درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار غبن

در تحقق خيار غبن دو امر مسلماً شرط بود يكي جهل مغبون به تفاوت بين قيمت و ثمن و يكي هم كه تفاوت «مما لا يتسامح» باشد اما بحث در اين است كه غير از اين دو امر مطلب ديگري به عنوان شرط ثالث مطرح است يا نه ظاهر كلمات برخي از اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه امر ثالثي هم مطرح است و آن ظهور غبن است اگر غبن روشن نشد خياري در كار نيست عده‌اي ديگري از بزرگان فقهي مي‌فرمايند كه چه غبن روشن بشود چه نشود يعني مغبون چه علم پيدا كند چه علم پيدا نكند خيار غبن هست جهت اوليٰ اين است كه آيا سه جهت در او بحث است آيا ظهور غبن شرط شرعي است يا نه كاشف عقلي است جهت ثانيه اين است كه اثر اين قول چيست اين تفاوت چيست اگر ما قائل شديم كه ظهور غبن شرط شرعي است چه اثر دارد و اگر قائل شديم كه ظهور غبن كاشف است نه شرط به مجرد تحقق غبن خيار حاصل است چه اثر دارد جهت ثالثه ارجاع كلمات اصحاب به يكديگر است كه بعيد است كه اينها دو قول متفاوت داشته باشند بلكه اگر تفاوتي هست به‌لحاظ ترتيب آثار است در كلمات فقها وگرنه همه اينها يك قول دارند اما مطلب جهت اوليٰ كه آيا ظهور غبن شرط شرعي هست به طوري كه اگر غبن ظاهر نشد خيار نيست يا نه كاشف عقلي است خيار هست منتها ما كاشف نداشتيم تنها راه تشخيص احد الامرين رجوع به ادله خيار غبن است آن دليلي كه خيار غبن را ثابت مي‌كند او بايد تعيين كند كه ظهور غبن شرط شرعي است يا ظهور غبن كاشف عقلي است اگر كاشف عقلي بود معنايش اين است كه «عند تحقق الغبن» خيار است چه مغبون بداند چه نداند و اگر شرط شرعي بود معنايش اين است كه اگر غبن ظاهر نشد مغبون خيار ندارد ادله‌اي كه براي خيار غبن اقامه كردند پنج تا بود كه بعضي از آنها دلالت نداشت بعضي از آنها دلالت داشت و دلالتشان تام بود اجماع يكي از آن ادله بود حديث «غبن المستلسل سحت» و روايت «غبن المؤمن حرام» طايفه دوم از اين ادله خمسه بود ادله تلقّي ركبان طايفه ثالثه از اين ادله بود قاعده «لا ضرر» كه خيلي به او تمسك كردند دليل چهارم بود و مهم‌ترين دليل مسئله تخلف شرط ضمني بود كه دليل پنجم است ممكن است برخي يكي از اين ادله را نپذيرند هر كس دليلي به يكي از اين ادله اكتفا كرد بايد نظر خود را برابر آن دليل خود تطبيق بدهد حالا ما بر اساس همه اين ادله پنج‌گانه بحث مي‌كنيم ببينيم كه مقتضاي اين ادله چيست اما اجماع كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند تقريباً مهم‌ترين دليل اجماع است به ضميمه تأييدها اجماع اولاً ثابت شد كه دليل نيست بر فرض كه اجماع دليل باشد چون دليل لبي است قدر متيقنش «عند الظهور الغبن» است چه اطلاق داشته باشد كه خيار غبن ثابت است چه ظاهر بشود چه ظاهر نشود اين‌طور نيست يك دليل لفظي نيست كه ما به عموم يا اطلاق آن تمسك بكنيم يك دليل لبي است و قدر متيقن آن اين است كه در جايي است كه غبن ظاهر بشود لكن اجماع دليل خيار غبن نيست و همچنين اگر دليل خيار غبن حديث تلقّي ركبان باشد آن هم ظاهرش اين است كه بعد از ظهور غبن خيار مي‌آيد چرا چون در آن روايات دارد كه وقتي اين روستاييها در اطراف شهر هستند و كالاهايشان را آوردند براي فروش عده‌اي در بين راه از آنها مي‌خرند و آنها هم از قيمت شهر بي‌خبرند وقتي وارد شهر شدند و از قيمت باخبر شدند براي آنها خيار هست ظاهر اين حديث تلقّي ركبان اين است كه ظهور غبن شرط شرعي خيار است پس طبق اين دو دليل ظهور غبن شرط شرعي است نه كاشف عقلي ولي اگر دليل خيار غبن آن نصوص «غبن المسترسل سحت» يا «غبن المومن حرام» بود اين به مجرد تحقق غبن اين سحت بودن اين حرمت داشتن كه اعم از وضعي و تكليفي است بنابر اينكه اين دليل خيار غبن باشد ثابت مي‌شود ديگر چه مغبون بداند چه مغبون نداند ظاهر اين حديث آن است كه تمام الموضوع براي تحقق خيار همان غبن است دليل چهارم قاعده «لا ضرر» بود كه خيليها به او تمسك كردند از تذكره و قواعد علامه گرفته به بعد روي اين خيلي تكيه كردند و ظاهر اين دليل هم اين است كه «عند تحقق الضرر» خيار غبن است چه متضرر بداند چه متضرر نداند اطلاع و عدم اطلاع مغبون هيچ سهمي ندارد دليل پنجم شرط تخلف شرط ضمني بود كه آن هم مي‌گويد وقتي شرط ضمني تخلف پيدا كرد آن مشترط يا آن شارط خيار دارد چه بداند چه نداند اگر بداند كه مي‌داند خيارش را اعمال بكند و اگر نداند كه نمي‌تواند اعمال بكند آن در إعمال اثر دارد وگرنه در اصل تحقق خيار به مجرد تخلف شرط ضمني خيار حاضر است اين عصاره ادله پنج‌گانه و مقتضاي هر كدام از اين ادله و چون قبلاً ثابت شد اجماع تام نيست و دليل تلقّي ركبان هم دليل معتبر نيست اگر غبن المستأصل كه آن هم دلالتش تام نبود او اگر دلالت دليل باشد ظاهرش اطلاق است چه مغبون بداند چه نداند قاعده «لا ضرر» هم در حدّ تأييد بود نه دليل تام آن هم پيامش اين است كه چه مغبون بداند چه نداند و مهم‌ترين دليل خيار غبن همان تخلف شرط ضمني بود كه «عند التخلف» خيار مي‌آيد چه مغبون بداند چه نداند.

پرسش: تلقّي ركبان شيخ گفت كه در كتابهاي معتبر نيست شما اشكال كرديد كه صرف نبودن در كتابهاي معتبر دليل رد اين دليل نمي‌شود پس شما اين ...

پاسخ: اثبات مي‌خواهد مي‌خواهيم بگوييم اين نقد نيست بايد راه ديگري داشته باشند اگر در كتابهاي اهل سنت آمده و فقهاي ما به او عمل كردند اين جبران ضعف را به عهده دارد يعني بايد تتميم بشود منتها در جريان تلقّي ركبان احتمالي هست كه حالا در جهت ثالثه كه ارجاع كلمات اصحاب « بعضهم ببعض» است آنجا مشخص مي‌شود و آن اين است كه حالا اجمالش اين است كه از آن حديث تلقّي ركبان بيش از اين بر نمي‌آيد كه ورود اين روستاييها به شهر و اطلاع آنها از قيمت دخالت دارد اما اين دخالت دارد به نحو طريقيت يا به نحو موضوعيت اگر دخالت داشته باشد به نحو طريقيت در حوزه اثبات دخيل است اگر به نحو موضوعيت دخالت داشته باشد در ناحيه ثبوت دخيل است مغبون اگر بخواهد ادعا كند دليل بايد بياورد دليلش همين است كه وقتي آمده وارد شهر شده از قيمت باخبر شد ديد تفاوت دارد يا اگر به محكمه مراجعه كرده طريقي براي اثبات دارد و آن اين است كه من آمدم به شهر از قيمت باخبر شدم اين دخالتش به نحو طريقيت است نه به نحو موضوعيت اگر ثابت شد كه به نحو موضوعيت است بله آن وقت با ساير ادله متعارض است آن قدرت را ندارد كه در برابر دليل تخلف شرط ضمني يا قاعده «لا ضرر» مقاومت كند آن ادله مخصوصاً تخلف شرط ضمني دليلي است كه نصاب حجيتش تام است كه اين شرط «المؤمنون عند شروطهم» كه اين شرط را در ضمن عقد است امضا كرده است خواه شرط مصرح باشد خواهد مضمم وقتي مشمول ادله «المؤمنون عند شروطهم» شد بايد اين شرط وفا بشود «عند تخلف شرط» خيار هست ديگر و تخلف شرط در ظرف عقد است براي اينكه در همان ظرف عقد بين ثمن و قيمت تفاوت است «ما لا يتسامح» است خب «هذا تمام الكلام في الجهت الاوليٰ» كه بيان اينكه خيار غبن آيا به مجرد تحقق غبن حاصل است يا عند ظهور غبن اين مسئله اگر در جريان خيار غبن خوب روشن بشود در مسئله خيار عيب (يك) در مسئله خيار رؤيه (دو) آنجا بحث روشن‌تر خواهد بود زيرا همين اشكال و همين دشواري در مسئله خيار عيب هست در مسئله خيار رؤيه هست آيا در خيار عيب «عند العقد» خيار هست است يا «عند ظهور العيب» در خيار رؤيه در ظرف عقد خيار به مجرد تمام شدن عقد خيار هست يا وقتي كه خريدار ببيند كه اين كالا آن وتر را ندارد «عند الرؤيه» خيار مي‌آيد اگر ما در مسئله خيار غبن اين مطلب به طور دقيق بررسي كرديم در مسئله خيار عيب در مسئله خيار رؤيه مي‌توان گفت «كما تقدم» اما اينجا اگر خوب حل نشود آنجا هم ناچاريم با همين دشواري روبه رو شويم البته دليل فرق مي‌كند ولي نحوه استدلال يكي است دليل خيار غبن با دليل خيار عيب ممكن است فرق بكند و در بعضي از امور اشتراك داشته باشند اگر دليلاً‌ يكي بودند تمام حرفهايي كه در خيار غبن هست در خيار رؤيه و خيار عيب هست اما اگر ادله فرق مي‌كند بايد دليل خاص آن دو خيار را بررسي كرد خب بحثي در خيار حيوان بود كه آيا خيار حيوان «عند العقد» است يا «عند الافتراق» مشكل آن مسئله اين بود كه اصلاً دو خيار جمع مي‌شود يا نه بعضي مي‌گفتند خيار حيوان كه سه روز است «عند الافتراق» است وقتي متبايعان مجلس عقد را ترك كردند از هم فاصله گرفتند سه روز از آن جا شروع مي‌شود بل چرا براي اينكه قبل از افتراق خيار مجلس است ديگر خيار حيوان با خيار مجلس يكجا جمع نمي‌شود اين يك توهم ناصوابي بود كه خيارها ممكن است يكجا جمع بشوند هر كدام اثر خاص خودشان را دارند همين كه عقد محقق شد هم خيار مجلس هست هم خيار حيوان اينجا هم خيار مجلس هست و هم خيار غبن و اگر در خريد و فروش حيوان مغبون شد سه تا خيار دارد يكي خيار غبن است يكي خيار حيوان است يكي خيار مجلس تعدد خيارات هم هستند خب پس اگر ما در اين جهت اوليٰ حرف آخر را ارزيابي كرديم در مسئله خيار عيب و خيار رؤيه حرف را راحت‌تر خواهيم گفت اما جهت ثانيه بحث كه آثار فرق مي‌كند يا نه در ترتيب آثار اگر هيچ ثمره‌ عملي نداشته باشد خب چرا اين‌ همه تلاش براي اينكه ثابت بشود كه خيار غبن «عند العقد» است يا «عند ظهور غبن» و تلاش بشود كه آيا ظهور غبن شرط شرعي