درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار تأخير

گرچه اين شروط چهارگانه خيار تأخير بايد در تحرير صورت مسئله بيان مي‌شد، ولي مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) بعد از طرح اصل مسئله اين امور چهارگانه را به عنوان چهار شرط جداگانه ذكر كردند گرچه بعضي از فقها همان طور كه در مسالك و امثال مسالك برآمد سه شرط ذكر كردند:

يكي از شرايط چهارگانه اين است كه اين مبيع عين شخصي باشد نه كلي در ذمه اين را مفروغ عنه گرفتند براي اينكه سخن از قبض و اقباض و امثال ذلك مطرح است معلوم مي‌شود كه مبيع عين خارجي است. صورت مسئله اين بود كه اگر عين خارجي را بايع بفروشد با يك ثمن معيني ولي نه مبيع را تسليم مشتري بكند نه ثمن را از مشتري دريافت بكند شرط تأخير هم نكرده باشند تا سه روز اين بيع از دو طرف لازم است بعد از سه روز اين بيع از طرف فروشنده خياري است گرچه از طرف مشتري لازم است اين را مي‌گويند خيار تأخير. حالا خيار تأخير فور است يا نه؟ خيار تأخير مسقطاتش چيست؟ اينها جزء فروعات مسئله خيار تأخير است اصل حدوث خيار تأخير بعد از گذشت سه روز است با اين شرايط چهارگانه.

درباره شرط اول كه مبيع قبض نشود غالب فقها(رضوان الله عليهم) مؤافق‌اند مرحوم صاحب رياض مؤافق نبود و صاحب جواهر هم مؤافق صاحب رياض بود و اين شرط را معتبر ندانست. چرا اين شرط معتبر نبود؟ چهار پنج نكته درباره اين شرط هست منتها صاحب جواهر اين شرط را معتبر مي‌داند اعتماداً بر اجماع. آن امور چهارگانه عبارت از اين است كه خيار تأخير منشأش نصوص است نه بناي عقلا و روايات مطلق است خواه مبيع را قبض داده باشد خواه نداده باشد همين كه ثمن را نگرفت تا سه روز اين معامله لازم است روز چهارم بايع خيار دارد مثمن را خواه داده باشد خواه نداده باشد لاطلاق النص اين يك.

روايت علي‌بن‌يقطين مقيد است اين قيد در كلام سائل هست چون اين قيد در كلام سائل است توان آن را ندارد كه اطلاق روايت اول را تقييد كند. قيدي كه در كلام سائل هست قدر متيقن جواب را به خودش اختصاص مي‌دهد. گرچه ظهور در تقييد ندارد چون كلام معصوم نيست، ولي اطلاق هم ندارد. اگر قيد در كلام سائل بود معنايش اين است كه از اين روايت نمي‌شود اطلاق گرفت نه معنايش آن است كه اگر ما يك روايت مطلقي داشتيم اين مي‌تواند او را تقييد بزند. مثل اينكه مي‌گويند قيد وارد مورد غالب است همين طور است ديگر اگر گفته شد (وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُورِكُمْ) اگر اين (في حُجُورِكُمْ) چون قيد غالبي است در اينجا ذكر شده معنايش اين است كه اين جمله مطلق نيست نه معنايش آن است كه اين جمله مقيد است كه اگر يك روايت مطلقي داشتيم اين توان تقييد آن مطلق را دارد اين نيست. اين روايت علي‌بن‌يقطين نمي‌تواند روايت اول را مقيد كند براي اينكه روايت اول مطلق است. روايت علي‌بن‌يقطين قيد در كلام سائل است اين نکته دوم.

نکته سوم اين است كه ظاهر بعضي از اين نصوص قبض است دارد كه مشتري اين كالا را نزد بايع مي‌گذارد «ثم يدعه عنده» ظاهرش اين است كه گرفت و تحويل داد ديگر پس قبض كرده. بنابراين اين هم نمي‌تواند مقيد آن اطلاق باشد، چه قبض كرده باشد چه قبض نكرده باشد برابر اطلاق روايت اوليٰ خيار تأخير هست.

نكته چهارم آن است كه خب اگر اين هست ظاهر اينكه «يدعه عنده» يعني گرفته و تحويلش داد دست روي آن گذاشت و تحويل فروشنده داد گفت اين پيش شما باشد پس چرا اصحاب گفتند كه قبض نشود شرطش عدم قبض است؟ نكته چهارم اين است كه شايد نظر اصحاب در تفسير قبض همان نقل و انتقال خارجي باشد صرف وضع اليد قبض نباشد و اين را در احكام قبض بايد مشخص كرد.

نکته پنجم كه مرحوم صاحب جواهر داشت اين است كه «و الامر سهلٌ لقيام الاجماع» مطلب اجماعي است كه عدم قبض مبيع شرط است بله لو لا اجماع ما همان حرف صاحب رياض را مي‌زديم و حرفهاي اصحاب را نمي‌پذيرفتيم اين عصاره پنج وجهي بود كه در بحث روز اسبق گذشت و ديروز فرصت نقد اين امور پنج‌گانه پيدا نشد براي اينكه ديروز درباره اصل مسئله بحث شد كه بعضي مؤافق با خيار تأخير نيستند و فتوا به عدم خيار تأخير دادند خب. حالا اين وجوه پنج‌گانه‌اي كه در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر هست فرمايش صاحب رياض را باز كرد راه حل چيست؟ وجه پنجم كه اجماع باشد مستحضريد كه انعقاد اجماع تعبدي در معاملات بسيار بعيد است يك، و نصوص فراواني هم كه در باب هست اين اجماع را محتمل المدرك مي‌كند دو، بر فرض كه اجماع باشد محتمل المدرك است پس اجماع جوابش روشن است. اما آن نكته چهارم كه «القبض ما هو؟» اين را هم بله ما قبول داريم كه تحقيق نهايي‌اش به مسئله قبض است كه آيا قبض نقل و اقباض خارجي است يا صرف وضع اليد قبض است؟ عمده آن دو سه تا وجه اول تا سوم است. فرموديد كه بعضي از روايات مطلق است ما قبول داريم كه بعضي از روايات مطلق است اين را قبول داريم فرموديد كه اين قيد در كلام سائل هست ما اين را هم قبول مي‌كنيم مي‌گوييم در كلام سائل هم هست. اما عمده تكرار امام است امام اين قيد را تكرار كرده چون امام اين قيد را تكرار كرده بايد در محور جمله امام بحث كرد همان مطلبي را كه سائل ذكر كرد همان مطلب اگر دخيل نبود حضرت جواب را مطلق ذكر مي‌كرد حالا شما بفرماييد قدر متيقن‌اش آن است. ولي چون خود امام آن جمله را ذكر كرد به صورت شرط معلوم مي‌شود كاملاً دخيل است. اگر دخيل است توان تقييد اطلاق روايت اوليٰ را دارد پس چرا برخيها فتوا دادند به اينكه قبض شرط نيست؟ اين دو سه تا احتمال دارد يكي دو تا احتمال دارد كه مرحوم شيخ ذكر مي‌كند و بعد چند تا اشكال مي‌كند الآن ما بايد روايت مطلق را دوباره بخوانيم يك، آن روايت مقيد را دوباره بخوانيم دو، و سرّ اينكه اين روايت چطور نمي‌تواند آن اطلاق را مقيد كند ارزيابي كنيم سه، اشكالات مرحوم شيخ را بررسي كنيم چهار، نقدي كه بر اشكالات مرحوم شيخ وارد است بيان كنيم پنج، به خواست خدا.

روايت اولي عبارت از اين است كه صحيحه زراره است كه روايت اول باب 9 از ابواب خيار است مرحوم صدوق بإسناده عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر(عليهما السلام) نقل كرد كه به عرض حضرت رساند «الرّجل يشتري من الرّجل المتاع ثمّ يدعه عنده فيقول حتّي آتيك بثمنه قال(عليه السلام) إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» آن روايتي كه از اين روشن‌تر و شفاف‌تر است حتي يدعه هم ندارد.

روايت دوم اين باب است كه از او به موثقه ياد شده آن روايت اين است كه حضرت فرمود: «من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» اگر مشتري كالايي را خريد تا سه روز ثمن را تحويل داد كه اين معامله لازم است از دو طرف لازم است اگر تا سه روز ثمن را تحويل نداد «فلا بيع له» يعني «لا خيار له» يعني براي فروشنده خيار هست خب اين روايت مطلق است، چون اصل دعوا اين بود كه يك كسي يك كالايي را خريده و رفته و تا سه روز پول را نياورده بعد از سه روز كه مراجعه كرده فروشنده گفته كه شما دير كردي من به ديگري فروختم اين خريدار خنديد و گفت رها نمي‌كنم بايد برويم به محكمه چرا مال من را فروختي؟ رفتند به محكمه قاضي محكمه گفته كه من به فتواي صاحب تو يعني امام صادق(سلام الله عليه) داوري كنم يا به فتواي ديگري؟ اين مشتري كه به محكمه شكايت كرده گفت به فتواي صاحب من و امام زمان من وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) اين هم گفته فتواي امام صادق(سلام الله عليه) اين است كه «من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام» اين معامله لازم است از دو طرف وگرنه بايع خيار دارد نه مشتري فلا بيع للمشتري بلكه البيع للبايع يعني زمام بيع و اختيار بيع به دست بايع است و در اينجا محكمه حكمش را كرده طرفين راضي شدند برگشتند معلوم شد كه حق با فروشنده بود و خيار داشت و فروخت خب پس اين روايت مطلق است و مي‌گويد چه مبيع را قبض كرده باشد چه مبيع را قبض نكرده باشد براي فروشنده خيار تأخير هست. روايت سوم مقيد اين نيست چرا؟ براي اينكه قيد در كلام سائل است كه اين را صاحب جواهر يا امثال صاحب جواهر مي‌گفتند.

روايت سوم اين است كه «مرحوم صدوق عن الحسين‌بن‌سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن‌بن‌الحجّاج عن عليّ‌بن‌يقطين أنّه سأل أبا الحسن(عليه السلام) عن الرّجل يبيع البيع» يعني يبيع المبيع كالا را مي‌فروشد «و لا يقبضه صاحبه» اين كالا را به خريدار نمي‌دهد «و لا يقبض الثّمن» ثمن اين كالا را هم دريافت نمي‌كند حكمش چيست؟ خب اين عدم قبض مبيع و عدم قبض ثمن اين در كلام سائل هست نه كلام مجيب. قدر متيقن اين است كه جواب اطلاق ندارد نه جواب مقيد است و اطلاق روايت دوم را تقييد مي‌كند. حضرت فرمود: «فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام» تا سه روز مهلت هست و بعد از سه روز مثلاً فروشنده خيار دارد.

روايت سوم نمي‌تواند مقيد اطلاق روايت دوم باشد. توجيهي كه مرحوم شيخ دارند مي‌فرمايند كه شما چرا اين جمله اخير را نديديد اين جمله اخير اين است كه «فإن قبّض بيعه» اين را چرا نديديد شايد در نسخه شما اين نبود. بهترين توجيه براي فرمايش صاحب رياض و امثال صاحب رياض اين است كه شايد اين جمله در نسخه‌اي كه اين روايت از اين آن نسخه گرفته شده اين جمله در آنجا نبود لذا ايشان فرمودند كه مطلق است. اگر باشد چون درست است كه اصلش را سائل مطرح كرده ولي تكرار مفروض سائل چون در كلام امام(سلام الله عليه) است مفهوم دارد ديگر. حضرت فرمود: «فإن قبّض بيعه» خب پس منشأ اينكه صاحب رياض و امثال رياض قبض را شرط نكردند اين است كه اين جمله در نسخه ايشان نبود يا نه بود ولي آنها «بيّع» قرائت كردند «فإن قبض بيّعه» خب اگر بيّع يعني بايع قبض كرده باشد ثمن را عدم قبض مثمن مطرح نيست، شرط قبض ثمن است. اگر بفرمايد كه اين بيّع است نه بيع آن‌گاه در شرط دوم ما با اشكال روبرو مي‌شويم و شرط دوم اين است كه ثمن هم نگرفته باشد حالا آمديد شما شرط اول را با اين وضع بيع را بيّع كردند شرط دوم را چه كار مي‌كنيد؟ قبل از اينكه به محذور شرط دوم برسيم اينجا مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه:

احتمال اول اين است كه اين جمله در نسخه اين آقايان نباشد. احتمال دوم اين است كه اينها بيع را بيّع خوانده باشند اين جمله اين كلمه «بيّع» باشد يعني «فإن قبض بيّعه» بيّع يعني بايع اگر بايع قبض كرده است يعني ثمن را قبض كرده است پس قبض مثمن مطرح نيست قبض ثمن مطرح است. خب اين باز با اينكه در شرط بعدي با مشكل جدي روبرو هستيم حالا اين را مرحوم شيخ دارند جواب مي‌دهند مي‌فرمايند كلمه «بيّع» كه صفت مشبهه هست با تشديد است گرچه تثنيه او استعمال شده در خيار مجلس براي اينكه دارد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ولي مفردش استعمال نشده چون مفرد اين كلمه استعمال نشده است ما نمي‌توانيم مفرد را از همين تعبير مشكوك در بياوريم اين يك، و اگر شك داريم كه اين با تشديد است يا بي‌تشديد اصل عدم تشديد است نظير همان كاري كه شهيد(رضوان الله عليه) در شرح لمعه در مسئله بكاء كه مبطل صلاة است گريه مبطل صلاة است آيا گريه با صوت يا گريه بي صوت بكاء ممدود گريه با صوت است بكا مقصور بدون «الف» ممدود و همزه اين گريه بي صورت است ما نمي‌دانيم گريه با صوت مبطل است يا گريه مطلقا ولو بي‌صوت هم باشد مبطل است ما اگر بكاء با مدّ بخوانيم روايت ممدود باشد يعني گريه با صوت مبطل است اما اگر مد نداشته باشد گريه مطلقا مبطل صلاة است چه با صوت چه بي‌صوت حالا خشيه الهي و خشيه جهنم كه نه تنها مبطل نيست بلكه مؤكّد صحت صلاة است. همان فرمايشي كه مرحوم شهيد در شرح لمعه در مبطلات و قواطع صلاة اصل عدم مد به كار برد ما اينجا اصل عدم تشديد به كار مي‌بريم ما نمي‌دانيم اين بيع است يا بيّع مي‌گوييم اصل عدم تشديد است.

توجيه مرحوم شيخ نسبت به فرمايش آقايان دارد اين است كه اين نسخه مثلاً در آن نسخه‌اي كلمه فإن قبض بيّعه مثلاً يا بيعه نباشد يك، بر فرض باشد اين آقايان بيّع بخوانند دو، احتمال اينكه اين كلمه در روايت نباشد اين را خيلي چون تقريباً ضعف‌اش روشن بود بازگو نكردند. جريان تشديد بودن را هم با نادر بودن استعمال بيّع به صورت مفرد يك، و اصل عدم تشديد دو، با اين جواب دادند.

لكن و الذي ينبغي أن يقال كه فقهاي بعدي نسبت به فرمايشات مرحوم شيخ هم داشتند عبارت از اين است اولاً فقه اين ‌طور نيست كه با نسخه بدلها و امثال ذلك كسي به خودش اجازه فتوا بدهد اين آقايان همان طور كه اصول مي‌خوانند، قواعد فقهي مي‌خوانند، فقه مي‌خوانند، رجال و درايه را هم مي‌خوانند حالا الآن كتاب چاپ مي‌شود آن روزها كه چاپ نمي‌شد اينها مسئله روايت را سينه به سينه يداً بيد از اساتيد تلقي مي‌كردند اينكه مي‌گفتند ما از فلان استاد اجازه نقل روايت داريم اين نظير عصر فعلي كه تيمن و تبرك است نبود واقعاً صبغه علمي داشت براي اينكه چاپ كه نبود اين روايت را صحافها در بازار ورّاقها دست نويس داشتند و خريد و فروش مي‌شد آن شاگردان اوليه ائمه(عليهم السلام) ضبط مي‌كردند در حضور خود معصوم. براي شاگردانشان اين روايات را تدريس مي‌كردند آن شاگردانشان در همان صفحه كنار صفحه اين نسخه‌هايشان مي‌نوشتند بلغ قبالاً بلغ قرائتاً بلغ مقابلتاً يعني امروز كه مثلاً روز سه‌شنبه است ما به اينجا رسيديم به اين صفحه رسيديم تا اينجا رسيديم بلغ. كه مثلاً بعد مي‌گفتند اين كتاب صد تا روايت دارد اولش اين است وسطش آن است آخرش اين است كلمه به كلمه نزد استاد خوانديم آن از استادش تا محضر امام(سلام الله عليه) بعد اين كتاب را استاد به شاگرد اجازه نقل روايت مي‌داد كه شما اين كتابي كه دويست، سيصد تا روايت دارد اولش اين است وسطش اين است آخرش اين است پيش ما خوانديد همين را مي‌توانيد براي ديگران نقل بكنيد اين مي‌شد اجازه روايي. اين ‌طور نبود كه بگويند در فلان نسخه هست كه فقه با اين جلال و شكوه به بعديها رسيد. الآن ديگر حالا چاپ شده است و ديگر اجازه روايي معنا ندارد براي آنها شما بگوييد كه اين نسخه كم بود آن نسخه بود اين ‌طور نيست آن هم يك نفر و دو نفر نگفتند معروف بين اصحاب اين است كه عدم قبض مبيع شرط است خب اگر همه نسخه‌ها اين است همه هم خواندند با استادشان مقابله كردند قرائت كردند از استادشان نقل روايت گرفتند شما بگوييد احتمال فقدان اين جمله در نسخه صاحب رياض است. اين حرف اصلاً گفتني نيست لذا مرحوم شيخ خيلي روي اين تكيه نكرده كه اين را ابطال كند چون بين الغي است اين حرف اين در نسخه فلان كس نبود شما برويد همه فتاوا را كه اختلاف نظر هست به اختلاف نسخه حل كنيد اين نسخه چاپي است مگر؟

پس بنابراين اين را گرچه مرحوم شيخ احتمال داد ولي چون بيع الغي بود روي آن تكيه نكرد جواب نداد. مي‌ماند مسئله عدم تشديد و امثال ذلك در جريان اصل عدم تشديد اينكه شما فرموديد بيّع به طور مفرد استعمال نشده شما چند تا كتاب لغت را ديديد؟ حداكثر يك مجمع‌البحرين را ديديد و يكي دو تا كتاب ديگر شما كجا استقصاء كرديد كه بيّع مفرد استعمال نشده؟ پاسخ بعدي اوزان دو قسم است يك سلسله اوزان سماعي است يك سلسله اوزان قياسي مثلاً مصادر ثلاثي مجرد سماعي است اين فعل يفعُل فعل يفعِل فعل يفعَل مصدر علم يعلَم چند تاست ما نمي‌توانيم بتراشيم كه چون ثلاثي مجرد مصدرش سماعي است بايد ببينيم اين مصدر به كار رفت يا نه. اما و غير ذي ثلاثة قياس و مصدره كقدست تقديسه همين كه به ثلاثي مزيد رسيديد ديگر لازم نيست ببينيد كه استعمال شده يا نشده كه افعل يفعل افعال در هر جايي اين ‌طور است فَعّل يُفعّل تفعيل در همه جا اين ‌طور است. مصدر ثلاثي مزيد قياسي است چه بشنوي چه نشنوي يعني قاعده اين است اينكه به سماع برنمي‌گردد. جريان اوزان صفت مشبهه در اين بخشها مي‌گويند قياسي است سماعي نيست كه حالا ولو نگويند آنها بيّع استعمال نكنند مگر ما حتماً بايد گوش بدهيم ببينيم چه گفتند. نعم، آنجا كه بايد گوش بدهيم بايد گوش بدهيم نظير اوزان مصادر ثلاثي مجرد اما آنجا كه نظير اوزان مصادر ثلاثي مزيد است كه ما لازم نيست گوش بدهيم كه چه بگويند چه نگويند قاعده است ديگر. اگر بيّع صفت مشبهه هست بر وزن فعيل است چه آنها بگويند چه نگويند شما بايد ثابت بكنيد كه سماعي است اين چه حرفي است مي‌زنيد كه بگوييد ما نشنيديم خب نشنيديد نشنيديد مگر همه چيز را ما بايد بشنويم؟ آن خود آنها گفتند كه بعضيها چيز شنيدني است بعضيها چيز شنيدني نيست لازم نيست بشنويد اين هم مسئله عدم تشديد و نقد ديگر شما اين عدم تشديد را مي‌خواهيد چه كار كنيد ما يك تشديدي در اين روايت داريم بالأخره شما با اين چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟ شما مشكل بيّع را حل كرديد بيع كرديد مشكل قبّض را چه كار مي‌كنيد؟ مگر شما قبض بيعه مي‌خوانيد ناچاريد بگوييد قبّض بيعه اينجا بايد تشديد بگوييد ديگر يا اقبض است يا قبّض اقبض كه نقل نشده كه اينجا قبّض با تشديد است ديگر شما اين تشديد را چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟ آنجا اگر شما گفتيد اصل عدم تشديد است اينجا اينها مي‌گويند اصل عدم تشديد است.

روايت سوم به اين صورت بود «عبد الرّحمن‌بن‌الحجّاج عن عليّ‌بن‌يقطين أنّه سأل أبا الحسن(عليه السلام) عن الرّجل يبيع البيع» يعني يبيع المبيع «و لا يقبضه صاحبه» اين مبيع را به خريدار تحويل نمي‌دهد «و لا يقبض الثّمن» ثمن را هم از خريدار تحويل نمي‌گيرد حضرت فرمود: «فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام فإن قبّض بيعه» اگر در ظرف اين سه روز فروشنده اين كالا را تحويل داد كه خيار ندارد و اگر تحويل نداد «و إلّا فلا بيع بينهما» و اين خيار دارد خب شما آمديد با اجراي اصالت عدم تشديد مشكل بيّع را حل كرديد گفتيد اين بيّع نيست و بيع است خب او مي‌گويد كه اصل عدم تشديد را بايد در قبّض به كار ببريد اين كه پاسخ نشد.

بيع يعني مبيع ديگر «فإن قبّض بايع بيعه» يعني اگر بايع اين را داد كه خيار ندارد «و الا فلا بيع بينهما» بايع خيار دارد براي اينكه تمام خطر متوجه بايع است نه مشتري براي اينكه بايع كه خريد چيزي نداد خب نداد ثمن در اختيار اوست اين هيچ ضرري متوجه مشتري نيست.ثمن را كه نداد ثمن را نداد خسارتي متوجه مشتري نيست اما تمام خسارت متوجه بايع است چرا؟ براي اينكه مثمن را فروخت و حق تصرف ندارد نه از عين نه از منفعت. دو: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين مبيع اگر تلف بشود خسارتش به عهده همين بايع فروشنده بيچاره است مشتري هيچ خسارتي ندارد. سه: ثمن گيرش نيامده نه از عين ثمن نه از منفعت ثمن مي‌تواند استفاده بكند. اما مشتري ثمن را به كسي نداده الآن دارد با آن پول كار مي‌كند مشتري آسيب نمي‌بيند تمام خطرها متوجه بايع است لذا در همه آن روايات دارد كه مشتري بيع ندارد ولي بايع بيع دارد يعني بيع به سود بايع است يعني خيار او دارد خب.

پرسش: بيشتر دعواها بر سر عدم قبض مبيع است در حالي كه عدم قبض ثمن خيلي مهمتر است؟

پاسخ: عدم قبض ثمن هم يكي از شرايط چهارگانه است كه به خواست خدا خواهد آمد ديگر منتها اين بزرگوارها كه آمدند قبض بيّعه خواندند بايد در مشكل بعدي هم بالأخره راه حل پيدا كنند يكي از شرايط چهارگانه عدم قبض ثمن است كه به خواست خدا خواهد آمد. اما اولين شرط عدم قبض مبيع است كه آيا اين شرط هست يا نه؟ معروف بين اصحاب اين است كه اين شرط هست مرحوم صاحب رياض اظهار كردند كه شرط نيست صاحب جواهر(رضوان الله عليهم) با او مؤافقت كردند الآن عمده اين است كه آيا قبض مبيع شرط است يا نه؟ خب بنابراين شما اصل عدم تشديد را در بيّع به كار برديد بالأخره يك تشديد اينجا هست به نام قبّض اين را چه كار مي‌كنيد؟

قبّض است يعني در كتاب تشديد ننوشته همين اما بايد درس خواند ديگر. بله قبّض است ديگر مگر پريروز قبّض خوانده نشد؟ «فإن قبّض» اگر فروشنده تقبيض كرد كالا را به مشتري داد كه خب خيار نيست در ظرف اين سه روز اگر داد اگر در ظرف اين سه روز بايع تقبيض نكرد اقباض نكرد كالا را به مشتري نداد بايع خيار دارد اين «فلا بيع بينهما» به قرينه «فلا بيع له» يعني «البيع للبايع» اختيار به دست اوست او خيار دارد خب بنابراين اگر شما آمديد اصالت عدم تشديد را در بيّع به كار برديد اصل عدم تشديد را رقيب در قبّض به كار مي‌برد اين يك.

يكي از اشكالات مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) دارد اين است كه مي‌فرمايند كه مشدد و مخفف متباينان‌اند حالا شما اصل عدم تشديد را به كار برديد اين اصل عدم تشديد مخفف بودن را ثابت مي‌كند؟ لازمه عقلي اوست لازمه عرفي اوست چيست؟ شما با اصل عدم تشديد چه كار مي‌خواهيد بكنيد خود اصل عدم تشديد مگر تشديد حكم شرعي است اصل عدم تشديد زمان حكم شرعي است يا خود عدم تشديد موضوع حكم شرعي است كه شما بگوييد اصل عدم تشديد است پس حكم اين برداشته شد اين عدم تشديد نه موضوع حكم شرعي است نه حكم شرعي. شما مي‌خواهيد با اين عدم تشديد تخفيف ثابت كنيد بيع ثابت كنيد بعد بگوييد بيع يعني مبيع قبض مبيع يعني مشتري قبض كرده مثلاً اينكه ثابت نمي‌كند. عدم تشديد كه تخفيف را ثابت نمي‌كند بر خلاف آنچه كه شهيد در روضه فرمود شهيد كه در روضه فرمود اين يك كلمه است اين كلمه بكاء صادر شده نمي‌دانيم با همزه صادر شده يا بي‌همزه با مد صادر شده يا بي‌مد اين به اقل و اكثر برمي‌گردد اصل اين كلمه صادر شده آن مد نمي‌دانيم صادر شده يا نه؟ اصل عدم مد است. پس آنكه شهيد در لمعه فرمود راه فقهي و اصولي دارد اما اينجا مشدد و مخفف تقريباً متباينان‌اند ثابت نمي‌كند اين نقد مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) وارد نيست چرا؟ براي اينكه ما يك كلمه داشته باشيم مشدد، يك كلمه داشته باشيم مخفف كه نيست كه اين با و يا و عين و ضمير صادر شده اين بيعُه است يا بيّعه قدر مشتركش اين چهار حرف است با هست و يا هست و عين است و ضمير نمي‌دانيم تشديد در آن هست يا نه؟ اصل عدم تشديد است شما آنجا را پس قبول نكن در مسئله ممدود و مقصور اگر مسئله مقصور و ممدود روضه را قبول كردي فرمايش شهيد ثاني در روضه را قبول كردي گفتي كه اين بكاء صادر شده است نمي‌دانيم با مدّ است يا با قصر بگوييد اصل كلمه يقيني است مدش مشكوك است اصل عدم مد اينجا هم ما مي‌گوييم اصل كلمه يقيني است نمي‌دانيم مشدد است يا نه؟ اصل عدم تشديد است اگر آنجا را قبول كرديد اينجا ما دو تا كلمه جدا كه نداريم يكي مشدد يكي مخفف تا شما بگوييد اصل عدم تشديد مخفف ثابت نمي‌كند كه اينها هم اقل و اكثر است ديگر.

بنابراين اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي هم ناتمام است اما ظاهرش اين است كه اين نسخه حتماً بود حالا ببينيم اين نسخه «فإن قبّض بيعه» است يا «قبض بيّعه» است ما بايد ببينيم ديگر با اصل عدم تشديد و اصل عدم تخفيف و اينها كه مشكل حل نمي‌شود كه نه صبغه علمي دارد نه فقيهي با اين فتوا مي‌دهد اما خب و آن اين است كه اگر ما نتوانيم در آن داوري نهايي به يك نتيجه برسيم اين مقدار براي ما بين الرشد است كه احدي شرط نكرده قبض ثمن را احدي هم شرط نكرده قبض ثمن را. «فإن قبض بيّعه» يعني اگر بيّع قبض كرد يعني ثمن را قبض كرد معناي اگر بيّع بخوانيم اين است قبض را حتماً بايد مخفف بخوانيم بيّع را كه مشدد خوانديم قبض را حتماً بايد مخفف بخوانيم معنايش اين است كه اگر فروشنده ثمن را قبض كرد. اگر فروشنده ثمن را قبض كرد خيار نيست اگر فروشنده ثمن را قبض نكرد خيار دارد خب اين را احدي كه به آن فتوا نداد كه آخر چه نسخه‌اي است كه از دست صدها فقيه گذشته و احدي طبق اين فتوا نداد؟ معلوم مي‌شود كه هيچ كس اين ‌طور قرائت نكرد ديگر بيّع يعني بايع نه بيّع يعني مشتري.

البيعان آمده است مثل اينكه بايعان مي‌گويند مثل اينكه مي‌گويند والدان تغليب است و البيّع يعني من بيده البيع آن مشتري چون ما يك بيعي داريم كه مجموع ايجاب و قبول است مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) معنايش اين نيست كه «بعتُ» را خدا حلال كرده كه عقد بيع كه مشترك بين فروشنده و خريدار است بين خريد و فروش است اين را مي‌گويند بيع. خب اگر اين هست در آنجا بيع به اين معناست به همان معنا هم مي‌گويند «البيّعان بالخيار» وگرنه بيّع در مقابل مشتري است اينجا هم چون تقابل و تفصيل قاطع شركت است اينجا دارد مشتري اين كار را كرده بايع آن كار را كرده مقابل هم قرار داده حالا اگر ما در اينجا بيّع بخوانيم ناچاريم قبّض را قبض بخوانيم معنايش اين است كه «فإن قبض بيّعه» اگر فروشنده ثمن را گرفت كه خيار ندارد اگر ثمن را نگرفت خيار دارد شرطش گرفتن ثمن و عدم گرفتن ثمن است در حالي كه شرط دو تاست. قسمت مهم شرط دادن مبيع است و ندادن مبيع اين را كه احدي فتوا نداد كه معيار ثمن باشد خب.

چون در آنجا روشن شد كه اين تعبد محض نيست كه ما نظير رمي جمره كه ما هيچ نكته‌اش را نفهميم اين را غالب فقها قبل از مرحوم شيخ در خود مكاسب مرحوم شيخ مخصوصاً در تقريرات مرحوم آقاي نائيني آمده كه فضا فضاي ارفاق به حال بايع است لذا شارع مقدس براي بايع خيار قرار داد. براي اين دو سه نكته:

يكي اينكه بايع مبيع را فروخت نه از عين نه از منفعت مبيع حق استفاده ندارد يك، نه تنها حق استفاده ندارد دو: اگر اين مبيع تلف شده خسارتش به عهده اوست رايگان بايد خسارت بپردازد. سه: ثمن كه مال اوست در دستش نيست نه از عين نه از منفعت ثمن نمي‌تواند استفاده كند. پس فضا فضاي ارفاق به حال بايع است همين باعث انصراف نص است اما مشتري يك چيزي را خريده همين طور صاف صاف دارد راه مي‌رود پول دستش است دارد با آن كار مي‌كند اگر آن مبيع هم تلف شده خسارتش را آن بايع بيچاره بايد بدهد «كل مبيع تلف قبل قبضه» اين ارفاقي كه شيخ در مكاسب دارد در فرمايشات آقايان بازتر شده است نشان مي‌دهد كه اين تعبد محض نيست لذا در بعضي از موارد كه مي‌گويند اين منصرف است منصرف است براي اينكه اين ارفاق رعايت بشود. بنابراين اين مسئله بيّع و بيع و اصل عدم تشديد و اينها نه حرف علمي است نه مي‌شود با آن فقه را ثابت كرد نه فقيهي برابر او فتوا داده است تاكنون ثابت شده است كه يكي از شرايط مسلم خيار تأخير آن است كه بايع اين مبيع را تسليم مشتري نكرده باشد.