< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله اثبات خيار غبن

براي اثبات خيار غبن به ادله‌اي استدلال شد كه غالب آنها مخدوش بود. در جريان لاضرر كه مرحوم علامه چه در تذكره چه در قواعد و همچنين فقهاي بعدي آن را قويترين دليل براي اثبات خيار غبن دانستند محذورات فراواني بود. پنج احتمال در قاعده حديث لاضرر بود كه اشاره شد و يك احتمال ديگري هم سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) ارائه مي‌كند كه بر پيچيدگي اين قاعده مي‌افزايد كه آن حالا مطرح مي‌شود. يك وقت است مي‌گويند لاضرر حديثي است متوجه مكلفين نظير راهي را كه مرحوم شيخ الشريعه اصفهاني(رضوان الله عليه) رفته است لا ضرر يعني ضرر رساندن به ديگري حرام است مثل (لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) يعني اين احكام حرام است و اين حديث نظير ساير ادله نقلي متوجه به مكلفين است منتها فقيه از آن حكم تكليفي استفاده مي‌كند بعد براي مقلدين‌اش نقل مي‌كند و فتوا مي‌دهد ولي حكم متوجه مكلفين است حديث يا دليل متوجه مكلفين است. يك وقت است كه نه قاعده لاضرر متوجه مكلفين و افراد عادي نيست اين در حيطه قانونگذاري و قانون شناسي است كه غير از فقيه ماهر كسي آنجا حضور ندارد اين لا ضرر مي‌خواهد بگويد كه قانون ضرري در اسلام جعل نشده اين حرف را توده مردم نمي‌فهمند نظير (لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ) نيست چه اينكه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) هم همين طور است اين كاري به مكلفين و توده مردم ندارد اين در حيطه قانون شناسي وارد شده است. قانون شناسان يعني فقها با اين حديث روبرو هستند مي‌فهمند كه حكم حرجي جعل نشده لاضرر هم همين طور است. پس بنابراين فرق اساسي نظر آقايان با مرحوم شيخ الشريعه(رضوان الله عليهم) اين است كه آن بزرگوار مي‌فرمايد اين حديث نظير (لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ) متوجه مكلفين است كه به مكلفين مي‌گويد اضرار به يكديگر حرام است بزرگان ديگر مي‌فرمايند اين حديث ناظر به فقها و قانون شناسان است يعني ‌اي فقيهان قانون شناس بدانيد در اسلام قانون ضرري جعل نشده است اين نمي‌خواهد بگويد كه ضرر رساندن به ديگري حرام است خب.

