درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/بيع الخيار

در بيع خياري كه فروشنده شرط مي‌كند كه اگر ثمن را در فلان مدت معين برگرداند حق فسخ معامله داشته باشد يا همين فسخ معامله باشد، احكامي بر بيع خياري وارد است كه مناسب بود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آن احكام را با نظم طبيعي ذكر بكند. يكي از آن احكام اين است كه اگر تلف در زمان خيار رخ داد براي كيست خسارت به عهده كيست؟ اين را مرحوم شيخ گذاشته در امر پنجم و اينها قرار داد و قبل از او مسئله اسقاط خيار را طرح مي‌كند. بايد كه اين خيار بما له من الاحكام قبلاً بيان بشود بعد سخن از سقوط و اسقاط خيار طرح بشود به هر تقدير اين راه را مرحوم شيخ طي كردند كه قبل از تتمه احكام مسئله اسقاط خيار را ذكر كردند.

مطلب دوم كه مربوط به نظم نيست اين است كه خيار جزء حقوق است و نه جزء احكام و اولين اثر حق اين است كه قابل اسقاط است گرچه همه حقوق قابل نقل و انتقال نيستند حتي قابل ارث هم نيستند برخي از حقوق لكن اولين اثر روشن حق آن است كه قابل اسقاط است و چون خيار جواز حقي عقد است، نه جواز حكمي؛ بر خلاف جواز در عقد عاريه جواز در بعضي از عقود ديگر كه حكمي است نه حقي و كسي نمي‌تواند بگويد كه من جواز عقد عاريه را اسقاط كردم چون به دست او نيست از راه شرع آمده و از راه شرع بايد كه جوازش به لزوم تبديل بشود نظير عاريه مضمونه يا عاريه كذا و كذا. چون اولين اثر حق آن است كه اسقاط پذير است و خيار حق است و نه حكم و عقد خياري جواز حقي دارد و نه جواز حكمي قابل اسقاط است راه اسقاطش هم عبارت از اين است اگر يك وقتي خيار يك حق تأسيس شرعي بود آغاز و انجامي دارد و سقوط و ثبوتش به دست كسي نيست نظير خيار مجلس كه با پايان پذيرفتن عقد حادث مي‌شود و تا زمان افتراق ادامه دارد و با افتراق رخت برمي‌بندد يا نظير خيار حيوان كه با خصوص عقد حادث مي‌شود با گذشت سه روز ساقط مي‌شود اين‌گونه از خيارهاي تاسيسي كه آغاز و انجامشان بدو و حشرشان به دست شارع است به دست كسي نيست مگر اينكه كسي اين را خودش اسقاط بكند بگويد من اين خيار را اين حق را ساقط كردم وگرنه او يك راه خاصي دارد و از آنجا هم نمي‌شود تعدي كرد به خيار ديگر افتراق كه پايان بخش خيار مجلس است به جاي ديگر سرايت نمي‌كند يا گذشت سه روز كه پايان بخش خيار حيوان است در صورتي كه عوض حيوان باشد به عقود ديگر سرايت نمي‌كند. پس افتراق باعث سقوط خيار مجلس است گذشت سه روز باعث سقوط خيار حيوان است اين سقوطها تعبدي است. البته اسقاط پذيرند همه اينها اما چون خيار شرط كه در خصوص مقام از او به عنوان بيع خياري ياد مي‌شود امضايي است نه تأسيسي صدر و ذيلش آغاز و انجامش به دست خود طرفين است براي اينكه حقي است كه اينها جعل كردند مدتش را هم اينها مي‌توانند جعل كنند اثبات و اسقاطش هر دو هم به دست آنهاست.

حالا اسقاط خيار بيع خياري به چيست؟ يكي از مطالبي كه مربوط به خصوص خيار بيع خياري نيست جزء قواعد عامه است اين است كه اسقاط ما لم يثبت امر غير معقول است يعني چيزي كه وجود ندارد آدم او را اعدام بكند همان طوري كه تحصيل حاصل معقول نيست، اعدام معدوم هم معقول نيست. يك چيزي كه نيست آدم بخواهد او را از بين ببرد چون چيزي معقول نيست جد متمشي نمي‌شود مثلاً خيار نيامده را كسي ساقط كند چون اسقاط ما لم يجب اين وجب يعني ثبت اسقاط ما لم يثبت امر غير معقول است و جد متمشي نمي‌شود دليل شرعي بر بطلان او لازم نيست اصلاً آن موضوع محقق نمي‌شود. اما چيزي كه خودش هست يا زمينه‌اش هست قابل اسقاط است در جريان خيار مجلس و در جريان خيار حيوان چون خود عقد سبب حدوث اين خيار است و اين را شارع مقدس تصويب كرده و در اختيار كسي نيست اگر طرفين خواستند خيار مجلس را ساقط كنند يا خيار حيوان را ساقط كنند بايد طرزي اين خيار را ساقط كنند كه به حريم شرع تعدي نشود يك وقت است كه جاهلانه طرزي خيار را ساقط مي‌كنند كه به حريم شرع تعدي مي‌شود خب اين كار باطل است ديگر. شرط مي‌كنند كه همان در درجه اول در متن عقد كه اين بيع خيار مجلس نياورد خب اين خلاف شرع است براي اينكه شارع مقدس فرمود: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» بيع را سبب تام قرار داد براي پيدايش خيار مجلس يا اگر مبيع حيوان بود اين بيع را سبب تام قرار داد براي حدوث خيار حيوان. انسان شرط بكند كه اين بيع خيار حيوان نياورد يا خيار مجلس نياورد يعني مخالف كتاب و سنت باشد اين جاهلانه است اين مشروع نيست و چون مشروع نيست اين شرط نافذ نيست. يك وقت است كه نه عالمانه اين كار را مي‌كنند آن سقوط بعد از ثبوت است. مي‌گويد ما قبول داريم كه عقد خيار مجلس مي‌آورد يا اگر مبيع حيوان بود عقد خيار حيوان مي‌آورد ما عقد را در رتبه اول قبول داريم يك، عقد سبب حدوث خيار حيوان يا خيار مجلس است دو، ما به اين دو قدم و اين دو مرتبه كاري نداريم مرتبه سوم كه حق شرعي ماست ما در آنجا دخالت مي‌كنيم ما مي‌گوييم اين عقد كه خيار مي‌آورد آن خيار آورده شده ساقط بشود كه سقوط بعد از ثبوت است اين عاقلانه است و مشروع خلاف شرع هم نيست سقوط بعد از ثبوت است. نه اسقاط ما لم يجب است كه معقول نباشد و جد متمشي نباشد و نه خلاف شرع است براي اينكه ما ثبوتش را قبول كرديم و چون حق مسلم طرفين است حق اسقاط را دارند و لذا مي‌گويند سببيت‌اش را قبول داريم خيار مسبب از اين عقد است او را هم قبول داريم خيار ثابت مي‌شود رتبه ثالثه كه ظرف اعمال ماست ما مي‌خواهيم اعمال نكنيم ما مي‌خواهيم ساقط كنيم اين عيب ندارد اين اسقاط بعد الاثبات است نه اسقاط قبل از ثبوت تا بشود غير معقول. حالا در جريان خيارش آنها مشخص است مرزش مشخص است. بعضي از مسقطات خيار مجلس يا خيار حيوان است كه قابل تعدي نيست نظير افتراق كه باعث سقوط خيار مجلس هست از آنجا نمي‌شود به جاي ديگر سرايت كرد كه ما بگوييم افتراق باعث سقوط فلان خيار است يا گذشت سه روز باعث سقوط است. اما در جايي كه آغاز و انجامش به دست خود طرفين است مي‌توانند يك چيزي را ساقط كنند مقام ما كه بيع خياري است و زيرمجموعه خيار شرط است از اين قبيل است مستحضريد كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) پنج وجه به عنوان صورت مسئله ترسيم كردند مرحوم آقاي نائيني هفت وجه ترسيم كردند مرحوم آقا سيد محمد كاظم هشت وجه ترسيم كردند كه مي‌گويند اين بيع خياري به چه صورت است. آيا معناي بيع خياري اين است كه بايع مي‌گويد من از الآن تا يك سال خيار دارم هر وقت پول را برگرداندم خانه به من برگردد؟ يا مي‌گويد كه من از الآن تا يك سال هر وقت پول را آوردم به نحو توقيت يا اگر پول را آوردم به نحو تعليق علي التعليق يا علي التوقيت آن وقت خيار پيدا بكنم حق پيدا بكنم كه معامله را فسخ كنم؟ سه وجه ديگري هم مرحوم شيخ اضافه كردند روي اين شده پنج وجه كه بعضي از اين وجه چهارم را ابطال كرده بودند كه انفساخ باشد بزرگان ديگر هم وجوه ديگر ذكر كردند خب. چون قبول كرديم اسقاط ما لم يجب غير معقول است و غير معقول هم تحت انشاء نمي‌آيد جد متمشي نمي‌شود اين وجوه پنج‌گانه هم يكسان نيست لذا مرحوم شيخ در اين بحث مي‌فرمايد كه «علي الوجه الثاني» قابل اسقاط است «بل و علي الوجه الاول» حالا چه فرقي بين وجه اول و وجه ثاني هست كه مستقيماً بحث را بردند روي وجه ثاني كه وجه ثاني قابل اسقاط است وجه اول را با اضراب و ترقي ذكر كردند وجه ثاني اين است كه در بيع خياري همين كه عقد تمام شد فروشنده بالفعل خيار دارد مي‌گويد از الآن تا يك سال من خيار دارم هر وقت پول را برگرداندم مبيع بايد به من برگردد پس خيار بالفعل است. چون خيار بالفعل است حق بالفعل است اين را مي‌خواهد ساقط كند اين بله. اما وجه اول اين بود كه از الآن تا ظرف يك سال هر وقت من پول را برگرداندم خيار داشته باشم كه حدوث خيار يا معلق بر رد ثمن است علي التعليق يا موقت به رد ثمن است علي التوقيت پس الآن خيار نيست. اگر ثمن را برگرداند خيار دارد يا در ظرفي كه ثمن را برگرداند خيار دارد پس الآن خيار ندارد چون الآن خيار ندارد چه چيز را مي‌خواهد ساقط كند؟ عقد كه سبب خيار نيست تا شما بگوييد وجود سبب كافي است آن در خيار مجلس هست خيار مجلس بله عقد سبب خيار است. اما اين بيع خياري كه عقد سبب خيار نيست اين شرط سبب خيار است شرط شما هم كه يا علي التعليق است يا علي التوقيت. پس حالا دستمان خالي است چه را مي‌خواهيد ساقط كنيد. مرحوم شيخ بعد از اينكه فرمودند وجه ثاني براي اسقاط خيار كافي است به صورت شفاف فرمودند «بل و علي الوجه الاول» كه اضراب كردند براي اينكه يك توضيحي هم مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) دارند كه اين مي‌تواند فرمايش همه اين آقايان را تا حدودي تبيين كند و آن اين است كه درست است كه اسقاط ما لم يجب معقول نيست و جد هم متمشي نمي‌شود اما اگر يك چيزي اصلاً وجود نداشت بله اسقاط ما لم يثبت است و معقول نيست اما اگر زمينه‌اش حاصل شده بود كه اين زمينه صلاحيت را به همراه دارد اين زمينه را مي‌خواهد از بين ببرد يك وقت است كه اسقاط به خود حق تعلق مي‌گيرد يك وقت است كه عصاره اسقاط ابطال صلاحيت زمينه است بيان ذلك اين است كه الآن اينها شرط كردند گفتند كه بايع شرط كرد هر وقتي كه من اين پول را فراهم كردم آوردم خيار پيدا بشود درست است الآن خيار نداريم الآن خيار نيست علي التعليق يا علي التوقيت كه هر دو، دو ضلع وجه اول بودند معنايش اين است كه الآن خيار نيست ديگر. ولي زمينه حدوث خيار هست اين صلاحيت هست كه اگر من پول را آوردم خيار داشته باشم اين صلاحيت هست اين زمينه هست در جايي كه اين شرط نشده باشد اين صلاحيت نيست ولو پول هم بياورد آن