درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار تأخير

تلف مبيع؛ يكي از مباحث مربوط به خيار تأخير است.

خيار تأخير اين بود كه شخصي كالاي شخصي يا به منزله شخصي را بفروشد كه كالا شخص يا به منزله شخص باشد آن مبيع، تحويل مشتري نداده باشد دو قيد، همه ثمن را دريافت نكرده باشد سه قيد، شرط تأخير پرداخت ثمن هم نشده باشد چهار قيد، در اين صورت مشتري و بايع تا سه روز هيچ كدام خيار ندارند يعني اين معامله از هر دو طرف لازم است و در روز چهارم يعني بعد از سه روز بايع خيار دارد كه از او به عنوان خيار تأخير ياد مي‌كنند. مباحث فراواني درباره خيار تأخير مطرح بود و هست كه برخي گذشت و برخي به خواست خدا خواهد آمد. يكي از آن مباحثي كه امروز مطرح است مسئله تلف مبيع است كه اگر اين مبيع تلف شد خسارتش به عهده كيست؟

تلف مبيع گاهي در اثناي سه روز است گاهي بعد از سه روز و بعد از سه روز هم گاهي در زمان خيار هست، گاهي بعد از انقضاي خيار. چون اگر ما قائل شديم به اينكه خيار تأخير بالفور است. اگر همان لحظات اوليه كه خيار حاصل شده بود بايع اعمال خيار نكرد خيارش منقضي مي‌شود و در لحظات بعد يا ساعتهاي بعد اين كالا كه تلف مي‌شود اين تلف بعد از ثلاثه است و بعد از انقضاي خيار. پس تلف مبيع گاهي در اثناي ثلاثه است گاهي بعد از ثلاثه بعد از ثلاثه هم گاهي در زمان خيار است گاهي بعد از انقضاي خيار. لذا فروع فراواني را اين بحث به همراه دارد.

اولين فرع كه مطرح هست اين است كه اگر اين كالا در اثناي اين سه روز تلف بشود حكمش چيست؟ غالباً بلكه كثيراً اجماعاً فرمودند كه اين كالا اگر در اثناي سه روز تلف بشود از مال بايع محسوب مي‌شود خسارتش را بايع بايد بپردازد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» خسارتش به عهده بايع است تلف شده است. در اصل اين فتوا اختلافي بين اصحاب نيست برخيها گفتند اجماع به نحو مستفيض است برخيها گفتند اجماع به نحو متواتر است اين تعبيرها براي مرحوم صاحب جواهر است كه به مكاسب مرحوم شيخ هم راه پيدا كرده خب سند اين كار چيست آيا خود همين اجماع دليل است يا سند ديگري هم دارد؟ سندش را مي‌گويند همان قاعده معروف است كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» هر مبيعي كه قبل از قبض تلف بشود خسارتش به عهده بايع است. اين قاعده در روايات ما نيست در جوامع روايي ما نيست آقايان اهل سنت نقل كردند و نبوي است ولي متلقي بالقبول است. در روايات ما يك روايتي است كه قريب به اين مضمون هست اما به اين سعه و به اين صراحت نيست آن روايت را هم بخوانيم تا برسيم به ساير جهات چون در اين فرع يعني تلف مبيع قبل از قبض جهاتي قابل بحث است:

يكي اينكه اقوال مسئله چيست؟ يكي دليل مسئله چيست؟ يكي توجيه اين دليل چيست؟ يكي هم معارض چيست؟ يكي هم جمع بين معارضها چيست؟ اين پنج مطلب در همين عنصر اوليه و فرع اول مطرح است. قول گذشت كه اختلافي در مسئله نيست همه بر آن هستند كه اين مبيعي كه قبل از قبض تلف شد خسارتش به عهده بايع است اين اقوي قول در مسئله دليل مسئله هم همين قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» هست كه بايد درباره سند او بحث بشود مشابه اين روايتي است كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) نقل كرده آن روايت را بخوانيم البته آن روايت نطاقش مثل اين قاعده معروف نيست كه بالجمله دلالت بكند ولي في الجمله نسبت به همين مطلب دلالت دارد.

وسائل جلد هيجده از طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 23 باب ده روايت يك. اين باب ده بيش از يك روايت هم ندارد گرچه اين روايت را مرحوم شيخ از كليني نقل كرد و به دو طريق هم شايد نقل كرده باشد اصل روايت را «مرحوم كليني از محمد‌بن‌يحيي از محمد‌بن‌حسين از محمد‌بن‌عبد الله‌بن‌هلال عن عقبة‌بن‌خالد» نقل كرد كه اين سند هم خالي از ضعف نيست خب اين روايت بايد خوانده بشود ببينيم كه نطاق اين روايت همين فتوايي است كه معروف يا مجمع عليه بين اصحاب است يا نه؟ ابن خالد از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كرده است يا نقل كرده است «في رجل اشتري متاعاً من رجل و أوجبه» سؤال كرده است كسي كالايي را از فروشنده خريد و اين بيع را ايجاب كرد يعني بيع به نصابش رسيده است ايجاب و قبول تمام شد تمليك و تملّك تمام شد «غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه» فقط آنچه كه در اين مسئله رخ داده است اين است كه مشتري كالا را نگرفت و اين كالا را پيش فروشنده گذاشته قبض و اقباض صورت نگرفته «غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه» مشتري اين كالا را نزد فروشنده گذاشت و قبض نكرد «قال آتيك غداً إن شاء اللّه» گفت من فردا مي‌آيم اين كالا را مي‌برم «فسُرق المتاع» در اين حال اين متاع سرقت شده است «من مال من يكون؟» اين خسارت به عهده كيست اين تلف مال چه كسي حساب مي‌شود؟ «قال(عليه السلام) من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته» از مال بايع محسوب مي‌شود از مال كسي كه اين كالا در خانه اوست «حتّي يقبّض المتاع و يخرجه من بيته» تا اينكه اين متاع را اين مبيع را از خانه خود خارج بكند و تحويل خريدار بدهد «فإذا أخرجه من بيته» وقتي فروشنده اين كالا را از خانه خود يا از مغازه يا از انبار خود خارج كرد و تحويل مشتري داد «فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّي يردّ ماله إليه» وقتي كه تحويل گرفت هرگونه خسارتي به عهده مشتري است بايد خسارتها را بپردازد بايد كه ثمن را هم بپردازد خسارت مال را بپردازد خب.اين روايت هم گرچه به صورت عام پيام قاعده‌اي ندارد كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».

قاعده معروف آن قاعده فقهي، متن حديثي است كه در كتب عامه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» پس مطلب اول اينكه قولي است اجماعي اختلافي در مسئله نيست. مطلب دوم آن است كه سند اين قول هم آن حديث نبوي است كه از او قاعده تعبير شده است و همين روايت ابن خالد است كه موافق با همين فتواي معروف است پس تلف در اثناي ثلاثه به عهده فروشنده و بايع است خب.

مطلب بعدي آن است كه سند اين حديث چيست؟ آنكه در كتب جوامع روايي ما نيست اين هم كه سند معتبري ندارد دليل حجيت اين چيست؟ راه اثبات حجيت اين، اين است كه ما بايد به همان مطلب اصولي مراجعه كنيم كه خبر واحد براي چه حجت است؟ الآن دوره سوم يا مقطع سوم را محققين و اصوليين دارند طي مي‌كنند در يك مقطعي مي‌گفتند كه خبر عادل حجت است اگر گزارشگر عادل بود خبر او حجت است از آن مقطع گذشتند گفتند عدالت لازم نيست وثوق كافي است اگر يك گزارشگري عادل نبود نظير آن فطحيه كه قائل به ولايت و امامت نيستند و ائمه(عليهم السلام) فرمودند «خذوا ما رووا و دعوا ما رأووا» اين گزارشگر قادر نيست ولي موثق است دروغ نمي‌گويد دليل حجيت خبر واحد ثقه بودن آن گزارشگر است نه عدالت او، لازم نيست عادل باشد همين كه موثق است كافي است. اگر ما دليل حجيت خبر واحد را برابر آن دوره اول بدانيم دستمان كوتاه است برابر دوره دوم بدانيم دستمان كوتاه است براي اينكه اين قاعده را نه عادل نقل كرد نه موثق ما كه نمي‌دانيم چه كسي نقل كرد. ولي دوره سوم دليل اعتبار خبر واحد آن است كه خبري معتبر است كه موثوق الصدور باشد نه گزارشگرش عادل كه دوره اول بود نه گزارشگرش موثق كه دوره دوم بود. اگر ما اطمينان پيدا كرديم كه اين خبر صادر شده است از ما سؤال بكنند كه اين خبر را چه كسي نقل كرد؟ مي‌گوييم نمي‌دانيم اصلاً گزارشگرش را نمي‌دانيم تا ببينيم كه او عادل بود يا موثق ولي اطمينان داريم كه اين خبر صادر شده است از كجا اطمينان داريم؟ از اينجا كه همه علما به آن عمل مي‌كنند خب اگر همه علما به اين عمل كردند معلوم مي‌شود اين صادر شده ديگر مهمترين دليل حجيت خبر واحد همان است كه عقلا به موثوق الصدور اعتماد دارند نه اينكه گزارشگرش را بشناسند و بدانند كه آن گزارشگر عادل است كه دوره اول بود يا گزارشگر موثق است كه دوره دوم بود همين كه بدانند اين خبر از آن منبع صادر شده است به چه دليل صادر شده است؟ براي اينكه همه بزرگان دارند برابر اين عمل مي‌كنند اما چه كسي نقل كرد؟ نمي‌داند خب اگر همه بزرگان همه اساطين و همه علما كه خودشان اين حرفها را ياد ديگري دادند كه آدم تا وثوق نداشته باشد نمي‌تواند عمل بكند همه اينها دارند عمل مي‌كنند خب اگر هيچ اختلافي در اين مسئله نيست و همه دارند عمل مي‌كنند ما اطمينان پيدا مي‌كنيم كه اين مطلب از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) صادر شد چه كسي نقل كرد؟ ما نمي‌دانيم و پس اگر از ما بپرسند كه راوي اين «كل مبيع تلف قبل قبضه» را مي‌شناسيد مي‌گوييم نه نمي‌شناسيم خب چرا به آن عمل مي‌كنيد؟ براي اينكه همه علما از صدر تا ساق همه دارند به آن عمل مي‌كنند اينها هم كه آدمهاي كمي نيستند و همينها اين مطالب را به ياد ديگران دادند.

پرسش: .؟پاسخ: بله اما اين از آن شهرتهايي نيست كه «لا اصل له» اصلش همين علما هستند اين علما كه خودشان به صراحه گفتند تا حجت نداشته باشيد نمي‌توانيد عمل بكنيد همه برابر اين دارند فتوا مي‌دهند «لها اصلٌ» اين شهرتي نيست كه «لا اصل لها» باشد اين شهرتي است كه ما خودمان رفتيم تحقيق كرديم ديديم همه دارند به آن عمل مي‌كنند خب همين معنا همان طور كه براي قاعده كافي است براي اين حديث ابن خالد هم كافي است البته آن سعه‌اي كه قاعده دارد حديث ابن خالد ندارد و آن دلالتي كه قاعده دارد حديث ابن خالد ندارد اصلاً آن قاعده معروف آن حديثي كه آن حديث نبوي معروف متن قاعده است ديگر كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».

پرسش: .؟پاسخ: نه سخن از اجماع نيست سخن از عمل به همين است معلوم مي‌شود اين صادر شده ديگر اجماع مدركي كه اعتبار نيست اين است كه افراد اجماع دارند ما احتمال مي‌دهيم كه سند مجمعين فلان حديث باشد آن وقت به اجماع ديگر اعتبار نيست مي‌رويم به سراغ آن حديث اگر آن حديث معتبر بود كه عمل مي‌كنيم نبود كه رها مي‌كنيم. اما الآن نه همه اصحاب دارند به همين عمل مي‌كنند نه اينكه اين عملشان را ما احتمال بدهيم كه به استناد اين باشد نه‌خير همه‌شان برابر اين دارند عمل مي‌كنند اين معلوم مي‌شود صادر شده ديگر خب اين نظير گزارش فعلي است.

