درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله اثبات خيار غبن
در معامله غبني مستحضريد كه قبول كردند معامله صحيح است و خياري اين دو فتوا دو سند ميطلبد كه چرا صحيح است و چرا خياري؟ اگر دليل خيار آيه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) سوره «نساء» يا (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) سوره «بقره» باشد اين مشكل صحت را هم در بر دارد شايد معامله صحيح نباشد و اگر اينها چون رضايت حاصل است دليل بر صحت معاملهاند خياري بودن معامله اينها را ثابت نميكند آن جريان «غبن المسترسل حرام» يا «سحت» يا «غبن المؤمن حرام» اينها راهگشا نبود بيش از حرمت تكليفي از آنها استفاده نميشود، استفاده خيار كه يك لزوم حقي است و نه حكمي، جواز حقي است و نه حكمي اثبات نميكند. جريان تلقي ركبان را كه گفتند مشكل سندي دارد مهمترين دليلي كه اين بزرگان براي اثبات خيار در معاملات غبني به آن استدلال كردند همان برهان مرحوم علامه در تذكره و قواعد است كه به قاعده لاضرر تمسك كردهاند. مقداري از فرمايشاتي كه مربوط به گذشتهها بود و مرحوم شيخ آنها را ذكر كرد و يك مقداري هم اضافه كرد بازگو شد اما در جمعبندي نهايي ما به يك نتيجهاي برسيم كه حرف آخر را بزنند و آن «و الذي ينبغي أن يقال» اين است كه در جريان قاعده لاضرر هيچ بحثي در سند او نيست براي اينكه اين جزء مشتركات بين ما و اهل سنت است. روايات فراواني را اهل سنت از وجود مبارك پيغمبر)صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كردند كه «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» تنها اين سه روايتي نيست كه ما در وسائل نقل كرديم دو روايت از وجود مبارك امام صادق)سلام الله عليه) بود يك روايت از وجود مبارك امام باقر)سلام الله عليهما) كه هر سه از پيغمبر نقل كردند خب تنها اين سه روايت نيست روايتهاي فراواني را اهل سنت نقل كردند و در محاكمهها و محكمه رسول اكرم حضرت به اين عمل ميكرد دستور ميداد كه فلان درخت را بكنيد به روي صاحبش بيندازيد «فانه لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» كه برخي خواستند بگويند اين يك حكم حكومتي است نهخير حكم حكومتي نيست حكم فقهي است كه در حكومت و غير حكومت علي وزانٍ واحد جاري است و حضرت هم اين را ميفرمود و هم بر اساس اين عمل ميكرد. بنابراين اگر برخي از فقها ادعاي تواتر كردند همين تواتر اجمالي و امثال ذلك مقصود است يعني در سيره پيامبر تاريخ پيامبر روش و منش پيامبر همين بود كه برابر لاضرر كشور را اداره ميكرد. پس بنابراين مشكلي در سند نيست و تنها اين دو سه روايت نيست. پس مقام اول اين است كه اين سنداً معتبر است لذا بزرگواران اصول درباره سند او سخني نگفتهاند خب اگر چيزي سند ندارد كه نميتواند مسئله اصولي با اين عظمت را به عهده بگيرد كه از او فروعات فراواني استنباط ميشود اين مقام اول و جهت اولي كه از نظر سند تام است. از نظر دلالت ما بايد ببينيم كه لاضرر پيامش چيست، بعدها بايد ارزيابي كنيم كه منشأ ضرر چيست تا لاضرر او را بردارد در جهت ثانيه كه معناي لاضرر هست چندين وجه گفته شد دو