درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار رويت

مسئله فوري و تراخي بودن خيار ر‌ؤيه يك بحث پيشينه شناسي بود كه اقوال فقها ارزيابي شد فرمايش محقق در شرايع، علامه در قواعد، و شهيد در مسالك، محقق ثاني در جامع‌المقاصد اينها بيان شد آنچه هم كه مرحوم شيخ از تذكره علامه نقل شد آن هم گذشت. آنچه كه به عنوان بخش پاياني بايد مطرح بشود اين است كه در دو مقام بايد بحث كرد مقام اول مقتضاي ادله خيار ر‌ؤيه چيست، مقام ثاني مقتضاي قواعد عامه چيست؟ ما اگر خواستيم ببينيم خيار ر‌ؤيه فوري است يا تراخي بايد ببينيم دليل خيار ر‌ؤيه چه مي‌گويد آن دليلي كه خيار ر‌ؤيه را ثابت مي‌كند آيا مثبت فوريت خيار است يا تراخي؟ و اگر از دليل نتوانستيم چيزي از اين دو حكم را استفاده كنيم نوبت به قواعد عامه مي‌رسد «فالبحث في مقامين».

قبل از ورود در بحث بايد منظور از فوريت و تراخي مشخص بشود:

منظور از فوريت يك وقتي آن دقت عقلي است كه در اين‌گونه از مسائل راه ندارد يا دقت عرفي است نظير فوريت وجوب رد سلام و جواب سلام به آن ضيقي هم كه اينجا نيست اگر يك كسي سلام كرده انسان بعد از يك چند لحظه‌اي جوابش را بدهد كه درست نيست بايد فوراً جواب داد كه جواب سلام واجب فوري است يك ساعت صبر بكند نيم ساعت صبر بكند بعد جواب بدهد كه جواب او حساب نمي‌شود. پس نه آن فوريت عقلي مطرح است كه در آن قرار بگيرد زيرا آن دقائق عقلي در علوم عرفي راه ندارد و نه اين دقت عرفي كه در ردّ جواب سلام است به اين محدوديت هم كه نيست. بنابراين عرفيت يك عرفيت متعارف است كه احمالي در آن نشد و امثال ذلك اين منظور از عرفيت است حالا دو دقيقه سه دقيقه يك ربع فاصله شد اين عيب ندارد.

منظور از تراخي اين نيست كه يك ماه دو ماه صبر بكنيد اين ‌طور نيست تراخي هم اين است كه مثلاً يك روز دو روز مثلاً اين ‌طور پس نه تراخي دراز مدت است نه فوريت محدود اين در بازار ديروز. اما در بازار امروز هر چه شما جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد كه فوريت دقيق‌تر مي‌شود به آن معناي عرفي دقيق نظير جواب سلام نزديكتر مي‌شود در مسئله معاملات بورس است در مسئله معاملات ارز است كه هر ساعت حكمش عوض مي‌شود اين شخص كه خريدار هست اگر معلوم شد كه اين كالا مثلاً آن طوري كه وصف شده نيست اين بايد يا بپذيرد يا رد كند شما مي‌بينيد در اين معاملات كلي و تجارتهاي اصيل هر لحظه هر ساعت قيمت‌اش فرق مي‌كند يك وقت است كه يك كسي نظير سابق گندمي معامله كرده كه هم گندم در بازار فراوان است و هم مشتري كم است و اگر دو روز سه روز هم فاصله بشود اين شخص جواب بدهد فروشنده متضرر نيست. اما يك وقت است نه در جريان معاملات بورس است و اگر يك لحظه تأخير بيفتد بالأخره شخص متضرر مي‌شود اين بايد بفهمد كه اين معامله پس داده شده يا نشده.

فوريت كل عصرٍ هم بحسبه، فوريت كل بيعٍ بحسبه اين فوريت كل بيعٍ بحسبه در اسلام و در فقه هم سابقه دارد يك وقت است كسي مي‌رود يك قدري سيب زميني مي‌خرد يك قدري پياز مي‌خرد اگر در يك كيلو سيب زميني يك سير خاك باشد كسي معامله را غرري نمي‌داند قابل رفع است. اما اگر رفته يك مثقال طلا بخرد ديگر اين‌چنين نيست كه يك قدري گرد و خاك گرفته باشد يك قدري غبار داشته باشد بگويد مورد عفو است كه دقت در هر معامله به حسب خود آن معامله هم فرق مي‌كند اين در عرف ما هم هست در معاملات رايج ما هم هست فوريت هم بشرح ايضاً تراخي هم بشرح ايضاً وضع بازار و عصر و مصر هم يكسان نيست ولي خطوط كلي‌اش اين است كه عقلاي هر عصري عقلاي هر مصري فوريت را مي‌دانند چيست تراخي را مي‌دانند چيست به طوري كه اجحافي به كسي نشود خب اينها خطوط كلي كه قبل از ورود در بحث بايد در نظر باشد حالا «فالبحث الكلام في مقامين»:

مقام اول اين است كه مقتضاي ادله خيار ر‌ؤيه چيست؟ خيار ر‌ؤيه مستحضريد يك خيار تعبدي محض نيست منظور از اينكه خيار ر‌ؤيه خيار تعبدي نيست اين نيست كه ما خيار را از دليل نقلي از يك روايتي كه در اين زمينه وارد شده است كمك نمي‌گيريم تعبدي بودن معنايش نص داشتن نيست اگر چيزي تعبدي است معلوم مي‌شود در غير حوزه مسلمانها اين رابطه مطرح نيست نظير خيار مجلس، نظير خيار حيوان، نظير خيار تأخير اينها تعبدي است در غير حوزه مسلمين ما خيار مجلس نداريم، خيار حيوان سه روز نداريم، خيار تأخير به عكس سه روز اول لازم باشد بعد از سه روز خياري باشد آن هم براي بايع باشد نه براي مشتري اين يك تعبد خاص است اينها خيار تعبدي است آيا خيار ر‌ؤيه، نظير خيار مجلس، نظير خيار حيوان، نظير خيار تأخير تعبد محض است كه در غير حوزه مسلمين رواج ندارد يا نه تعبدي نيست؟ اين تعبدي نيست براي اينكه اگر كسي يك كالايي را در نمايشگاه ببيند يا در نمايشگاه عرضه كالا اوصاف يك كالايي را بشنود بعد برود به مغازه آن آقا هم از انبار در بياورد و نشان بدهد و اين خريدار ببيند آنكه در نمايشگاه بود غير از اين است كه الآن از انبار در آورده خب اين خيار ر‌ؤيه دارد اين ديگر اختصاصي به حوزه اسلامي ندارد كه ديگران هم مي‌گويند همين خيار چيزي كه غير مسلمانها هم دارند معلوم مي‌شود كه امر عقلايي است تعبدي نيست و اگر دليلي در اين زمينه وارد شده است اين دليل تأييد مي‌كند. نعم، شارع مقدس مي‌تواند يك چيزي را كه نزد عقلا هست او را از بين ببرد نظير ربا يا او را حفظ بكند با توسعه يا او را حفظ بكند يا تضييق اين در دست شارع مقدس است كه ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾.

در جريان خيار ر‌ؤيه كه همه عقلا اين را دارند اگر يك نصي نظير صحيحه جميل‌بن‌درّاج وارد شده است اين مي‌شود تأييد خب پس خيار ر‌ؤيه چون در بين غير مسلمين هم هست يك، و در داخل مسلمين هم لو لا النص وجود داشت معلوم مي‌شود تعبدي نيست. ادله خيار ر‌ؤيه گاهي قاعده لاضرر است گاهي رواياتي نظير صحيحه جميل‌بن‌درّاج است گاهي هم تخلف شرط ضمني است كه مهمترين دليل همين بود. اگر دليل خيار ر‌ؤيه قاعده لاضرر بود اين يك نتيجه مي‌دهد و اگر دليل خيار ر‌ؤيه صحيحه جميل بود يك نتيجه مي‌دهد و اگر دليل خيار ر‌ؤيه قاعده شرط ضمني و تخلف وصف بود يك نتيجه مي‌دهد بيان ذلك اين است كه اگر دليل خيار ر‌ؤيه قاعده لاضرر بود قاعده لاضرر مي‌گويد كه كسي را كه كالايي را نديده منتها وصفش را شنيده يا نمونه‌اش را ديده خريد بعد وقتي كه عين را تحويل او دادند ديدند اين بر خلاف آن چيزي است كه قبلاً ديده بود يا بر خلاف چيزي است كه قبلاً وصفش را شنيده بود اين اگر بخواهد اين را تحمل كند براي او ضرر است لاضرر مي‌گويد كه شما خيار داريد لاضرر صحت معامله را برنمي‌دارد چون لاضرر قاعده امتناني است يك، رفع صحت و اعلام بطلان معامله بر خلاف منت است دو، پس اصل صحت را امضا مي‌كند منشأ ضرر كه لزوم است او را برمي‌دارد سه، حالا اشكال بود به اينكه لاضرر لزوم را برمي‌دارد نه اينكه خيار بياورد كه بحث‌اش قبلاً گذشت خب اين لاضرر مي‌گويد شما خيار داريد اگر شخص جاهل به خيار بود و در اول ازمنه امكان فسخ نكرد معذور است اين ترك فسخ كشف از رضا نمي‌كند براي اينكه اين مسئله را نمي‌دانست ولي اگر مسئله را مي‌داند، مي‌داند كه خياري است به عنوان خيار ر‌ؤيه و كالايي كه از انبار درآوردند تحويلش دادند بر خلاف چيزي بود كه وصف شده بود و مي‌داند خيار دارد ولي مسامحه كرد و مسامحه مي‌كند فسخ نمي‌كند يك ساعت هم گذشت اينجا مي‌گويند خيار فوري است و خيار او ساقط شده است چرا؟ براي اينكه كسي كه علم به موضوع دارد علم به خيار دارد مي‌تواند فسخ بكند و طرف هم در دسترس هست يك مدتي گذشت اين كار كاشف نوعي از رضاي به لزوم معامله است، چون كاشف نوعي از رضاي به لزوم معامله است ولو كاشف شخصي نباشد او راضي است در چنين ظرفي اگر ما بگوييم لاضرر لزوم معامله را برمي‌دارد اين بر خلاف منت است چون خود اين شخص راضي شد به لزوم معامله به بقاي معامله به دوام معامله چون لاضرر قاعده امتناني است و كسي كه به موضوع و حكم علم دارد و مي‌تواند فسخ كند يك ساعت گذشت و فسخ نكرد چنين كاري كاشف نوعي از رضاي اين شخص به معامله است ما بياييم بگوييم با اينكه شما راضي هستيد معامله را به هم بزن قاعده لاضرر شامل نمي‌شود.

سند خيار ر‌ؤيه قاعده لاضرر باشد نتيجه‌اش فوريت خيار ر‌ؤيه است. اگر سند خيار ر‌ؤيه قاعده لاضرر نبود صحيحه جميل‌بن‌درّاج بود در اينجا دو نظر هست بعضيها خواستند بگويند كه مقتضاي صحيحه جميل‌بن‌درّاج فوريت خيار ر‌ؤيه است بعضيها خواستند بگويند مقتضاي اين صحيحه تراخي است آنها كه مي‌گويند مقتضاي صحيحه فوريت است مي‌گويند حضرت(سلام الله عليه) فرمود: «فله خيار الرؤيه» خيار ر‌ؤيه يعني در ظرف رؤيت خيار داري وقتي رؤيت تمام شد ديگر خيار نداري اين استنباط ناصواب است براي اينكه ظاهر حديث اين است كه عند الرؤيه خيار حادث مي‌شود نه عمر خيار به عمر رؤيت است يعني همين كه ديدي اين كالا بر خلاف آن چيزي است كه وصف كردند خيار داري اما حالا تا چه وقت خيار داري؟ ساكت است نه اينكه اين خيار به حدوث رؤيه حادث مي‌شود به زوال رؤيه از بين مي‌رود همين كه كالا را باز كردند به او نشان دادند خيار حادث شد همين كه اين دوباره اين را بستند خيار ساقط شد اين ‌طور نيست خيار ر‌ؤيه داري يعني وقتي كه ديدي اين كالا بر خلاف آن چيزي است كه وصف شده است خيار حادث مي‌شود نه اينكه عمر خيار به مقدار رؤيت است چه اينكه برخيها خواستند به همين صحيحه جميل تمسك بكنند بگويند اين خيار ر‌ؤيه تراخي دارد صحيحه دلالت به تراخي دارد چرا؟ براي اطلاق كه ظاهر فرمايش مرحوم صاحب جواهر از اين نظر همين بود ظاهر فرمايش مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائري(رضوان الله عليه) همين بود تقريرات مرحوم آقاي اراكي همين بود كه خواستند به اطلاق اين تمسك بكنند در حاليكه صحيحه اطلاق ندارد صحيحه في الجمله را مي‌رساند نه بالجمله مي‌گويد خيار داري، نه اينكه خيار داري چه در ساعت اول، چه در ساعت دوم، چه در ساعت سوم، چه در ساعت چهارم كه بشود تراخي.

بيان سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نقل مي‌كند و رد مي‌كند مي‌فرمايد بعضيها به همين صحيحه جميل‌بن‌درّاج تمسك كردند براي اينكه خيار ر‌ؤيه تراخي است نه فوريت چرا؟ براي اينكه اين شخص قبلاً در اين باغ رفت و آمد مي‌كرد بخشي از اين باغ را ديد بعد اين باغ را از صاحب باغ خريد وقتي كه خريد تحويل گرفت تمام قطعاتش را ارزيابي كرد ديد آن قطعه‌اي كه قبلاً نديده بود مثل قطعاتي كه قبلاً ديده بود نيست آمده از محضر امام(سلام الله عليه) سؤال كرده خب تا بيايد خدمت امام و سؤال بكند و جواب بشنود فاصله خيلي است بين حكم امام و جواب امام با صحنه خريد و فروش پس معلوم مي‌شود كه با فاصله زياد هم خيار ر‌ؤيه سر جايش محفوظ است اين استدلال برخي به صحيحه جميل براي اثبات تراخي.

نقد ايشان اين است كه اينكه قضيةٌ في واقعةٍ نيست اين يك مطلب كلي را دارد حضرت سؤال مي‌كند نه اينكه يك چنين چيزي اتفاق افتاده اينها گفتند بعد برويم خدمت حضرت، حضرت سؤال بكنيم تا شما بگوييد طول كشيده مگر يك چنين چيزي واقع شده يك مسائل كلي را صورت مسئله‌اي را به نحو عام اصحاب حضرت ترسيم مي‌كنند طرح مي‌كنند از وجود مبارك حضرت جواب مي‌خواهند حضرت جواب مي‌دهد نه اينكه قضيةٌ في واقعه باشد واقع شده باشد تا شما بگوييد خيلي طول كشيد پس اين صحيحه نه دلالت دارد بر فوريت، نه دلالت دارد بر تراخي بايد به قواعد عامه مراجعه كرد.

مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه همان تخلف شرط ضمني بود و شرط تخلف وصف بود و امثال ذلك آن وقت اين صحيحه جميل‌بن‌درّاج هم مي‌شود مؤيد آن قاعده. آن تخلف شرط ضمني اين است كه در هر معامله‌اي نظير بيع و امثال ذلك دو تعهد است يك تعهد كه به صورت دلالت مطابقي است به قول اين آقايان و آن تمليك و تملك متقابل است يعني بايع مثمن را تمليك مي‌كند مشتري مي‌پذيرد مشتري ثمن را تمليك مي‌كند بايع مي‌پذيرد برخي در حقيقت بيع نظر ديگر دارند كه مرحوم سيدنا الاستاد امام از همان قبيل است ولي معروف در بيع همين تبديل مثل به مثل و تقابل تمليكين و تملكين است خب اين مدلول مطابقي.

مدلول التزامي‌اش اين است كه من تعهد مي‌كنم كه اين تمليكي كه كردم وفادار باشم تحويل بدهم اينجا مطلق است يا مقيد؟ در معاملات عادي مطلق است يعني كسي كه كالايي را مي‌خرد تمليك كرده اولاً تعهد دارد تسليم بكند ثانياً مشتري هم بشرح ايضاً ثمن را تمليك كرده اولاً تعهد دارد كه تسليم بكند ثانياً گاهي يا بالصراحه يا ضمناً شرطي در آن هست و آن شرط اين است كه اين كالا بايد صحيح باشد اين كالا بايد برابر آن وصفي كه گفتيم واجد آن وصف باشد كه اگر صحيح نبود و معيب بود اگر واجد آن اوصاف نبود و فاقد آن اوصاف بود من تحويل نمي‌دهم اين تعهد دوم گير است در تعهد اول حرفي نيست يعني بايع تمليك كرده و مشتري هم ثمن را تمليك كرده اما آيا تحويل مي‌دهد يا نمي‌دهد اين يا بالصراحه مثل اينكه شرط الخياطه مي‌كنند شرط الحياكت مي‌كنند و مانند آن يا شرط ضمني، سلامت را كسي لازم نيست بالصراحه شرط بكنند خب ميوه‌اي كه مي‌خرد چه بگويد چه نگويد معنايش اين است كه اين بايد سالم باشد ديگر. پارچه‌اي كه مي‌خرد فرشي كه مي‌خرد معنايش اين است كه چه بگويد چه نگويد بايد اين فرش سالم باشد زده نباشد اين پارچه سالم باشد زده نباشد ديگر اين تعهد است همه جا هم هست معناي اينكه اين شرط سلامت هست اين است كه آن تعهد اولي مشكل ندارد لذا معامله صحيح است مي‌توانند قبول بكنند و فسخ نكند. اما اين تعهد دوم گير است يعني مشتري مي‌گويد وقتي من پول را تحويل مي‌دهم و كالاي سالم را به من تحويل بدهيد. بايع مي‌گويد وقتي من كالا را تحويل مي‌دهم كه ثمن سالم را تحويل من بدهي اسكناس سوخته به درد من نمي‌خورد اين دومي مطلق نيست بسته است همه جا همين طور است در مسئله خيار غبن اين ‌طور است در مسئله خيار عيب اين ‌طور است در مسئله خيار ر‌ؤيه اين ‌طور است. حالا وقتي در نمايشگاه يك كالايي را نشان اين مشتري دادند بعد گفتند ما به شما فروختيم بياييد از انبار تحويلتان مي‌دهيم وقتي در انبار را باز كردند ديدند اين غير از آن است كه در نمايشگاه ديدند خب اين تعهدي كه سپرده چه بود؟ گفت من وقتي به شما پول مي‌دهم كه كالا را آن طوري كه به من وصف كرديد يا آن طوري كه من ديدم باشد حالا كه نيست اين خيار ر‌ؤيه دارد.

غرض اين است كه مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه همين تخلف شرط وصفي است به دليل اينكه در حوزه غير مسلمانها هم هست آنها كه صحيحه جميل ندارند كه الآن دو تا يهودي يا دو تا مسيحي يا دو تا غير مسلمان در اين كشور با هم معامله مي‌كنند اينها هم خيار ر‌ؤيه دارند اينها كه ديگر صحيحه جميل ندارند كه آنها بر اساس اين شرط ضمني شرط ضمني معنايش اين است كه اينكه در نمايشگاه نشان اين مشتري دادند و در هنگام تحويل يك چنين كالايي را به او بدهند.

پرسش:؟پاسخ: نه، آن شرط ضمني معنايش اين است كه تصديق نشده باشد در خيار ر‌ؤيه اين فقط وصف كردند كه اين ‌طور باشد اگر نباشد كه مي‌شود غرر در اين لابد اين كتاب الفقه علي المذاهب الاربعة را ملاحظه فرموديد آنها اين خيار ر‌ؤيه را دارند منتها ولو اينكه صحيحه جميل در كار نيست سرّش اين است كه آنها يك عنواني دارند به عنوان «بيع الغائب لخيار الرؤية» برخيها خواستند بگويند كه بيع الغائب باطل است از شافعي يك بحث مبسوطي دارند در جهت بطلان اين خيار عده‌اي هم قائل‌اند به اينكه صحيح است براي اينكه غرر در كار نيست غائب محض كه نيست برايش وصف مي‌كنند يا نمونه به او نشان مي‌دهند غالب معاملاتي كه در گذشته و حال بود همين نمونه نشان دادن بود ديگر يا تبليغ مي‌كنند كه وصف است يا نمونه نشان مي‌دهند در نمايشگاه كه مستوره نشان دادن است نظير سابق اين مشت نمونه خروار است، مشت نمونه خروار قبلاً همين طور بود قبلاً گندم را كه از انبار نمي‌آوردند كه نمونه‌هايي از اين گندم را برنج را در دستمال مي‌ريختند در مغازه مي‌گذاشتند به مشتري هم مي‌گفتند اين است اين را مي‌گفتند مستوره به اصطلاح اينها نمونه بعد وقتي كه در انبار را باز مي‌كردند مي‌ديدند اين غير از آن است اين مي‌شود خيار ر‌ؤيه خب. يا بايد وصف بشود يا بايد نمونه آدم ببيند نه وصف بشود نه نمونه ببيند مي‌شود غرر و معامله باطل كه در طليعه بحث گذشت در اينجا هم وصف شده بود يا شخص خودش قبلاً رفته بود نمونه‌اش را ديده خب وقتي كه نمونه را ديده معنايش اين است كه كل اين مبيع بايد داراي اين وصف باشد وقتي كل اين مبيع داراي آن وصف نبود آن تعهد دوم لرزان است نه تعهد اول تعهد اول كه تمليكين است ثابت است لذا مي‌توانند به همين بگويد بسيار خب قبول دارم من معامله باطل نيست صحيح است ولي لازم نيست مي‌تواند به هم بزند بگويد من تعهد ضمني‌ام اين بود وقتي پول را به شما تحويل بدهم كه شما كالايي را برابر آنچه وصف شده به من تحويل بدهيد.

مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه همين شرط تخلف وصف است صحيحه جميل مي‌شود مؤيد نه مؤسس اگر مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه تخلف وصف است نتيجه‌اش تراخي است منتها نه تراخي دراز دامنه يك ماه د و ماه نه حالا يك روز شد دو روز شد بالأخره منتها در هر عصر و مصر فرق مي‌كند اين اگر گندم خريده بازار فراوان است مي‌تواند يك روز فرصت داشته باشد. اما در مجلس خريد و فروش بورس نشسته اينكه نمي‌تواند بگويد من فردا جواب مي‌دهم كه اين چون حقيقت شرعيه ندارد حقيقت متشرعيه ندارد فور و تراخي بودن هر چيزي به همان بناي عقلاي همان عصر و مصر است حالا اين در فضاي زمستان در يك جايي دارد مي‌خرد يك مقداري مواد سوختي مي‌خرد كه اگر دو ساعت بعد شد خب مي‌آيند در شهر از اين مواد سوختي فراوان است اين همان جا بايد مشخص بكند يا يخ است در تابستان است اگر يك مقدار فاصله بياورند بروند منطقه خنك مصرف ندارد فوريت و تراخي هر چيزي هر شيئي به‌لحاظ همان محسوب مي‌شود ديگر زمان دار نيست كه ساعتي مشخص بشود كه اين نظير دماء ثلاثه نيست كه حكمش مشخص باشد اقلّ‌اش كذا و اكثرش كذا ده روز و سه روز كه يا نظير كر نيست كه مشخص بشود سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم كه مرزش مشخص باشد كه اين اگر خريد و فروش گندم است فوريت و تراخي‌اش فرق مي‌كند اين اگر نظير معاملات بورس است فوريت و تراخي‌اش فرق مي‌كند نظير مسامحه يك گرم خاك درباره يك كيلو سيب زميني با يك مثقال خاك درباره خريد يك قدري طلا اين ‌طور نيست كه يك مقدار مشخصي باشد بگوييم كه ده گرم خاك مستثنا است آخر ده گرم خاك براي كدام خريد و فروش براي خريد و فروش سيب زميني پياز بخواهيد بگوييد يا براي خريد و فروش طلا و نقره مي‌خواهيد بگوييد.

فوريت و تراخي هم مرز مشخص خودش را دارد در هر معامله، ولي دليل چه فوريت چه تراخي كه مرزهايش فرق مي‌كند در معاملات اگر سند خيار ر‌ؤيه همين شرط تخلف وصف بود كه مهمترين دليل است اين نتيجه‌اش تراخي است تراخي يعني يك ساعت دو ساعت سه ساعت اگر فاصله شد مي‌گويد من كه تعهد نسپردم به شما پول را بدهم كه اين باز است ميدان باز است «هذا تمام الكلام في المقام الاول».

پرسش: بنابراين ما مبناي مشخصي در فوريت و تراخي نداريم؟

پاسخ: فوريت و تراخي داريم مصداق مشخص نداريم.

پرسش:؟پاسخ: بله بله معنايش مشخص است خصوصيت فرد داريم الآن همين مثالهايي كه ما داريم درباره مسامحه ما يك اصل كلي داريم مي‌گويند اين مقدار خاك مسامحه است اين اصل كلي است اما مقدارش مشخص نيست اين مقدار خاك در خريد سيب زميني پياز است يا در خريد طلا و نقره است چيست؟ ما مقدارش مثلاً يك گرم باشد يا دو گرم باشد بله مشخص نداريم.

پرسش:؟پاسخ: معيار تراخي است در اينجا.

پرسش:؟پاسخ: خب نه چون فرق مي‌كند معلوم مي‌شود مشخص نيست ديگر معلوم مي‌شود كه في كل موردٍ حكم خاص خودش را دارد اين نظير دماء ثلاث نيست.

پرسش:؟پاسخ: خب مي‌شود اصل جامع نه يك وقت است نظير كرّ است چه في مشارق الارض چه في مغارب الارض سه وجب و نيمي است در سه وجب و نيمي در سه وجب و نيم يا مسئله دماء ثلاث است يا مسئله اقلش ثلاثة ايام اكثرش عشرة ايام است اين في مشارق الارض و مغاربها فرق نمي‌كند اما اين در هر عصر و مصر فرق مي‌كند اصل جامع‌اش بله مشخص است ما يك امر كلي داريم و كلي ضابطه كلي است منتها موردش به دست خود عقلاست كه اگر يك گرم خاك باشد در مسئله سيب زميني و پياز معفوّ است در مسئله چيز اينها اين آينه را هم مي‌شويند دستمال را هم مي‌كشند كه يك مختصر خاك هم روي آن نباشد گرد و غبار هم حتي روي آن نباشد خب «هذا تمام الكلام في المقام الاول» كه اگر دليل خيار ر‌ؤيه قاعده لاضرر بود نتيجه‌اش فوريت است اگر دليل صحيحه جميل بود نه فوريت است نه تراخي اين ساكت است و اگر دليل خيار ر‌ؤيه شرط تخلف وصف بود نتيجه‌اش تراخي است و تراخي و فوريت هم مرز مشخص ندارد جامع مفهومي دارد تعدد مصاديق و اينها. اما مقام ثاني حالا اگر دستمان از اين ادله كوتاه شد چه كار بكنيم اينجا هم «كلٌ علي مبنا» اگر ما گفتيم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كما هو الحق هم عموم ازماني دارد هم عموم افرادي مي‌گويد كل عقدٍ عقدٍ في كل زمانٍ زمانٍ واجب الوفاست راهي كه محقق ثاني رفته خيلي از بزرگان هم رفتند اگر گفتيم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش اين است كه كل عقدٍ عقدٍ في كل زمانٍ زمانٍ اين عموم ازماني اماره است قدر متيقن‌اش فوريت است و در زمان بعد ما شك مي‌كنيم خيار است يا نه به اصالت اللزوم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسك مي‌كنيم. اگر اين رأي درست را نپذيرفتيم فرمايش مرحوم شيخ را قبول كرديم كه گفتيم عموم ازماني در رديف عموم افرادي نيست يك، اگر يك فرد از اين عموم خارج شد چه كوتاه مدت چه دراز مدت كثرت تخصيص نيست يك فرد كه بيرون رفت براي ابد بيرون رفت چون اين فرد از عقد خياري شد از عموم افرادي بيرون رفت ديگر عموم ازماني نخواهد داشت.

نقد مرحوم شيخ نسبت به محقق ثاني اين بود كه ما اينجا عموم ازماني نداريم فقط عموم افرادي داريم يك فرد كه بيرون رفت، رفت تخصيص زائد نيست اگر عموم نداشتيم نوبت به استصحاب مي‌رسد كه بايد حكم خاص را يعني يقين داريم كه در لحظه قبل خيار بود در مرحله بقا شك مي‌كنيم كه خيار است يا نه استصحاب مي‌كنيم. اگر كسي آمده گفته ما شك در مقتضي داريم و استصحاب با شك در مقتضي جاري نيست كه مرحوم شيخ نظرش اين است يا گفتند كه موضوع فرق كرده است با تغاير موضوع يا با اينكه شك در مقتضي مشمول وحدت قضيتين نيست استصحاب جاري نيست اين بايد به فكر ديگر باشد آن راه حل همان راه حلي است كه مرحوم شيخ در اوايل بيع براي اثبات اصالت اللزوم تمسك كردند كه استصحاب ملكيت مي‌كنيم و با استصحاب ملكيت لزوم را خواستند ثابت بكنند و گفتند كه ما دليل نداريم براي لزوم ولي اين كالا ملك مشتري بود يك، قبل از اينكه فروشنده فسخ بكند ملك مشتري بود بعد از اينكه فروشنده فسخ كرد ما نمي‌دانيم از ملكيت‌اش خارج شد يا نشد ملكيت قبلي‌اش را استصحاب مي‌كنيم «فينتج نتيجة اللزوم» اين يا احتيال فقهي بود كه مرحوم شيخ اين راه را طي كردند براي اثبات اصالت اللزوم اينجا هم همان راه است. ولي اگر ما قائل به عموم ازماني شديم كما هو الحق ديگر نه سخن از شك در مقتضي است نه سخن از تغاير موضوع است نه نيازي به استحصاب ملكيت است اين مرجع اصالت اللزوم است «و ينتج نتيجة الفوريه».

پس بنابراين خيار ر‌ؤيه فور است منتها فوريت عرفي نه فوريت دقت عقلي.