گزارش دو قسم است اگر همه علما يك چيزي را نقل بكنند خب يقيناً معتبر است ديگر. اگر همه علما به يك چيزي عمل بكنند آن هم يقيناً معتبر است چون عمل علما مثل قول علما كاشف از صدور است ديگر. اگر همه علما اين را نقل كردند خب ما اطمينان پيدا مي‌كنيم كه صادر شده همه علما به اين دارند عمل مي‌كنند اطمينان پيدا مي‌كنيم كه اين صادر شده معيار حجيت خبر واحد نه نظير دوره اولي است نه نظير دوران دوم بلكه به دوره سوم كه دوره تحقيق نهايي است رسيديم و آن اين است كه خبري كه موثوق الصدور باشد ولو ما گزارشگرش را اصلاً نشناسيم خب. از ما سؤال بكنند از كجا اطمينان داريد كه اين صادر شده است؟ مي‌گوييم از عمل علما كه همه دارند به اين عمل مي‌كنند پس از نظر قول كه مطلب اول بود مشخص از نظر سند هم مطلب دوم هست مشخص.

اما قبل از اينكه به معارض بپردازيم چون اين روايت و قاعده معارض هم دارد به توجيه مي‌پردازيم و آن اين است كه درست است كه ما در عبادات تعبدي محض داريم نظير رمي جمره يا نظير حلق رأس كه اگر كسي سرش را در روز دهم ذي حجه در منا سرش را بتراشد نه به قصد قربت نه به قصد خروج از احرام اين كار معصيتي كرده الا و لابد اين سر را كه مي‌تراشد بايد به قصد قربت باشد خب اين يك تعبد محض است. ما از اين تعبديات در عبادات زياد داريم اما در معاملات يك چيزي را كه عقل اصلاً نمي‌فهمد بلكه بر خلاف او دليل دارد توجيه‌اش چيست؟ چطور عقل نمي‌فهمد براي اينكه عقل مي‌گويد كه كالايي را كه فروشنده فروخت اين كالا، اين:

بيع سه عنصر دارد كه همه اين عناصر واجد شرايط خودشان‌اند عنصر عقد دارد، عنصر عاقد دارد، عنصر معقود عليه عقد اگر ايجاب و قبول باشد توالي باشد ترتيب ايجاب بر قبول باشد قصد انشا باشد يا ماضويت باشد همه شرايط معتبر در عقد حاصل است اين يك. عاقد بايد بالغ باشد عاقل باشد قصد جد داشته باشد مأذون باشد يا مالك باشد حاصل است دو. معقود عليه بايد ملك طلق باشد وقف نباشد رهن نباشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد همه اينها را دارد سه. اگر بيعي كه داراي سه عنصر است همه عناصرش محقق شد بايع اين كالا را فروخته به مشتري اين ملك طلق مشتري مي‌شود و تحاشي از تسليم هم نكرده گفته بيا بگير مشتري گفت كه من فردا مي‌آيم مي‌گيرم اين بايد نزدتان باشد خب پس پيش او هست شب سرقت شده به چه مناسبت خسارتش را اين بايع بدهد؟ ملك مردم است بايع به عنوان امانت دارد نگاه مي‌دارد تفريط هم كه نكرده چرا خسارت به عهده بايع باشد؟ اين مي‌شود ظلم ديگر اين را عقل نمي‌فهمد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا آن مسئله خيار تأخير است كه به عنوان امانت نيست اما اينجا كه تلف قبل از قبض است اين شخص كه امتناعي نكرد از پرداخت گفت بيا بگير برابر روايت ابن خالد گفت اين پيش شما باشد «آتيك غداً إن شاء اللّه» فردا مي‌آيم مي‌برم اين مي‌شود امانت ديگر. خب پس اين كالا را بايع نگاه نداشت مشتري گفت نزدتان باشد گفت خب باشد گفت فردا مي‌آيم گفت بسيار خب حالا شب سرقت شد چرا خسارتش به عهده بايع باشد اين با كدام قاعده جور درمي‌آيد؟ اين نظير عبادات است كه ما بگوييم «تعبداً آمنا و صدقنا» يا نه يك راه حل دارد براي توجيه اين مطالبي گفته شد كه بعضيها بين الغيّ است و بعضيها هم قابل تأمل و بعضيها هم مي‌تواند مدرك باشد سرّ اينكه اين كالا اين كالاي تلف شده خسارتش به عهده بايع است يا بايد بگوييم كه قبل از قبض ملكيت حاصل نمي‌شود كه جميع اقسام معاملات نظير صرف و سلم باشند اين را كه «لم يقل به احد» هيچ كسي نيامده بگويد كه جميع معاملات نظير صرف و سلم است تا كالا قبض نشود ملك مشتري نمي‌شود اين را كسي نگفته كه.

مرحوم شيخ طوسي و امثال شيخ طوسي گفتند كه ملك در زمان خيار حاصل نمي‌شود بايد زمان خيار بگذرد تا نقل و انتقال ملكي حاصل بشود الآن كه ما در زمان خيار نيستيم در اثناي ثلاثه كه زمان خيار نيست پس اگر بگوييد اين كالا قبل از قبض و اقباض ملك مشتري نمي‌شود بلكه ملك بايع است لذا خسارتش را بايع بايد بپردازد اين را «لم يقل به احد». اگر بگوييد كه يد بايع نسبت به اين يد ضمان است و چون بايع يدش يد ضمان است خسارتش را بايد بپردازد مي‌گوييم كه يد ضمان در مورد غصب است در مورد اتلاف است او يك مورد مشخصي دارد بايع نه مال مشتري را غصب كرده براي اينكه خود مشتري گفته كه اين پيش شما باشد «آتيك غداً» و نه مال مشتري را تلف كرده براي اينكه او همان طور كه اموال خودش را در مغازه حفظ كرد اين مال را هم حفظ كرد منتها سرقت شده. مال او را هم بردند يك بخشي از مال او را هم ممكن است برده باشند. بنابراين يد بايع يد ضمان نيست و بر فرض يد بايع يد ضمان باشد بايد مثل يا قيمت را بپردازد نه اينكه معامله به هم بخورد. در اينجا مي‌گويند معامله به هم خورده يعني اين از مال بايع رفته از كيسه بايع تلف شده و مشتري ديگر ثمن را نبايد بپردازد سرّش چيست؟ با كدام قاعده عقلي جور درمي‌آيد مال ديگري را اين شخصي كه امانت‌دار است مظلومانه بايد خسارتش را بپردازد اين با قواعد عدليه جور در نمي‌آيد با اينكه ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾ يد بايع كه يد ضمان نيست مي‌شود يد اماني.

يد اماني هم عند الكل نزد عقلا، نزد صاحب شريعت يد ضمان نيست اگر يك مالي را پيش امين به عنوان امانت بگذارند او كاملاً در حفظش كوشاست ولي اتفاقاً سرقت شده خب ضامن نيست كه اين ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾ كه منادي برائت ذمه امين است عقلا هم كه همين حرف را دارند پس روي چه معياري شما مي‌گوييد كه اگر اين كالا در اثناي سه روز تلف شده بايع ضامن است؟ از اين رو آن آقاياني كه قواعد فقهي نوشتند يا در اثناي همين مسائل فقهي به فكر راه حل افتادند كه راه حل چيست؟ اينجا سلطنت عقل و سيطره عقل در مسائل اصولي روشن مي‌شود اولاً و نفوذش در فقه ثابت مي‌شود ثانياً حالا مي‌خواهند با راه با استنباطهاي عقلي مشكل را حل كنند پس اين دو راه رفتني نيست بگوييم چون در قبل از قبض ملك مشتري نشد همچنان ملك بايع است تلف از ملك بايع است اين راه رفتني نبود راه دوم كه يد بايع يد ضمان است اين راه هم رفتني نبود بايع نه ضمان معاوضه دارد نه ضمان يد ضمان معاوضه ندارد براي اينكه مثمن در قبال ثمن، ثمن در قبال مثمن او آماده بود تقديم بكند ولي مشتري قبول نكرد. ضمان يد ندارد براي اينكه نه غصب است نه اتلاف است هيچ نيست پس چرا او ضامن باشد؟

پرسش: .؟پاسخ: خيار تأخير هم روشن شد كه در فضاي ضرر است عقلا استنكار ندارند از اين كار وقتي به عقلا بگوييم نظير «يثيروا لهم دفائن العقول» است آن عقول دفينه را دارد باز مي‌كند مي‌گويد بله سر تكان مي‌دهد بله مي‌شود اين كار را كرد اما اينجا هميشه سر بلند مي‌كند مي‌گويد نه من قبول نمي‌كنم. آخر مال مردم پيش من امانت است من خسارتش را بايد بدهم؟!

ربا تعبدي نيست براي اينكه مال مردم خوري است ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ تعبد نيست اين مال مردم خوري است آن كسي كه مال را داد فرمود: ﴿وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذي آتاكُمْ﴾ همان فرمود: ﴿مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾. خب پس راه حل چيست؟ يك راه حلي را بايد كه بررسي كرد كه عقل بفهمد اين سؤالات براي آن است كه عقل در فقه سهم تعيين كننده دارد اصول بايد كه عقل را در برابر نقل مطرح بكند حجيت عقل را، سعه عقل را، قلمرو عقل را مطرح بكند تا يك فقيه وقتي به فقه رسيده با دست پر و دست باز اين مسائل را مطرح كند حالا بنگريد ببينيد كه فقهاي ما چه راههايي را پيشنهاد دادند كه از اين مشكل بيرون بيايند خب فرمودند كه اين دو قسم كه نمي‌تواند مشكل را حل كند راه حل چيست؟ اينها فرمودند كه ما در اسلام مشابه اين كم نداريم اين يك، در همه اين موارد با يك فشار عقلي روبرو هستيم دو، و براي همه اين موارد عقل يك راه حلي نشان مي‌دهد سه، با پيمودن آن راه حل عقلي همه مشكلات حل مي‌شود چهار. اين عقل سلطان اين مسائل است. به عنوان نمونه يكي در مسئله خيارات است:

مسئله خيارات اگر كسي خيار داشت يك فرشي را فروخت و خيار داشت و براي خود بايع خيار بود اين فرشي را كه به زيد فروخته و براي خود تا دو روز مثلاً يا يك روز خيار قرار داد در اثناي اين يك روز قبل از اينكه آن معامله قبلي را فسخ كند بگويد «فسخت» قبل از فسخ معامله اول همين فرش را به دومي مي‌فروشد مي‌گويد اين معامله صحيح است خب عقل مي‌گويد شما اين فرش را كه به زيد فروختيد گرچه خيار داريد پس اول اين معامله با زيد را فسخ و به هم بزن بعد به عمرو بفروش شما هنوز به هم نزده خيار داري، فسخ نكرده به عمرو مي‌فروشي مي‌گويي «بعت»؟ همه مي‌گويند اين بيع صحيح است عقل مي‌گويد راه حل چيست عقل مي‌گويد شما اين فرشي را كه به زيد فروختي هنوز پس نگرفته چطور به عمرو مي‌فروشي با معامله صحيح اين را شارع مقدس تصحيح كرده همه هم فتوا مي‌دهند كه صحيح است اين يكي عقل مي‌گويد كه شما كه مي‌گوييد هيچ شخصي مالك عمودين خود نمي‌شود چگونه مي‌گوييد كه انسان مي‌تواند عمودين خودش را بخرد اگر كسي پدرش در يك جبهه جنگي اسير شد اين مي‌تواند پدرش را بخرد از يك طرف شما فتوا مي‌دهيد كه شخص مالك پدر و مادر نمي‌شود از يك طرفي فتوا مي‌دهيد كه شخص مي‌تواند پدر و مادرش را بخرد منتها همين كه خريد آزاد مي‌شود از طرفي مي‌گوييد كه «لا عتق الا في ملكٍ» تا شخص مالك نباشد نمي‌تواند آزاد كند خب از يك طرفي مي‌گوييد انسان مالك پدر و مادر نمي‌شود از يك طرفي مي‌گوييد مي‌تواند بخرد از يك طرفي مي‌گوييد همين كه خريد از ملكش آزاد مي‌شود اينها را چطور جمع مي‌كنيد؟ اين عقل همان جا حضور دارد و سؤال مي‌كند. نمونه ديگر شما مي‌گوييد كه:

وقف حيثيت او «انّه لا يباع و لا يوهب» است اصلاً وقف اين است كه قابل خريد و فروش نيست چون بند است طلق نيست شرط معقود عليه مي‌گويد طلق باشد. همين علمايي كه مي‌گويند وقف قابل خريد و فروش نيست چون طلق نيست و بند است مي‌گويند اگر تبديل به احسن جايز بود يا عند الضروره بيع وقف جايز است.

وقف بما انه وقفٌ حيثيت‌اش اين است كه «انّه لا يباع و لا يوهب» چيزي كه حيثيت او اين است كه «انّه لا يباع و لا يوهب» چگونه مي‌فروشيد؟ پنج شش نمونه از اينها را بزرگان رديف كردند از اينها كم نيست بعد عقل در همه اينها راه حل نشان مي‌دهد اين علما هم قبول كردند برابر رهنمود عقل فتوا دادند، هم مشكل اصولي را حل كردند، هم مشكل فقهي را حل كردند و آن رهنمودي كه عقل مي‌دهد اين است كه مي‌گويد در اين‌گونه از موارد هيچ چاره‌اي نيست الا اينكه آناً ماي قبل الفسخ يا آناً ماي قبل البيع قبل العتق يا آناً ماي قبل الكذا و كذا قبل الوقف قبل البيع در وقف اين ملك او مي‌شود و از ملك او بيرون مي‌آيد بيان ذلك اين است كه در آن نمونه اول كه ذو الخيار بدون اينكه معامله قبلي را فسخ بكند معامله دوم را شروع مي‌كند همين كه مي‌گويد «بعت» به دومي مي‌گويد «بعت» قبل از اينكه بيع اول را فسخ كند و بگويد فسخت همين كه در معامله دوم مي‌گويد «بعت» معنايش اين است كه چون اين بيع را شارع امضا كرده ما كشف مي‌كنيم كه شارع مقدس اين كار را كرده آناً ماي قبل البيع ثاني آن بيع اول فسخ شد و اين كالا آمد به ملك بايع كه ذي الخيار است بعد آن ثاني اين بايع ذي الخيار اين كالا را به مشتري دوم دارد مي‌فروشد آناً ماي قبل البيع ثاني معامله منفسخ مي‌شود به فتواي عقل راهنمايي عقل بعد معامله دوم شكل مي‌گيرد. در جريان وقف اين وقفي كه تغييرش جايز است آناً ماي قبل البيع از وقفيت مي‌افتد از مقيد بودن مي‌افتد مي‌شود طلق و قابل خريد و فروش در آن ثاني بيع واقع مي‌شود و هكذا در اشتراي من ينعتق عليه، همين كه اين شخص پدر يا مادرش را خريد فقط يك لحظه مالك مي‌شود لحظه بعد اين مبيع و اين عبد از ملك پسر خارج مي‌شود آناً ماي قبل العتق وارد ملك پسر مي‌شود بعد در آن ثاني از ملك پسر خارج مي‌شود. اين تعبيرات فراوان است كه ما سه نمونه را نقل كرديم اگر فرصت بشود نمونه‌هاي ديگر را هم بحث مي‌كنيم اين معلوم مي‌شود كه سلطان اين مباحث عقل است اصول بايد حجيت عقل را تصويب كند.

مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) آمدند اصول را با اين ساختار و چارت تشكيلاتي راه اندازي كردند گفتند مكلف وقتي به احكام الهي توجه كرد يا قصد دارد يا ظن دارد يا شك لذا ما در اصول در سه مبحث بحث مي‌كنيم باب قطع باب ظن باب شك. شك اگر در تكليف بود حكمش برائت در مكلف به بود اشتغال اين اصول به فقه شبيه‌تر است تا اصول. اصول آن است كه ما بگوييم دين هست منبع معرفتي دارد منبع معرفتي‌اش يا عقل است يا نقل نقل يا كتاب است يا سنت. سنت يا از راه خبر حاصل مي‌شود ثابت مي‌شود يا از راه اجماع يا از راه حجت خبر يا واحد است يا متواتر واحد يا مستفيض است يا غير مستفيض اجماع يا محصّل است يا منقول شهرت يا روايي است يا فتوايي اين چارت تشكيلاتي فن اصول است حالا بعضيها را قبول بعضيها را نكول يك كسي اجماع را حجت مي‌داند يك كسي حجت نمي‌داند يك كسي شهرت را حجت مي‌داند يك كسي نمي‌داند اما يك راه علمي است نه راه پراكنده. اگر اصول جزء مهمترين علوم ماست كه ما اگر خواستيم بگوييم چه دين است چه نيست اين معيارش اصول است ديگر. حجت در دين چيست ما چه چيز را مي‌توانيم به دين نسبت بدهيم اين شاهكار علوم اسلامي است اين اصول اما متولي ندارد ساختار تشكيلاتي و چارت تشكيلاتي عميق علمي ندارد مي‌بينيد همين طور رديفي آن طور كه از عامه آمده اينها هم بحث مي‌كنند مي‌گويند منبع ما عقل است و كتاب است و سنت است و اجماع در حالي كه دهها بار گفته شد اجماع به هر تقريري كه حجت باشد زير مجموعه سنت است نه در برابر سنت. ما كه نظير آنها نيستيم بگوييم كه اجماع بما انه اجماع حجت است كه آنها كه كشف از معصوم و دخول معصوم و كشف رضاي معصوم و اينها نمي‌گويند. آنها صرف اجماع را حجت مي‌دانند به تعبير مرحوم شيخ همان اجماعي كه با اهل حل و عقد حاصل مي‌شود و سقيفه را مي‌سازد خب آنها به خودشان اجازه مي‌دهند كه بگويند اجماع در برابر سنت است. اما ما چنين اجازه‌اي نداريم كه بگوييم منبع فقه ما كتاب است و سنت است و عقل است و اجماع عقل نامي دارد ولي راهي در اصول ندارد كه اين اجماع بر فرض حجت باشد به هر تقريري و تقريبي حجت باشد زير مجموعه سنت است يا كاشف از رضاي معصوم است يا قول دخولي است يا لطف است كشف از رضاي معصوم مي‌كند بنابراين اين چارت تشكيلاتي‌اش در درجه سوم و چهارم است نه در رديف سنت.

عقل هم راهزن است هم راه‌گشا اين راهزن مي‌گويد كجا مي‌خواهي بروي همين طور سر خم كردي داري مي‌روي مي‌گويي «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» جلوي فقيه را مي‌گيرد او هم مي‌ايستد اين ديگر نمي‌تواند بگويد نظير رمي جمره تعبدي است كه اين مي‌گويد بله حق با توست خب مال مردم را من چرا ضامن باشم؟ من كه امينم من كه گفتم بيا ببر او گفت من فردا مي‌آيم مي‌برم خب حالا سرقت شده من چرا ضامن باشم؟ وقتي جلوي فقيه را مي‌گيرد اين مجبور است فكر بكند اين راههايي كه نشان مي‌دهند آناً ماي قبل العقد اين نه در قرآن است نه در روايت اين رهنمود عقل است هيچ چاره هم غير از اين ندارند از اين موارد ما كم نداريم. حالا ببينيم اين كه سه مورد نقل شده موارد ديگر هم هست از اين موارد مي‌شود بهره گرفت كه آناً ماي قبل از تلف قبل از اينكه سرقت حاصل بشود اين معامله به هم مي‌خورد اين كالا براي بايع مي‌شود آن ثمن براي مشتري مي‌شود و اين كالاي مال بايع از مال بايع رفته است.