است يا كاشف عقلي اگر هيچ ثمري ندارد چرا ما اين زحمت را تحمّل بكنيم اما آثار فراواني دارد ثمره فراواني دارد چون آثار فقهي فراواني دارد از اين جهت بحث مي‌شود كه آيا ظهور غبن شرط است يا كاشف است آثار اين است كه اگر ظهور غبن شرط شرعي باشد شخصي كه قبل از ظهور و قبل از اطلاع مُرد خيارش به خيار ورثه منتقل نمي‌شود ورثه خيار ندارند براي اينكه مورّث خيار نداشت ولي اگر با تحقق غبن خيار حاصل شده باشد و ظهور غبن كاشف باشد نه شرط شرعي ولي خريداري كه مغبون شد اطلاع ندارد و قبل از اطلاع هم مُرد و ورثه فهميدند كه اين زميني كه پدرشان خريد يا اين كالاي مهمي كه معامله كرد اين خانه‌اي كه خريد مغبون شده يك وقت است كه يك امر جزئي است كه خب خيلي مورد بحث نيست يك وقت يك معامله‌ كلي و اساسي است زميني خريده خانه‌اي خريده يا اتومبيلي خريده بعد از دو روز مُرده بعد معلوم شد كه مغبون شد خب اين خيار غبن را ورثه ارث مي‌برند اگر ظهور غبن شرط شرعي باشد و علم مغبون شرط شرعي باشد خب اين شرط حاصل نشده و مغبون قبل از اينكه صاحب خيار بشود مُرد حقي نداشت تا به ورثه برسد ولي اگر شرط شرعي نباشد و كاشف عقلي باشد اين حق براي او هست همه معاملات هم كه معاملات نان و پنير روزمره‌اي نيست بسياري از معاملات،‌ معاملات كلاني است زميني خريده خانه‌اي خريده اتومبيلي خريده بعد معلوم شد گران خريده خب ورثه حق پس دادن دارند اين حق براي ورثه هست ديگر اينها آثارش است كه اگر گفتيم ظهور غبن شرط شرعي است در اين‌گونه از موارد ارث نيست و اگر گفتيم كاشف عقلي است در اين موارد ارث هست چون در ارث همين كه مورّث حقي، مالي داشته باشد و بميرد به ورثه مي‌رسد چه بداند چه نداند چه بداند فلان مال را دارد يا نداند بداند كه چه قدر مال دارد يا ندارد هر مقدار مالي را كه مورّث گذاشت ورثه ارث مي‌برند اين براي اين.

مطلب ديگر اينكه يكي از مسقطات خيار غبن همان جريان تصرف است كه در بحث ديروز «في الجمله» اشاره شد تصرف يك وقت است كه مسقط تعبدي است تصرف مسقط تعبدي است اگر تصرف مسقط تعبدي باشد اثر عملي ندارد كه ما بحث بكنيم كه آيا ظهور غبن شرط شرعي است يا كاشف عقلي چون تصرف تعبداً مسقط خيار است در هر زميني و زماني اتفاق بيفتد اما اگر اين حرف ناصواب را نزديم نگفتيم تصرف، مسقط تعبدي است آن سخن صحيح را گفتيم ،‌ گفتيم تصرف از آن جهت كه كاشف از رضاست مسقط خيار است چه اينكه در نصوص خيار حيوان هم همين آمده در نصوص خيار حيوان دارد كه اين تصرف چون كاشف از رضاست و نشانه رضاي متصرف است سبب سقوط خيار است خب اگر گفتيم تصرف از آن جهت كه كاشف از رضاست مسقط خيار است نه مسقط تعبدي بين قبل از ظهور و بعد از ظهور فرق است اگر غبن ظاهر نشده باشد اين شخص نمي‌داند كه مغبون است كه، خيال كرده به طور متعادل خريده و در كالا دارد تصرف مي‌كند اين درست است كه به اصل معامله راضي است اگر به اصل معامله راضي نبود كه عقد منعقد نمي‌شد و خيار هم از احكام معامله صحيح است معامله باطل كه خيار ندارد معامله ربوي چه شخص مغبون بشود چه مغبون نشود خيار ندارد مي‌گويد حالا من مغبون شدم اصل معامله باطل است معامله سفهي اصل معامله مشكل دارد خيار از احكام معاملات صحيح است معامله باطل كه خيار ندارد كه خب اگر اين شخص عالم به غبن نبود و تصرف كرد و چون تصرف مسقط تعبدي نيست از آن جهت كه كاشف في الرضاست از آن جهت مسقط خيار است و منظور از رضا رضاي به مقام بقا و لزوم معامله است نه رضاي به حدوث و اصل معامله اين شخص كه اطلاع از آن غبن ندارد چه رضايي دارد به لزوم معامله اين به اصل معامله راضي است و معامله هم صحيح است و او هم مالك است براي اينكه در ملك خودش تصرف مي‌كند بعد معلوم شد كه مغبون است خب خيار دارد و فسخ مي‌كند هر اندازه كه تصرف كرده است اگر آن تصرف متلف بود بايد ترميم بكند اگر متلف نبود كه جا براي ترميم نيست پس اگر گفتيم ظهور غبن شرط است فرقش اين است كه تصرف كه مسقط خيار است بعد از اطلاع است نه قبل از اطلاع خب صرف اطلاع از غبن كافي است يا نه صرف اطلاع از غبن كافي نيست هم بايد از غبن مطلع باشد هم از حكم غبن و آن اين است كه خيار دارد و خيار با تصرف ساقط مي‌شود اگر كسي تصرف كرد از خيار باخبر بود عالم به خيار بود و تصرف كرد ولي نمي‌دانست كه تصرف مسقط خيار است باز هم تصرف ساقط نمي‌كند خيار را چرا براي اينكه از رضا كشف نمي‌كند يك وقت است شخص خودش بالصراحه مي‌گويد «امضيت و رضيت» يعني معامله را در مقام بقا امضا كردم معامله به لزوم معامله راضي‌ام نه به اصل معامله بله اين خيار ساقط مي‌شود ولي اگر كسي نداند كه تصرف مسقط خيار است و اصل خيار را مي‌داند ولي حكمش را نمي‌داند چگونه اين تصرف كشف از رضا بكند وقتي اين تصرف كاشف را رضاست كه اين شخص متصرف عالم بالموضوع اولاً عالم بالحكم ثانياً باشد يعني بداند خيار دارد و بداند تصرف مسقط خيار است و اگر خيال كند كه تصرف مسقط خيار نيست بگويد اين مال خود من است الآن تصرف مي‌كنم بعد هم پس مي‌دهم و اگر چيزي كم آوردم جبران مي‌كنم اين تصرف مسقط خيار نيست بنابراين آثار مترتب فرق مي‌كند مترتبه فرق مي‌كند بعضي از آثارند كه شخص چه بداند چه نداند بار است نظير ارث چه شخص بداند مغبون است يا نه وقتي بعد از مرگ او ورثه فهميدند اين زمين يا اين خانه يا اين اتومبيلي كه كالاي مهمي است خريد گران خريد خب خيار دارند ورثه خيار دارند حق به آنها منتقل مي‌شود و بعضي از امور است كه تا او عالم نباشد اثر مترتب نيست نظير مسقطيت تصرف پس اسقاط مترتب بر علم به حكم و موضوع است ارث اين‌چنين نيست مي‌ماند مطلبي كه در بحث ديروز اشاره شد و آن اين است كه اسقاط خيار اسقاط خيار مي‌گويند كه گاهي در متن عقد شخص مي‌گويد كه من كافه خيارات را اسقاط كردم در سند هم مي‌نويسم با اسقاط كافه خيارات ولو خيار غبن هم باشد و در توجيه اين اسقاط در مسائل در شرط سقوط كه آيا اين شرط مخالف كتاب و سنت است يا نه مخالف مقتضاي عقل است يا نه آنجا گذشت كه اين، اين‌چنين نيست اين سقوط بعد از ثبوت را در نظر دارند اگر شرطشان اين است كه مثلاً در شرط ثبوت خيار مجلس كه اين بيع خيار مجلس نياورد بله اين شرط خلاف كتاب و سنت است براي اينكه سنت اين است كه «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» اينها دارند شرط مي‌كنند كه بيع خيار مجلس نياورد بله اما اگر وزان شرط اين باشد كه بيعي كه خيار مجلس مي‌آورد در ظرفي كه ثابت شده است بعد از ثبوت ساقط بشود اسقاط بعد از ثبوت است نه اسقاط «ما لم يسقط» تا بگوييد مخالف با نص است (يك) بر خلاف عقل است (دو) معقول نيست چيزي را كه نيامده شما بگوييد نيايد معدومش كنيد نه شبهه عقلي است نه شبهه نقلي چون سقوط بعد از ثبوت معيار است در خيار غبن اين ،‌ اين‌طور است الآن هم در متن عقد هنوز معامله واقعه نشده كه اين شخص مغبون باشد كه ولي هنوز كه دارند انشاء مي‌كنند چون نقل و انتقال هم اين شخص مشتري يا اين بايع كه دارد مي‌فروشد در حين اجراي صيغه بيع در قبال اشتراء نه بيع مجموع اين دارد مي‌گويد با اسقاط كافه خيارات اين يك شرط شأني است و ثبوت شأني است معنايش اين است كه اگر آمده ساقط بشود نه نيايد خب شخصي كه نمي‌داند جِدّش متمشي مي‌شود كه خيار غبن را ساقط كند يا نه اين اشكال. مي‌گويند در اين جا اگر بخواهد بداند اين ديگر علم به غبن نيست اين علم به تفاوت است ديگر يعني علم دارد به تفاوت بين ثمن و قيمت و مي‌گويد من با اينكه مي‌دانم بين ثمن و قيمت تفاوت هست عالماً عامداً‌ دارم اقدام مي‌كنم و خيار غبني در كار نيست اما وقتي نداند چه چيزي را ساقط مي‌كند چگونه جِدّش متمشي مي‌شود جِدّ شخص متمشي مي‌شود به اسقاط چه چيزي به اسقاط امري كه نيامده و نمي‌داند يا اگر بعدها بفهمد هرگز راضي نيست چون در نوبتهاي قبل اشاره شد كه اين تفاوت سه قسم است يك قسم «مما يتسامح» است كه خيارآور نيست قسم دوم «مما لا يتسامح» است كه خيارآور است و اينكه قسم دومي كه «مما لا يتسامح» است و خيارآور است دو درجه دارد آن درجه مياني‌اش را شخص مي‌داند عالماً عامداً‌ اقدام مي‌كند و خيار غبن ساقط است آن درجه برتر كه شخص گفت من مي‌دانستم بين ثمن و قيمت تفاوت است ثمن دو برابر قيمت است ولي نمي‌دانستم ثمن پنج برابر قيمت است الآن معلوم شد كه ثمن پنج برابر قيمت است اين غبن فاحش يا افحش اينكه مورد اطلاع او نبود كه لذا در اينجا خيار غبن هست با اينكه آن مرتبه مياني را مي‌دانست كه اگر نمي‌دانست خيار غبن بود حالا چون مي‌دانست خيار غبن نيست ولي آن مرتبه برتر را چون نمي‌داند خيار غبن هست خب آيا در صورت جهل جدّش متمشي مي‌شود كه خيار غبن را ساقط كند يا نه برخي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) مي‌فرمودند در اينجا مي‌شود براي اينكه آنچه مربوط به خود شخص است او قصدش جدّش متمشي مي‌شود آنچه مربوط به او نيست كه لازم نيست قصد بكند آنچه مربوط به او است اين است كه آن ضررهايي كه متوجه من مي‌شود تفاوت بين ثمن و قيمت كه ضررش متوجه من مي‌شود يا تخلف شرطش متوجه من مي‌شود من او را اسقاط كردم مثال مي‌زدند مي‌گفتند كه در بعضي از امور كه شيء مركب از دو جهت است نظير بيع و شراء اين «بعت» را اين شخص جداً‌ انشاء مي‌كند در حالي كه حقيقت بيع يك مقدار به بايع وابسته است يك مقدار به مشتري آن مقداري كه به مشتري وابسته است كه در اختيار اين شخص نيست تا او انشاء بكند او دارد بيع را جداً‌ انشاء مي‌كند در حالي كه بيع دو ضلع دارد يك ضلعش در اختيار اوست ضلع ديگرش در اختيار مشتري است در اين‌گونه از موارد كه شخص گوشه‌اي از امر در اختيار اوست گوشه‌اي در اختيار او نيست چگونه جدّش متمشي مي‌شود كه ايراد دارد اينجا هم در جريان خيار غبن همين‌طور است مي‌گويد آنچه مربوط به من است من دارم ساقط مي‌كنم حالا گاهي تفاوت هست گاهي تفاوت نيست اين شخصي كه در سند مي‌نويسد با اسقاط كافه خيارات اينكه جزم ندارد كه بين ثمن و قيمت تفاوت است و خيار هست و خيار پيدا مي‌كند كه مي‌گويد اگر خياري شد من خيار را ساقط مي‌كنم اين سخن خيلي صائب نيست براي اينكه در جريان بيع بايع حوزه اختيار او محدود است حوزه انشاء او هم محدود است نسبت به همين حوزه هم او جدّش متمشي است او مي‌گويد من نقل اين ملك را به شما انشاء كردم آنچه مربوط به بايع است تمام البيع نيست جزء البيع است اين جزء را كاملاً او بلد است و عالم است و انشاء مي‌كند نظير امامت خب كسي كه امام جماعت است اگر بخواهد ثواب جماعت ببرد بايد قصد امامت بكند ديگر اگر قصد امامت نكرده است ممكن است تفضلاً‌ چيزي به او عطا كنند ولي استحقاق ثواب امامت را ندارد اين دوتا كار را بايد بكند هم امامت را كه امر قصدي است عنوان امامت را قصد بكند (يك) و هم امامت را «قربةً اليٰ الله» قصد بكند (دو) همان دوتا كاري كه در نماز مي‌كند آن دوتا كار را درباره امامت بايد بكند. در نماز دوتا كار مي‌كند يك قصد عنوان است يك قصد قربت مي‌گويد من چهار ركعت نماز ظهر به جا مي‌آورم اين (يك) «قربةً الي الله» اين (دو) اين «قربةً الي الله» اين كار را عبادي مي‌كند اين چهار ركعت نماز قصد عنوان است يك قصد عنوان لازم است يك قصد قربت الآن به كسي كه بدهكار است مديون وقتي ديني به ديگري دارد اگر قصد عنوان كرد كه قصد دين بايد باشد اداي دين باشد تا با صله و نمي‌دانم هبه و عناوين ديگر فرق داشته باشد بايد به قصد اداي دين باشد اين دارد دينش را ادا مي‌كند هيچ ثوابي هم نمي‌برد اما اگر گفت نه من دينم را ادا مي‌كنم «قربةً الي الله» چون ذات اقدس الهي فرمود دينتان ادا كنيد بر شما واجب است اين دوتا نيت كرد دوتا قصد كرد يك ثواب هم مي‌برد هم دينش ادا مي‌شود هم ثواب مي‌برد غرض آن است كه اگر كسي خواست در نماز ظهر مثلاً نماز جماعت بخواند و ثواب جماعت را ببرد اين بايد چهارتا قصد بكند ديگر قصد صلات ظهر كه عنوان است «قربةً اليٰ الله» دو قصد امامت (سه) «قربةً الي الله» (چهار) كه امامت را «قربةً الي الله» انجام بدهد. خب، اگر قصد امامت نكرد عده‌اي به او اقتدا كردند معلوم نيست به او ثواب جماعت بدهند نماز جماعت را مأمومين ثواب نماز جماعت را مأموم مي‌برد ولي به امام كه نمي‌دهند خب حالا اگر امام خواست ثواب جماعت را ببرد بايد قصد امامت بكند امامت هم امري است مركب از دو حيثيت يك امام مي‌خواهد يك مأموم اگر كسي فراديٰ دارد نماز مي‌خواند