درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار غبن در غير بيع
يكي از مسائلي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و بخش ديگري از فقها(رضوان الله عليهم) مطرح كردند اين است كه آيا خيار غبن در غير بيع راه دارد يا نه؟ يعني اگر در اجارهاي يكي از دو طرف مغبون شد خيار غبن دارد يا نه؟ و همچنين در ساير عقود.
سه قول در مسئله است:یک برخيها گفتهاند خيار غبن مخصوص بيع است در غير بيع نيست.
دو برخيها گفتند خيار غبن در مطلق عقود راه دارد اعم از بيع و غير بيع.
سه بعضي هم تفصيل دادند گفتند كه اگر عقدي بناي او بر گذشت و رفع خصومت و پذيرش هرگونه نقص و زياده است خيار غبن در او نيست و اگر عقدي بناي او بر دقت و محاسبه شديد است خيار غبن در او هست و اگر عقدي لابشرط بود از نظر نوع بايد آن مورد خاصاش از نظر شخصي مشخص بشود كه آيا بناي او بر گذشت است يا بناي او بر دقت. اين سه قول در مسئله هست. پس اجماعي در هيچ كدام از اين بر اين سه قول نيست چه اينكه نص خاصي هم در مسئله نيست كه حكم را روشن كند «فيه اقوالٌ مختلفة» بدون نص. اين راهي است كه مرحوم شيخ طي كرده است لكن راه وقتي دقيق است كه طرح صورت مسئله دقيق باشد مرحوم شيخ اصل مسئله را نقل كرد اقوال سهگانه را هم نقل كرد في الجمله نه بالجمله بعضي از آراء را هم تقويت كرد. اما طرح مسئله ناقص است و آن اين است كه اگر دليل داشتيم كه خيار در بيع است جا دارد كه بحث بكنيم آيا در غير بيع اين خيار هست يا نه؟ مثل خيار مجلس و خيار حيوان. در خيار مجلس چون نص بر اين است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» بعد از فراغ از خيار مجلس در بيع بحث ميشود كه آيا خيار مجلس در غير بيع راه دارد يا نه؟ اگر كسي توانست تنقيح مناط كند القاء خصوصيت كند اين راه دارد وگرنه نه. يا اگر در جريان خيار حيوان كه گفته شد «صاحب الحيوان بالخيار» سه روز خيار دارد بعد از فراغ از مسئله خيار حيوان در بيع آنگاه در صلح و ساير عقود اگر حيوان مورد معاوضه قرار گرفت خيار حيوان در آن هست يا نه؟ طرح مسئله راه دارد كه آيا خيار حيواني كه در بيع هست در غير بيع راه دارد يا نه؟ آيا ميشود القاي خصوصيت كرد ميشود تنقيح مناط كرد يا بايد در مورد نص اختصار كرد. اما خيار غبن در بيع چه خصوصيتي دارد مگر ما دليل داريم كه در بيع اگر احدهما مغبون شد خيار دارد تا شما بگوييد آيا در غير بيع هم هست. دليل ما لاضرر است نسبت به بيع و غير بيع علي السواء است دليل ما تخلف شرط ضمني است نسبتاش به بيع او علي السواء است. طرح مسئله ناقص است مگر اين مخصوص به بيع بود كه حالا شما بياييد از بيع به غير بيع تعدي كنيد؟ فقط اين نكته ميماند چون غالب معاملات بيع است و غالب غبن هم در بيع است لذا در مسئله بيع خيار غبن را مطرح كردند و در مسئله اجاره و صلح و ساير عقود مطرح نكردند وگرنه راه علمي ندارد كه شما بگوييد آيا خيار غبني كه براي بيع است در غير بيع هم هست اصلاً خيار غبن براي بيع نيست خيار غبن مال ضرر است لاضرر هم كه بيع و غير بيع نميشناسد پس اصل مسئله به طور پخته و عميق طرح نشد.
لفظ اگر باشد منصرف ميشود به فرد اكبر ما لفظي نداريم كه. اگر گفته شده بود كه در معامله اگر احدهما كم آورد، خيار غبن دارد بگوييم اين منصرف ميشود به فرد اكمل. نصي نيست كه خيار غبن را در آنجا مطرح كرده باشد تا ما بگوييم اين منصرف ميشود به فرد رايج بر فرض تماميت مسئله اصل مسئله اين است كه احدهما يا بايع يا مشتري كمتر از آن مقداري كه بايد ميگرفت نصيبش شده يا خيار مغبون شده به اصطلاح خيار غبن دارد يا نه. بنابراين چون هيچ خصيصهاي براي بيع نيست طرح اينكه آيا خيار غبن در غير بيع هم هست يا نه اين نارواست. برويم به سراغ ادله.
ادله خمسه اين نكته را مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اشاره كردند نه ادله خمسه را اين نكتهاي كه بعد عرض ميكنيم راجع به اجماع است ايشان اشاره كردند. ادله خيار غبن پنج تا بود گرچه سه دليل از اين ادله ناتمام بود و دو دليل فقط تام ولي ادلهاي كه فقها براي خيار غبن استدلال كردند پنج تا بود اجماع بود كه مرحوم شيخ بي ميل نبود كه به او بها بدهد دو حديث «غبن المسترسل سحتٌ» و «غبن المومن حرامٌ» بود كه گفتند حداكثر حكم تكليفي از او استفاده ميشود نه حكم وضعي يعني فقهي استفاده ميشود نه حقوقي و مسئله تلقي ركبان بود كه آن ظهور در بيع دارد كه روستاييهايي كه كالاهايشان را براي فروش به شهر ميآورند قبلاً اين طور بود كه يك عدهاي بين راه ميرفتند اين روستاييهايي كه كالا را از روستا ميآوردند براي فروش به شهر چون از قيمت شهر بيخبر بودند برابر پيشنهاد آن متلقيان ميخريدند بعد وقتي وارد بازار شهر شدند ميديدند كه قيمت بيش از آن مقداري است كه فروختند. در روايات دارد كه «اذا دخلوا السوق فلهم الخيار» خب از اينجا معلوم ميشود كه محور اصلي اين بيع است چرا؟ براي اينكه اينها فروختند بعد معلوم شد كه ارزانتر از قيمت سوقيه فروختند اين دليل ظاهرش مربوط به بيع است آن وقت اگر كسي بخواهد در غير بيع خيار غبن را روا بداند بايد مسئله القاي خصوصيت و تنقيح مناط و امثال ذلك را مطرح كند. اين دليل سوم. ولي هيچ كدام از اينها دليل معتبر نبود براي اينكه گفتند اصلاً اين مسئله ترقي ركبان در روايات شيعه نيست و سندي هم ندارد كه ملاحظه فرموديد غالب فقها به اين استدلال نكردند. ميماند دليل چهارم و پنجم دليل چهارم قاعده لاضرر بود كه مرحوم علامه در تذكره و بخشي از فقها فرمودند اقوا دليل مسئله خيار غبن همان لاضرر است. دليل پنجم كه محققها مرحوم آقا سيد محمد كاظم، آقاي نائيني اين بزرگان بعدي ارائه كردند همان تخلف شرط ضمني است. شرط چه صريح باشد چه ضمني وقتي عقد مبنياً علي ذلك الشرط واقع بشود تخلفاش خيارآور است.
شرط ضمني بناي عقلا بر اين است كه وقتي كالايي را ميخرند متعادل باشد يعني ثمن معادل مثمن باشد. اجاره معادل با اجاره بهاي آن منزل مسكوني يا مغازه باشد. اجرت معادل با كار باشد به هر نحو است. اين بناي عقلاست لذا وقتي تخلف شد ديگر بدون مسامحه اعتراض ميكنند و كسي نميگويد اين اعتراض شما وارد نيست شما كه شرط نكرديد. ميگويد نياز به شرط ندارد وقتي من اين مبلغ را ميدهم كالاي معادل اين مبلغ را بايد به من ميداديد اين چه در حوزه اسلامي چه در حوزه غير اسلامي بناي عقلا بر همين است. اين را ميگويند شرط ضمني و مورد شرط ضمني مورد شمول «المؤمنون عند شروطهم» هست يك، وقتي شرط ضمني وارد حوزه عقد شد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شامل ميشود دو، هم طبق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم طبق «المؤمنون عند شروطهم» اين شرط واجب الوفاست وقتي تخلف كرد طرف مقابل خيار دارد ديگر.
مهمترين دليل خيار غبن تخلف شرط ضمني است و قبل از او اقوا ادله را مرحوم علامه در تذكره قاعده لاضرر دانستند كه با توجيهاتي كه گذشت آن هم تا حدودي ميتواند تام باشد با اينكه قاعده لاضرر حكمي كه منشأ ضرر باشد برميدارد نه اينكه حق جعل كند اين شبهاتش قبلاً گذشت خب در بين اين ادله اجماع كه ناتمام بود. نعم، اگر اجماع تمام باشد بله اين اجماع در خصوص بيع است بايد ببينيم در غير بيع چنين اجماعي هست يا نه؟ اين بحث جا دارد ولي اجماع كه گفتند نيست چون در معاملات اجماع تعبدي راه ندارد غالباً و اگر اجماعي هم باشد مدركي است. براي اينكه با بودن آن چهار دليل ديگر احتمال اينكه يك اجماع تعبدي محض منعقد شده باشد بسيار ضعيف است. پس دو عامل استبعاد دارد يكي اينكه در معاملات اجماع تعبدي كم است يا بعيد است. دوم اينكه با بودن چهار مدرك ديگر اين اجماع بر فرض انعقاد اجماع مدركي است. نعم، اگر دليل خيار غبن اجماع بود، چون اجماع در خصوص بيع است طرح اين مسئله رواست كه آيا خياري كه در بيع است در غير بيع راه دارد يا نه؟ بايد ببينيم كه در غير بيع هم اجماع هست يا نه؟ يا ميشود تعدي كرد يا نه؟ و مانند آن. پس عمده دليل مسئله لاضرر است و تخلف شرط ضمني اين لاضرر و تخلف شرط ضمني همه عقود را در بر ميگيرد اختصاصي به بيع ندارد. اگر كسي خانهاي را اجاره كرد اجاره بها بيشتر از ارزش آن خانه بود خب مغبون شد و خيار غبن دارد اگر اجير شد اين اجرت كمتر از آن مقدار كار بود خيار غبن دارد اين لا ضرر ميگيرد تخلف شرط ضمني هم ميگيرد.
راه اصلي مسئله اين است كه چون دليل عام است مدلول هم عام لذا فرقي بين بيع و غير بيع نيست كه همه اينها در خيار غبن راه دارند. البته مستحضريد كه اينها جزء مباحث احكام الخيار است نه مبحث خيار غبن در بيع بخش وسيعي از اين چند صفحهاي كه مرحوم شيخ اينجا مطرح كردند اين مربوط به احكام الخيار است، كاري به مسئله خيار غبن در بيع ندارد در خيار غبن در بيع همين بايد گفت كه بايع و مشتري اگر كالايشان اهل تعادل نبود خيار دارند خب. چه اينكه خيار غبن علي التأخير است يا علي الفور كه مسئله بعدي است آن هم جزء احكام الخيار است.
راه اساسي اين است تخلف شرط ضمني در همه عقود هست. نعم، اگر عقدي نوعاً بر مسامحه بود بر گذشت بود مثل صلح بعضي از صلحهاست كه كار بيع را ميكند مبني بر دقت است آنجا هم اگر احدهما مغبون شدند خيار غبن دارند. ولي در بعضي از انحاي صلح مثل در موارد مخاصمه ساليان متمادي اين متخاصمها درگير بودند حالا ميخواهند صلح كنند كه مسئله حل بشود بناي اين صلح هم بر رفع خصومت است بنايش بر دقت نيست ميخواهند به دعوا خاتمه بدهند نه اينكه دقيقاً هر چه هست بگيرند ميدانند بالأخره احد الطرفين بايد گذشت بكنند يا خودش با ميل خودش دارد گذشت ميكند. بناي اينگونه از صلحها كه براي رفع خصومت است و بناي او بر گذشت و عفو و اغماض است جا براي خيار غبن نيست چرا؟ چون آن سه دليل كه دليل خيار غبن نبودند ميماند اين دو دليل مهم يعني قاعده لاضرر و تخلف شرط ضمني.
در آن شرايط تابع معامله است وگرنه خود صلح يك عقد مستقل است ديگر. اگر ما گفتيم صلح عقد مستقل نيست صلح در هر عقدي تابع همان عقد است. منتها خصيصه صلح اين است كه بناي او بر دقت نيست آن عقد ديگر حالا صلح در مورد اجاره تابع اجاره است. اما نه تبعيت مطلق اجاره بناي او بر دقت است. صلح در اجاره بناي او بر گذشت است اگر بناي او بر گذشت نباشد كه خود عقد اجاره را مطرح ميكنند اگر صلح گفتند عقد مستقلي نيست در هر جايي تابع آن عقد است يك خصيصهاي هم براي خود صلح است و آن بناي بر گذشت عفو. يك چيزي را بايد با وزن خريد با كيل خريد كه تا كسي مغبون نشود ميگويند حالا با همان چشم انداز ميخريم صلح ميكنيم. اين صلح ميكنيم يعني بناي ما بر گذشت است بناي ما بر عفو و اغماض است ديگر حق خيار غبن مطرح نيست. بنابراين اگر هم ما گفتيم صلح عقد مستقل نيست تا در هر جايي تابع آن عقد است خصيصه او براي خود اوست ديگر در اين خصيصه تابع آن عقد نيست.
دو دليل از ادله پنجگانه خيلي مهم بود آن لاضرر بود و آن مسئله تخلف شرط ضمني. اگر عقدي نوعاً يا نه شخصاً بناي بر مسامحه و گذشت بود ديگر در آنجا خيار غبن نيست چرا؟ براي اينكه اين عقد نوعاً در فرض اول شخصاً در فرض دوم بناي بر دقت نيست بناي بر عفو و گذشت است يعني اگر اين شخص مال بيشتري داد و مقابل كمتري گرفت خودش با ميل خود اقدام كرده است، وقتي اقدام كرده است كه لاضرر شاملش نميشود. چون لاضرر يك قاعده امتناني است در موردي كه شخص با ميل خود اقدام كرده است اگر بگوييم اين كار تو باطل است كه بر خلاف منّت است اين ميخواهد اين دعوا فيصله پيدا كند اين مخاصمه و پرونده چندين ساله رخت بربندد حالا ضرري پيدا شده اين ميخواهد اين ضرر را تحمل بكند كه ديگر دنبال اين دستگاه قضايي نرود حالا شما بگوييد چون ضرر كرديد اين كارتان باطل است. اين درست نيست براي اينكه قاعده لاضرر و لا ضرار قاعده امتناني است و در مورد اقدام شامل نميشود وگرنه خلاف منّت است. پس عقدي كه نوعاً يا شخصاً بناي بر مغابنه و عفو و گذشت و امثال ذلك است خيار غبن نيست چرا؟ براي اينكه اقوي دليل تذكره قاعده لاضرر بود لاضرر اينجا شامل نميشود. آيا دليلي كه اين محققين بعدي مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم، مرحوم آقاي نائيني اين شاگردان مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم) مطرح كردند به عنوان تخلف شرط ضمني اين جاري است يا نه؟ خب نه؛ براي اينكه اگر طرفين بناي آنها بر گذشت است ديگر شرط تعادل ندارد، شرط تساوي ندارد بناي آنها بر اين است كه بگذرند يك وقت است مغابنه است در قبال مكايسه، مكايسه يعني چانه زدن در اين كتابهاي فقهي دارد اگر عقدي مبني علي المكايسه باشد يعني كيّس بازي، كياست داشتن چانه زدن اين را ميگويند مكايسه و اگر عقدي نه بنا بر مغابنه باشد يعني قبول داريم ما هر چه شد ما قبول داريم كه اين دعوا فاصله پيدا كند فيصله پيدا كند.
يك وقت است مسامحه طوري است كه معامله سفهي است معامله ميشود باطل. خيار از احكام معامله صحيح است در ربا خيار نيست. براي اينكه معامله باطل است خريد و فروش اعيان نجسه خيار نيست معامله باطل است خيار از حكام معامله صحيح است اينجا كه معامله باطل باشد كه خيار نيست خب. اگر بنا بر مكايسه و كياست و كيّس بازي و به تعبير ديگر چانه زدن باشد بله خب خيار غبن هست اما اگر بنا باشد كه نه اين پرونده چند ساله مختومه مختوم بشود خب بنا بر گذشت است ديگر. صلح حالا فرق نميكند چه به صورت بيع باشد چه به صورت صلح زميني بود ساليان متمادي مورد نزاع طرفين حالا راضي شدند كه يكي بخرد ديگري بفروشد يك قدري كمتر يك قدري گرانتر خريد يا ارزانتر يا گرانتر خريدند اصلاً بناي اين معامله براي ختم پرونده است اينجا ديگر جا براي خيار غبن نيست. هم اقدام هست پس قاعده لاضرر در آن نيست هم شرط ضمني وجود ندارد پس تخلف شرط ضمني نيست. اگر صلح ما في الذمّه باشد يك كسي اين مظالم مظالم كه ميگويند يك بخشي مربوط به همين است دو نفر شريك بودند يا همكار بودند يا رفيق بودند يا مسافر بودند در مال يكديگر تصرف ميكردند بعد هم في الجمله ميدانند كه مقداري حق ديگري در مال اينها هست الآن هم به او دسترسي ندارند نه مبلغ معلوم است نه صاحبش معلوم يا او رحلت كرده است، همسفر بودند او اصلاً معلوم نيست كدام شهر رفته آيا زنده است يا مرده است او دسترسي ندارند نه مبلغ معلوم است و نه صاحب معلوم در اينگونه از موارد ميگويند بايد مظالم بپردازيم حالا اگر صاحبش معلوم بود ولي مبلغ معلوم نبود بناي آنها بر اين است كه ما في الذمه را ابراء كنند. اين صلحي كه بناي او بر ابراء ما في الذمه است اين جاي خيار غبن نيست اگر ما في الذمه را ابراء كردند با طوع و رغبت خود بعد از يك مدت معلوم شد كه ما في الذمه بيشتر يا كمتر بود ديگر نميگويند ما خيار غبن داريم چون بناي اين بر اين بود كه مشكل حل بشود. پس صلح ما في الذمه صلح دعواهايي كه دراز مدت طول كشيد براي فصل خصومت حالا دارند صلح ميكنند بناي اينگونه از عقود بر گذشت است. بنابراين چون طرفين دارند اقدام ميكنند قاعده لاضرر نيست چون طرفين دارند اقدام ميكنند تخلف شرط ضمني مطرح ندارد چون شرط ضمني در كار نيست و اگر عقدي ما شك كرديم كه آيا بناي او بر مغابنه است يا نه؟ آيا بناي او بر مكايسه است يا نه خب بناي عقلا عام است قاعده لاضرر هم عام است اينها را شامل ميشود. پس در فقط يك صورت خارج است آنجا كه ما علم داشته باشيم كه بناي اين معامله بر گذشت و عفو و اغماض است در ساير موارد شامل ميشود هم شرط ضمني هست و هم قاعده لاضرر. گاهي نوع معامله بر گذشت است ولي ما احراز كرديم شخص اين معامله بر مكايسه و دقت و دقيق بيني و محاسبه است. اينجا خيار غبن هست و بالعكس گاهي نوع معامله بر دقت است ولي شخص اين معامله مبني بر گذشت است مثل اينكه بيع نوعاً بر مكايسه و دقت و تعادل ثمن و مثمن و امثال ذلك است ولي شخص اين معامله مبني بر مسامحه است مثل كسي رفته حجّ يا براي عمره حالا يك كالاي جزئي را ميخواهد بخرد كه مشكل خودش را حل بكند بعد هم زود برگردد او را با يك قيمت گراني خريد. اين كالاي كم ارزش را به قيمت گران خريد او اصلاً بناي او بر اين است كه همين يك شبه اين پتو را بخرد و بيندازد دور و بعد بيايد. ولو گران خريده اينكه نميخواهد پتو را به همراه خودش بياورد يا اين چادر بين راهي را به همراه بياورد كه اين را يك شبه خريده كه مشكل او در بين راه حل بشود بعد برگردد همان جا ميخواهد بگذارد. ولو گران خريده مغبون شده ديگر خيار غبن ندارد چرا؟ براي اينكه نه لاضرر در اينجا هست نه شرط ضمني حالا از اين چادرهاي بين راهي كه شخص مسافر است ميخواهد همان جا بگذارد و بيايد براي او اصلاً لازم نيست و بار زائدي است براي او حالا چون مغبون شده بگوييم خيار غبن دارد معامله را مثلاً ميتواند به هم بزند. حالا بر اساس «غبن المؤمن حرام» ممكن است آن فروشنده معصيت كرده باشد ولي اين از نظر فقهي معصيت كرده حكم شرعي ولي از نظر حقوقي اين خيار ندارد چون بناي او بر اين گذشت است. اگر بناي او بر گذشت باشد هم خودش اقدام كرده پس لاضرر شاملش نميشود. شرط ضمني در كار نيست پس تخلف نيست شرط ضمني در او نيست اين ميشود مسئله با حدود و صغوري كه قابل طرح است وگرنه ما همين طور صاف بگوييم آيا خيار غبن در معاملات ديگر است يا نه؟ «فيه ثلاثة اقوال» اين طرح صورت مسئله نارواست. بايد طرحي وارد بشود كه اقوال متوجه آن بشود نتيجه مسئله اين شد كه فالحق و التفصيل كه اگر عقدي بنا بر مغابنه و گذشت و عفو بود در آن خيار نيست چه بيع چه غير بيع. و اگر عقدي بناي بر دقت و مكايسه بود در آن خيار هست چه بيع چه غير بيع و هيچ خصيصهاي براي بيع نيست، براي اينكه اجماع در كار نيست بر فرض باشد مدركي است. مهمترين دليل خيار غبن همان قاعده لاضرر است و تخلف شرط ضمني و اين دليلها توسعه دارند با وسعت دليل مدلول هم توسعه پيدا ميكند حالا چون يوم الشروع بود به همين مقدار اكتفا ميكنيم.