درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/خيار شرط براي بيگانه

فصل سوم كه درباره شرط الخيار بود دو مقام داشت؛ مقام اول درباره نفوذ اين شرط مقام دوم در طي هفت مسئله درباره احكام و لوازم اين شرط در مقام ثاني بعضي از مسائل گذشت، الآن نوبت به اين مسئله رسيد كه شرط الخيار همان طور كه براي طرفين عقد ممكن است براي بيگانه هم ممكن است خواه بيگانه باشد نسبت به بايع يا مشتري يا از هر دو. متعاقدان مي‌توانند داد و ستد داشته باشند و در متن داد و ستد براي بيگانه خيار جعل كنند شرط كنند كه او خيار داشته باشد كه هيچ ارتباطي به متعاقدين ندارد. اينها يا جايز است يا جايز نيست و اگر جايز هست احكامش چيست؟ برخيها خواستند بگويند كه ما قبل از اينكه احكام اين قسم را بازگو كنيم بايد صورت مسئله براي ما مشخص بشود كه براي اجنبي براي بيگانه خيار جعل مي‌كنند يعني چه؟ طرفين شرط مي‌كنند كه فلان شخص ثالث خيار داشته باشد اين يعني چه؟ اين چند طور تصور مي‌شود هر كدام هم حكم خاص خودش را دارد ما تا اين صور مسئله را درست ترسيم نكنيم از بيان حكمش معذوريم زيرا گاهي شرط الخيار به نحو تفويض است كه براي غير حق جعل مي‌كنند كه او حق داشته باشد گاهي سمتي كه به غير مي‌دهند اين است توكيل است نه تفويض كه او وكيل باشد از طرف احد المتعاقدين در فسخ و ابرام خياري كه براي شخص ثالث جعل مي‌كنند در حقيقت وكالت در اعمال است يعني اصل حق براي متعاقدان است و آن شخص ثالث وكيل است در اعمال اين حق. صورت ثالثه آن است كه از سنخ تفويض نيست كه صورت اوليٰ بود. از سنخ توكيل نيست كه صورت ثانيه بود از سنخ تحكيم است؛ يعني حكم او داوري او نظر او براي ما متبع است ما خيار داريم هر چه كه او گفت تشخيص داد برابر او يا فسخ يا امضا ما اجرا مي‌كنيم كه او فقط كارشناسي بكند حق كارشناسي داشته باشد و تفويض حق نيست يك، توكيل اعمالي خيار نيست دو، رأي دادن است سه. اينكه براي شخص ثالث ما يك حقي جعل مي‌كنيم از كدام يك از اين قبيل است؟ برخيها خواستند بگويند از قبيل اول و دوم نيست از قبيل سوم است وقتي از قبيل سوم شد از باب شرط الخيار بيرون است، جعل الخيار بيرون است ديگري را ما به عنوان داور و كارشناس معين بكنيم او حق خياري ندارد كه يا بگويد «فسخت» يا بگويد «امضيت» فقط مي‌تواند اظهار نظر بكند بگويد شرايط كنوني در بازار اين است نه مي‌تواند از سنخ تفويض و جعل حق باشد نه مي‌تواند از باب توكيل چرا؟ زيرا نه آثار تفويض را داراست نه آثار توكيل را. تفويض معنايش آن است كه انسان يك حقي را به ديگري واگذار بكند يا به تعبير ديگر حقي را براي او جعل بكند كه البته بين جعل حق و تفويض حق مفهوماً فرق است لكن در تعبيرات اين بزرگان تفويض را در قبال توكيل قرار دادند. ما براي اينكه آن خلط پيش نيايد بالصراحه اين‌چنين مي‌گوييم براي غير نمي‌شود خيار جعل كرد كه او بشود ذي حق چرا؟ براي اينكه دو مبنا در خيار راه دارد هيچ كدام از اين دو مبنا اينجا وجود ندارد خيار كه حق فسخ يا امضاست اين يا متعلق به عقد است «كما هو المختار» يا متعلق به عين است. خيار حق فسخ عقد و ابرام عقد است كه عقد كه به هم خورد عينها جابجا مي‌شوند رد و بدل مي‌شوند يا نه خيار حق استرداد عين است وقتي عينها مسترد شدند معلوم مي‌شود عقد به هم خورد. اگر خيار حق فسخ و امضاي عقد بود آن كسي كه خيار دارد مستقيماً عقد را به هم مي‌زند آن وقت كالا و ثمن جابجا مي‌شود يعني كالا برمي‌گردد به ملك بايع، ثمن برمي‌گردد به ملك اوليه مشتري و اگر گفتيم خيار حقي است متعلق به عين مشتري حق دارد كه ثمن داده را برگرداند بايع حق دارد مثمن داده را استرداد كند وقتي صاحب مال قبلي مال خودش را برگرداند عقد به هم مي‌خورد. بالأخره يكي از اين دو مبنا در مسئله خيار هست. خيار چه به معناي حق فسخ عقد باشد، چه به معناي حق استرداد عين باشد، مال كسي است كه يا «بيده عقدة الحق» يا «بيده عقدة المِلك» كسي كه عقد مال اوست او مي‌تواند به هم بزند كسي كه عين مال اوست او مي‌تواند استرداد بكند. بيگانه كه هم از عقد بيگانه است هم از ملك و عين بيگانه است او چگونه مي‌تواند حق داشته باشد عقد را به هم بزند يا ملك را استرداد بكند پس تحليل معناي خيار ما را به اينجا مي‌رساند كه براي بيگانه نمي‌شود خيار جعل كرد. نعم، مي‌شود بيگانه را وكيل در اعمال كرد يعني بايع يا مشتري وقتي خيار دارند به بيگانه وكالت مي‌دهند تو بيا اعمال بكن اين سهل است. اما براي بيگانه حق جعل بكنيم با هيچ كدام از دو مبنا سازگار نيست هذا اولاً و ثانياً حق آن است كه قابل نقل و انتقال باشد حالا يا نقل و انتقال اختياري يا نقل قهري نقل و انتقال اختياري اين است كه كسي بالصراحه بگويد اين حق را من به ديگري واگذار كردم حالا يا رايگان يا در مقابل عوض نقل و انتقال قهري اين است كسي مي‌ميرد ديگري اين حق‌اش را ارث مي‌برد پس حق خصيصه‌اش آن است كه قابل نقل و انتقال است يا بالاختيار يا بالقهر اين حق مجعول براي شخص ثالث نه قابل نقل و انتقال اختياري است نه نقل و انتقال قهري، حق آن است كه قابل نقل و انتقال باشد اين يك مقدمه، خيار مجعول براي شخص ثالث قابل نقل و انتقال نيست نه اختياري نه قهري اين دو مقدمه، بر اساس حمل به هر دو دوم، بر اساس شكل دوم نتيجه مي‌گيريم كه اين براي او اين خيار براي او قابل جعل نيست ديگر شما مي‌خواهيد براي او حق جعل كنيد حق آن است كه قابل نقل و انتقال باشد يا قهري يا اختياري اينجا هيچ كدام نيست.

