درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار رويت

مسقطات خيار ر‌ؤيه دو مطلب بود يك مطلب مربوط به كل جريان اسقاط خيار چه در خيار غبن چه خيار ر‌ؤيه چه خيار تأخير و مانند آن يك بخشي‌اش مربوط به خصوص خيار ر‌ؤيه است. مستحضريد كه سقوط به معناي جامع اقسامي داشت ولي اينها را جزء مسقطات خيار نمي‌توان به حساب آورد گذشت زمان و عمر خيار باعث مي‌شود آن خيار ساقط مي‌شود اما اين جزء مسقطات خيار نيست اعمال خيار به فسخ باعث سقوط خيار است. اعمال خيار به ابرام باعث سقوط خيار است اينكه مي‌گويند تصرف كاشف از رضا جزء مسقطات خيار است از همين قبيل است ولي روح اين امور به اسقاط برنمي‌گردد به اعمال خيار برمي‌گردد خيار هم حق يك بار مصرف است. نعم، فقط اسقاط خيار كه بگويد «اسقطت حقي» اين جزء مسقطات است پس بنابراين سقوط به معناي جامع در خيلي از موارد زير مجموعه فراواني دارد كه بسياري از آنها جزء مسقطات خيار نيستند. نعم، با آنها خيار از بين مي‌رود يا براي اينكه عمرش تمام شده يا براي اينكه اعمال شده گذشته از اين درباره خيار شرط خيار ر‌ؤيه شرط سقوط خيار ر‌ؤيه حين عقد مطرح بود. چون اگر اين شرط قبل از عقد باشد كه عده‌اي از آقايان شرط ابتدايي را نافذ نمي‌دانند بعد از عقد باشد آن هم شرط ابتدايي است باز نافذ نيست بر فرض هم نافذ باشد جزء مسائل گذشته است كه اسقاط بعد العقد است عمده شرط سقوط خيار ر‌ؤيه در اثناي عقد است اين محور بحث‌اش دو مقام بود:

مقام اول بيان اشكالات عام و جواب آنها.

مقام ثاني بيان اشكالات خاص و جواب آنها مقام اول گذشت و اشكالات عام همان چهار اشكال معروف بود كه اگر كسي شرط سقوط خيار ر‌ؤيه بكند در متن عقد اين شرط مخالف كتاب است چون صحيحه جميل‌بن‌درّاج خيار ر‌ؤيه را ثابت كرد شرط مخالف مقتضاي عقد است چون چنين عقدي سبب حصول خيار است اين شرط كه شرط سقوط خيار نباشد از باب اثبات ما لم يجب است براي اينكه هنوز عقد تمام نشده تا خيار بيايد چه ما قائل باشيم به اينكه رؤيت سبب است چه اينكه بگوييم رؤيت كاشف است به هر تقدير بايد عقد بگذرد تا خيار محقق بشود آن وقت اسقاط ما لم يجب هم معقول نيست. اشكال چهارم از سنخ شرط النتيجه بود كه هر كاري هر انشائي بالأخره يك سببي دارد شما الآن شرط بكنيد كه فلان حق ساقط بشود اين چون از سنخ شرط النتيجه است نافذ نيست. همه اين چهار اشكال پاسخ داده شد و هيچ كدام از اين اشكالات اربع وارد نبود اين عصاره بحث در مقام اول بود.

