درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

در خيار غبن چند مسئله مطرح شد و همچنان ادامه دارد. يكي از آن مسائل اين بود كه در خيار غبن دو امر شرط است يكي اينكه مغبون جاهل باشد يكي اينكه آن تفاوت ثمن و قيمت مما لايتسامح باشد در امر اول هنوز به پايان نرسيده مسئله فقهي را كه مرحوم شيخ تمام كردند به مسئله قضايي و حقوقي رسيدند همين كار را در امر دوم هم مي‌كنند يعني بعد از اين تتميم مسئله فقهي و حكم شرعي اصل خيار به مسئله قضايي و حقوقي مي‌رسند. بيان ذلك اين است كه در همين امر اول فرمودند كه مغبون يا عالم است يا جاهل است يا شاك حكم فقهي هر سه فرع را بيان كردند آن‌گاه وارد مسئله قضايي و حقوقي مي‌شوند كه اگر مغبون ادعاي جهل بكند و غابن بگويد تو عالم بودي يعني عالم بودي و با علم اقدام كردي خيار نداري مغبون مي‌گويد من جاهل بودم و خيار دارم اين ديگر مسئله فقهي نيست براي اينكه معلوم است كه اگر كسي جاهل باشد خيار دارد عالم باشد خيار ندارد اين مسئله قضايي و حقوقي است براي اثبات خيار نه براي فهميدن اصل خيار غالباً فقها وقتي كه اين مسئله را مطرح مي‌كنند مي‌گويند «و امره الي باب القضا» ولي كتاب شريف مكاسب مرحوم شيخ تقريباً يك دائرة المعارف فقهي و حقوقي است از اين جهت در بسياري از موارد بعد از حل مسئله فقهي به مسئله قضايي و حقوقي مي‌رسند. اينجا اگر غابن و مغبون اختلاف كردند كه عالم بود يا نبود چه اينكه در فرع بعدي هم اگر اختلاف كردند كه تفاوت ثمن و قيمت در وقت عقد مما يتسامح بود يا مما لا يتسامح بود آنجا هم دو مقام محل بحث است يكي مقام فقهي و اصل بيان حكم يكي مسئله قضايي و مسئله حقوقي. در جريان مسئله حقوقي و قضايي گرچه تفصيلش به باب قضاست و اما چون مرحوم شيخ اينجا مطرح كردند و غالب بزرگاني كه بعد از مرحوم شيخ(رضوان الله عليهم) اين مطلب را عنوان كردند بخش حقوقي و قضايي‌اش را هم اينجا مطرح كردند لذا بايد مطرح بشود. در قضا يك آيين دادرسي هست و يك دادرسي ويژه آيين دادرسي عبارت از آن است كه در مقام اثبات معيار تشخيص چيست قاضي از چه راهي تشخيص مي‌دهد. حكم شرعي را مي‌داند حكم شرعي يك كلياتي است كه همگان آشنا هستند يعني همه كساني كه در اين راه زحمت كشيدند. اما حكم قضايي و حقوقي تطبيق آن كلي بر فرد است تطبيق آن كلي بر فرد كه به مقام اثبات برمي‌گردد سند مي‌طلبد. جاهل مغبون جاهل خيار دارد اما اين شخص جاهل هست يا نه از كجا ثابت مي‌شود. مغبون عالم خيار ندارد اما اين شخص عالم بود يا نه از كجاست. در تفاوت بين ثمن و قيمت خيار غبن آور است اما آيا در ظرف عقد اين تفاوت بود يا نبود دليل مي‌طلبد. اينها مقام تطبيق كلي بر جزئي از يك سو و اثبات عنوان از سوي ديگر يك سلسله امور جزئي است كه سند مي‌طلبد. لذا بدون آيين دادرسي ممكن نيست كسي بتواند كلي را بر فرد تطبيق كند يا كسي را صاحب حق بداند يا حقي را از كسي سلب بكند. در آيين دادرسي يك بيان نوراني از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است كه آن قاعده كلي را بيان مي‌كند كه فرمود «انما اقضي بينكم بالأيمان و البينات» يعني اگر كسي خواست حقي را ثابت كند يا سلب كند دو تا راه دارد يا شاهد يا سوگند «انما اقضي بينكم بالأيمان و البينات» اين حصر، حصر اضافي است و نه حصر حقيقي زيرا گاهي اقرار مطلب را ثابت مي‌كند گاهي علم قاضي باعث ثبوت حق است منتها فرق است بين حق الله و حق الناس پس علم قاضي از يك سو اقرار شخص از سوي ديگر اينها هم باعث است كه در محكمه قضا قاضي بتواند حكم كند قهراً اين حصر «انما اقضي بينكم بالأيمان و البينات» مي‌شود حصر نسبي و حصر اضافي و نه حصر مطلق.

مطلب ديگر آن است كه اگر پيغمبر فرموده بود كه قضا و فصل خصومت به ايمان و بينات است ممكن است كسي بگويد كه اين درباره غير معصوم است معصوم از راه علم غيب هم ممكن است كه فصل خصومت كند ولي حضرت به خود اسناد داد فرمود من اين كار را مي‌كنم من كه قاضي محكمه شرع‌ام فقط از راه بيّنه و يمين حكم مي‌كنم اين ناظر به آن است كه علم غيب سند حكم فقهي يا قضايي نيست حضرت صريحاً اعلام كرد فرمود كه مبادا يك كسي وارد محكمه من بشود شاهد كاذبي بياورد يا سوگند باطلي داشته باشد و من بر اساس آن شاهد يا سوگند حكم بكنم مالي را از كسي بگيرم به او بدهم اگر با شاهد زور يا قسم باطل يك كسي وارد محكمه شد و محكمه را اداره كرد و مالي را از من گرفت «فكأنه قطعة من النار» مبادا كسي بگويد من وارد محكمه پيغمبر شدم از دست خود پيغمبر اين مال را گرفتم. شما كه مي‌دانيد اين مال حرام است يك آتش را به همراه داريد مي‌بريد اين بيان نوراني حضرت است فرمود اين «قطعة من النار» اين نشان مي‌دهد كه علم غيب سند حقوقي نيست كه مثلاً چون معصوم عالم به غيب است دارد برابر او حكم مي‌كند. اگر بنا بود كه معصومين(عليهم السلام) محاكم قضاييشان را با علم غيب اداره بكنند كه كسي خلاف نمي‌كرد همه امور را اينها مي‌دانند عرض اعمال مي‌شود صبح و شام در هر روز و روزهاي دوشنبه و پنج شنبه هم به طور عموم همه اعمال را به حضور امام معصوم(عليهم السلام) مي‌رسانند. خب اين علم غيب سند فقهي نيست سند قضايي و حقوقي نيست و حجت حكم فقهي نيست حالا اينجا از اين جهت در پرانتز آن سؤال معروف هم جواب داده مي‌شود كه اگر امام(سلام الله عليه) مي‌دانست فلان روزها فلان حادثه پيش مي‌آيد چرا مثلاً به مسجد رفته چرا به كربلا رفته؟ خير امام يقين دارد علم دارد كه اين كار واقع مي‌شود شب نوزدهم ضربت مي‌خورد شب بيست و يكم شهيد مي‌شود ولي علم غيب سند فقهي يعني سند فقهي نيست اين از لطايف بيان مرحوم كاشف الغطاء(رضوان الله عليه) است در آن كتاب قيم كشف‌الغطاء كه علم غيب يكي از حجج شرعيه فقه نيست تا كسي بگويد وجود مبارك امام مجتبي اگر با علم غيب مي‌دانست اگر مي‌دانست اين آب مسموم است چرا خورد اگر نمي‌دانست كه پس علم غيب ندارد. خير علم غيب دارد و علم غيب معيار حكم شرعي نيست علم ملكوتي علم غيب و امثال ذلك براي منابع برتر و بالاتر است احكام ظاهري را با علوم ظاهري بايد اداره كرد حالا اين پرانتز بسته وگرنه پيغمبر نمي‌فرمود «انما» با حصر كه من فقط از راه بيّنه و يمين حكم مي‌كنم و مطمئن باشيد كه اگر كسي بيّنه كاذبي يمين زوري در محكمه من ارائه كرد و من به استناد آن حكم كردم او مالي را از دست من گرفت مبادا خيال كند اين مال حلال است اين «قطعة من النار» است خب.

پرسش: ...

پاسخ: نه طريق هست طريق گاهي اشتباه مي‌كند طريق هست حجت شرعيه هم هست ولي علم ملكوتي حجت شرعيه براي جامعه نيست علم يك علم حجت است كه در دسترس مردم باشد كه مردم همه بتوانند آن حجت را تحصيل كنند اما علمي كه فقط ملكوتي است و براي معصومين(عليهم السلام) است كه معيار حكم شرعي نيست بنابراين حضرت با حصر فرمود من اين كار را مي‌كنم فقط از اين راه حل مي‌كنم اين را هم فريقين نقل كردند از حضرت. پس معلوم مي‌شود كه اين حصر است اين دو تا پيام دارد يكي حصر است كه غير از اين نيست يكي اينكه ما برابر علم غيب كار نمي‌كنيم. اينكه ما برابر علم غيب كار نمي‌كنيم گاهي ممكن است كه اين تخصيص خورده باشد براي اثبات معجزه اين كار را بكنند مثل اينكه در بعضي از موارد اين كار را كردند براي اثبات معجزه از آن طرف هم تخصيص خورده است بر اينكه تنها راه فصل خصومت در محاكم قضا بيّنه و يمين نيست اقرار هست علم قاضي هست حالا علم قاضي. فرق است بين علم قاضي در حق الله و حق الناس بالأخره في الجمله علم قاضي سند هست ديگر هر دو طرف تخصيص خورده اما آن براي اثبات معجزه گاهي به علم غيب عمل مي‌كردند نه به طور مطلق و رواج بر اين بود كه با علم ظاهري عمل بكنند هم از اين طرف تخصيص خورد براي اينكه اقرار هست و علم غيب خب. پس آيين دادرسي در اسلام رواجش و روالش همين بيّنه و يمين است. مسئله اقرار العقلا كه مرحوم شيخ هم به آن استدلال كرده است اظهار كرده است، يك قاعده‌اي است پذيرفته شده و عقلايي و شارع مقدس هم او را امضا كرده است و اجماعي كه ادعا كردند اين اجماع ديگر مدركي است اجماع تعبدي نيست. اجماع فقها بر اين است كه «اقرار عقلا علي انفسهم نافذ» ما مي‌دانيم كه اين اجماع به استناد همان بناي عقلاست اين بحث اگر در اصول شكوفا بشود حجيت عقل و بناي عقلا و امثال ذلك مشخص مي‌شود بناي عقلا قبلاً هم ملاحظه فرموديد غير از حكم عقل است. بناي عقلا فعل است فعل از آن نظر كه فعل است و براي غير معصوم است حجت نيست ولي عقل برهان است علم است حجيت خودش را با خودش دارد عقل چيز ديگر است بناي عقلا چيز ديگر است آنكه از منابع فقهي ماست و در قبال قرآن و سنت قرار گرفته است. عقل است نه بناي عقلا ولي بناي عقلا گاهي به استناد دليل عقلي آنهاست يعني عقلا از آن جهت كه عقل دارند يك دليل اقامه مي‌كنند بعد به استناد آن دليل شروع مي‌كنند اينجاست كه اصول بايد اين را بشكافد كه بناي عقلا وقتي مورد امضاي شريعت شد معنايش اين است كه عقل در اين كاشفيت تام است به مقصد رسيده است من هم همين راه را طي مي‌كنم لذا معصومين(عليهم السلام) هم مثل ساير مردم معامله مي‌كردند. حالا ما بگوييم در صدد امضاي بناي عقلا هستند يا نه ما از همين راه كشف مي‌كنيم كه اينها بناي عقلا را امضا كردند خانواده معصوم هم مي‌رفت بازار چيز مي‌خريد مثل مردم مزارعه داشتند، مضاربه داشتند مساقات داشتند همه اين كارها را داشتند بيع داشتند اجاره داشتند همه اين كارها را داشتند اينها چون عقلا هستند اين كار را مي‌كنند معلوم مي‌شود عقد در آن مقصد به مقصد رسيده است و اين از غرر حرفهاي اصول است. اگر اصول به اين حرف رسيده بود و اين را شكوفا مي‌كرد و آن اين است كه امضاي شارع بناي عقلا را از باب امضاي عقد فضولي نيست در امضاي عقد فضولي اگر آن مالك امضا نكرد و أجزت و امضيت نگويد او لغو محض است اما اينكه مي‌گوييم بناي عقلا بايد به امضاي شارع برسد معنايش اين نيست كه اگر شارع مقدس بناي عقلا را امضا نكرد مثل عقد فضولي است به هيچ وجه سمتي ندارد. معنايش اين است كه وقتي شارع مقدس بناي عقلا را امضا كرد اين شاهد صادق است يعني من گواهي مي‌دهم كه اين به مقصد رسيده است در اينجا حق با اوست راه خوبي را طي كرده است.

پرسش: ...

پاسخ: خب نه ما از كجا احراز بكنيم كه اين وحي و الهام است.

پرسش: تمام بشر از اولين و آخرين.

پاسخ: بله خيلي از چيزها اين ‌طور هست اما به صورت قانون و خيلي از چيزهاست كه بشر داشت و شارع مقدس كم كرد يا زياد كرد مثلاً خبر ثقه اين از اين قبيل است كه عقلا به خبر مورد وثوقشان اعتماد دارند و عمل مي‌كنند ما بگوييم اين نظير عقد فضولي است لغو محض است ولي وقتي شارع مقدس به وسيله آيه يا غير آيه‌اي امضا كرده است اين مي‌شود معتبر زنده مي‌شود از اين قبيل نيست. امضاي شارع مقدس بناي عقلا را تصديق به حقانيت اوست.

پرسش: ...

پاسخ: خب پس به عقل برمي‌گردد. اگر دليل عقلي بر اين كار يافتيم از بناي عقلا بودن كه فعل است بيرون آمديم به عقل كه علم است رسيديم اينها تفاوت جوهري دارند عقل از سنخ علم است بناي عقلا از سنخ فعل است اصلاً ارتباطي با هم ندارند. لذا بناي عقلا را هيچ كسي جزء منابع حكم قرار نداد عقل را جزء منابع حكم قرار دادند گفتند عقل.

پرسش: ...

پاسخ: خب پس بنابراين اگر ما تحليل كرديم گفتيم اين كار پشتوانه عقلي دارد از فعل درآمديم به علم رسيديم آن وقت علم يك چراغي است كه خودش، خودش را روشن مي‌كند ديگر كسي لازم نيست كه او را تأييد كند خود علم خيلي از چيزها را بايد تأييد بكند وقتي ما به چراغ رسيديم ديگر خود چراغ روشن است وقتي بناي عقلا در سيره مردم است دستمان خالي است ولي آمديم تحليل عقلي كرديم برهان عقلي بر او پيدا كرديم از اين گودال درآمديم از فعل درآمديم به علم رسيديم علم خودش حجت است ديگر. عقل چيزي است بناي عقلا چيز ديگر است آن جايي كه بناي عقلا به مقصد مي‌رسد شارع مقدس امضا مي‌كند يعني اين به علم منتهي است. اين يك چراغي است كه حق را روشن مي‌كند پس امضاي بناي عقلا اجازه بناي عقلا از سنخ اجازه عقد فضولي نيست عقد فضولي لغو محض است يك بيگانه‌اي آمده فرش كسي را فروخته تا مالكش نگويد امضيت و أجزت اين لغو محض است بناي عقلا از سنخ عقد فضولي نيست كه شارع بيايد بفرمايد أجزت و امضيت اگر بناي عقلا نبود بناي يك عده‌اي بود جزء رسوبات جاهليت بود نظير مراسم چهارشنبه سوري بله اين لغو محض است چون اين را شارع رد كرده خود عقل رد مي‌كند قبل از اينكه نقل او را ابطال بكند به هر تقدير اقرار العقلا علي انفسهم.

پرسش: ...

پاسخ: نه ما چه مي‌دانيم اين قضيه كليه را چه مي‌دانيم هر جا كه برگشت به عقل رسيد خود عقل حجت است هر جا نتوانستيم نيازي به امضا دارد خب.

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر شارع مقدس امضا نكرد بله آن وقت آن بناي عقلا را هم كسي حجت نمي‌داند. اما آن مواردي كه بناي عقلا حجت است، سيره عقلا حجت است، فعل عقلا حجت است يعني با امضاي شارع اين امر لغو امر صحيح شد مثل اينكه با امضاي مالك عقد فضولي مؤثر مي‌شود يا نه آنجا كه امضا كرده است به منزله تصديق به واقعيت اوست كه اين به مقصد رسيده است.

پرسش: مثل هم هستند ديگر.

پاسخ: نه در آنجا كه ابطال كرد بله مثل فضولي است لغو محض است مثل اين چهارشنبه سوري اما وقتي كه امضا كرد معنايش اين نيست كه اين بدون امضا لغو بود الآن به ثمر رسيد معنايش اين است كه او تأييد مي‌كند او هم به واقعيت رسيده است من تصديق مي‌كنم شهادت مي‌دهم كه او به واقعيت رسيده است خب.

پرسش: ...

پاسخ: چرا فعلي انجام مي‌دهند ديگر اين فعل را ما نمي‌دانيم معتبر است يا نه اگر شارع مقدس خودش هم همين راه را برود فعل معصوم مي‌شود حجت ما مي‌فهميم حق است.

پرسش: ...

پاسخ: بله حجت است اگر فعل معصوم ضميمه‌اش نشود اين مضروب علي الجدار است پس بناي عقلا مادامي كه به عقلانيت و تحليل عقلي برنگردد سندي در دست ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله ما كه نه ما كه مي‌خواهيم از اين بناي عقلا حكم بفهميم ما ادعا داريم ما به عنوان فقيه يا اصولي از اين بنا يا سيره عقلا مي‌خواهيم حكم در بياوريم يا به عنوان حقوقدان مي‌توانيم يا نمي‌توانيم؟ خود بناي عقلا از آن جهت كه بناي عقلاست چون حرفي براي گفتن ندارد ساكت است اگر خود آنها توانستند يا ما توانستيم به عقلانيت برگردانيم دليل عقلي برايش پيدا كنيم اين از بناي عقلا كه فعل است درمي‌آيد به عقل مي‌رسد يعني به علم خود علم حجت است اگر به عقلانيت و عقل نرسيد ما هيچ دليلي بر حجيت‌اش نداريم اگر شارع مقدس خودش همين راه را رفته است چون فعل معصوم حجت است، ما مي‌گوييم حجت خداست. خب اين اقرار عقلا از چيزهايي است كه تحليل عقلي هم دارد و مورد امضاي شارع هم هست بنابراين قاعده «اقرار العقلا علي انفسهم» هست اگر مغبون اقرار كند كه من عالم بودم ثابت مي‌شود كه خيار ندارد ولي اجماعي كه در مسئله ادعا شده است به عنوان سند قاعده «اقرار العقلا علي انفسهم» اين اجماع تعبدي نيست مستحضريد كه قاعده «اقرار العقلا علي انفسهم» تا آنجا كه حوزه ضرر هست ثابت مي‌كند، اما آنجا كه حوزه نفع است به ادعا برمي‌گردد نه به اقرار يعني اگر كسي اقرار كرد كه فلان زن همسر اوست بر اساس «اقرار العقلا علي انفسهم نافذ» جايز يعني نافذ جواز يعني نفوذ مهريه را بايد بدهد نفقه را بايد بدهد اما بخواهد با همين اين حق استمتاع را ثابت بكند اين مي‌شود ادعا يعني همين كه مي‌گويد فلان زن همسر من است اين از يك جهت به اقرار برمي‌گردد آنجا كه ضرر اوست از جهتي به ادعا برمي‌گردد آنجا كه به سود اوست آنجا كه سود اوست ثابت نمي‌شود صرف اينكه اين اقرار كرده است كه فلان زن همسر اوست بله مهريه بايد بدهد نفقه بايد بدهد مسكن بايد بدهد اينها اما اگر بگويد من حق استمتاع دارم با اين اقرار ثابت نمي‌شود اين مي‌شود ادعا. بنابراين گاهي ممكن است يك شيء عند التحليل يك گوشه‌اش اقرار باشد يك گوشه‌اش ادعا كه اين ادعا بايد ثابت بشود خب پس اگر «اقرار العقلا علي انفسهم» اقرار بود ثابت مي‌شود علم قاضي آيا ثابت مي‌كند يا نه تفصيلش در حق الله است حق الناس به باب قضا برمي‌گردد مي‌ماند بيّنه و يمين خب آيين دادرسي اين است كه با بيّنه و يمين ثابت مي‌شود اما چه كسي بيّنه بياورد چه كسي عهده‌دار يمين است اين را هم شرع فرمود در آيين دادرسي كه «البينة علي المدّعي و اليمين علي من انكر» اين هم از شرع رسيده يعني آن كسي كه ادعا مي‌كند بايد شاهد بياورد آن كه انكار مي‌كند بايد سوگند ياد كند از اين به بعد ما به پيچ قضايي و گير و دار حقوقي مبتلاييم مدّعي كيست؟ منكر كيست؟ اين ديگر ضابطه مشخصي در روايت نيامده آن دو مقطع با روايت حل شد كه «انما اقضي بينكم بالايمان و البينات» يك، «البينة علي المدّعي و اليمين علي من انكر» دو، اين دو مرحله با روايت تأمين شده است مرحله سوم اول پيچ و خم و گير و دار است كه «المدّعي من هو المنكر من هو؟» اين است كه از اين به بعد در فضاي قضايي و حقوقي يك فضاي پيچيده‌اي راه پيدا كرده گفتند مدّعي كسي است كه «اذا تَرك تُركت الدعوا» مدّعي كسي است كه اگر او رها كند خصومتي ديگر در كار نيست اين يكي از ضوابط تشخيص مدّعي است منكر كيست؟ منكر كسي است كه قولش موافق اصل موجود در آن مسئله باشد خب پس ما اصل موجود در آن مسئله را بايد بدانيم اصلاً در اينجا اصالت اللزوم است يا اصالت عدم لزوم اصالت عدم العلم است اصالت عدم الخيار است كدام اصل است كه قول اين شخص با آن اصل موافق است تا ما بگوييم او منكر است منكر كسي است كه قولش موافق با اصل موجود در آن مسئله باشد مدّعي كسي است كه «اذا تَرك تُركت الدعوا» اين است كه قاضي بايد صاحبنظر باشد مجتهد باشد يا فقيه ولو متجزي كه بتواند تشخيص بدهد اصل موضوع در اين مسئله چيست تا تشخيص بدهد منكر كيست و مدّعي كيست تا بر اساس اين تشخيص منكر سوگند را از منكر طلب بكند و بيّنه را از مدّعي. در بعضي از موارد تشخيص مدّعي و منكر آسان است مثل اينكه كسي يك مالي را دارد ديگري آمده گفته اين مال براي من است خب آن كسي كه از خارج آمده بيگانه‌اي ادعا كرده كه اين مال براي من است معلوم مي‌شود مدّعي است و اين آقا كه ذو اليد است مي‌گويد نه مال شما نيست ديگر اين مي‌شود منكر او مي‌شود مدّعي. در اين‌گونه از موارد تشخيص مدّعي و منكر آسان است ولي در يك موردي كه هم علامت دعوا يعني ادعا هست هم علامت انكار يعني در يك موردي يك شخص طوري است كه او اگر رها كند خصومت برطرف مي‌شود يك، از طرفي هم قول او موافق با اصل موجود در مسئله است دو، در چنين موردي تشخيص مدّعي و منكر آسان نيست مقام ما گفتند از همين قبيل است. مقام ما مغبون كسي است كه اگر او رها كند خصومت برطرف مي‌شود كالا فروش اين فرش، فروش اين فرش را فروخته به يك قيمت خوبي و راضي هم هست. اين مغبون ادعا مي‌كند مي‌گويد من ضرر كرده‌ام. اگر اين مغبون صرفنظر كند ديگر حرفي نداشته باشد خصومتي در كار نيست پس اين تعريف مدّعي بر مغبون صادق است كه «اذا ترك تُركت الدعوا» از طرفي هم قول او موافق با اصل موضوع در مسئله است اصل اصالت العلم است قبلاً عالم نبود چون اگر عالم بود كه خيار نيست اگر عالم نبود كه خيار هست. اصل عدم العلم است ديگر قبلاً كه عالم نبود به تفاوت الآن هم كما كان چون قول مغبون از طرفي موافق با اصل موجود در مسئله است از طرفي هم مغبون كسي است كه اگر او رها بكند خصومت رخت برمي‌بندد هم تعريف مدّعي بر او صادق است هم تعريف منكر اين است كه پيچيدگي ايجاد كرده. براي اينكه ما از اين پيچيدگي قدم به قدم به آساني بيرون بياييم بايد مشخص كرد كه منظور از مغبون در اين صورت آن مغبوني است كه اهل خبره نباشد اگر مغبون اهل خبره باشد ما ديگر نمي‌توانيم بگوييم اصل عدم العلم است بلكه ظاهر اين است كه او عالم بود اگر مغبون اهل خبره بود ديگر اصل عدم العلم و مانند آن درباره او جاري نيست قولش مخالف با ظاهر است نه موافق با اصل ظاهرش اين است كه او مي‌دانست و قولش هم مخالف با ظاهر است. پس جريان مغبون اهل خبره‌اي كه مغبون شد اين ادعاي غبن دارد اين را بايد جداگانه بحث كرد لذا مرحوم شيخ براي او يك فرع جدايي طرح كرده است فعلاً بحث در مغبوني است كه اهل خبره نيست ما نمي‌دانيم كه او مدّعي است يا منكر از چه كسي بيّنه طلب بكنيم؟ اينها را در كتاب قضا مي‌گويند تا قاضي از اينها باخبر بشود به عنوان آيين دادرسي و در محكمه قضا اجرا بكند. اين قسمتها باز به فقه القضا برمي‌گردد نه به عمل اجرايي قضا تشخيص مدّعي و منكر هم به فقه القضا برمي‌گردد كه بحث فقهي است خب در اين‌گونه از موارد مدّعي كيست و منكر كيست منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد. آيا اينجا اصل لزوم است يا عدم اللزوم؟ اصل خيار است يا عدم الخيار؟ اينها را ما از كجا ثابت بكنيم؟ راهي را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) طي كردند كه آن راه را مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني مورد نقد قرار دادند ما في الجمله فرمايشات مرحوم شيخ را بازگو كنيم تا برسيم به نقد متأخرين مثل مرحوم آقاي نائيني و بعضي از مشايخ. ما اگر بخواهيم بگوييم اصل عدم لزوم است براساس استصحاب عدم ازلي كه قبلاً لازم نبود الآن كماكان بر فرض اينكه استصحاب عدم ازلي جاري باشد اين اصل عدم اللزوم قولي است كه مطلبي است كه قول منكر با او موافق است، لكن اين اصل مسبّب است از يك اصل ديگر كه اگر ما توانستيم در آن سبب اين اصل را پياده كنيم نوبت به مسبّب نمي‌رسد. بيان ذلك اين است كه اصل اين است كه بيع عقد لازم است يك، دو: در صورت ضرر بر اساس قاعده لاضرر كه عند الغبن است لزوم برداشته شد. سه: اين شخص مغبون اگر عالماً اقدام كرد كه لاضرر نيست اگر جاهلاً اقدام كرد كه لاضرر هست و لاضرر مقدم است بر اصالت اللزوم و اين شخص خيار دارد. حالا شد ما اگر بخواهيم بر فرض استصحاب عدم ازلي را جاري بدانيم بگوييم اين بيع در ازل لازم نبود الآن كماكان يا وقتي كه منعقد شد نمي‌دانيم لازماً منعقد شد يا نه اصل عدم لزوم مي‌خواهيم جاري كنيم، منشأ شك در لزوم و عدم لزوم شك در علم و جهل اين مغبون است چرا ما شك داريم كه اين بيع لازم است يا نه؟ ما بايد يقين داشته باشيم. منشأ شك اين است كه اگر اين مغبون عالم بود اين بيع لازم است اگر اين مغبون جاهل بود اين بيع لازم نيست. پس منشأ شك در لزوم و عدم لزوم اين عقد شك در علم و جهل اين مغبون است اگر مغبون جاهل بود كه اين عقد لازم نيست اگر مغبون عالم بود اين عقد لازم است. پس ما ولو بر فرض ما استصحاب عدم ازلي را جاري بدانيم و اصالت عدم لزوم را جاري بكنيم چون اين اصل مسبّب است از چيز ديگر و با اجراي اصل در سبب نوبت به اين مسبّب نمي‌رسد ما بايد به سراغ جهل و عدم علم مغبون برويم. مي‌گوييم اين مغبون قبلاً عالم نبود الآن كما كان. شما مي‌خواهيد اصالت عدم لزوم ثابت كنيد كه بگوييد اين معامله خياري است ما بايد بگوييم نه بايد از شك در سبب شروع بكنيد بگوييد اين شخص قبلاً عالم نبود الآن كما كان. بسيار خب وقتي كه عالم نبود الآن كماكان جهل ثابت مي‌شود وقتي جهل ثابت شد ديگر سخن از لزوم نيست. حالا اگر كسي استصحاب عدم ازلي را اشكال بكند بگويد ما اصالت عدم لزوم نداريم ما مي‌گوييم شك در لزوم و عدم لزوم بالأخره ناشي از شك در جهل و علم مغبون است. ما اگر در طرف مغبون توانستيم اصل عدم علم ثابت بكنيم ديگر يقيناً جهل ثابت مي‌شود و خياري در كار است و لزومي در كار نيست. اين راهي براي تشخيص اينكه مغبون منكر است و با سوگند او حل مي‌شود. پيچيدگي ديگر اين مسئله قضايي آن است كه گاهي تشخيص مدّعي آسان است تشخيص منكر آسان است آنجا كه مطلب يك امر روشني است هم اقامه بيّنه سهل است هم سوگند وارد كردن سهل است مثلاً مالي در دست كسي است ديگري آمده از همسايه‌ها گفته مال من است خب خيليها هستند مي‌دانند كه اين مال قبلاً در اختيار او بود و اين بيگانه بيخود ادعا مي‌كند اينها اگر بخواهند شهادت بدهند آسان است يا خود شخص بخواهد سوگند ياد كند آسان است. اما اگر محور نزاع يك امر دروني بود نه بيگانه با خبر است نه آشنا مي‌تواند ثابت بكند و آن علم و جهل مغبون است. علم و جعل مغبون مغبون كه جاهل است او بخواهد بيّنه اقامه كند كه من از قيمت خبر نداشتم براي او دشوار است. غابن بخواهد سوگند ياد كند كه تو باخبر بودي براي او سخت است بالأخره مغبون مدّعي است و غابن منكر غابن بخواهد قسم ياد كند كه تو عالم بودي براي او اثبات اين آسان نيست مدّعي بخواهد شاهد بياورد كه من از قيمت و تفاوت ثمن و قيمت خبري نداشتم براي او آسان نيست چون امر نفساني است ديگر پيچيدگي اين بخش از قضا به اين برمي‌گردد كه محور امر يك امر دروني است نه آشنا مي‌تواند دليل بياورد نه بيگانه مي‌تواند قسم بخورد نه آنكه بيرون است مي‌تواند سوگند ياد كند كه تو داشتي براي اينكه امر نفساني است نه آنكه دارد مي‌تواند ثابت كند كه من اين وصف را داشتم براي اينكه اين امر نفساني است. پيچيدگي اين‌گونه از مسائل كه يكي ادعاي جهل مي‌كند يكي منكر جهل است آن كسي كه منكر است نمي‌تواند سوگند ياد كند اينكه مدّعي است نمي‌تواند بيّنه اقامه كند پس پيچيدگي اين‌گونه از مسائل چند ضلعي شد يكي اينكه مطابق با كدام اصل است؟ اصل سببي كدام است اصل مسببي كدام است؟ يك، و يكي اينكه اقامه بيّنه براي مدّعي سخت است و سوگند ياد كردن هم براي منكر دشوار. ببينيم مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) چگونه از اين معضل بيرون مي‌رود و اشكالات مرحوم آقاي نائيني و بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) چيست.