درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار غبن

چهارمين مسقط از مسقطات خيار غبن، تصرّف متلف و ناقل بود.

قبل العلم بالغبن محور اصلي بحث تصرّف ذي الخيار يعني مغبون است لكن به مناسبتهايي تصرّف غابن را كه من عليه الخيار است مطرح مي‌كنند لذا در دو مقام بحث شد:

مقام اول كه ذو الخيار تصرّف مي‌كند يعني من له الخيار.

مقام ثاني غابن كه من عليه الخيار است تصرّف مي‌كند در حقيقت تصرّف مسقط تصرّف من له الخيار است امّا تصرّف من عليه الخيار وجهي براي اسقاط ندارد مگر اينكه بر اساس اينكه چون خيار به عين تعلّق مي‌گيرد مگر اينكه خيار به عين تعلّق مي‌گيرد بر اساس اين مبنا اگر عين مورد تصرّف شد و غابن عين را با تصرّف دگرگون كرد ديگر جا براي خيار نيست و گرنه مناسب نبود كه در بحث مسقطات خيار تصرّف غابن كه من عليه الخيار است مطرح بشود مستحضريد كه اگر خيار به حق تعلّق بگيرد بسياري از اين مباحث رد خواهد شد براي اينكه عقد همچنان باقي است عقد به معناي مصدري كه انشاء است گرچه آني الحدوث و آني الزوال است امّا به اصطلاح اسم مصدري كه مُنشاٴ باشد و حاصل عقد باشد اين دوام دارد مثل اينكه مي‌گوييم بين ما و بين اينها پيمان هست اين پيمان يک امر وجودي است و وجود اعتباري دارد و مستمر است الآن مي‌گويند بين كشور ما و آن كشور پيمان است ما معاهده داريم با هم در حالي كه در آن گفتگو يك لحظه طرفين مصاحفه كردند و امضا كردند امضا تعهّد و پيمان يک امر بقاداري است در نظر عقلا و شارع هم همين را امضا كرده‌ است پس عقد به معناي اسم مصدري يک امر بهاداري است و خيار هم به اين امر بهادار تعلّق مي‌گيرد و فرقي نمي‌كند كه من له الخيار تصرّف بكند يا من عليه الخيار و تصرّف متلف باشد يا غير متلف تصرّف اعتباري باشد يا خارجي همه ي اين اقسام را شامل مي‌شود ولي اگر گفتيم خيار حقّي است متعلّق به عين بايد روشن بشود كه آيا از قبيل حقّ الجنايه، حقّ الشفعه و مانند آن است كه فقط عين را درگير مي‌كند يا از قبيل حقّ الرهانه است كه يك ضلعش به عين يك ضلعش به ذمّه ي شخص وابسته است.