اما مقام ثاني كه طرح اشكالات خاص به خيار ر‌ؤيه و جواب آنهاست. آن اشكال خاص اين است كه در خيار ر‌ؤيه در حقيقت بيع الغائب و اشتراء الغائب است يك كالايي را كه انسان نديد دارد مي‌خرد براي اينكه غرر لازم نيايد و اقدام جاهلانه نباشد يا وصف لازم است يا ديدن نمونه حالا خواه وصف بايع يا وصف شخص ثالث كه جهالت را رفع كند اگر كالايي را خريدار در نمايشگاه عرضه كالا نمونه‌اش را ديد يا در هنگام خريد نمونه را نديد ولي كسي وصف اين كالا را بازگو كرد اين شخص جهل‌اش برطرف مي‌شود وقتي جهل‌اش برطرف شد مي‌تواند بخرد اگر جهل‌اش برطرف نشد معامله مي‌شود غرري و باطل. پس آشنا شدن به وصف يا از راه ديگر نمونه يا از راه گزارش خود بايع يا شخص ثالث باعث رفع غرر است اين يك، و شما در متن عقد شرط بكنيد كه اگر اين وصف نبود خيار نيايد اين دو. اين دو با هم هماهنگ نيست ناهماهنگي‌اش از سه جهت است:

اشكال اول اينكه شما مي‌خواهيد با اين ذكر وصف غرر را برداريد وقتي خيار را ساقط كرديد يعني خواه اين وصف باشد خواه اين وصف نباشد من مي‌خرم غرر برمي‌گردد اين يك، شما مي‌خواهيد با اين وصف يا ديدن نمونه به هدفتان برسيد يك غرضي داريد مي‌خواهيد كالاي شما داراي اين رنگ و اين وصف باشد غرض معاملي شما كه روي آن انشا مي‌آيد اين است كه اين كالا واجد اين وصف باشد وقتي شرط سقوط مي‌كنيد با اين غرض اصلي‌تان ناهماهنگ است. پس شما هم غرض داريد هم غرض نداريد. هم هدف داريد هم هدف نداريد. اين تنافي بين وجود غرض و عدم غرض تنافي بين وجود هدف و عدم هدف اشكال دوم.

