< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار تأخير

بحثهاي خيار تأخير كه قبل از تعطيلي شروع شده بود براي اينكه خطوط كلي آن مباحث به ذهن شريف بيايد يك بخشي را بازگو مي‌كنيم آنچه كه لازمه بحث امروز هم هست مطرح مي‌كنيم به خواست خدا خيار تأخير نظير خيار مجلس و نظير خيار حيوان تعبدي است بر خلاف خيار غبن، خيار عيب، خيار رؤيه، خيار شرط و مانند آن كه امضايي و تأييدي است نه تأسيسي.

خيار تأخير هم عبارت از اين بود كه اگر با حفظ اين شرايط و قيود چهارگانه بيعي محقق شد مشتري اصلاً خيار ندارد بايع بعد از سه روز خيار دارد آن شرايط و قيود چهارگانه عبارت از اين بود كه اگر مبيع شخصي يا به منزله شخصي باشد مثل كلي في المعين و بايع اين مبيع را تسليم مشتري نكرده باشد اين دو، و مشتري همه ثمن را نداده باشد خواه اصلاً چيزي از ثمن را ادا نكرده يا بخشي از ثمن را ادا كرده ولي همه ثمن را ادا نكرده اين قيد سوم قيد چهارم آن است كه شرط تأخير نشده باشد اگر مشتري شرط تأخير كرده باشد بگويد كه من ثمن را بعد از يك هفته يا مثلاً ده روز مي‌آورم ديگر سخن از خيار تأخير نيست. پس اگر بيعي با اين قيود چهارگانه محقق شد بايع تا سه روز خيار ندارد بعد از سه روز خيار دارد. خيار هست آن هم بعد از سه روز و فقط براي بايع اين معناي خيار تأخير است و نصوص هم همين معنا را ثابت كرده است چنين چيزي در بين عقلا سابقه ندارد اين مي‌شود امر تعبدي. بعد از گذراندن اين امور چهارگانه و ادله آن نسبت به امور مشكوك الشرطيه مي‌رسد كه برخيها گفتند اين امور هم در خيار تأخير شرط است البته به صورت شهرت يا اجماع و مانند آن مطرح نيست مرحوم ابن ادريس در سرائر فرموده مرحوم علامه در تحرير فرموده كه اگر طرفين يا خصوص مشتري خيار داشته باشد در چنين مواردي خيار تأخير نيست پس اگر طرفين خيار داشته باشند نظير خيار مجلس يا مشتري خيار داشته باشد نظير خيار حيوان در اين‌گونه از موارد جايي براي خيار تأخير نيست پس شرط پنجم آن است كه براي طرفين يا براي خصوص مشتري خيار نباشد چون اگر خيار باشد به منزله شرط تأخير به منزله شرط تأخير است.

نكته مهم كه قبل از ورود به آن تحقيق نهايي بايد به عرض برسد اين است كه اين شرط بر فرض تماميت‌اش به شرط چهارم برمي‌گردد نه چيز جدا چرا؟ براي اينكه شرط چهارم و قيد چهارم اين بود كه مشتري شرط تأخير نكرده باشد:

شرط اول اين بود كه مبيع شخصي يا به منزله شخصي باشد، دوم آن است كه بايع مبيع را نداده باشد، سوم آن است كه مشتري همه ثمن را نداده باشد؛ خواه اصلاً چيزي از ثمن نداده باشد خواه بخشي را داده باشد بخشي را نداده باشد، چهارم اينكه شرط تأخير نشده باشد. اگر طرفين خيار داشته باشند يا خصوص مشتري خيار داشته باشد اين به منزله شرط تأخير است و در صورت شرط تأخير خيار تأخير راه ندارد. پس اين امر پنجم بر فرض تماميت‌اش به همان شرط چهارم برمي‌گردد چيز جدايي نيست و شهرت و اجماعي هم در كار نيست مرحوم ابن ادريس در سرائر مرحوم علامه در تحرير اينها نقل كردند شايد برخي از فقها هم با اين شرط موافق باشند خب اين ترسيم شرط پنجم دليل اين شرط چيست دليل اين شرط اين است كه نصوص از اين صورت منصرف است اين يك، اين اخبار خيار تأخير از جايي كه طرفين يا خصوص مشتري خيار داشته باشد منصرف است وقتي نص شامل حالش نشد مرجع اساسي همان اصالت اللزوم است چون اصل اوّلي در معامله لزوم است ديگر پس اين نصوص باب خيار تأخير از اين فرض منصرف است و مرجع همان اصالت اللزوم است. براي اين انصراف يك وجهي لازم است:

بهترين وجه آن است كه مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذكره ذكر كرده و آن توجيهي كه مرحوم علامه در تذكره ذكر كرده با اضافه كردن اين نكته روشن مي‌شود و آن نكته اين است كه ظاهر اخبار خيار تأخير آن است كه مشتري كه ثمن را تحويل نداد لحقٍ نبود بي حق اين كار را كرد. ظاهر خيار تأخير كه در فضاي ارفاق به حال بايع است اين است كه مشتري كه ثمن را تحويل بايع نداد حق تأخير نداشت چون شرط تأخير كه نكرد يك، معامله هم كه نسيه محقق نشد دو، معامله نقدي بود او بايد ثمن را تحويل مي‌داد و نداد ظاهر اخبار تأخير اين است كه پرداخت نكردن ثمن بي وجه است لحقٍ نيست لا لحقٍ است اين يك، و اينكه بايع مثمن را تحويل نداد براي آن است كه مشتري ثمن را تحويل نداد اين دو، پس بايع مثمن را تحويل نداد براي اينكه ديد مشتري از تسليم ثمن خودداري كرده پول را نداده مشتري ثمن را تحويل نداد لا لحقٍ ظاهرش اين است كه بي جهت تأخير انداخت اگر طرفين خيار داشته باشند مشتري چون خيار دارد حق خيار دارد تأخير انداخت بايع هم چون خيار دارد تسليم مبيع را به تأخير انداخت از بايع بپرسند چرا مبيع را تحويل ندادي؟ مي‌گويد خب من خيار دارم هنوز در زمان خيار هستم نمي‌گويد چون مشتري ثمن را تحويل نداد از مشتري سؤال بكنند كه چرا ثمن را تحويل ندادي مي‌گويد من ايام خيار من است ديگر. پس اگر خيار براي طرفين باشد يا براي مشتري، مشتري اگر ثمن را تحويل نداد لحق الخيار است نه بي جهت بايع اگر مثمن را تحويل نداد لحق الخيار است نه چون مشتري ثمن را تحويل نداد اين توجيه است خب آن امر اضافي است.

مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذكره به عنوان توجيه اين شرط ذكر كردند عبارت از اين است كه در احكام خيار به خواست خدا خواهد آمد كه در زمان خيار تسليم مبيع واجب نيست اگر بايع خيار دارد خب مي‌گويد هنوز كه من مختارم بر من واجب نيست كه مبيع را تحويل بدهم تسليم مبيع واجب نيست اين يك. و اگر مبيع را تسليم كرد تبرء است نه ضرورت و لزوم تبرئاً بود بر او واجب نبود ولي خب داد اين دو. و اگر بايع تبرئاً مبيع را تحويل مشتري داد بر مشتري تسليم ثمن واجب نيست اين سه. براي اينكه زمان خيار اوست و اگر بايع تحويل داده باشد يا مشتري تحويل داده باشد در زمان خيار حق استرداد دارند اين چهار، چرا؟ براي اينكه در زمان خيار اوست در زمان خيار كه بر بايع واجب نيست تسليم مبيع در زمان خيار بر مشتري كه واجب نيست تسليم ثمن چون واجب نيست اگر تسليم كردند مي‌شود تبرئي و اگر تسليم تبرئي شد استرداد جايز است. در حالي كه در جريان خيار تأخير ظاهر روايات اين است كه مشتري بي جهت تأخير انداخت و بايع كه مبيع را نمي‌دهد براي اينكه مشتري ثمن را تحويل نداد فضاي روايات آن است فضاي احكام خيار اين است. بنابراين اگر طرفين يا خصوص مشتري خيار داشت يا حتي بايع خيار داشت در اينجا خيار تأخير نيست. اين مهمترين توجيهي كه مي‌شود براي فرمايش ابن ادريس در سرائر و خود علامه در تحرير ذكر كرد.

منشأ عدم پذيرش چنين فتوايي از اصحاب و اين فتوا معروف بين اصحاب نيست آن است كه اين خيار تأخير يك امر تعبدي است در امر تعبدي اين‌گونه از توجيهاتي كه مستحكم نيست پذيرفتني نيست اولاً دعواي انصراف وجهي ندارد انصراف مربوط به كثرت استعمال است كه ظهور لفظ را و مانند آن را متوجه جاي خاص بكند شما به چه دليل مي‌گوييد اين اخبار خيار تأخير منصرف است به جايي كه طرفين يا احدهما خيار نداشته باشند؟ منشأ انصراف چيست؟ اين يك امر تعبدي است اگر در اين‌گونه از موارد كلمات زياد استعمال بشود و در خصوص موارد مشخص هم استعمال بشود بله اين الفاظ منصرف است. اما وقتي سخن از كثرت استعمال نيست راهي هم براي توجه ظهور به صورت عدم خيار نيست از چه جهت شما مي‌گوييد اين منصرف است به جايي كه خيار نداشته باشد؟ اين يك.

فرمايشات مرحوم علامه در احكام خيار تذكره گفته است همه اينها قابل تأمل و ملاحظه است چه كسي گفته كه در زمان خيار تسليم واجب نيست؟ در زمان خيار وفا واجب است اين ‌طور نيست كه وفا واجب نباشد منتها مي‌تواند معامله را نقض كند تا نقض نكرد كه وفا واجب است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد بالأخره يا معامله را نقض بكن چون خيار داري اگر نقض نكردي خب وفا بكن مقتضاي وجوب وفا وجوب تسليم است ديگر. البته تحقيق نهايي در اين زمينه به احكام الخيار مربوط است كه احكام الخيار در پايان بحث خيار مطرح مي‌شود اين يك. پس انصراف وجهي ندارد اين فرمايش مرحوم علامه كه فرمود تسليم واجب نيست اين هم وجهي ندارد. اينكه فرمودند اگر تسليم بكند حق استرداد دارد اين هم نيست اين مگر نظير هبه غير ذي رحم است كه وقتي داد مي‌تواند برگرداند اگر تسليم كرد حق مسلم مشتري را به مشتري داد به چه وجه مي‌تواند از مشتري استرداد كند؟ يا اگر مشتري ثمن را به بايع داد اين ثمن ملك طلق بايع است به چه وجه به چه جهت مشتري حق استرداد داشته باشد اينكه نظير هبه به غير ذي رحم نيست تا شما بگوييد كه هر وقت خواست برمي‌گرداند. اين مال مسلم مشتري را بايع به او داد چرا حق برگشت دارد. نعم، اگر معامله را فسخ كرده خب بله ملك خودش است چه اينكه اگر مشتري فسخ كرده ملك خودش است ثمن بايد برگردد اين نبايد استرداد بكند بايع بايد برگرداند ثمن را. اگر بايع فسخ كرد مشتري بايد برگرداند اين ديگر لازم نيست اين استرداد بكند كه ولي وقتي كه فسخ نكرده خب حق طلق او حق مسلم مشتري اين است كه مالك مثمن باشد مثمن را داشته باشد حق مسلم بايع هم اين است كه ثمن را داشته باشد خب.

پس بنابراين اين سخن كه تسليم واجب نيست بر فرض تسليم حق استرداد دارد اين هم ناتمام است البته از بعضي شافعيه نقل كردند كه حق استرداد ندارد بايع اگر مبيع را به مشتري داد حق استرداد ندارد ولي مي‌تواند ثمن را از به هر وسيله هست حالا به صورت تقاس يا مانند آن از مشتري تحويل بگيرد از ملك مشتري بگيرد اين نكته هم بارها به عرضتان رسيد كه ابتكار مرحوم علامه(رضوان الله عليه) چه اينكه مرحوم شيخ هم همين كار را كرده در خلاف در تدوين فقه مقارن و فقه تطبيقي هرگز بين ائمه اهل سنت با ائمه ما(عليهم السلام) مقارنه و تطبيقي قائل نشده آنها را در حد فقهاي ما ذكر كرده مثلاً مي‌فرمايد شيخ مفيد اين را گفته يا صدوق آن را گفته يا شيخ طوسي اين را گفته شافعي او را گفته ابوحنيفه او را گفته ديگر هرگز نمي‌گويد ـ معاذ الله ـ امام صادق(سلام الله عليه) آنطور فرمود ابوحنيفه اين ‌طور گفت اين فقه مقارني كه مرحوم علامه تدوين كرد فقه تطبيقي كه نوشت ساير بزرگان شيعه هم همين كار را كردند اينها آمدند بين ائمه آنها با علماي ما تقارن فكري برقرار كردند نه بين ائمه آنها و ـ معاذ الله ـ وجود مبارك امام صادق و باقر(سلام الله عليهما) خب.بنابراين تا اينجا وجوهي كه مرحوم علامه در تذكره براي اينكه سخنان ابن ادريس در سرائر و سخنان خودش را در تحرير تثبيت بكنند اينها كافي نبود مي‌ماند:

نظر نهايي مرحوم شيخ كه در اينجا حالا مي‌خواهند ارائه كنند مرحوم شيخ فرمودند كه اگر اين نصوص منصرف باشد به جايي كه خيار نباشد و اگر نصوص منصرف است به جايي كه عدم تسليم ثمن بي جهت است لا لحق الخيار و اگر نصوص منصرف باشد به جايي كه عدم تسليم مبيع لعدم تسليم ثمن است لا لحق الخيار اگر اين بايد باشد و در زمان خيار، خيار تأخير راه ندارد بايد اصحاب در جريان خيار مجلس بفرمايند كه خيار مجلس در زمان خيار مجلس، در زمان خيار حيوان كه سه روز است اصلاً خيار نيست چرا؟ براي اينكه سه روز اول كه خيار حيوان هست اين شخص خيار دارد در زمان اين سه روز كه طرفين خب حق ت اخير داشتند و تأخير جايز بود بعد هم اين تأخير بعدي يعني سه روز بعد از خيار در خيار حيوان مگر مي‌گويند از سه روز به بعد از روز سوم تا روز ششم معامله لازم است بعد معامله خياري مي‌شود؟ چنين حرفي را زدند فقها؟ اگر در زمان تأخير در صورت خيار خيار تأخير نيست يعني در جايي كه خيار باشد خيار تأخير راه ندارد پس بايد بگوييم در خيار حيوان اصلاً در بيع حيوان اصلاً خيار تأخير راه ندارد يعني اگر كسي حيواني را خريد و تا سه روز پول را نداد بايع خيار ندارد چرا؟ براي اينكه تا سه روز كه ظرف خيار بود خب مي‌توانست ندهد ديگر تا سه روز مي‌توانست ندهد ديگر از روز سوم به بعد شما مي‌خواهيد بگوييد كه خيار دارد خب براي چه خيار داشته باشد؟ اين سه روزي كه مشتري پول را تحويل نداد چون خيار داشت لحق الخيار تأخير انداخت نداد شما گفتيد اگر تا سه روز بي جهت تأخير انداخت بايع خيار دارد در خيار حيوان اين سه روزي كه تأخير انداخت با جهت است نه بي جهت پس در خيار حيوان خيار تأخير نيست در حالي كه كسي از فقها چنين حرفي را نزده مي‌گويند در خيار حيوان هم خيار تأخير هست. يعني اگر كسي گوسفندي را خريد و تا سه روز پول را تحويل نداد اين سه روز كه خيار مختص براي صاحب الحيوان است يعني مشتري است بعد از سه روز بايع خيار دارد بايع كه نمي‌تواند همچنان صبر بكند كه بايع خيار دارد و مي‌تواند معامله را فسخ بكند و براساس فرمايش شما بايع حق خيار ندارد.

پس بنابراين اين شرط پنجمي كه شما ذكر كرديد كه روحش به همان شرط مي‌خواستيد بگوييد به شرط چهارم برمي‌گردد وجهي ندارد حالا اگر راه ديگري براي اين شرط پنجم بود كه مطرح مي‌شود و اگر نبود كه وارد امر ششم خواهيم شد امروز چون يوم الشروع بود به همين مقدار اكتفا كنيم.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo