درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار تأخير

در بحث «اشتراي ما يفسد في يومه» يا «ما يفسده المبيت» چند جهت محور بحث بود اول تحرير صورت مسئله بود بعد اقوال مسئله بعد ادله مسئله بعد جمع بندي نهايي.

در تحرير صورت مسئله كه امر اول بود روشن شد كه منظور از اين فساد از بين رفتن و تلف شدن صرف نيست به معناي اشراف بر فساد است يعني تغيّر است يا اگر منظور از فساد همان زمان و تلف و هلاك است منظور از يوم در برابر شب نيست منظور شبانه روز است لذا بهترين تعبير همان است كه مرحوم شهيد در دروس فرمود: «ما يفسده المبيت» پس چيزي كه اگر 24 ساعت بگذرد فاسد مي‌شود يا چيزي كه اگر دوازده ساعت بگذرد در شرف تغيّر هست چنين چيزي موضوع مسئله است.

امر ثاني كه اقوال مسئله باشد معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اگر كسي چنين كالايي را بخرد و قبض نكند و ثمن را قبض ندهد و تا يك روز نيايد اول شب فروشنده خيار دارد پس روز از دو طرف لازم است يعني هم براي بايع و هم براي مشتري. شب اول شب براي بايع خيار هست. البته اين به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در جايي كه اول شب مغازه را نبندند اول شب هست تعطيل نشود جا براي نقل و انتقال باشد اما جايي كه اول شب جا براي كسب نيست از اين‌گونه از موارد شايد منصرف باشد. پس از نظر تحرير صورت مسئله كه امر اول بود و از نظر تبيين اقوال كه امر دوم بود قبلاً روشن شد.

دليل مسئله مرسله‌اي بود كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرد و يك مرسله‌اي بود كه مرحوم صدوق نقل كرد. آنچه را كه مرحوم كليني نقل كرد يك اشكال داشت آنچه كه مرحوم صدوق نقل مي‌كند دو اشكال. در نقل مرحوم كليني فقط يك اشكال همان ارسال سند است در نقل مرحوم صدوق دو اشكال است يكي اينكه اولاً مرسل است و ثانياً معلوم نيست كه اين روايت است يا فرمايش و فتواي خود مرحوم صدوق. لذا بنا بر اينكه اين روايت باشد مرسله ثانيه هم حكم مرسله اولي را دارد در مرسله ثانيه دارد كه «العهدة» عهده يعني زمان خب اگر در مرسله ثانيه دارد زمان تا اول شب است آيا همين كه شب رسيد اين مخصص قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» هست يا نه اين معنايش چيست؟ عبارتي كه در مرسله دوم است اين است كه «العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يومٌ إلي اللّيل» عهده يعني زمان يعني اگر اين كالا در روز تلف بشود بايع ضامن است. خب حالا در شب تلف شد چه؟ بر اساس «كل مبيع تلف قبل قبضه» تا قبض نشده اگر تلف شد به عهده بايع است. اين را چطور توجيه مي‌كنيد توجيه اين جمله آن است كه اگر بيع لازم باشد الا و لابد خسارتش به عهده بايع است. اما اگر بيع از اول شب خياري باشد بايع بتواند اين تعهد را علاج كند به فروش جديد خب مي‌فروشد ديگر خسارتي به عهده او نيست. پس اينكه فرمود تا شب او عهده‌دار است اين نمي‌خواهد «كل مبيع تلف قبل قبضه» را تخصيص بزند مي‌خواهد بگويد كه تا شب اگر تلف شد به عهده شماست اول شب وقتي مي‌بينيد در شرف تغيير است خب مي‌فروشد به ديگري، ديگر تعبدي در كار نيست وقتي به ديگري فروخت تعبدي ندارد اين ديگر مبيع آن مشتري اول نيست تا اينكه به عهده بايع باشد اين را فروخته به مشتري ديگر خب پس عهده به معناي ضمان است يك، و منصرف از اين ضمان، ضمان غير قابل علاج است دو، اول شب اين ضمان علاج پذير است سه، پس روايت قابل پذيرش است چهار خب. سند اين دليل روايت است و قاعده لاضرر اگر سند روايت باشد دومي هم مثل اول مرسله باشد نه فتواي مرحوم صدوق ما دو تا مرسله داريم و چون هيچ كدام از آنها مورد اعتماد نيست سندي هم در مسئله ندارد لكن پس چگونه اصحاب فتوا دادند متأخرين چطور فتوا مي‌دهند؟