اشكال سوم آن است كه شما هم ملتزم هستيد هم ملتزم نيستيد آن به التزام و تعهد برمي‌گردد اين به غرض برمي‌گردد. اشكال دوم به غرض و هدف برمي‌گردد اشكال سوم به تعهد و عدم تعهد برمي‌گردد. تعهد با عدم تعهد جمع نمي‌شود بيان ذلك اين است كه وقتي شما اين كالا را در نمايشگاه ديديد و به فروشنده مي‌گوييد من از همين رنگ مي‌خواهم يا با همين وصف يعني شما بايد متعهد باشيد من هم از شما تعهد گرفتم كه كالا داراي اين وصف باشد حالا وقتي كه در متن عقد هنوز عقد تمام نشده خيار را ساقط مي‌كنيد يعني ما تعهدي نداريم ديگر چه كالا اين وصف را داشته باشد چه نداشته باشد من قبول مي‌كنم و چه باشد و چه نباشد من مي‌پذيرم خب پس از يك طرفي التزام داريد به اين وصف از طرفي ترك التزام از طرفي تعهد گرفتيد به اين وصف از طرفي ترك تعهد. پس «ههنا اشكالاتٌ ثلاث» يك اشكال رجوع غرر است. اشكال دوم تنافي بين غرض معاملي است. اشكال سوم تنافي بين تعهد و عدم تعهد است. شما چگونه از يك طرفي تعهد مي‌گيريد در متن عقد؛ چون تعهدهايي كه قبل از عقد گرفتيد كه كافي نيست اين عقد بايد مبنياً عليه باشد. شما اگر در نمايشگاه يك كالايي را ديديد خب بسيار خب برابر آن مي‌خواهيد معامله كنيد در نمايشگاه تعهد مي‌گيريد يا در متن عقد؟ آن نمايشگاه كه صرف تماشاست. يا آن گزارشگري كه گزارش مي‌دهد به شما تعهد مي‌دهد يا تعهد را در متن عقد بايد بگيريد پس شما در متن عقد شماي خريدار در متن عقد هم تعهد گرفتيد هم تعهد را رها كرديد هم غرض داريد هم غرض را رها كرديد و آن اشكال اول كه اشكال غرر است هذا تمام الكلام در اشكالات مختصه به خيار ر‌ؤيه.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم در رديف اينهاست يك راههاي حلي را سعي كردند كه ارائه كنند و از اين سه اشكالي كه مربوط به مقام ثاني است يعني اشكالات مختصه رهايي پيدا كنند اما درباره و از اينجاست گفتند كه ما ممكن است كه در بحث شروط نپذيريم كه شرط فاسد، مفسد عقد است ولي اينجا اين خصيصه هست كه شرط فاسد مفسد عقد است آنجايي كه شرط فاسد مفسد عقد نيست آن است كه گره تعهدي با غرض معامله با انشائات اصلي معامله نداشته باشد مثل اينكه شرط يك كار معصيتي نظير شرط مي كردن انگور را در متن خريد و فروش يك زميني برقرار كنند يك زميني دارد مي‌فروشد بعد شرط مي‌كند به اين شرط كه فلان معصيت را انجام بدهي خب اين شرط فاسد است آيا مفسد عقد است يا نه؟ فيه وجهان ولي برخي از شرايط‌اند كه فسادشان به خود عقد سرايت مي‌كند ولو ما در مسئله شرط فاسد نگوييم مفسد عقد است اينجا يقيناً بايد بگوييم مفسد عقد است چرا؟ براي اينكه آنچه كه باعث فساد شرط است همان در عقد هم هست و آن غرر است اگر شما شرطي كرديد كه به احد العوضين برگشت و عوضين معلوم را مجهول كرد اين شرط كه فاسد است چون غرري است فاسد است و همين غرر به متن عقد سرايت مي‌كند عقد هم فاسد است نه براي اينكه شرط فاسد مفسد است براي اينكه عقد غرري فاسد است. مقام ما از همين قبيل است اگر گفتيم كه شرط سقوط خيار ر‌ؤيه در متن عقد باعث بطلان عقد است نه براي آن است كه شرط فاسد مفسد است خير، بلكه براي آن است كه سبب فساد شرط به خود عقد سرايت مي‌كند لذا قائل شدند كه اين بيع باطل است. لكن آنچه كه مي‌تواند اصل اين شرط را تصحيح كند يك، جلوي فساد اين را بگيرد و نگذارد غرر به متن عقد سرايت بكند لذا هم عقد صحيح است هم شرط اين دو، آن اين بيان است آن بيان اين است كه غرر اگر به معناي جهل باشد اين با ديدن نمونه در نمايشگاه عرضه كالا يا با گزارش شخص ثالث يا احد الطرفين اين جهل برطرف مي‌شود غرر نيست پس معامله صحيح است و اگر غرر به معناي خطر باشد انسان كالا را چه در نمايشگاه ببيند و چه بايع وصف بكند اين غرر برطرف نمي‌شود خيلي از موارد است كه گندم نماي جو فروش‌اند خيلي از موارد است كه فروشنده‌ها دروغ مي‌گويند صرف ديدن نمونه در نمايشگاه كه طمأنينه آور نيست صرف گفتن بايع كه وثوق آور نيست. غرر به معناي خطر با وثوق و طمأنينه رفع مي‌شود نه با گزارش.

