درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن
دو فرعي را مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در پايان مبحث اول ذكر كردند كه فرع اول در بحث ديروز گذشت. فرع دوم آن است كه اگر ما تغيير بين قيمت و ثمن را بدانيم، تاريخ تغييرشان، لكن تاريخ عقد معلوم نباشد يا بالعكس يا هر دو مجهول باشند چه كنيم؟ اين را فقيه بايد مشخص بكند تا قاضي بتواند بفهمد كه اصل در مسئله چيست و قول كسي كه موافق با اصل است بشود منكر و قول او مقدم باشد با يمين وگرنه قاضي اگر آن دو مرحله را از فقيه نگيرد توان داوري ندارد در صورتي كه تاريخ تغيير مجهول باشد، تاريخ عقد هم مجهول باشد ميافتد در آن عويصه استصحاب مجهولي التاريخ هر چه آنجا گفتيم اينجا هم همان است كه هيچ كدام ثمربخش نيست زيرا استصحاب عدم تغيير ثابت نميكند كه تغيير بعد از عقد است. استصحاب عدم وقوع عقد ثابت نميكند كه عقد بعد از تغيير است. استصحاب عدم كليهما ثابت نميكند تقارن اينها را هيچ كدام از اينها لوازم عقليشان را ثابت نميكنند مشكل حل نميشود. ولي اگر تاريخ عقد مشخص باشد كه در روز شنبه عقد شده تاريخ مشخص تاريخ تغيير مشخص نباشد يعني قيمت با ثمن تفاوت دارد حالا يا كمتر ميشود يا بيشتر اگر قيمت بيشتر از ثمن بود فروشنده مغبون است و داعي غبن دارد و اگر قيمت كمتر از ثمن بود خريدار داعي غبن دارد ميگويد من مغبون شدم. اگر تغييري بين قيمت و ثمن رخ داد و تاريخش معلوم نبود لكن تاريخ عقد معلوم بود از بخشي از فرمايش مرحوم شيخ برميآيد كه ما عدم تغيير را استصحاب ميكنيم، استصحاب ميكنيم عدم تغيير را. اين هم همان طور كه در فرع اول فرمايش ايشان مورد مناقشه بود اينجا هم بشرح ايضاً [همچنين] زيرا سه تا اشكال بود اين سه تا اشكال اينجا هم هست چون تغيير تاريخ تغيير و عدم تغيير نه حكم شرعي است نه موضوع حكم شرعي. استصحاب چون امر تعبدي است در مجراي امر تعبدي جاري است اگر چيزي حكم شرعي بود يا موضوع حكم شرعي بود ثبوتاً يا سلباً مجراي استصحاب قرار ميگيرد. اما اگر چيزي نه حكم شرعي بود نه موضوع حكم شرعي نه ثبوتاً مجراي قرار ميگيرد نه سلباً اصل عدم تغيير يعني چه؟ چه چيز را ثابت ميكند فقط لوازم عقلي او را ثابت كنيم اينكه اصل است اماره نيست ميخواهد خودش را ثابت كنيد خودش هم بي اثر است ديگر خب. اشكال اول اين بود. اشكال دوم هم اين است كه بر فرض استصحاب عدم تغيير جاري باشد ثابت نميكند كه تغيير بعد از عقد است و هيچ كدام خيار ندارند چون اگر تغيير بعد از عقد بود اگر قيمت بالا رفت فروشنده، مغبون نيست تا خيار غبن داشته باشد. قيمت پايين آمد كمتر از ثمن شد خريدار مغبون نيست تا خيار داشته باشد اگر بين قيمت و ثمن تفاوت بعد از عقد شد اين تفاوت در ملك خريدار است نه در ملك فروشنده. وقتي كه خريدار چيزي را خريد بعداً قيمت يا كم ميشود يا زياد در ملك اوست ديگر نعم اگر تفاوت قبل بود يا حين عقد بود و مشتري نميدانست يا فروشنده نميدانست اينجا جاي غبن است پس بر فرضي كه استصحاب عدم تغيير جاري باشد اثر شرعي ندارد لازمه عقلي دارد اصل هم كه مثبت لوازم عقلي است. پس اين فرع دومي كه مرحوم شيخ مطرح كردند مثل فرع اول خالي از نظر و نقد نيست خب.
پرسش: تغيير دليل ميخواهد.
پاسخ: تغيير يك علل خارجي ميخواهد ما چه ميدانيم تغيير دليلش چه بود.
پرسش: زماني كه تغيير ثابت ميشود با اصل پس اين تغيير را نميتواند ثابت بكند.
پاسخ: بله اما تغيير موضوع حكم شرعي نيست و خود حكم شرعي هم نيست. اما آنجا كه تغيير موضوع حكم شرعي است نظير تغيير كر بله كاملاً استصحاب جاري است تغيير دليل ميخواهد آب كُر اگر به وسيله برخورد با يك شيء آلوده احد اوصاف ثلاثه او تغيير پيدا كرد نجس ميشود. اين حكم شرعي است. چون تغيير دليل ميخواهد ميگوييم قبلاً كه تغيير پيدا نشده الآن كماكان خب اينجا حكم شرعي است يا موضوع حكم شرعي است. اما در مسئله تغيير قيمت به ثمن، تفاوت بين ثمن و قيمت كه قيمتش آن مقدار بود ولي در معامله با اين ثمن داد و ستد شد اين تغيير نه حكم شرعي است نه موضوع حكم شرعي.
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب نه بر فرض البته اگر بيّنه بياورد كه ديگر استصحاب نيست بله شخص ميگويد شما كه مدّعي تغيير هستيد بيّنه بياور اگر بيّنه آورد كه خب ثابت ميشود ديگر اين بيّنه همان استعلامي است كه در طليعه بحث گفته شد. اينها بروند از بازار سؤال بكنند ميشود يا استعلام يا بيّنه ثابت ميشود. اما اگر استعلام نشد، بيّنهاي نشد، شاهدي اقامه نكردند تغيير در حوزه حكم شرعي نيست در حوزه موضوع حكم شرعي نيست. بنابراين استصحاب در آن جاري نخواهد بود پس آنجايي كه تغيير با بيّنه و استعلام ثابت ميشود كه يثبت المطلوب يك، آنجا كه تغيير موضوع حكم شرعي است نظير تغيير آب كرد در احد اوصاف ثلاثه استصحاب جاري است دو، اما در اينجا كه تغيير نه حكم شرعي است نه موضوع حكم شرعي چرا استصحاب جاري باشد؟ اين اصل عدم تغييري كه مرحوم شيخ دارند چه اثري دارد اين از كجا پيدا شده پس اين فرمايش ناصواب است مثل فرمايش فرع اول ايشان هذا تمام الكلام في الشرط الاول.
اما در شرط ثاني كه طليعه بحث آن در ديروز گذشت اين بود كه حقيقت غبن نزد عقلا آن جايي است كه خريدار يا فروشنده معاملهاي انجام بدهند كه بين قيمت عادله و ثمن تفاوت باشد. اگر قيمت بيشتر از ثمن بود فروشنده مغبون است و ادعا دارد اگر قيمت كمتر از ثمن بود خريدار مغبون است و ادعا دارد و روشن شد كه حقيقت غبن لدي العقلا اين است كه تفاوت بين قيمت و ثمن تفاوت به مقدار ما لا يتسامح باشد اگر يك كالايي كه ده تومان خريد و فروش ميشود پنج ريال، يك تومان يا كمتر در همين محدوده تفاوت بود اين را نميگويند غبن كه كسي بتواند معامله را به هم بزند اما اگر در يك معامله ده توماني است سه تومانش يا چهار تومانش تفاوت باشد ميگويند مغبون شده اين مفروغ عنه است، لكن تفاوت چقدر بايد باشد در اسلام نصابي ندارد چه اينكه لدي العقلا نصابي ندارد بعضي از امورند كه نصاب خاص دارند نظير نصاب زكوات در گوسفند اين طور است، در شتر اين طور است چند ساله بايد باشد اينها زمان و زميناش مشخص است. اما در اينجا نصابي مشخص نيست كه تفاوت چقدر باشد نه از نظر قدر معين شده نه از نظر كسر نه ميتوان گفت كه دو تومان، سه تومان يا دو درهم سه درهم نه ميشود گفت يك پنجم يا يك ششم يا يك هفتم يا يك هشتم نه با كسر مشاع قابل تعيين است نه با تعيين مقدار مشخص هيچ كدام از اين دو عامل وجود ندارد نه در نزد عرف نه در نزد شرع. بنابراين ما هستيم و مراجعه به اصل عقلا همان طور كه اصل غبن را و خيار غبن را از عقلا گرفتيم و شارع مقدس حرف تأسيسي ندارد بلكه امضايي و تأييدي دارد اينجا هم تعيين مقدار ما يتسامح و ما لا يتسامح را هم با غرائز عقلا و اينها بايد حل بكنيم در بعضي از معاملات است كه ده تومان مورد غبن نيست يعني معامله هزار توماني اگر ده تومان تفاوت باشد قابل بخشش است. اما در معامله بيست توماني ده تومان كه نصف آن است خب غبن است ديگر. پس تعييناش به دست غرائز عقلاست با اين حل ميشود كه اين در بحث ديروز اشاره شد آنچه كه به عهده فقيه است اين است كه.
پرسش: ...
پاسخ: بله خب اگر در يك زماني در يك زميني يك وقت است اين يخ در زمستان خب خريداري ندارد خيلي ارزان است مگر براي بعضي از كالاها در تابستان وضعش فرق ميكند گرانتر هست اينكه ميبينيد مثلاً اين مسافرخانهها در ايام مسافرت گرانتر ميشود آن در ايام غير مسافرت كه خلوت است ارزانتر ميشود خب اگر كسي اجاره بدهد در ايام زيارتي به مبلغ گران نميگويند غبن مغبون شدم در ايام كم مسافر نميگويند تو مثلاً مغبون شدي اينها فرق ميكند خب فصول فرق ميكند، امكنه فرق ميكند لذا حد مشخصي ندارد. عمده آن است كه در موارد شك ما چه كار كنيم چون اينگونه از موارد سه فرض دارند يك فرضش نظير همان بين الرشد و بين الغي و شبهات بين ذلك. يك وقت است كه تفاوت فاحش است و يقيناً غبن صادق است كه اين بحثي نيست يك وقت تفاوت به قدري كم است كه يقيناً غبن نيست آن هم بحثي در آن نيست. اما در مورد شك چه كنيم؟ اين را طرح ميكنند براي اينكه مشكل قضايي قاضي را حل كنند اگر در مورد اختلاف غابن و مغبون كه اين تفاوت مما يتسامح است يا مما لا يتسامح آن وقت چه كار بايد كرد؟ فقيه بايد مورد اختلاف را از نظر فقهي حل كند بدهد به قاضي تا او با اجراي اين فصل خصومت كند و اين هم سه فرض دارد فرض اول و سوم يا فرض اول و دوم اختلافي نيست آنجا كه تفاوت فاحش است غبن يقيني آنجا كه تفاوت خيلي يسير است عدم غبن يقيني است آنجا كه تفاوت مورد اختلاف است كه آيا اين غبن ميآورد يا نه يك اصلي را فقيه بايد اينجا تأسيس كند حكم فقهياش را مشخص كند بعد بدهد به قاضي اين شك دو قسم است يك وقت است شبهه روي شبهه موضوعيه است يك وقتي روي شبهه حكميه، شبهه مفهوميه است يا شبهه مصداقيه در شبهه مفهوميه اين است كه ما نميدانيم آنكه لدي العقلا معفوّ است يك پنجم است يا يك هفتم يا به تعبير ديگر پنج درهم هست يا هفت درهم كه از نظر عدد بخواهيم حساب بكنيم نه كسر اگر آن مقدار معفوّ تا پنج درهم بود پس اين تفاوتي كه الآن هست به نام شش درهم يقيناً غبن است اگر مورد تسامح تا هفت درهم بود پس اين شش درهمي يقيناً غبن نيست اگر تفاوت بين قيمت و ثمن در شش درهم بود و ما نميدانيم كه در اين شش درهم غبن هست يا نه. منشأ شك هم شبهه مفهوميه بود نه شبهه مصداقيه شبهه مفهوميه هم اين است كه لدي العقلا معلوم نيست تا پنج درهم معفو است مازاد معفو نيست يا تا هفت درهم معفو است و مازاد معفو نيست اگر تا پنج درهم معفو بود و لا غير پس شش درهمي غبن است اگر تا هفت درهم معفو بود پس شش درهمي غبن نيست منشأ شك شبهه مفهوميه است در اينگونه از موارد خب اين را ميگويند شبهه مفهوميه. شبهه مصداقيه آن است كه ما ميدانيم پنج درهم معفو هست شش درهم معفو نيست ما نميدانيم الآن اين تفاوت پنج درهم است يا شش درهم اين شبهه مصداقيه است خب در اينگونه از مواردي كه مثال زده شد بين اقل و اكثر بود. اما گاهي بين المتباينين است سخن از اقل و اكثر نيست در يك كالايي است در يك مطلبي است كه امر دائر بين متباينين است ما نميدانيم آن شيء معفو است يا اين شيء معفو. آن مقدار معفو است يا اين مقدار معفو. اينها هم متباينين فرض ميشوند پس شك گاهي بين الاقل و الاكثر است گاهي بين المتباينين در اقل و اكثر هم گاهي شبهه مفهوميه است گاهي شبهه مصداقيه. گاهي در اثر اينكه ما شك در معناي آن مقدار متسامح آن لفظ يا مانند آن داريم به استثناي قاعده لاضرر و مانند آن نميدانيم شامل اقل است يا اكثر دائر بين اقل و اكثر است گاهي هم بين متباينين. خب پس اگر مفهوميه شد يك حكم دارد مصداقيه شد يك حكم ديگر و بين المتباينين شد هم حكم خاص خودش را دارد پس بايد در سه جهت بحث كرد بحث ما در اينگونه از موارد كه آيا خيار غبن هست يا نه بايد آن ادله را نگاه كنيم براي اينكه آنكه حرف آخر را ميزند دليل است ديگر. مهمترين دليلي كه مرحوم صاحب جواهر ذكر كرده و مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) هم همان راه را رفته و ادله ديگر را تأييد گرفتند اجماع بود كه ما گفتيم ضعيفترين دليل اجماع است چون اجماع تعبدي در اينگونه از موارد بسيار كم است. اصل مسئله، مسئله تاييدي و امضايي عقلاست تعبدي در كار نيست و ثانياً بسياري از بزرگان فقهي به قاعده لاضرر تمسك كردند ما از كجا احتمال بدهيم به اينكه اطمينان پيدا كنيم كه حرفهاي اينها تعبد است و به استناد قاعده لاضرر نيست اين ميشود اجماع مدركي. پس اجماعي در كار نيست ما هستيم و همين دو سند معتبر يكي لاضرر يكي همان شرط ضمني تخلف شرط ضمني ببينيم كه لاضرر در اينگونه از موارد جاري هست يا نه و يا تخلف شرط ضمني در اينجا جاري هست يا نه. اين تخلف شرط ضمني در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم بود اختصاصي به مرحوم آقاي نائيني ندارد خب اينكه گفته شد اقل و اكثر، اقل و اكثر شبهه مفهومي است يا فلان براي آن است كه در بسياري از كلمات مثل آنچه كه مرحوم علامه در تذكره ذكر كردند كه فرمود قويترين دليل قاعده لاضرر است ما هستيم و «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» ما نميدانيم كه اين ضرر مفهوماً پنج درهم را شامل ميشود در اين حداقل يا هفت درهم را شامل ميشود در حداكثر؛ وگرنه ما در مسئله غبن خيار غبن و مانند آن لفظي نداشتيم تا در مفهوم او شك كنيم تا بشود شبهه مفهوميه. شبهه مفهوميه جايي است كه ما يك عام يا مطلقي داريم يك دليل لفظي داريم در مفهوم او سعةً و ضيقاً شك ميكنيم اما در مسئله خيار غبن ما دليل لفظي نداشتيم آن طايفه از نصوص كه ميفرمود: «غبن المسترسل حرام» يك، «غبن المؤمن حرام» دو، از اينها نتوانستيم خيار غبن استفاده كنيم. پس بنابراين اينكه گفته ميشود شبهه مفهوميه مفهوميه ناظر به اين است كه اين لاضرر دامنهاش تا كجا را ميگيرد قاعده لاضرر اصل حرف را به ما آموخت كه اگر تفاوت به مقدار متسامح فيه باشد خيار نيست چرا؟ چون لاضرر قاعده امتناني است يك، و ما بگوييم در جايي كه خود بناي عقلا بر تسامح است چون ضرر هست اين معامله باطل است خلاف امتنان خواهد بود دو، پس لاضرر اينگونه از موارد تسامح را شامل نميشود اين سه، در مواردي كه آن تفاوت مورد تسامح عقلاست ما بگوييم اين معاملهتان باطل است اين بر خلاف منّت است پس لاضرر درست است كه تفاوت اندك هم ضرر است ولي حالا يا انصراف است يا قاعده امتناني بودن است اين را شامل نميشود. آن ضرري كه مورد تسامح نيست او را شامل ميشود كه لاضرر لفظ دارد يك، انصراف دارد دو، سياق قاعده امتناني است سه، حوزه شمولش هم مشخص شد چهار، بعضي از امور را يقيناً شامل ميشود بعضي از امور را يقيناً شامل نميشود حالا موارد مشكوك داريم ما. آنجا كه يقيناً شامل ميشود دست قاضي باز است ميفهمد كه اينجا ضرر هست و خيار غبن آنجا كه يقيناً شامل نميشود باز دست قاضي باز است ميداند كه اينجا غبن نيست و اينها دعوا را نميپذيرند آنجا كه مشكوك است شك هم گاهي مفهوميه است، گاهي مصداقيه، شك هم گاهي بين الاقل و الاكثر است گاهي متباينين. خب حالا اگر مفهومي بود بين اقل و اكثر بود نظير پنج و هفت اينجا يك راه فني دارد يعني فقيه ميتواند با طي آن راه فني حكم فقهي را مشخص كند تحويل قاضي بدهد بعد قاضي اجرا كند ميگويد اگر شك دائر مفهومي بود و بين اقل و اكثر بود در اينگونه از موارد چون بين اقل و اكثر است اين علم اجمالي منحل ميشود به يك علم تفصيلي و شك بدئي در اقل و اكثر اينچنين است ما الآن اجمالاً علم داريم كه اين ضرر يا پنج درهم است يا هفت درهم اين در حال ابتدايي اگر پنج درهم باشد هفت درهم يقيناً ضرري است. اگر هفت درهم باشد باز هفت درهم يقيناً ضرري است اين علم اجمالي ما كه لست ادري آيا خمسه معيار است يا سبعه منحل ميشود به يك علم تفصيلي و شك ابتدايي و آن علم تفصيلي اين است كه يقيناً سبعه خيار غبن آور است خمسه مشكوك است چون منحل شد اين علم اجمالي ما به يك علم تفصيلي و به يك شبهه ابتدايي نسبت به سبعه يقيناً از عموم اصالت اللزوم خارج شده است ما يك عام مرجع داشتيم به نام اصالت اللزوم كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) استفاده شد اگر تفاوت قيمت و ثمن هفت درهم بود يقيناً از اصالت اللزوم خارج است اين معامله لازم الوفا نيست. اما اگر تفاوت قيمت و ثمن پنج درهم بود نه هفت درهم ما نميدانيم كه اصالت اللزوم تخصيص خورد يا نه، شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است. همان طور كه با شك در اصل تخصيص ما به اصالت العموم يا اصالت الاطلاق در شك تقييد مراجعه ميكنيم اينجا هم شك در تخصيص زائد يا تقييد زائد مرجع اصالت العموم يا اصالت الاطلاق است به اصالت اللزوم مراجعه ميكنيم وقتي به اصالت اللزوم مراجعه كرديم قول غابن مقدم ميشود براي اينكه غابن قولش موافق با اين اصل است «يقدم قوله مع اليمين» اين شبهه مفهومي كه دائر بين اقل و اكثر باشد. اما اگر شبهه مفهومي نبود شبهه مصداقي بود ما ميدانيم كه پنج درهم معفو است هفت درهم معفو نيست. اما الآن نميدانيم تفاوت هفت درهم است يا پنج درهم بعضيها ميگويند تفاوت قيمت و ثمن پنج درهم است بعضيها ميگويند تفاوت قيمت و ثمن هفت درهم است ما نه بيّنه داريم نه اهل خبره، شبهه هم مصداقيه ميشود در شبهه مصداقيه نه ميشود به عموم و نه ميشود به اطلاق مراجعه كرد. وقتي نتوانستيم به عموم يا به اطلاق مراجعه كنيم بايد به ادله ديگر مراجعه كرد. پس اصالت اللزوم و امثال ذلك نيست جا براي قاعده لاضرر نيست براي اينكه ما نميدانيم شبهه مصداقيه اين هم هست چون شبهه مصداقيه اين هم هست تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص درست نيست نه ميتوان به لاضرر مراجعه كرد براي اينكه شبهه مصداقيه خود اوست و نه ميشود به اصالت اللزوم مراجعه كرد براي اينكه شبهه مصداقيه اوست شبهه مصداقيه اين عام است بهلحاظ آن خاصي كه خارج شده نظير اينكه فرمود: «اكرم العلماء» بعد «الا الفساق» ما نميدانيم اين شخص فاسق است يا نه. نه ميتوان به «الا الفساق» مراجعه كرد نه ميتوان به «اكرم العلماء» مراجعه كرد تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود خاص است نسبت به «الا الفساق» شبهه مصداقيه خود دليل است نسبت به عموم شبهه مصداقيه مخصص اوست. پس نميتوان مراجعه كرد خب اين در صورتي كه شبهه اقل و اكثر باشد بهلحاظ شبهه مصداقي باشد نه مفهومي. پس اگر امر دائر بين اقل و اكثر بود و شبهه مفهومي بود ميشود منحل كرد به علم تفصيلي و شك بدئي به اصالت العموم مراجعه كرد و اگر امر دائر بين اقل و اكثر بود و شبهه مصداقي بود دست ما به جايي بند نيست و اگر امر دائر بين متباينين بود نه اقل و اكثر از همان اول دستمان به جايي بند نخواهد بود هيچ راهي نداريم براي حل مسئله.
پرسش: ...
پاسخ: فصل خصومت اگر اصلي در مسئله ما نداشتيم به همان شواهدي كه اگر كسي واقعاً مدّعي است «اذا ترك تُركت الدعوا» بايد بيّنه اقامه كند و اگر او بيّنه اقامه نكرد طرف مقابل يمين ايراد ميكند و اگر طرف مقابل از حلف تحاشي داشت ميشود حلف يمين مردوده. اين شخص ميخواهد بگويد من از قسم خوردن پرهيز ميكنم درست است من بايد قسم بخورم ولي من از قسم خوردن تحاشي دارم. اگر اين شخص مدّعي قسم بخورد من قبول دارم يمين مردوده را ميدهند به مدّعي، مدّعي اگر سوگند ياد كرد مسئله حل ميشود راه براي فصل خصومت باز است اما شفاف نيست اين راه پيچيده را بايد طي كرد. از همان اول قاضي دستش باز نيست بگويد تو بايد يمين ياد كني و مثلاً مسئله حل است چون قول تو موافق با اصل است خب هذا تمام الكلام در جايي كه شبهه باشد بين متباينين پس اگر شبهه بين متباينين بود راه حل نداريم نميشود به اين عمومها مراجعه كرد و اگر اقل و اكثر باشد راه داريم اگر مرجع خيار غبن قاعده لاضرر بود حكمش همين است و اگر مرجع قاعده خيار غبن آن شرط تخلف ضمني بود آن درست است كه لفظ ندارد تا ما شبهه مفهومي تهيه كنيم ولي عند التحليل به همين برميگردد ما در مسئله لاضرر چون لفظ داريم طرح شبهه مفهوميه راه دارد كه ما نميدانيم مفهوم لاضرر معناي ضرر اينقدر وسيع است كه اقل را شامل ميشود يا اكثر را. اما در مسئله شرط ضمني آن هم با تحليل و رجوع به غرائز عقلا به همين برميگردد. بنابراين در صورتي كه ما شك داريم كه اين مقدار مورد تسامح است يا مورد تسامح نيست فعلاً راهي براي اثبات اينكه اين غبن است يا غبن نيست نداريم.