بيان ذلك اين است كه اگر كسي آپارتماني دارد مثلاً دو طبقه است طبقه ي اوّل را رهن گذاشت و طبقه ي دوّم به نحو شركت بين او و بين زيد مشتركاً وجود داشت و اين طبقه ي دوّم را سهم خودش را فروخت به ديگري زيد كه شريك اوست حقّ الشفعه دارد اين شخص طبقه ي اوّل را به رهن گذاشت حقّ الرهانه ي مرتهن به اين طبقه ي اوّل تعلّق گرفته است اين يك فرق چون طبقه ي دوّم مشترك بين او و زيد بود و زيد حقّ الشفعه داشت و او سهم خود را به عمر فروخت زيد مي‌خواهد حقّ الشفعه خود را اعمال بكند اين دو حق بين اين دو حق خيلي فاصله است بيش از فاصله ي طبقه ي اوّل و طبقه ي دوّم دارد فاصله ي آنها از اين جهت است كه حقّ الشفعه به عين تعلّق مي‌گيرد و لاغير ولي حقّ الرهانه يك ضلعش به عين تعلّق مي‌گيرد ضلع ديگرش به ذمّه ي راهن و اگر اين با زلزله اين هر دو طبقه خراب شد آن حقّ الشفعه رخت بر مي‌بندد هيچ در كار نيست براي اينكه حقّ الشفعه به عين تعلّق گرفته بود و اين رفت امّا درست است زلزله آمده هر دو را خراب كرده لكن حقّ الرهانه بالاٴخره بايد اين شخص راهن جواب بدهد براي اينكه حقّ الرهانه يك طرفش به اين خانه وصل بود يك طرفش به ذمّه ي راهن، راهن بايد يك رهن ديگر بدهد نمي‌تواند بگويد زلزله آمد خراب كرد من كه مقصر نبودم بنابراين حقوق دو قسم است بناي عقلا بر همين است و شارع هم همين را امضا كرده است اينها تاٴسيسي نيست بنابراين ما بايد مشخص بكنيم كه خيار اگر حقّي است متعلّق به عين از قبيل حقّ الجنايه است كه فعلاً مطرح نيست حقّ الجنايه عمد، يا از قبيل حق الشفعه است كه فعلاً مطرح است يا نه از قبيل حقّ الشفعه نيست از قبيل حقّ الرهانه است كه ذمّه هم درگير است آن بزرگواراني كه مي‌گفتند اگر خيار به عين تعلّق بگيرد با زوال عين از بين مي‌رود پس خيار به عين تعلّق نمي‌گيرد عنايت نفرمودند كه هر چيزي كه به عين تعلّق مي‌گيرد از سنخ حقّ الشفعه نيست از سنخ حقّ الجنايه نيست ممكن است از باب حقّ الرهانه باشد خب! چون از سنخ حقّ الرهانه هم هست و واقعاً همين‌طور است به دليل اينكه همانهايي ‌هم كه قائل‌اند كه خيار حقّي است متعلّق به عين مي‌گويد اگر عين تلف شد مثل او، مثل نبود ماليّت او، اينكه بعضي از اعاظم گفتند بيع اين مراحل سه‌گانه را زير پوشش انشاء دارد همين‌طور است حق اين سه مرحله را زير پوشش مي‌گيرد همين‌طور است براي همين جهت است ديگر اينها در طول هم‌اند نه در عرض هم‌اند اوّل عين شخصي، نشد مثل او كه صورت نوعيّه‌اش به اصطلاح آن بزرگوار محفوظ است نشد اصل ماليّت خب! بنابراين چون خيار بر فرض تعلّق به عين از سنخ حقّ الشفعه نيست از سنخ حقّ الجنايه نيست از سنخ حقّ الرهانه است پس عين به علاوه ي ذمّه، ذمّه ي به علاوه ي عين درگيرند اين شخص بايد بپردازد اين روشن است حالا اگر معلوم شد كه اگر خيار به عقد تعلّق بگيرد حكمش چيست و اگر خيار به عين تعلّق بگيرد حكمش چيست حالا اگر مغبون تصرّف كرده تصرّف مغبون يا اعتباري است يا خارجي تصرّف اعتباري اين است كه مال سر جايش موجود است او كم نكرده، زياد نكرده، ممزوج نكرده، لكن اين را به ديگري فروخته است گفته «بعتُ» اين فرشي كه الآن تا كرده لوله كرده كنار افتاده است تصرّفي در او نشده يا زميني كه در آنجا افتاده است اين تصرّفي نكرده شياري نكرده نه باغداري كرده نه كشاورزي ولي گفته «بعتُ» اين را فروخته به ديگري اين تصرّف، تصرّف اعتباري است اجاره از اين قبيل است، رهن از اين قبيل است، اگر زمين را اجاره داد يا رهن گذاشت يا به فروش گذاشت فروخت اينها تصرّفهاي اعتباري است يك وقت است كه نه غير از تصرّف اعتباري تصرّف حقيقي كرده غير از تصرّف اعتباري تصرّف حقيقي كرده است خودش كشت و كار كرده است زراعت كرده ساختمان درست كرده و تغييري در او ايجاد كرده است اين تغيير يا موجب نقص اوست يك، يا موجب كمال اوست دو، يا نه موجب كمال است نه موجب نقص تفاوتي ايجاد نكرده است سه.

درتقسيم سه ضلعي ،الّا و لابد بايد به دو منفصله برگرده تا بشود فنّي و آن به اين صورت است كه بگوييم اين تغيير يا موجب نقص است يا نه اگر موجب نقص نبود يا موجب زياده و كمال است يا نه كه بشود دوتا منفصله ي بين اثبات و نفي و گرنه حصر عقلي نيست حداكثر مي‌شود مانعة ‌الجمع هيچ وقت حصر سه ضلعي با يک منفصله ي حقيقيه حاصل نمي‌شود منفصله ي حقيقيه مقدّم و تالي نقيض هم‌اند كه اجتماعشان محال، ارتفاعشان هم محال اگر مقدّم و تالي نقيض هم نباشند كه اجتماع محال و ارتفاع محال نداريم كه چون اجتماع محال است و ارتفاع محال معلوم مي‌شود مقدّم و تالي نقيض هم‌اند وقتي نقيض هم شدند بايد به اين صورت بگوييم اين تصرّف يا موجب نقص است يا نه اگر موجب نقص نشد يا موجب زياده و كمال است يا نه پس مي‌شود سه قسم اگر نه موجب نقص بود نه موجب كمال كه تساوي است سر جايش محفوظ است اگر موجب نقص بود يك حكم دارد موجب كمال بود حكم ديگر دارد يك وقت است كه اين تغيير به صورت نقص و زياده نيست مستلزم نقص و زياده نيست تغيير به صورت اختلاط در مثل گندم و امثال گندم در جامدهاست يا امتزاج در مايعات است شيرها را به هم ممزوج كرده اين مايعات روغنها را به هم ممزوج كردند سهم خود را با سهم ديگري ممزوج كرده به نحو امتزاج كه شركتي پديد آورد خب! آن كه مرحوم شيخ مطرح كرده‌اند فرمودند كه تصرّف من عليه الخيار يعني مغبون يا به نقيصه است يا به زياده است يا بالامتزاج ولي راه فنّي‌اش اين است كه تصرّف يا اعتباري است يا خارجي و حقيقي تصرّف اعتباري نظير بيع و اجاره و امثال ذلك تصرّف خارجي هم به همين صورتي است كه بيان شد ،نه آن نه دو قسم دارد يا موجب نقص است يا نه اين نه دو قسم دارد چون دو قسم دارد با يک منفصله ي بعدي دو قسم ذكر مي‌شود اگر موجب نقص نشد يا موجب زياده است يا نه اين نه دوّمي مجموع دوتا نه است يعني نه موجب زياده است نه موجب نقيصه منحصر در تساوي است ديگر اين تصرّف يا موجب نقيصه است يا نه اين نه يعني نقيصه ندارد آنچه موجب نقيصه نيست يا موجب كمال هست يا نه اين كه موجب نقيصه نيست يا موجب كمال است يا موجب كمال نيست اين نه دوّم مجموع دوتا نفي است نه نقيصه است نه زياده يعني تساوي لذا منحصر مي‌شود حصر عقلي است خب!

اگر تصرّف، تصرّف خارجي بود و مستلزم نقص بود و اين شخص فسخ نكرد خب بحثي نيست خيار براي من له الخيار بود براي مغبون بود او فسخ نكرد و عقد قبلي هم مملك بود و غابن يعني من عليه الخيار در ملك خود تصرّف كرد اين ملك تاكنون متزلزل بود از اين به بعد كه خيار ساقط شد او فسخ نكرد شده لازم در ملك خود تصرّف كرد چه نقيصه، چه زياده، چه امتزاج، هر سه قسمش بي‌محذور است ولي اگر فسخ كرد من له الخيار فسخ كرد معامله را به هم زد چون اين ملك براي مغبون بود و غابن يعني من عليه الخيار در ملك ديگري تصرّف كرده است گرچه آن وقتي كه تصرّف كرد ملك او بود الآن كه فسخ كرد ملك من له الخيار است بايد مال من له الخيار را به او برگرداند آن مغبون كه فاسخ است ملك غابن را به او برگرداند چون فرض در آن است كه مغبون تصرّف نكرده الآن غابن تصرّف كرده مغبون كه داراي خيار بود خيارش را اعمال كرده مال غابن را به غابن داد غابن هم بايد مال مغبون را به او بپردازد اگر موجب نقيصه شد نقص خود را جبران بكند ديگر اينجا است كه طليعه ي تبديل ضمان معاوضه به ضمان يد است چرا؟

براي اينكه ضمان معاوضه اين است كه ثمن در برابر مثمن ، مثمن در برابر ثمن اين مستقر شد و انجام گرفت الآن كه فسخ كردند اين شخص آن مغبون عوض را كه آورده غابن بايد معوّض را برگرداند ندارد چون نقص در او ايجاد شده اين مثل آن است كه گوشه‌اي از مال مغبون را از بين برده اين تصرّف جزء را تلف نكرده ولي باعث نقص قيمت شد چون باعث نقص قيمت شد بايد اين نقيصه را جبران بكند حالا اگر اين شيء مثلي است مثل قيمي است قيمت اين طليعه ي تبديل ضمان معاوضه به ضمان يد است اگر اين نقص مستلزم تفاوت قيمت نبود كه هيچ اثري ندارد اگر اين نقض مستلزم تفاوت قيمت بود بايد جبران بكند اين ارش به اصطلاح بپردازد اين در صورتي كه تصرّف غابن مستلزم نقص شده باشد اگر مستلزم زياده باشد مثل اينكه اين فرشي را كه خريده دست دوّم بود اين فرشي را كه خريده داده به قاليشويي شستند تميز كردند اين تصرّف به صورتي كه جزء او را كم بكند يا جزء او را اضافه بكند نيست ولي باعث افزايش قيمت شد ديگر افزايش ارزش شد يا لباسي بود دست دوّم داده لباسشويي و اتوكشي تميز كرده اين تصرّف خارجي به آن صورت نيست كه مثلاً چيزي را كم بكند چيزي اضافه بكند ولي باعث افزايش ارزش شد ديگر اين ارزش افزوده براي اين غابن ديگر خب! خانه‌اي بود در آستانه ي ويراني اين چند روز كارگر آورده اين خانه را تميز كرده حالا صاحب خانه آمده معامله را فسخ كرده خانه‌اي بود متروكه اين آمده فروخته به شرط خيار با خيار بعد فسخ كرده و در اين مدّت يك هفته كارگر آورده خانه را تميز كرده گردگيري كرده، رفت‌ و رو كرده، شستشو كرده، خب! اين ارزش افزوده را بايد بپردازد ديگر بنابراين اگر اين تصرّف مستلزم نقص است اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمه، طليعه ي تبديل ضمان معاوضه به ضمان يد است و اگر اين تصرّف مستلزم زياده است نظير مثالهاي ياد شده.

مغبون معامله ضرر كرده دارد پس مي‌گيرد مال خودش را مي‌گيرد ديگر غبن كه غرر نيست اين شخص گران خريده الآن دارد پس مي‌دهد ديگر،تمام پولش را دارد مي‌گيرد ديگر اين شخص اين خانه را كه ساليان متمادي متروكه بود ويرانه بود لانه ي حيوانات بود فروخته به قيمتي بعد معلوم شد مغبون شد حالا مي‌خواهد پولش را بگيرد پولش را مي‌گيرد ديگر تمام پول را دارد مي‌گيرد منتها اين خانه‌اي كه متروكه بود چند سال كسي در آن سكونت نمي‌كرد لانه ي حيوانات شده بود اين مشتري آمده يك هفته كارگر گذاشته كه خانه را تميز كرده.

