درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار غبن

محور بحث خيار غبن بود چون غبن در آيه يا روايه‌اي به اين معنا نيامده است، لذا در مسئله خيار غبن درباره حقيقت غبن و شئون غبن و عناصر محوري غبن بحثي نشده براي اينكه غبن موضوع خيار در آيه يا روايتي نبود. بر خلاف مسئله غرر كه منصوص است «نهي النبي عن الغرر» يا «نهي النبي عن بيع الغرر» در آنجا درباره غرر بحث كردند كه آيا غرر به معناي فريب است؟ غرر به معناي خطر است؟ غرر به معناي جهل است؟ اختلاف نظري كه مرحوم صاحب جواهر و شيخ انصاري با ديگران داشتند مطرح بود براي اينكه عنوان غرر در دليل نقلي اخذ شده بود لكن عنوان غبن در لسان دليل اخذ نشده. يك امر عرفي است و شارع هم روي او امضا كرده است لذا آن طوري كه درباره غرر بحث شد عناوين سه‌گانه درباره غبن بحثي به عمل نيامد اين يك. لكن در نوبت قبل مشخص شد كه غرر چيست و غبن چيست. غرر آن است كه طرفين علم به عوض نداشته باشند غبن آن است كه علم به عوض دارند علم به قيمت ندارند علم به ارزش كالا ندارند يك فرق اساسي بين غبن و غرر هست اين هم يك مطلب.

مطلب ديگر اين بود كه در غبن دو عنصر محوري مأخوذ است يكي اينكه آن مغبون جاهل به قيمت باشد يكي اينكه آن تفاوت من ما لا يتسامح باشد تفاوت گاهي به نقيصه است گاهي به زياده گاهي بايع مغبون مي‌شود گاهي مشتري مغبون مي‌شود؛ گرچه غالباً غبن مال مشتري است ولي غبن بايع هم قابل تصور است. پس آن ما به التفاوت بايد به قدري باشد كه مورد تسامح نيست نظير كالايي كه ده درهم مي‌ارزد بيست درهم بخرد، نه كالايي كه ده درهم مي‌ارزد يازده درهم يا نه درهم معامله مي‌شود آن يك درهم مورد تسامح هست در آن موارد خيار غبن نيست پس دو عنصر محوري در تحقق معناي غبن مأخوذ است يكي اينكه آن مغبون جاهل باشد يكي اينكه آن ما به التفاوت حالا يا زياده است يا نقيصه مورد تسامح نباشد.

مطلب بعدي آن است كه اين جهل به‌لحاظ حين عقد است اگر قبل العقد جاهل بود ولي حين عقد عالم بود يا حين عقد عالم بود بعد جاهل شد يا ناسي شد آسيبي نمي‌رساند يعني خيار غبن را به همراه ندارد چه اينكه آن تفاوت هم به‌لحاظ ظرف عقد بايد باشد كه اگر آن تفاوت قبل از عقد بود يا بعد از عقد بود خيار نمي‌آورد حين عقد اگر تفاوت بود خيار غبن مي‌آورد پس محور تفاوت حين العقد است و مدار جهل حين العقد است سهو و نسيان هم در حكم جهل است گرچه ممكن است در بخشهاي تكليفي بين جهل و سهو فرق باشد ولي در اين‌گونه از موارد كه معيار و ملاك يكي است فرق بين سهو و نسيان از يك سو و جهل از سوي ديگر نيست آن مغبون اصلاً قيمت و ارزش اين كالا را نمي‌دانست يا مي‌دانست فعلاً يادش رفته و چون فعلاً حضور ذهن ندارد مغبون شد پس بين سهو و نسيان و بين جهل فرقي نيست در مقام ثبوت البته در مقام اثبات در محكمه اگر نزاعي بين غابن و مغبون رخ داد اثبات اينكه اين شخص بايد اثبات كند كه من يادم رفته است سهل نيست چه اينكه اثبات جهل هم سهل نيست، اثبات تفاوت آسان است اما اثبات اينكه من جاهل بودم يا ساهي و ناسي بودم صعب است. و اين به محكمه برمي‌گردد و در موقع تنازع است به مقام اثبات نظر دارد در مقام ثبوت اگر واقعاً آن مغبون جاهل بود يا ساهي و ناسي بود فرقي نمي‌كند. اگر بين سهو و نسيان و بين جهل فرقي هست در احكام تكليفي يا در بخشي از احكام وضعي آن راجع به مسائل عبادات و امثال آنهاست. چه اينكه فرقي هم بين جهل قصوري و تقصيري نيست يك وقت است يك كسي از راه دور آمده دسترسي به تعيين قيمت و آشنايي قيمت ندارد اين جاهل قاصر است يك وقت است در شهر هست مي‌تواند مراجعه كند و قيمت كالا را بفهمد ولي مسامحه مي‌كند اين جاهل مقصر است درست است جاهل قاصر و مقصر جهل قصوري و تقصيري در بحثهاي تكليف فرق دارد يكي معاقب است ديگري معاقب نيست يا در مسئله اعاده و قضا و امثال ذلك جاهل مقصر بايد اعاده كند قاصر اعاده نمي‌كند