پرسش: اختياري نيست؟

پاسخ: نه براي اينكه براي او جعل كردند ديگر براي زيد خيار جعل كردند ديگر زيد نمي‌تواند اين خيار را به ديگري واگذار كند كه اگر شما بخواهيد، متعاقدان بخواهند براي يك اجنبي حق جعل كنند اين شدني نيست اگر براي او حق جعل شد حق بايد قابل نقل و انتقال باشد يا اختياري يا قهري اگر مُرد ورثه او بايد ارث ببرند در حالي كه اين‌چنين نيست.

اين دو تا شبهه را خيليها پاسخ دادند مرحوم آقاي نائيني پاسخ دادند، شيخنا الاستاد پاسخ دادند ديگران پاسخ دادند و آن گفتند كه در كجاي اين حق الخيار نوشته است كه آن ذو الخيار بايد مالك عقد يا مالك عين باشد «بيده عقدة العقد» باشد يا «بيده عقدة الملك» باشد كجا نوشته است؟ خيار كه امر تعبدي و تأسيسي نيست يك امر عرفي است و بناي عقلا ما وقتي به فضاي عقلا و عرف مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم از اين قراردادها و از اين خيارات و از اين شرايط هست مي‌گويند ما اين معامله را مي‌كنيم به شرط اينكه فلان شخص كه يا پدر است يا سمتي دارد او خيار داشته باشد او اگر خواست به هم بزند نخواست به هم نزند. اگر خيار يك امر تعبدي محض بود ممكن بود شما بگوييد قدر متيقن‌اش اين است ما از ادله بيش از اين استفاده نمي‌كنيم و مانند آن اما از آن قبيل كه نيست يك امر امضايي است بناي عقلا هم بر همين است خيار يعني ملك فسخ العقد يا ملك استرداد العين، چه خيار به عقد تعلق بگيرد چه به عين تعلق بگيرد لازم نيست ذو الخيار «من بيده عقدة العقد» باشد يا «من بيده عقدة الملك» باشد هيچ كدام. پس بنابراين ممكن است خيار براي كسي جعل بشود كه او بيگانه است اين جواب نقد اول اما جواب نقد دوم آن اثري كه شما براي خيار حق ذكر كرديد كه بايد قابل نقل و انتقال باشد يا قابل ارث باشد يا به نحو انتقال قهري اين حكم غالبي اوست لازم غالبي اوست حكم دائمي او و لازم دائمي او اين است كه حق آن است كه قابل اسقاط است حكم آن است كه قابل اسقاط نيست اين مائز اصلي ايشان است نقل و انتقال بعضي از حقوق را كه قابل نقل و انتقال نيست مثل حق المضاجعه، حق الفلان كه قابل نقل و انتقال نيست البته مي‌توان در صورت تعدد زوجه اين كار را بكنند با يكديگر اما به ديگري قابل انتقال نيست يا قابل ارث نيست.