منشأ فتوا اين است كه دليل حجيت خبر واحد اين نيست كه آن گزارشگر عادل است يك، اين مقطع اول بود از عدل گزارشگر تنزل كردند به وثاقت او اكتفا كردند اين دو، گفتند اگر گزارشگر مورد اطمينان باشد گزارش‌اش حجت است بعد ديدند نه عمده گزارشگر نيست عمده گزارش است ما اگر بدانيم كه اين خبر صادر شده است ولو راوي را نشناسيم به آن عمل مي‌كنيم حالا يا علم داشته باشيم يا علمي طمأنينه داشته باشيم لذا در مقطع سوم در دوره سوم گفتند معيار حجيت خبر واحد، موثوق الصدور بودن اوست نه وثاقت راوي لذا اگر خبري ضعيف باشد مرسل باشد ما نمي‌دانيم چه كسي نقل كرده ولي همه اصحاب به آن عمل مي‌كنند خب اگر همه اين بزرگاني كه اين مطالب را ياد ديگران دادند دارند عمل مي‌كنند ما اطمينان پيدا مي‌كنيم كه اين مطلب صادر شده است چه كسي نقل كرد؟ نمي‌دانيم اين يك شرايطي مي‌خواهد:

شرط اول آن است كه عمل اصحاب مخالف با قاعده باشد براي اينكه هيچ قاعده‌اي، هيچ اصلي، هيچ نصي در باب نيست چون اگر عمل اصحاب مطابق قاعده باشد مطابق اصل يا نص باشد خب اين فتوا مستند به آن قاعده يا اصل و نص است ديگر نه مستند به اين روايت مرسل اين شرط اول.

شرط دوم آن است كه در عين حال كه اين عمل مطابق با اين نص است و مخالف با قواعد و اصول و ادله ديگر و هيچ دليلي هم در مسئله نيست الا اين مرسل اصحاب به اين مرسل استناد بكنند بگويند «تلك الرواية» حالا يا تصريحاً يا غير تصحيحٍ ما اطمينان داريم كه سند اصحاب در اين فتوا همين روايت است اين دو عنصر محوري بايد احراز بشود پس اگر يك روايت مرسلي در باب بود و مطابق با قواعد بود و اصحاب عمل كردند نمي‌شود گفت كه اين ضعف جبران اين مرسل را ضعف اين را جبران مي‌كند چرا؟ براي اينكه اصحاب به استناد آن قواعد عمل كردند نه به استناد اين روايت. دو: اگر عملي، فتوايي ما از اصحاب داريم كه مخالف قواعد بود يك روايت مرسلي هم در اين كار در بين بود ولي ما احراز نكرديم كه اصحاب به استناد اين روايت فتوا دادند شايد يك روايت معتبري به دست آنها رسيده كه به دست ما متأخرين نرسيده آن وقت بحث مي‌كنيم كه آيا شهرت فتوايي حجت است يا نه؟ اين در آن حوزه قرار مي‌گيرد هرگز نمي‌شود گفت كه عمل اصحاب جابر ضعف اين مرسله است هيچ نمي‌شود گفت. وقتي مي‌توان گفت عمل جابر ضعف است كه اين دو عنصر محوري را داشته باشد يك: عمل اصحاب مخالف قاعده و موافق اين روايت باشد دو: ما احراز كرده باشيم كه اصحاب در اين فتوا به اين روايت استناد كردند اين مي‌شود موثوق الصدور حالا چه كسي نقل كرده لازم نيست ما بدانيم ما اطمينان داريم كه اين روايت از معصوم(عليه السلام) صادر شده است خب.

در جريان مرسله همين طور است براي اينكه غالب بزرگان در جريان «اشتراي ما يفسده المبيت» گفتند تا اول شب معامله لازم است اول شب بايع خيار دارد و اين را در تتمه خيار تأخير ذكر كردند غالب اصحاب به آن فتوا دادند به همين مرسله هم استناد كردند و اين حكم هم مخالف با قواعد عامه است و هر دو عنصر در اينجا موجود است؛ يكي اينكه اين حكم مخالف با قواعد عامه است دوم اينكه اصحاب به همين مرسله استناد كردند. پس بنابراين چون معيار حجيت وثاقت در صدور است ولو ما راوي را نشناسيم اين روايت مي‌شود معتبر از اين جهت در سند اين روايت مشكلي نيست. اما اگر بخواهيم به قاعده لاضرر تمسك بكنيم كه مرحوم شيخ فرمود دليلش هم لاضرر اين را از لاضرر در اين مسئله به عنوان دليل ياد كرده است اين يك مقداري پيچيده است قاعده لاضرر مستحضريد كه قاعده امتناني است ما اينجا بايد ببينيم منشأ ضرر چيست تا لاضرر او را بردارد لاضرر حكمي كه منشأ ضرر باشد برمي‌دارد يك، موضوعي كه منشأ ضرر است حكم او را برمي‌دارد دو. اينجا ببينيم منشأ ضرر چيست؟ اينجا يك كالايي را خريده كه «يفسده المبيت» پول را نداده ثمن را نداده و مثمن را نگرفته منشأ ضرر چيست؟ منشأ ضرر تأخير ثمن است؟ نه، صرف تأخير ثمن در اين روز كه ضرر نيست لذا در اصل خيار تأخير تأخير سه روزه را شرط كردند صرف تأخير يك روز كه ضرر نيست لدي العقلا لذا در همان نصوص ياد شده تأخير سه روزه را شرط كردند پس صرف تأخير يك روز ضرر نيست. مي‌ماند عدم قبض مثمن، كه چون در عهده بايع است «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» خب آيا اين ضمان ضرري است خب اصل اين مسئله را شارع خودش جعل كرده كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو» در عهده بايع است و ضمان يك حكمي است به جرمه ضرري است اين لاضرر كه نمي‌آيد مسئله جهاد را بردارد يا مسئله وجوهات را بردارد يا مسئله زكوات را بردارد. اين عناوين، اين احكام اصلاً در موضوع ضرر جعل شدند شما بياييد با قاعده لاضرر مسئله جهاد را برداريد بگوييد رفتن جبهه براي من سخت است و ضرري است پس لاضرر اصلاً اين حكم در مورد ضرر جعل شد اين ضرر را بايد تحمل كرد براي اينكه مالك اصلي مصلحت را در اين ديد اين ‌طور جعل كرد. اصل اين قاعده‌اي كه فرمود: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» كه عهده‌دار تضمين بايع است خود اين ضمان حكمي است به جرمه ضرريٌ شما مي‌خواهي اين را برداري يعني قاعده را برداري؟ اينكه با لاضرر كه نمي‌تواني قاعده را برداري كه. لاضرر چيزي را برمي‌دارد كه به طبعه ضرري نيست آنجايي كه به ضرر مي‌رسد آنجا را برمي‌دارد مثلاً وضو گرفتن با آب كه به طبعه ضرري نيست گاهي يك كسي كهنسال است يا دستش زخم است كه اگر بخواهد وضو بگيرد ضرري است بله اينجا هم مي‌گوييم برداشته شده شما تيمم بكن. اما اصل وضو گرفتن آب كه وضو گرفتن كه ضرري نيست ولي اينجا اصل ضامن شدن بايع نسبت به مبيع حكم ضرري است شما مي‌خواهيد با لاضرر اين اصل اين حكم را برداريد خب پس منشأ ضرر اگر تأخير ثمن باشد لاضرر مي‌تواند بردارد ولي اگر منشأ ضرر عدم قبض مثمن باشد كه باعث است كه تلفش به عهده بايع است بر اساس قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» اين اصلاً حكم اين حكم ضمان به جرمه ضرريٌ شما مي‌خواهيد اصل اين قاعده را برداريد خب نمي‌شود همه جا همين طور است ديگر پس اين قاعده را بايد حذف كرد. پس منشأش چيست؟ مي‌فرمايد كه يك راه سومي هم هست و آن اين است كه ما قبول داريم كه منشأ ضرر تأخير ثمن نيست منشأ ضرر عدم قبض مثمن هست اين را قبول داريم و قبول داريم كه ضمان به جرمه ضرريٌ و قاعده لاضرر توان آن را ندارد كه «كل مبيع تلف قبل قبضه» را نفي كند. اما منشأ اين لزوم است اين معامله دو بخش دارد:

يك بخش‌اش صحت يك بخش‌اش لزوم صحت‌اش منشأ ضرر نيست چون اگر بر فرض هم منشأ ضرر باشد طرفين اقدام مي‌كنند لاضرر بخواهد اين معامله را باطل كند بر خلاف امتنان است لذا در مسئله خيار غبن لاضرر نمي‌تواند معامله را باطل كند چون طرفين راضي به معامله‌اند منتها خسارت را بايد جبران كند درست است كه اصل معامله و نفوذ معامله منشأ ضرر مغبون است ولي لاضرر چون قاعده امتناني است نفوذ معامله را برنمي‌دارد. اين معامله غبني صحيح است نافذ است منتها لزومش را كه باعث تداوم آن ضرر است و عدمش جبران آن ضرر است او را برمي‌دارد اينجا هم همين طور است. لزوم اين معامله منشأ ضرر يا تداوم ضرر است اين را برمي‌دارد. پس بنابراين لاضرر مي‌تواند در باب به ما كمك كند لكن نه آن طور كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) توقع داشتند كه اين دليل مسئله باشد چون بعضي از زواياي مسئله تعبد محض است كه با لاضرر نمي‌شود حل كرد به كمك مرسله بايد حل كرد لاضرر فضا‌سازي مي‌كند ملاك را به ما نشان مي‌دهد كه اين روايت مرسل تعبد صرف نيست در فضايي است كه عقل هم مي‌فهمد بالأخره بعضي از ملاكاتش را. بنابراين نه قاعده لاضرر را مي‌شود طرد كرد نه مي‌شود به او بهاي دليل داد دليل مسئله نيست تا هر جا ضرر نشد مثلاً حكم نباشد هر جا ضرر شد حكم باشد اين فضا را روشن مي‌كند خب.

پرسش: ؟پاسخ: همين قسمتي كه فرمود تا روز چرا تا اول شب؟ تعبد است ديگر. ما در قسمتهايي در همين نصوص سه طايفه روايات داشتيم كه اينها هر كدامشان برابر تعبد خاص وقت تعيين كردند اين نصوصي كه الآن محل بحث است فرمود كه روز اول معامله لازم است اول شب خيار دارد روايات گذشته دارد كه سه روز معامله لازم است بعد از گذشت سه روز معامله خياري است روايت مربوط به جاريه داشت يك ماه معامله لازم است وقتي ماه گذشت معامله خياري است خب اينها همه به تعبد برمي‌گردد چرا يك جا يك ماه چرا يك جا سه روز چرا يك جا يك روز؟ اين يك چيزي نيست كه عقل به او راه داشته باشد يا بناي عقلا در اين باشد.

پرسش:؟پاسخ: عقل اين را مي‌فهمد حالا چرا چون اگر يك چيزي تاريخ مصرفش نصف روز بود يا دو روز بود كه در آن طليعه بحث ديروز اشاره شد آنها چه؟ آنها آيا ملحق به اين است ما يك چنين قانون كلي داريم كه كالاي خريد و فروش برابر تاريخ مصرف است خب اگر تاريخ مصرف چيزي دو روز يا دو روز و نيم بود يا يك روز و نيم بود يا نصف روز بود فروع فراواني از دو طرف مسئله است ديگر در طرح صورت مسئله در بحث ديروز اشاره شد كه گاهي يك كالاست كه اين بيش از بيست و چهار ساعت نمي‌ماند با گذشت دوازده ساعت كم كم مشرف به تغيّر مي‌شود اين مال اين اينكه محور بحث است و اگر بيست و چهار ساعت گذشت يعني بيتوته او را فاسد مي‌كند كه «يفسده المبيت» گاهي كالاهايي است كه تاريخ مصرفش تا دو روز است يا دو روز و نصف يا گاهي تاريخ مصرفش يك روز و نصف است گاهي كمتر از يك روز است تاريخ مصرفش نظير گلهايي كه خيلي لطيف است نصف روز است خب اگر معيار كلي ما داشته باشيم برابر تاريخ مصرف فتوا مي‌دهيم اما معيار كلي نداريم. آيا چيزي كه «يفسده اليومان و مبيتان» آنجا روز سوم خيار دارد يا شب سوم خيار دارد يك چنين چيزي مي‌شود گفت؟ اگر كسي بتواند از اين مرسله يك چنين چيزي تعدي بكند خب «فله الحكم» اما بسيار بعيد است در حد احتمال هست البته با احتياط. بنابراين اين ‌طور نمي‌شود جزمي حكم كرد ما روايات مسئله را ملاحظه فرموديد سه طايفه بود:

(طايفه يك) مي‌گفت روز اول كه بگذرد اول شب خيار دارد.

(طايفه دو) مي‌گفت سه روز كه بگذرد بعد خيار دارد.