يا قاعده لا تعاد جاهل قاصر را مي‌گيرد جاهل مقصر را نمي‌گيرد و اين فروع در بحثهاي عبادات و امثال عبادات پذيرفته است ولي در بحثهاي معاملات لدي العرف فرقي نيست اگر واقعاً كسي جاهل بود و نمي‌دانست قيمت اين كالا چقدر است يا اين ارز قيمتش چقدر است و مي‌توانست تحقيق كند و نكرد بالأخره غبن است. درست است كه ممكن است بعضي بگويند چرا تحقيق نكرده خريدي چرا با اينكه مي‌توانستي قيمت را بفهمي چرا تحقيق نكردي ممكن است برخي ملامت بكنند ولي در حقيقت غبن دخيل نيست اين مغبون است ديگر. پس جهل قصوري و تقصيري در موارد ديگر از هم جدايند ولي اينجا فرقي ندارند جهل و سهو و نسيان در موارد ديگر از هم جدايند در اينجا فرق ندارند جهل بسيط و مركب هم ممكن است در جاهاي ديگر فرق داشته باشند اينجا فرقي ندارند جاهل بسيط يعني نمي‌داند و مي‌داند كه نمي‌داند جهل بسيط مساوق با شك است اگر كسي چيزي را نداند و بداند كه نداند اين شاك است ديگر هر جا شك است آنجا جهل بسيط است يعني نمي‌داند. جهل مركب اين است كه نمي‌داند و نمي‌داند كه نمي‌داند لذا بر خلاف واقع جزم پيدا مي‌كند درست است كه بين جهل بسيط و مركب در موارد ديگر فرق است ولي اينجا فرقي نيست حالا برخيها ممكن است بگويند كه در جهل بسيط شبهه غرر هست يعني شما كه نمي‌داني قيمت را نمي‌داني و مي‌دانيد كه نمي‌دانيد و شك در قيمت داريد چگونه اقدام مي‌كنيد داريد يك امر خطري را قبول مي‌كنيد ممكن است توهم بشود يا گفته بشود كه در اين‌گونه از موارد شبهه غرر هم هست لكن آن تفاوت اساسي كه در بحث ديروز بين غرر و غبن بود اين را هم برطرف مي‌كند غرر آن است كه شخص عوض را نداند غبن آن است كه شخص قيمت را نداند در غرر نمي‌داند كه چه چيز دارد مي‌خرد يك كالاي بسته‌اي است در غبن مي‌داند كه دارد چه مي‌خرد اما نمي‌داند كه اين مطابق با واقع است يا نه خب مي‌گويد اگر مطابق با واقع نبود كه من خيار دارم. بنابراين مي‌شود در جهل بسيط هم بين غبن و غرر فرق گذاشت اينها تصوير صورت مسئله است كه دو عنصر محوري دخيل است يكي اينكه آن ما به التفاوت قابل تسامح نباشد يكي اينكه مغبون جاهل باشد آنچه كه در حكم جهل است هم داخل است جهل هم به جميع شئون داخل است يعني جهل قصوري و جهل تقصيري و همه اينها داخل است حالا اين صورت مسئله. دليل خيار غبن را مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذكره مبسوطاً ذكر كرد بعد از مرحوم علامه فقهاي ديگر هم به صورت مبسوط ذكر كردند قبل از اين بزرگوار يا اصلاً خيار غبن مطرح نبود يا اگر بود به طور اجمال به برخي از ادله آن اشاره مي‌كردند. مرحوم علامه در تذكره مبسوطاً مسئله خيار غبن را مطرح كرده. يكي از ابتكارات مرحوم علامه در آن فقه تطبيقي و فقه مقارن آن است كه حرفهاي فقهاي اهل سنت را نقل كرد حرفهاي فقهاي شيعه را نقل كرد اما در تطبيق و در مقارنه خيلي حكيمانه مسئله را طرح مي‌كند وقتي مي‌خواهد مقارنه كند يا تطبيق كند حرف ابوحنيفه و شافعي و مالكي و احمد حنبل را در رديف فقهاي ما نقل مي‌كند نه در رديف امام صادق ـ معاذ الله ـ اين عظمت اين مرد حكيم است درست است فقه مقارن مي‌گويد فقه تطبيقي مي‌گويد اما تطبيق بين فقهاي ما و رؤساي مذهب آنها چون همه اينها شاگردان امام صادق(سلام الله عليه)اند ديگر در فقه تطبيقي و مقارن نمي‌آيد بگويد كه امام صادق چنين فرمود و شافعي چنين مي‌گويد يا ابوحنيفه چنين مي‌گويد اين جلال و عظمت مرحوم علامه است به هر تقدير در فقه مقارن خب ايشان موفق بود در خيلي از نقلها كه البته قبل از ايشان مرحوم شيخ در خلاف اين كار را كرده. ادله‌اي كه مرحوم علامه در تذكره ذكر مي‌كند اولين دليل همان است كه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ اين را آخر قرار دادند سرّش آن است كه مرحوم علامه در تذكره اولين دليلي كه به آن استدلال كرده قاعده لا ضرر است بعد ادله ديگر ادله ديگر چون قابل نقد و نقض و ابرام بود خود مرحوم علامه هم مقداري به آن اشاره كردند فقهاي بعدي مرحوم نراقي در مستندش همين را دارد شهيد در مسالك همين شبهه را دارد جامع‌تر از همه اينها مرحوم صاحب جواهر در جواهر نقد كرده بازتر از همه و متأخرتر از همه مرحوم شيخ است كه در مكاسب همان اشكالات مرحوم صاحب جواهر را بازگو كرده روي آيه «تجارة» اشكال كردند روي آيه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) اشكال كردند روي تلقي ركبان اشكال كردند و لا ضرر را پذيرفتند. مرحوم علامه اول به قاعده لا ضرر تمسك مي‌كنند بعد به اين ادله. چون لا ضرر را مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ بعد ذكر كردند ما هم بعد ذكر مي‌كنيم اما اين آيه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و آن آيه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) اينها را متأخرين يعني مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ ذكر كردند مرحوم علامه(رضوان الله عليه) حالا اين را حتماً به اين كتاب شريف چون اين بحثهاي وسيعي كه مرحوم صاحب جواهر دارد يا مرحوم شيخ دارد مطابق با همان تذكره مرحوم علامه است مرحوم علامه در تذكره جلد يازدهم صفحه 68 خيار غبن را كه مطرح مي‌كنند مي‌فرمايند كه غبن سبب ثبوت خيار است براي مغبون «عند علمائنا و به قال مالك و احمد» يعني رؤساي مذهب مالكي و حنبلي در رديف علما و فقهاي مايند نه اينكه ـ معاذ الله ـ در رديف وجود مبارك امام صادق و باقر(سلام الله عليهما) «لقوله(عليه السلام)» «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» اين «لا ضرر و لا ضرار» سه تا حديث است كه در وسائل در همين باب «غبن المسترسل سحتٌ» نقل شده دو تايش از وجود مبارك امام باقر است يكي از وجود مبارك امام صادق و همه اينها از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل مي‌كنند كه اصلش نبوي است به وسيله وجود مبارك امام باقر و صادق(سلام الله عليهم اجمعين) نقل شده «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» كه اين مهمترين دليل مسئله است كه بايد بعد مبسوطاً ذكر بشود «و لقوله تعالي (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)» اين ذيل آيه 29 سورهٴ مباركهٴ «نساء» است اصلش دارد (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اينكه مي‌بينيد مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه به اين آيه استدلال نكنيم به آيه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) در بحثهاي سال قبل داشتيم اين يك غفلتي بود در تقريرات مرحوم آقاي نائيني كه اين بزرگوار خيال مي‌كرد كه اينها صدر و ذيل يك آيه‌اند يعني ما دو تا آيه نداريم كه يكي ناظر به (لا تَأْكُلُوا) يكي هم (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) فقط درباره مستثنا و مستثنا منه بحث كردند در حالي كه مرحوم شيخ كه مي‌فرمايد به آيه (لا تَأْكُلُوا) اين ناظر به آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» است كه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكّامِ) كه اين آيه مبسوطاً در سال گذشته بحث شد ادلا نكنيد ادلا يعني دلو اندازي اگر كسي آب زلال مي‌خواهد ادلي مي‌كند دلو مي‌اندازد در چشمه جوشان و كوثر نصيب‌اش مي‌شود و اگر كسي به دنبال رشوه و روي ميزي و زير ميزي است اين ادلا مي‌كند اين دلو را در چاه زباله مي‌ريزد يك مشت لجن درمي‌آورد اين آيه مي‌گويد دلو نيندازيد يك قدري لجن بگيريد. آن قاضي مرتشي قلبش چاه لجن است مبادا يك وقتي ادلي بكنيد دلو بيندازيد يك مشت لجن گيرتان بيايد و آن فتوا به ميل شما باشد اين كار را نكنيد (وَ تُدْلُوا) يعني «لا تدلوا» (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ) اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد به آيه (لا تَأْكُلُوا) اين بزرگوارها