< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/خيار شرط براي بيگانه

يكي از احكام شرط الخيار اين است كه براي شخص ثالث جعل بكنند كه نه بايع است و نه مشتري گفتند جايز است؛ البته با تعيين مدت و مانند آن. منتها اين جعل الخيار براي ثالث يا به نحو تمليك است يا به نحو توكيل است يا به نحو تحكيم تا اين اقسام وضعشان روشن نشود احكام مترتب بر اينها روشن نمي‌شود كه آيا اينها عقدند يا ايقاء‌اند؟ آيا رعايت مصلحت لازم است يا لازم نيست؟ مطلقا لازم است يا مطلقا لازم نيست يا تفصيل است؟ بين اين شقوق اين احكام و فروع بعدي مترتب بر ترسيم صحيح صور موضوعات است بنابراين چه مرحوم شيخ چه فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم) آمدند بين تفويض و توكيل يا تمليك و تفويض و گاهي تحكيم فرق گذاشتند در طليعه ورود بحث فرق اين سه قسم تا حدودي روشن شد اما چون مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) اين قسم تحكيم را غير معقول و غير متصور مي‌دانند بايد خلاصه فرمايش ايشان هم بازگو بشود. اقسام سه‌گانه‌اي كه تاكنون مطرح مي‌شد اين بود كه گاهي براي شخص ثالث خيار جعل مي‌كنند اين تمليك حق است گاهي شخص ثالث را وكيل قرار مي‌دهند تمليك حق نيست او فقط حق اعمال دارد مي‌تواند فسخ كند مي‌تواند امضا كند وكيل كارش در حوزه عمل است حق براي موكل هست اجرا براي وكيل. اما مسئله تحكيم گفتند نه حكم تمليك را دارد و نه حكم توكيل را منشأ پيدايش اين فرض سوم يعني تحكيم كه در سخنان مرحوم آقا سيد محمد كاظم هست در سخنان سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هست اين است مي‌گويند براي شخص ثالث شما اگر بخواهيد حق جعل كنيد يعني تمليك كنيد بايد آثار ملك بر او بار باشد آثار ملك يا آثار حق نقل و انتقال به ارث است يك، قابل مصالحه به مال است دو، اگر شما براي شخص ثالث چيزي جعل كرديد تمليك‌اش كرديد بايد اين احكام بر او مترتب باشد در حالي كه هيچ كدام از آن احكام براي خيار ثالث مترتب نيست نه ورثه از او ارث مي‌برند نه او مي‌تواند اين را با يك مالي مصالحه بكند پس تمليك نيست توكيل هم نيست براي اينكه در توكيل موكل مي‌تواند وكيل را عزل كند اينجا جاي عزل نيست چون نه حكم تمليك را دارد نه حكم توكيل را لذا بينابين يك فرض سومي را ترسيم كردند به عنوان تحكيم معناي تحكيم هم اين است كه هر چه او حكم كرده است ما عمل بكنيم اين خلاصه انگيزه ترسيم صورت ثالثه در سخنان مرحوم آقا شيخ محمد حسين اين راز آمده در خلال فرمايشات سيدنا الاستاد امام كم و بيش به اين مطلب اشاره شده مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين متصور نيست ما معنايي را براي تحكيم تصور نمي‌كنيم چرا؟ براي اينكه خيار را كه شما وقتي منحل مي‌كنيد دو ضلع دارد دو عنصر دارد يكي اصل حق است يكي اعمال حق خيار حق‌اش كه اگر حق را واگذار كرده باشد كه مي‌شود تبديل و تفويض و اگر حق را واگذار نكرده باشد اعمال را داده باشد مي‌شود توكيل اما اين تحكيم كه نه حق را داده باشد نه اعمال را داده باشد ديگر قابل تصور نيست يك معناي جديدي است كه قابل تصور نيست شما مي‌خواهيد احكام برايش بار كنيد وقتي موضوع درست تصور نشود حكم نمي‌شود. بعد مي‌فرمايند اگر منظور شما اين است كه رأي او خيار و معامله را ترسيم بكنيم اين مي‌افتد در مسئله استيمار و معامله‌اي كه مسئله بعد است و ما در آنجا نظر مي‌دهيم ولي در خصوص مقام يك چيزي به عنوان تحكيم در برابر تمليك و در برابر توكيل اين متصور نيست. ولي في الجمله ما مطرح بكنيم كه اصلاً اين قابل هست يا نه؟ بعد حالا ببينيم جايش در اين مسئله است يا مسئله ديگر؟ اصل اينكه كسي را تحكيم بكنند اين قابل هست حالا شما بفرماييد جايش در بحث بعدي است اصل اين مسئله جايش قابل تصور هست يا قابل تصور نيست؟ يك چيزي كه نه تمليك باشد نه توكيل آيا قابل تصور هست يا نه؟ اگر قابل تصور نبود چنين چيزي خب نه جايش اينجاست نه جايش مسئله بعد است اگر قابل تصور بود ممكن است بفرماييد كه جايش اينجا نيست در مسئله بعد است اصلاً قابل تصور است يا نه؟ براي اينكه معلوم بشود قابل تصور هست ما بايد تحكيم را كه در شرع وارد شده و همچنين در بناي عقلا هست ترسيم بكنيم يك قسم تحكيم در مسائل اخلاقي و خانوادگي است نظير اينكه عند المناشزه نشوزي بين زن و شوهر اتفاق افتاد اختلافي دو طرفه است نه يك طرفه گفتند (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها) و اگر واقعاً اينها قصد اصلاح دارند يا آن باعثها قصد اصلاح دارند يقيناً خدا توفيق وحدت مي‌دهد اين يك اصل كلي قرآني است كه اگر پيشنهاد دهنده‌هاي اتحاد يا اعضايي كه در صدد جمع دو گروهند واقعاً نيت پاك داشته باشند خود دو گروه هم نيت پاك داشته باشند وعده خدا تخلف ناپذير است فرمود: (إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما) اين ديگر اختصاص به مسئله خانوادگي و دو نفر و امثال ذلك ندارد حالا اگر بين دو قبيله دعوا شد در يك روستايي بين دو حزب دعوا شد در يك شهري خود آنها واقعاً در صدد اصلاح باشند يك، و كساني هم كه به عنوان داور و حَكَم انتخاب شدند برگزيدند قصد اصلاح داشته باشند دو، (إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما) اين ديگر اصل كلي است خب اين يك اصل اخلاقي و خانوادگي است كه حكميت در اينجا پذيرفته شده است قسم دوم حكميت در مسئله‌هاي تزاحم حقوقي است كه قاضي تحكيم از همين قبيل است منتها برخيها مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر يك بحثي كردند كه آيا قاضي تحكيم در عصر غيبت معنا دارد يا نه؟ يك وقت عصر غيبت است و حكومت اسلامي است يا دستگاه قضايي است بله آنجا قاضي تحكيم معنا ندارد مگر اينكه خود دستگاه قضايي ترويج كند و امضا بكند چون قاضي تحكيم معنايش اين است كه دو نفر كه اختلاف حقوقي دارند پيش يك قاضي مراجعه مي‌كنند و او را حكم قرار مي‌دهند و چون قاضي بايد مجتهد باشد و در عصر غيبت عند فقدان الحكومة الاسلامية هر مجتهدي حق قضا دارد اين ديگر قاضي تحكيم نيست او اصلاً منصوب به نصب عام است «اني جعلته حاكما و حكما» اما اگر حكومت اسلامي بود ديگران حق قضا ندارند مگر اينكه دستگاه حكومت قضايي به اينها سمت قضا بدهد. خب اين مي‌شود تزاحم حقوقي و مالي در مسئله تحكيم قسم سوم حكميت و تحكيم در مسائل سياسي نظامي است نظير (وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَي اْلأُخْري فَقاتِلُوا الَّتي تَبْغي حَتّي تَفي‌ءَ إِلي أَمْرِ اللّهِ) اينها مي‌خواهند به عنوان حكم سياسي نظامي بين اين دو گروهي كه جنگ مسلحانه دارند حكم بشوند و اصلاح بكنند از اين قبيل هم هست در خصوص مقام ما هم مي‌تواند يك تحكيم چهارم باشد و آن اين است كه اين دو نفر كه معامله كردند معامله كلاني است و سنگين است و مي‌ترسند مثلاً مشكلاتي بعد پيش بيايد هر دو مي‌گويند كه ما نظر فلان شخص را مي‌پذيريم هر چه او حكم كرده ما عمل مي‌كنيم اگر او گفته معامله را فسخ كنيد ما فسخ مي‌كنيم اگر گفته امضا كنيد ما امضا مي‌كنيم او خودش فسخ و امضا ندارد او حكم مي‌كند به فسخ يا امضا اين اختيار را دادن و او را به عنوان يك حكم معين كردن تمليك نيست كه ما مثلاً مالي را ملك او كرده باشيم اين به حكم شبيه‌تر است تا به حق؛ بر فرض هم حق باشد همه حقوق قابل ارث نيست بعضي از حقوق است كما تقدم آن مستحق مقوم حق است نه مورد حق. بنابراين اگر يك صاحب نظري يك شخص حاذقي را به عنوان حَكَم طرفين پذيرفتند گفتند هر چه او حكم كرده است فسخاً او امضائاً ما مي‌پذيريم اين بايد متصور باشد حالا شما مي‌فرماييد جايش اينجا نيست در مسئله بعد به عنوان خيار المعامله مطرح مي‌شود او يك مطلب ديگر است ما بايد برسيم به مسئله استيمار ببينيم كه آيا آن معامله خيار المعامله همين است يا چيز ديگر است اگر همين بود كه خب فرمود جايش آنجاست.

