درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار غبن

چهارمين مسقط از مسقطات خيار غبن تصرّف بود آن تصرّفي مسقط است يا در معرض فتوا و اسقاط است كه تصرّف مغبون باشد يعني من له الخيار و امّا تصرّف غابن يعني من عليه الخيار جداگانه بحث شد لذا بحث در دو مقام ارائه شد يكي تصرّف من له الخيار كه گذشت يكي تصرّف من عليه الخيار كه غابن است.

مطلب بعدي آن است كه اين ذيل اختصاصي به قسم چهارم ندارد در قسم سوّم هم هست قسم سوّم تصرّف ذي‌الخيار بود قبل ظهور الغبن قسم چهارم تصرّف ذو‌الخيار است بعد ظهور آن بعد ظهور غبن بود به تصرّف غير ناقل اين قبل ظهور غبن است به تصرّف ناقل و متلف و امثال ذلك.

چون تصرّفها گاهي قبل ظهور غبن است، گاهي بعد ظهور غبن گاهي متلف است، گاهي غير متلف، غير متلف مثل اينكه فرشي را خريده پهن كرده رويش نشسته يا جامه‌اي را خريده الآن دربر كرده نه به ديگري فروخته و نه به ديگري هبه كرده و نه از بين برده عين موجود است منتها او دارد از آن استفاده مي‌كند چون اين اقسام تصرّف فرق مي‌كند در دو محور بحث شده است در هر دو محور تصرّف غابن قابل تصوّر است خب! لذا مسئله ي تصرّف مغبون كه من له الخيار است جداگانه بحث شد تصرّف من عليه الخيار كه غابن است جداگانه بحث مي‌شود.

دربارهي تصرّف مغبون راه دارد كه كسي بگويد اين تصرّف كاشف از رضاي به لزوم معامله است و اگر من له الخيار راضي شد به لزوم عقد اين عقد مي‌شود لازم و امّا تصرّف من عليه الخيار او چه راضي باشد چه راضي نباشد اثري ندارد او البته راضي است به لزوم معامله چون او بيش از ارزش اين كار اين كالا را فروخته بنابراين او حتماً راضي است به لزوم معامله و رضاي او معامله ي خياري را لازم نمي‌كند.

سرّ بحث اين است تصرّف من عليه الخيار اين است كه چون عدّه‌اي قائل‌اند كه خيار به عين تعلّق مي‌گيرد يك، و اگر او تصرّف در عين كرد عين را از بين برد متعلَّق حق از بين مي‌رود دو، زمينه ي بحث از اينكه خيار باقي هست يا نه فراهم مي‌شود سه، اگر ما بگوييم همه ي آقايان فتوايشان اين باشد كه خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد نه به عين اصلاً بحث نمي‌كنند كه تصرّف غابن اثر دارد يا نه چه اثري دارد او در عين تصرّف مي‌كند چه تصرّف متلف، چه تصرّف ناقل، چه تصرّف بهره‌اي، مثل لباسي را مي‌پوشد هيچ كدام از اينها كاري به عقد ندارد كار به عين دارد.

سرّ طرح تصرّف من عليه الخيار اين است كه عدّه‌اي قائل‌اند كه خيار به عين تعلّق مي‌گيرد وقتي عين مورد تصرّف من عليه الخيار شد و از بين رفت عيني نيست تا من له الخيار خيارش را اعمال بكند و اين بحث هم در احكام خيار مطرح است اختصاصي به خيار غبن هم ندارد از اين جهت تصرّف من عليه الخيار يعني غابن را مطرح كردند در نوبتهاي دو روز قبل ملاحظه فرموديد كه تصرّف من له الخيار گاهي به اتلاف حقيقي است مثل اينكه غذايي را خورده يا ظرفي را شكانده از بين برده يا به منزله ي اتلاف است نظير عتق رقبه يا زميني را به مسجد داده وقف مسجد كرده كه تحرير به منزله ي تحرير رقبه است فكّ ملك است نه اينكه زميني را وقف رقبه ي مسجد بكند باغي را وقف مسجد بكند اين تحبيس الاصل و تسبيل الثمره است امّا وقتي زميني را مسجد ساخت زميني را مسجد كرد اين فكّ ملك است مثل تحرير رقبه است آزاد كردن بنده است از ملكيّت بيرون بردن است اين به منزله ي اتلاف است قسم سوّم آن است كه نه اتلاف حقيقي است نه به منزله ي اتلاف است از اتلاف و طلق بودن ملك مي‌اندازد ملك را از طلق بودن مي‌اندازد مثل اينكه وقف بكند به‌عنوان رقبه ي مسجد حسينيّه يا چيزي را عيني را به رهن بگذارد كه حقّ الرهانه به او تعلّق گرفته و مانند آن امه ي مستولده از همين قبيل است كه اين ملك هست منتها طلق نيست نمي‌شود فروخت پس يا اتلاف حقيقي است يا به منزله ي اتلاف است يا تقييد مطلق است يعني ملك طلق را از اطلاق و طلق انداخته است يا نه هيچ كدام از اينها نيست عين موجود است ملكيت هم دارد طلق هم هست ولي در اختيار او نيست مثل اينكه فرش را به ديگري فروخته به ديگري منتقل كرده آن فرش موجود هست، ملك هست، طلق هست، منتها در اختيار او نيست اين انتقال هم گاهي به عقد لازم است كالبيع گاهي به عقد جايز است كالهبه كه فروع فراوان دارد گاهي هم نه به ديگري منتقل نكرده ملك هست، موجود هست، ملك هست، طلق هست، ولي قابل رد نيست نه براي اينكه طلق نيست نظير امه ي مستولده يا وقف بلكه ديگري راه پيدا كرده مثل اينكه مالي با ديگري شريك شده در مزرعه ي اين كشاورز اين گندمها با هم مخلوط شدند يا در آن محلّ دام دامدار اين شيرها با هم ممزوج شدند اين قابل رد نيست به اين معنا براي اينكه تفكيك‌پذير نيست اين‌طور نمي‌شود رد كرد اين مانعي از رد دارد من له الخيار اگر حقّ خيار را اعمال بكند و كالايي كه دست اوست رد بكند بخواهد عين خود را استرداد بكند عين اين گير شركت را به همراه دارد ديگري شريك است خب ديگري راضي نيست شير ممزوج را آن شريك حاضر نيست گندم مخلوط را آن شريك حاضر نيست اين من له الخيار اگر حقّ خيار را اعمال بكند معامله را فسخ بكند كالايي كه در دست اوست رد كند بخواهد كالاي خود را استرداد كند الآن كالاي او با كالاي ديگري مخلوط يا ممزوج شده اين هم يك مشكل، در همه ي اين موارد قائلان به اين خيار كه به عين تعلّق بگيرد مشكل جدّي دارد لذا در مبحث احكام خيار اين بحث طولاني مطرح است كه مرحوم شيخ گوشه‌اي از آن را اينجا طرح كرده بعد فرمود فسياٴتي احكامه، حكمه يا تفصيله في مبحث الخيار.

عصارهي فنّي اين راه اينست كه من له الخيار يا حقّ تصرّف ندارد تكليفاً كه حرام است تصرّف بكند يا دارد اگر حقّ تصرّف تكليفي دارد يا وضعاً اين معامله باطل است يا وضعاً اين معامله باطل نيست اگر اين معامله باطل است آيا از همان اوّل باطل است يا آن وقتي را كه من له الخيار فسخ كرده است باطل خواهد شد اگر گفتيم كه من عليه الخيار حقّ تصرّف ندارد ديگر وجه اينكه از اوّل باطل است يا از حين فسخ من له الخيار باطل است راه ندارد براي اينكه از اوّل شيء واقع نشده

پرسش: استاد معامله قبلي اگر ذوالخيار بخواهد إعمال خيار کند فرض بر اين است که حضرتعالي فرموديد که معامله صحيح باشد نه باطل؟

پاسخ: بله معامله ي اوّلي كه صحيح بود يعني من له الخيار كه مغبون است آن معامله‌اش صحيح بود چون غبن باعث بطلان معامله نيست اين ثمن بيش از قيمت واقعي است اين معامله باطل نيست چون غرر نيست كه معامله باطل باشد غبن است كه معامله صحيح است اين معامله ي اوّلي وَقَعَ صحيحاً شخصي كه مغبون شده بعد فهميده غبن دارد و خيار دارد حالا مي‌خواهد خيارش را اعمال بكند وقتي خيار را اعمال كرد اگر ما گفتيم خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد كاري به عين ندارد آن عقد را منفسخ مي‌كند عقد اوّلي را اگر عين موجود است كه موجود نشد عوض همان راهي كه بعض الاعاظم فرمودند كه يا شخص است يا نوع است يا ماليّت

پرسش: تصوير بطلان وصفي اينجا چگونه است؟

پاسخ: به همين جهت كه چون حق‌الخيار به عين تعلّق مي‌گيرد يك، و اين عين متعلّق حق است نظير حق الرهانه دو، پس اين من له الخيار يعني غابن بخواهد اين عين را بفروشد اين عين متعلّق حق است مثل اينكه راهن بخواهد عين مرهونه را بفروشد اين طلق نيست چون طلق نيست يكي از شرايط صحّت تعويض طلق بودن عوضين است بايد مال باشد منفعت محلّله ي عقلايي داشته باشد ملك باشد و طلق باشد.

پرسش: در معامله ي ثاني ديگر در معامله ي اوّل كه طلق هست؟

پاسخ: بله معامله ي اوّل كه صحيح بود و خيار دارد اين شخص مغبون اين معامله ي دوّم آنهايي كه مي‌گويند من الاصل باطل است براي اينكه اين معامله ي دوّم آنچه متعلّق حقّ ديگري بود يعني اين مال طلق نبود اين را فروخته.

پرسش: در معامله ي ثاني مي‌شود من الاصل باطل باشد ديگر، وقتي ذوالخيار اعمال خيار مي‌كند معامله ي اوّل كه سر جايش است؟

پاسخ: بله معامله ي اوّل كه سر جايش است اين من الاصل يا من الحين مربوط به معامله ي ثاني است ديگر خب بنابراين چرا حالا اين اقوال پيدا شده منشاء پيدايش اين اقوال اين است كه خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد يا به عين اگر به عقد تعلّق گرفت وجهي ندارد ما بگوييم اين معامله باطل است براي اينكه حق يعني خيار به عقد تعلّق گرفته نه به عين، عين ملك است و طلق و اين غابن كه من عليه الخيار است ملك خودش را فروخته به چه جهت باطل باشد ولي اگر گفتيم كه اين به عين تعلّق مي‌گيرد مشكل پيدا مي‌شود چون به عين تعلّق گرفته پس متعلّق حقّ غير است وقتي متعلّق حقّ غير شد نمي‌شود اين را فروخت لكن مستحضريد كه:

فصل اوّل بيع كه عقد انشاء دارد، ايجاب دارد، قبول دارد، ترتيب دارد، موالات دارد، عربيّت دارد، ماضويّت دارد، يا ندارد اين بحث مربوط به فصل اوّل بود.

فصل دوّم هم كتاب البيع مربوط به شرايط عوضين است بايد ملك باشد، حلال باشد، منفعت محلّله عقلايي باشد، طلق باشد، و مانند آن، امه ي مستولده را نمي‌شود فروخت، وقف را نمي‌شود فروخت، مرهونه را نمي‌شود فروخت، براي اينكه طلق نيست.

فصل سوّم شرايط متعاوضين است كه اينها بايد بالغ باشند، عاقل باشند، سفيه نباشند، مختار باشند، امثال ذلك كه بحث عقد فضولي آنجا گذشت.

در بحثهاي شرايط عوضين يكي از شرايط عوضين اين بود كه طلق باشد:

مسئلهي طلق بودن عوضين را مطرح كردند گفتند اگر عين وقف بود طلق نيست امه مستولده بود طلق نيست عين مرهونه بود طلق نيست امّا نگفتند كه اگر عين متعلّق خيار بود اين طلق نيست اين را نگفتند شما مي‌بينيد مرحوم شيخ و ساير فقهاي بزرگ آنجا اين مطلب را طرح نكردند كه اگر عيني متعلّق حقّ الخيار بود اگر كالايي خياري بود نمي‌شود اين را فروخت معامله مي‌شود فضولي اين را نگفتند سرّش اين است كه فتواي اين آقايان اين است كه خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد وقتي خيار به عقد تعلّق گرفت عين آزادست وقتي عين آزاد بود خب! مال خودش را مي‌فروشد اينكه مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) اين قول را تقويت مي‌كنند براي همين است كه غابن مالك است ملك طلق خود را دارد مي‌فروشد همين وجهي ندارد كه اين معامله من الاصل باطل باشد چرا باطل باشد يا من الحين باطل باشد اين معامله واقع شده من اهله و في محلّه غابن يعني مالك اهل اين بيع بود عين هم ملك طلق او بود و عين ملك طلق خودش را فروخت قبل از تمام شدن اين بحث برويم به سراغ حرف آن آقايوني كه مي‌گويند خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد نه به عين تا شفّاف‌تر بشود اين بزرگوارها كه در مسئله ي شرايط عوضين نگفتند يكي از شرايط عوضين اين است كه متعلّق خيار نباشد و حقّ الخيار را نظير حقّ الرهانه ندانستند كه لازمه‌اش اين است كه من عليه الخيار مي‌تواند تصرّف بكند دليلشان اين دو تا مقدّمه است مي‌گويند كه اگر خيار به عين تعلّق بگيرد وقتي عين تلف شده است خيار بايد ساقط باشد چه اينكه رهن وقتي به عين تعلّق مي‌گيرد حالا اگر آفتي بدون اختيار راهن آمد و اين يك آتش‌سوزي شد و اين فرش سوخت خب اين رهن باطل است ديگر چرا؟ چون حقّ الرهانه به عين تعلّق گرفته است عين هم از بين رفت خب، ديگر رهن از بين مي‌رود اگر حقّ الخيار به عين تعلّق بگيرد عين از بين برود بايد خيار ساقط باشد و حال اينكه فتوا نمي‌دهند اگر كسي فرشي را خريد و مغبون شد بعد اين فرش در آتش‌سوزي سوخت اگر خيار به عين تعلّق بگيرد وقتي اين عين از بين رفته است خيار هم بايد از بين برود و حال اينكه همين شما آقايان هم فتوا نمي‌دهيد به اينكه خيار مغبون از بين رفته مغبون مي‌گويد بسيار خب! عين از بين رفته مثلش را بدهيد نشد قيمتش را بدهيد معلوم مي‌شود كه خيار به عين تعلّق نمي‌گيرد صغرا و كبراي اين قياس اين است كه هر چيزي كه به عين تعلّق بگيرد با از بين رفتن عين آن حق از بين مي‌رود اين يك، در خيار اگر عين از بين برود خيار باقي است و از بين نمي‌رود از اين دو مقدّمه نتيجه مي‌گيرند كه پس خيار متعلّق به عين نيست ديگر چرا؟ چون به صورت قياس استثنايي اين‌چنين تعبير مي‌شود كه اگر خيار به عين تعلّق بگيرد اين مقدّم لازمه‌اش آن است كه با تلف عين خيار از بين برود اين تالي لكنّ التّالي باطل و المقدّم مثله پس خيار به عين تعلّق نمي‌گيرد ديگر.

تلازم در اين دو مقدّمه برخي از فقها نظير مرحوم آقاي نائيني (رضوان الله عليهم) مي‌فرمايند كه اين تلازم نيست درست است كه به صورت قياس استثنايي تنظيم گرديد يك مقدّم دارد يك تالي ولي تلازم بين مقدّم و تالي نيست اگر چيزي به عين تعلّق بگيرد و از حريم عين بيرون نرود و ذمّه ي صاحب عين را درگير نكند چنين عيني اگر تلف شد آن حقّ هم از بين مي‌رود اين يك قيد كمبود دارد در قياس استثنايي شما.

فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه مرحوم آقاي نائيني اين دو مقدّمه را كنار هم ذكر كردند مهم آن است كه به صورت قياس اقتراني است ولي اين دو تا مقدّمه يكي تالي است يكي مقدّم قياس، قياس استثنايي است قياس استثنايي به اين صورت است كه اگر خيار به عين تعلّق بگيرد در صورت تلف عين خيار بايد ساقط بشود لكن اين‌چنين نيست پس خيار به عين تعلّق نمي‌گيرد اين قياس، قياس استثنايي است مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه كمبودي اينجا هست كه اين كمبود به اين قياس خلل وارد مي‌كند چرا؟ براي اينكه حقّي كه به عين تعلّق مي‌گيرد دو صورت است:

صورت اوّل يك وقت است كه حق به عين تعلّق مي‌گيرد اين عين را رها نمي‌كند و هيچ، هيچ يعني هيچ، هيچ ارتباطي به ذمّه ي صاحب عين ندارد اين گونه از حقوق وقتي عين تلف شد حق هم از بين مي‌رود ولي بخشي از حقوق ديگر است در عين حال كه به عين تعلّق مي‌گيرد ذمّه ي صاحب عين را درگير مي‌كند چون اين‌چنين است با تلف شدن عين ذمّه ي صاحب عين مشغول است بايد جبران بكند توضيح اين دو قسم اين است ما يك حقّ الجنايه داريم يك حقّ الرهانه و مانند آن يا حقّ الخيار در حقّ الجنايه اگر عبدي جنايت كرد چشم كسي را كور كرد دندان كسي را شكاند كه (السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ) اين عبد جاني متعلّق حق مجنيٌ‌عليه است اگر كسي را قصاص كرده حقّ القصاص مجنيٌ‌عليه به بدنه ي اين عبد تعلّق مي‌گيرد و لا غير هيچ ارتباطي به ذمّه ي مولا ندارد اگر اعضا و جوارح كسي را از بين برده اعضا و جوارح خود اين عبد جاني متعلّق حق الجنايه است و هيچ ارتباطي هم به مالك ندارد اين حقّ الجنايه خود اين عين را درگير مي‌كند اگر عبد افتاد و مُرد خب آن حق تمام شد ديگر ديگر مولا بدهكار نيست كه، مولا را كه قصاص نمي‌كنند مولا را كه (السِّنَّ بِالسِّنِّ) دندانش را نمي‌شكنند كه چرا؟ چون حق‌الجنايه مثل رنگي است كه روي اين پارچه است اين كار به صاحب پارچه ندارد كه صاحب پارچه را كه رنگي نمي‌كند كه ولي حقّ الرهانه حقّ الخيار و امثال ذلك از اين قبيل نيست اينها حقوقي‌اند كه به عين تعلّق مي‌گيرند يك.

صورت دوم اينکه ذمّه ي صاحب عين را درگير مي‌كنند دو، كه اگر عين موجود است صاحب عين بايد عين را تحويل بدهد نشد بايد بدلش را بدهد اين مراحل سه‌گانه اينجاست المسمّي ثمّ المثل ثمّ الماليّه» در نكاح مستحضريد آنجا يك مهر المسمّي هست و يك مهر المثل است و ... امّا اينجا سه قسمت است در معاملات يك المسمّي است كه ثمن است يك المثل است كه اگر اين مثلي بود بايد مثلش را بدهد اگر مثلي بود و مثل نداشت قيمتش را مي‌دهند چه اينكه اگر قيمي بود قيمتش را مي‌دهندپس ثمّ الماليه اين بيان آن بعض الاعاظم به تعبير سيّدنا الاستاد امام (رضوان الله عليه) يك بيان علمي است كه خيليها هم پذيرفتند در معاملات سه مقطع ذمه ي صاحب مال گير است اين‌طور نيست كه اين بزرگاني كه فتوا دادند خيار به عين تعلّق مي‌گيرد تعلّق خيار به عين ار قبيل تعلّق حق الجنايه باشد كه به عبد جاني تعلّق مي‌گيرد كه خود عين درگير باشد و لا غير اين را كه نگفتند كه پس اين قياس استثنايي شما از اين جهت ناصواب است تلازم بين مقّدم و تالي نيست فرموديد اگر به عين تعلّق بگيرد لازمه‌اش اين است كه وقتي عين از بين رفته خيار از بين مي‌رود مي‌گوييم لا نسلّم يک ضلعي كمبود دارد و آن اين است كه اگر چيزي به عين تعلّق بگيرد و از ديواره ي عين بيرون نرود و ذمّه ي صاحب عين را درگير نكند چنين عيني اگر تلف شد حق از بين مي‌رود مثل حقّ الجنايه امّا آن بزرگاني كه مي‌گويند خيار به عين تعلّق مي‌گيرد كه نمي‌فرمايند نظير حقّ الجنايه است كه مي‌گويند خيار به عين تعلّق مي‌گيرد و ذمّه ي صاحب عين را هم درگير مي‌كند پس اين استدلال شما تام نيست خب اگر خيار به عين تعلّق بگيرد لازمه‌اش اين نيست كه اگر عين تلف شده كسي بدهكار نباشد خياري در كار نباشد پس خيار چه به عقد تعلّق بگيرد چه به عين تعلّق بگيرد ذمّه من عليه الحق درگير است خب لكن فتواي اين آقايان اين است كه اين است که ملك هست ملك من عليه الخيار يعني ملك غابن كه هست طلق هم كه هست اين معامله وجهي براي بطلانش نيست آن بزرگاني كه مي‌گويند وقتي مغبون فسخ مي‌كند مال خود را از دست غابن مي‌گيرد نه از دست بيگانه و لازمه‌اش آن است كه اين معامله من الراٴس باطل باشد اين سخن ناصواب است چرا لازمه‌اش اين است كه معامله از اصل باطل باشد اين سخن ناصواب است چرا براي اينكه ما قبول داريم مغبون وقتي خيار داشت خيارش را اعمال كرد ملك را از غابن مي‌گيرد امّا اگر آن ملك موجود نبود تلف حقيقي بود يا به منزله ي تلف حقيقي بود از مسمّا به مثل از مثل به ماليّت منتقل مي‌شود از او بگيرد اين راه كه بسته نيست چرا فتوا به بطلان معامله مي‌دهيد اگر اين عين تلف شده بود چكار مي‌كرديد اگر اين عين تلف شده بود بدل را مغبون از غابن مي‌گرفت يا نگرفت الآن كما‌كان چرا آن معامله باطل باشد معامله يا براي آن است كه اين شيء صلاحيت خريد و فروش ندارد مثل وقف يا صلاحيت دارد ولي من بيده عقدة العقد اين آقا نيست در حالي كه هيچ کدام از اين دو محذور در اينجا وجود ندارد هم عين قابل نقل و انتقال است هم ملك طلق غابن است شما كه معامله قبلي را مثل غرري باطل ندانستيد كه صحيح است ديگر غابن مالك اين ثمن مي‌شود يا مالك اين عوض مي‌شود ملكش هم طلق است نه فضولي است نه عين گير دارد.

بنابراين اين که مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) تقويت كردند هم اين را مي‌شود تقويت كرد يك، لكن استدلال آن آقايان كه مي‌گويند خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد نه به عين آن استدلال ناتمام است ممكن است مدّعا حق باشد يعني خيار به عقد تعلّق بگيرد نه به عين لكن دليلشان ناتمام است چرا خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد براي اينكه اين گونه از امور اصل عقد لزوم عقد خياري بود عقد مسئله ي خيار غبن و اين گونه از موارد اينها تاٴسيسي نيست همه‌شان امضايي است يك خيار مجلس است و يك خيار حيوان است كه تاٴسيس شارع است بقيه قسمت مهم جزء غرايز و ارتكازات مردم است وقتي شما غريزه ي مردم را تحليل مي‌كنيد همين در مي‌آيد كه عقد درگير است نه عين لذا اصلاً نگاه نمي‌كنند كه عين موجود است يا نه عقد را منحل مي‌كنند اگر عين بود كه عين نبود مسمّا بود نبود وگرنه مثل وگرنه ماليّت بنابراين غابن اگر تصرّف بكند به هر نحوي كه بخواهد تصرّف بكند اين است امّا اگر تصرّفش جايز بود مثل هبه عين را هبه كرده ما بگوييم مغبون كه خيار دارد برود اوّل آن معامله را باطل بكند آن عقد هبه را باطل كند براي اينكه عقد هبه چون عقد جايز است آن را باطل بكند عين را از او بگيرد اين دو تا مشكل هست:

اولاً اينكه مغبون ملك را از غابن تلقّي مي‌كند نه اينكه از دست آن متّهب بگيرد.

ثانياً اگر عقدي جايز بود معنايش آن است كه بهم زدن اين عقد در اختيار آن كسي است كه بيده عقدة العقد نه به دست بيگانه اگر گفتند هبه عقد جايز است يعني چه يعني واهب مي‌تواند به هم بزند نه بيگانه مغبون در اينجا بيگانه است يك‌وقت است شما مي‌گوييد اصلاً اين معامله باطل است اين هبه فضولي است اين را كه نمي‌گوييد براي اينكه بيع قبلي بيع صحيح است غابن مالك شد ملكش هم ملك طلق است اين ملك طلق خود را به ديگري هبه كرده پس فضولي نيست كسي كه بيده عقدة الهبه است همين واهب است همين غابن است چرا مغبون بتواند عقد هبه را به هم بزند چون عقد جايز است آن كسي كه گره بست مي‌تواند باز كند نه بيگانه الآن وقتي گفتند عقد هبه جايز است يعني زيد مال خود را به عمر هبه كرد هر بيگانه‌اي مي‌تواند بيايد پس بگيرد يا معناي جواز عقد اين است كه خود واهب مي‌تواند به هم بزند نه بيگانه اينجا مغبون كه من له الخيار است نسبت به عقد هبه بيگانه است خب! چه حقّي دارد بيايد به هم بزند.

فرمايش مرحوم شهيد در مسالك داشتند كه اينها هم تا حدودي پذيرفتند و آن اين است كه اگر عقدي جايز بود يك، من بيده عقدة العقد زير بار حقّ ديگري بود دو، و بايد اين عقد را فسخ بكند و عين را به صاحبش برگرداند سه، و امتناع كرد چهار، حكومت اسلامي اينجا قيّم اوست و فسخ مي‌كند و اقدام مي‌كند چون وليّ ممتنع است پنج، بله اين درست است در اينجا هم اگر غابن عين خريداري شده و فروخته شده را که مغبون در اين عين ضرر كرده است در قبال كالايي كه گرفته اين عين را داده غابن اگر اين عين را به ديگري هبه كرده است چون عين موجود است و مغبون خيار دارد و خيارش را اعمال كرده است بالفسخ گفت «فسَختُ» عين هم موجود است بگويد من عينم را مي‌خواهم و اين هم به عقد جايز منتقل شد نه به عقد لازم غابن موظّف است كه اين هبه را به هم بزند از آن متّهب بگيرد اگر نكرد آن‌وقت به محكمه مراجعه مي‌كنند حاكم وليّ ممتنع است و امثال ذلك اين گونه از موارد راه دارد ولي به هر تقدير اين گونه از ادلّه‌اي كه اينها اقامه كردند كه خيار به عين تعلّق مي‌گيرد اينها ناتمام است فتوا به بطلان معامله ي دوّم بدهند اين هم ناتمام است اگر عين موجود باشد به ملك جايز منتقل شده باشد بله غابن بايد به هم بزند امّا اگر به ملك لازم منتقل شد به چه وجه ما بگوييم معامله را به هم بزند و حقّ مغبون به عقد تعلّق گرفته است عقد هم اضلاع سه‌گانه ي طولي دارد اگر مسمّا بود مسمّا نشد مثل نشد قيمت.