درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) همانند ساير فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند در خيار غبن شرط است كه مغبون عالم به قيمت نباشد و شرط ديگر اين است كه آن ما به التفاوت به قدري زياد باشد كه مورد تسامح نيست. درباره شرط اول غالب بزرگان فقهي اتفاق نظر دارند كه اگر مغبون عالم به قيمت بود در اين صورت خيار غبن حاصل نمي‌شود، لكن سند اين فتوا مختلف است چون مبناي اين بزرگان در اصل خيار غبن مختلف است. روشن شد كه آيه سورهٴ مباركهٴ «نساء» دليل خيار غبن نيست يعني (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) اين دليل خيار غبن نيست و آن «غبن المسترسل سحتٌ» يا «غبن المؤمن حرامٌ» اين طايفه از نصوص هم دليل اثبات خيار غبن نيست جريان تلقي ركبان هم قابل استدلال نبود. هيچ كدام از اين ادله چهارگانه سنديت نداشت تنها دو طايفه سنديت داشت يكي شرط ضمني بود كه در خلال فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم بود، اصرار مرحوم آقاي نائيني و بعضي از مشايخ ما روي همين شرط است و دليل دوم هم قاعده لاضرر هست كه مرحوم علامه در تذكره و قواعد روي او خيلي تكيه كرده بعد فقهاي بعدي مخصوصاً مرحوم شيخ دارد كه اقوا ادله خيار غبن همان قاعده لاضرر است. به استناد اين دو قاعده يعني قاعده شرط ضمني و قاعده لاضرر در صورت علم به قيمت نه جدّ براي شرط تساوي متمشي مي‌شود نه جا براي تمسك به قاعده لاضرر اما جدّ متمشي نمي‌شود براي اينكه كسي كه مي‌داند قيمت با ثمن فرق مي‌كند يك، آن تفاوت هم ما لا يتسامح است دو، عالماً عامداً دارد اقدام مي‌كند سه، پس جا براي نفي ضرر نيست. لاضرر حكم شرعي اگر منشأ ضرر بود او را برمي‌دارد نه اينكه اگر كسي خواست به خودش ضرر برساند او را هم لاضرر برمي‌دارد لاضرر او را برمي‌دارد يعني چه؟ در نظام شريعت آن جا كه وضع و رفع‌اش به دست شارع است مشمول لاضرر است اينجا كه شارع مقدس حكمي جعل نكرد كه منشأ ضرر باشد خود اين شخص به كار زيانبار اقدام كرده است پس جا براي لاضرر نيست. پس در صورت علم به قيمت نه شرط ضمني متمشي مي‌شود نه لاضرر در صورت جهل به قيمت هر دو دليل تام‌اند يعني هم لاضرر تام است هم شرط ضمني، در صورت جهل بسيط يك سخني بود كه آيا شك كه همان جهل بسيط است در صورت شك باز لاضرر هست يا نه اگر آن شاك اقدامش اين است كه من گرچه از قيمت بي اطلاعم ولي كائناً ما كان من اين را مي‌خرم در اينجا بعيد است لاضرر شامل بشود زيرا اين اقدام ضمني را هم پذيرفته است كه اگر قيمت بيش از ثمن بود و ما به التفاوت هم ما لا يتسامح بود باز هم من مي‌خرم خب در اينجا يك اقدام عمدي است. چه اينكه شرط ضمني هم در اينجا متمشي نمي‌شود زيرا كسي كه احتمال مي‌دهد جاهل به قيمت است احتمال تفاوت مي‌دهد احتمال مي‌دهد كه ما به التفاوت مما لايتسامح باشد در چنين شرايطي جاهلاً دارد اقدام مي‌كند ولي مي‌گويد من علي جميع التقادير مي‌خرم اين چگونه مي‌تواند شرط ضمني داشته باشد. پس شرط ضمني در اين‌گونه از موارد يا يقيناً منتفي است يا مشكوك التحقق است در جريان ضرر هم يا يقيناً اقدام بر ضرر است يا مشكوك التحقق است اگر يقيناً اقدام بر ضرر بود كه لاضرر شامل نمي‌شود مرجع اصالت اللزوم است. اگر يقيناً شرط ضمني منتفي بود، شرط ضمني اينجا جاري نيست قاعده تخلف شرط نيست مرجع اصالت اللزوم است و اگر شك كرديم كه مشمول لاضرر هست يا نه؟ شك كرديم كه مشمول شرط ضمني هست يا نه؟ باز مرجع اصالت اللزوم است براي اينكه شك در تخصيص يا تقييد زائد به منزله شك در اصل تخصيص است با شك در مخصص يا مقيد مرجع عموم و اطلاق است ديگر خب اينها فرمايشاتي بود كه از خلال سخنان اين بزرگان روشن شده بود. عمده يك مطلب ظريف بود كه مرحوم سيد طباطبايي(رضوان الله عليه) داشتند كه در پايان بحث ديروز اشاره شد و تتميم‌اش به بحث امروز ايكال شد. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در نقد فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود اگر كسي عالماً بالقيمه اقدام بكند مشمول لاضرر نيست چون لاضرر مي‌گويد حكمي كه منشأ ضرر باشد آن حكم را شارع ندارد يا برداشت نه اگر كسي به ضرر خود اقدام كرده است ما او را برمي‌داريم اگر كسي اقدام به ضرر خود كرد حكم شرعي نيست تا برداشته بشود كه اين خلاصه استدلال آن بزرگاني كه مرحوم شيخ تقرير كرده. نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) اين است كه يك وقت است انسان بر ضرر اقدام مي‌كند چه حكم شرعي باشد چه حكم شرعي نباشد اين ضرر دارد مثل كسي كه اقدام مي‌كند به خوردن غذاي زيانبار خب اين به ضرر خودش اقدام كرده ديگر يك وقت است كه نه مصبّ اقدام او ضرري نيست او اقدام كرده است بر يك كاري كه اگر شارع با او كاري نداشته باشد او متضرر نمي‌شود او اقدام كرده است بر يك كاري كه روزه گرفتن و چيز نخوردن چهارده ساعت بر او ضرر دارد، اگر شارع با او كاري نداشته باشد مثل غير ماه مبارك رمضان اين شخص متضرر نيست يك غذايي خورده و بايد به فاصله يك ساعت به يك ساعت يك آب بخورد يا دارو بخورد و حل بشود چيز مهمي نيست ولي اگر شارع با او كاري داشته باشد بگويد چهارده ساعت بايد امساك بكني از اينجا ضرر نشأت مي‌گيرد يك كسي يك غذاي معطشي را خورده كه پشت سر هم بايد آب بخورد اينكه ضرر ندارد كه اگر شارع مقدس روزه را بر او واجب نكند او متضرر نيست درست است كه او به سوء اختيار خود اين كار را كرد اما اين هيچ ضرري را به همراه ندارد يك كسي يك كاري را كرده كه فعلاً يك پنج شش ساعتي بايد دستش بسته باشد خب اين ضرر ندارد كه اگر شارع مقدس از او طهارت مائيه نخواهد كه او متضرر نيست يك كاري كرده كه الا و لابد پنج ساعت، ده ساعت بايد دستش بسته باشد چون شارع فرمود: (إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) چون فرمود: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) فطهروا يا غسل است يا وضو از اينجا ضرر نشأت گرفته پس درست است او اقدام كرده عالماً عامداً يك كاري انجام داده يا غذايي خورده كه بايد ده ساعت دستش را ببندد يا پشت سر هم آب بخورد ولي اين ضرري ندارد، ضرر از حكم شرع برمي‌خيزد خب اينجا لاضرر شامل حالش مي‌شود چطور شما در آنجا فتوايتان اين است كه اگر كسي ناپرهيزي كرده غذايي خورده كه الا و لابد بايد هر فاصله كوتاهي آب بخورد در اينجا شما مي‌گوييد روزه گرفتن برداشته شد ديگر چون روزه ضرر دارد ديگر، ديگر نمي‌گوييد كه او عمداً پرخوري كرده بدخوري كرده روزه بايد بگيرد كه اين را كه نمي‌گوييد كه يا عمداً بايد كه وضو بگيرد يا غسل كند اين را كه نمي‌گوييد كه مي‌گوييد درست است كه او عمداً عالماً عامداً كاري كرده كه يك