پرسش: ... جعل مي‌كند خود طرفين فسخ مي‌كنند اصلاً به جعل نمي‌رسد.

پاسخ: بله غرض اين است كه طرفين ملزم مي‌شوند كه هر چه او حكم كرده است عمل بكنند فعلاً اين معامله لرزان است.

پرسش: فسخ و امضا به دست خودشان است.

پاسخ: دست خودشان است اعمالش به دست خودشان است اما حتماً بايد فسخ كنند يا حتماً بايد امضا كنند به حكم آن حاكم وابسته است خب اين امر اول.

امر دوم اين است كه اين امور سه‌گانه‌اي كه ياد شده است يعني تمليك، توكيل و تحكيم اينها جزء عقود است يا جزء ايقائات؟ اگر جزء عقود باشد قبول طرف لازم است اگر جزء ايقائات باشد قبول طرف لازم نيست اين امور سه‌گانه يكسان نيستند بعضيها يقيناً جزء عقودند بعضي عقد بودن آنها مشكوك است مثلاً جريان توكيل خب وكالت جزء عقود است ديگر حتماً وكيل بايد بپذيرد اگر وكيل قبول نكند كه اين حاصل نمي‌شود كه. بنابراين اگر به نحو توكيل بود حتماً قبول وكيل لازم است براي اينكه اين جزء عقود است اما اگر به نحو تمليك بود فيه وجهان به نحو تحكيم بود فيه وجهان چرا؟ براي اينكه تمليك ما دو قسم داريم اما توكيل دو قسم نداريم توكيل يك عقد وكالت است در همه مواردي كه عقد وكالت شد وكيل بايد قبول بكند ولي تمليك دو قسم است يك تمليك اختياري مثل اجاره، صلح، بيع و امثال ذلك كه تبادل مال است تبديل مال است تمليك و تملك است با اختيار طرفين انجام مي‌شود و مانند آن قسم ديگر تمليك قهري و غير اختياري است نظير ارث نظير بطون لاحقه در وقف و وصيت و مانند آن در ارث انسان مالك ميراث مي‌شود چه بداند چه نداند چه بخواهد چه نخواهد بطون لاحقه همين طورند گرچه بطن فعلي مثلاً كسي را كه وقف مي‌كنند شايد درباره آنها شبهه قبول باشد اما وقتي گفتند كه اين مال وقف فلان گروه است بطناً بعد بطن نسلاً بعد نسل نسلهاي آينده بطنهاي آينده مالك درآمد اين عين موقوفه‌اند بدون اينكه خودشان اطلاع داشته باشند. موصي له هم همين طور است كه اگر كسي وصيت بكند كه فلان مال را در فلان راه مصرف كنيد بر فلان خانواده نسلاً بعد نسل نسلهايي كه معدوم‌اند بعد موجود مي‌شوند قهراً مالك اين درآمد مي‌شوند. پس ما مشابه اين را داريم تمليك دو قسم است يك قسم‌اش اختياري است يك قسم‌اش قهري. اگر ما دليلي بر حصر داشته باشيم كه تمليك قهري فقط در ارث است و فقط در بطون لاحقه وصيت و وقف است و امثال مانند آن و اين‌گونه از موارد تحكيم را نگيرد بله اينها اگر تمليك باشد جزء عقد است و بايد قبول بشود و اما اگر دليلي بر حصر نداشتيم يك، بناي عقلا هم در اين‌گونه از موارد بر اين بود كه بدون قبول نافذ مي‌دانستند دو، خب چون ردعي از طرف شارع نيامده بناي عقلا هم همين است همين كافي است و لعله كافي است.