اگر غرر به معناي خطر بود تنها عامل رفع غرر طمأنينه است. نعم، اگر اين نمايشگاه مربوط به يك موسسه‌اي بود كه شما به آن اطمينان داشتيد يا گزارش از يك بايعي بود كه مورد وثوق شما بود چنين گزارشي رفع غرر به عهده دارد چنان نمايشي هم رفع غرر را به عهده دارد. پس بنابراين ما بايد در بحث غرر مشخص مي‌كرديم چه اينكه مشخص شد كه غرر به معناي جهل است يا غرر به معناي خطر اگر جهل باشد با ديدن نمونه با گزارش بايع جهل برطرف مي‌شود و خريدار مي‌داند كه دارد چه مي‌خرد اگر به معناي طمأنينه باشد نه با ديدن نمونه در نمايشگاه حل مي‌شود نه با گزارش بايع مگر آن جايي كه اين نمايشگاه براي يك شخصي باشد كه مورد اطمينان است يا گزارش از بايعي باشد كه موثق است پس اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است كه مگر رفع غرر به وسيله خيار آمده تا با اسقاط خيار غرر رفته برگردد اگر اين باشد كه دور است بيان دور اين است كه خيار از احكام معامله صحيح است تا يك معامله‌اي در محور اصلي خود واجد صحت نباشد و صحيحاً منعقد نشود چنين معامله‌اي خيار ندارد خيار از احكام بيع صحيح است از احكام معامله صحيح است نه خود خيار مصحح عقد باشد پس هرگز خيار داشتن باعث صحت عقد نيست وگرنه ممكن است انسان معامله غرري را صحيح بداند بگويد ما معامله مي‌كنيم كالا مجهول است يا ما اطمينان نداريم ولي خيار داريم اگر بر خلاف درآمد معامله را به هم مي‌زنيم خب چرا نمي‌گويند بيع المجهول مع الخيار صحيح است براي اينكه اين دور است. خيار متوقف است بر انعقاد معامله صحيحاً اگر صحت معامله متوقف بر خيار باشد اين مي‌شود دور. صحت معامله را كه خيار تأمين نمي‌كند چون صحت معامله را خيار تأمين نمي‌كند پس معامله از راه ديگر قبلاً صحيح شد چه خيار باشد چه خيار نباشد و در صورتي كه اين كالا واجد آن وصف نبود خريدار خيار دارد اين شخص در متن عقد مي‌گويد كه اگر من ديدم كه واجد وصف نبود چون خيار دارم هم اكنون آن خيار را ساقط مي‌كنم البته برنگرديم به آن اشكالات مقام اول كه اگر شما بخواهيد خيار را ساقط كنيد به نحو اعدام مقتضي اين بر خلاف صحيحه جميل است بر خلاف مقتضاي عقد است خير ما نمي‌گوييم سقوط خيار از باب اعدام مقتضي است يا از باب رفع است يعني خيار آمده از بين برود سقوط بعد از ثبوت است يا از باب ايجاد مانع است نه اعدام مقتضي ايجاد مانع بر خلاف مقتضاي كتاب و سنت نيست بلكه صحيحه جميل و امثال صحيحه جميل نمي‌گويد كه شما در صورت رؤيت بر خلاف خيار داريد چه شرط كرده باشد چه شرط نكرده باشيد اين طور كه نيست كه. في الجمله را ثابت مي‌كنند نه بالجمله را نمي‌گويد كه اگر ديدي اين كالا واجد وصف نبود خيار داري چه در متن عقد شرط سقوط بكنيد چه نكنيد تا شما بگوييد اين شرط سقوط مخالف با اطلاق عقد است عقدي يك چنين اطلاقي ندارد كه صحيحه جميل يك چنين اطلاقي ندارد.

پرسش:؟پاسخ: خود همين لو خلّي و طبعه است اين قدر متيقن‌اش است ديگر اين در صدد بيان آن نيست كه شما چه شرط بكنيد چه شرط نكنيد خيار داريد مي‌گويد اگر وصف كردي و وصف نبود خيار داري همين اگر كسي مشاهده كرد بعد بر خلاف درآمد خيار دارد ديگر در صدد بيان اين نيست كه حتي شرط سقوط هم بكند باز خيار دارد كه خب پس ايجاد مانع بر خلاف نيست البته اعدام مقتضي بر خلاف است، براي اينكه اين در حد اقتضا را كاملاً صحيحه جميل تثبيت مي‌كند و روايت هم تثبيت مي‌كند خب ولي به آنجا برنگرديم خلاصه اينكه اشكالات مقام ثاني را با اشكالات مقام اول در هم نياميزيم از آن فارغ شديم كه اشكالي از آن جهت ندارد.

