درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار رويت
فوريت و تراخي يكي از مسائل مربوط به خيار رؤيه است جريان فوريت و تراخي در خيارهايي مطرح است كه موقت نباشد خياري كه موقت است آغاز و انجامش مشخص است بحثي درباره فور و تراخي آنها نيست نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان كه اينها وقتش مشخص است هنگام افتراق خيار ساقط ميشود و همين كه بيع تمام شد خيار حادث ميشود حدوث و سقوطش مشخص است. در خيار حيوان هم سه روز است خيار مجلس هم تا مجلس عقد باقي است خيار هست. اما در خيارهايي كه توقيت نيست وقت مشخصي نيامده نظير خيار غبن، نظير خيار عيب، نظير خيار تأخير، نظير خياري كه در تلقي ركبان از اين جهت مطرح است و نظير خيار رؤيه اين فور و تراخياش محل بحث است كه فور است يا تراخي است.
دو قول در مسئله که اكثر اصحاب(رضوان الله عليهم) فتوايشان فوريت خيار رؤيه است يعني اگر كسي بايع يا مشتري در هنگام تحويل و تحول ديدند اين كالا يا آن ثمن بر خلاف چيزي است كه وصف شده مشاهده كردند كه اين بر خلاف چيزي است كه وصف شده و مانند آن خيار دارند توقيتي در كار نيست تا بحث در مضيّق و موسّع بودن او به عمل بيايد مطرح بشود چون موقت نيست سخن از توسعه و تضييق نيست سخن از فوريت و تراخي است قبلاً هم ملاحظه فرموديد كه شيء يا موقت است يا موقت نيست. اگر موقت بود يا موسّع است يا مضيّق اگر موقت نبود يا فور است يا تراخي كه فور و تراخي براي غير موقت است مضيق و موسع بودن براي موقت چون خيار رؤيه موقت نيست بحث در فور و تراخي او جا دارد. از نظر قول دو قول در مسئله است اكثر اصحاب(رضوان الله عليهم) نظرشان فوريت خيار رؤيه است و كثيري از اعلام هم فتوايشان تراخي است. آنچه كه از تذكره مرحوم علامه نقل شده است اين است كه نه تنها در بين علماي شيعه بلكه علماي اهل سنت هم در مسئله خيار رؤيه فتوايشان فوريت است. لذا گفتند بين مسلمين. ادعاي اجماع در مسئله نشده لكن اكثر اصحاب فتوا به فوريت دادند.
مرحوم محقق در متن شرايع درباره فوريت و تراخي خيار رؤيه سخني نگفت علامه در قواعد هم راجع به فوريت و تراخي خيار رؤيه سخني نگفت لكن شارحان شرايع و قواعد اينها تصريح به فوريت كردند يعني شهيد در مسالك فتوا به فوريت داد با اينكه محقق در متن شرايع از فوريت سخني به ميان نياورد محقق ثاني در شرح قواعد علامه به عنوان جامعالمقاصد آنجا با اينكه علامه در متن قواعد از فوريت خيار رؤيه چيزي نگفت لكن محقق ثاني در شرح قواعد ميفرمايد كه مسئله فوريت و تراخي خيار رؤيه به همان مطلبي بر ميگردد كه ما در خيار غبن گفتيم.
خيار غبن ميفرمايند همان مطلبي است كه ما در خيار تلقي ركبان گفتيم در خيار تلقي ركبان ميفرمايد كه عدهاي قائل شدند به فور عدهاي قائل شدند به تراخي. علامه در متن قواعد در مسئله تلقي ركبان قائل به فوريت شد فرمود: «و الفور اوليٰ» محقق ثاني استدلال ميكند ميگويد كه عموم ازماني در اينجا حرف اول را ميزند يعني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دو تا عموم دارد يك عموم افرادي دارد يعني وفاي بكل عقدٍ عقدٍ لازم است و يك عموم ازماني دارد يعني وفاي بكل عقدٍ في كل زمانٍ لازم است به استناد عموم ازماني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ما بايد بگوييم كه اصل لزوم است وقتي هم كه خيار رؤيه آمد به مقدار متيقن از اين اصل خارج ميشويم بر غير در غير مقدار متيقن به اصل مراجعه ميكنيم كه اصالت اللزوم باشد خب پس محقق و همچنين قواعد علامه در اين بخش از فوريت سخني به ميان نياوردند ولي شهيد در مسالك و همچنين در شرح لمعه و محقق ثاني در جامعالمقاصد اينها فوريت را طرح كردند.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ايشان ملاحظه فرموديد در همان جلد 23 جواهر ميفرمايند كه درباره فوريت و تراخي خيار رؤيه دو وجه و دو قول است آنها كه قائل به فوريتاند ميگويند كه اصالت اللزوم مرجع است يك، در مخالفت اين اصالت اللزوم بايد بر قدر متيقن اقتصار بكنيم دو، و اگر اين خيار تراخي داشته باشد زماندار باشد دراز مدت باشد من عليه الخيار متضرر ميشود سه، براي اينكه اين هميشه منتظر است ببيند كه چه وقت آن ذو الخيار فسخ ميكند خب انتظار او هم يك ضرري است براي او لزوم ضرر من عليه الخيار بنابراين مقتضاي فوريت است و استصحاب نميتواند بر عموم حاكم باشد. عنوان حكومت و تعبير حكومت در جواهر نيست اما يحكم لا يحكم اينها هست. اين غير از تقدم و امثال ذلكي است كه ميگويند خاص بر عام مقدم است تعبير مرحوم صاحب جواهر اين است كه استصحاب كه اصل است كه نميتواند حاكم باشد بر عموم كه اماره است «و الاستصحابُ» يعني استصحاب خيار «لا يحكم علي العمومي» كه از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مستفاد است اين ناظر به فرمايش مرحوم محقق ثاني است جامعالمقاصد كه فرمود عموم ازماني مقدم بر استصحاب است. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بعد از گذراندن اين بحثها ميفرمايند كه در همه اينها جا براي مناقشه هست.
ضرر شما گفتيد من عليه الخيار متضرر ميشود ضرر دفع ميشود به اينكه ذو الخيار را مجبور ميكنند به اينكه يا قبول يا نكول شما كه خيار داريد و ميتوانيد اعمال بكنيد بالأخره مشخص كنيد يا ميپذيريد يا نميپذيريد اين يلزم بالاختيار اين قابل دفع است شما چرا ميآييد حق او را ضايع ميكنيد حق او مستدام است ولي اعمالش به الزام است بالأخره شما بپذيريد يا رد كنيد ديگر. پس ضرر من عليه الخيار قابل دفع است به اينكه من له الخيار ملزم به اختيار است.
پرسش:؟پاسخ: نقض مناقشه در دليل فوريت است.
پرسش:؟پاسخ: تراخي هست يك وقت است كه شما ميخواهيد به مرحوم محقق ثاني و امثال ايشان ميفرمايند كه شما دليلتان لاضرر است يعني ميخواهيد بگوييد كه اگر خيار تراخي باشد فوريت نباشد من عليه الخيار متضرر است ميگوييم اين دليلتان مدعا را ثابت نميكند براي اينكه ضرر از راه ديگر دفع ميشود اين است كه من له الخيار را ملزم ميكنند به اينكه يا بپذير يا رد بكن چرا معطل كردي؟
پرسش: اگر اينچنين باشد كه ناظر به فوريت و تراخي است اما اگر بخواهيم؟
پاسخ: نه دليل فوريت نقض ميشود.
پرسش: اگر بخواهيم استدلال بكنيم بر تراخي ... من له الخيار اگر فرصت اين را داشته باشد كه هر وقت؟
پاسخ: نه سخن از اثبات تراخي نيست سخن در مناقشه در دليل فوريت است كه فرمود: «و الكل قابلةٌ للمناقشة» يعني اين دليلي كه براي فوريت آوردند قابل مناقشه است يكي از ادله اين بود كه اگر فور نباشد من عليه الخيار متضرر ميشوند ايشان ميفرمايند كه ضرر من عليه الخيار دفع ميشود به اينكه به من له الخيار ميگويند آقا يا بپذير يا رد كن براي چه معطل كردي؟ اين دليل نيست كه او حق نداشته باشد.
پرسش: اينكه قائل به فوريت است اين حق را از او سلب نكرده؟
پاسخ: چرا ديگر نه اعمالش فوري نيست حق فوري است يعني اگر در اول ازمنه امكان اعمال نكند حق ساقط ميشود حالا فرمودند كه اين كل مناقشه است چه اينكه چون بحثها را ايشان قبلاً هم فرمودند فرمودند «كما مرّ» الآن به صورت مفصل مناقشات اين ادله را اينجا طرح نميكنند ميفرمايند كه «كما تقدم» خب بعد فرمودند كه اما استصحاب خب اين قابل جريان هست شما ميخواهيد به عموم ازماني تمسك كنيد:
عموم ازماني يك راه لطيفي كه مرحوم شيخ تصريح كرده آن جواب خوبي است و آن اين است كه گرچه محقق ثاني و ساير بزرگان به عموم ازماني در كنار عموم افرادي تمسك كردهاند گفتند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دو عموم دارد ميگويد كل عقدٍ في كل زمانٍ لازم الوفاست اين عقد بيع زيد بيع كرده عمرو بيع كرده بكر بيع كرده يك، زيد هم با ده نفر بيع كرده عمرو هم همچنين همه اين بيوع افراد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾اند اين يك، كل عقد هم در كل ازمنه مصداق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است دو، يعني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به طرفين ميگويد كه به اين عقد في كل زمانٍ زمانٍ بايد وفا كنيد امروز بايد وفا كني فردا حق فسخ نداري پس فردا حق لذا اين كسي كه كالا را فروخت كاملاً آنجا ميتواند يك پارچه نويسي داشته باشد كاغذ نويسي داشته باشد كه كالايي را كه فروختيم پس نميگيريم اين حق مسلم و حق شرعي هر فروشنده است كه آنجا بنويسد كه چيزي كه فروختيم پس نميگيريم براي اينكه بيع يك معامله لازمي است ديگر وقتي خيار داشته باشد بله ميتواند پس بدهد وقتي خيار نداشته باشد چه حق دارد پس بدهد. لذا ميتواند بنويسد كه چيزي كه فروخته شده پس نميگيريم خب اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميگويد كل عقدٍ عقدٍ يك، في كل زمانٍ زمانٍ دو، واجب الوفاست سه. پس يك عموم افرادي داريم يك عموم ازماني كه محقق ثاني در جامعالمقاصد فرمايشاش اين است بزرگان ديگر هم تا حدودي اين را پذيرفتند اما اين نقدي كه صاحب جواهر زمينهاش را فراهم كرده و مرحوم شيخ اين را شكوفا كرده اين است كه عموم ازماني در رديف عموم افرادي نيست در عرض او نيست بلكه در طول اوست يعني چه در طول اوست؟ يعني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نميگويد كل عقدٍ عقدٍ في كل زمانٍ زمانٍ واجب الوفاست ميگويد كل عقدٍ عقدٍ هر عقدي كه داخل در اين عموم بود و از اين عموم خارج نشد آن عقدي كه داخل هست في كل زمانٍ زمانٍ واجب الوفاست حالا اگر يك عقدي خارج شد اين عقد وقتي از عموم خارج شد با همه احوال و اطوارش خارج ميشود ديگر تخصيص زائد نيست تقييد زائد نيست تا شما بگوييد شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است مرجع اصالت العموم است. اگر اين فرد باقي باشد بله في كل زمانٍ زمانٍ واجب الوفاست اما اگر اين فرد رأساً از اين بيع از اين عموم خارج شده باشد همه احوالات او هم خارج است لذا عموم ازماني در رديف عموم افرادي نيست بلكه در طول اوست و در اينجا در خيار رؤيه اين فرد خارج شد وقتي خارج شد جميع احوالش خارج ميشود اگر هم ما روي اين امر به طور قاطع نظر نداشته باشيم لااقل شك داريم كه آيا عموم افرادي در كنار عموم ازماني است يا در طول اوست پس بنابراين براي ما يك چنين عمومي محرز نشده ما نميتوانيم تمسك كنيم وقتي نتوانستيم تمسك بكنيم جا براي استصحاب هست.
مرحوم شيخ از آن جهت كه در اينگونه از موارد ممكن است بگويند شك در مقتضي است و استصحاب جاري نيست راجع به جريان استصحاب نقدي داشتند مرحوم شيخ انصاري كه لذا مرحوم شيخ فرمود جريان استصحاب محل بحث است. ديگران در جريان استصحاب سخني ندارند اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر كه صاحب جواهر آمده ادله فوريت را قابل مناقشه دانست يك، و دليل تراخي را في الجمله نه بالجمله كافي دانست دو، لذا ميل به تراخي دارد نه ميل به فوريت سه، خب.
دليل تراخي چيست؟ميگويند كه ما نيازي به استصحاب نداريم تا شما بگوييد شك در مقتضي است و استصحاب خيار جاري نيست ما به اطلاق دليل خيار رؤيه تمسك ميكنيم خيار رؤيه به وسيله چند دليلي كه يكي از آنها صحيحه جميلبندرّاج است استفاده شده اين صحيحه مطلق است چون اين صحيحه مطلق است دارد كه براي كسي كه كالاي او بر خلاف انتظارش درآمده «يثبت له خيار الرؤيه» اينكه ندارد كه در اولين فرصت كه اين حق را بر او ثابت ميكند البته در دراز مدتي كه باعث ضرر طرف مقابل باشد بله ممكن است دليل از او منصرف باشد اما اينكه ندارد كه در كوتاه مدت كه چون صحيحه جميلبندرّاج مطلق است و شامل زمان دوم و سوم هم ميشود پس حكم در خيار رؤيه تراخي است نه فوريت. همين فرمايش مرحوم صاحب جواهر را كه فرمود ما براي اثبات رؤيه ميتوانيم به اطلاق صحيحه جميلبندرّاج تمسك بكنيم همين را مرحوم حائري(رضوان الله عليه) دارد مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) در تقريرات درس مرحوم آقاي حائري دارند ميفرمايند صحيحه جميل مطلق است خب پس اگر صحيحه جميل مطلق بود آن راهي را كه صاحب جواهر نشان داده و مرحوم آقاي حائري پذيرفته مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهم) تقرير كرده اين نشانه آن است كه ما خاصمان مطلق است وقتي ديديم نه نيازي به استصحاب داريم نه نيازي به اينكه آيا عموم و عموم ازماني در عرض هماند يا در طول هم چه در عرض هم چه در طول هم صحيحه جميل خاص است ديگر مقدم است.
پرسش:؟پاسخ: حالا ميرسيم به اينكه فوريت تراخي تا چه وقت است يعني در دراز مدت است يا نه بنا بر ارتكاز عرفي يك حدي دارد ديگر او را البته عرف ميپذيرد كه شما خيلي هم نبايد معطل بكنيد.
بحث در اين است كه اينكه در صحيحه جميلبندرّاج آمده «له خيار الرؤيه» آيا معنايش اين است كه خيار رؤيه الآن ثابت ميشود و الآن ثابت ميشود يعني فقط الآن ثابت ميشود و همان در ظرف رؤيه ثابت ميشود و غيرش نيست يا نه در ظرف رؤيه ثابت ميشود ولي اعمالش كه مربوط به زمان رؤيه نيست يك ساعت بعد دو ساعت بعد هم ميتوانيد اعمال بكنيد. همين كه ديدي خيار داري و لا غير؟ يعني اين كالا را آوردند اين را از آكبند باز كردند از آن بستهبندي شده باز كردند شما ديديد و مشاهده كرديد كه بر خلاف آن گزارشتان آمده دوباره اين را بستند بردند انبار خيارتان ساقط ميشود؟ يعني «فله خيار الرؤيه» يعني خيار رؤيت فقط در ظرف رؤيت حاصل است يا نه وقتي كه ديدي خيار داري اعمالش خواه همان وقت باشد خواه دو ساعت بعد اينكه دارد خيار رؤيه يعني همان وقت بايد اعمال بكنيد يا همان وقت خيار ميآيد خواه همان وقت اعمال بكنيد خواه نكنيد اين مربوط به كيفيت استفاده فقهاست.
حديث صحيحه جميلبندرّاج يك بار هم تبركاً بخوانيم اين وسائل جلد هجدهم صفحه 28 باب پانزده از ابواب خيار حديث اول همين صحيحه جميلبندرّاج است كه «محمدبنحسن مرحوم شيخ طوسي بإسناده عن محمّدبنعليّبنمحبوب عن أيّوببننوح عن ابن أبي عمير عن جميلبندرّاج» كه اين روايت با همه اين رجالي كه در سند هست معتبر است و از او به صحيحه ياد ميشود اين جميل از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميكند «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشتري ضيعةً و قد كان يدخلها و يخرج منها» يك باغي را خريد كه قبلاً تردد ميكرد حالا يا باغ مال دوست او بود يا در اجاره او بود هر كه بود بالأخره قبلاً تردد ميكرد و آن را خريده منتها اين باغ صد قطعه داشت مثلاً اين نود و نه قطعهاش را رفت و آمد ميكرد ميديد آن قطعه آخر را هم خيال ميكرد مثل ساير قطع است «فلمّا أن نقد المال صار إلي الضّيعة» وقتي خريد و پول را داد ديگر حالا به عنوان اينكه مالك اين باغ است وارد اين باغ شد كه تمام قطعاتش را ببيند «فقلّبها» تمام اين اجزاي باغ را زير و رو كرد «ثمّ رجع فاستقال صاحبه» برگشت و استقاله كرد يعني گفت من پشيمان شدم ميخواهم پس بدهم «فلم يقله» صاحب اين باغ اقاله نكرد اين استقاله كرد پشيمان شد گفت بيا پس بگير پس بده آن حاضر نشد پس بدهد «فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام) إنّه لو قلّب منها و نظر إلي تسع و تسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرّؤية» اگر اين باغ صد قطعه دارد آن نود و نه قطعه را ديد آن قطعه ديگر را نديد و چون چندين معامله نيست بلكه يك معامله است اين نسبت به آن مقداري كه نديد الآن كه وقتي كه ديد، ديد كه با آن ساير قطعهها فرق ميكند روي كل معامله خيار دارد خيار رؤيه دارد خب مرحوم صاحب جواهر اشاره كرده كه اين صحيحه جميلبندرّاج اطلاق دارد مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) فرمود مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) فرمود و اين هم تقرير كرد كه اطلاق صحيحه جميلبندرّاج براي تراخي كافي است چرا؟ براي اينكه صحيحه نميگويد كه شما در آن شخص مشتري در عند الرؤيه خيار دارد كه ميگويد وقتي كه ديد خيار ميآيد نه اينكه عند الرؤيه خيار دارد حالا كه از باغ درآمده ديگر خيار ندارد نهخير خيار رؤيه دارد حالا كه از باغ درآمده يكي دو ساعت فاصله شده هم ميتواند فسخ بكند اگر اين باشد خب اين صحيحه مطلق است و ميتواند مقيد عموم باشد و تخصيص بزند و مانند آن يا تقييد كند. اما اگر ما نتوانستيم يا گفتيم انصرافش به اين است كه در همان محدوده خاص خيار دارد مرجع فوريت است زيرا آنها هم كه قائل به فوريتاند نميگويند كه همين كه در باغ هستي همان آن بگويي فسخت كه اگر از باغ درآمدي ديگري حق نداري يا آنهايي كه ميگويند وقتي زير يخچالي يا تلويزيون را بستهبندي اول رفته در نمايشگاه يك جنس خيلي خوبي را ديد بعد گفتند كه ما آنكه در نمايشگاه هست كه نميفروشند به او نشان ميدهند ميگويند از اين قبيل ما در انبار زياد داريم شما فردا بيا ما تحويلتان ميدهيم فردا ميرود كه از انبار ميآورند تحويلش ميدهد باز ميكنند ميبينند اين شبيه آنكه در نمايشگاه ديد نيست ميبيند كه كالا بر خلاف آن چيزي است كه به او گزارش دادند خب حالا اين خيار رؤيه دارد اين خيار رؤيه معنايش اين است كه همين كه ديد بايد بگويد «فسخت» يا نه عند الرؤيه خيار دارد يكي دو ساعت بعد هم ميتواند اعمال بكند؟ ميتواند بگويد آقا من ميروم به مغازهام با مثلاً شريكم مذاكره ميكنم نتيجه را ميگويم دو ساعت بعد با تلفن گفت كه من فسخ كردم خب آنها هم كه قائل به فوريتاند نميگويند كه همين كه ديد بايد بگويد «فسخت» كه آنها هم كه اين را نميگويند بنابراين اطلاق صحيحه جميل هم بيش از اين را شامل نميشود نميشود طرف مقابل را هم سرگردان كرد كه ما از اطلاق اين بخواهيم تراخي به دست بيايد كه طرف ديگر مقابل از اطلاق صحيحه هم بيش از فوريت برنميآيد چون فوريتي هم كه قائلان به فور ميگويند معنايش اين نيست كه همين كه ديد بگويد «فسخت» كه يعني عند الرؤيه خيار داري فوريت متنابه عقلايي هم همين است كه يكي دو ساعت بگذرد بعد جواب بدهي شما برويد تا مغازه و با رفيقتان مشورت كنيد و بعد جواب بدهيد اين مخالف با فوريت نيست.بنابراين تا الآن ما دليلي بر تراخي نداريم نه براي آنكه عموم ازماني مثل عموم افرادي است كه محقق ثاني ميگويد چون اشكال مرحوم شيخ وارد است بلكه آن راهي را كه مرحوم شيخ دارند براي اثبات لزوم از آن راه بايد وارد شد.
مرحوم شيخ براي اثبات لزوم چه ميفرمودند؟ ميفرمودند كه ما نميدانيم كه اين اصل در معامله اينجا لازم است يا نه، ميگوييم اين معامله كه ملكيت آورد اين مطلب اول قبل از اينكه طرف ديگر فسخ بكند اين ملكيت بود بعد از اينكه اين فسخ كرد ما نميدانيم ملكيت از مشتري رخت بربست يا نه، استصحاب ملكيت ميكنيم. ميگوييم قبل از اينكه آن طرف ديگر بگويد «فسخت» كه اين آقا مالك بود الآن كه گفت «فسخت» نميدانيم مالك است يا نه ملكيتاش را استصحاب ميكنيم اين «ينتج نتيجة اللزوم» را اين ينتج نتيجه فوريت خيار را و مانند آن اما نظر نهايي انشاءالله مربوط به بحث فردا.