بنابراين اثبات اينكه بر فرض تمليك قبول لازم است دليل مي‌خواهد شايد عدم دليل كافي باشد اگر بناي عقلا بر مشروعيت بود و چون ردعي در اين‌گونه از امور نيامده همين كافي است. اما در جريان تحكيم امر روشنتر است چون به حكم نزديكتر از حق است. بنابراين اين مي‌شود گفت كه به ايقاء شبيه‌تر است تا عقد ولي علي جميع التقادير هرگز نمي‌شود شخص را ملزم كرد به قبول چه در تمليك چه در تحكيم زيرا «الناس مسلطون علي اموالهم» همين «الناس مسلطون» به طريق اوليٰ «علي انفسهم» هم ثابت مي‌كند دو نفر خريد و فروش مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند درباره يك شخص ثالثي كه كارشناس خوبي است تصميم مي‌گيرند و او را حَكَم قرار مي‌دهند آن وقت بر او لازم باشد كه قبول بكند اين چه الزامي است؟ اين با «الناس مسلطون علي انفسهم و اموالهم» سازگار نيست خب هر كسي مسلط بر كار خودش است شئون خودش است وقتي بر مال خودش مسلط بود بر شئون خودش هم به طريق اوليٰ سلطه دارد بنابراين الزام آور نيست و مي‌تواند رد بكند ولي اگر رد نكرده است مي‌تواند ساقط بشود خب بنابراين اثبات اينكه اينها جزء عقودند و در غير عقد باطل‌اند در صورت غير قبول باطل‌اند اين كار آساني نيست.

مطلب بعدي آن است كه رعايت مصلحت لازم است يا لازم نيست؟ طرفين وقتي خودشان ذي الخيار مي‌شوند خب مصالح خودشان را بررسي مي‌كنند. اما در خصوص مقام رعايت مصلحت لازم است يا لازم نيست؟ مطلقا لازم است يا مطلقا لازم نيست يا بين اين وجوه سه‌گانه تفصيل است؟ يعني بين تمليك تفويضي و بين توكيل و بين تحكيم فرق است. نمي‌توان گفت كه اين سه صورت يك حكم دارد اما صورت اوليٰ كه تفويض باشد و تمليك باشد خود اين تمليك «لو خلي و طبعه» مقتضي رعايت مصلحت طرفين نيست اگر متعاقدان حقي را به ثالث دادند و ملك ثالث كردند ثالث نظر خودش را مي‌خواهد بگويد خواه مصلحت طرفين را در نظر بگيرد خواه مصلحت را نگيرد چون حق مسلم خود اوست. نعم، در دو صورت و مانند آن بايد مصلحت را رعايت بكند يكي اشتراط صريح يكي ابتلاي عقلايي كه انصراف را به همراه دارد اگر طرفين شرط بكنند بگويند ما اين حق را در اختيار تو قرار مي‌دهيم كه مصلحت ما را كارشناسانه رعايت بكني حالا يا مصلحت مشتري را يا مصلحت بايع را يا مصلحت كلا الطرفين را اگر شرط نكرده باشند يا به رعايت مصلحت منصرف باشد خود تمليك حق دليل بر لزوم رعايت مصلحت نيست اين مربوط به اين. اما توكيل معلوم است كه بايد مصلحت را رعايت بكند چون وكيل در اعمال اوست و حتماً بايد كه مصالح موكل را رعايت بكند اين حرفي در آن نيست مي‌ماند مسئله تحكيم در تحكيم اگر نظر او را به عنوان حاكم او هر چه تشخيص مي‌دهد او اگر تشخيص داد كه مصلحت براي زيد يا مصلحت براي عمرو اين هست ولي مصلحت براي نظام نيست مصلحت براي جامعه نيست خب مصلحت جامعه را مي‌خواهد در نظر بگيرد مصلحت نظام را مي‌خواهد در نظر بگيرد اين كار را نمي‌كند اگر خود طرفين بودند مصالح شخصي خودشان را لحاظ مي‌كردند ولي اين كارشناس مصالح جامعه و امت اسلامي و نظام و همه را در نظر مي‌گيرد نه اينكه مصلحت طرفين را در نظر بگيرد. پس اگر حق به دست خود طرفين بود مصالح شخصي را رعايت مي‌كردند چه كار داشتند به مصالح عمومي؟ ولي اين شخص چون حكم هست مي‌تواند مصالح عمومي را هم در نظر بگيرد بخاطر تزاحم حقوقي مصلحت عام را امت را بر مصلحت اينها ترجيح بدهد و مانند آن اين حق را دارد اين مگر اينكه در دو صورت اين حق از او گرفته بشود كه شرط بكنند كه فقط مصلحت طرفين را ملاحظه بكنند يا نه اين منصرف بشود به رعايت مصلحت طرفين كاري به مصالح اجتماعي و مصالح نظام و امثال ذلك نداشته باشد. اين مي‌داند كه الآن فلان خانه يا فلان زمين در طرح است اگر پشت سر هم اينجا ساخت و ساز بشود جلوي دولت را مي‌گيرد جلوي پيشرفت نظام را مي‌گيرد اين مصلحت نظام نيست مصلحت شهرسازي نيست. ولي خب مصلحت شخصي اينها هست كه اينجا خانه بسازند و سودي ببرند خب اگر مشكل تزاحم حقوقي پيدا نكند كه او گرفتار معصيت نشود مي‌توانند شرط بكنند كه رعايت مصلحت طرفين بشود كه اگر نشد او حكم نكند نه بر خلاف حكم بكند. بنابراين در صورت ثالثه يعني تحكيم رعايت مصلحت شخص لازم نيست الا بالاشتراط او الانصراف آن هم اين دو صورت مزاحم مصلحت اهم نباشد چون اگر مزاحم مصلحت يك نظامي مزاحم مصلحت يك ملتي بود اين مي‌شود معصيت و اين شرط خلاف شرع مي‌شود براي اينكه اين الآن مي‌خواهد ساخت و ساز بكند اينجا يك مصلحتي نصيب‌اش مي‌شود يك پولي عايدش بشود در حالي كه جلوي پيشرفت شهرسازي را دارد مي‌گيرد خب اين يك وقت است كه مزاحم مصلحت اهم است مي‌شود خلاف شرع يك وقت است كه نه فعلاً مزاحم مصلحت نيست يا تساوي است و اينها شرط كردند كه مصلحت متعاقدان يا منصرفه عليه‌اش مصلحت رعايت مصلحت متعاقدان باشد اين را بايد رعايت بكند اين بايد رعايت بكند خب.

مسئله بعدي كه مطرح مي‌كنند عبارت از استيمار است كه طرفين شرط مي‌كنند در متن عقد كه از رأي يك كسي كمك بكنند استيمار بكنند يعني به سراغ امر او بروند اين استيمار كه طلب امر كردن اين معلوم است موضوعيت ندارد طريقي است استيمار يعني طلب امر «استأمره» يعني «طلب امره» اين موضوعي نيست طريقي است يعني لازم نيست از آن سؤال بكنند كه امر شما چيست. اگر از راه ديگر امرش را كشف كردند كافي است پس اين طريقي است نه موضوعي است اگر امر او مشخص شد ديگر استيمار لازم نيست پس اين امر طريقيت دارد نه موضوعيت حالا اگر امر كردن يك وقت است كه خصوص بايع است يك وقت خصوص مشتري يك وقتي طرفين راضي‌اند اگر طرفين راضي بودند صبغه تحكيم پيدا مي‌كند. اما اگر احد الطرفين بود ديگر صبغه تحكيم پيدا نمي‌كند مگر اينكه حكميت حكومت لغوي باشد اگر طرفين راضي‌اند و نظرشان اين است كه هر چه فلان شخص ثالث كه كارشناس است او دستور داد ما عمل بكنيم اين صبغه تحكيم دارد. اما اگر احد الطرفين گفت من نظر كارشناسي‌ام را فلان كس بايد بدهد اين ممكن است بگويند حكم كرده اما اين را نمي‌گويند تحكيم وگرنه داخل در آن مسئله سابق مي‌شد اگر اين را شرط كردند و اين شرط هم مشروع است محذوري ندارد برابر «المؤمنون عند شروطهم» بايد عمل بكنند اين هم البته مدت‌اش مشخص و مانند آن. عمده آن است كه اين طريقي است موضوعيت ندارد كه اول حتماً بايد بروند استئمار بكنند استأمره يعني امر مبارك چيست؟ بلكه از هر راهي كشف بشود كافي است و ثانياً اگر مربوط به دو طرف بود صبغه تحكيم دارد و اگر يك طرف بود ممكن است كسي بگويد اين هم يك حكومت است لكن يك حكومت لغوي است حكومت اصطلاحي نيست حالا بقيه فروعش مي‌ماند براي بحث بعد ان‌شاء‌الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo