد ايجاب و قبول را خواندند بعد با هم دارند قدم مي‌زنند سكونشان به حركت تبديل شد ولي افتراق حاصل نشد و بالعكس در حال قدم زدن معامله كردند ولي الآن اينجا ايستادند دارند گفتگو مي‌كنند حركتشان به سكون تبديل شد ولي اجتماعشان به افتراق تبديل نشد اين دو، پس معلوم مي‌شود افتراق و اجتماع يك حساب دارد حركت و سكون حساب ديگري دارد اين هم يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه گاهي افتراق به حركت است گاهي افتراق به سكون اگر يك كسي كه بلند شد افتراق كرد هر كسي كه افتراق كرد خيار او يقيناً ساقط مي‌شود افتراق گاهي به حركت است، گاهي به سكون. اگر اين دو نفر يكجا نشستند يا يكجا ايستاده‌اند ايجاب و قبول را خواندند يكي همان جا ايستاده ديگري حركت كرده يميناً او شمالاً خيار او ساقط است با حركت افتراق را ايجاد كرده گاهي است كه نه دوتايي با هم در پارك قدم مي‌زدند معامله كردند يكي هنوز اين راه رفتن و قدم زدن را ادامه مي‌دهد ديگري مي‌گويد من خسته شدم آنجا مي‌ايستد با سكون افتراق ايجاد كرده با نيامدن و نرفتن ايجاد كرده پس يك عنوان داريم به عنوان حركت و سكون يك عنوان داريم به عنوان افتراق و اجتماع اينها تلازم ندارند گاهي با هم‌اند گاهي بي هم. گاهي افتراق با حركت حاصل مي‌شود گاهي افتراق با سكون حاصل مي‌شود. يك امر عرفي است ديگر اگر دو نفر با هم قدم مي‌زدند معامله كردند. يكي گفت من خسته شدم ديگر راه نمي‌آيم همان جا ايستاد ديگري راه خودش را دارد ادامه مي‌دهد اين يكي افتراق حاصل كرده حالا آن خيارش ساقط است يا نه؟ مطلب ديگر است خب.

مطلب ديگر اينكه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) يك احتمالي در اين حديث دادند شايد البته ديگران هم اين را فرمودند آن اين است كه افتراقي كه در اين‌گونه از احاديث با آمدن افتراق زمان خيار پايان مي‌پذيرد اين افتراق مطلق است خواه كاشف از رضاي به معامله باشد خواه نباشد كه در بحث ديروز گذشت. اما آنچه كه در بعضي از همين نصوص آمده است كه فرمود اين افتراق بعد از رضا باعث يعني در زمان افتراق بعد الرضا باعث مي‌شود خيار مجلس ساقط بشود اين يعني چه؟ روايت سوم باب اول وسائل جلد 18 صفحه 6 روايت سه باب اول اين روايتي كه مال صحيحه فضيل است اين است كه «عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث قال قلت له ما الشّرط في غير الحيوان» در حيوان خب گفته شد خيار سه روز است خيار در غير حيوان چيست؟ «قال(عليه السلام) البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما» برخيها خواستند بگويند كه افتراق مطلقا باعث سقوط خيار است به همين معنايي كه قبلاً گذشت يعني با حاصل شدن افتراق زمان خيار پايان مي‌پذيرد نه اينكه افتراق باعث سقوط خيار باشد مثل اينكه با رسيدن مغرب روزه پايان مي‌پذيريد نه اينكه با نوشيدن آن آب گرم يا خرما روزه افطار شده باشد خب. با افتراق خيار پايان مي‌پذيرد دارد كه «فلا خيار بعد الرضا منهما» اصحاب بحث كردند كه آيا اين افتراق بايد كاشف از رضاي معامله باشد يا نه؟ آن احتمالي كه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مي‌دهند اين است كه اين رضا چون قبل كه ذكر نشد بعد ذكر شد احتمالاً به افتراق برمي‌گردد «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما» «بالافتراق» كه جلوي افتراق اكراهي و اجباري را مي‌خواهد بگيرد اگر اينها راضي‌اند «بالافتراق» مفترق شدند خيار پايان مي‌پذيرد. اما اگر به اين افتراق راضي نبودند افتراق تحميلي بود كسي اينها را وادار كرده بلند شويد اينجا را مي‌خواهم رفت و روب كنيم يك افتراق اكراهي بود كه مسئله بعد است اين افتراق اكراهي چون با رضا همراه نيست زمان سقوط خيار را اعلام نمي‌كند خب اگر اين بخورد به مسئله خيار و افتراق «فلا خيار بعد الرّضا بالافتراق» باشد ديگر آن بحث ديروزي اصلاً جا ندارد كه ما بگوييم كه افتراق كاشف از رضاي به معامله باعث سقوط خيار است يا مطلقا؛ خير اين افتراق تحميلي را مي‌خواهد رد كند افتراق با ميل باعث سقوط خيار است خب.

پاسخ: بله؟ نه افتراق اكراهي را كه همه رد كردند كه اگر رضا نباشد مي‌شود تحميل و اكراه افتراق اكراهي را در مسئله بعد كه «مسئلةٌ لو اكره احدهما علي الافتراق فلا اعتبار به» اين مفتي به اصحاب است ديگر.

پاسخ: خب نه ديگر اگر اين «بعد الرضا» بخورد به افتراق ديگر به اصل معامله نمي‌خورد ديگر چون اين «بعد الرضا» بعد از مسئله افتراق ذكر شده ديگر ارتباطي به مسئله لزوم بيع ندارد. خب اگر اين باشد يا لااقل من الاحتمال اگر اين معنا كه ايشان فرمودند تام باشد يا لااقل احتمال اين معنا را بدهيم ديگر آن عويصه‌اي كه در بحث ديروز مطرح بود كه ظاهر اين صحيحه آن است كه بايد اين افتراق كاشف از رضاي معامله باشد ديگر مطرح نيست خب اگر رضاي معامله بود ديگر افتراق نمي‌خواهد آنجا هم نشستند خيار ساقط مي‌شود خب اين هم يك مطلب.

بنابراين پس آنچه كه مانده و بطور عميق بايد روي آن بحث بشود و در اثناي مسئله اكراه خودش را روشن بكند همين مطلبي است كه وقتي كه ما نگاه كرديم در اين آقايان فقط ديديم مرحوم آقا سيد محمد كاظم متعرض است كه اگر دو تا حق است دو تا خيار است يكي بلند شد رفت به چه دليل خيار او ساقط بشود؟ مگر اينكه دوباره برگرديم بگوييم مستفاد از ادله اين است كه اصل الاجتماع موضوع الحكمين است اصل الاجتماع نه اجتماع دو نفر يا افتراق دو نفر.