خيال كردند اين ناظر به صدر آيه (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است خير اين آيه ناظر به سورهٴ مباركهٴ «بقره» است آيه جداست مربوط به مستثنا و مستثنا منه نيست كه در تقريرات مرحوم آقاي نائيني آمده به هر تقدير او يك آيه جداست گرچه در سوره «نساء» صدر آيه مسئله (لا تَأْكُلُوا) آمده ولي نظر مرحوم شيخ آن آيه است لذا مي‌فرمايد به آيه (لا تَأْكُلُوا) ما تمسك مي‌كنيم نه به اين آيه (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) خب. مرحوم علامه در تذكره مي‌فرمايد كه (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) معنايش اين است كه اگر تجارتي محور رضايت نبود اكل مال به باطل است اين جايز نيست و مغبون هرگز راضي نيست به اين تفاوت چون تفاوت مما لا يتسامح است ديگر راضي نيست چون راضي نيست پس ممنوع است بعد اشكالي كه بر اين مسئله مي‌شود اين است كه خب اگر اين رضايت ندارد معامله بايد باطل باشد اين را اين بزرگان مثل مرحوم علامه يا شيخ و صاحب جواهر اينها مي‌گويند اگر قبل از تبين باشد ولو رضايت واقعي ندارد اين خرج بالاجماع ولي بعد از تبين اگر براي مغبون روشن بشود كه اين كالا اين مقدار نمي‌ارزد و رد بكند اين باطل است يعني ردش صحيح است و معامله باطل. پس قبل از تبين صحيح است چون بالاجماع خارج شد بعد از تبين و رد اين معامله باطل است اين خلاصه استدلال مرحوم علامه بود نقدي كه صاحب جواهر دارد و وفاقاً مرحوم شيخ همان نقد را دارد منتها يك قدري بازتر اين است كه اولاً كالا بايد معلوم باشد كه هست عوض بايد معلوم باشد كه هست هيچ وقت نگفتند كه قيمت بايد اين باشد او را كه نگفتند گفتند اين فرش را چند مي‌فروشيد گفت بيست دينار اين هم خريد هم بيست دينار معلوم است هم فرش معلوم است حالا ارزش فرش ده دينار بود اين ده ديناري كه اضافه است و مما لا يتسامح است اينها جزء دواعي و اغراض خريدار و فروشنده است نه قيد معامله پس چيزي را از دست دادند كه داعي معامله بود نه قيد معامله هذا اولاً و ثانياً بر فرض اين قيد باشد بايد مصرح در متن عقد باشد وقتي تصريح در عقد نشده مصرح در عقد نيست خيارآور نيست اين دو. اين دو تا اشكال مرحوم صاحب جواهر بود كه مرحوم شيخ هم دارد كه در بحث ديروز به طور اجمال اشاره شد. فرمايش مرحوم آقاي نائيني هم اين بود كه اين بيانات مرحوم شيخ تام نيست براي اينكه اينها جزء اهداف نيست جزء اهداف بودن مثل اينكه كسي ميوه‌اي مي‌خرد به اين غرض به اين هدف كه برايش مهمان بيايد بعد معلوم مي‌شود مهماني در كار نبود خب تخلف اين‌گونه از اهداف و اغراض كه باعث آسيب ديدن صحت معامله نيست كه معامله بشود باطل يك، آسيبي به لزوم معامله نمي‌رساند كه معامله بشود خياري اين دو. اين معامله صحيحٌ و لازمٌ تخلّف هدف هيچ اثري در اين دو امر ندارد نه صحت معامله را به هم مي‌زند نه لزوم آن را لكن اين به عنوان هدف و داعي نيست اين در متن معامله منظور هست و اشكال دوم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين بود كه اين مصرح نيست. مي‌فرمايند لازم نيست مصرح باشد كه شرط ضمني هم مثل شرط صريح است اين ضمني يعني تضمني نه ضمني يعني در ضمن عقد. يك وقت است خياطت را در ضمن عقد فرش ذكر مي‌كنند مي‌گويند شرط در ضمن عقد اين با دلالت مطابقه ذكر شده اين شرط ضمني يعني خياطتي كه هيچ ارتباطي به خريد و فروش فرش ندارد در ضمن عقد عرش ذكر بشود اين مي‌شود شرط ضمن عقد كه از بحث بيرون است شرط ضمني معنايش اين است كه اين خريد و فروش متضمن اين قرارداد است مگر صحت كالا را شرط مي‌كنند مي‌گويند؟ شرط ضمني است نقد بودن ثمن را شرط مي‌كنند؟ شرط نمي‌كنند مگر در معامله مي‌گويند آقا ما اين كالا را به شما فروختيم نقداً آن نسيه قيد مي‌خواهد وگرنه نقد قيد نمي‌خواهد كه همين معامله منصرف به نقد است ديگر. اگر كسي يك فرشي را بخرد بعد جمع بكند ببرد بگويد آقا منظور من نسيه بود اين مي‌گويد نه آقا اگر مي‌خواستي نسيه بخري يا اقساطي بخري بايد قبلاً مي‌گفتي اين معامله منصرف به نقد است اين يك، نقد در برابر نسيه و همچنين معامله منصرف به نقد است بدون اينكه تصريح بكنند نقد يعني نقد بلد نه ارز خارجي اگر يك كسي يك فرشي را خريد به ده تومان يعني ده تومان پول رايج اين مملكت نه پول كشورهاي ديگر. بنابراين هيچ كدام از اينها مصرح در متن عقد نيست اينها مي‌گويند شرط در ضمن عقد است وصف كالا از همين قبيل است نقد بودن ثمن از همين قبيل است نقد در برابر ارز از همين قبيل است اينها را مي‌گويند شرط ضمني شرط ضمني غير از شرط در ضمن عقد است مثل شرط الخياطه در ضمن عقد فرش. فرق نمي‌كند شرط خواه مصرح باشد خواه مضمن باشد شرط اثر خاص خودش را دارد پس هيچ كدام از اين دو اشكال مرحوم شيخ نسبت به تذكره مرحوم علامه وارد نيست مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه مرحوم شيخ گفتند كه به آيه سوره «نساء» استدلال نكنيم يعني به (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) استدلال نكنيم به آيه سوره «بقره» استدلال بكنيم كه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكّامِ) آنجا ديگر (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ندارد آنجا ديگر سخن از مستثنا و مستثنا منه نيست به آن استدلال مي‌كنيم چرا؟ براي اينكه مغبون ثمني داده است كه خيلي بيش از آن مثمن مي‌ارزد و جاهل هم بود براي فروشنده گرفتن چنين ثمن كذايي اكل مال به باطل است؛ براي اينكه نه او راضي است نه در خارج اين ثمن معادل آن مثمن است مي‌شود اكل مال به باطل. آنجا هم باز مرحوم شيخ اشكال مي‌كنند كه اين اكل مال به باطل نيست براي اينكه بيع مبادله مال است به مال و اين ثمن در مقابل آن مثمن است آن مثمن در مقابل اين ثمن است گرچه ما قائليم اين معامله خياري است اما دليل (لا تَأْكُلُوا) نيست دليل لا ضرر است. ما در مدعا شريكيم يعني قائليم كه خيار غبن حق است و مغبون خيار دارد اما نه به دليل سوره «بقره» كه فرمود: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكّامِ) و نه به دليل سوره «نساء» كه فرمود: (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بلكه به دليل «لا ضرر». مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه استدلال علامه در تذكره به (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) احسن از استدلال مرحوم شيخ است به آيه سوره «بقره» كه فرمود: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) گرچه هيچ كدام از اين دو دليل تام نيستند اما راهي را كه مرحوم آقاي نائيني طي كرده راه تامي است چون اصل اين خيار غبن تأسيسي نيست امضايي است به دليل اينكه قبل از اسلام همين بود بعد از اسلام هم هست بعد از اسلام هم در حوزه مسلمان نشين هست هم در حوزه غير مسلمان نشين هر كسي كه مغبون شد خيار دارد مي‌تواند پس بدهد اين را اسلام يعني دليل نقلي اسلام تأييد كننده همان دليل عقلي اسلام است آن هم كه بشر مي‌گويد از خودش نيست چون بشر قانون شناس است و نه قانونگذار «كما تقدم غير مرّة» هيچ قانون را بشر وضع نمي‌كند بشر يك چراغي دارد كه از اين سراج و از اين چراغ فقط روشن كردن برمي‌آيد بيش از اين برنمي‌آيد چه بايد كرد را جهان آفرين مي‌گويد ما چطور حركت بكنيم كه آسيب نبينيم را چراغ راهنمايي مي‌كند هيچ يعني هيچ به نحو سالبه كليه در هيچ جايي عقل حكم به معناي قانونگذاري ندارد قانون شناس خوبي است از چراغ هيچ كار برنمي‌آيد فقط صراط را نشان مي‌دهد صراط را آنكه انسان و جهان را آفريد تنظيم مي‌كند ما مهندس نيستيم كه صراط جعل بكنيم راه احداث بكنيم صراط مستقيم را فقط خدا بيان مي‌كند ما سراج داريم و نه صراط دين صراط را دارد خدا به ما عقل داد كه اين دين را بفهميم همين هيچ قانوني ساخته بشر نيست بشر مي‌گويد براي اينكه جهان اين ‌طور است بخواهي آسيب نبيني آن كار را بكنيد بخواهيد نفع ببري بايد اين كار را بكني راه را نشان مي‌دهد اين راههايي را كه چون اصل اين كار در عرف بود نه در فضاي دليل نقلي ما بايد برويم به سراغ غرائز عقلا مي‌بينيم غرائز عقلا بين اهداف و اغراض از يك سو بين قيود عوضين از سوي ديگر فرق مي‌گذارند و جريان تفاوت مذكور از سنخ قيود معامله است نه اهداف و اغراض هذا اولاً و ثانياً فرقي بين شرط مصرح و شرط مضمن نيست و همين دليل شواهد فراواني كه ذكر شده خب اگر فرقي بين شرط صريح و شرط ضمني نيست اگر مغبون بگويد كه من خيال مي‌كردم اين كالا بيست درهم مي‌ارزد شما هم بيست درهم گفتيد من چه مي‌دانستم كه اين كالا ده درهم مي‌ارزد شما بيست درهم گفتيد اين يك حرفي است معقول و مقبول قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام در بين مسلمين هست در بين كفار هست معلوم مي‌شود اين دليل نقلي اين را نياورده ديگر معلوم مي‌شود كه شرط ضمني اين مضمن هم به منزله شرط مصرّح است. بنابراين اصل اين كار تام است آيه (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) يا آيه سوره «بقره» كه فرمود: (لا تَأْكُلُوا) اينها تأييدند اگر هم ما آيه‌اي نمي‌داشتيم قائل به خيار غبن بوديم نظير همان مسئله قدرت بر تسليم نظير مسئله نقد بودن نظير مسئله اينكه اين پول بايد سكه رايج مملكت باشد از همين قبيل است ديگر خب پس اين دو سه دليلي كه مطرح شد يكي سورهٴ مباركهٴ «نساء» آيه 29 است كه ذيل آن آيه است (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) كه اين با توجيهي كه مرحوم آقاي نائيني كرده حل است گرچه اشكال صاحب جواهر و اشكال صاحب جواهر و اشكال شيخ انصاري و اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم هيچ كدام نمي‌تواند وارد باشد. منتها اين مقرر همان غرائز عقلاست (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) هم به همين ترتيب است. دليل ديگري كه مرحوم علامه در تذكره ذكر مي‌كند و مرحوم صاحب جواهر و شيخ هر دو او را رد مي‌كنند اين است «و لأن النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اثبت الخيار في تلقي الركبان» در تلقي ركبان كه آنجا گفته شد مكروه است و امثال ذلك قبلاً رسم بود الآن هم به صورت ديگر درآمده آنهايي كه كشاورزي دارند و توليد مي‌كنند يا دامداري دارند و توليد مي‌كنند و از قيمت اين كالا در شهر بي‌خبرند يك عده‌اي مي‌روند در همان كنار دامداري آنها يا كشاورزي آنها با يك قيمت ارزاني از آنها مي‌خرند يك وقت است مسئله حمل و نقل و كرايه حمل و نقل و اينها ملحوظ است يك وقت است نه آنها چون از قيمت آگاهي ندارند از وضع روز باخبر نيستند از آنها ارزان مي‌خرند. قبلاً اين توليد كننده‌ها اين بارها را روي دوش و سرشان مي‌گذاشتند مي‌آمدند شهر چند كيلومتري شهر يك عده مي‌رفتند اين كالاها را از آنها مي‌خريدند كه اين راكبان با آن راكبان تلقي مي‌كردند اين تلقي ركبان را بعضي تحريم كردند بعضي فتوا به كراهت دادند. خب طبق آن حديث اين روستاييهايي كه از منطقه‌هاي دور مي‌آيند و از قيمت شهر باخبر نيستند كالا را در بين راه به همين دستفروشها و دست بخرها مي‌فروختند وقتي به شهر آمدند مي‌فهمند قيمت بيش از اينهاست حضرت فرمود اينها خيار دارند در آنجا نفرمود خيار غبن دارند فرمود اينها اگر ديدند تفاوت هست خيار دارند. مرحوم علامه مي‌فرمايد كه سرّ خيار داشتن اين توليد كنندگان همان غبن است ديگر اشكال صاحب جواهر و اشكال مرحوم شيخ اين است كه ما قبول داريم اين ظاهرش هم بر مغبون بودن است اما اين در روايات ما نيست نه در جوامع اوليه و اصول اوليه است نظير كتب اربعه و نه در فروع بعدي است كتابهاي مجامع بعدي هيچ كدام نيست اگر روايتي در كتاب ما بود ممكن است ما بگوييم ضعف‌اش با عمل اصحاب جبران مي‌شود اما اگر اصل روايت را ما نداشتيم چگونه به روايت تمسك بكنيم. اين سخن هم ناصواب است براي اينكه بعضي از رواياتند كه ما اطمينان داريم جعلي در كار نيست يك وقت است مسئله امامت و ولايت و مسائل سياسي است بله اين توهم جعل هست كه آنها جعل كرده باشند خدا غريق رحمت كند مرحوم علامه طباطبايي و علامه اميني(رضوان الله عليهما) را مرحوم علامه طباطبايي مي‌فرمودند كه مرحوم آقاي اميني كه خب هم همشهري بودند و هم معاصر بودند زياد با ايشان رفت و آمد داشتند مرحوم آقاي اميني به مرحوم آقاي طباطبايي مي‌فرمود كه مرحوم آقاي اميني به من مي‌گويد كه هر فضيلتي كه درباره وجود مبارك حضرت امير من پيدا كردم مطمئنم مشابه اين درباره اولي و دومي هست طولي نمي‌كشد كه آن را پيدا مي‌كنم اينها منتظر بودند ببينند چه فضيلتي وجود مبارك پيغمبر درباره حضرت امير(سلام الله عليهما) گفته مشابه اين را جعل مي‌كنند مي‌گويد من الآن به جايي رسيدم كه هيچ ترديدي ندارم كه اگر يك روايتي در فضيلت حضرت امير ذكر مي‌شود مشابه اين براي ديگران پيدا مي‌شود بعد هم پيدا مي‌كنم. خب اگر اين باشد در بعضي از امور چون ديدند كه اين سبك جعل كردن مقدور نيست از راه ديگري جعل كردند نظير آنچه كه مربوط به شجاعت حضرت امير است اگر از اين قبيل باشد كه خب اعتباري به آن نيست. اما اگر مسئله فقهي عادي باشد كه دليلي بر جعل نيست خب چرا ما اعتماد نكنيم اين هم به منزله يكي از روايات است ديگر اگر مربوط به فقه باشد اگر مربوط به.

پرسش: ...

پاسخ: در تعبديات چاره جز اين نيست كه به اهل بيت مراجعه كنيم اما در امور عرفي نظير خريد و فروش و امثال ذلك اين تعبدي نيست در مسئله طهارت ثلاث، ترابيه و مائيه اين تعبد محض است غير از اهل بيت راه ديگري ما نداريم. اما در امور عرفي هم راه باز است هم دليلي بر جعل نيست. بنابراين احتياجي نيست كه چنين روايتي در كتاب ما باشد لذا شما مي‌بينيد مرحوم علامه به آن استدلال مي‌كند خب اين هم كارشناس فقه است ديگر تنها علامه نيست بزرگان ديگر هم به آن استدلال كردند. بنابراين ما بيخود صف‌بنديهاي نامرزي داشته باشيم مرزها مشخص است آنچه كه ولايت است آنچه كه امامت است كمال احتياط را بايد كرد بله. خدا غريق رحمت كند آن دو بزرگوار را هم كه فرمودند يا در تعبديات هم نظير طهارت ثلاث و امثال ذلك چاره جز اهل بيت نيست اين هم درست است. اما در امور عرفي كه دليلي بر جعل نيست كسي سودي نمي‌برد از اين جعل چه دليل دارد كه ما اين را رد بكنيم؟ لذا علامه به آن استدلال مي‌كند فقهاي ديگر به آن استدلال مي‌كنند اين نقدي كه صاحب جواهر دارد بعد وفاقاً به او مرحوم شيخ دارد اين نقد اين طرز تفكر تام نيست خب مي‌فرمايند كه گرچه خب اصلش وجودش كالعدم است يك مطلب فقهي به اينها آسان نمي‌شود به همان تحريرات مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني حل مي‌شود و قسمت مهم هم «لاضرر» است كه در پيش است. اما غرض اين است كه اين راه را انسان ببندد وجهي ندارد راهي كه علامه طي كرده است يك راه رفتني است. دليل چهارم همان رواياتي است كه باز مرحوم صاحب جواهر نقل كرده كه و آن «غبن المسترسل سحتٌ» يك، «غبن المؤمن حرامٌ» دو، اين دو تا روايت در همان وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) ظاهراً جلد 11 است در ابواب خيار باب هفدهم از ابواب خيار يعني وسائل طبع مؤسسه جلد هجدهم صفحه 31 و 32 اين روايات هست هم مسئله «غبن المسترسل سحتٌ» «غبن المؤمن حرامٌ» اين دو تا روايت با آن سه تا روايتي كه مربوط به «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» اين پنج تا روايت در اين باب هجدهم است. اين پنج روايت كه محور استدلال مرحوم علامه و ساير فقهاست همين باب است خب «غبن المسترسل سحتٌ» «استرسل» يعني كسي كه خودش را رها كرده به طرف شما حالا به شما اطمينان پيدا كرده به شما مطمئن شده تكيه كرده «استرسل اليك» شما مي‌خواهي از جهل او سوء استفاده كني اين سحت است سحت هم به هر حرامي نمي‌گويند اولاً حرام را مي‌گويند حرام براي اينكه انسان از او محروم است از اين جهت حرام است. سحت هم به چيزي مي‌گويند كه پوست آدم را مي‌كند (فَيُسْحِتَكُمْ) همين است اگر بخواهند درختي را بخشكانند يك وقتي قطعش مي‌كنند يك وقتي پوستش را مي‌كنند اينكه گفتند پوستت را مي‌كنيم پوستش را مي‌كنند وقتي كه پوستش را كندند درخت نفس نمي‌كشد چون درخت از راه پوست و برگ و اينها نفس مي‌كشد اگر برگهايش را ريختند و پوستش را درآوردند اين ديگر نفس نمي‌كشد خشك مي‌شود اگر يك گوسفندي پوست اين درخت را بخورد اين درخت خشك مي‌شود چون راه نفسش همين است در قرآن كريم فرمود كه بيراهه نرويد (فَيُسْحِتَكُمْ) پوستتان را مي‌كند اين مي‌شود. سحت هم يعني همين است حالا كسي كه به شما اطمينان پيدا كرده از جهل او داريد سوء استفاده مي‌كنيد المسترسل مطلق است حالا هر كسي مي‌خواهد باشد روايت دوم اين روايتها را از مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كردند هر دو روايت از مرحوم كليني است مرحوم كليني از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند روايت دوم اين است كه «غبن المؤمن حرامٌ» خب البته ظلم از آن جهت كه ظلم است اختصاصي به مؤمن و غير مؤمن ندارد مظلوم هر كس باشد ظلم حرام است ديگر. مگر ظلم به سگ جايز است؟ ظلم به سگ هم حرام است ديگر ظلم به گربه جايز است؟ ظلم از آن جهت كه ظلم است جزء معاصي كبيره است ولو مظلوم سگ باشد خب اگر ظلم يك چنين حرمتي دارد اختصاصي به مؤمن و غير مؤمن ندارد كه مؤمن البته ظلم مؤمن «اشد معصيةً» است اين درست اشكال اين علمين مرحوم شيخ و مرحوم صاحب جواهر و ساير اعلام(رضوان الله عليهم) اين است كه اين روايات حداكثر حكم تكليفي از آن درمي‌آيد شما بخواهيد حكم وضعي از آن در بياوريد در برابر اصالت اللزوم خيار درست كنيد درنمي‌آيد خب اين اشكال وارد است ديگر اين روايتها كه در صدد اين نيست كه معامله غبني ديگر لازم نيست از اصالت اللزوم بايد در بياييد معامله را خياري كنيد مي‌گويد اين كار حرام است بله خب حرام است پس اين طايفه چهارم طايفه اوليٰ كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بود دوم كه (لا تَأْكُلُوا) بود سوم تلقي ركبان بود چهارم «غبن المسترسل» «غبن المومن» اين روايت چهارم عند التحقيق دلالت ندارد بيش از حكم تكليفي از او برنمي‌آيد بله اين اشكال وارد است. اما عمده در اين ادله‌اي كه براي خيار غبن ثابت كردند كه از اصالت اللزوم خارج مي‌شود همان «لاضرر» است مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه بر فرض ما بپذيريم كه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) دليل بر خيار غبن است چون (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) در آيه ديگر است يا در ذيل آيه است و اينجا رضايت حاصل شده است براي اينكه اين شخص مغبون بعد از غبن رد نكرده و رضايتي كه در تجارت معتبر است اعم از رضايت مقارن و لاحق است به دليل بيع فضولي پس رضايت حاصل است لازم نيست كه تجارت و رضايت در زمان واحد باشند ممكن است تجارت سابق باشد رضايت لاحق باشد كما در بيع فضولي يك، كما در بيع مكره دو، اگر رضايت ضميمه تجارت دو تايي كارسازند اينجا رضايت حاصل است پس (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) معارض (لا تَأْكُلُوا) مي‌شود و هر دو چون در عرض هم‌اند سقوط مي‌كنند مرجع اصالت اللزوم است پس ما نمي‌توانيم خيار ثابت بكنيم اين اشكالهايي كه ذكر كردند بعضيها وارد و بعضيها غير وارد مجموعه اين چهار دليل را تشكيل مي‌دهد ما نيازي به دليل نقلي نداريم البته اثبات آن حواشي و زوائد و زوايا محتاج به دليل نقلي است عمده همين دليل پنجم است يعني «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» كه مرحوم علامه در تذكره اين را صدر ادله قرار داد كه ان‌شاء‌الله بعداً مطرح مي‌شود.