اگر اين مبنا شد كه قانون شناسي مطلبي كه به مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) اسناد دادند بايد آن يك مقداري بيشتر تحليل بشود تا اين اسناد صحيح در جاي خودش قرار بگيرد گاهي به مرحوم سيد اسناد مي‌دهند مي‌گويند كه ايشان مي‌فرمايند كه با قانون لاضرر با حديث لاضرر مي‌شود دو كار كرد يكي اينكه حكم ضرري برداشته شده است يكي اينكه حكمي كه به وسيله او ضرر برطرف مي‌شود آن هم جعل شده است آن را از اين حديث مي‌خواهند استفاده كنند بعد مي‌گويند كه لسان حديث لسان نفي است نه اثبات؛ لاضرر در صدد اثبات چيزي نيست لاضرر در صدد نفي است يعني حكم ضرري برداشته شده. اين نقدي كه به فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌شود بايد تبيين بشود كه آيا واقعاً منظور ناقدان همين است يا فرمايش مرحوم سيد همين است كه نقدپذير است. ظاهراً مرحوم آقا سيد محمد كاظم نمي‌خواهند بگويند از حديث لاضرر ما دو چيز مي‌فهميم يكي نفي ضرر يكي اثبات قانوني كه به يرتفع الضرر ايشان مي‌فرمايند كه ما از حديث لاضرر دو مطلب مي‌فهميم در حيطه قانون شناسي خود لاضرر قانوني جعل نمي‌كند لاضرر دو تا پيام دارد يكي اينكه در اسلام قانوني و حكمي كه منشأ ضرر باشد نيست. دوم اينكه اگر ضرري رخ داد اسلام نسبت به او بي تفاوت نيست حتماً قانوني دارد كه به وسيله آن قانون ضرر برطرف مي‌شود اما حالا آن قانون چيست آن را مجتهد و فقيه بايد فحص كند. پس بنابراين اين لاضرر در حوزه قانون شناسي و قانون يابي است كه كار مجتهدان و فقهاست اين يك، و هيچ يعني هيچ قانوني از خود لاضرر برنمي‌آيد دو، براي اينكه لاضرر نسبت به قوانين دارد نظر مي‌دهد خودش قانون جعل نمي‌كند. سه: لاضرر مي‌گويد كه در بين قوانين اسلام قانوني نيست كه منشأ ضرر باشد. چهار: اگر ضرري در حوزه بشري رخ داده است اسلام بي تفاوت نيست حتماً قانوني دارد كه به وسيله آن ضرر برطرف مي‌شود اين را فقيه بايد جستجو كند بايد بفهمد كه اگر اين ضرر در آنجا اتفاق افتاده آيا ضمان معاوضه است يا ضمان يد است يا قاعده «علي اليد» است يا قاعده اتلاف است «علي اليد ما أخذت» حاكم است يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» حاكم است حتماً در اسلام يك قانوني هست كه اين ضرر را برمي‌دارد اسلام نسبت به ضرر واقع شده بي تفاوت و ساكت نيست اين عصاره فرمايش سيد است فرمايش خوبي است پس يك وقت است ما مي‌گوييم كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم نظرش اين است كه به وسيله لاضرر، از خود لاضرر ما قانون و حكمي مي‌فهميم كه ضرر برطرف بشود يك وقت است نه لاضرر ناظر به ادله و قوانين اسلامي است او خودش پيامي ندارد كه ضرر را برداريم يا چطور برداريم لاضرر نسبت به قوانين دارد اظهار نظر مي‌كند به فقيهان قانون شناس مي‌گويد اي فقيه قانون شناس اين دو نكته را بدانيد كه در هيچ حكمي از احكام الهي در هيچ قانوني از قوانين الهي شما قانوني پيدا نمي‌كنيد كه منشأ ضرر باشد اين يك، پس قانون ضررزا در اسلام نيست. دو:‌ اي فقيهان بدانيد كه اگر ضرري رخ داده است قانون خاموش نيست حتماً در بين قوانين يك قانوني هست كه آن ضرر را برطرف مي‌كند شما بدانيد يك چنين چيزي هست برويد جستجو كنيد پيدا كنيد اين حرف حرف متيني است. پس فرمايش مرحوم سيد اين نيست كه از خود لاضرر ما دو چيز مي‌فهميم كه لاضرر در صدد جعل آن باشد اين ‌طور نيست.

مطلب بعدي اينكه فرمايش مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) عصاره اين سخنان بود كه مرحوم آقاي نائيني باز كردند در فرمايشات مرحوم سيد هست مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه ايشان مي‌فرمايند كه يكي از راههاي اثبات خيار غبن همان شرط تساوي است كه ضمناً در داد و ستدها هست در هر معامله‌اي غرائز عقلا بر اين است كه عوض و معوّض مساوي هم باشند ولو بالصراحه يك چنين مطلبي را شرط نمي‌كند ولي بنايشان بر اين است اين به منزله شرط ضمني است كه درست است كه ما يك ثمني داريم و يك مثمني داريم هر دو معلوم است و غرري در كار نيست لكن ضمناً بناي دو طرف بر اين است كه اين عوض و معوّض مساوي هم باشند يعني اين ثمن مساوي با قيمت سوقيه و قيمت رايج روز باشد ما يك قيمت داريم يعني اين كالا امروز چقدر مي‌ارزد يك ثمن داريم كه طرفين با آن ثمن دارند معامله مي‌كنند اگر ثمن مجهول باشد معامله غرري است اگر ثمن معلوم باشد قيمت مجهول باشد و اختلاف داشته باشند معامله صحيح است و غبن است و خيار غبن غبن قيمت چيز ديگر است و ثمن چيز ديگر بناي طرفين بر تساوي بين عوض و معوض هست اين شرط ضمني است مرحوم آقاي نائيني روي اين شرط خيلي تكيه مي‌كنند در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم هست متأسفانه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اين را نمي‌پذيرند مي‌گويند در بازار از اين مطالب خبري نيست تا مثلاً خيار غبن يا از راه خيار تخلف شرط بدانند اين نيست خب.