بيست و چهار ساعت بايد دستش بسته باشد ولي بالأخره وضو نيست اينجا جاي تيمم است اينجا شخص هم اقدام كرده بر بيع بيعي كه قيمتش با ثمن فرق مي‌كند شما كه شارع مقدسيد اگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نداشته باشيد كه او متضرر نيست او فوراً به هم مي‌زند از لزوم اين عقد ضرر ناشي مي‌شود نه از اصل عقد حكم شارع است كه منشأ ضرر شد وگرنه او به هم مي‌زند ديگر همان طور كه در مسئله صوم و در مسئله طهارت مائيه فتوايتان اين است كه درست است آن سبب عمدي است ولي لاضرر بالأخره محكّم است اينجا هم بايد بگوييد لاضرر محكّم است اين خلاصه نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم نسبت به فرمايش مرحوم شيخ و ديگران. منتها خود مرحوم آقا سيد محمد كاظم عنايت دارند كه اين دقتها در فضاي مسائل معاملات عرفي نيست ايشان مي‌فرمايند درست است اين دقت در باب عبادات و اينها راه دارد اما اينجا اين شخصي كه بين ناقص و كامل مبادله كرده مال كامل داده و عوض ناقص گرفته مي‌گويند اقدم علي الضرر همين اين مصب ضرر است آدم مال زائد بدهد مال كم بگيرد ضرر است ديگر اين كار چه در فضاي شرع باشد چه در فضاي عرف باشد متن اين كار ضرري است نه اينكه چون شارع مقدس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دارد شما متضرر مي‌شويد با قطع نظر از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در فضاي عرف چه كسي متشرع باشد چه كسي متشرع نباشد مي‌گويند اين شخص كلاه سرش رفته متضرر شده، ضرر كرده تجارتهاي اين‌چنيني مي‌گويند تجارتهاي زيانبار چه در حوزه اسلامي چه در حوزه غير اسلامي پس اين شخص بر امر ضرري اقدام كرده چون قاعده لاضرر قاعده امتناني است آنجا كه اقدام بر ضرر به سوء اختيار خود شخص است مشمول لاضرر نيست و در همين راستا مرحوم سيد يك تحليلي دارند بعضي از مشايخ ما بر مرحوم سيد اشكال كردند با تذكر اين نكته كه ما كه مي‌گوييم بر مرحوم سيد اشكال است نه براي آن است كه اين اشكال كاملاً بر مرحوم سيد وارد است چون خود مرحوم سيد فراز و نشيب فراواني در فرمايشاتش است «ان قلت، قلت يحتمل كذا» يعني در جمع بندي نهايي ما بر سيد اشكالي نداريم بر مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) همين مطلب را كه اقدام بر مبادله زائد و ناقص ضرر است اين در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هست آن بزرگان اشكال كرده‌اند گفتند نقد شما بر مرحوم شيخ وارد نيست براي اينكه اين از قبيل خوردن غذايي كه روزه ضرر دارد يا انجام كاري كه آب ضرر دارد از آن قبيل نيست بلكه اقدام بر متن ضرر است اين اشكالي كه بزرگان بعدي بر مرحوم طباطبايي كردند در فرمايشات خود مرحوم طباطبايي هست. پس بنابراين اشكال جدي بر ايشان وارد نيست. يك استدراكي را در پايان فرمايششان مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارند و آن اين است كه ما بايد ببينيم اين لزوم از كجا آمده آيا اين لزوم را شارع مقدس آورده يا نه اينجا چهار تا كار است دو تا اصلي است و دو تا امضايي شارع كاري نكرده در اينجا قرارداد بيع يك معامله صحيح و نافذي است عند الكل يك، شارع مقدس هم همين را امضا كرده فرمود: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) تأسيسي ندارد صحت بيع جزء ره‌آورد شريعت نيست جزء امضائيات شريعت است اين دو، پس اصل صحت بيع و نفوذ بيع امر عقلايي است و شارع مقدس با (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و مانند آن همين امر عقلايي را امضا كرده است اين دو امر. سومي و چهارمي سومي آن است كه در قراردادهاي عقلا بعضي از عقود است كه جايز است نظير هبه يا نظير وكالت كه اگر عقود اذني صحيح باشد به تعبير مرحوم آقاي نائيني جزء عقود اذني است و اگر اينجا جزء عقود اذني نباشد اشكالي كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) بر مرحوم آقاي نائيني دارند اين هم جزء عقود اذني نيست امام مي‌فرمايد اذن اين است كه من به شخص آدم اذن مي‌دهد مي‌گويد در خانه ما باش يا اينجا نماز بخوان يا اين غذا را بخور اين عقد نيست وكالت جزء عقود است جزء امور امر اذني نيست ما يك امر اذني داريم كه يك كسي مي‌گويد آقا اجازه مي‌دهيد من اين اتومبيل شما را سوار بشوم مي‌گويم بله بفرماييد اين ديگر عقد نيست اجازه مي‌دهيد من در خانه شما اين نماز را بخوانم روي فرش شما بله اين اذن است اذن كاري به عقد ندارد ايجاب و قبول نمي‌خواهد با فحوا هم مي‌شود با اذن فحوا حل كرد اما عقد انشا مي‌خواهد حالا يا فعل يا قول وكالت جزء عقود است حالا شما ولو ممكن است تعبير عقود اذني بكنيد ولي اذن در حساب عرف و شرع چيزي است و عقد چيز ديگر است به هر تقدير حالا يك نقدي است كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نسبت به فرمايش مرحوم آقاي نائيني داشتند. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد اينها جزء عقود اذنيه است يعني وكالت هبه و امثال ذلك كه عقد لازم نيست بيع و اجاره و امثال ذلك جزء عقود لازم است يعني اينكه فروشنده آنجا مي‌نويسد بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود حق مسلم اوست براي اينكه عقد لازم است عقد لازم معنايش اين است كه اگر مشتري بخواهد پس بدهد ما پس نمي‌گيريم يك چيز خلافي نمي‌نويسد. نعم، اگر طرفين تقايل كردند آن خواست اقاله كند اين خواست استقاله كند و پشيمان بشوند و به هم بزنند بله مي‌توانند اما اين حق قطعي و مسلم فروشنده است كه بنويسد بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود چيز خلافي نيست همه هم اين كار را مي‌توانند بكنند چه مسلمان چه غير مسلمان معلوم مي‌شود لزوم يك امر عرفي است و شارع مقدس بر اساس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يا ادله ديگر اين لزوم را امضا كرده است نه اينكه از خودش آورده باشد. خب پس چهار امر داريم صحت عرفي امضاي شرعي، لزوم عرفي امضاي شرعي پس شارع مقدس در كلا الامرين يعني چه در نفوذ چه در لزوم پيام تازه‌اي ندارد كارش امضاست. مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد كه اگر لزوم را شارع آورده باشد اينجا چون لزوم منشأ ضرر است لاضرر او را برمي‌دارد ولي لزوم را اگر شارع نياورده باشد كما هو الحق عرف آورده باشد متعاملان بر اساس همان تعهدات عرفيشان اين عقد را لازم مي‌دانند و شارع مقدس فقط امضا كرده است كسي كه عالم به قيمت است يك، و مي‌داند قيمت سوقيه با ثمن تفاوتي دارد بما لا يتسامح دو، مع‌ذلك عالماً عامداً دارد اقدام مي‌كند سه، و اين بيع هم در فضاي عرف لازم است چهار، كه فروشنده آنجا نوشته بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود پنج، پس اين بر ضرر اقدام كرده شارع چيزي را نياورده كه اگر لزوم را شارع آورده باشد بله لاضرر برمي‌دارد چون لاضرر مي‌گويد حكمي كه منشأ ضرري باشد جعل نشده. اما اينجا حكم شارع حكم ضرري جعل نكرده كه اين لزوم عرفي است چون لزوم يك امر عرفي است و اين شخص هم بر بيع اقدام كرده است پس به امر لازم اقدام كرده يعني نمي‌شود پس گرفت آنجا بالا سرش نوشته كه بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين هم اين را مي‌بيند دارد معامله هم مي‌كند خب اين اقدام بر ضرر است ديگر. بنابراين اين بخش پاياني فرمايش مرحوم شيخ سيد(رضوان الله عليهم) اشكالاتي كه بعدها خواستند وارد بكنند ديگر جا براي آن اشكالات نيست خود مرحوم سيد اين را هم دارند.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب شارع دارد تأييد مي‌كند چيزي از خودش نياورده اين شخص هم دارد اقدام مي‌كند بر چيزي كه قبل از اينكه شارع مقدس حكم بكند اين آقا بالا سرش نوشته بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين بر امر لازم اقدام كرده. يك مطلب ديگري است كه بحث فقهي نيست هم بحث دين شناسي است و هم بحث معرفت شناسي و هم بحث منزلت عقل كه اين در خيلي از مسائل فقهي و اصولي مي‌تواند كارآمد باشد غالباً در بحثهاي فقهي و اصولي اين است كه اگر چيزي را بناي عقلا بر او مستقر بود و شارع مقدس ردع نكرده حالا يا صريحاً امضا كرده يا با سكوت و امثال آن ردع نكرده يعني مي‌شود تقرير اين مي‌شود حكم شرعي آيا با امضاي شارع يا تقرير شارع مي‌شود حكم شرعي كه معروف در كتابهاي فقهي و اصولي اين است كه قبلاً حكم شرعي نبود الآن مي‌شود حكم شرعي يا نه دين يعني مجموعه قوانين و مقررات الهي يك، دين ساز خداست و لا غير (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) قانونگذار اوست و احدي قانونگذار نيست نه عقل نه نقل اين دو، بعد از اينكه مشخص شد دين چيست و قانونگذار چيست، اول كسي كه مي‌فهمد دين خدا چيست انبيا و اوليا هستند كه از راه وحي مي‌فهمند در اين بخش سوم كه بخش دين شناسي است احدي سهيم نيست الا انبيا و اوليا. در اينجا هيچ چيزي مقابل نيست وحي مقابل ندارد مقابل ندارد يعني مقابل ندارد چون عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحي نه يعني انبيا اين ‌طور فهميدند حكما آنطور گفتند خير انبيا آنطور فهميدند و لا غير در فصل چهارم مرحله چهارم مي‌گويند محدثان اين ‌طور فهميدند حكيمان آنطور فهميدند كه عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحي خب حالا اگر عقلاي بشر يك چيزي را فهميدند ممكن است كه آنها ندانند كه منشأ اين واقعيتها چيست، اما موحدان عالم وقتي برابر عقل يك چيزي را مي‌فهمند در حقيقت حكم شارع را دارند كشف مي‌كنند اينكه مي‌گويند مصلحت اين است حكمت اين است مفسده اين است راز و رمز اين است اينها كه خودشان جعل نمي‌كنند چيزي كه واقع است دارند واقع را مي‌بيند آن وقت اين مي‌شود دليل عقلي اين دليل عقلي چراغي است كه حكم شرع مي‌فهمد ما براي اينكه چون نمي‌دانيم اين عقل معصوم است يا معصوم نيست يك تأييدي مي‌طلبيم از ناحيه نقل كه اين نقل مي‌گويد بله اينكه ايشان عقل مي‌گويد راست مي‌گويد واقع همين طور است نه اينكه اين نظير عقد فضولي است تا شارع امضا نكند اين اثر ندارد بين اين حرف تازه با آن حرف كهن كه ساليان متمادي در حوزه‌ها بود و هست هزارها درجه فرق است يك وقت است مي‌گوييد كه حرف رايج همين است ديگر تا شارع امضا نكند تأييد نكند اين شرعي نمي‌شود نظير عقد فضولي و بيع فضولي. آيا حكم عقل و بناي عقلا در اين‌گونه از مراحل عقودي و امثال ذلك به منزله عقد فضولي كار فضولي دخالت بيجاست كه تا نقل امضا نكند حجت نمي‌شود كه بناي همه فقها و اصوليين ما اين است يا خير اين عقل چراغ است و حكم شرع دارد مي‌فهمد اين نقل مي‌گويد بله راست مي‌گويد اينكه راه رفته اين راهي كه او رفته راه درستي است حق راه خودش است شارع مقدس هم به نقل اجازه داد هم به عقل، عقل هم اين راه را رفته اينجا اشتباه نكرده درست گفته اين يك حرف تازه است. ما در اصول امضائات شرع تقريرات شرع به منزله اجازه فضولي است كه عقل فضولي كرده بي جهت دخالت كرده و هيچ حق نداشت تا شارع مقدس «امضيت» نگويد اين به نصاب نمي‌رسد اين است كه مي‌گويند اگر نقل تأييد نكند حجت نيست يا نه اين نقل مي‌گويد راهي را كه عقل رفت بايد مي‌رفت و راه رفتني بود و درست هم رفته است. من شهادت مي‌دهم كه درست رفته است نه من امضا مي‌كنم. اين ديد كجا آن ديد كجا اگر حوزه در بحثهاي اصولي مسئله حجيت تقرير را باز كند و اين از تأييد از امضا به در بيايد و عقل فضول نباشد عقل دليل باشد و سراج منير باشد و اين نقل امضا كننده نباشد بلكه شاهد و گواه باشد حرمت عقل در حوزه‌ها مشخص مي‌شود. البته در بحثهاي قبل هم بود كه بناي عقلا با عقل خيلي فرق دارد بناي عقلا يك فعل است بناي عقلا فعل است و جزء كارهاي مردم است اين هيچ، هيچ يعني هيچ اعتباري به آن نيست اما آنجايي كه همين بناي عقلا را دارند تقرير و تقريب مي‌كنند فتواي عقل را بيان مي‌كنند آنجا علم است عقل از سنخ علم است بناي عقلا از سنخ فعل اصلاً با هم ارتباط ندارند فعل غير معصوم هيچ حجيت ندارد پس يك فصل از بحث اين است كه عقل فتوا مي‌دهد بناي عقلا فعل است اين فعل لا اعتداد به اصلاً. اما عقل صاحبنظر است علم است حرف را خودش دارد بيان مي‌كند بايد حرفش را گوش داد اگر بديهي بود كه بديهي است اگر نظري بود بايد به بديهي ختم بشود او سند دست خودش است عقل كجا بناي عقلا كجا بناي عقلا هيچ فعل هيچ فعل معصوم حجت است. اما عقل علم است سواد است حرف را خودش دارد مي‌گويد خب آنجا كه عقل سخن گفت يعني يك علم است و همان عقل به جامعه دستور داد چون قانون را عقل تصويب مي‌كند عمل را مردم بناي عقلا به استناد آن مجلس قانونگذاري آنهاست. آيا نقل حرف عقل را امضا مي‌كند؟ نظير امضاي عقد فضولي تا اگر امضا نباشد او كأن لم يكن است هيچ شيئي نيست سراب است؟ يا نقل شاهد صدق است مي‌گويد كه او خوب فهميد درست فهميد حق همين است آن وقت حرمت عقل، استدلال عقلي، تفكر عقلي، رشد عقلي، بالندگي عقلي مشخص مي‌شود و هيچ حق نداريم كه عقل را در برابر وحي قرار بدهيم وحي مقابل ندارد آنكه مقابل دارد نقل است فقيه اين ‌طور مي‌فهمد بين فقها اختلاف است حكيم آنطور مي‌فهمد بين حكما اختلاف است اينها با هم درگيرند و الا احدي با وحي درگير نيست وحي معصوم هست و مقابل هم ندارد و همه هم حرف او را مي‌پذيرند. هم اگر دليل نقلي باشد مي‌گويد ما تابع وحي‌ هستيم عقلي باشد كه بيش از دليل نقلي ادله اقامه مي‌كنند مي‌گويند ما تابع وحي‌ هستيم خب اين يك تذكره يا تبصره‌اي بود در پايان كه بايد جداگانه بحث بشود ان‌شاء‌الله كه آيا در اصول اينكه مي‌گويند تقرير و امضا اگر نباشد حرف عقلا حجت نيست يعني نظير امضاي عقد فضولي است كه بناي عقلا لا اعتداد به اصلاً الا بالامضاء يا نظير شاهد صدق است كه اين شهادت مي‌دهد كه او درست مي‌گويد؟ خب حالا اين البته بايد چندين جلسه چندين جلسه يعني چندين جلسه بحث بشود تا روشن بشود كه بحث اصولي ما كجا سامان مي‌پذيرد.

مطلب بعدي آن است كه ما در جريان جهل بالأخره يك پايگاهي مي‌خواهيم كه مشكل ما حل بشود در بعضي از موارد يك پايگاه داريم در بعضي از جاها پايگاه نداريم با جهل كه انسان نمي‌تواند معامله كند كه ما نمي‌دانيم كه اين جعبه آكبندي كه به ما دادند اين كالا كه بسته است صحيح است يا نه سالم است يا نه؟ اگر صحيح باشد يك قيمت دارد معيب و شكسته باشد يك قيمت ديگر دارد ما كه نمي‌دانيم كه اين بسته است اين جهل ضرر دارد ولي ما مُؤمّن داريم مصحح داريم به ما اصلي هست كه اجازه اقدام مي‌دهد كه بعداً آن اصل مطرح مي‌شود يك وقت است كه نه يك جهلي است كه مُؤمّن ندارد مصحح ندارد سندي در كار نيست مثل جهل به ثمن ثمن غير از قيمت است من ثمن را اين شخص فروشنده يا خريدار اين خريدار ثمن را نمي‌داند چقدر است با جهل به ثمن كه عوض مثمن است اين معامله مي‌شود غرري شما با معامله غرري در صورت غرر مصححتان چيست؟ مُؤمّنتان چيست؟ قيمت را مي‌دانيد بازار چقدر است اما نمي‌دانيد ثمن چقدر است اين فروشنده با چه قيمتي دارد مي‌فروشد وقتي شما ثمن را نمي‌دانيد داريد جاهلاً بالعوض اقدام مي‌كنيد مي‌شود غرر مُؤمّن هم نداريد اين يك. در مسئله غبن ثمن را مي‌دانيد ولي از قيمت بي خبريد اين شخص گفته اين فرش به اين مبلغ اما شما از قيمت فرش باخبر نيستيد چون از قيمت باخبر نيستيد جاهل به قيمت هستيد احتمال غبن مي‌دهيد مصحح نداريد مُؤمّن نداريد چه كسي به شما اجازه اقدام مي‌دهد هيچ نداريد پس اينجا سه مطلب است كه در اوّلي مُؤمّن داريم كه الآن بايد تصريح بشود در دومي و سومي مُؤمّن نداريم در اولي كه مسئله صحت و سلامت است ما نمي‌دانيم اين كالاي آكبند شده صحيح است يا شكسته است يا نه؟ اصالت السلامه است اصالت السلامه يك مرجع عقلايي است كه همه به او اقدام مي‌كنند به استناد اصالت السلامه شخص مي‌خرد اگر شكسته درآمد كه خيار عيب دارد اگر سالم درآمد كه صحيح است. پس مُؤمّن دارد از اين شخص سؤال بكنيم آخر تو كه نمي‌داني شكسته است يا سالم به چه استناد مي‌خريد مي‌گويد به اصالت السلامه اصل عقلايي است. اما در مسئله جهل به قيمت يا جهل به عوض آنجا كه غرر هست يا آنجا كه احتمال غبن است ما يك چنين اصلي نداريم چرا اقدام كرديد؟ شخص ساكت است چه كسي به تو گفت بخر؟ ساكت است اما آنجا كه آكبند است آدم به او مي‌گويد اين احتمال مي‌دهي شكسته باشد چه كسي به تو گفت بخر؟ مي‌گويد اصالت السلامه به من گفت بخر اصل اين است كه سالم باشد ديگر خب. پس بنابراين مسئله غبن يك، مسئله غرر دو، گرچه غرر فعلاً محل بحث نيست اينها با هيچ اصلي تأمين نمي‌شود يا معامله باطل است يا لااقل خيار در كار نيست ولي در مسئله اصالت السلامه اين مصحح داريم و معامله صحيح است و خيار هم هست بر اساس خيار عيب اين تفاوت جوهري جهل به قيمت يك، جهل به ثمن دو، با جهل به سلامت و صحت سه، آن جهل به سلامت با جهل به قيمت و ثمن كاملاً فرق دارد.