وجهاش رايج در كتابها و حوزه است راه مرحوم شيخ انصاري راه مرحوم آخوند خراساني مرحوم شيخ انصاري)رضوان الله عليه) ميفرمايند كه «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» يعني حكمي كه منشأ ضرر باشد برداشته شد اگر وضو ضرري است وضو برداشته نشد وجوب وضو برداشته شد وضو يك فعل خارجي است. لا ضرر يعني حكمي كه «ينشأ منه الضرر» اين برداشته شد اين خلاصه نظر مرحوم شيخ است مرحوم آخوند)رضوان الله عليه) ميفرمايد كه خير ظاهر اين لاضرر اين است كه موضوعي كه حكم او موضوعي كه منشأ ضرر است حكم ندارد وضويي كه ضرري است حكم ندارد كه اين نفي مستقيماً به موضوع ميخورد نه به حكم گرچه بهلحاظ حكم است بعد ميفرمايند از اين تعبيرات در نصوص اسلامي كم نيست وقتي گفته ميشود در روايات كه «لا شك لكثير الشك» يا «لا سهو في السهو» يا «لا سهو للامام مع حفظ المأموم» اين نفيها مستقيماً به موضوع ميخورد منتها «بما له من الاحكام» اگر «لا شك لكثير الشك» پيامش اين است كه شك كثير الشك حكم ندارد منتها لسان اين حديث نفي موضوع است يا «لا سهو في السهو» اگر در نماز سهو، سهو كرديد اين ديگر حكم ندارد آنجا كه گفتند بايد دو ركعت نماز سهو بخوانيد نماز احتياط بخوانيد اگر شك كرديد كه ركعت اول است يا دوم اعتنا نكنيد يا نظير نماز صبح بالأخره شك بردار نيست «لا سهو في السهو» يا «لا سهو للامام مع حفظ المأموم» يعني اين موضوعات برداشته شد بهلحاظ احكام اينجا هم كه گفته شد لا ضرر يعني موضوعي كه ضرري است برداشته شد بهلحاظ حكم اين نظر مرحوم آخوند. برخي از شاگردان مرحوم آقاي نائيني فرمايش استادشان را نزديك فرمايش مرحوم آخوند دانستند برخي از شاگردان مرحوم آقاي نائيني فرمايش استادشان را نزديك فرمايش مرحوم شيخ دانستند كه گفتند فرمايش مرحوم آقاي نائيني نزديك به فرمايش مرحوم شيخ است آن آقايان كه بعضي از آنها مشايخ ما بودند)رضوان الله عليهم اجمعين) ميفرمودند كه فرمايش مرحوم نائيني نزديك به فرمايش آخوند خراساني است نه نزديك به فرمايش مرحوم شيخ. به هر تقدير مرحوم آقاي نائيني ميفرمايند كه لا ضرر آنكه منفي است موضوع است تشريعاً و نه تكويناً و نه اعم از تشريع و تكوين خصوص تشريع است بهلحاظ حكم ولي مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد مصبّ اين نفي مستقيماً حكم است اصلاً كاري به موضوع ندارد خب اينها شايد خيلي فرق فقهي نداشته باشد در مقام ما آن دقتهاي اصولي است كه اين انحاء را از هم ممتاز ميكند پس تاكنون نظر مرحوم آخوند نظر مرحوم شيخ نظر مرحوم آقاي نائيني)رضوان الله عليه) هم مشخص شد مرحوم شيخ الشريعه اصفهاني)رضوان الله عليه) نظرش اين است كه قاعده لاضرر ناظر به نفي نيست ناظر به نهي است اين كار ضرري نميشود يعني ضرر نرسانيد تحريم ضرر است اضرار به غير حرام است اين چيزي را برنميدارد. ناظر حكم تكليفي است نه ناظر به حكم وضعي خب اگر كسي نظر مرحوم شيخ شريعت اصفهاني)رضوان الله عليه) را داشت كه با قاعده لاضرر نميتواند خيار ثابت كند كه اين لاضرر يعني اضرار به غير حرام است حالا اگر كسي به غير ضرر رساند آن معامله خياري است يا نه كه از لاضرر برنميآيد مبناي پنجم آن است كه «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» يعني ضرر غير مجبور ضرر غير متدارك در اسلام نيست هر ضرري هست بايد جبران بشود و جبران شدني است هر ضرري كه هست بايد تدارك بشود و تدارك شدني است پس لاضرر يعني ضرر جبران نشده ما نداريم ضرر تدارك نشده ما نداريم. اين به تعبير بعضي از آقايان ميفرمايند در محاورات عرفي هم از اين تعبيرات گاهي هست وقتي بگويند فلان شخص هديه جبران ناپذير را قبول نميكند معنايش اين نيست كه هديه قبول نميكند معنايش اين است كه اگر چيزي به او داديد اين هم برميگرداند عوضش را «لا هدية غير متدارك» يعني هر چيزي شما برايش كادو فرستاديد اين طور نيست كه بگويد خدا بركت بدهد او هم حتماً يك چيزي ميدهد. اين تعبير در ادبيات عرفي هست، منتها آنجا با قيد هست اين آقايان ميخواهند بگويند اين لاضرر آن قيد را هم به همراه دارد «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» يعني ضرر غير متدارك ما نداريم اين از كجا ميآورند ميگويند كه در بعضي از موارد ضرر هست ديگر. اين ضرر را شارع مقدس كه نفي ميكند يا بايد بگوييم اضرار حرام است كه ميشود مبناي چهارم كه مبناي مرحوم شيخ شريعت اصفهاني است يا ناچاريد بگوييد كه ضرري اگر هست بايد تدارك بشود نظير اينكه «لا هدية غير متدارك» خب اين مباني پنجگانه هست البته ممكن است مبنا مورد ديگري هم در كار باشد كه فقهاي ديگر فرموده باشند. اگر كسي خواست به قاعده لاضرر خيار ثابت كند و لزوم معامله را برطرف كند بايد ببيند كه مبناي او در لاضرر چيست، اگر مبناي مرحوم شيخ شريعت اصفهاني)رضوان الله عليه) را داشت كه با قاعده لاضرر خيار ثابت نميشود چون حكم تكليفي محض است حكم وضعي را به همراه ندارد لاضرر يعني ضرر رساندن به غير حرام است اين چه نطاق دارد كه خيار ثابت ميشود اين يكي و اگر راه مرحوم شيخ)رضوان الله عليه) را رفتيم معنايش اين است كه چه راه مرحوم شيخ چه راه مرحوم آقاي نائيني، مرحوم آخوند اينها اثبات اين كار و خيار مشكل است چرا؟ براي اينكه لسان لاضرر لسان نفي است نه لسان اثبات. لاضرر چيزي را ثابت نميكند نه حكمي را برميدارد. نعم، اگر برداشتن حكمي لازم ضروري و قطعي يك جانبه داشت نسبت به امري بله آن لازم است آن حجت است. اما صرف نفي ضرر نفي آن شيء حكمي را ثابت نميكند. اگر لسان لاضرر نفي و سلب است از لاضرر نبايد توقع داشت كه خيار ثابت كند از لاضرر بايد توقع داشت حكمي كه منشأ ضرر است برداشته است همين خب پس اين چه مبناي مرحوم شيخ چه مبناي مرحوم آخوند اينها بايد اين راه حل ارائه كنند. لذا مرحوم شيخ به زحمت افتاد فرمود كه سه راه براي حل ضرر هست و روشن نيست كه كدام يك از اين راهها رفتني است «فاليتأمل» بالأخره حرفي براي گفتن نداشت مرحوم شيخ سرّش اين است كه لاضرر مهمترين دليلي است كه علامه در تذكره و قواعد ذكر كرده و پيام لاضرر سلب است نه اثبات لاضرر چيزي را ثابت نميكند لاضرر ضرر را نفي ميكند برميدارد. مگر اينكه يك لازمه قطعي باشد كه از نفي ضرر ثبوت آن شيء لازم بيايد لدي العرف و مورد تلقي عرف و فهم عرف هم باشد. اگر از لاضرر حكم اثباتي برميآمد مرحوم شيخ دفاع ميكرد و حل ميكرد ديگر با «فاليتأمل» مسئله را تمام نميكرد خب خيلي تلاش كرده مرحوم شيخ. پس بنابراين ما بايد ببينيم كه اين مبنايمان در لاضرر چيست، اگر مبناي مرحوم شريعت اصفهاني را داشتيم كه از لاضرر كاري ساخته نيست مبناي مرحوم شيخ را داشتيم پيامش نفي است مبناي مرحوم آخوند را داشتيم آن هم بشرح ايضاً [همچنين] پيامش نفي است. مبناي مرحوم آقاي نائيني را داشتيم آن هم تقريباً به همين سبك است پيامش نفي است. اگر مبناي پنجم را قبول كرديم كه شارع مقدس ميفرمايد لا ضرر يعني ضرر غير متدارك و ضرر جبران نشده ما نداريم يعني هر ضرري بايد جبران بشود اين مبناي پنجم ميتواند سند خيار باشد منتها غالب فقها و بزرگان اصول اين را قبول نكردند. اگر لاضرر معنايش اين نيست كه «لاضرر غير متدارك بل يجب تداركه» اين بله ميشود اثبات كرد خب. پس بنابراين اگر كسي خواست به لاضرر تمسك بكند بايد مبنايش را مشخص بكند كه كدام يك از مباني پنجگانه است و اين مطلب هم روشن است كه اگر يك چيزي لازم قطعي و عرفي نفي ضرر بود اين لاضرر چون اماره است لازم خودش را هم حجت ميكند اين مربوط به اين.
مطلب بعدي آن است كه اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود ضرر يا به خيار تدارك ميشود يا به آن دو امر ديگر يعني ما از لاضرر سه مطلب ميفهميم در تعيين اين مطالب درنگ داريم كه كدام يك از اينها بر ديگري مقدم است اين است؟ يعني لاضرر ميگويد كه اين مطالب سهگانه كه يكي خيار هست يكي دادن غرامت هست يكي اين وجوه سهگانهاي كه ياد شده اينها مفاد لاضرر است ما در ترجيح يكي از اينها نگرانيم؟ خب فتوا به تخيير ميدهيم ديگر اگر يك روايتي سه تا احتمال دارد و قابل جمع است ما ميگوييم مخيريم چرا چه ترجيحي حالا بر فرض ترجيح ندهيم يا مخيري يا بالأخره احدهما را برابر فتواي ديگري يك كسي ممكن است ترجيح بدهد فرمايش مرحوم شيخ اين است كه از لاضرر سه مطلب برميآيد ما در ترجيح احدها بر ديگري لنگيم؟ يا نه هيچ كدام از اينها برنميآيد كما هو الحق از لاضرر نه خيار برميآيد نه غرامت دادن برميآيد نه كاهش يا افزايش احد العوضين برميآيد چون لاضرر كه لسان اثبات ندارد خيلي فرق است كه ما بگوييم لاضرر سه تا مطلب دارد شما در ترجيح احدهما بر ديگري لنگيد كه اين سخن سخن باطلي است يا ميگوييم نه لاضرر ضرر به يكي از اينها دفع ميشود نه لاضرر ميگويد اينها ثابت است ضرر با خيار دفع ميشود ضرر با افزايش يا كاهش احد العوضين دفع ميشود ضرر با تأديه غرامت از خارج دفع ميشود اينها راههاي ترميم ضرر است و ما نميدانيم كدام يك از اين راهها را برويم از كجا راه خيار را طي كنيم آيا معناي فرمايش شيخ كه فرمود نميشود ترجيح داد يعني لاضرر سه تا احتمال دارد در تعيين احد المحتملات ما لنگيم؟ اين سخن باطل است براي اينكه لاضرر كه لسان اثباتي ندارد تا ما بگوييم كه پيام لاضرر اولي است يا دومي است يا سومي. خير، لاضرر هيچ پيامي ندارد نه خيار را ثابت ميكند نه افزايش يا كاهش احد العوضين را تأمين ميكند نه تأديه غرامت از مال خارج را تأمين ميكند هيچ كدام از اينها را فتوا نميدهند. چون اين فتوا به اينكه شما ضرر را به احد الامور تدارك كنيد لسان اثبات است لاضرر كه لسان اثباتي ندارد شما ميخواهيد بگوييد ضرر به يكي از اين امور دفع ميشود حالا ببين كدام يكي او را از راه خارج تثبيت كنيد نه اينكه از لاضرر بخواهيد يكي از اين محتملات را ترجيح بدهيد فرمايش مرحوم شيخ هم اين نيست كه لاضرر سه تا احتمال دارد. ما در ترجيح يكي از محتملات راجليم نهخير چون اين بزرگان همه پذيرفتند كه لسان لاضرر لسان نفي است نه لسان اثبات. لاضرر ميفرمايد كه چيزي كه ضرري است اسلام جعل نكرده خب شما ميتوانيد ضرر را به احد انحاء دفع كنيد نه اينكه لاضرر ميگويد يكي از سه تا راه را برويد خب اگر بگويد انسان ميشود مخير ديگر ديگر براي چه ترجيح بدهيم اگر مفاد لاضرر اين است كه تدارك ضرر به احد انحاء ممكن است ميشود مختار. شخص مخيّر است يا خيار اعمال بكند فسخ كل و امضاي كل يا افزايش و كاهش احد العوضين يا پرداخت غرامت از خارج، اين امور سهگانه هست. بنابراين منظور اين بزرگان اين نيست كه محتملات قاعده لاضرر سه چيز است و ما در ترجيح گيريم اگر محتملاتاش بود كه ما در ترجيح گير نبوديم ميگفتيم تخيير خب. چون لاضرر لسانش نفي است و نه اثبات اين فقط يك حكمي را برميدارد اين هم يك جهت يك مقام حالا آن حكمي كه برميدارد چيست؟ آن حكمي كه منشأ ضرر است او را برميدارد بسيار خب آن حكم صحت معامله است يا لزوم معامله يا تلفيقي از صحت و لزوم معامله كدام يك از اينها است؟ اگر صحت معامله منشأ ضرر باشد خب اين معامله ميشود باطل. اگر صحت و لزوم دو تايي منشأ باشند باز هم صحت اين معامله مشكل دارد اما اگر گفتيم اين قاعده قاعده امتناني است يك، و از صحت معامله ضرر برنخاست دو، تمام ضرر متوجه به لزوم معامله است سه، لزوم برداشته ميشود چهار، بله اين را ناچاريم بگوييم. خب اگر گفتيم كه منشأ ضرر صحت معامله و لزوم معامله است هر دو ضرر مالي است؟ «يحتمل» يكي ضرر مالي است يكي ضرر غرض عقلايي است؟ آن هم ضرر است «يحتمل» اين لاضرر فقط ضرر مالي را برميدارد يا ضررهاي عقلايي و اهداف و اغراض را هم برميدارد؟ اگر يك معاملهاي يك وقتي يك كسي معامله كرده در اين معامله اگر كلاه سرش رفته باشد حيثيتاش از بين ميرود اين تنها مشكل مالي ندارد مال براي او مسئله نيست به حيثيت او برخورد كرده يا به اعتبار مغازه برخورد كرده يا به اعتبار شركتاش برخورد كرده اين ضرر هم در اسلام منفي است يعني ريختن آبروي مردم هم منفي است اين طور نيست كه فقط ضرر مالي نفي شده باشد كه ضرر غرضي و عرضي هم نفي شده است خب آن هم خيارآور است اگر يك شركتي متضرر بشود. مسئله مال براي او مطرح نيست حيثيتاش زير سؤال ميرود يا اين متهم باشد به اضرار حيثيتاش زير سؤال ميرود پس گاهي لزوم معامله منشأ ضرر مالي است مثل توده مردم يا نه منشأ ضرر غرض و عرض و حيثيت و هدف و امثال ذلك است آن هم «لاضرر في الاسلام» اين طور نيست كه آن شخص در جريان درختي را كه مال سمرةبنجندب بود و حضرت كند كه ضرر او كه ضرر مالي نبود بالأخره اين شخص ميخواست بدون اينكه در بزند بدون اينكه وارد حريم ديگري بشود خب آن ضرر عرضي بود ضرر غرضي بود ضرر حيثيت عقلايي بود ضرر مالي نبود كه پس اين لاضرر همه اين حيثيات را برميدارد همه اين ضررها را برميدارد خب منشأ ضرر چيست؟ اگر منشأ ضرر صحت معامله باشد خب معامله ميشود باطل اگر صحت و لزوم هر دو باشد باز هم صحت ميشود باطل. اما اگر منشأ ضرر به هيچ وجه صحت معامله نباشد لزوم معامله باشد چون اين قاعده، قاعده امتناني است و در صدد امتنان است و ما حكم بكنيم به اينكه معامله باطل است بر خلاف منت است. بنابراين لزوم معامله برداشته شده اين لزوم كه برداشته شد آيا رفع لزوم جواز حقي ميآورد يا اصل جواز؟ اين جواز حقي يعني خيار كه حق است قابل نقل و انتقال است قابل ارث است قابل معامله و معاوضه است اين را از كجا ثابت بكنيم؟ اگر گفتيم كه منشأ ضرر غرض عقلايي است همان راهي كه در طليعه بحث از مرحوم آقاي نائيني نقل كرديم چون بعضي از اساتيد ما خب اصرار زيادي هم داشتند كه فرمايشات مرحوم آقاي نائيني را تثبيت كنند. مرحوم آقاي نائيني)رضوان الله عليه) ميفرمايد كه ما در اينگونه از موارد لاضرر كه مربوط به مسئله معامله نيست يك قانون كلي است در اسلام اين هم كه گفته شد «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» نه يعني علي المسلمين اسلام حكم ضرري را جعل نكرده ولو نسبت به كفار كافري كه در صدد زندگي مسالمت آميز با جامعه اسلامي است و در صدد ايذاي مسلمانها نيست اضرار به آنها جايز نيست حالا يك وقت كافر حربي است و مانند آن حرف ديگر است اما (لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) آيه 7 و 8 سورهٴ مباركهٴ «ممتحنه» ناظر به همين قسمت است خب حكم ضرري در اسلام جعل نشده خواه نسبت به مسلمان خواه نسبت به كافر اين جعل نشده اين لسان كه لسان حكم كه مربوط به خيار و امثال خيار نيست. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه شما غرائز عقلا را كه تحليل ميكنيد ميبينيد يك شرط ضمني در آن هست فرمايش مرحوم شيخ را كاملاً ايشان رد ميكنند نميپذيرند مرحوم شيخ ميفرمايد كه اين جزء دواعي است ميفرمايد نهخير دواعي نيست در حوزه انشاست اگر يك امر فردي بود بله مثل سلامت كالا هر كسي يك كالايي را ميخرد شرط ضمنياش برابري كالا ثمن و مثمن است اين شرط ضمني است لذا اگر بيش از قيمت سوقيه بيش از قيمت رايج بخرند در سراسر جهان چه مسلمانها چه غير مسلمانها به خودشان حق اعتراض ميدهند اين پس معلوم ميشود هست ديگر كسي نميتواند بگويد كه خب حالا گران خريدي، خريدي اين ميگويد نه ما وقتي كه داريم معامله ميكنيم بنا بر تساوي بين عوض و معوّض است اين تساوي عوض و معوض شرط ضمني است پس نه جزء دواعي است و اغراض است بلكه تحت انشاست و در اين منشئات هم لازم نيست بالصراحه باشد شرط ضمني هم به منزله شرط مصرّح است اين دو مطلب را از مرحوم آقاي نائيني در اوايل بحث نقل كرديم. اگر اين دو نكته صحيح شد يعني غرائز عقلا اين است كه ثمن و مثمن مساوي باشند يك، اين غرض هم تحت انشاست دو، انشا هم گاهي مصرح است مثل «بعت و اشتريت» گاهي در ضمن انشاست مثل همين شرايط مثل چند نمونه مرحوم آقاي نائيني نقل كردند گفتند تسليم كالا مگر بالصراحه ميگويند آقا ما وقتي كه اين خريديم بايد تسليم بكني مگر ميگويند؟ اما وقتي پول را دادند كالا را ميخواهند ديگر، ديگر نميگويند كه شما نگفتي من تسليم بكنم كه ميگويند گفتن لازم نيست من وقتي فرش را قيمت كردم به اين مبلغ اين مبلغ را دادم خب فرش را بايد بدهي ديگر فرش اين يكي ثمن بايد نقد باشد اگر نسيه باشد بايد گفته بشود قسطي باشد بايد گفته بشود اما اين شخص بعد از اينكه فرش را خريده بگويد من نسيه ميخواهم ببرم خب اين ميگويند اگر ميخواهي نسيه ببري ميخواستي اول بگويي اين معامله كردن يعني شرط ضمنياش اين است كه ثمن نقد باشد دو، سوم نقد بلد باشد اين نقد در مقابل نسيه نيست اين نقد در مقابل ارز است اگر يك كسي يك پولي خريد سكه رايج آن مملكت را نداد پول كشور ديگر داد اين ميتواند به هم بزند بگويد نه من نميخواهم من با پول كشور خودم دارم معامله ميكنم اين نقد بلد است اين سه، هيچ كدام از اينها مصرّح نيست. اما اينها شرايطي است در متن عقد منتها به دلالت ضمني نه شرط در ضمن عقد يعني نظير شرط الخياطه باشد و محورهاي داد و ستد هم در صورت مسئله تبيين شده بود هم اين بود كه اين كالا را كه ميگويند با ثمن مساوي باشد معنايش اين نيست كه اين كالا به تنهايي با اين ثمن به تنهايي مساوي باشد اين نيست هر چه جزء ضمائم ثمن است حكم ثمن را دارد يك، هر چه جزء مثمن است حكم مثمن را دارد دو، يك وقت است كه يك كالاي گران قيمتي را به يك قسمت مناسبي ميفروشد ميگويد به اين شرط كه فلان كار را انجام بدهي به شرط الخياطه به شرط الحياكه به شرط الكتابه به شرط الكذا به شرط الكذا. اين شرايطي كه در ضمن عقد است اينها هم جزء ثمن است يك وقت است ميگويد من مغبون شدم و آن كالا را با اين ثمن بسنجد بگويد اين ثمن كمتر است يا بيشتر اين نيست هر چه عوض است و در حكم ثمن قرار ميگيرد با او بايد مساوي باشد نه خصوص پول. بنابراين اين دو نكتهاي كه مرحوم آقاي نائيني اضافه كردند اين ميتواند منشأ خيار باشد يكي اينكه داعي نيست تحت انشاست و در حوزه انشا قرار گرفته كه ثمن و مثمن عوض و معوض مساوي هم باشند اين يك، دوم اينكه آنچه ضمناً تحت انشا قرار گرفته در حكم انشاء مصرّح است و اين كار خيار تخلف شرط ميآورد.
پرسش: ...
پاسخ: نه جزء ثمن هست جزء ثمن هست و در ضمن اين عقد هم انشا شده اين جزء قرارداد است يك امر اعتباري است يك وقت است كه ما تكويناً ميخواهيم بگوييم اين يا جزء اوست يا جزء تحليل اوست نظير جنس و فصل يا نظير ماده و صورت او به تكوين برميگردد. اما در امور اعتباري ممكن است چند چيز را جزء ثمن قرار بدهند يا چند چيز را جزء مثمن قرار بدهند اين جزء اوست فرق نميكند جزء قراردادي است ديگر منتها قرارداد گاهي مصرح است گاهي مضمّن هر دو الزام آور است بازگشت اينگونه از امور به خيار تخلف شرط است و اگر اين نباشد ضرر در كار است و اگر شارع مقدس اين را امضا بكند با همين وضع حكم ضرري را امضا كرده مرحوم آقاي نائيني به كمك آن شرط ضمني از قاعده لاضرر ميتوانند اين مطلب را تثبيت كنند وگرنه صرف فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ كه حكم ضرري برداشته شد اثبات قانون خيار آسان نيست چون لاضرر لسانش نفي است.