مطلب ديگر اينكه تاكنون پنج احتمال درباره قانون لاضرر داده شد طبق بعضي از اين محتملات قانون لاضرر متوجه توده مردم است يعني ايها المكلفون ضرر رساندن به يكديگر حرام است مثل (لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) كه حكم تكليفي را دارد. اما روي مباني ديگران و ديگر مباني اين لاضرر در صدد جعل قانون است جزء قوانين است جزء مسئله اصولي است كاري به مسئله فرعي ندارد كاري به مكلفين ندارد اگر مسئله، مسئله اصولي شد به مجتهدين نظر دارد. اگر مسئله، مسئله اصولي شد اين مخاطب اصلي‌اش مجتهدان‌اند چون اگر كسي قانون شناس است اينهايند نتيجه‌اش مال همه مردم است اعم از مجتهد و مقلد. چون لاضرر قاعده است حالا يا قاعده فقهي يا مسئله اصولي و در صدد بيان يك قاعده ديني است مخاطب اصلي و اولي اينها مجتهدانند نه توده مردم. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) يك فرمايش ششمي دارند مطلبي دارند كه در برابر آن مباني ديگر اين مبنا مي‌شود مطلب ششم مي‌فرمايند اين لاضرر نه متوجه توده مردم است نظير (لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) نه متوجه فقهاست نظير قاعده استصحاب و قواعد ديگر قاعده علي اليد و امثال ذلك؛ بلكه اين يك امر حكومتي است متوجه رهبران حكومت و اولياي امور است يك حكم سلطاني است تعبير ايشان اين است كه اين حكم حكم سلطاني است حكم ولايي است. يعني ولي مسلمين هر جا ديد ضرري هست بايد جلويش را بگيرد الآن براي توسعه معابر و تسهيل امر ترافيك بالأخره بعضي از خانه‌ها بعضيها از مغازه‌ها بايد تخريب بشود جاده وسيع بشود جمعيت اين شهر چند برابر شده وسيله نقليه چند برابر شد كوي و برزن همان وسعت را دارند و هيچ كس حاضر نيست كه مغازه‌اش تخريب بشود يا منزلش تخريب بشود جاي ديگر بسازند خب اين ضرر است به جامعه چه كسي بايد جلويش را بگيرد؟ ولي مسلمين آنكه حاكم حكومت اسلامي است آن جلوي ضررها را مي‌گيرد مي‌گويد ضرري در اسلام نيست شما به جامعه داريد ضرر مي‌رسانيد اين خانه را بايد تخريب كرد و اين منزل را بايد تخريب كرد پولش را بايد داد جاي ديگر ساخت يعني جاي ديگر بايد امكاناتش را بدهند عوض او را مي‌دهند و رضايت او لازم نيست باشد براي اينكه او در اينجا دارد ضرر مي‌رساند خب. از جريان آن سمرة‌بن‌جندب كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رفته دستور داد درخت را كندند انداختند دور از اينجا استفاده مي‌كنند. ديگر حضرت نفرمود كه اين حكم كه ضرري است بر تو واجب است كه راه حل بدهي براي يك درخت مزاحم خانه مردم نشوي بي اطلاع هر وقت كه خواستي به عنوان آبياري درخت وارد خانه مردم بشوي ديگر فتوا نداد بلكه دستور اقدام عملي كرد دستور داد اين درخت را كندند انداختند دور از اين لاضرر به كمك اين راه روش پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) استفاده مي‌كنند كه اين ناظر به توده مردم نيست نظير (لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ) يك، مخاطبش هم فقهاي عادي نيستند نظير قاعده استصحاب و قاعده يد و امثال ذلك مخاطبش هيئت حاكمه هستند كه به قرينه خب اين ديگر راه خاص خودش را طي مي‌كند ديگر ديگر از مسير بحث مي‌رود بيرون.

پرسش: ...

پاسخ: بله خب نفي جنس هست اما حالا دارد قصدش انشا است تحريم است يا قصدش اخبار است قصدش اين است كه در فضاي قانون اسلامي ما قانون ضرري نداريم؟ اين مي‌شود خبر ايها الفقها بدانيد از اول تا آخر اسلام ما قانون ضرري نداريم جعل نشده يك وقت است مي‌گوييم نه، ايها المكلفون ضرر رساندن به ديگران حرام است اين يكي انشا است يكي اخبار است و فضايشان فرق مي‌كند خب.

پرسش: ...

پاسخ: نه بله آن اضرار به ديگري حرام است.

پرسش: ...

پاسخ: بله ولي مي‌گويد اين كاري كه باعث ضرر هست برداشته مي‌شود آن ضرري كه مرحوم شيخ الشريعه مي‌گويد همان ضرر عرفي است الآن اينجا اين ضرر عرفي نيست اين به‌لحاظ جامعه و شهر ضرر است اصلاً ضرر نيست به كسي ضرر نمي‌رساند اين آقا مي‌گويد من چهل سال محل كسب من اينجاست من كاري به كسي ندارم حكومت اسلامي مي‌گويد تو به من ضرر مي‌رساني براي اينكه من عهده‌دار امنيت مردم هستم آن وقت موضوع ضرر فرق مي‌كند توسعه پيدا مي‌كند خب. هنوز مسئله لاضرر جا براي بحث دارد كه در پايان به آن اشاره مي‌شود كه از آن كمك گرفته مي‌شود كه دليل اصلي خيار غبن آيا قانون لاضرر است يا شرط ضمني مساوات است يا با هم‌اند يا اجماع است كه مرحوم شيخ روي آن اجماع خيلي تكيه مي‌كند مي‌فرمايد عمده اجماعي است كه معتضد به شهرت است به ضميمه كمك يابي كمك گيري از ادله ديگر.

دليل ديگري كه مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) به آن استدلال كردند و يك روزي اجمالاً آن روايات خوانده شد و تفصيلش به روز بعد ايكال شد همين جريان «غبن المسترسل سحتٌ» هست كه اين رواياتش قبلاً خوانده شد وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد 18 صفحه 31 باب هفده از ابواب خيار دو تا روايت هست كه مربوط به سحت بودن غبن يا حرام بودن غبن است دو روايت ديگر هم نقل شده است كه جمعاً مي‌شود چهار روايت.

روايت اولي كه مرحوم كليني نقل كرده است از اسحاق‌بن‌عمار از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) اين است كه «غبن المسترسل سحتٌ» كه به اين روايت استدلال كردند روايت دوم كه باز مرحوم كليني نقل كرده است عن ميسر از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) اين است كه «غبن المؤمن حرامٌ» روايت سوم و چهارم هم همين مضمون روايت دوم را دارند مرحوم طريحي در مجمع‌البحرين وقتي غبن را معنا مي‌كند حديث اينكه غبن مسترسل حرام است و نهي هم شده است او را ذكر مي‌كند بعد هم يكي از اين احاديث وسائل را هم يادآور مي‌شود كه مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه آنچه كه در مجمع‌البحرين است دو روايت است يكي همين است كه در وسائل آمده يكي ظاهرش غير اين است از مجموع اين روايات چهارگانه حرمت غبن به دست مي‌آيد پس يكي از ادله خيار غبن اين طايفه از نصوص است كه به آن استدلال كردند. اشكالي كه متوجه اين طايفه از نصوص است اين است كه روشن نيست كه اين غبني كه در اين طايفه است نصوص است مربوط به غبن اقتصادي و تجاري باشد كه غبن باشد محتمل است كه غَبَن باشد كه غَبَن همان خدعه در رأي است كه در اولين روز بحث فرق بين غبن و غَبَن مشخص شد كه غَبَن در رأيهاست طبق حرف نصاب (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ) كه اصلاً اين سورهٴ مباركهٴ به نام «تغابن» است به مناسبت همين آيه است روزي كه غَبَن روشن مي‌شود كه چه كسي فريب خورده است و غبن هم روشن مي‌شود البته چه كسي سرمايه را باخته و خسارت ديديد خب. پس اين سه روايت روشن نيست كه غبن است يا غَبَن كه آيا مربوط به مسائل مالي است يا مسائل غير مالي اگر مربوط به مسائل غير مالي باشد فقط حرمت تكليفي از آن استفاده مي‌شود يعني كسي كه با شما دارد مشورت مي‌كند به شما اطمينان پيدا كرد «استرسل اليك و اطمأن بك و اعتمد عليك و استند اليك» با آن نيرنگ بازي نكن اين روايت اين سه تا روايت وضع شوراهاي شهر را وضع مجلس شوراي اسلامي را وضع شوراهاي روستاها را اينها را مشخص مي‌كند كه اگر چند نفر طرف مشورت قرار گرفتند حالا يا بالاصاله يا بالوكاله. اعضاي محترم شوراي شهر و روستا بالاصاله براي خودشان بالوكاله براي همشهريها. اعضاي محترم مجلس شوراي اسلامي بالاصاله براي خود بالوكاله براي شهروندها اينها در مشورت كردن اگر كوتاه بيايند خداي ناكرده رأي خلاف بدهند اين غبن در آراء است و جزء محرمات اسلامي است. اختصاصي به مشورت دو نفر زيد با عمرو بالخصوص ندارد هر جا محفل شوراست مشورت است چه بالاصاله چه بالوكاله اگر كسي خداي ناكرده يك رأي صائبي دارد آن را نگفت يا بر خلافش گفت آنجا كه رأي صائب و علمي دارد و عمداً براي مصالح مادي خود نگفت مي‌شود «الساكت عن الحق شيطانٌ اخرس» كه از وجود مبارك پيغمبر نقل شده است كه كسي كه بايد حق را يكجا بگويد و نگويد يك شيطان دهان بسته است آنجايي كه نه خلافش را گفت خب ديگر حرمتش روشنتر است پس در مورد مشورت چه دو نفر دارند با هم مشورت مي‌كنند چه اعضاي محترم شوراي شهر و روستا باشند، چه اعضاي محترم مجلس شوراي اسلامي باشند آنجا كه جاي مشورت است بايد تضارب آراء بكنند و افراد بالاصاله براي خود بالوكاله براي ديگران اگر كسي بين خود و بين خداي خود يك رأيي را محققانه و صائب مي‌داند او را عمداً نگويد يا خلافش را بگويد ديگران را مغبون كرده است اين ناظر به مسائل اجتماعي فرهنگي و سياسي است. كاري به مسائل اقتصادي ندارد اما در بين اين چهار روايت آن روايت اوليٰ ناظر به مسائل اقتصادي است براي اينكه دارد «غبن المسترسل سحتٌ» اين سحت مربوط به امر مالي است نظير «ثمن العذرة سحتٌ» اين را درباره گرچه آن هم ممكن است با يك تكلفي به مسائل فرهنگي و اجتماعي برگردد لكن ظاهر سحت همان مسائل اقتصادي و مالي است نظير «ثمن العذرة سحتٌ» و مواردي (أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ) و مانند آن خب پس به استثناي روايت اوليٰ اين سه روايت ناظر به مسائل فرهنگي اجتماعي سياسي است كاري به مسائل اقتصادي و معاملاتي ندارد.