(طايفه سه) درباره جاريه مي‌گفت كه يك ماه كه بگذرد خيار دارد خب حالا اين خصوص جاريه است يا مطلق موجود زنده حرف ديگر است. پس درباره سند ما حرفي نداريم درباره قاعده لاضرر فضا سازي مي‌كند آن هم حرفي نداريم اما فضاسازي‌اش بايد بيرون از حوزه روايت نباشد و اگر دليل مسئله هست در حدي كه مطابق با روايت باشد خب.

پرسش:؟پاسخ: يعني اين قاعده لاضرر فضا را درست مي‌كند وگرنه در جريان جاريه چطور تاريخ مصرفش يك ماهه است؟ يا اين كالا فرش و امثال فرش كه تاريخ مصرف ندارد كه ما بگوييم سه روز است كه.

پرسش: آنجا كه نص نداريم؟

پاسخ: همين جا كه نص داريم الآن ما بحثمان در خيار تأخيري است كه محل نص است ديگر ما كه لاضرر به عنوان اينكه فضاي مسئله را روشن بكند نگاه مي‌كرديم نه به عنوان دليل مسئله. در اينجا فقط خصوص «ما يفسد المبيت» تاريخ مصرف دارد و اما آن كالاهاي ديگر كه اين ‌طور نبود كه يا سه روز بود يا يك ماه خب.

مطلب ديگر كه مرحوم شيخ مطرح فرمودند اين است كه آيا در اين خيار «ما يفسده المبيت» همان شرايط خيار تأخير جاري است يعني آن چهار شرط يا نه؟ «فيه وجهان» برخيها گفتند تمام اين شروط چهارگانه جاري است برخي مثل سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) مي‌گويد آن سه شرط جاري است شرط چهارم جاري نيست. چون دليل مسئله اين مرسله است اين مرسله نشان مي‌دهد كه اين سه شرط حاصل است درباره شرط چهارم محل تأمل است. سه شرط يكي اينكه مبيع بايد شخص باشد به قرينه اينكه «ما يفسد من يومٍ» يا «ما يفسده المبيت» اين يك امر شخصي است وگرنه سبزي در ذمه كه با گذشت يك روز فاسد نمي‌شود ميوه در ذمه كه با گذشت يك روز فاسد نمي‌شود تاريخ مصرف ندارد يقيناً يا شخص است يا به منزله شخص مثل كلي في المعين. اين روشن است گرچه تصريح نشده كه شخص است. اما همين كه «ما يفسد من يومه» است يا «ما يفسده المبيت» است معلوم مي‌شود كلي در ذمه نيست اين مال اين. يا شخص است يا كلي في المعين. ثمن را هم نياورد براي اينكه در متن روايت دارد كه «آتيك بالثمن» مي‌روم پول را مي‌آورم و ثمن را نياورد. مثمن را هم قبض نكرد براي اينكه در دست اوست و الآن مي‌خواهيم خسارت او را جبران بكنيم چاره بكنيم اين سه شرط يعني «كون المبيع شخصاً او بمنزلة الشخص» و اينكه بايع مبيع را اقباض نكرد و اينكه مشتري ثمن را تحويل نداد يا همه ثمن را تحويل نداد اين سه شرط كما في السابق جاري است مي‌ماند شرط چهارم. شرط چهارم در خود آن نصوص تصريح نشده اينجا هم تصريح نشده در آن نصوص دارد كه من مي‌روم پول را مي‌آورم ولي فضاي خريد و فروش فضايي است و منصرف است به جايي كه شرط تأخير نشده باشد، چون اگر شرط تأخير شده باشد حق مسلّم اوست كه بعد بياورد و بايع هم راضي شد به اين تأخير خب چه حقي دارد كه معامله را فسخ بكند؟ اگر شرط تأخير شد طرفين در متن عقد راضي شدند كه اين برود و بعد از يك هفته پول را بياورد خب به چه مناسبت بعد از سه روز مي‌تواند معامله را به هم بزند؟ فضاي اين نصوص ياد شده جايي است كه شرط تأخير نشده باشد و منصرف است به جايي كه شرط تأخير نشده باشد.

سيدنا الاستاد مي‌فرمايد كه اين شرط تأخير معنا ندارد چرا؟ براي اينكه كالايي كه همين كه شب رسيده فاسد مي‌شود اين شرط تأخير يعني چه؟ يعني مشتري به بايع مي‌گويد كه من اين سبزي را خريدم دو روز بعد مي‌آيم آن وقت كه پلاسيده شما گذاشتيد در سطل من مي‌آيم براي گرفتن اين است معنايش؟ امام مي‌فرمايد كه اين شرط تأخير يقيناً نشده براي اينكه اگر شرط تأخير بشود يعني معنايش اين است كه اينكه فاسد مي‌شود كه بعد بايد بريزيد در سطل اين را شما نگه دار. ساير اساتيد ما حرفشان اين است كه برابر انصراف نصوص در جايي است كه شرط تأخير نشده باشد تأخير يك روزه اگر شرط كردند كه من مي‌روم امشب مي‌آيم خب تا اين كالا مي‌رود در شرف تغيير قرار بگيرد اين مي‌آيد پول مي‌دهد و مي‌برد اين ديگر خيار ندارد بايع پس شرط تأخير به اين معنا كه اين شخص بتواند يك روز تأخير بيندازد تا اول شب بيايد راه دارد اگر شرط تأخير شد كه گفت آقا من مي‌روم اول شب مي‌آيم، بايع ديگر خيار ندارد. اگر شرط تأخير نشد اين رفت به جاي اينكه يك ساعت بيايد دوازده ساعت بعد آمد اين خيار دارد.

پس بنابراين ترسيم اينكه اين شرط راه دارد وجود دارد.

بخش پاياني مطلب اين است كه ما چرا حالا اين بحث را مطرح كرديم؟ براي اينكه در خيار تأخير آن شرايط چهارگانه لازم است ديگر، ديگر ما چرا اينجا جداگانه بحث كرديم؟ سرّ طرح بحث اين است كه اگر ما يك عنواني داشته باشيم در نص به عنوان خيار التأخير كه اين يك نوعي باشد يك حقيقتي باشد تحت اين حقيقت افراد كثير است و اين حقيقت مشروط به شروط چهارگانه باشد بله طرح اين بحث جداگانه در اينجا لازم نيست. براي اينكه حكم مال خيار تأخير است يك، خيار تأخير مشروط به امور چهارگانه است دو، مقام ما هم خيار تأخير است سه، شرايط چهارگانه را هم بايد داشته باشد چهار. ديگر طرح بحث لازم نيست اما عنوان خيار تأخير يك عنوان مصطادي است در كلمات اصحاب است از نص اصطياد شده و عنوان خيار تأخير نيست يك، ما يك چنين چيزي پس نداريم بر فرض داشته باشيم معلوم نيست كه اين عنوان خيار تأخير جنس است كه تحته انواع؟ يا نوع است كه تحته اصناف؟ يا صنف است كه تحته افراد؟ اگر جنس بود تحته انواع ممكن است بعضي از انواع شرايطش با انواع ديگر فرق بكند اگر نوع بود تحته اصناف ممكن است بعضي اصناف شرايطش فرق بكند اگر صنف بود تحته افراد احتمال اينكه اين فرد يك خصيصه داشته باشد ضعيف است ولي بالأخره في الجمله ممكن است كه براي هر فرد يك خصيصه‌اي باشد. لذا طرح اين مسئله جداگانه لازم بود مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) جداگانه مطرح كردند لوجهين يكي اينكه اصلاً ما عنوان خيار تأخير نداريم كه به عنوان يك حقيقت نوعيه باشد و تحته مصادق. ثانياً اگر عنوان جامعي داشته باشيم روشن نيست كه اين عنوان جامع جنس است كه تحته انواع است اگر نوع بودند احكام و انواع فرق مي‌كنند اگر نوع بود تحته اصناف احكام صنفها فرق مي‌كند اگر صنف بود تحته افراد بله افراد فرق نمي‌كند الا نادراً. بنابراين طرح اين مسئله لازم است و انصرافي كه در خيار تأخير بود كه شرط نشده باشد اينجا هم هست.

تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) شرط تأخير در اين‌گونه از موارد غير معقول است. لكن راه معقوليت‌اش را نشان داديم كه نه اينكه نمي‌خواهد شرط بكند كه من بعد از بيست و چهار ساعت مي‌آيم يا بعد از دو روز مي‌آيم. اين شرط مي‌كند كه من مي‌روم تا دوازده ساعت ديگر مي‌آيم خب اين ضرري ندارد كه اينكه فاسد نمي‌شود كه همين كه مي‌خواهد در شرف تغيير قرار بگيرد او مي‌آيد پول را مي‌دهد و مي‌برد.