اينكه قصد جدّش متمشي نمي‌شود كه قصد امامت بكند امامت اصولاً ملفق از دو نفر است يكي امام ديگري مأموم اين يك مقدمه ،‌ مقدمه ديگر اين است كه آن كار ديگري در اختيار ما نيست كه مأموم به ما اقتدا بكند ديگري به ما اقتدا بكند خب اگر چيزي مركب از دو حيثيت بود يك حيثيت تحت اختيار ما بود حيثيت ديگر تحت اختيار ما نيست ما چگونه قصد بكنيم جدّ ما متمشي مي‌شود آنجا همين‌طور پاسخ دادند كه معرضيت ما براي امامت در اختيار ماست ما همين را قصد مي‌كنيم نه مجموع امامت و مأموميت كه يك گوشه‌اش به ديگري بر مي‌گردد يك گوشه‌اش به فعل ماست تا كسي بگويد آن چيزي كه به فعل ديگري است در اختيار ما نيست تا ما او را قصد بكنيم نه «عرضةً للاقتداء» اين در اختيار ماست يعني ما در معرض اقتدا باشيم همين را نيت مي‌كنيم ديگر در مسئله بيع و شراء كه دوتايي حقيقت بيع را تشكيل مي‌دهند كلّ واحد آنچه به حوزه اختيار او بر مي‌گردد او را نيت مي‌كنند اما در جريان غبن كه بعضي از مشايخ ما تنظير كردند به حوزه بيع و شراء‌ اين سخن ناصواب است براي اينكه اسقاط براي خود شخص است خيار غبن هم حق مسلم اوست اين نمي‌داند خيار دارد يا نه وقتي كه يا يقين كرده كه خيار ندارد خيال كرده چون اهل خبره است مغبون نشده خب وقتي يقين دارد كه خياري در كار نيست چه چيزي را اسقاط بكند چگونه جدّش متمشي مي‌شود در صورت جهل مركب مخصوصاً بنابراين اين اسقاط كافه خيارات اگر بخواهد جدّش متمشي بشود بايد به اين صورت باشد كه همان‌طوري كه فرضي مربوط به تمام شدن عقد است فرضي هم مربوط به ثبوت حق باشد يعني اگر عقد مستقر شد و من خيار داشتم در ظرف تحقق آن خيار من دارم ساقط مي‌كنم اين شرط هم با تنجيز مخالف نيست چون اين شرط در حقيقت براي تثبيت اصل موضوع است نظير آنچه گفتند «إن رزقت ولداً فاختنه» شبيه آن است از بعضي از جهات گرچه كاملاً از آن جداست بنابراين.

پرسش: استاد يعني با اسقاط خيار شأني نمي‌تواند خيار غبن را ساقط بكند

پاسخ: به همين توجيه به همين توجيه كه اگر عقد مستقر بشود (يك) و من خيار داشته باشم (دو) با حفظ اين دو عنوان دارم اسقاط مي‌كنم وگرنه الآن جدّش متمشي بشود كه من دارم خيار را ساقط مي‌كنم با اينكه مي‌داند خيار نيست در اثر جهل مركب تنظير ايشان تام نبود براي اينكه در آن تنظير يك قسمت فعل خود شخص است يك قسمت فعل ديگري اما در اينجا خيار حق مسلّم خود اين شخص است حالا ديگري اين حق را ايجاد مي‌كند آن طرف مقابل اين حق را ايجاد مي‌كند اين غبن ولي خيار حقي است امري است متعلق به خود اين شخص مي‌گويد در ظرف ثبوت من ثابت كردم خيار مجلس هم همين‌طور است خيار مجلس كه يك طرفه نيست كه ممكن است كه دو نفر كه دارند عقد مي‌خوانند يكي خيار مجلس را ساقط بكند در حالي كه اصلاً خيار مجلس به دو نفر وابسته است بنابراين آثار مترتب بر خيار غبن مختلف است بعضيها علم و جهل در او دخيل نيست بعضيها علم و جهل در او دخيل است حالا تتمه اين جهت،‌ جهت ثانيه و هم چنين مطلب مربوط به ارجاع كلمات اصحاب به يك جايگاه براي نوبت بعد ـ ان‌شاءالله ـ .