مي‌ماند روايت اوليٰ در روايت اوليٰ هم چهار مطلب است كه بعضي از اين مطالب چهارگانه سودمند است مطلب اول اين است كه ما احتمال مي‌دهيم اين روايت اول هم مثل سه روايت ديگر ناظر به حكم تكليفي باشد يعني در امور مالي كسي ديگري را مغبون بكند و كالاي كم ارزشي را با ارزش افزوده بفروشد يا كالاي ارزش افزوده‌دار را با ثمن كاهش يافته بخرد اين كار حرام است حكم تكليفي است گول زدن مردم حرام است اگر اين باشد ناظر به مسئله خيار و امثال خيار نيست اين يك. دوم: ما بگوييم منظور از اين سحت حرمت تكليفي محض نيست يعني اين مال حرام است ولي منظور از «غبن المسترسل سحتٌ» اين است كه آن مال زائدي كه مي‌گيري آن حرام است يعني كالايي كه ده تومان مي‌ارزد شما پانزده تومان مي‌فروشيد آن پنج تومانش سحت است اين كاري به خيار ندارد كه اين خيار ثابت نمي‌كند كه. سوم آن است كه نه‌خير براي مجموع است اگر كالايي ده تومان مي‌ارزد شما پانزده تومان مي‌فروشيد مجموع اين سحت و حرام است چه وقت؟ آن وقتي كه مغبون بفهمد و فسخ بكند و شما از اداي ما به التفاوت سر باز زنيد وگرنه قبل از اينكه او بفهمد حرمتي در كار نيست. خب براساس اين فرض بله خيار احتمالاً خيار ثابت مي‌شود چرا؟ براي اينكه اگر او فهميد و معامله را فسخ كرد حتماً شما بايد پس بدهيد اگر پس ندهيد كار حرامي است يعني آن پول حرام است معلوم مي‌شود او حق دارد پس بدهد ديگر حق دارد معامله را به هم بزند براساس مطلب سوم اين است كه او مي‌تواند معامله را به هم بزند. مطلب چهارم اين است كه بر فرضي كه ما قبول كرديم «غبن المسترسل سحتٌ» اين است كه شخص مي‌تواند به هم بزند و اگر به هم زد شما كل ثمن را برنگردانديد حداكثر جواز به هم زدن برمي‌آيد اما اين جواز حقي است يا حكمي كه استفاده نمي‌شود كه حداكثر اين است كه اين مي‌تواند معامله را به هم بزند آيا معنايش اين است كه اين معامله لازم مي‌شود جايز به جواز حكمي يا نه معامله لازم مي‌شود جايز به جواز حقي و اين شخص ذو الخيار است و حق پيدا مي‌كند. پس در فرض پذيرش اينكه او حق به هم زدن دارد باز هم فسخ كه جزء خيار است و يك امر حقي است ثابت نمي‌شود حداكثر جواز فسخ است جواز فسخ اعم از آن است كه شخص خيار داشته باشد يا نداشته باشد.

پس بنابراين از اين چهار روايت سه روايتش كه نمي‌تواند دليل باشد روايت اول هم با اين معضلات و مشكلات روبروست پس از اينها نمي‌شود مسئله خيار غبن را گرفت لكن خيار غبن مسلم عند الكل است كه ادعاي اجماع شده شهرت شده اين ادله هم قابل نقد است مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه عمده اجماعي است كه حكايت شده و معتضد به شهرت است شهرت را خودشان تحصيل مي‌كنند اجماع را ديگران نقل مي‌كنند چه اينكه شهرت را هم ديگران نقل كردند لكن يك فقيه بخواهد اعتماد كند به اجماع با داشتن همه اين ادله ياد شده و اينكه فقها به غالب اين ادله استدلال كردند كار مشكلي است اين اجماع، اجماع مدركي است يا محتمل المدرك است اجماع تعبدي مصطلح نيست. وقتي ما نتوانستيم اجماع تعبدي مصطلح ثابت كنيم نمي‌توانيم بگوييم عمده دليل مسئله اجماع است. لذا مرحوم سيد و همچنين مرحوم آقاي نائيني اين بزرگان مي‌فرمايند عمده همان شرط ضمني تساوي بين عوض و معوّض است كه در غرائز و ارتكازات مردمي مستقر است آن وقت اين ادله مي‌تواند در حد تأييد باشد در حد تقويت باشد و از مجموع اينها اجماع به دست مي‌آيد نه اينكه اجماع يك سند تام يا دليل معتبر و مستقلي باشد پس خيار غبن ثابت است منتها راههايش فرق مي‌كند حالا شرايطش كه تبيين صورت مسئله است براي بحث فردا ان‌شاء‌الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo