درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات بيع الخيار

در بيع خياري يعني بيعي كه در آن شرط شده است اگر فروشنده ثمن را برگرداند خيار داشته باشد كه معامله را فسخ كند، مثل ساير خيارات مسقطاتي هست. مسقطات عام‌اش نظير شرط سقوط به نحو شرط نتيجه يا اسقاط به عنوان فعل مطرح است كه اينجا هم مقبول است و اگر ثمن را رد نكرد خيار ساقط است به عنوان عدم ثبوت اينجا هم مقبول است چون فرق است بين اينكه خيار ثابت نشود يا خيار ثابت شده ساقط بشود در اينجا اگر ثمن را برنگرداند خيار ثابت نمي‌شود گرچه اصطلاحاً اين را در رديف مسقطات ذكر كردند لكن اين عدم ثبوت است نه سقوط بعد از ثبوت. سقوط بعد از ثبوت نظير تفرّق در خيار مجلس يا نظير گذشتن سه روز در خيار حيوان و مانند آن كه در اين‌گونه از بيوع اول خيار مي‌آيد بعد ساقط مي‌شود ولي در مسئله بيع خياري اگر فروشنده ثمن را برنگرداند خياري ثابت نمي‌شود تا اينكه خيار ثابت شده ساقط بشود چون مشروط بود به ثبوت خيار مگر بعضي از فروع كه از الآن تا يك سال خيار داشته باشد و رد ثمن اعمال خيار باشد نه اصل ثبوت خيار. به هر تقدير اينها مسقطات عام است. يكي از چيزهايي كه جزء مسقطات عام شمرده شده و شامل مقام ما هم هست از نظر بعضي از فقها يا اكثر فقها مسئله تصرف است. تصرف ذي الخيار باعث سقوط خيار است خواه ذي الخيار مشتري باشد اما در خيار حيوان عند اكثر و يا براي صاحب الحيوان عند التحقيق. گاهي تصرف براي بايع است نظير مقام ما كه فروشنده خانه خيار دارد. گاهي براي مشتري و بايع هر دو است نظير خيار مجلس پس تصرفي كه مسقط خيار است گاهي درباره خصوص بايع است گاهي درباره خصوص مشتري گاهي درباره هر دو اين معنايش آن است كه تصرف كاشف از رضا است چون كاشف از رضاي به لزوم معامله است نه به اصل معامله چون اصل معامله مرضياً واقع شده است پس اين تصرف در اقسام سه‌گانه مسقط خيار است و روشن است. در جايي كه مشتري تصرف كرده و آن موثقه خاص درباره خصوص خيار حيوان بود آن فتواً و نصاً بي محذور بود براي اينكه خود نص دارد اگر مشتري ديد اين گوسفندي را كه خريده اين گوسفند تصرف كرده او را ذبح كرده يا مانند آن خيارش ساقط مي‌شود در خيار مجلس كه خيار مال طرفين است اگر هر دو طرف هر كدام از دو طرف تصرف بكنند في ما انتقل اليه خيار او ساقط است. در خصوص مقام مسقط بودن تصرف مشكلات فراواني را به همراه آورده. قبل از اينكه اين مشكلات طرح بشود به صورت ساده مي‌گفتند تصرف مسقط خيار است. لكن برخيها استظهار كردند كه از جوهره اين معامله برمي‌آيد كه تصرف مسقط خيار نيست اين يك، اگر تصرف مسقط خيار باشد اين اسقاط ما لم يجب است چون در زمان قبل از رد خيار نيست تا شما بگوييد اين خيار را دارد ساقط مي‌كند اين دو، و شواهد ديگري هم اين مسئله را تأييد مي‌كند كه به تدريج به خواست خدا ذكر مي‌شود سه. عمده آن است كه از خود اين شرط الخيار، بيع خياري از جوهره اين معامله برمي‌آيد كه فروشنده زمين يا خانه نيازي به ثمن دارد مي‌خواهد خانه را بفروشد با آن ثمن مشكل خودش را حل كند پس بناي اين معامله بر تصرف در ثمن است. خب چگونه بناي اين معامله بر تصرف در ثمن است و اين معامله هم خياري است كه هر وقت ثمن را برگرداند بتواند فسخ كند بعد شما بگوييد تصرف مسقط است معلوم مي‌شود تصرف در اينجا مسقط نيست. اين را يك قدري كه باز بكنند معلوم مي‌شود كه فرمايش مرحوم محقق اردبيلي و صاحب كفايه مرحوم سبزواري فرمايشات اينها چيست. نقد مرحوم بحرالعلوم در مصابيح چيست؟ اشكال مرحوم صاحب جواهر چيست؟ و نقد مرحوم شيخ انصاري نسبت به اين امور ياد شده چيست؟ كه اگر خوب بررسي بشود پنج مطلب درمي‌آيد كه اين بزرگوارها چهار مطلب را در مقامات چهارگانه ذكر كردند چون تاكنون آنچه كه گفته شد جزء مقامات اول بود و مراحل اول بود ديگر آنها را تكرار نمي‌كنيم.

اما اين امور چهارگانه استظهار اين است كه از فضاي بحث استظهار مي‌شود كه بيع خياري با تصرف بايع همراه است يعني كسي كه نيازمند به پول است زمين يا خانه خود را مي‌فروشد كه با آن پول مشكلش را حل كند چون فضاي اين بيع تصرف در ثمن است آن‌گاه مرحوم محقق اردبيلي و صاحب كفايه يعني مرحوم سبزواري فرمايششان اينجا ظهور مي‌كند درست است در همه موارد تصرف مسقط خيار است الا در خصوص مقام ما زيرا مقام ما مبني است بر تصرف در ثمن پس مقام ما يك خصيصه‌اي دارد كه آن را از عموم يا اطلاق مسقط بودن تصرف خارج مي‌كند. آن استظهار اوّلي اين نتيجه‌گيري مرحوم محقق اردبيلي و صاحب كفايه مرحوم سبزواري كه درست است تصرف مسقط خيار است الا در مقام ما كه مقام ما تخصيصاً خارج است. نوبت به مرحوم سيد بحرالعلوم در مقام ثالث كه رسيد مي‌فرمايد اين تخصصاً خارج است نه تخصيصاً زيرا تصرف ذي الخيار مسقط خيار است تصرف در زمان خيار مسقط خيار است فروشنده قبل از رد كه خياري ندارد قبل از رد زمان، زمان خيار نيست اگر تصرف فروشنده قبل از رد مسقط خيار نبود اين براي تخصص است نه تخصيص براي اينكه خياري نيست. گذشته از اين شما اگر بخواهيد بگوييد آن خياري كه بعداً مي‌آيد و الآن قوه آن هست براي اينكه مي‌توان ثمن را برگرداند و صاحب خيار بشود مي‌گوييم اسقاط براي آن خيار بالفعل است نه خيار بالقوه بالقوه خيار بله هست اما اسقاط مال خيار بالفعل است الآن بالفعل خياري نيست. پس بنابراين فرمايش مرحوم بحرالعلوم با مرحوم صاحب كفايه اين يك راه فني است از نظر فتوا هر دو فتوايشان يكي است يعني از مرحوم بحرالعلوم سؤال بكنيد كه اين تصرف مسقط است يا نه؟ مي‌فرمايند نه از مرحوم محقق اردبيلي سؤال بكنيد اين تصرف مسقط است يا نه؟ مي‌فرمايند نه منتها آن بزرگوار مي‌فرمايد كه برابر استظهار كه شده فضاي عرف در اين است كه اين تخصيصاً خارج است مرحوم بحرالعلوم مي‌فرمايد كه الآن اينجا زمان، زمان خيار نيست تا تصرف مسقط باشد اين از راه فني و علمي اختلاف نظر راه پيدا مي‌كند وگرنه از نظر فتوا يكي است ديگر. منتها چون مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله عليه) از راه فني وارد شد مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ فني اشكال كردند. مرحوم محقق اردبيلي و صاحب كفايه مرحوم سبزواري چون روي بناي عرف و بناي اين معامله و ارزيابي گوهر اين معامله وارد شدند مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ روي همان گوهر معامله و مبناي عرف و امثال ذلك نقد كردند خب پس فرمايش مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله عليه) اين شد كه تصرف ذي الخيار در زمان خيار باعث سقوط خيار است اما اينجا برابر شكل ثاني قبل از رد خيار نيست چون قبل از رد خيار نيست تصرف ذي الخيار نيست پس اين تصرف مسقط نيست خب. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) روي فرمايش مرحوم بحرالعلوم نقدي دارند مي‌فرمايند شما كه مي‌گوييد خيار الآن حاصل نيست قبل از رد خيار حاصل نيست خيار بعد از رد حاصل مي‌شود اين معنايش اين است كه زمان خيار مجهول است چرا؟ چون معلوم نيست چه وقت رد مي‌كند كه قرارشان بر اين شد كه بايع و مشتري قرارشان بر اين شد كه بايع گفت هر وقت من ثمن را برگرداندم خيار داشته باشم چون معلوم نيست چه وقت ثمن را برمي‌گرداند پس مدت خيار مجهول است و اگر مدت خيار مجهول باشد چنين خياري نمي‌تواند مجعول باشد نه مجعول شرعي است نه مجعول عرفي و اسقاط هم شما گفتيد اسقاط قولي و فعلي اين را هم مرحوم شيخ هم مطرح مي‌كنند كه اعم است اسقاط قولي داريم، و فعلي داريم، بالقوه داريم، بالفعل داريم همه را مي‌تواند بگيرد راه اساسي كه مرحوم صاحب جواهر يعني راه مهمي كه نشان مي‌دهد چون تتبع فقهي ايشان زياد بود و به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمود كه صاحب جواهر لسان مشهور است يعني ما اگر بخواهيم بفهميم كه معروف بين فقها چيست آن فتواي مشهور بين فقها چيست وقتي به جواهر مراجعه بكنيم مي‌توانيم كشف بكنيم كه مشهور بين فقها چيست. اينكه مي‌گويند لسان مشهور است مشهور غير از جمهور است يك وقتي مي‌گويند كه «ذهب الجمهور» يا «قال الجمهور» اين يك تعبير ادبي درستي است اما «ذهب المشهور» «قال المشهور» اين تعبير نارساست نبايد بگويند «ذهب المشهور» يا «قال المشهور» بگويند «عند المشهور» فتواي مشهور اين است فتوايي كه مشهور است اين است. به هر تقدير مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نظري دارد كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود يعني در خيار مجلس مادامي كه طرفين در مجلس‌اند ملكيت هنوز حاصل نشده حصول ملكيت با تمام ايجاب و قبول نيست با تمام ايجاب و قبول و انقضاي زمان خيارند تا زمان خيار منقضي نشد ملكيت نمي‌آيد اين اختلاف نظري است بين مرحوم شيخ طوسي و ساير فقها(رضوان الله عليهم) بزرگواران ديگر كه با نظر شيخ طوسي مخالف‌اند به وسيله همين موثقه اسحاق‌بن‌عمار و ساير روايات معتبر بر فرمايش شيخ طوسي نقد وارد كردند و آن اين است كه شما فرموديد در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود در خيار مجلس تا افتراق حاصل نشد طرفين مالك نيستند در خيار حيوان تا سه روز نگذشت مشتري خيار ندارد خب در بيع خياري هم تا رد ثمن نشده و خيار منقضي نشده ملكيت پيدا نمي‌شود فرمايش شما در همه جا همين است كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود اصحاب نسبت به مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) نقدي كه دارند اين است كه برابر روايات موثقه و ساير نصوص اگر كسي خانه يا زميني را با بيع خياري به يك مشتري فروخت درآمد اين خانه براي خريدار است سوخت و سوز اين خانه يك غرامتي است كه دامنگير خريدار مي‌شود فروشنده از اين پول بهره خاص مي‌برد از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند كه اگر اين خانه غله و درآمد و مستقلاتي داشت براي كيست؟ فرمود براي مشتري است بعد براي اينكه روشن بشود كه اگر كسي غنيمتي براي غرامت هم مال اوست فرمودند اگر اين خانه سوخت و آتش گرفت غرامت‌اش را خريدار بايد بدهد. اشكال اصحاب به مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) اين است كه اگر در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود ملكيت متوقف است بر اصل عقد و انقضاي زمان خيار چطور در اين روايات ائمه فرمودند كه درآمد اين خانه براي مشتري است؟ شما كه مي‌گوييد ملكيت در زمان خيار نيست. خب اين نقدي است كه اصحاب نسبت به شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) دارند از اين نقد معلوم مي‌شود كه اين زمان، زمان خيار است چرا؟ براي اينكه اگر اين زمان، زمان خيار نبود خب چه اشكالي علما بر مرحوم شيخ طوسي داشتند؟ مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد كه در زمان خيار ملكيت نمي‌آيد اصحاب بر او اشكال كردند كه در اين مدت قبل از رد اگر اين خانه درآمد داشت براي مشتري است و غرامت داشت دامنگير مشتري مي‌شود خب اگر شيخ طوسي بفرمايد كه اين زمان كه زمان خيار نيست من گفتم در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود اين زمان كه زمان خيار نيست حالا شما چه جواب داريد؟ از اينكه اصحاب نسبت به شيخ طوسي يك چنين نقدي دارند معلوم مي‌شود اين زمان، زمان خيار است نه اينكه خيار بعد از رد پديد مي‌آيد بلكه اين خيار از همان زمان عقد حادث مي‌شود و زمان رد تتمه آن شرط است يا فسخ فعلي است يا يكي از وجوه ديگر است. اين عصاره مقامات چهارگانه يا سه‌گانه قبلي. مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) روي همه اينها نظري دارند چون اصل اين فرمايش را كه مرحوم شيخ فرمودند كه «يستظهر» يك، بعد فرمودند كه محقق اردبيلي و صاحب كفايه يعني فقيه سبزواري اشكال كردند دو، بعد فرمودند مرحوم بحرالعلوم صاحب مصابيح نقدي داشتند سه، بعد فرمودند «و ناقش فيه بعض الاصحاب» چهار، همه اينها در جواهر آمده منتها مناقش خود صاحب جواهر است اين چند سطر را از عبارت جواهر بخوانيم تا معلوم بشود كه مرحوم صاحب جواهر چقدر ماهرانه اين سه چهار امر را كنار هم ذكر كرده و منشأ بسياري از اين مسائل فقهي را در اختيار مرحوم شيخ قرار داده مرحوم شيخ اينها را به صورت باز ذكر كرده.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در جلد بيست و سوم جواهر صفحه 39 به اين صورت مي‌فرمايند «و قد يستظهر» اين امر اول از امور چهار پنج‌گانه‌اي است كه مرحوم شيخ در مكاسب دارد كه «و قد استظهر» يا «قد يستظهر» از همين فرمايش مرحوم صاحب جواهر است «و قد يستظهر عدم سقوط هذا القسم من خيار الشرط بالتصرف» چرا؟ از كجا استظهار مي‌شود؟ از بناي عقلا و سيره مردمي از يك سو از موثقه عمار و ساير نصوص از سوي ديگر استظهار مي‌شود كه اين خيار با تصرف ساقط نمي‌شود چرا؟ «لأن المدار عليه في هذا الخيار» در اين خيار يعني بيع خياري مدار بر تصرف است زيرا فروشنده خانه نيازي به پول دارد خانه را مي‌فروشد كه در اين پول تصرف كند «و لأنه شرّع لانتفاع البايع بالثمن» قرارداد مردمي اين است كه خانه را بفروشد در اين ثمن تصرف بكند و شارع مقدس هم روي همين منفعت اين را تشريع كرده پس بناي عرف بر اين است بناي شرع بر اين است عرف در مقابل شرع قرار مي‌گيرد مي‌شود گفت عرفاً اين است شرعاً اين است ولي عقل در مقابل شرع قرار نمي‌گيرد نمي‌شود گفت عقلاً اين است شرعاً اين است چون عقل از حجتهاي شرعي است عقل در مقابل نقل قرار مي‌گيرد عقلاً اين است نقلاً آن است اما عرف در مقابل شرع قرار مي‌گيرد چون عرف حجت شرعي نيست. نعم، سيره متشرعه بله آن كاشف از حكم معصوم(سلام الله عليه) است ولي عرف يك كاري دارد انجام مي‌دهد خب بسيار كار انجام مي‌دهد بسيار حرف مي‌زند عرف بما انه عرف جزء منابع فقهي نيست سيره متشرعه بما هم متشرعه كه كشف از حكم شريعت مي‌كند بله آن مطلب ديگر است خب. «و لأنه» چون عرف در مقابل شرع قرار مي‌گيرد گرچه عقل در مقابل شرع قرار نمي‌گيرد چون خودش زيرمجموعه شرع است عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع اينجا صاحب جواهر فرمودند «لأن المدار علي التصرف في هذا الخيار». «عليه» يعني علي التصرف «و لأنه شرع لانتفاع البايع بالثمن و المشتري بالمبيع» اصلاً فضاي اين معامله براي آن است كه فروشنده از ثمن بهره بگيرد و خريدار از مثمن «فلو سقط» آن خيار به اين تصرف «سقطت الفائدة في وضعه» اين با حكمت اين معامله سازگار نيست بررسي حكمت اين معامله به اين معامله ظهور مي‌دهد. اين بناي عرفي و حكمت «و للموثق المفروض في بيع الدار لاحتياج البايع الي الثمن المصرح فيه و كون الغلة للمشتري» كه خب در همين موثقه اسحاق عمار و ساير رواياتي كه خوانده شد از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند كه بيع خياري به اين صورت بود و خانه را فروختند درآمد خانه براي كيست؟ فرمود مال مشتري است بعد فرمود اگر خانه مي‌سوخت هم ضررش دامنگير مشتري مي‌شد خب اين استظهار كه محقق اردبيلي و صاحب كفايه مرحوم سبزواري اينها در اين فضا هستند بعد مرحوم بحرالعلوم رد كرد «و ردّ بأنه مع مخالفته لاطلاق نصوص السقوط بالتصرف» اولاً شما تخصيص زديد تخصيص دليل مي‌خواهد اين با اطلاقات نصوص كه تصرف مسقط است تصرف كاشف از رضا مسقط خيار است خواه خيار براي بايع و مشتري هر دو باشد كما در خيار مجلس يا خصوص مشتري باشد كما در خيار حيوان يا خصوص بايع باشد «كما في المقام» اين مخالف با اطلاق نصوص است «مع مخالفته لاطلاق نصوص السقوط بالتصرف لأن المدار عليه» به اين جهت خواستيد شما مخالفت كنيد «أنّ التصرف المسقط ما كان في زمن الخيار» اين نقد بحرالعلوم است «و هو لا يحصل هنا الا بعد الرد» شما آمديد گفتيد كه اين مسقط خيار نيست اين حرفي كه شما زديد خب تخصيص عموم يا تقييد اطلاق است بدون جهت و ثانياً اينجا اصلاً خيار نيست تا خيار را ساقط بكنند «و هو لا يحصل هنا الا بعد الرد و لا ينافي شيء مما ذكر لزومه به بعده لأن ذلك زمنه لا قبل» هيچ كدام از اين حرفهايي را كه شما گفتيد يا ما گفتيم منافي با آن اصل كلي نيست اصل كلي اين است كه تصرف كاشف رضا مسقط خيار است هر وقت خيار آمد در زمان خيار تصرف رخ داد اين يك تصرف مسقط است قبل از خيار كه تصرف مسقط نيست. «و ان كان قادراً علي ايجاد سببه فيه» گرچه فروشنده مي‌تواند سبب خيار را ايجاد بكند و آن رد ثمن است چون اگر ثمن را رد بكند خيار حاصل مي‌شود ثمن را رد نكند خيار حاصل نمي‌شود گرچه او تواناست كه سبب خيار را ايجاد بكند ولي فعلاً خيار ندارد و اسقاط هم براي خيار بالفعل است نه خيار بالقوه پس صرف اينكه بايع قدرت دارد با رد ثمن صاحب خيار بشود اين خيار بالقوه را موجود كرده نه بالفعل را تصرفي كه مي‌گويند مسقط خيار است مسقط خيار بالفعل است نه خيار بالقوه «و ان كان قادراً علي ايجاد سببه فيه اذ المدار علي الفعل لا القوة» اين عبارتها را مرحوم شيخ در مكاسب نقل كرده. اي كاش رسم بر اين بود كه بگويند اين حرف براي كيست و در كدام كتاب است و در كدام صفحه است كه الآن پژوهش و تحقيق راهش همين است قبلاً اصلاً نام نمي‌بردند كه اين حرف را چه كسي گفته مي‌گويند قيل بر فرض هم گفته باشند كه علامه فرمود نمي‌گفتند كدام كتاب علامه بر فرض معلوم بشود در تذكره يا منتهي است در كدام بخش از تذكره است اين راه تحقيق بسته بود بخاطر اطميناني كه به يكديگر داشتند لذا غالباً مرسل اينها در حكم مسانيد تلقي مي‌شد از بس به يكديگر مطمئن بودند چون مي‌دانستند كه آنها هرگز بدون تحقيق چيزي را نقل نمي‌كنند به همان هم اكتفا مي‌كردند «اذ المدار علي الفعل لا القوة الا انها لا تتم في ما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة» حالا ما كه استظهارمان اين است كه خيار بعد از رد است حالا اگر آمد و آنچه را كه ما استظهار كرديم بالصراحه بيان شده گفتند ما در ظرف يك سال هر وقت آورديم روز بعدش خيار داشته باشيم آنجا شما چه مي‌گوييد؟ اگر تصريح كردند كه خيار بعد از رد است باز هم شما مي‌گوييد تصرف قبل از رد مسقط خيار است ما كه استظهارمان اين است كه خيار براي بعد از رد است اگر تصريح كرده باشند و شما اگر طبق استظهار ما نپذيريد آنجا كه تصريح كرده باشند آنجا شما چه مي‌گوييد باز هم فتوا مي‌دهيد كه تصرف قبل از رد مسقط خيار است؟

پرسش: ... به صحيحه علي‌بن‌رئاب تمسك كردند.

پاسخ: آن در خيار حيوان بود ديگر

پرسش: ...

پاسخ: بله چون سرّش اين بود كه دارد كه «فذلك منه رضاً» صرف تصرف از آن جهت كه تصرف است فقط در مورد خودش حجت است اما آن تعليلي كه در كنارش هست كه فرمود: «فذلك منه رضاً» از آنجا سرايت كرده‌اند. اينكه مرحوم شيخ دارد منصحب، منصحب، منصحب است يعني جاري مي‌شود در اين‌گونه از موارد جاري مي‌شود لعموم تعليل ديگر خب ايشان مي‌فرمايند كه «و لا فرق علي الظاهر في التصرف في المردود بين كونه عين مال المشتري مثلاً و بين كونه مثله او قيمته لصدق الرد و دلالت التصرف فيه بعده علي الالتزام شرعاً أو عرفاً علي الوجهين السابقين» كه اين خيلي به بحث ما مرتبط نيست خب پس فرمايش مرحوم محقق اردبيلي و صاحب كفايه مشخص شد نقد مرحوم بحرالعلوم مشخص شد حالا نقد مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه «و لكن قد يناقش في دعوي ان زمن الخيار بعد الرد» شما اينكه گفتيد تصرف در زمان خيار مسقط است بله ما اين را هم قبول داريم اما آمديد گفتيد كه قبل از رد خيار نيست و خيار براي بعد از رد است اين را ما قبول نداريم چرا؟ سه تا اشكال دارد مرحوم صاحب جواهر كه اين سه تا اشكال را به طور رمزي و بدون شمار و رقم مرحوم شيخ انصاري ذكر كرده «و لكن قد يناقش في دعوا ان الزمن الخيار بعد الرد باقتضائها جهالة الابتداء حينئذٍ اولاً» اگر زمان خيار از زمان رد به بعد است يعني وقتي كه ثمن را رد كرد از آن زمان خيار پيدا مي‌شود اين چون معلوم نيست چه وقت رد مي‌كند پس ابتداي زمان خيار مجهول است اين يك، «و صدق زمن الخيار عليها جميعاً عرفاً ثانياً» در بيع خياري درست است كه عند التحقيق خيار با رد شروع مي‌شود هر وقت رد كرد خيار پيدا مي‌كند ولي عرف اين را بيع خياري مي‌داند كل اين زمان را زمان خيار مي‌داند مي‌گويد يك سال در خيار اوست و مانند آن و معيار هم فضاي عرف است «و بمنافاتها لما تسمعه منهم في غير مرةٍ من جعل هذه المدة زمن الخيار ثالثاً» چون در بسياري از موارد اصحاب(رضوان الله عليه) به همين موضوع عليه شيخ طوسي استدلال كردند چرا؟ براي اينكه شيخ طوسي در احكام خيار خواهد آمد كه فرمايش ايشان اين است در زمان خيار ملكيت نمي‌آيد ملكيت فرع بر تماميت عقد از يك سو و انقضاي زمان خيار از سوي ديگر است اگر بيع، بيع خياري نبود خب با تماميت عقد ملك خيار مي‌آيد اما اگر يك خياري در بيع بود خيار مجلس بود خيار حيوان بود خيارات ديگر بود تا زمان خيار نگذرد ملكيت پيدا نمي‌شود اين فرمايش شيخ طوسي در چند مورد اصحاب به همين موثقه عمار و امثال عمار تمسك كردند عليه مرحوم شيخ طوسي برهان اقامه كردند گفتند اگر در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود چرا در موثقه عمار وجود مبارك امام(سلام الله عليه) فرمود كه در بيع خياري درآمد اين خانه براي مشتري است؟ چه اينكه غرامت اين خانه هم براي مشتري است براي اينكه مال اوست خب اين زمان خيار است. خب اگر اين زمان زمان خيار نبود خب اين چه نقدي بود اصحاب نسبت به شيخ طوسي داشتند؟ مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد كه در زمان خيار ملك نمي‌آيد اصحاب به وسيله موثقه عمار و ساير رواياتي كه اين پيام را دارد بر شيخ طوسي اشكال كردند كه در زمان خيار ملك مي‌آيد خب اگر قبل از رد خيار نباشد كه شماي بحر العلوم مي‌گوييد خب اصحاب چه نقدي دارند نسبت به شيخ طوسي؟ چندين مورد هم دارند. دو تا حرف است يكي اينكه بسياري از علما هستند نه يك نفر يكي اينكه در بسياري از موارد گفتند نه يك مورد. اصحاب اين كار را كردند «لما تسمعه منهم» از اصحاب «في غير مرة» يك نفر دو نفر نبودند يك جا و دو جا هم نبود خب معلوم مي‌شود كه همه اصحاب اين را فهميدند كه در بيع خياري از زمان عقد تا زمان رد خيار هست «من جعل هذه المدة زمن الخيار ثالثاً منها» يك يعني يكي از آن موارد «ما اعتمدوه في رد قول الشيخ(رضوان الله عليه) بالملك بعد انقضاء الخيار بهذه النصوص المصرحة بأن المبيع ملك المشتري و الثمن ملك البايع قبل انقضاء مدت الخيار فلو لا أنها مدة خيار ما اتجه لهم ذلك الا علي تكلف البعيد» خب اگر اين زمان زمان خيار نبود نقد اين همه اصحاب در اين همه موارد بر شيخ طوسي وارد نبود ديگر حالا مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) دارند با آن ملاحظات عرفي مي‌خواهند اين مسئله را حل كنند.

بنابراين آنچه كه تاكنون نتيجه گرفته مي‌شود اين است كه اين تصرف مسقط هست و فرقي ندارد اما حالا چرا با حكمت معامله ما چطور جمع بكنيم؟ خب شما كه حرف بزرگان را قبول كرديد حرف صاحب جواهر را قبول كرديد حرف صاحب گفتيد اين تصرف مسقط است اين زمان هم زمان خيار است يك، تصرف هم مسقط است دو، با حكمت اين معامله چه كار مي‌كنيد؟ اين را مي‌فرمايند كه ما از فضاي معامله و عرف مي‌فهميم از فضاي روايات مي‌فهميم كه رد مثل ثمن كافي است اگر تصرف در عين ثمن بشود تصرف در آنچه را كه بايد رد بكند نشده است چرا؟ براي اينكه او رد مثل ثمن را قيد مي‌كند حتي در موردي هم كه ثمن شخص خاص است در آنجا كه ثمن كلي است وقتي بر در ذمه نه نسيه ذمه غير از كلي است ذمه گاهي نقد است گاهي نسيه انسان وقتي كه الآن به كنار مغازه‌اي رفت و چيزي را بخواهد بخرد يك وقتي پول نقد در دستش است اين پول را اول نشان مي‌دهد يعني من با اين پول مي‌خرم شخص به شخص مي‌خرد مي‌گويد اين پول آن كالا يك وقت است شخص را با كلي مي‌خرد نقداً همين الآن بايد ثمن را بپردازد آن‌گاه دست مي‌كند در جيب خودش آن پول را درمي‌آورد به او مي‌دهد ثمن كلي است ولي نقد است گاهي ثمن كلي است و نسيه در هر صورت ثمن چه شخص باشد چه كلي آنچه كه در اين‌گونه از معاملات مطرح است رد اعم از مثل و عين است چون اعم از رد عين و ثمن است تصرف در آن مسقط نيست براي اينكه در اعم كه تصرف نكرده در خصوص اين تصرف كرده اين مسقط خيار نيست. پس بنابراين بايد از راه تخصص وارد شد نه از راه تخصيص.