بنابراين آنچه كه لازم دائم و حكم دائم و رسمي حق است اين است كه قابل اسقاط باشد اينجا قابل اسقاط است حكم قابل اسقاط نيست حق قابل اسقاط است در اينجا خيار اگر براي شخص ثالث جعل بشود قابل اسقاط است پس حق است. بنابراين شما در فضاي تعبد جستجو نكنيد چون اين يك امر عقلايي و عرفي و امضايي است نه تأسيسي و غالب را هم بايد دائم اشتباه نكنيد بل اگر چيزي حكم دائم باشد وقتي اين حكم دائمي سلب شد معلوم مي‌شود آن موضوع مطلوب است اما اگر حكم غالبي بود و سلب شد دليل نيست بر اينكه آن موضوع مسلوب است. پس هيچ كدام از اين دو نقد نمي‌تواند ثابت كند كه جعل خيار از باب تفويض نيست يا از باب جعل حق نيست. اما شبهه وكالت كه خواستيد بگوييد كه از باب توكيل هم نيست براي اينكه وكالت يك عقد جايز است يك، هر عقد جايز فسخ پذير است و ابطال پذير است دو، اين دو مقدمه نتيجه مي‌دهد كه اگر وكالت باشد قابل عزل است در حالي كه شما اگر در متن عقد براي شخص ثالث حق الخيار جعل كرديد ديگر قابل عزل نيست خب او چه وكيلي است كه شما نتوانيد عزلش كنيد؟ پس معلوم مي‌شود وكالت نيست ديگر از طرفي تشريك در وكالت جايز است اينجا جاي تشريك نيست شما براي يك شخص حق كرديد براي ديگري چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟ حالا اين دومي خيلي مهم نيست اوّلي آن است كه وكالت آن است كه عقد جايز است قابل عزل است و اينجا قابل عزل نيست بنابراين اينجا وكالت نيست پاسخ اين نقد را هم مرحوم آقاي نائيني هم بزرگان ديگر داده‌اند كه آن هم حكم دائمي وكالت نيست حكم غالبي وكالت است اگر وكالت در ضمن عقد لازم بود چه؟ وكالت بلا عزل است ديگر اگر در متن عقد لازم كسي را وكيل كردند اين وكالت مي‌شود لازم الوفا. خود وكالت عقدي است جايز يعني موكل مي‌تواند وكيل را از عزل كند ولي اگر در ضمن عقد لازم بود وفاي به اين توكيل مي‌شود لازم وقتي لازم شد ديگر عزل پذير نيست. پس معلوم مي‌شود كه بعضي از وكالتها قابل عزل نيست و بعضي از وكالتها قابل عزل است منتها غلبه با آن طرف است حكم غالب را نمي‌شود حكم لازم دائم تلقي كرد اين هم راه دارد پس مي‌شود وكالت داد.

پرسش: از مثالهايي كه مرحوم شيخ مي‌زنند استشمام مي‌شود كه مثلاً مشتري مي‌گويد من اين كالا را مي‌خرم به شرط اينكه با فرزندم مشورت كنم و اگر نشد نخرم.

پاسخ: خب آن مي‌شود تحكيم اين مي‌شود مشورت كه صورت ثالثه است. يك وقت است كه بالفعل ما اين معامله را مي‌كنيم معامله تمام مي‌شود به اين شرط كه فلان شخص خيار داشته باشد اين محل بحث است. اما اگر بگويند ما معامله را مي‌كنيم به شرطي كه فلان شخص نظر بدهد اگر نظر مساعد داد ما امضا مي‌كنيم نظر مساعد نداد امضا نمي‌كنيم اين خيار براي خودشان است ديگري فقط كارشناسي مي‌كند حق رأي دارد همين آن از بحث بيرون است آن مي‌افتد شرط خيار براي خودشان خب.

پس بنابراين اگر بخواهد به عنوان جعل حق باشد تفويضاً يا توكيل باشد هر كدام اشكال خاص خودشان را دارند و هر كدام از اين اشكالها هم قابل دفع است يك اشكال مشتركي هست كه براي صورت اوليٰ و صورت ثانيه است و آن اين است كه اگر شما بخواهيد براي شخص ثالث خيار جعل كنيد به عنوان تفويض حق به او بدهيد يا براي شخص ثالث خيار جعل كنيد به عنوان توكيل اين بايد مسبوق باشد كه قبلاً شما يك چنين حقي داشته باشيد اين حقتان را واگذار كنيد به ديگري شما كه خيار اگر خيار مجلس است كه مال خود شماست اگر خيار حيوان است كه مال خود شماست و هر دو از حريم بحث فعلي ما بيرون است ما الآن در شرط الخياريم يعني خياري كه بدون شرط وجود ندارد خب بايع يا مشتري قبلاً حقي نداشتند كه اين حق را بخواهند به ديگري تفويض كنند قبلاً حقي نداشتند تا ديگري را وكيل در اعمال اين حق بكنند يعني وكيل در اعمال خيار مجلس بكنند كه از بحث بيرون است. وكيل در اعمال خيار حيوان بكنند كه از بحث بيرون است وكيل در اعمال خيار مشروط بكنند خيار مشروط كه شما خياري نداريد اين وكيل باشد براي چه كسي شما اگر بخواهيد شخص ثالث را وكيل بگيريد وكيل در چه شما كه حقي هنوز براي خودت جعل نكردي پس اول براي خودت حق جعل بكن بگو من خيار داشته باشم بعد در كنارش بگو چه تسبيب چه مباشرت آن وقت يك كسي را وكيل بگير به عنوان تسبيب براي اعمال اين خيار آن جايز است از بحث فعلي ما هم بيرون است. چيزي كه براي خود شما ثابت نشده چگونه مي‌تواني به ديگري بدهي؟ پس اول براي خودت يك حقي جعل بكن بعد بگو من اين حق را به ديگري واگذار كردم يك، ديگري را وكيل گرفتم دو.

اين شبهه درباره حق تفويض قابل دفع است درباره توكيل قابل دفع نيست بله اشكال وارد است براي اينكه وقتي كسي حق ندارد وكيل بگيرد براي چه؟ اين را ما قبول داريم كه اگر او وكيل باشد براي موكلي كه موكل هنوز حق براي خودش ثابت نكرده. اما درباره جعل حق و تفويض به معناي صورت اوليٰ اين شبهه وارد نيست چرا؟ براي اينكه آن شخصي كه ديگري را ذي حق مي‌كند بايد حق تفويض داشته باشد نه اينكه آنچه كه خودش دارد به ديگري واگذار بكند بايد حق داشته باشد كه ديگري را ذي حق كند يك وقت است حق خودش را به ديگري منتقل مي‌كند يك وقت نه حق دارد كه ديگري را ذي حق بكند حالا هم بحث در اين است عرف بناي عقلا در شرط الخيار براي شخص ثالث غريزه‌شان اين است كه طرفين حق دارند كه يك شخص ثالث را ذي حق كنند اين حق برايشان هست مي‌گوييد نه بناي عقلا درش جلويتان باز است اگر بناي عقلا درش به رويتان باز بود و اين شرط مشروع بود و در فضاي شريعت چنين شرطي رد نشد «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گيرد اينكه شرط است بناي عقلا هم همين است شارع مقدس هم كه رد نكرده پس بنابراين «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گيرد ما ديگر نمي‌توانيم بگوييم اين شرط مخالف كتاب و سنت است كه كجا رد كرده طرفين بايد حق داشته باشند ديگري را ذي حق كنند خب دارند. لازم نيست كسي حق داشته باشد حق خودش را به او بدهد همين كه حق دارد ديگري را ذي حق بكند كافي است. اين حقوق براي متعاقدان لدي العقلا هست خب. نعم، بله اين شبهه را ما قبول داريم كه يك كسي كه خودش خيار ندارد چگونه ديگري را وكيل مي‌كند در اعمال اگر اين توكيل به همان تفويض برگردد كه من شخصي را همان طور كه حق دارم شرط بكنم براي خودم خيار داشته باشم همان طور براي كسي مي‌توانم وكيل بگيرم وكيل بگيرم بازگشت‌اش به اين است كه وكيل آن حقي كه از طرف من هست آن را اعمال بكند وكيل در حوزه اعمال است نه در حوزه مستحق بودن وكيل حق الوكاله دارد حق دارد وكالت كند نه حق دارد حق داشته باشد. مگر اينكه بالأخره توكيل را شما به تفويض برگردانيد خب. اگر اين شبهه مشترك بين صورت اوليٰ و صورت ثانيه قابل حل است مي‌ماند مسئله تحكيم، مسئله تحكيم از بحث فعلي ما بيرون است يعني ما مي‌توانيم بگوييم «المؤمنون عند شروطهم» شامل حال او هم مي‌شود ولي اين ديگر از باب شرط الخيار نيست از باب شرط الخيار نيست يعني طرفين معامله مي‌كنند به اين شرط كه هر چه فلان شخص نظر داده است برابر او عمل بكند همين. بنابراين و اين شما هم قائليد ما هم قائليم لكن از باب شرط الخيار نيست چون ديگري خيار ندارد فقط اظهار نظر مي‌كند اين مي‌تواند بگويد كه «امضيت» يا «فسخت» اگر ما فضولي را در مسئله حقوق راه بدهيم او اگر گفت «امضيت» يا «فسخت» فضولي است و در اين‌گونه از موارد با اجازه بعدي ممكن است تصحيح بشود. اما اگر فضولي را در معاملات دانستيم در حقوق ندانستيم اينجا هم راه ندارد. بنابراين شخص ثالث را به عنوان حَكَم به عنوان داور كارشناس قرار دادند اين بله جايز هست ولي از بحث فعلي ما بيرون است.

فتحصل كه اين ثبوتاً هيچ محذوري ندارد وقتي ثبوتاً هيچ محذوري نداشت فضاي عرف مساعد بود شرع هم او را رد نكرد عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل حالش مي‌شود «المؤمنون عند شروطهم» شامل حال اين مي‌شود و اين را امضا مي‌كند. پس شرط الخيار براي شخص ثالث چه به صورت تفويض چه به صورت اينكه خودش در رتبه سابقه خيار داشته باشد و ديگري او را وكيل بكند جايز است و چون اين اماره است و اصل نيست و لوازم او حجت است ما بگوييم اگر ديگري را وكيل گرفته معنايش آن است كه لازمه او آن است كه در رتبه سابق براي خودش خيار شرط كرده و ديگري را وكيل گرفته در اعمال او اگر جِدّ آنها متمشي شد و شخص ثالث را وكيل قرار دادند اين لازمه‌اش اين است و لوازمش هم حجت است و من بارها به عرضتان رساندم كه اولين اصولي كه بين اماره و اصل اين فرق را گذاشته واقع فناوري كرده كه گفته امارات لوازم‌اش حجت است و اصول عمليه لوازم‌اش حجت نيست الآن ديگر جزء حرفهاي رايج همه طلبه‌ها شده. اولين اصولي كه آمده اين فرق را گذاشته كه اصل مثبت لوازم نيست و اماره مثبت لوازم است واقع يك ابتكار خوبي كرده براي اينكه اماره واقع را نشان مي‌دهد وقتي واقع را نشان داد لوازم و ملزوم و ملازمات و اينها مي‌شود حجت. اصل عملي هيچ، هيچ يعني هيچ هيچ ارتباطي به واقع ندارد مي‌گويد حالا كه دسترسي به واقع نداري براي رفع تحير عند العمل اين كار را انجام بده اگر نمي‌داني كه اين ظرف پاك است يا نه؟ اين آب پاك است يا نه؟ سابقه‌اش هم معلوم نيست وضعشان روشن نيست اصل طاهر است تا بعد برايت روشن بشود ديگر سرگردان نباش حالا يا تخيير است يا اباحه است هر جا اين اصل خاص اصل عملي فتوا مي‌دهد براي رفع حيرت عند العمل است چون براي رفع حيرت عند العمل است هيچ جا را نشان نمي‌دهد تا شما بگوييد پس لازمه‌اش اين است اينكه مي‌گويند اصل مثبت لوازم نيست مثبت علت هم نيست براي اينكه شما كه حكم نكرديد كه اين واقعاً موجود است كه تا بگوييد خب اگر اين هست پس علت‌اش هم هست اگر يك چيزي را شما بناي عملي گذاشتيد براي رفع حيرت كه اين كار انجام بگيرد حتي حق نداريد بگوييد پس علتش هم هست خب.

بنابراين اين هست اينها اصل عملي چون اين اماره است اين اماره لازمه‌اش اين است كه قبلاً شما براي خودتان حق خيار وضع كرده باشيد و اين شخص شده باشد وكيل پس در هيچ كدام از اين دو چيز نظري نيست حالا اگر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمايشي داشتند يا بزرگان ديگر فرمايشي داشتند ان‌شاء‌الله در نوبت بعد.