پرسش: فرض حضرتعالي ايناست که خانه ثمن باشد که غابن بيايد در او تصرف کند؟

پاسخ: فرقي نمي‌كند يا ثمن يا مثمن وقتي چيزي را زميني را خريده خانه داده خانه به‌عنوان ثمن باشد خانه چه ثمن باشد چه مثمن باشد در اين جهت فرقي نمي‌كند غابن تصرّف كرده آن كه من عليه الخيار است تصرّف كرده تصرّف كرده و بما يوجب الزياده خب! بايد ارزش افزوده را بپردازد ديگر حالا يك وقت است كه اين مزد كارگر و اينها را مي‌گيرد يك وقت است كه قابل تفكيك نيست نظير همين فرشي كه شستند و يا لباسي كه دادند به لباسشويي و اتوكشي اينها آيا شركت حساب مي‌شود راهش چه چيزي است همان كيفيت گرفتن اين ارزش افزوده به اين است كه مزد كارگران را از او بگيرد يا قيمت بكنند اين فرش دست دوّم نشسته‌اش چقدر مي‌ارزد شسته‌اش چقدر مي‌ارزد اين ما به التفاوت را بگيرند كه به اصطلاح ارش باشد هر راهي كه عقلا دارند شارع هم او را امضا كرده يک تاٴسيس خاصّي در اين زمينه ندارد طوري كه ضرر مرتفع بشود حقّ صاحب حق به او برگردد خب! پس اگر تصرّف خارجي بود و نه اعتباري تصرّف خارجي بود مستلزم نقص مالي بود يوجب الارش بايد ارش بپردازد و اگر موجب زياده ارزش بود ارزش افزوده را اين من عليه الخيار طلبكار است يك وقت است كه حالا امتزاج هم بشرح ايضاً اگر امتزاج شد آن هم يا نقص است يا كمال يا هيچ اثري ندارد آن هم تقريباً خطوط كلّي امتزاج با همين خطوط كلّي نقص و زياده مشخص مي‌شود ممكن است در بعضي از فروع ريز تفاوت داشته باشد هذا تمام الكلام در تصرّف خارجي.

اگر تصرّف، تصرّف اعتباري بود نه تصرّف خارجي اين زمين را اجاره داده اين خانه را اجاره داده نه اين كه خانه را رُفت و رو كرده يا رنگ كرده خانه را اجاره داده گفته «آجرتُ» زمين را هم گفت «بعتُ» اين «بعتُ» و «آجرتُ» تصرّف هست تصرّف نقلي هست نقل عين يا نقل منفعت ولي تصرّف خارجي نيست اين‌گونه از تصرّفات يك وقت است كه هيچ نقصي متوجّه نشد مثل اينكه تصرّف كرده هنوز آن مشتري نيامده تحويل بگيرد در آن كند و كاو بكند مثلاً زمين را كشاورزي يا باغداري بكند يا از آن خانه استفاده بكند كه من له الخيار فسخ كرده است خب عينش موجود است آن اجاره هم منفسخ مي‌شود و برمي‌گردد به صاحبش محذوري ندارد چرا اجاره منفسخ مي‌شود براي اينكه اين ملك متزلزل بود در حقيقت حالا يك وقت است كه مي‌گوييم ملك متزلزل است يك وقت است كه مي‌گوييم عقد متزلزل است اگر خيار به عين تعلّق بگيرد تعبير از ملك متزلزل دور نيست ولي خيار اگر به عقد تعلّق بگيرد کما هوالحق اين ملك متزلزل نيست مستقيماً چون عقد در معرض زوال است به تبع زوال عقد ممكن است كه اين ملك هم برگردد اين به تبع عقد متزلزل، متزلزل خواهد بود و گرنه ملك متزلزل نيست موقوف بر شرطي نيست نظير تملّك نصف مهر كه متوقف بر دخول است نيست از آن قبيل نيست چون ملك مستقر است تمام الملك آمده ديگر اين‌طور نيست كه متوقف باشد بر چيزي كه تمام الملك آمده خب! پس نظير آن نيست ولي اگر اين عقد رخت بر بست به طبع او ملك هم برمي‌گردد.

نزاع در محل بحث بين مرحوم شيخ‌انصاري و همفكرانش از يك سو و مرحوم علّامه ي حلّي (رضوان اللّه عليه) و همفكرانش از سوي ديگر است كه آيا وقتي زميني يا خانه‌اي را اجاره داد اين من عليه الخيار اجاره داد من له الخيار فسخ كرد از زمان فسخ خانه برمي‌گردد به ملك فاسخ قبلاً ملك طلق من له الخيار بود ملكش طلق بود نه وقف بود نه نظير امه ي مستولده بود نه موانع ديگر داشت ملك طلق بود منتها لرزان يك وقت است مي‌گوييم نيمي از اين ملك ثابت است نيمي متوقّف بر شرط ديگر است نظير مهر كه گفتند نصف مهر را زن به صرف عقد مالك مي‌شود نصفش متوقّف بر دخول است يا نه نصف ديگر را هم الآن مالك مي‌شود ولي ثبات و استقرارش متوقّف بر دخول است نه اصل ملكيّت به هر تقدير اين بايد روشن بشود در آن بحث نكاح ولي اينجا روشن است تمام الملك ملك غابن است عقد هم خياري است حالا اين شخص در ملك خودش تصرّف كرده اين خانه‌اي را كه به او منتقل شده با بيع غبني اين خانه را به ديگري اجاره داده يا زمين را به ديگري اجاره داده و مال الاجاره هم گرفته حالا اين مال الاجاره را پس بدهد يا نه اگر من له الخيار فسخ كرد از زمان فسخ، عين برمي‌گردد عين اين خانه برمي‌گردد از ملك غابن به ملك مغبون ولي عين خانه كه نقل و انتقال نشد منفعتش نقل و انتقال شد غابن در ظرفي كه اجاره داد مجاز بود اين كار را بكند در ظرفي كه اجاره داد مجاز بود كه خانه را يك ساله اجاره بدهد و داد الآن كه خانه برگشت آن مال الاجاره‌اي كه قبل از فسخ بود آن براي غابن است آن چرا برگردد منافع مستوفات نبايد برگردد منافع غير مستوفات بله يعني اين نيم سال دوّم اگر بعد از گذشت شش ماه اين من له الخيار فسخ كرده است از زمان فسخ آن اجاره دليلي بر انفساخ اجاره نيست براي اينكه عين را من له الخيار بايد ببرد كه برد مي‌شود منفعت، منفعت مستوفات كه براي غابن است منفعت اين نيم سال دوّم كه هنوز استيفا نشده براي مغبون است خب! مغبون اجاره‌اش را مي‌گيرد مال اجاره را مي‌گيرد چرا اجاره فسخ بشود مگر اجاره فضولي بود تا شما بگوييد وقتي كه اين اجازه نداد عقد فضولي منفسخ مي‌شود اين كه اجاره فضولي نبود اين ملك طلق خودش را اجاره داد عين را كه هم من له الخيار مالك شد چرا اجاره ي مستاجر بيچاره باطل باشد او را ويلان كند اين مال اجاره مي‌خواهد خب مال اجاره را مي‌گيرد ديگر بنابراين اگر من عليه الخيار مجاز بود كه اجاره بدهد چه اينكه او مجاز بود و اگر اجاره دادن او عقد فضولي نبود و اگر صحّت اجاره مربوط به اذن من له الخيار نبود پس اجاره صحيحاً واقع شد اجاره كه فضولي نبود،نه مال جديد نيست اين شخص همان تحليل شده است ديگر اين غابن كه من عليه الخيار است وقتي كه خانه را يك ساله اجاره مي‌داد حق داشت چون خانه ملك طلق او بود خانه كه وقف نبود امه ي مستولده نبود موقّت كه نبود ملك طلق او بود ملك طلق خودش را اجاره داد شش ماه هم مستاٴجر نشست اين منافع مستوفات براي غابن است چرا؟

براي اينكه وقتي فسخ كردند فسخ ابطال معامله من الحين است نه من الراٴس فسخ نظير عقد فضولي نيست كه احتمال اينكه كاشف باشد در اصل تصرّف بكند كه درباره ي اجازه اين دو قول هست كه من الاصل است يا ناقل است يا كاشف ولي اگر آن صاحب مال رد كرد اجازه نداد اين رد كردن ديگر نمي‌شود گفت كه من الاصل است يا من حين الرّد كه خب! معلوم است اين اجازه من الرد من الاصل است ديگر امضاي معامله من الاصل است فسخ معامله من حين الفسخ است اجازه در مسئله ي عقد فضولي دو قول است: كشف و نقل.

ردّ در عقد فضولي بيش از يك قول نيست:

مالك عقد فضولي را كه رد كرد يعني من الاصل باطل بود اينجا كه من الاصل باطل نيست وقتي من الاصل باطل نشد غابن يعني من عليه الخيار مالك بود يك، ملك خود را اجاره داد دو، منافع مستوفات را چه خودش استيفا بكند چه مستاٴجر استيفا بكند ملك اوست سه، الآن خانه‌اي را اين شش ماه نشسته بعد از شش ماه اين شخص يك‌ ساله خيار داشت بعد از شش ماه آمده فسخ كرده اجاره ي اين شش ماه را بايد از من عليه الخيار بگيرند اين‌طور نيست كه اين در خانه ي خودش نشسته خانه‌اي بود خريده به شرط خيار يك ساله اين بعد از شش ماه آمده پول را داده خب! بگويند كه در اين شش ماه كه شما نشسته‌اي بايد اجاره‌اش را بدهي خب! اين شش ماه در خانه ي خودش نشسته اگر منافع مستوفات براي من عليه الخيار است فرق نمي‌كند كه من عليه الخيار مباشرتاً منافع را استيفا بكند يا تسبيباً به ديگري اجاره مي‌دهد.

بسيار خب! اگر خود خانه را دارد بايد بگويد تصرّف نكني اگر نگفت ملك طلق او كرد خود او مي‌تواند بنشيند مباشرتاً مي‌تواند به ديگري اجاره بدهد تسبيباً اگر هست اگر مي‌خواهد خودش مي‌خواهد هر وقت كه گرفت خودش مي‌خواهد هر وقت كه نگرفت چه چيزي مي‌خواهد بنابراين آن ادّعاي غبن در عقد اجاره است آن ادّعاي غبن در عقد اجاره است اگر ثابت كرد كه اين مال الاجاره‌اش بيش از اين است ... اگر نكرد نه اين دعواي جديدي است، غبن جديدي است در عقد اجاره نه در عقد بيع در عقد بيع مغبون بود خيار داشت دارد خيارش را اِعمال مي‌كند در عقد اجاره اگر توانست ثابت بكند كه اين مغبون شده است بله راه خاصّ خودش را دارد محكمه ي جداست دعواي جدا خب! پس بنابراين وجهي ندارد كه ما بگوييم اجاره باطل مي‌شود مستاٴجر را ويلان كنند آن ‌وقت را كه اين شخص اجاره مي‌داد ملك طلق خودش بود و منافع مستوفات هم كه براي خودش است منافع غير مستوفات هم كه تقديم صاحب خانه مي‌كند حالا چرا اين مستاٴجر را بيرون كند وجهي ندارد اينكه فضولي نيست تا ما بگوييم مالك كه آمده فسخ كرده ملك بايد برگردد بله! اگر عقد، عقد فضولي بود از زمان فسخ برمي‌گردد امّا حالا امتزاج حكم نقيصه را دارد يا نه اگر اين امتزاج مستلزم نقص مالي بود حكم نقيصه را دارد يك، و اگر امتزاج مستلزم زيادي مالي بود حكم زيادي را دارد دو، اگر نه مستلزم نقص مال بود نه مستلزم كمال ولي نقصي است اين آقا با او حاضر نيست شريك باشد اين راه حلّي دارد كه مرحوم شيخ متعرّض مي‌شوند.