درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار غبن
يكي از اموري كه مربوط به خيار غبن بود اين بود كه اين تفاوت ثمن و قيمت بايد «مما لا يتسامح» باشد اگر ثمن كمتر از قيمت بود يا بيشتر از قيمت بود در صورتي كه اين تفاوت اندك باشد نه فروشنده مغبون است و نه خريدار ولي اگر ثمن بيش از قيمت بود خريدار مغبون است و كمتر از قيمت بود فروشنده مغبون است در صورتي كه آن تفاوت «مما لا يتسامح» باشد پس اگر فاصله ثمن و قيمت زياد باشد كه مورد تسامح نباشد اينجا جاي خيار غبن است اين بحثي بود كه قبلاً گذراندند به دنبال آن اين فرع را مطرح كردند كه اين تفاوت كه مورد تسامح است يا مورد تسامح نيست بهلحاظ خود مال است يا بهلحاظ حال متعاملان اگر بهلحاظ خود مال باشد تفاوت بين قيمت و ثمن فاحش باشد در جميع موارد خيار غبن هست چه متعامل غني باشد چه فقير چه به حال او زيانبار باشد چه نباشد اگر تفاوت و ضرر بهلحاظ حال متعامل باشد نه بهلحاظ خود مال بايد بين غني و فقير فرق گذاشت آن متعاملي كه وضع مالياش بسيار خوب است و اين تفاوت به حال او ضرر ندارد او اگر كالايي را گران بخرد خيار غبن ندارد و اگر تهيدست باشد يا شخص متوسط باشد كه اين تفاوت به حال او زيانبار است چيزي را كه گران بخرد خيار غبن دارد ضرر بهلحاظ مال است يا بهلحاظ حال اگر بگوييد ضرر بهلحاظ مال است در جميع موارد بايد مال را معيار قرار بدهيم و اگر بگوييد ضرر بهلحاظ حال است در جميع موارد بايد حال متعامل را [معیار] قرار بدهيد در حالي كه در اسلام در بعضي از موارد ضرر بهلحاظ مال است در بخشي از موارد ضرر بهلحاظ حال ظاهر اصحاب در قاعده «لا ضرر» ضرر مالي است ولي در بحث عبادات ميبينيد ضرر حالي را مطرح ميكنند اگر در جايي تفاوت بين ثمن و قيمت آب وضو زیاد باشد كه ضرر داشته باشد ميگويند كسي كه وضع مالياش خوب است بايد اين آب را تهيه كند و وضو بگيرد و كسي كه وضع مالياش خوب نيست خريدن آب بر او لازم نيست تيمم ميكند خب پس در عبادات شما بين غني و فقير فرق گذاشتيد و سند شما هم همين قاعده «لا ضرر» است شما ميگوييد خريد آب براي توانگر ضرر نيست لذا او بايد آب بخرد و تيمم نكند خريد آب گران براي انسان متوسط الحال ضرر دارد بر او واجب نيست او بايد تيمم بكند همين «لا ضرر» است ديگر قاعده ديگر كه نداريم. اين قاعده «لا ضرر» در مسئله عبادات حال اشخاص را ملاحظه كرده نه مال اشخاص را اين نه خود مال را. ما در اينجا خود مال را ميخواهيد معيار قرار بدهيد ميگوييد فاصله بين ثمن و قيمت زياد است كار نداريد كه فروشنده يا خريدار غني است يا فقير به متعامل كار نداريد به معامله كار داريد در مسئله عبادات به خود شخص كار داريد به معامله كار نداريد خريدن يك مقدار آب به دو برابر قيمت آن اين معامله ضرري است شما كاري به اين معامله نداريد ميبينيد كه خريدار چه کسی است اگر «لا ضرر» راجع به حال است معيار حال است بايد در باب خيار غبن هم بگوييد شخص متمكن خيار غبن ندارد اگر بهلحاظ خود معامله است كاري به متعامل نداريد در هر دو جا بايد بگوييد كه معامله لازم نيست يك جا معامله صحيح نيست يكجا در عبادات براي وضو بگوييد اين معامله لازم نيست اين شبهه. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دوتا پاسخ دادند در بحثهاي روز چهارشنبه اشاره شد كه اين مراحل چهارگانه بايد جداگانه مطرح بشود اول طرح اصل مسئله و اشكال دوم پاسخي كه مرحوم شيخ داده سوم نقد پاسخهاي مرحوم شيخ چهارم آن بررسی «و الذي ينبغي أن يقال» و نظر نهايي امر اول همين بود كه اشاره شد امر دوم پاسخي است كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) ارائه كردهاند مرحوم شيخ دوتا پاسخ دادهاند پاسخ اول اين است كه اگر ما بوديم و قاعده «لا ضرر» و دليل ديگري در كار نبود بله اشكال شما وارد بود كه بايد يا در مسئله عبادات خريد آب به اضعاف قيمت واجب نباشد حكم به تيمم ختم بشود بين فقير و غني فرقي نيست يا اگر در مسئله عبادات بين غني و فقير فرق بود در خيار غبن هم بايد بين غني و فقير فرق باشد اگر ما بوديم و قاعده «لا ضرر»و دليل ديگر نبود اين اشكال شما وارد نبود اما ما در عبادات نص خاص داريم آن نص خاص مخصص قاعده «لا ضرر» هست ما چنين نصي كه در معاملات نداريم كه اگر چنين نصي در معاملات ميداشتيم بله در معاملات در خيار غبن بين غني و فقير فرق بود اما چنين نصي كه نداريم ماييم و عموم يا اطلاق اين قاعده «لا ضرر» پس جواب اول مرحوم شيخ اين است كه عبادات «خرج بالنص» ميشود تخصيص در قاعده «لا ضرر» در عبادات تخصيص خورد در معاملات تخصيص نخورد جواب دوم مرحوم شيخ اين است كه اين بالتخصص خارج شد نه بالتخصيص چرا براي اينكه در باب عبادات اگر كسي آب وضو را به چند برابر قيمت بخرد ضرر نكرده آن فضيلت و ثوابي كه در برابر وضو نصيب او ميشود تدارك كننده اين مقدار زائد مال است كسي كه وضع مالياش خوب نيست چيزي ندارد كه اين ضرر را جبران بكند اينجا اصلاً «لا ضرر» نيست نه اينكه «لا ضرر» هست و تخصيص خورد اين شخص متمكن كه اين آب را به قیمت گران خريد و وضو گرفت ضرر نكرده اصلاً تا «لا ضرر» شامل حالش بشود استدراكي هم مرحوم شيخ دارند ميفرمايند نعم اگر اين تفاوت چندين برابر باشد كه به حدّ اجحاف برسد و بشود حرج بله «لا حرج» شامل حال اين غني ميشود در اينجا خريد اين آب و وضو گرفتن واجب نيست تيمم ميكند كه فرمود «نعم لو كان مجحفا» در آن جا هم خريد آب واجب نيست ولي اگر به حدّ اجحاف نرسد اين بر او واجب نيست اين خلاصه جوابهاي مرحوم شيخ انصاري كه مقام ثاني بحث بود مقام ثالث نقد فرمايش مرحوم شيخ است خلاصه آن نقد اين است كه شما اگر قائل به تخصيص هستيد در عبادات بايد در هر جا كه نص هست چنين فتوايي بدهيد در حالي كه اين نص فقط در خصوص باب وضوست و طهارت در باب حج نيست در باب زكات نيست در ساير ابواب نيست حالا اگر تهيه گذرنامه يك پول سنگيني ميخواهد كسي كه وضع مالياش خوب است او ميتواند اين پول سنگين را بدهد اين ميشود مستطيع آن كه وضع مالياش خوب نيست فقط زاد و راحله را دارد نميتواند هزينه سنگين گذرنامه را بدهد او مستطيع نيست آنجا ضرر هست اينجا ضرر نيست يا ميتواند البته ولي تحملش براي او آسان نيست براي بعضيها تحملش آسان است خب در حج كه ما نص نداريم چرا شما فرق ميگذاريد بين غني و فقير در بخشهاي ديگر از عبادات كه ما نص نداريم فقط نص ما در خصوص باب وضوست اگر شما با تخصيص ميخواهيد بين عبادات و معاملات فرق بگذاريد بايد در مورد نص اقتصار بكنيد و نص در خصوص باب وضوست در حالي كه بين عبادات و معاملات اصحاب بين عبادات و معاملات فرق ميگذارند اين معلوم ميشود كه از جاي ديگر نشئت گرفته و اما درباره اينكه ضرر جبران شده اصلاً ضرري نيست كه پاسخ دوم شما بود كه تخصصاً انجام بدهد خب اگر كسي ضرر بدني دارد براي او مدتي بايد در زحمت باشد قدري سرما ميخورد يك ضرر بدني است خب آنجا هم اگر ضرر بدني را جبران بكند در برابر اجر معنوي اينكه ضرر نيست حالا دو روز بر فرض سرما خورده نسبت به آن اجر معنوي قيامت كه قابل قياس نيست اين را نميگويند ضرر كه چرا آنجا فتوا نميدهيد اگر آن ثواب معنوي جبران كننده ضرر هست همانطور كه ضرر مالي توانگر را جبران ميكند ضرر بدني غير توانگر را هم جبران ميكند خب اين وضو بگيرد در آب سرد چطور شما ميگوييد در آب سرد در هواي سرد وضو گرفتن ديگر لازم نيست براي اينكه اين شخص سرما ميخورد بگوييد تيمم بكند خب اين ضرر را تحمّل ميكند در قبال آن اجر فراوان اگر آن اجر فراوان عامل تدارك ضرر هست بايد در همه موارد شما بايد بگوييد كه اگر شخصي يكي دو روز بيمار ميشود وضرر ميكند با اين وضو چون جبران ميشود ضرر نيست بعد همان استدراكي كه در پايان بخش حرفتان داشتيد اينجا هم هست در پايان بخشتان آنجا فرموديد «نعم لو كان مجحفاً» اگر اين ضرر به حدّ اجحاف برسد بله تحملش لازم نيست اينهم در مسائل مالي مطرح است هم در مسائل بدني مطرح است آن وقت اصحاب اينجا فتوا نميدهند پس نه در باب غير وضو شما دليل داريد و نه در مواردي كه افراد اگر ضرر بدني را تحمّل بكنند آن اجر معنوي جبران ميكند فتوا ميدهيد پس اين جواب شما كافي نيست .
پرسش: در باب حج هم اگر استطاعت را از ضايع كرد بايد متسکعاً حج به جا بياورد
پاسخ: آن در صورتي كه قبلاً مستطيع بود و نرفت وگرنه متسكعاً كه حج واجب نيست قدرت عقلي شرط نيست اما قدرت عرفي شرط است اگر قدرت عقلي شرط بود خب متسكعاً واجب بود كه به مكه برود اما ميگويند نه اگر كسي به زحمت ميافتد با دشواري راه باز است قدري پياده قدري سواره قدري با اتومبيلهاي ارزان قيمت قدري تحمّل دشواري بالأخره عقلاً ممكن است اين خودش را به مكه برساند ولي عرفاً برایش دشوار است خب اينجا حج واجب نيست ديگر استطاعت عرفي معتبر است نه استطاعت عقلي در مواردي كه نص خاصي بر استطاعت نيست آنجا عقلاً نجات غريق واجب است اگر كسي عقلاً مستطيع است بر او واجب است كه جان كسي را حفظ كند استطاعت عرفي معيار نيست كه به زحمت نيفتد نه كسي كه دارد غرق ميشود يا دارد ميسوزد بالأخره انسان بايد او را نجات بدهد ولو يك مقدار خودش گرفتار سوخت و سوز ميشود خب بنابراين اين مطلب نقدي بود كه به فرمايش مرحوم شيخ وارد است كه مقام سوم بحث بود .مقام چهارم اين است كه حالا ما پس چه چيزي بايد بگوييم در اينجا «و الذي ينبغي أن يقال» چه چيزي هست ما بايد چندتا بحث را از حريم بحث كنوني جدا بكنيم تا محور اصلي بحث مشخص بشود يك بحث در قاعده «لا ضرر» اين است كه اين ضرر شخصي است يا نوعي مثل اينكه درباره «لا حرج» هم همين بحث را كردند آنجا به اين نتيجه رسيدند كه معيار مثلاً شخص است نوع نيست بحث فعلي ما كه ضرر مالي است يا حالي كاري به آن بحث ندارد كه شخصي است يا نوعي اين يك مطلب ، مطلب ديگر اينكه اين «لا ضرر» اين ضرر به عنوان علت سلب حكم است يا حكمت سلب حكم اگر علت و سبب سلب حكم باشد آن سلب حكم داير مدار اين ضرر هست وجوداً و عدماً اما اگر حكمت باشد چنين دوراني ندارد نظير جعل عده براي مطلّقه اگر كسي طلاق گرفت بايد عدّه نگه بدارد ولو رحمش را گرفته باشند ولو يائسه باشد آن مسئله اختلاط مياه علت نيست حكمت است فاصلهاي بين دوتا شوهر باشد بين دوتا زندگي جديد و قديم باشد گفتند اين حكمت است نه علت آيا ضرر كه در مورد ضرر حكم نيست ضرر، حكمت سلب حكم است يا علت سلب حكم اينهم جزء فروعات مسئله قاعده «لا ضرر» است كه در اصول و همچنين در بعضي از قواعد فقهي مطرح شده آن هم فعلاً محل بحث نيست محل بحث آن است كه ما در اينجا چرا اصحاب گفتند كه فرقي بين غني و فقير نيست براي آن نيست كه به قاعده «لا ضرر» تمسك كردهاند تا شما اشكال بكنيد كه اگر سند آقايان قاعده «لا ضرر» است اين «لا ضرر» در عبادات بين غني و فقير فرق گذاشته در معاملات چرا بين غني و فقير فرق نيست ما ميگوييم «لا ضرر» در خيلي از اين موارد صبغه تأييد دارد نه تعليل علت حكم و دليل اساسي حكم همان تخلف شرط ضمني است ما بايد ببينيم كه منشأ اصلي خيار غبن چيست اگر آن منشأ اصلي خيار غبن بين غني و فقير فرق نگذاشت ضرر چه باشد چه نباشد نسبت به ضرر چه فرق باشد چه نباشد غبن در هر دو حال هست بيانذلک اين است كه اين را در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم داشتيم در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هم به صورت شفاف در فرمايشات بعضي از مشايخ ما هم به صورت گسترده بحث شد كه سبب خيار غبن همان تخلف شرط ضمني است هر كس كه به بازار ميرود معامله ميكند چيزي را ميخرد چيزي را ميفروشد نسبت به آن دو عنصر اصلي بالصراحه مشخص ميكند كه كالا چيست ثمن چيست اين كالا به اين ثمن اين مشخص ميشود بعضي از امور است كه شرط ضمني است و نيازي به ذكر ندارد و اين عقد «مبنياً علي تلك الشروط» واقع ميشود و همه آن شروط تحت انشاء متعاملين است و آن اين است كه اين كالايي كه من ميخرم بايد سالم باشد اگر نشد خيار عيب دارند اين را كه در معامله تصريح نميكنند كه دوم اينكه اين خريد و فروش نقد است چون اگر نسيه باشد بايد بگويند اگر كسي چيزي مذاكره نكند و كالا را بخرد وقتي كه تحويلش داده شد ميخواهد ببرد پول را ندهد بگويد من بعد پول ميدهم خب شما اگر ميخواهي نسيه بخري اقساطي بخري بايد اول بگويي نه اينكه بعد از شش ماه ميخواهي پول بدهي همينطور همين جا فرش را بگيري زير بغلت بروي اين را بايد اول بگويي چرا؟ براي اينكه «عند الاطلاق» منصرف ميشود به همان شرط ضمني است كه مبنياً عليه عقد واقع ميشود و آن نقد بودن معامله است سوم وقتي ميخواهد كالايي را بدهد پول را بدهد ارز كشور ديگر را دارد ميدهد خب اين كاسب گذر با اين ارز چه كند اين معامله «عند الاطلاق» منصرف است كه به پول رايج خود همين مملكت رد و بدل بشود نه پول كشور ديگر كه اين بايد به زحمت بيافتد برود در صرافي تبديل كند پس نقد بودن معامله يك نقد بودن اين ثمن يعني نقد بلد يعني پول رايج بلد اين دو سالم بودن اين كالا سه و مانند آن همه اينها جزء شروط ضمني است كه تحت انشاء است و عقد «مبيناً علي تلك الشروط الضمنیه» انشاء ميشود يكي هم از آن شروط اين است كه ثمن با قيمت متعادل باشد در بازار چقدر ميخرند چقدر ميفروشند اين قيمت واقعي است ثمن اين است كه در معامله ذكر شده فروشنده گفته اين فرش مثمن با اين ثمن معامله ميشود شرط ضمني اينهم اين است كه اين ثمن معامله با قيمت رايج مساوي باشد و اگر تفاوتي هم دارد قابل بخشش باشد اين شرط ضمني براي (سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ) هست غني و فقير در آن يكساناند اينچنين نيست كه اگر غني بود اين شرط را نداشته باشد فقير بود اين شرط را دارد كه در خيار غبن اينطور است خيار تعذر تسليم همينطور است خيار نقد بلد همينطور است همه موارد همينطور است كار به معامله دارند نه كار به متعامل سند اصلي خيار غبن همان تخلف شرط ضمني است اين شرط ضمني فرق ندارد كه آن شارطش غني باشد يا فقير شرط اگر تخلف شد بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» خيار تخلف شرط هست اين دليل اصلي خيار غبن است آن وقت آن «لا ضرر» هم ميتواند مؤيد باشد گرچه در فرمايشات مرحوم علامه در تذكره و مختلف و بعد در فرمايشات مرحوم شيخ از متأخرين ميفرمايد اين اقويٰ دليل خيار غبن همان قاعده «لا ضرر» است ولي خب اقويٰ دليل خيار قاعده «لا ضرر» همان خيار تخلف شرط است اين خيار تخلف شرط در مسئله معاملات بين غني و فقير هست و فرقي هم نيست اين كاري به «لا ضرر» ندارد تا شما بگوييد در عبادات آنجا آب وضو را غني بايد به چند برابر قيمت بخرد فقير لازم نيست بخرد كه اين پاسخ اصلي مسئله مرحله بعدي آن است كه پس اين چهار مقام به پايان رسيد اول طرح مسئله و صورت مسئله و اشكال بود دوم دوتا جوابي بود كه مرحوم شيخ دادند سوم نقد جوابهاي مرحوم شيخ بود چهارم آن نظر نهايي بود به عنوان «و الذي ينبغي أن يقال» مطلب بعدي كه جزء فروعات مسئله است اين است كه اين ما اين راه را كه طي كرديم ديگر نوبت نميرسد به راهي كه برخيها طي كردهاند و به مرحوم شيخ اشكال كردهاند در جواب دوم مرحوم شيخ. مرحوم شيخ در جواب دوم كه از راه تخصص وارد شدند ميفرمايند اين نظير تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام است چرا؟ براي اينكه شما ميخواهيد بگوييد كه «لا ضرر» ميگويد اگر جايي ضرر باشد برداشته شد حكم ضرري برداشته شد بعد ميخواهد بفرمايد که اگر كسي آبي را به اضعاف قيمت بخرد اينجا چون اجر معنوي دارد ضرر نكرده يا اگر كسي با سرما تحمّل سرماخوردگي اين ضرر را تحمّل كند چون اجر معنوي فراواني دارد اينجا ضرر نكرده اين جزء «لا ضرر» نيست ولي ما ميخواهيم بگوييم كه اگر جايي ضرر بود و جايي ضرر بدني بود يا جايي ضرر مالي اين «لا ضرر» هيچ سهمي ندارد يا لزوم را بر ميدارد نه مصلحت را. اگر ما گفتيم حكم در موارد ضرري به نحو عزيمت است نه رخصت اصل صحت و مشروعيت را بر ميدارد و مصلحت را رفع ميكند نه وجوب را در اينگونه از موارد يا ما يقين داريم اين حرام است يا در مورد ضرر يا نه اصلاً نميدانيم كه مصلحت هست يا نه اگر در مورد ضرر ملاك باشد مصلحت باشد وجوب برداشته شده باشد شخص ميتواند براي ادراك آن مصلحت اين سختي را تحمّل بكند اما اگر گفتيم نظير باب صوم است كه اگر روزه ضرر داشت اين حرام است روزه باطل است عزيمت است نه رخصت چيزي به آدم نميدهند ثوابي به آدم نميدهند تا كسي بگويد شما اين ضرر را تحمّل بكن در برابر آن ثواب معنوي «عند الضرر» اصلاً معصيت است ثوابي در كار نيست وقتي ضرر جبران ميشود كه «لا ضرر» لزوم و وجوب را بردارد نه اصل ملاك و مصلحت را و به تعبير ديگر رخصت باشد نه عزيمت اما اگر «عند الضرر» حرام بود اين كار مثل روزه ضرري شخص نميتواند بگويد كه من روزه ميگيرم اين ضرر را تحمّل ميكنم براي اجر معنوي آن اجر معنوي جبران كننده است در حالي كه شارع فرمود در صورت ضرر اين كار نه تنها ملاك و مصلحت ندارد معصيت است شما چه كار ميخواهي بكني چه چيزي نصيبت بشود با كدام عمل ميخواهي به آن مصلحت برسي با يك كار حرام يا كار بيمصلحت اگر «لا ضرر» حرمت آورد يا «لا ضرر» اصل ملاك و مصلحت را برداشت چيزي در بين نيست تا شما به انتظار او ضرر را تحمّل بكني اما اگر «لا ضرر» وجوب را برداشت نه ملاك را نه مصلحت را شما ميتوانيد بگوييد بسيار خب من اين سختي را تحمّل ميكنم گرچه بر من واجب نيست اين سختي را تحمّل ميكنم براي رسيدن به آن ثواب شما بايد موضعتان را مشخص بكنيد كه «لا ضرر» در اينگونه از موارد پيامش چيست نيازي به اين تكلف نيست براي اينكه ما راه اساسي را طي كرديم و آن راه اساسي اين است كه ما اصلاً با «لا ضرر» خيار غبن درست نكرديم تا شما اين عويصه را جلو پايمان بگذاريد ما با تخلف شرط ضمني خيار غبن درست كرديم تخلف شرط ضمني براي توانگر و تهيدست يكسان است خيار غبن هم براي هر دو يكسان است حالا در باب عبادات آنجا رسيديم بله آنجا حكم خاص خودش را دارد اما آنجا به «لا ضرر» اصلاً تمسك نكرديم ما. بخش پاياني مطلب اين است كه اين «لا ضرر» آيا ضرر متدارك و مجبور را مجبور يعني جبران شده ضرر مجبور، جبران شده ضرر متدارك را ميگيرد يا نميگيرد اگر جايي ضرر جبران شده و ضرر متدارك باشد باز هم «لا ضرر» ميگيرد ميگويد بسيار خب چه ثواب بدهند چه ثواب ندهند حكم شرعي اينجا برداشته شد «لا ضرر» يعني حكمي كه منشأ ضرر باشد جعل نشده چه اين ضرر جبران بشود چه ضرر جبران نشود اگر قاعده «لا ضرر» ضرر جبران شده و ضرر مورد تدارك را هم ميگيرد پس اينجا «لا ضرر» آمده با آمدنش آن حكم ضرري را برداشت ولو اينكه اگر كسي آن ضرر را تحمّل ميكرد جبران ميشد ولي اگر گفتيم نه «لا ضرر» حدوثاً جايي را ميگيرد كه ضرر جبران نشود و تدارك نشود آنجا اصلاً ضرر «لا ضرر» شامل حالش نميشود اگر اين راه دوم را طي كرديم جواب دوم مرحوم شيخ كه از راه تخصص وارد شدهاند آن بله ميتواند صحيح باشد اما اگر گفتيم كه «لا ضرر» هر گونه ضرري كه منشأ حكم باشد هر گونه حكمي كه منشأ ضرر باشد آن حكم را شارع برداشت يا جعل نكرد چه آن ضرر جبران بشود چه آن ضرر جبران نشود اگر چنين چيزي را برداشت اين ديگر فرمايش مرحوم شيخ راه ندارد اصلاً تا بگوييم تخصصاً خارج شده پس فرمايش مرحوم شيخ ؛فرمايش دوم مرحوم شيخ كه فرمود جواب دوم مرحوم شيخ كه فرمود اين تخصصاً خارج شد اين در صورتي است كه «لا ضرر» شاملش نشود «لا ضرر» فقط ضرر غير متدارك و غير جبران شده را شامل ميشود و ضرر جبران شده را شامل نشود ولي اگر گفتيم ضرر جبران شده را هم شامل ميشود در اينگونه از موارد باز هم جا براي تخصص نيست اگر هم گفتيد تخصيصاً خارج است اينها عصاره نظري بود .فرعي را مرحوم شهيد چون جامع المقاصد محقق ثاني تقريباً بيست سال قبل از شهيد ثاني رحلت كرده است آن 45 رحلت كرد اين 65 رحلت كرد بيست سال شهيد ثاني بعد از محقق ثاني رحلت كرده است فرمايشي مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد دارد شهيد ثاني در مسالك و همچنين در شرح لمعه به اين پرداختند و آن اين است كه آيا ممكن است ما معاملهاي داشته باشيم كه هم بايع مغبون باشد و هم مشتري اين يا نه؟ وجوهي براي اين ذكر كردهاند اين شبيه حل معماست يك اثر فقهي جديدي ندارد حالا اگر ديديم اثر فقهي داشت تعرض ميكنيم اين يك صورت مسئله است كه آيا ميشود فرض كرد که معاملهاي كه هم فروشنده مغبون باشد هم خريدار. خود مرحوم شهيد ثاني چندتا فرض ذكر كرده مرحوم شيخ و ديگران اشكال كردهاند كه اين معاملهاي كه شما ميبينيد كه هم فروشنده مغبون شده است هم خريدار اگر ثمن يكي مثمن يكي هيچ تحليلي در كار نباشد چنين چيزي محال است چرا؟ براي اينكه اگر ثمن معادل قيمت بود كه هيچ كسي نه فروشنده مغبون است نه خريدار اگر ثمن بيشتر از قيمت بود خريدار مغبون است اگر كمتر از آن قيمت بود فروشنده مغبون است البته تفاوتي كه «لا يتسامح» از نظر عقلي بيش از اين سه حال ندارد يا ثمن معادل قيمت است كه هيچ كسي مغبون نيست يا ثمن معادل نيست چون مستحضريد در هر جا حصر عقلي باشد و بين سه ضلع منحصر باشد الا و لابد بايد به دو منفصله برگردد با يك منفصله نميشود حصر عقلي سه ضلعي داشت چه رسد به چهار ضلعي زيرا حصر عقلي بين نقيضين است يك مطلب و نقيضين هم بيش از دو ضلع ندارد اين دو مطلب براي اينكه شيء كه بيش از يك نقيض ندارد حصر عقلي الا و لابد بايد به نقيضين برگردد نقيضين هم كه بيش از دوتا نيست يعني يك شيء بيش از يك نقيض ندارد اگر ما يك حصر عقلي داشتيم نظير اينكه گفتيم شيء يا ضروري است يا ممكن يا ممتنع و مانند آن الا يعني الا و لابد بايد به دو منفصله برگردد بگوييم ثمن و قيمت يا متساوياند يا نه اين حصر عقلي اگر متساوي نبود يا زائد است يا نه اين يا نه يعني نقيض اوست وقتي نقيض او گفتيم حواسمان جمع است ديگر براي اينكه شيء كه بيش از يك نقيض ندارد اگر متساوي نبود يا زائد است يا نه اگر زائد نبود يعني نقيصه است ديگر پس ثمن و قيمت يا مساوياند يا ثمن بيشتر است يا قيمت بيشتر، از سه حال بيشتر نيست اگر متساوي بودند كه هيچ كدام مغبون نيست اگر ثمن بيشتر بود خريدار مغبون است اگر قيمت بيشتر بود فروشنده مغبون است در يك معامله طرزي فرض بشود كه هم فروشنده مغبون باشد هم خريدار اين محال است اين اشكالي است بر محقق ثاني مرحوم شهيد ثاني و ديگران چندتا وجه ذكر كردهاند براي اينكه اين را از اين عويصه در بياورند كه فرض كردند جايي كه هم فروشنده مغبون شده هم خريدار مرحوم شيخ و امثال شيخ اشكال ميكنند كه شما اينجا كه فرض كرديد كه هم فروشنده مغبون است هم خريدار ما هم قبول داريم اما اين يك معامله نيست اين دوتا معامله است اين منحل ميشود به دو معامله در يك معامله فروشنده مغبون است در معامله ديگر خريدار .