غرر با خيار برطرف نمي‌شود تا با رفع خيار دوباره غرر برگردد پس از اين جهت نمي‌شود گفت كه خود اين شرط غرري است غرر به خود عقد سرايت مي‌كند و باعث فساد عقد مي‌شود چون غرر از ناحيه ثبوت خيار نيامد رفع غرر از ناحيه ثبوت خيار نيامده تا با سقوط خيار غرر رفته برگردد اين نيست اين البته ممكن است باز يك توضيحي بخواهد كه اگر لازم بود آن عرض مي‌شود.

دو تا شبهه ديگر مي‌ماند و آن يكي تنافي در غرض معاملي است و يكي هم تنافي بين تعهدها اما تنافي در غرض معاملي آن محور اصلي معامله اين است كه اين كالا داراي اين وصف باشد بله و شرط سقوط خيار معنايش اين نيست كه من اين غرض را ندارم معنايش آن است كه من غرضم آن است كه اين كالا واجد اين وصف باشد يك، غرضم آن است كه خيار داشته باشم بعد از اين دو، غرضم آن است كه اگر ديدم بر خلاف وصف درآمد خيار خودم را ساقط كنم سه، براي اين سه اهدافي را در نظر گرفتم از شما هم مي‌خواهم كه فلان حقتان را ساقط كنيد يا در قبال اين اسقاط حق چيزي هم به من بدهيد كاري هم برايم انجام بدهيد چهار، اين نه تنافي در حوزه غرض هست نه به عقد سرايت مي‌كند.

غرض آن است كه براي ما كه ثابت نشده اين شخص دارد كار بيهوده انجام مي‌دهد بگوييم سفهي است كه اين اغراض عقلايي مترتب است كسي اول شرط مي‌كند ذي حق مي‌شود بعد حق خودش را لاهداف اُخر ساقط مي‌كند در آنجا زير نويس نشده كه اين مجاني ساقط كرده كه اهدافي دارد خب. پس بنابراين شرط سقوط خيار بعد از ثبوت اين با هيچ كدام از آن اغراض او مخالف نيست تا شما بگوييد چگونه جدّش متمشي مي‌شود؟ چگونه در آن واحد هم غرض دارد به يك شيء برسد هم غرض ندارد به او برسد؟ چگونه انشا مي‌كند؟ چگونه جدّش متمشي مي‌شود؟ از اين قبيل نيست خب.

درباره تعهد، درباره اين غرض هم باز يك توضيحي است كه بايد عرض بكنيم، درباره تعهد اين شخص متعهد است يعني فروشنده كه اين كالا داراي اين وصف باشد اين يك، و خريدار تعهد گرفته است كه اين كالا داراي اين وصف باشد دو، پس هم فروشنده التزام داد هم خريدار التزام گرفت هم فروشنده تعهد سپرد هم خريدار تعهد گرفت الآن كه دارند خيار را ساقط مي‌كنند معنايش اين نيست كه ما تعهد نداريم ما التزام نداريم معنايش آن است كه ما تعهد گرفتيم التزام گرفتيم يك، بر خلاف تعهد و التزام درآمد خيار داريم دو، آن خيار را كه حق مسلم ماست ما براي اهدافي داريم ساقط مي‌كنيم سه، اين شخص كه نمي‌آيد بگويد كه من مي‌خرم چه تعهد داشته باشي چه نداشته باشي؛ اين دارد سقوط بعد از ثبوت را ترسيم مي‌كند.

نكات مربوط به غرر بود يا مربوط به غرض معاملي بود يا مربوط به اين تعهد آن جامعشان اين است كه ما در تحليلهاي عقلي، بالأخره اين اشكال عقلي بود عنوان كرديد ديگر اشكال نقلي كه نبود نگفتيد ظاهر فلان روايت اين است يا ظاهر فلان آيه اين است آمديد غرائز عقلا را باز كرديد ارتكازات عقلا را باز كرديد گفتيد در متن غريزه و ارتكاز عقلا در هنگام خريد و فروش تعهد است و انشاء است و هدف و اين دو كار با هم هماهنگ نيست چون هماهنگ نيست جدّ چگونه متمشي مي‌شود؟ اينها حرفها را روي تحليل عقلي گفتيد ديگر بسياري از مسائل معاملاتي هم روي همينها دور مي‌زند شما مي‌بينيد در غالب بحثها حالا مكاسب محرمه چند تا روايت دارد ولي مي‌بينيد در كتاب بيع در كتاب خيارات غالب مطالب كتاب بيع مرحوم شيخ و امثال شيخ همين تحليلات عقلاني است روي غرائز و ارتكازات عقلا و بناي عقلا كه شارع مقدس همه اينها را امضا كرده است اما يك امر معقولي را امضا كرده نه غير معقول را. ما دوباره برگرديم ببينيم در اين محور چه كمبود داريم ما وقتي دوباره برگشتيم مي‌بينيم هيچ كمبودي نداريم چرا؟ براي اينكه در جريان غرر مرزها مشخص است در جريان غرض محورها مشخص است در جريان التزام مدارها مشخص است اگر مدارها جداست محورها جداست مصبها جداست اشكالي پيش نمي‌آيد كه بيان ذلك درباره غرر اين است كه حوزه غرر مال طمأنينه است اين اگر به معناي خطر باشد و حوزه حوزه علم است اگر غرر به معناي جهل باشد در آن حوزه همه چيز محفوظ است نه طمأنينه برطرف شده نه علم برطرف شده. اين شخص مطمئناً عالماً به اينكه كالاي او چيست دارد مي‌خرد بعد مي‌گويد اگر خلاف درآمد من حق دارم آن حق آمده را طبق اهدافي كه دارم، دارم ساقط مي‌كنم اين سه مسئله كجا با هم درگيرند؟ بخش اول مربوط به طمأنينه و علم است كه با او غرر برطرف مي‌شود بخش دوم آن است كه اگر در هنگام تحويل و تحول من ديدم خلاف است خيار دارم بخش سوم آن است كه من خيار را ساقط مي‌كنم لاهدافي پس سه مدار است با اين تحليل سه ضلعي روشن مي‌شود كه در مسئله تنافي غرض كه گفته شد اغراض با هم متنافي نيستند در اشكال سوم كه گفتند تنافي تعهدات و التزامات است التزامات و تعهدات با هم تنافي ندارند چرا؟ چون غرض معامله كه خيار نيست غرض معامله خريد و فروش كالايي است موصوف به اين اگر كالا فاقد اين وصف بود خيار مي‌آيد پس محور خيار جداست هدف معامله جداست حالا اگر فاقد وصف نبود اين شخصي كه خيار دارد لاهدافٍ عقلائيه خيار خودش را ساقط مي‌كند پس يك، دو، سه. چه در مسئله غرر سه مدار است چه در مسئله غرض سه مدار است چه در مسئله تعهد سه مدار وقتي سه مدار شد تنافي ندارند با هم كه تا شما بگوييد اين تنافيها باعث سرايت مي‌كند به خود عقد مي‌رسد.

غرض معامله خيار نيست غرض معامله رسيدن مشتري به آن كالاست اگر غرض معامله خيار بود آن وقت شرط سقوط تنافي در غرض بود اين يك. اگر تعهد محوري معامله خيار بود سقوط خيار يعني عدم تعهد با هم ناهماهنگ بود اگر رفع غرر در اين معامله به وسيله خيار بود شرط سقوط خيار باعث عود غرر است آخر هيچ كدام از اينها نيست مرزهاي اينها هم جداست وقتي مرزهاي اينها هم از هم جدا باشد اين شرط فاسد نيست يك، فساد او هم بر فرض لو فُرِضَ باشد به خود عقد سرايت نمي‌كند دو، عقد را غرري نمي‌كند چون عقد وقتي غرري است كه خريدار نفهمد دارد چه چيز را مي‌خرد در صورتي كه غرر براي جهل باشد خريدار وثوق نداشته باشد كه اين كالا واجد اين وصف است يا نه در صورتي كه فروشنده يك انساني باشد كه مال بخر و مال بفروش قاچاقي و امثال ذلك باشد كه حرف او مورد اطمينان نيست خب او ولو وصف هم بكند ولو نمونه هم به شما نشان بدهد شما با غرر روبرو هستيد براي اينكه نمي‌داند درست مي‌گويي يا نمي‌گويي كه اين نكته را سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) دارد كه بالأخره شما مي‌خواهيد با وصف مشكل را حل بكنيد با ديدن در نمايشگاه حل بكنيد با گزارش و تعهد اين قاچاقي حل بكنيد؟ اينكه نيست كه اگر غرر به معناي خطر است بايد شما اين خطر را برطرف بكنيد خطر با چه رفع مي‌شود؟ تا نگرفتي خطر داري بنابراين يا خريد و فروش با اينها باطل است يا غرر به معناي جهل است نه به معناي خطر خب يك كسي كه مرتب اموال قاچاق و دزدي مي‌خرد و مي‌فروشد چه اطمينان داريد كه درست مي‌گويد اگر ولي خب مي‌گويند درست است ديگر معلوم مي‌شود كه يا تعبداً اطمينان مي‌آورد كه ما بگوييم اطمينان تعبدي در اين موارد حجت است كه اين بسيار بعيد است يا نه غرر به معناي جهل است نه به معناي وثوق. خيلي از موارد است كه انسان اطمينان ندارد كه اين شخص كه مي‌گويد از كالا مي‌رسد از بندر مي‌رسد يا فلان روز تحويلش مي‌دهند يا نمي‌دهند ولي علم دارد.

غرر را به معناي جهل مناسب است كه شما بگيريد «نهي النبي عن الغرر» يا «عن بيع الغرر» يعني خريد و فروش جاهلانه كسي نداند كه چه دارد مي‌خرد و اين معامله باطل است اما مي‌داني داري چه مي‌خري ولي نمي‌داني اين فروشنده امين است يا نه مي‌دهد يا نمي‌دهد خب اگر داد كه مي‌گيريد نداد كه خيار داريد غرر به اين معنا نيست تا شما بگوييد به وسيله خيار غرر رفع مي‌شود غرر همان جهل است.

پرسش:؟پاسخ: نه شرط بكند مدار شرط اين است كه در اينجا اين شخص خيار پيدا مي‌كند مدار شرط اين است كه متعهد مي‌شوند اين يك، مدار بعدي آن است كه اگر اين شرط از بين رفته است اين خيار دارد دو، مدار سوم اين است كه اين خيار را لاهدافٍ عقلائيه دارد ساقط مي‌كند سه، اين شخصي كه خيار را ساقط مي‌كند كه رايگان كار نمي‌كند كه يك هدفي دارد بالأخره از فروشنده مي‌خواهد كه او هم از حق‌اش بگذرد يا فعلاً مستأجر است در آستانه سفر است يك مسافري است كه الآن مي‌گويند بليط آماده است براي هواپيما براي پرواز اين ديگر مي‌گويد خب از حقم مي‌گذرم و اگر هم اين كالا واجد اين وصف نبود از حقم مي‌گذرم براي اينكه من كار مهمتري در پيش دارم اين مدار سقوط خيار در فصل سوم است مدار ثبوت وصف در فصل اول است مدار ثبوت خيار در فصل دوم يعني در بخش اول تعهد مي‌گيرند در بخش دوم اين است كه اگر فاقد بود خيار هست در بخش سوم سخن از سقوط است پس اينها اگر سه مرحله دارند سه بخش دارند چگونه جدّ متمشي نمي‌شود؟ بنابراين از اين جهت محذوري ندارد.