< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

اموري در خيار غبن معتبر هست كه يكي پس از ديگري آن را طرح مي‌كنند؛ يكي از آن امور اين است كه غبن از عدم تساوي عوض و معوض حاصل مي‌شود؛ يعني بايع يا مشتري يك كالا يا ثمن كاملي را داد و يك عوض ناقصي را گرفت كه اين عوض مساوي با معوّض نيست و از اينجا عنوان غبن انتزاع مي‌شود و اگر عوض و معوض مساوي هم باشند جا براي قبض نيست، ظرف اين تساوي كجاست؟ ظرف اين تفاوت كجاست؟ كه اگر در آن ظرف تساوي بود غبن نيست و در آن ظرف تساوي نبود غبن هست. مستحضريد كه چون عنوان غبن در دليل خيار نيست و مفهوم مأخوذ در لسان دليل نيست بايد اين قيود را و اين شرايط را از متن دليل استفاده كرد نه از موضوع يك وقت است ما موضوع را بررسي مي‌كنيم مثل خيار مجلس مثل خيار حيوان كه صاحب الحيوان بالخيار» بحث مي‌شود كه صاحب الحيوان منظور فروشنده حيوان است يا كسي كه حيوان به دست او آمده است يعني مشتري اين جاي بحث است براي اينكه موضوع دليل است. اما در جريان خيار غبن كه ما نداريم المغبون له الخيار چون عنوان غبن در لسان دليل اخذ نشده است بررسي اين امور و شرايط به موضوع برنمي‌گردد به مستفاد از خود دليل برمي‌گردد اين دليلي كه خيار ثابت مي‌كند در اثر عدم تساوي عوض و معوض معيار آن عدم تساوي ظرف عدم تساوي كجاست؟ پس اگر عوض و معوض مساوي نبودند آن كسي كه كامل داد و ناقص گرفت مغبون است و اين كار غبن نام دارد و اين مغبون خيار دارد اما ظرف تساوي آيا حال عقد است يا حال تسليم و قبض است يا وقتي كه آن مغبون مطلع شد مي‌خواهد ردّ بكند دفعتاً وضع بازار برگشت و قيمت بالا آمد آيا باز اينجا خيار هست يا خيار نيست چون مهمترين دليل خيار غبن قاعده لاضرر و شرط ضمني بود هر كدام از اين دو دليل پيام خاص خودشان را دارند اگر سند قاعده سند خيار غبن قاعده لاضرر بود ما بايد ببينيم كه معيار متضرر شدن مغبون در كدام ظرف است ظرفي كه عقد كرد يا ظرفي كه تسليم مي‌كند يا ظرفي كه او مطلع شد مي‌خواهد برگرداند اگر كالايي را در انبار هست خريد و تسليمش هم يك هفته بعد آن وقتي كه خريد گران خريد وقتي هم كه مي‌خواهند تسليم بكنند قيمت سوقيه بالا آمده آيا او خيار غبن دارد يا ندارد؟ يا نه آن وقتي كه تسليم كردند باز هم خيار غبن دارد يا ندارد يا نه آن وقتي كه تسليم كردند باز هم قيمت كالا ارزانتر از ثمني بود كه او داد ولي وقتي كه او فهميد و مي‌خواهد برگرداند دفعتاً قيمت سوقيه برگشت پس معيار اعتبار تساوي به‌لحاظ ظرف عقد است يا ظرف تسليم است يا ظرف اطلاع و رد؟ تفاوت اولي و دومي در بعضي از مسائل خيلي روشن نيست لكن در برخي از فروع خيلي روشن است در معاملات عادي كه تسليم سهمي در حوزه عقد ندارد يعني كالايي را كه انسان خريد اين مشتري مالك مي‌شود بايع بايد اين ملك مشتري را تحويلش بدهد تسليم بر او واجب است. اما در جريان صرف و سلم تسليم و قبض سهم تعيين كننده دارد زيرا برخي از آقايان نظرشان اين است كه تا قبض نشود ملك نمي‌آيد اگر در صرف تا قبض نشود ملك نمي‌آيد درست است كه اين جريان صرافها درست است آن ظرفي كه عقد كردند خريدار مغبون بود لكن دو روز بعد كه مي‌خواهد تسليم كند يا يك روز بعد كه مي‌خواهد تسليم كند قيمت اين ارز رفته بالا او ديگر مغبون نيست. زيرا اگر ما گفتيم قبض پايان دالان ملكيت است و تا قبض نيامده ملك نمي‌آيد اين شخص خريدار يك كالاي كم قيمتي را مالك نشد هنوز مالك چيزي نشد تا ما بگوييم آنچه را كه او مالك شد كمتر از چيزي است كه تمليك كرده است چيزي را مالك نشد ديروز كه معامله كردند پولي را داده است و ارزي را خريد چون بايد قبض مي‌شد و قبض نشد و امروز قبض شد امروز قيمت اين ارز رفته بالا خب امروز كه ظرف تملّك اوست و قبض متمم ملكيت است امروز قيمتش قيمت سوقيه بالا رفت ديگر پس امروز او مغبون نيست اصلاً او مغبون نيست. بنابراين بايد بحث كرد كه معيار اين تساوي ظرف عقد است يا ظرف قبض است يا ظرف اطلاع و ردّ اگر سند خيار غبن قاعده لاضرر بود خيلي فرق مي‌كنند ما بايد مراجعه بكنيم به بناي عقلا و عرف ببينيم كه ضرر چه وقت حاصل است كجا مي‌گويند متضرر شديم كجا مي‌گويند متضرر نشديم. شايد آن جايي كه ظرف عقد تفاوت داشت ولي در ظرف تسليم هيچ تفاوتي ندارد عرف نگويد اين شخص ضرر كرده چون ضرر صادق نيست قاعده لاضرر هم شامل نمي‌شود و خيار غبن هم در كار نيست و چون دليل مهم مسئله خيار غبن همان شرط ضمني است و شرط ضمني انحايي دارد ما قبل از اينكه حكم خيار غبن را از شرط ضمني استفاده كنيم خود شرط ضمني را بايد تحليل كنيم زيرا اين شرط ضمني هم در مسئله خيار غبن كارآمد دارد هم در مسئله خيار عيب و شرط سلامت و امثال ذلك كارآيي دارد اين شرط بايد بررسي بشود زيرا اين در غرائز عقلا نهادينه است يك، در بسياري از موارد شارع مقدس به استناد اين غريزه نهادينه شده حكم صادر مي‌كند اين دو، ما بايد ببينيم كه در درون غريزه مردم چه مستقر است. شرط گاهي به صورت شرط اتصاف است گاهي به صورت شرط وصف چون كلمه توصيف مي‌گويند استعمال نشده يا وصف است چون وصف خود وصف متعدي است يعني اين شخص مقابل بايد واصف باشد اين وصف را به اين كالا بدهد يك وقت است نه شرط اتصاف است اين كالا بايد اين را داشته باشد شرط دو جور است يك وقت شرط مي‌كنند اين كالايي كه مي‌خرند اين وصف را داشته باشد اين صفت را داشته باشد اين خصوصيت كمي يا كيفي را دارا باشد كه اينجا هيچ تعهدي در كار نيست فعلي تحت انشا و تعهد نيامده آنچه را كه شرط شده اتصاف اين عوض است به يكي از اوصاف مذكور يك وقت است نه شرط تعهد است شرط فعل است يعني اين شارط به مشروط عليه مي‌گويد شما بايد اين كار را بكنيد شما بايد اين وصف را به اين موصوف بدهي يك چنين كاري در اين موصوف انجام بدهي شما بايد اين كار را بكني فرق جوهري اين دو نحو شرط آن است كه در قسم اول آن مشروط عليه متعهد نيست كه يك كاري انجام بدهد فقط متعهد است كه كالايي كه موصوف به اين وصف است تحويل بدهد اگر اين كالا موصوف به اين وصف بود كه مشترط و شارط مي‌پذيرد نشد كه پس مي‌دهد همين ديگر آن مشترط و آن شارط حق داشته باشد كه مشروط عليه را وادار كند به تحصيل شرط چنين چيزي نيست براي اينكه تعهدي نسپردند مشروط عليه تعهدي را نسپرده مشترط متعهد نشده شرطشان اين است كه اين عبد بايد كاتب باشد يا فلان كالا بايد از جنس فلان كشور باشد همين. اما شما بايد اين كار را بكنيد اين تحت عقد نيست اين قسم اول فرض اول. فرض دوم آن است كه مشترط شارط به مشروط عليه مي‌گويد شما بايد اين كار را انجام بدهيد شما عهده‌داريد كه اين وصف را در اين موصوف ايجاد بكنيد اين خصوصيت را به اين كالا بدهي من از شما اين خصوصيت را مي‌خواهم در فرض اول كه محور شرط اتصاف آن كالا به يك وصف است صرف داشتن آن وصف كافي است، خواه به قدرت و فعل الهي باشد يا نه به دست بشر انجام گرفته باشد آن بشر خواه مشروط عليه باشد، خواه بيگانه باشد آن مشروط عليه كه دخالت دارد خواه بالتسبيب باشد خواه بالمباشره باشد در جميع اين انحاء اينجا اين كالا اين وصف را بايد داشته باشد دارد و به هر نحوي اگر اين كالا اين وصف را داشت اين شخص مغبون نيست و خيار غبن هم در كار نيست. اما در صورت دوم كه فعل تحت شرط قرار گرفت اين مشروط عليه متعهد است كه اين وصف را به اين موصوف عطا بكند و ثمره فقهي‌اش اين است كه اگر اين موصوف اين وصف را نداشت آن شارط مي‌تواند اين مشروط عليه را ملزم كند به تحصيل شرط براي اينكه او تعهد سپرده است اين كار را انجام بدهد حالا يا بالمباشره يا بالتسبيب پس گاهي شرط اتصاف كالا به يك وصف است گاهي شرط انجام يك صفت در يك كالاست اين دو نحو شرط آنجايي كه شرط به انجام وصف برمي‌گردد اين الا و لابد بايد كه يا به‌لحاظ زمان قبض باشد يا بعد القبض به‌لحاظ زمان عقد چنين شرطي متمشي نمي‌شود چرا؟ براي اينكه اين كالا در ظرف عقد يا واجد اين شرط هست يا واجد اين شرط نيست ديگر معقول نيست شارط به مشروط عليه بگويد من از شما تعهد مي‌گيرم كه شما در ظرف عقد اين كالا را به اين وصف متصف بكنيد اين معقول نيست نظير شرط كتابت در كاتب بودن هنرمند بودن آن برده و مانند آن كه قبلاً بازار برده فروشي بود يا نه فلان شيء را بايد اين صفت بايد داشته باشد مي‌شود گفت كه به اين شرط كه در ظرف قبض شما اين كار را كرده باشيد وقتي كه تحويل من مي‌دهيد بايد اين وصف را به او داده باشي اين مقدور هست نظير تعليم كتابت و مانند آن اما به‌لحاظ ظرف عقد معقول نيست براي اينكه در ظرف عقد اين كالا يا اين صفت را دارد يا اين صفت را ندارد ديگر در ظرف عقد مشكوك عليه متعهد باشد كه در همان ظرف اين كالا را به اين وصف متصف بكند معقول نيست خب پس يك فرق فقهي بين شرط به نحو اول هست كه كالا داراي اين وصف باشد يا اينكه شما يك چنين وصفي را به كالا بدهيد. فرق ديگر اين است كه اگر به نحو اول بود سه صورت راه دارد يعني به شرط اينكه اين كالا در ظرف عقد يا در ظرف قبض يا در ظرف علم و اطلاع شما واجد اين وصف باشد اين معقول است. اما اگر شرط فعل شد شرط تعهد شد كه مشروط عليه متعهد بشود كه اين وصف را به موصوف بدهد اين الا و لابد بايد يا به‌لحاظ زمان قبض باشد يا بعد از اطلاع و آگاهي وگرنه به‌لحاظ ظرف عقد معقول نيست كه در ظرف عقد شرط بكنند كه شما الآن كه ما داريم عقد مي‌كنيم اين كار را بكني اين كار را كرده باشي اين نمي‌شود خب. پس فرق اساسي شرط به نحو اول و به نحو دوم مشخص است آن توسعه هم دارد سه ظرف دارد اين دو ظرف را مي‌گويد.

مطلب بعدي آن است كه اگر سند خيار غبن شرط ضمني بود سعه و ضيق‌اش به نحوه اشتراك وابسته است اگر شرط كردند كه در ظرف عقد اين كالا اين صفت را داشته باشد و نداشت خب اين شارط اين شرط كننده خيار غبن دارد و اگر محور شرط زمان قبض بود اگر در زمان قبض نداشت اين خيار غبن دارد اگر در زمان اطلاع بود در زماني كه اين شخص از قيمت سوقيه و كالا مطلع شد آن وقت نداشت خيار غبن دارد پس سعه و ضيق خيار به سعه و ضيق شرط وابسته است چه اينكه اگر محور شرط فعل بود شرط فعل بود آن هم فرض اولش معقول نيست كه به‌لحاظ ظرف عقد باشد اما به‌لحاظ ظرف قبض و به‌لحاظ ظرف اطلاع و آگاهي معقول است سعه و ضيق‌اش به‌لحاظ اين دو ظرف است اگر محور تعهد و شراع اين بود كه شما در ظرف قبض بايد اين كالا را با اين وصف اين وصف را به اين كالا مي‌داديد اگر در ظرف قبض فاقد اين شرط بود خيار دارد وگرنه نه خيار دارد هم چون تعهد سپرده بود اين مي‌تواند او را ملزم بكند كه شما بايد اين كار را بكنيد اگر نكرد خيار دارد نه اينكه ابتدائاً خيار دارد، چون آنچه را كه شارط مالك شده است تعهد مشروط عليه است شارط به مشروط عليه گفت تو متعهدي كه اين كار را نسبت به اين كالا انجام بدهي الآن هم او عهده‌دار اين شرط است لذا شارط مي‌تواند مشروط عليه را ملزم بكند به انجام اين كار خب چون مهمترين دليل خيار غبن شرط ضمني است و شرط ضمني دو جور تصوير مي‌شود و آن قسم اول سه صورت دارد قسم دوم دو صورت دارد سعه و ضيق خيار غبن به سعه و ضيق كيفيت اشتراط است.

اما در جريان قاعده لاضرر چون معيار ضرر هست ممكن است كه اين كالا با آن ثمن در ظرف عقد مساوي نباشند به‌لحاظ ظرف عقد غبن باشد ولي وقتي كه مي‌خواهد تسليم بكند چون قيمت سوقيه بالا رفته است اين شخص مغبون نيست عرف نمي‌گويد شما ضرر كرديد چون عرف نمي‌گويد ضرر كرديد لاضرر شامل حالش نمي‌شود

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر بسيار خب مبني عليه يعني يك فقيه مي‌آيد اين غريزه را باز مي‌كند اگر مورد يقين پيدا كرد كه خيار است هر جا شك كرد مرجع اصالت اللزوم است تا كجا غريزه مردمي حكومت كند همين جريان لاضرر هم همين طور است ديگر اينها نگفتند كه ما ضرر نكنيم كه ولي عرف مي‌گويد وقتي كالايي را شما در يك هفته قبل خريدي و به‌لحاظ هفته قبل مغبون شدي امروز كه ظرف تسليم است قيمت سوقيه رفته بالا شما مغبون نيستي متضرر نيستي درست است كه وقتي خريدي گران خريدي اما امروز كه تحويل شما مي‌دهند كه شما بالفعل مي‌توانيد در او تصرف كني قيمت سوقيه رفته بالا يا يقيناً لاضرر شامل نمي‌شود يا شك در شمول داريم اگر يقيناً شامل نشد كه خب اين معامله لازم است شك در شمول داشتيم مرجع هم اصالت اللزوم است در اين‌گونه از موارد كار يك فقيه تحليل آن غريزه نهادينه شده است در لاضرر هم شرط نيست و شرط نكردند لفظي در كار نيست اصل غبن هم موضوع دليل نيست تا ما بگوييم اينجا يا غبن صادق است يا غبن صادق نيست همه اينها تحليل فقهي فقيه است نسبت به آن غرائز مردمي قراردادهاي مردمي و مانند آن خب اگر نظير صاحب الحيوان بالخيار بود يا نظير «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» بود ما بايد بحث مي‌كرديم كه عنوان افتراق كجا صادق است صاحب الحيوان به چه كسي مي‌گويند و مانند آن اما اينجا نه عنوان غبن در لسان دليل مأخوذ است خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي حائري را ايشان بالصراحه مي‌گويد كه مرحوم شيخ كه مي‌گويد اينجا غبن صادق نيست اينجا غبن است ما عنوان غبن در لسان دليل نداريم مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) كه تقرير نويس درس مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليهما) بود ايشان همين فرمايش را از مرحوم آقا شيخ نقل مي‌كند كه مرحوم آقا شيخ و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم اجمعين) مي‌فرمايد كه شما كه مي‌گوييد اينجا غبن صادق است آنجا غبن صادق نيست و البته مستحضريد كه ما در لسان دليل عنوان غبن نداريم تا بگوييم اينجا غبن صادق است يا آنجا غبن صادق نيست بايد برويم به ارتكازات مردمي ببينيم كه اينجا يا آن تعهد هست يا نه، آيا اينجا ضرر هست يا ضرر نيست وگرنه شما بگوييد اينجا غبن صادق است آنجا غبن صادق نيست اين گويا اينكه ما يك دليلي داريم كه در لسان دليل عنوان غبن اخذ شد و شما مي‌فرماييد اينجا غبن صادق است آنجا غبن صادق نيست خب. پس بنابراين ما به اين سمت حركت نمي‌كنيم كه كجا غبن صادق است كجا غبن صادق نيست براي اينكه ما دليلي كه موضوعش عنوان غبن باشد نداريم. مهمترين دليل خيار غبن يا تحليل شرط ضمني است يا قاعده لاضرر است در قاعده لاضرر درست است در ظرف عقد اين شخص متضرر شد براي اينكه كالايي را بيش از قيمت‌اش خريد و گران خريد و اگر همان روز تحويلش داده مي‌شد متضرر بود و خيار داشت. اما ظرف تحويل يك هفته بعد است و در طي اين يك هفته قيمت سوقيه كالا آمده بالا عرف نمي‌گويد شما متضرر شديد.

پرسش: ببخشيد وقتي ما اين مطلب را پذيرفتيم الآن ثمن براي فروشنده است مثمن براي خريدار و الآن اين قيمت سوقيه كه آمدند براي خريدار است.

پاسخ: بله مرحوم شيخ هم همين را مي‌فرمايد مي‌فرمايد چون اين در ملك او اضافه شده مرحوم آقاي حائري مي‌فرمايد ما قبول داريم در ملك او اضافه شده ولي آيا شما در لسان دليلتان عنوان غبن داريد تا بگوييد كه اين حين البيع مغبون بود و الآن مغبون نيست و چون حين البيع مغبون بود خيار غبن دارد يا معيار غرائز عرفي و مردمي است.

پرسش: ...

پاسخ: نه با غرر كه آن در طليعه بحث فرق گذاشته شد غرر آن است كه انسان به عوض جهل داشته باشد غبن آن است كه عوض معلوم است ولي از قيمت سوقيه باخبر نيست.

پرسش: ... اينجا يك بخش از ضرر براي غبن است.

پاسخ: استدلال مرحوم شيخ انصاري با پاسخ مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليهما) روبرو شد مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمود كه اگر در ظرف عقد اين كالا كم قيمت بود وقتي آن يك هفته قبل كه معامله صورت پذيرفت اين كالا به اين قيمت نمي‌ارزيد يك هفته بعد كه ظرف قبض و تسليم است قيمت سوقيه رفته بالا ايشان مي‌فرمايند كه احتمالاً خيار غبن هست چرا؟ براي اينكه در ظرف عقد اين شخص كالايي را گران خريده و چون كالايي را گران خريده مغبون شده و خيار غبن دارد و اگر بگوييد اين زياده تدارك مي‌كند ترميم مي‌كند مرحوم شيخ مي‌فرمايد به اين زياده در ملك همين مغبون حاصل شد اين زياده را كه فروشنده به او نداد اين زياده در ملك مغبون واقع شد يعني اين مغبون كه اين كالا را خريد قيمت اين كالا يك وقتي اضافه شد كه اين كالا وارد ملك خريدار شد اين كالايي كه صد درهم مي‌ارزيد ايشان خريد دويست درهم آن لحظه‌اي كه خريد مغبون شده بعد در ظرف اين يك هفته قيمت سوقيه رفته بالا قيمت اين كالا شده دويست درهم فرمايش مرحوم شيخ اين است كه چون اين زياده در ملك خريدار واقع شد و فروشنده به او چيزي نداد بنابراين غبن را برطرف نمي‌كند. نقد مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) اين است كه درست است ما اين تحليل را قبول داريم ولي ما به دنبال عنوان غبن نيستيم مگر ما يك دليلي داريم كه المغبون له الخيار تا شما بگوييد اينجا غبن هست آنجا غبن نيست. اگر ما يك دليلي داشتيم دليل لفظي داشتيم كه در لسان دليل عنوان غبن اخذ شده بود شما بفرماييد اينجا غبن صادق است آنجا غبن صادق نيست. اما دليل اساسي ما حالا يا شرط ضمني است يا ضرر است اگر ضرر هست بايد به عرف مراجعه بكنيم عرف مي‌گويد متضرر نشديم آن روزي كه خريدي قيمتش كم بود اما امروز كه دستت آمد قيمتش قيمت سوقيه بالا آمده ديگر نمي‌گويند متضرر شديد يا يقيناً ضرر نيست پس اين بيع لازم است يا شك داريم در ضرر پس نمي‌توانيم به لاضرر تمسك بكنيم وقتي ما شك در تخصيص داشتيم مرجع اصالت العموم است ديگر. خب بنابراين اين اشكال مرحوم آقاي حائري اين است كه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهم اجمعين) ايشان در تقريرات درسشان نقل مي‌كنند ناظر به همين قسمت است. اما مرحوم آقاي نائيني و اينها خوب تحليل كردند مسئله را كه ما اگر يك غبني البته فرمايش مرحوم آقاي حائري مسبوق به فرمايش مرحوم آقاي نائيني و اينهاست اگر ما دليلي مي‌داشتيم كه المغبون له الخيار اينكه آيا زياده در ملك مغبون واقع شد يا نه جا داشت. اما ما مهمترين دليل خيار غبن ما يا آن شرط ضمني است يا قاعده لاضرر اينها را بايد تحليل بكنيم اگر شرط ضمني بود بايد ببينيم سعه و ضيق شرط چقدر است اگر قاعده لاضرر بود بايد ببينيم مصداق ضرر در فضاي عرف تا كجاست بنا بر قاعده لاضرر مصداق ضرر محدود است زمان عقد را نمي‌گيرد. اما بنا بر شرط ضمني سعه و ضيق‌اش به عهده اشتراط است اگر شرط ضمني اين بود كه در ظرف عقد كالا و ثمن معادل هم باشند مساوي هم باشند اينجا غبن هست و خيار غبن هست ولو بعداً تدارك شده باشد اين مربوط به شرط ضمني است ديگر آن مبناها تفاوت در مبنا اين تفاوت در بنا و آثار را هم به همراه دارد. خب بنابراين شايد در بعضي موارد اگر ما شك بكنيم بازگشت آن شرط ضمني به قاعده لاضرر باشد شرط ضمني با اگر حل شد اگر اين‌چنين شرط بكنند اگر آنچنان شرط بكنند ولي خب چنين شرطي نيست ديگر شرط ضمني است شما مي‌گوييد مصرح كه نيست اگر مصرح باشد سه فرض دارد. اما چون ارتكازي است و مصرح نيست احياناً ممكن است كه آن جريان شرط ضمني با قاعده لاضرر در بخشي از موارد هماهنگ باشند يعني اگر كالايي در ظرف عقد معادل با ثمن نبود كه در ظرف عقد خريدار مغبون شده است ولي در ظرف قبض قيمت سوقيه بالا آمده چه مبناي ما در خيار غبن شرط ضمني باشد چه مبناي ما قاعده لاضرر باشد در هر دو صورت شايد فتوا بدهيم كه اينجا خيار غبن نيست چرا؟ چون درست است اگر شرط ضمني مصرح بود نه مزمن و شرط كردند كه در ظرف عقد تساوي برقرار باشد اينجا چون در ظرف عقد تساوي نبود خيار غبن است اما شرط مصرح نيست چون شرط مصرح نيست شرط ضمني است شايد ارتكازات مردمي در اين بخش با قاعده لاضرر هماهنگ باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo