درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار غبن

فور و تراخي خيار غبن چند مطلب بود كه بعضي از آنها ارائه شد بقيه مانده است. اجمال آنچه كه ارائه شد اين بود كه اولاً صورت مسئله به خوبي بايد تحرير بشود كه بين فور و تراخي با موسّع و مضيّق چه فرق است اين يك، و روشن شد كه فرقشان چيست؟ دو قول در مسئله بود يكي اينكه خيار غبن فوري است و اگر مغبون فوراً اعمال نكند اين حق خود را خيار ساقط مي‌شود. قول دوم اين بود كه خيار غبن به تراخي است كه اگر فوراً اعمال نكرد باز فرصت هست تا آن مقداري كه بناي عقلا و عرف مساعدت مي‌كند اين دو قول بود.

دليل كل واحد از اين دو قول را هم ارائه كردند مهمترين دليل قائلين به فوريّت اين بود كه ما بايد به قدر متيقن اكتفا بكنيم مرجع اوّلي در اين‌گونه از امور اصالت اللزوم است كه از ادله لزوم وفاي به عقد برمي‌آيد مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به مقدار متيقن كه فور است از اين عموم خارج مي‌شويم در غير مقدار متيقن به اصالت اللزوم مراجعه مي‌كنيم پس خيار غبن علي الفور است، اقتصاراً علي المتيقن. آنها كه قائلند به اينكه خيار غبن علي التراخي است. مي‌گويند زمان اول متيقن است زمان دوم مشكوك ما اين خيار را استصحاب مي‌كنيم. براي استصحاب حق خيار ما فتوا به تراخي مي‌دهيم.

مرحوم علامه در متن قواعد فقط فرمود خيار غبن علي الفور است «علي رأيٍ» اين رأي را محقق ثاني اوليٰ دانست به نحو اولويت تعييني نه اولويت تفضيلي و دليلش هم عموم زماني بود كه تابع عموم افرادي است. عصاره فرمايش محقق ثاني اين بود كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن كه ادله لزوم وفاي به عقدند يك اصل استنباط مي‌شود و يك تابع آن اصلي كه استنباط مي‌شود عموم افرادي است آن عمومي كه به تبع استفاده مي‌شود عموم ازماني است معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين است كه به كل عقدٍ عقدٍ وفا كنيد يعني هر كسي به عقد خودش وفادار باشد اين يك، وقتي هر عقدي مشمول عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شد اطلاق عموم ازماني آن عقد هم به تبع اين عموم استفاده مي‌شود. يعني نه تنها هر كسي بايد به عقد خود وفا كند، هر كسي ملزم است عقد خود را در تمام زمان مستمراً وفا كند امروز و فردا و پس فردا الي ما لا حد له پس عموم زماني تابع عموم افرادي است و چون عموم زماني تابع عموم افرادي است شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است ما بايد به اصالت اللزوم كه همين عموم است مراجعه بكنيم و جا براي استصحاب نيست زيرا استصحاب اصل است و اصالت العموم اصل لفظي و اماره است و اماره مقدم بر اصل است اين حرف را برخيها نقد كردند حالا آن ناقد كيست، در اين تعليقات مكاسب به جواهر اسناد داده شد ولي در جواهر چنين مطلبي نيست. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه حرف محقق ثاني را بعضيها نقد كردند و اين نقد وارد نيست در تعليقه مكاسب آمده است كه ناقد و دافع صاحب جواهر است در جلد 23 صفحه 44 در حالي كه در جلد 23 صفحه 44 چنين مطلبي نيست. خب اجمالاً آنها كه قائل به فورند مي‌گويند بايد به قدر متيقن اقتصار كرد آنها كه قائل به تراخي‌اند مي‌گويند ما استصحاب مي‌كنيم. مرحوم شيخ بعد از ارائه همه اين وجوه فرمود:

«يمكن الخدشة في جميع الوجوه» در همه اين حرفها نقد است. ما يك عموم زماني داريم يك عموم افرادي يك استصحاب ببينيم اينها جايشان كجاست مي‌فرمايد كه آنهايي كه گفتند ما بايد بر قدر متيقن اقتصار بكنيم اينها بايد راه استصحاب را كاملاً ببندند به چه دليل شما استصحاب را جاري نمي‌دانيد؟ اگر استصحاب جاري باشد كه جاي اقتصار بر قدر متيقن نيست و شما مطلبي ارائه نكرديد كه طبق آن مطلب معلوم بشود استصحاب جاري نيست خب چرا استصحاب جاري نيست؟ ممكن است مدعا حق باشد ولي دليل ناتمام است كار كتاب اجتهادي اين است كه دليل صحيح ارائه كند ممكن است يك مبنايي، مطلبي، فتوايي مشهور بين فقها باشد منتها در نحوه استدلال بين اينها فرق است يكي مصيب است و ديگري مخطئ چرا شما استصحاب را جاري نمي‌دانيد؟ ما بايد اصل مسئله را ريشه يابي بكنيم مرحوم محقق ثاني كه فرمود جا براي استصحاب نيست و خيار غبن علي الفور است فرمود كه ما دو تا عموم داريم يك عموم افرادي داريم يك عموم ازماني، يكي بالاصل است يكي بالتبع از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دو عموم استفاده مي‌شود. چون از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دو عموم استفاده مي‌شود و هر كدام از اينها اماره است جا براي اصل نيست. ما با تمسك به اصالت العموم كه يك اصل لفظي است شك را طرد مي‌كنيم وقتي شك نداشتيم جا براي استصحاب نيست. وقتي ما علم يا علمي در دست داريم نوبت به استصحاب نمي‌رسد.

استصحاب جايي است كه ما نه علم داشته باشيم نه علمي. اگر ما طمأنينه داشته باشيم ولو جزم نداريم اين طمأنينه يا حجت ديگر كه از خبر واحد استفاده مي‌شود اين به منزله علم است. اگر علم يا علمي در دست يك فقيه بود ديگر جا براي استصحاب نيست؛ چون استصحاب در صورت شك است محقق ثاني مي‌فرمايد ما شك نداريم تا استصحاب بكنيم چرا شك نداريم؟ براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دو تا پيام دارد:

يكي اينكه هر عقدي را بايد وفا كرد يكي اينكه هر عقدي را در جميع ازمنه بايد وفا كرد اين عقد بيع كه غبني بود وقتي در زمان اول خارج شد در زمان دوم نمي‌دانيم كه خارج شده است يا نه، به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم پس ما شك نداريم اين عقد واجب الوفاست در روز اول، روز دوم، روز سوم روز اولش يقيناً خارج شد بقيه ايام داخل در تحت عموم است ديگر. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه جا براي اين استدلال نيست چرا؟ زيرا اين دو تا عموم در عرض هم نيستند و در طول هم‌اند و اين دومي از اطلاق دليل استفاده مي‌شود نه از عموم لفظي گرچه فرقي نمي‌كند چه از اطلاق باشد و مقدمات حكمت چه از دليل لفظي فرق نمي‌كند ولي اينها در طول هم‌اند نه در عرض هم. وقتي در طول هم بودند جا براي تمسك به اصالت العموم نيست.

بيان ذلك اين است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه «كل عقدٍ عقدٍ يجب الوفاء به» يك، وقتي يك عقد از او خارج شد ديگر مشمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نيست اين عقد چه دراز مدت خارج شده باشد چه كوتاه مدت فرقي نمي‌كند براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به مدت نبود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فقط مي‌گفت كل عقدٍ فردٌ مستقل ديگر نمي‌گويد كل زمانٍ فردٌ مستقل. چون نمي‌گويد كل زمانٍ فردٌ مستقل، پس يك عقد چه در كوتاه مدت چه در دراز مدت يك فرد است. اين عقد غبني يك عقد بيش نيست چرا؟ چون زمان را ظرف گرفتيم ظرف است نه قيد. اين معامله غبني روز اول و روز دوم و روز سوم سه تا فرد نيست يك فرد است در سه ظرف اگر اين عقد غبني در روز اول و روز دوم و روز سوم، سه فرد بود اگر روز اول خارج شد يك تخصيص، روز دوم خارج شد تخصيص دوم، روز سوم خارج شد تخصيص سوم، شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است مرجع براي طرد چنين شكي اصالت العموم است ما به عموم تمسك مي‌كنيم. اما وقتي اين زمانها ظرف بود نه قيد ظرف بود نه مفرّد عقد غبني در روز اول و روز دوم و روز سوم سه تا فرد نيست يك فرد است در سه روز، نه سه فرد. اگر اين عقد غبني از عموم خارج شد چه كوتاه مدت چه دراز مدت يك تخصيص است وقتي يك تخصيص شد اگر ما در عالم استصحاب هم نمي‌داشتيم جا براي اصالت العموم نبود چرا؟ براي اينكه اين فرد از آن عموم خارج شد. خروج يك فرد از آن عموم به منزله مرگ يك فرد است، مرگ يك انسان است اگر كسي گفت «اكرم العلما» و يك عالمي مرد ديگر رأساً از تحت عموم خارج شد اگر اين فرد يعني عقد غبني از عموم خارج شد چه كوتاه مدت، چه ميان مدت، چه دراز مدت يك فرد است تخصيص زائد نيست. اگر ما استصحاب هم نمي‌داشتيم جا براي اصالت العموم نبود براي اينكه از تحت او خارج شد شماي محقق ثاني كه مي‌فرماييد عموم ازماني تابع عموم افرادي است قبل از اينكه اين عمومها را به اين صورت اصل و تابع تنظيم بفرماييد بايد بفرماييد كه زمان نقش‌اش چيست؟ آيا زمان ظرف اين عقد است يا قيد اين عقد؟ اگر ظرف اين عقد بود يك متزمّن در زمان كوتاه و ميان و دراز يك فرد است اگر قيد اين بود مي‌شود مفرّد مثل اينكه سي روز ماه مبارك رمضان سي فرد از صوم است نه يك فرد ولي در جريان كفاره وقتي كه تتابع شرط باشد اگر كسي بنا شد كه سي و يك روز را اول بگيرد بيست و نه روز را متفرّد اين سي و يك روز يك فرد است اگر وسط به هم زد بايد از اول شروع بكند يك فرد است. ولي در جريان صوم ماه مبارك رمضان سي روز سي فرد است. آيا زمان مفرّد است؟ قيد است؟ يا ظرف؟ شما اين را بايد ثابت بكنيد. اگر در اين‌گونه از موارد زمان ظرف بود در هر سه حال يك فرد خارج شد چه كوتاه مدت، چه ميان مدت، چه دراز مدت يك فرد است ما شك در تخصيص زائد نداريم. رابطه اين عقد غبني از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قطع شد چون قطع شد اگر ما در عالم استصحاب هم نمي‌داشتيم جا براي اصالت العموم نبود چون از تحت او خارج شد خروج يك فرد از عموم بالتخصيص مثل موت آن فرد است. نعم، اگر شما مي‌توانستيد ثابت مي‌كرديد كه زمان مفرد هست يعني اين عقد خياري خيار غبن در روز اول يك فرد است در روز دوم فرد دوم در روز سوم فرد سوم آن‌گاه مي‌توانيد بگوييد كه روز اول قدر متيقن است كه خارج شده. روز دوم كه فرد دوم است نمي‌دانيم خارج شده است يا نه، اقتصار بر متيقن مي‌كنيم در مورد مشكوك به اصالت العموم مراجعه مي‌كنيم و فتوا مي‌دهيم كه خيار غبن علي الفور است اين را بايد ثابت بكنيد و اگر نتوانستيد اين را ثابت بكنيد. يك فرد وقتي از عموم خارج شد آن احوال او و ازمان او به تبع او رأساً رخت برمي‌بندد خب.

پس اگر زمان ظرف بود در صورت شك جا براي رجوع اصل لفظي يعني اصالت العموم نيست، ولو ما استصحاب هم نداشته باشيم و اگر اين زمان مفرّد باشد يعني اين عقد در زمان اول يك فرد است در زمان دوم فرد دوم و در زمان سوم فرد سوم. ما اينجا جا براي استصحاب نيست به هيچ وجه ولو عموم هم يك مشكلي پيدا كند ما دسترسي به او نداشته باشيم و نتوانيم به عموم تمسك بكنيم جا براي استصحاب نيست چرا؟

براي اينكه اين قياس است نه استصحاب. استصحاب آن است كه همان موضوعي كه قبلاً بود و متيقن بود و حكمي داشت با حفظ آن موضوع اگر ما شك در حكم بكنيم استصحاب مي‌كنيم. اما اگر آن موضوع عوض شد اين سه روز سه تا فرد است. سه تا فرد يعني سه تا موضوع روز اول يك موضوع است و يك حكم روز دوم يك موضوع است و يك حكم. روز سوم يك موضوع است و يك حكم. اگر اينها سه فردند ما روز اول را يقين داشتيم يعني فرد اول را يقين داشتيم در روز دوم شك مي‌كنيم يعني درباره فرد ديگر شك مي‌كنيم آن وقت متيقن ما فردي است مشكوك ما فرد ديگر است، حكم آن فرد را به اين فرد بدهيم، حكم متيقن را به مشروط بدهيم مي‌شود قياس نه استصحاب قياس هم همين است ديگر.

قياس اين است كه حكم اين «الف» را به «با» بدهيم بگوييم اينها چون شبيه هم‌اند. اگر فرد فرق كرد موضوع فرق كرد، حكم آن موضوع اولي را بخواهيد به موضوع دومي اسرا بدهيد سرايت بدهيد مي‌شود قياس اين ديگر استصحاب نيست.

پرسش: مرحوم آخوند مي‌فرمايد اگر ما بخواهيم حكم روي موضوعات ريز بشويم هيچ وقت نمي‌توانيم استصحاب جاري كنيم؟

پاسخ: نه اين امر عرفي است ديگر.

پرسش: اين خيار بود الآن كما كان كجايش عوض مي‌شود؟

پاسخ: ما بايد ببينيم از دليل چه استفاده مي‌كنيم. ما دليلمان يا لاضرر هست يا شرط ضمني است، يا اجماع است يا «غبن المومن حراماً» است يا «غبن المسترصل حرامٌ» است يا تلقي ركبان از دليل چه داريم استفاده مي‌كنيم؟ همان شارع مقدسي كه به ما اجازه استصحاب داد گفت آن كه متيقنتان است هم او مشكوك باشد قضيه متيقن و مشكوكه بايد واحد باشد اگر اتحادي در كار نباشد كه مي‌شود قياس.

فرق جوهري قياس و استصحاب اين است كه در استصحاب ما حكم همان شيء را بر آن شيء داريم مي‌دهيم، ولي در قياس حكم «الف» را مي‌خواهيم به «با» بدهيم اگر اينها دو تا فردند حكم «الف» را شما به «با» بدهيد مي‌شود قياس ولي اگر يك فرد باشد حكم «الف» را به همان «الف» مي‌دهيد اين مربوط به استفاده از زمان است استفاده از زمان همين مثالهايي كه گفته شده. در ماه مبارك رمضان اگر كسي سي روز روزه گرفت سي فرد انجام داد سي تكليف انجام داد. ولي اگر در خصال كفاره كه سي و يك روز بايد متتابع باشد اگر وسط به هم خورد اين يك فرد است دوباره بايد شروع بكند. اين سي و يك تكليف نيست اين يك تكليف است اگر يكي دو روز وسطها به هم زد دوباره از اول بايد شروع بكند خب ما اين را از دليل استفاده كرديم ديگر كه كجا يكي است كجا چند تا. اگر ما عموم ازماني را از دليل استفاده بكنيم به طوري كه زمان سهم تعيين كننده داشته باشد مفرّد باشد اين فرد در زمان اول چيزي است در زمان دوم مصداق ديگري است. اگر اين باشد جا براي استصحاب نيست اگر ما دستمان از عموم كوتاه باشد عموم مشكلي هم پيدا كند باز ما نمي‌توانيم استصحاب بكنيم براي اينكه اينها دو تا فردند موضوع عوض شده.

پرسش: اگر واگذار كند به زمانهاي بعدي نمي‌توان اين را اغراء در ضرر دانست؟

پاسخ: خب بله حالا هماني كه آن بزرگان فرمودند كه در بحث ديروز گذشت اگر منشأ خيار غبن قاعده لاضرر باشد اين لاضرر دو تا پيام دارد يعني شما ضررتان در روز اول دفع مي‌شد و عمداً مسامحه كرد اين شخص به روز دوم انداخت خب روز دوم ضرر است براي طرف ديگر. ضرر با روز اول رفع مي‌شود اگر سند خيار غبن قاعده لاضرر باشد لاضرر ثبوتاً و سلباً پيام دارد مي‌گويد روز اول خيار است روز دوم خيار نيست اما اگر سند خيار غبن شرط ضمني باشد آن هم مربوط به اگر بناي عقلا اين باشد هست. اما اگر نه اجماع بود يا «غبن المؤمن حرام» بود و امثال ذلك ممكن است در دراز مدت هم باشد و اگر ما شك كرديم استصحاب مي‌كنيم خب.

پس بنابراين اين راهي را كه محقق ثاني طي كرده است اين ناتمام است البته فرمايش مرحوم محقق ثاني اين ‌طور هم نيست كه به اين سهولت بشود او را دفع كرد و در پايان هم مرحوم شيخ بالأخره به بخشي از تحقيقات محقق ثاني گرايش پيدا مي‌كند آن بزرگوار هم نظرش اين است كه زمان مفرّد است در اين‌گونه از موارد و عموم ازماني داريم يعني (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه «اوفوا بكل عقدٍ عقدٍ عقدٍ في كل زمانٍ زمانٍ زمانٍ» اين دو پيام را خود «اوفوا» مي‌رساند وقتي «اوفوا» رساند جا براي استصحاب نيست براي اينكه هر كدام فرد مستقلي‌اند. هر كدام چون فرد مستقلي‌اند ما در فرد اول يقين داريم كه خيار غبن هست در فرد دوم يعني روز دوم شك داريم به عموم بايد مراجعه بكنيم حتي اگر دست ما از عموم كوتاه باشد جا براي استصحاب نيست، براي اينكه روز دوم فرد دوم است روز اول فرد اول است خب اين چند مطلب شد:

مطلب اول اينكه مرحوم شيخ فرمودند كه اينها كه فتوا به فور دادند گفتند ما بر قدر متيقن اقتصار مي‌كنيم اين جاي نقد هست كه شما چرا استصحاب نمي‌كنيد.

مطلب دوم آن است كه اگر كسي جلوي استصحاب را بگيرد آن طوري كه محقق ثاني گرفت مي‌گوييم اينجا جا براي عموم نيست حتي اگر استصحاب جاري نباشد براي اينكه اين يك مطلبي از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) استفاده مي‌شود و آن عموم افرادي است وقتي كه يك فرد از اين امر خارج شد ما به اطلاق تمسك مي‌كنيم، به مقدمات حكمت تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم چون اين فرد خارج شد مشخصاتي هم براي اين فرد ذكر نكردند در صدد بيان بودند لابد جميع احوال و جميع ازمان خارج شده‌اند مثالي هم كه مرحوم شيخ مي‌زنند اين است مي‌فرمايد اگر گفتند مثلاً فلان كار حرام است مثلاً غيبت حرام است گفتند فلان فعل حرام است مثل غيبت يك قسم‌اش را خارج كردند گفتند مگر در حالت مشورت باشد اگر در حال نُصح مستشير باشد كسي با شما خواست درباره زيد مشورت بكند شما نقطه ضعف زيد را مي‌دانيد و زيد هم بدش مي‌آيد كه شما نقطه ضعف او را براي ديگران نقل كنيد اما براي مصلحت نظام، مصلحت جامعه، مصلحت حال مسلمين در حال مشورت شما به آن مسئول مي‌گوييد كه اين زيد اين مشكل را دارد اين نقص مديريت را دارد اين ضعف را دارد گرچه او بدش مي‌آيد، گرچه اگر براي نُصح مستشير نبود اين غيبت محرّم بود ولي بالأخره اين فرد خارج شده است. اين اختصاصي به يك حال ندارد اختصاصي به يك زمان ندارد در جميع ازمنه همين طور است.

فرمايش مرحوم شيخ اين است كه وقتي يك فردي از تحت يك عام خارج شد چه كوتاه مدت، چه ميان مدت، چه دراز مدت يك فرد است؛ طوري كه جا براي رجوع به آن عموم نيست ولو ما استصحاب هم نداشته باشيم عمده اين است. اگر ما از خود آن دليل يا دليل خارج استفاده كرديم كه اين زمان فرد ساز است مفرّد است زمان قيد است اين متزمّن در هر زمان فرد مستقل است جا براي عموم نيست ولو ما استصحاب هم نداشته باشيم. براساس اين تحليل حالا اين دافع كيست صاحب جواهر كه نيست حالا شما مراجعه بفرماييد ببينيد كه كيست اينكه در تعليقه مكاسب ارجاع داده شد كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه آن كسي كه حرف محقق ثاني را دفع كرد كه عموم كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اطلاق دارد نه عموم اين سخن ناصواب است بعد در تعليقه گفتند اين در جواهر است در جلد 23 صفحه 44 اين درست نيست از اينجا معلوم مي‌شود كه مرحوم شيخ مشكل اصول را هم اينجا مي‌خواهد حل كند مي‌فرمايد اينكه در اصول بعضيها گفتند كه گاهي استصحاب مخصّص عموم است اين درست نيست اين يك تحقيق اصيل دارد يك تحقيق فرعي.

تحقيق اصيل اين است كه عام و خاص بايد در يك مساق و در يك حوزه و قلمرو باشد تا يكي بتواند مخصّص ديگري باشد مطلق و مقيد هم همين طور است عام و خاص هم همين طور است اما استصحاب در حوزه دليل لفظي نيست. استصحاب اصل است آن دليل لفظي اماره است با بودن اماره شك پيدا نمي‌شود وقتي شك نبود جا براي استصحاب نيست هرگز استصحاب در حوزه دليل لفظي قرار نمي‌گيرد تا بتواند مخصص او باشد يا معارض او باشد يا مقيد او باشد. اينكه برخيها گفتند گاهي استصحاب مخصص عموم است نظير همين عموم اين سخن ناصواب است به خاطر آن اصل. بر اساس اين مطلب دوم كه فرعي است اين است كه اينجا تخصيص نزد اينجا اگر ما عموم هم نداشته باشيم جا براي استصحاب است. اگر استصحاب هم نداشته باشيم جا براي عموم نيست براي اينكه يك فرد از او خارج شد بقيه زمان است و تخصيص زائد نيست كه خب.

تا اينجا اين مطلب روشن شد كه ما دليلي بر فوريّت نداريم مگر اينكه احراز بشود كه زمان قيد است و اين متزمّن در هر زمان يك فرد مستقلي است اگر اين را احراز كرديم شك در فرد زائد شك در تخصيص زائد است و شك در تخصيص زائد مرجع‌اش اصالت العموم است كه اماره است و اگر اين معنا را احراز نكرديم كه اين شك در زائد است چه اينكه احراز بكنيم كه زمان ظرف محض است يا شك داشته باشيم كه زمان ظرف محض است يا نه چون فرد جدايي نيست مرجع اصالت العموم نيست ولو ما استصحاب نتوانيم بكنيم گاهي هم ممكن است شك در مقتضي باشد مرحوم شيخ اين را هم اشاره كردند. مي‌فرمايند كه اگر شك در مقتضي باشد روي مبناي مثلاً كه ما نمي‌پذيريم جا براي استصحاب نيست و اگر شك در تخصيص زائد نبود جا براي عموم نيست ولو ما استصحاب هم نداشته باشيم اين خطوط كلي كه اين مسئله، مسئله اصولي است كه در فقه حل شده. مرحوم شيخ هم مشكل فقه را حل كرد هم نقدي داشت به آن سخنان بعضي از بزرگان در اصول.

اما حالا در مقام ما چيست؟ در مقام ما آيا اين خيار غبن كه ما شك داريم علي الفور است يا تراخي اين استصحاب جاري است يا نه؟ آيا ما شك داريم در مقتضي يا شك داريم در مانع؟ اگر بازگشت اين شك به شك در مقتضي بود جا براي استصحاب هم نيست بايد به ادله ديگر مراجعه بكنيم به فتواي مرحوم شيخ.

شك در مقتضي اين است كه اصلاً ما نمي‌دانيم اين موضوع توان آن را دارد در اين مدت باقي باشد يا نه اين توان را ندارد همان مثالهاي معروفي كه زدند اگر يك لامپي هست ما نمي‌دانيم اين لامپ براي شش ماه استعداد دارد كه روشن باشد يا نه براي اين شش ماه استعداد ندارد ما شك كرديم سابق مثال مي‌زدند مي‌گفتند كه اين زيتي كه ما در اين چراغ ريختيم يا نفتي كه در اين چراغ ريختيم نمي‌دانيم اين نفت اينقدر هست كه اين چراغ تا صبح روشن باشد يا نه؟ اين را مي‌گويند شك در مقتضي يك وقت است كه نه ما مي‌دانيم اين لامپ نسوز است يا مي‌تواند يك سال بماند يا نفت آن چراغ، زيت آن چراغ پر هست و كافي است تا صبح روشن باشد ولي نمي‌دانيم باد آمده باد وزيده اين چراغ را خاموش كرده يا نه؟ شك در رافع است شك در مانع است شك در دافع است و مانند آن. در اين‌گونه از موارد مي‌گويند شك در مانع در آن مورد اول مي‌گويند شك در مقتضي. ما در جريان خيار غبن اصلاً نمي‌دانيم اين توان بقا را دارد يا ندارد شارع مقدس كه خيار را جعل كرد يا از لاضرر كه خيار استفاده شد يا از تخلف شرط ضمني كه خيار استفاده شد يك حقي استفاده شد كه بقادار است لو لا المانع يا در مدت بقاي او ما شك مي‌كنيم؟ كه بقادار نيست اگر شك به مقتضي برگشت جا براي استصحاب نيست حالا كه جا براي استصحاب نيست بايد به اصل ديگري كه در مسئله است مراجعه كرد. اگر شك به مانع برگشت جا براي استصحاب است براساس مبناي مرحوم شيخ اما اگر ما در اصول پذيرفتيم كه شك در هر دو حال مصحّح جريان استصحاب است چه شك در مقتضي چه شك در مانع كما لايبعد اگر اين است خب استصحاب مي‌كنيم.

يك نزاع در بحث مربوط به اينكه خيار غبن چقدر توان بقا دارد اين مربوط به شك در مقتضي و شك در مانع است كه مرحوم شيخ به گوشه‌اي از اين فرمايششان اشاره كردند يك وقت در اصل رجوع به استصحاب است كه آيا جا براي استصحاب است يا نه؟ اين مقدار متيقّن شد كه هرگز استصحاب توان تخصيص عموم را ندارد اين يك، و زمان را كه شارع مقدس برابر آن براي آن متزمّن لحاظ مي‌كند يا صرف ظرف لحاظ مي‌كند يا قيد لحاظ مي‌كند اگر صرف ظرف لحاظ كرد اين شيء در هر سه حال يعني كوتاه مدت و ميان مدت و دراز مدت يك فرد است و اگر قيد حساب كرد در كل زمانٍ فرد ديگر است. ما براي مراجعه به اصالت العموم بايد از آن لسان دليل استنباط بكنيم كه زمان قيد است يا زمان صرف ظرف است نمونه‌هايش هم در فقه كم نيست. همان جريان كفاره كه مثال زده شد و همان طور كه صوم ماه مبارك رمضان مثال زده شد اينها هست.