مي‌تواند بگويد بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين يك حق مسلم و مشروع و مقبول همه فروشنده‌هاست براي اينكه بيع عقد لازم است ديگر وقتي عقد لازم شد اين مي‌تواند آنجا پارچه بزند آنجا صريحاً اعلام بكند كه بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين خلاف شرع كه نيست خلاف عقل كه نيست شما مي‌خواهي خلاف بكني شما مي‌خواهيد يك عقد لازم را جايز بكنيد خب اين مي‌گويد بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين حق مسلم است. ولي در اينجا كه زمينه فراهم هست اين زمينه را اين مي‌خواهد از بين ببرد در جايي كه شرط نكرده باشند زمينه نيست در جايي كه شرط كرده باشند زمينه هست اين مي‌خواهد زمينه را از بين ببرد كه من اگر هم پول را فراهم بكنم و برگردانم حق خيار ندارم با اين وجه قابل اسقاط است، منتها به وضوح صورت ثانيه نيست لذا مرحوم شيخ بحث را در درجه اول بردند روي صورت ثانيه آن جايي كه بالفعل خيار دارد، خيار دارد و رد مي‌شود فسخ فعلي. از الآن تا يك سال خيار دارد كه هر وقت پول را آورد رد حاصل بشود آن رد و فسخ اعمال خيار است نه خود خيار. خيار الآن حاصل است اگر خيار الآن حاصل است خب قابل اسقاط است ديگر اما بر خلاف وجه اول وجه اول چه در ضلع توقيت‌اش چه در ضلع تعليق‌اش خيار حاصل نيست اگر رد كرد خيار حاصل مي‌شود. ولي وجه دوم اين بود كه خيار بالفعل حاصل است و رد اعمال خيار است بالفسخ خب چه وجه اول چه وجه ثاني در وجه ثاني كه خب حق بالفعل ثابت است قابل اسقاط است وجه اول درست است بالفعل اين شخص خيار ندارد ولي زمينه خيار هست اين زمينه را مي‌خواهد از بين ببرد خب.

پس در اين‌گونه از موارد هيچ محذوري نيست اينكه مرحوم شيخ بحث را روي وجه سوم و چهارم و پنجم نبردند روي وجه چهارم كه فرمودند اصلاً وجه چهارم باطل است وجه پنجم هم كه خيار نيست وجه پنجمي كه نظر مرحوم شيخ بود اين است كه شرط مي‌كنند كه اگر پول را آوردند مشتري اقاله بكند كه يك حكم تكليفي بر مشتري است اگر او اقاله نكرد حاكم شرع او را وادار مي‌كند كه حكم شرعي‌اش را انجام بدهد و اگر او انجام نداد حاكم شرع چون ولي ممتنع است از طرف او اقاله مي‌كند و راه سومي هم بود كه مرحوم شيخ تعرض نكردند و آن اين است كه اگر آن مشتري اقاله نكرد با اجبار هم اقاله نكرد ولي شرعي هم كه ولي ممتنع است در دسترس نبود تا از طرف او اقاله كند بايع خيار تخلف شرط دارد يعني اين در متن عقد شرط كرده كه اگر پول را آوردند مشتري اقاله كند استقاله بايع را اگر اقاله نكرد اين خيار تخلف شرط دارد اين راه حلي است براي او چون در قسم پنجم و چهارم و سوم به ثبوت حق فعلي منتهي نشده بود لذا مرحوم شيخ درباره اسقاط آنها سخني نگفت عمده اين است اما آنچه را كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم به صورت هشت فرض ذكر كردند هر كدامش حق است قابل اسقاط است آنچه را كه مرحوم آقاي نائيني به عنوان حقوق انحاي سبعه حق خيار ذكر كردند قابل اسقاط است آنچه كه مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) اين پنج وجه يا هفت وجه يا هشت وجه را به يك وجه برگرداند همه در يك جا مسئله حل است منتها اقاله را مرحوم آقاي خوئي در قبال آن قسم اول قرار داد حق هم با ايشان است براي اينكه اقاله حق نيست يعني شرط كردند كه اگر اين ثمن را برگرداندند مشتري اقاله بكند خب.

حالا از فروعات اين مسئله اسقاط حق اگر يك وقتي اين شخص ثمن را برگرداند حالا ثمن را برگرداند خيار دارد ولي اگر ثمن را برگرداند و ثمن معيب درآمد آيا اينجا خيار دارد يا خيار ندارد اين يك فرع. فرع ديگر آن است كه چيزي را برگرداند كه ماليت ثمن را دارد ولي ثمن نيست. فرض يك فرشي را به عنوان ثمن قرار دادند اين مشتري كه خانه خود را فروخت و فرش را به عنوان ثمن گرفت شرط اين بود كه هر وقت ثمن را برگرداند خيار داشته باشد و شرط هم به رد عين ثمن بود نه ماليت ثمن ايشان ثمن را برنگرداند خب خيار ندارد ديگر چون به شرط عمل نكرده بايد ثمن را برگرداند برنگردانده. نعم، اگر همان را برگرداند منتها يك مقداري آفت ديده بود عيب شد اين بله اين خيار دارد ولي حق استبدال دارد يعني آن خريدار مي‌تواند بگويد كه بايد يك كالاي صحيح تحويل من بدهي اين معيب است پس يك وقت است كه آنچه را كه مي‌پردازد غير از آن است كه شرط كرده اين به شرط عمل نكرده خيار ندارد يك وقت است همان است عند العرف منتها معيب است حق استبدال دارند فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه ما كه مي‌گوييم ماليت يا مي‌گوييم نوعيت منظور وحدت نوعي عقلي نيست كه در كتابهاي عقلي معقول به كار مي‌برند در كتابهاي عقلي بين امه و عبد يك نوع‌اند ديگر هر دو انسانند ديگر يا بين گوسفند ماده و نر يك نوع‌اند ديگر گوسفندند ديگر يك نوع‌اند منتها دو صنف از يك نوع‌اند ولي در فضاي عرف اينها دو نوع‌اند چون نوعي كه عرف مطرح مي‌كند غير از نوعي است كه در كتابهاي عقلي است نوع برنج نوع گندم نوع گوسفند نوع گاو اينكه مي‌گويند نوع، نوع نه يعني آن جامع حقيقي معقول عرف بين گاو نر و ماده فرق مي‌گذارد مي‌گويد دو نوع است نبايد گفت كه ما گفتيم گاو خب اين هم گاو است يا گفتيم گوسفند اين هم گوسفند است بايد فضاي عرف را فضاي معامله را مطرح كرد نه فضايي كه شما با انديشه مي‌خواهيد تثبيت كنيد اگر گوسفند ماده بود و گوسفند نر داد او بالعكس حق خيار ندارد براي اينكه او را رد نكرده اگر گوسفند نر آورد منتها يك مقداري معيب است حق استبدال دارد.

بنابراين بين حق استبدال كه اصل خيار محفوظ است و اينكه اصلاً حق استبدال نيست و خيار در كار نيست خيلي فرق است معيار نوعيت معقول نيست، نوعيت متعارف لدي الناس است يك، و پيش مردم بين نر و ماده در گوسفند بين نر و ماده در گاو بين نر و ماده در انواع و اقسام ديگر خيلي فرق است خب. حالا اين خيار را مي‌خواهند ساقط كنند اين خيار وقتي كه با اين عناوين ساقط شده است ديگر راهي براي اثبات او نيست معامله مي‌شود لازم چرا؟ براي اينكه اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم عموم فردي دارد هم عموم افرادي دارد هم عموم ازماني همگاني و هميشگي تمام عقود يعني بيع مشمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)اند در تمام مقاطع زمان مشمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)اند يك مقطع‌اش را شما به وسيله شرط خارج كرديد اين مقطع اگر اعمال خيار نشده است مقاطع ديگر زير پوشش (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است ديگر جا براي شك نيست تا شما بياييد بحث بكنيد كه آيا حكم خاص را استصحاب بكنيم يا به عموم عام تمسك بكنيم اين يك حكمي بود اول و آخرش مشخص بعد هم ديگر ما شكي در مقام او نداريم تا استصحاب بكنيم شك در مقام مال جايي است كه امد دار نباشد اينجا امد دار است ديگر چون اگر امد دار نباشد كه مي‌شود غرر يعني اگر در طليعه شرط بگويند كه هر وقت من آوردم پول را برگرداندم خيار داشته باشم خب اين مي‌شود غرر ديگر تا چه وقت يعني؟ پس اصل معامله مشروع نيست يا اين شرط نافذ نيست پس اصلش بايد آغاز و انجامش بسته و مشخص باشد وقتي بسته و مشخص شد بعد ديگر ما شك نداريم تا بگوييم استصحاب بكنيم حكم خاص را يا تمسك بكنيم به عموم عام نه‌خير فقط جا براي تمسك به عموم عام است و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد لازم است حالا اگر در بخش اسقاط خيار مطلبي نبود وارد مطلب بعدي مي‌شويم.