درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار رويت

مسقطات خيار ر‌ؤيه به اين بخش رسيديم كه آيا صرف بذل تفاوت يا تبديل فاقد وصف به واجد وصف باعث سقوط خيار ر‌ؤيه است يا نه؟ روشن شد كه هيچ كدام از اين دو امر خيار را ساقط نمي‌كند نه بذل تفاوت و نه عرض تبديل. ولي اگر همين مطلب يعني تبديل در متن عقد شرط بشود يك كالاي مشخصي كه در انبار هست يا بسته بندي شده جلوي مغازه هست مورد بيع قرار گرفت كه عين شخصي مورد بيع قرار گرفت و چون بيع الغائب درست نيست و غرري است قبلاً به اوصافش بيان شد كه يا نمونه‌اش در نمايشگاه نشان داده شده مشتري اوصافش را قبلاً شنيد يا نمونه‌اش را در نمايشگاه ديد و اين عين شخصي بسته را خريد وقتي باز كردند ديدند اين عين فاقد آن اوصاف است اينجا خيار ر‌ؤيه دارد يعني خريدار ديد كالايي كه او خريد فاقد وصف است اگر در متن عقد شرط بكنند كه اگر اين كالا فاقد وصف بود فروشنده تبديل بكند به واجد وصف آيا اين شرط در ضمن عقد باعث سقوط خيار ر‌ؤيه است يا نه؟

فرمايش مرحوم شهيد در دروس داشتند كه فرمودند اين شرط فاسد است بلكه مفسد عقد خيلي از بزرگان كه بعد نوبت به مرحوم صاحب جواهر رسيد اين را پذيرفت مرحوم شيخ انصاري پذيرفت در اثنا قبل از مرحوم صاحب جواهر و شيخ(رضوان الله عليهم اجمعين) مرحوم صاحب حدائق اشكال كرد كه بعضي از صورش خالي از اشكال نيست و آن اينكه اگر اين كالا واجد وصف درآمد چرا اين شرط فاسد باشد؟ چرا اين معامله فاسد باشد؟ دليل فساد معامله چيست؟ خب براي اينكه روشن بشود فرمايش مرحوم شهيد شعاع صحت‌اش تا كجاست. نقد فرمايش نقد مرحوم صاحب حدائق تا كجاست دفاعي كه مرحوم صاحب جواهر و شيخ(رضوان الله عليهم) كردند اين تام است يا نه، بايد صور مسئله تشقيق بشود حكم هر صورت بيان بشود.

چهار صورت اشاره شد به اينكه براي مسئله فرض مي‌شود؛ يكي اينكه به صورت شرط الفعل دوم اينكه به صورت شرط النتيجه و علي ‌ايّ تقدير چه شرط فعل چه شرط نتيجه محور تبديل بايد مشخص باشد اينكه كالايي را كه فروخته فاقد وصف بود حالا مي‌خواهد واجد وصف را بدهد بين چه و چه تبديل كند بين فاقد وصف و واجد وصف تبديل كند يا بين واجد وصف و ثمن تبديل كند؟ اگر بين فاقد وصف و واجد وصف تبديل بشود معنايش اين است كه اين فاقد وصف ملك خريدار است چون مشتري اين را خريد، عين شخصي را خريد منتها فاقد وصف درآمد بسته بود به او گفتند اينكه آكبند است و بسته است نمونه‌اش را شما در نمايشگاه ديديد يا وصف‌اش را الآن ما به شما مي‌گوييم آن طور كه وصف كردند نبود آن طور كه نمونه‌اش را ديد نبود پس اين بسته بندي شده ملك طلق خريدار است وقتي باز كردند ديدند كه فاقد وصف است بين اين فاقد وصف و واجد وصف تبديل هست يعني بين ملك مشتري و ملك بايع تبديل. يك وقت است كه نه تبديل بين ثمن و بين واجد وصف است تبديل بين ثمن و واجد وصف معنايش آن است كه ثمن كه ملك بايع شد واجد وصف هم كه مال بايع است هر دو مال بايع است كه تبديل معقول نيست مگر اينكه بگوييم اين معامله قبلي منفسخ مي‌شود اولاً و ثمن به مشتري برمي‌گردد مثمن به بايع آن‌گاه بين ثمني كه براي مشتري هست با اين واجد وصف يك معامله جديدي منعقد مي‌شود ثانياً اين را بايد بگوييم ديگر. اين كار يا به عنوان شرط فعل است يا به عنوان شرط نتيجه.

چهار صورت دارد:

يا شرط فعل است.

يا شرط نتيجه و علي كلا التقديرين.

يا تبديل يا بين واجد وصف و فاقد وصف است.

يا بين واجد وصف و ثمن. اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در ظرف يكي دو سه سطر عبارتها را پيچانده براي اينكه چند فرع از همين مطلب درمي‌آيد خب. براي اينكه احكام اين صور چهارگانه كاملاً روشن بشود بايد در چهار جهت يا چهار مسئله بحث كرد:

مسئله اولي و فرع اول اين است كه به صورت شرط فعل باشد يك، تبديل بين عيني كه فاقد وصف است و عيني كه واجد وصف است دو، كه اين محذورش كمتر است.

پرسش:؟پاسخ: نه اصلاً در تبديل است چون بذل ما به التفاوت كه عرض ما به التفاوت باشد كه قبلاً ثابت شد كه تأثيري ندارد اگر قرار گذاشتند كه ما به التفاوت را دادند او خيار را ساقط كند كه خب يك چيز روشني است و صحيح است بحثي ندارد هم شرط صحيح است هم خيار ساقط مي‌شود اگر در متن عقد شرط بكنند كه اگر اين عين فاقد وصف شد ما آن ما به التفاوت را مي‌دهيم خريدار هم قبول كرد وقتي كه ديدند فاقد وصف شد خريدار خيار پيدا كرد و چون شرط كردند كه ما به التفاوت را بدهند ما به التفاوت را مي‌گيرد خيار هم ساقط است اين بين الرشد است عمده اين محذور است و مرحوم شهيد هم در اين زمينه فرمايشي نفرمودند عمده همين صورت شرط تبديل است كه مرحوم شهيد فرمود باطل است صاحب حدائق اشكال كرد و مرحوم صاحب جواهر و شيخ دفاع كردند.

دو جهت راهي هست که بايد بحث كرد:

اول اينكه آيا اين شرط صحيح است يا نه؟

دوم اينكه آيا خيار با اين ساقط مي‌شود يا نه؟ اما در جهت اينكه شرط صحيح است يا نه گفتند شرط باطل است چرا؟ براي اينكه شما داريد انشا مي‌كنيد و انشا بايد منجّز باشد تعليق در انشا راه ندارد اگر شما جزم داشته باشيد به اينكه اين عين فاقد وصف است مي‌توانيد شرط تبديل داشته باشيد اما شما شك داريد نمي‌دانيد كه اين فاقد وصف است يا واجد وصف مي‌گوييد اگر اين را باز كرديد و فاقد وصف درآمد ما تبديل مي‌كنيم اگر فاقد وصف درنيامد تبديل نمي‌كنيم خب پس همين الآن كه شما داريد انشا مي‌كنيد اين انشايتان معلق است چون معلّق بر فقدان است و فقدان هم معلوم نيست. پس از نظر بطلان شرط براي تعليق اين يك محذور. محذور ديگر غرري بودن مطلب است چرا؟ شما چرا الآن داريد شرط مي‌كنيد تعهد مي‌كنيد كه تبديل بكنيد اين عين را كه ملك شماست به يك واجد در حالي كه نمي‌دانيد اين فاقد وصف است يا نه و شما كه مشتري هستيد طمأنينه‌تان را از گزارش بايع مي‌گيريد خود بايع كه اقدام به چنين شرط كرده است معلوم مي‌شود شك دارد. شك بايع باعث شك مشتري است وقتي مشتري شك داشت بايع شك داشت نمي‌دانند كه اين فاقد وصف است يا واجد وصف است اين مي‌شود غرر ديگر آدم دارد يك كالايي را مي‌خرد كه نمي‌داند آن طور كه هست بايد باشد هست يا نيست خب مي‌شود غرر ديگر بنابراين اين شرط از دو جهت باطل است يكي اينكه در انشا تعليق راه ندارد دوم اينكه اين غرري است اينكه مرحوم صاحب جواهر فرمود: «للجهل و الغرر» آن وقت اين غرر احياناً از شرط به خود عقد سرايت مي‌كند اين همان است كه مرحوم شيخ در مكاسب فرمود: «فيَفسد الشرط و يُفسد العقد».

پرسش: اين اولي كه ترديد هست اگر مثالي را كه در مكاسب زده اگر حجاج بيايند ؟

پاسخ: نه خود اين شرط عقد تعليق نيست خود اين شرط كه انشا است مي‌خواهد انشا كند ديگر اين انشا تعليق پذير نيست كاري به عقد ندارد آن عقد سر جايش محفوظ است.

پرسش: اين عقد است كه مشكل ساز است نه شرط؟

پاسخ: انشا تعليق پذير نيست اصلاً چه شرط باشد چه نذر باشد چه عهد باشد چه يمين باشد چه عقد بيع باشد چه اجاره باشد. انشا يك امر بسيط است امرش دائر مدار بين وجود و عدم است تعليق پذير نيست.

پرسش: استاد آنچه كه مورد شك و ترديد قرار مي‌گيرد مبيع است يا اوصاف مبيع است؟

پاسخ: بله فرق نمي‌كند اين شرطي كه الآن مي‌خواهند بكنند در حوزه بيع هيچ مشكلي نيست براي اينكه اوصاف مبيع را گزارش دادند مشتري شنيد يا نمونه مبيع را در نمايشگاه ارائه كردند او ديد پس او علي بينةٍ من عقله كه مبيع او اين است بايد عالماً و مشعراً دارد مي‌خرد غرري در كار نيست منتها بعد خلاف درآمده خب.

پرسش: انشا را منجز انجام داده اما براي دفع ضرر و احتمال ؟

پاسخ: خب نه ديگر مي‌گويد اگر فاقد بود بيع كه تعليق در او نيست صحبت در صحت شرط است كه آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ اگر اين شرط كه دارند انشا مي‌كنند معلق باشد تعليق در انشا راه ندارد چه حوزه بيع باشد چه اجاره باشد چه شرط خب.

پس بنابراين اين اشكال اول درباره تعليق است. اشكال دوم درباره غرر است كه بايد هر دو جواب داده بشود اما اشكال اول قابل دفع است براي اينكه ما هم قبول داريم بله تعليق در انشا محال است خواه شرط باشد خواه عهد و نذر و يمين باشد خواه بيع و اجاره باشد. اما اين تعليق بر انشا نيست تعليق در مُنشأ است.

بيان ذلك اين است كه تعليق در انشا معنايش اين است كه اگر زيد آمد فروختم اگر زيد نيامد نفروختم خب بالأخره چه كار چه شده الآن؟ فروختي يا نفروختي؟ تعليق در انشا كه محال است يعني واقع نمي‌شود اصلاً انشا امرش بسيط است يا هست يا نيست. بالأخره فروختي يا نفروختي مي‌گويد نمي‌دانم اگر زيد آمد فروختم اگر نيامد نفروختم خب اين چه شد؟ اين منع شرعي ندارد امتناع عقلي دارد تعليق در انشا اين است اگر زيد آمد فروختم اگر نيامد نفروختم خب بالأخره چه شد فروختي يا نفروختي؟ چه را انشا كردي؟ انشا حاصل نمي‌شود اين مال اين اما اگر بگوييم كه الآن جزماً فروختم در صورتي كه فردا اين شرط حاصل شده باشد فردا مغازه بسته باشد يا فردا مغازه باز باشد فروختم آن مُنشأ معلق است مُنشأ مشروط است الآن به صورت جزم انشا كرده اين هم مي‌گويد كه اگر واجد فاقد وصف بود شرط كردم كه اگر فاقد وصف بود به واجد وصف تبديل بشود. شرطي است منجّز انشائي است منجز آن منشأ مشروط است نه شرط پس هيچ محذوري از اين جهت نيست.

جريان غرر بيع را شما كه قبول داريد غرري نيست براي اينكه نمونه مبيع را يا در نمايشگاه ديدند يا اوصاف خود مبيع را از گزارشگر شنيدند. پس اين مي‌داند دارد چه مي‌خرد جهلي در كار نيست خطري در كار نيست اما درباره شرط تبديل الآن شرط فعل است نه شرط نتيجه الآن كه نمي‌خواهند تبديل كنند كه در ظرف تبديل معلوم مي‌شود كه اين فاقد وصف است يا نه اين را باز مي‌كنند اين فاقد وصف را مي‌دهند واجد وصف را مي‌گيرند «و أين الغرر؟» در حال شرط كه لازم نيست بداند چون شرط فعل است در حوزه فعل هم كه مشكلي نيست اين فعل كه خطري نيست در هنگام تبديل روشن مي‌شود اگر فاقد بود كه تبديل مي‌شود اگر واجد بود كه تبديل نمي‌شود «و أين الغرر؟»

محذوري در صحت شرط نيست اين شرط نافذ است منتها اين نكته هم بايد ملحوظ باشد كه تعليق در انشا محال است و اينجا تعليق در انشا نيست يك، تعليق در مُنشأ را كه عقلاً محال نيست شرعاً در بعضي از موارد گفتند ممنوع است ممتنع عقلي نيست ولي ممنوع شرعي هست اين دو، اين درباره خصوص بيع است كه اجماعي است كه اگر مثلاً درست باشد چنين اجماعي كه تعبدي باشد و مدركي نباشد و امثال ذلك در بيع منشأ نبايد كه معلق باشد اين سه، اينكه بيع نيست اين يك شرط است. بنابراين هيچ محذوري نه در جهت اوليٰ نه در جهت ثانيه، نه از نظر صحت تعليق نه از جهت غرر پس اين شرط كاملاً صحيح است «هذا تمام الكلام في صحت الشرط النفوذي».

اما برگرديم ببينيم كه خيار با اين ساقط مي‌شود يا نه؟ قد يقال كه خيار ساقط مي‌شود چرا؟ براي اينكه ادله خيار يا صحيحه جميل‌بن‌درّاج است كه عده‌اي منهم سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) روي آن خيلي تكيه مي‌كنند.

مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه همين صحيحه جميل‌بن‌درّاج است برخي هم به قواعد عامه نظير قاعده لاضرر تكيه مي‌كنند برخيها هم نظير مرحوم آقاي نائيني و برخي از شاگردان مرحوم آقاي نائيني كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) بودند اينها هم اصرار دارند كه دليل مهم خيار ر‌ؤيه همان تخلف شرط ضمني است خب. اگر دليل خيار ر‌ؤيه يكي از اين عناوين بود برخيها مي‌خواهند بگويند كه خيار ر‌ؤيه ساقط است اگر دليل نص بود از اين صورت منصرف است و اگر دليل قاعده لاضرر بود اينجا چون ضرر جبران شده و تدارك شده جا براي ضرر نيست و اگر دليل تخلف شرط ضمني بود اينجا خودشان شرط كردند كه اگر فاقد درآمد به واجد تبديل بشود. پس بنابراين هيچ كدام از اين ادله سه‌گانه خيار شامل مقام ما نمي‌شود.

اين سخن ناصواب است براي اينكه چه كسي گفته كه صحيحه جميل‌بن‌درّاج از اين صورت منصرف است؟ صحيحه جميل‌بن‌درّاج مي‌گويد كه اگر كسي كالايي را با وصف يا مشاهده نمونه خريد بعد هنگام تحويل ديد كالاي او فاقد وصف است «له خيار الرؤية» اطلاق اين صحيحه شامل مي‌شود هر دو صورت شرط تبديل و عدم شرط تبديل را مسئله قاعده لاضرر، قاعده لاضرر كه تنها ضرر مالي را شامل نمي‌شود ضرر حيثيتي ضرر هدفي يك كسي كه فروشنده يك آدمي بود كه وضعش اين است يك جوري نشان داد يك جور ديگر معامله كرد حالا ديد خريدار تمكين نمي‌كند حاضر شد عوض كند خريدار مي‌گويد من اصلاً بدم مي‌آيد با يك چنين فروشنده‌اي معامله بكنم.

پرسش:؟پاسخ: بله شرط كرده بود ولي اين شرط خيار را ساقط نمي‌كند شرط يعني راه را باز مي‌كند نه اينكه راه خيار را ببندد شرط كرد شرط فعل است نه شرط نتيجه.

پرسش:؟پاسخ: چرا ديگر بد قولي كرده گفته آقا همين كه شما در نمايشگاه ديديد همين در انبار است.

پرسش: اگر نبود من عوض مي‌كنم؟

پاسخ: خب چرا مي‌گويد نبود شما كه به من اين را نشان داديد من وقتم را صرف كردم از راه دور آمدم شما وقت زائدي من ندارم كه يك روز دور انبارت بگردم دور نمايشگاه بگردم كه من اصلاً با آدمي كه دو تا قول دارد معامله نمي‌كنم خب شما كه كلي في الذمه نفروختيد كه گفتيد اينكه آكبند است جلوي مغازه من است همين است كه نمونه‌اش همين است. شما حالا نمايشگاه اتومبيل داريد يك اتومبيل هم در پاركينگ آنجا هست يك چند تا هم در آن نمايشگاه يكي را نشان مي‌دهيد بعد مي‌گوييد اينكه در پاركينگ است اين هم همين رنگ است بعد معلوم مي‌شود جور ديگر درآمد. آن خريدار حاضر نيست با يك چنين فروشنده‌اي معامله بكند مي‌گويد وقت ما را تلف كرديد خلاف گفتيد اين ‌طور چيزها. بنابراين قاعده لاضرر كه تنها ضرر مالي را برنمي‌دارد كه ضررهاي هدفي غرضي و امثال ذلك را هم برمي‌دارد و شرط ضمني هم سر جايش محفوظ است.

دليلي بر سقوط خيار به صرف شرط فعل حاصل نمي‌شود بله اين شرط مي‌تواند يعني مشروطٌ له مي‌تواند بگويد حالا پس تبديل بكن اين را مي‌تواند و اگر اين كار را كرد خيارش ساقط مي‌شود خب بدون اين هم مي‌توانست بدون اين شرط هم مي‌توانست بگويد اگر تبديل كردي من مثلاً خيارم را ساقط مي‌كنم خب «هذا تمام الكلام في المسئلة الاولي في الفرع الاول» از اين فروع چهارگانه و آن اين است كه شرط تبديل به صورت فعل باشد نه شرط نتيجه اين يك، محور تبديل هم بين عين واجد وصف و عين فاقد وصف باشد دو، كه عين فاقد وصف ملك مشتري است عين واجد وصف ملك بايع است اما اگر شرط فعل بود و محور تبديل عين واجد وصف و ثمن بود چون ثمن اين معامله صحيح است معامله كه باطل نيست معامله خياري معامله صحيح است ثمن از مشتري منتقل شد به بايع ملك بايع شد عين واجد وصف هم كه مال بايع است هر دو چون مال بايع است تبديل معقول نيست كه ما بگوييم عين واجد وصف با ثمني كه ملك بايع است تبديل شده ناچار بايد بگوييم كه آن معامله اول منفسخ مي‌شود اين ثمن از ملك بايع برمي‌گردد به ملك صاحب اصلي‌اش يعني مشتري، آن‌گاه تبديل بين ثمن كه ملك مشتري است و اين عين كه عين واجد وصف است كه براي بايع است معنايش دو تا كار است يكي اينكه آن معامله قبلي منفسخ بشود دوم اينكه معامله بعدي منعقد بشود منتها به صورت شرط الفعل يعني معامله قبلي را فسخ بكنند معامله دوم را منعقد بكنند خب. اين تصوير كه حالا چاره جز اين نيست شرط الفعل هم هست اگر چنين چيزي بشود خب خيار قهراً ساقط است براي اينكه معامله اول منفسخ شد لكن مشكلي كه هست اين است كه اين از مواردي است كه «يلزم من وجوده العدم» زيرا با شرط فعل مي‌خواهيم دو تا كار بكنيم يكي معامله قبلي منفسخ بشود دوم اينكه معامله بعدي منعقد بشود قبل از اينكه به انعقاد معامله دوم برسيم معامله قبلي كه بين ثمن و آن عين فاقد بود منفسخ مي‌شود وقتي معامله منفسخ شد از رأس اين شرطي كه كردند در ضمن اين عقد بود وقتي عقد منفسخ شد اين شرط مي‌شود شرط ابتدايي، وقتي شرط ابتدايي شد وجودش كالعدم است.

خب پس با شرط با نفوذ شرط با «المؤمنون عند شروطهم» مي‌خواهيد شما تعهد بياوريد كه معامله اوليٰ منفسخ بشود معامله ثانيه منعقد بشود با اين شرط. با اين شرط وقتي معامله اولي را منفسخ كرديد عقد رخت برمي‌بندد وقتي عقد رخت بربست اين شرط مي‌شود شرط ابتدايي چون در ضمن عقدي نيست. در ضمن آن عقد اول بود كه آن عقد اول منفسخ شد چون در ضمن عقد اول بود و عقد اول منفسخ شد اين شرط مي‌شود شرط ابتدايي، شرط ابتدايي هم كه نافذ نيست. اين عويصه را بايد حل كرد البته مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) ديگر در اين فضاهاي دقيق در آن عصر نبودند ظاهراً در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر و شيخ هم اين حرفها نيست خب. چه راه حلي ما داريم كه بگوييم كه شرط فعل مي‌تواند دو تا كار بكند يكي اينكه معامله اوليٰ را منفسخ بكند يكي اينكه معامله ثانيه را منعقد بكند؟ ما بگوييم كه حقيقت فسخ چيست؟ حقيقت فسخ آيا ابطال معامله من الرأس است يا من الحين؟ اگر فسخ ابطال معامله من الرأس بود نظير رد عقد فضولي كه من رأسٍ باطل مي‌شود پس اين معامله من رأسٍ منعقد نشد و شرط در ضمن اين معامله هم شرط ابتدايي بود ولي اگر گفتيم فسخ حل معامله است «من حين الفسخ لا من الأصل» پس آن معامله قبلاً منعقد شد اولاً و اين شرط هم در ضمن معامله به عقد منعقد شده بود ثانياً و مستقر بود و لازم الوفا شد ثالثاً بعد نظير هر امري كه بقا ندارد اين هم بقا ندارد رابعاً چنين شرطي محذوري ندارد كه «يلزم من وجوده العدم» نيست كه مگر ما لازم است بگوييم شرطي لازم الوفاست كه در ضمن عقدي واقع بشود كه آن عقد الي يوم القيامه فسخ نشود؟ چنين چيزي لازم است؟ اولاً عند التحقيق شرط ابتدايي نافذ است.

مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم همين راه را دارد با اين مبنا كه شرط ابتدايي نافذ است و ادله «المؤمنون عند شروطهم» شروط ابتدايي را مي‌گيرد بسياري از عقود كارشان روشن مي‌شود نظير بيمه‌ها و امثال اينها اين يك شرط ابتدايي است و نافذ هم هست عند التحقيق. بر فرض لازم باشد كه شرط در ضمن يك عقدي باشد كه از قاموس و امثال قاموس نقل شده است كه خيلي پايه علمي ندارد آيا لازم است اين شرط در ضمن عقدي باشد كه اصلاً آن عقد به هم نخورد؟ يا نه همين كه عقد صحيحاً منعقد شد و شرط در ضمن او بود «التزامٌ في التزامٍ» بود ادله «المؤمنون عند شروطهم» شامل مي‌شود ولو در مرحله بقا اين عقد طبق علتي فسخ بشود پس بنابراين اين محذور راه ندارد كه ما بگوييم چون معامله اولي منفسخ مي‌شود اين شرط از بين مي‌رود حالا اگر محذوري ندارد اين شرط نظير شرط است براي معامله جديدي چون شرط فعل است ديگر حالا يا اين معامله جديد يا با عقد قولي انجام مي‌گيرد يا با عقد فعلي يعني معاطات به هر دو نحو باشد صحيح است اين معامله بين ثمن كه ملك مشتري است و بين عين واجد وصف كه ملك بايع است كه مي‌شود معامله جديد. ديگر راهي براي فرمايش مرحوم شهيد اول در دروس نيست كه «يَفسد الشرط و يُفسد العقد» بلكه راه، گرچه مرحوم صاحب حدائق فرمود كه عند ظهور الوصف چه دليلي بر بطلان داريم راه حلي نشان نداد مرحوم صاحب حدائق گفت شما كه مي‌گوييد مطلقا اين شرط فاسد است چه عند ظهور الموافقه چه عند ظهور المخالفه راهي براي چنين اطلاق نداريد عند ظهور الموافقه چرا باطل باشد؟ اما اين دقائق كه ديگر در آن نيست.

اگر شرط در ضمن عقد بود و عقد صحيحاً منعقد شد و يك مدتي ادامه داشت بعد منفسخ شد اين شرط ابتدايي نمي‌شود چون شرط ابتدايي نمي‌شود لازم الوفاست چون لازم الوفاست آن معامله قبلي منفسخ مي‌شود و قهراً خيار رخت برمي‌بندد براي اينكه خيار از احكام آن عقد اول بود عقد اول كه منفسخ شد ديگر جا براي خيار نيست معامله جديد منعقد مي‌شود.

پرسش: استاد شما اشكالي مي‌فرموديد كه از شرط عقد بر نمي‌آيد كه عقد را باطل كند؟

پاسخ: اين شرط نتيجه است كه اين بزرگواران دارند كه فرع سوم و چهارم است بله ببينيم كه از صرف شرط النتيجه اين كار ساخته است كه يك عقدي را به هم بزند يك عقدي را جديد بكند يا نه؟ اما الآن در فرع اول و دوميم كه شرط الفعل است و شرط الفعل يعني شرط تبديل. تبديل يا بين عين واجد وصف و فاقد وصف است كه فرض اول بود يا بين واجد وصف و ثمن است كه فرض دوم است. چون فعل است از فعل همه چيز برمي‌آيد دو تا كار بايد بكنند يا يك كار بكنند اگر فرض اول بود يك كار است و آن اين است كه يك بيع جديدي است بين واجد وصف و فاقد وصف اگر فرض دوم بود دو تا كار است يكي انفساخ معامله قبلي يعني فسخ معامله قبلي يكي عقد معامله بعدي اين فعل است انسان مي‌تواند دو تا كار انجام بدهد. عمده فرض سوم و چهارم است كه با شرط النتيجه ما بخواهيم چند تا كار انجام بدهيم يعني هم اكنون در متن عقد شرط بكنيم كه اگر اين عين فاقد وصف شد خودبخود واجد وصف با فاقد وصف جابجا بشوند يك، يا واجد وصف با ثمن جابجا بشود دو، اگر واجد وصف با فاقد وصف جابجا شد مال بايع با مال مشتري معامله مي‌شود اگر واجد وصف با ثمن جابجا شد معنايش اين است كه آن معامله اول فسخ مي‌شود ثمن برمي‌گردد از بايع به مشتري ملك مشتري مي‌شود در رتبه بعد بين ملك مشتري و عين واجد وصف كه ملك بايع است معامله جديد برقرار مي‌شود اينجاست كه اشكال كردند گفتند از شرط به تنهايي اين همه كارها ساخته نيست حالا ببينيم شرط النتيجه مي‌تواند اين كارها را بكند يا نه؟