درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/اثبات خيار رويت در غير بيع

خيار ر‌ؤيه يكي از مسائل مربوط به آن در حقيقت به بحث قضا مربوط است و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) براي تكميل اين مباحث آن را در بخش خيارات مطرح كردند اين است كه اگر بايع و مشتري در وجدان و فقدان اين صفت مبيع اختلاف كردند حق با كيست؟ چون اگر مبيع با اين وصف فروخته شده باشد و فعلاً فاقد اين وصف است مشتري خيار ر‌ؤيه دارد و اگر با اين وصف فروخته نشده باشد مشتري خيار ر‌ؤيه ندارد چون منشأ خيار ر‌ؤيه داشتن مشتري وجدان و فقدان آن وصف مطرح است لذا اگر مورد اختلاف شد حق با كيست؟ درست است كه قاضي بر اساس «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر» حكم مي‌كند اما حكم فقهي‌اش را قاضي بايد در فقه بيابد و حكم قضايي‌اش را و حقوقي‌اش را در مبحث قضا مدّعي كيست منكر كيست؟ از چه كسي بينه بخواهد؟ از چه كسي يمين طلب بكند؟ اين كار قاضي نيست كار قاضي بعد از اينكه معلوم شد ادعا يعني چه انكار يعني چه مدعي كيست، منكر كيست، آن وقت از آن شخصي كه منكر است يمين طلب مي‌كند از آن شخصي كه مدعي است بينه طلب مي‌كند.

معيار انكار و ادعا چيست اين بايد قبلاً مشخص بشود خب در بحثهاي قضا مي‌گويند كه آن كسي كه قولش مؤافق با اصل او منكر است آن كسي كه قولش مخالف با اصل است او مدعي است. اين مقدار را در بحث قضا مي‌گويند اما اصل موجود در مسئله چيست تا قول اين زيد كه مطابق با اوست او بشود منكر و قول عمرو كه مخالف با آن اصل است او بشود مدعي اين ديگر كار قضا نيست به بحث قضا هم برنمي‌گردد. نه در مسئوليت قاضي است نه كتاب قضا عهده‌دار اين كار است اين را بخشهاي فقهي بايد تأمين بكنند.

فتحصل كه قاضي بر معيار بينه و يمين حكم مي‌كند روي بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» و اين اصل هم پذيرفته شده است كه «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر» اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است كه مدعي كيست و منكر كيست تا مدعي بايد بينه اقامه كند منكر بايد سوگند ياد كند اين را كتاب قضا مشخص مي‌كند مي‌گويند مدعي كسي است كه قولش مخالف با اصل موضوع در مسئله باشد منكر كسي است كه قولش مؤافق با اصل موجود در مسئله باشد پس وظيفه قاضي مشخص شد و وظيفه كتاب قضا هم مشخص شد.

مطلب سوم و آن اين است كه اصل موجود در اين مسئله چيست؟ به طور كلي در كتاب قضا آمده است كه هر كس كه قولش مؤافق با اصل بود او مي‌شود منكر هر كس قولش مخالف با اصل بود او مي‌شود مدعي. اما اصل در هر مسئله يكسان نيست اصل در مسئله مالي چيست؟ اصل در مسئله حق چيست؟ اصل در مسئله رهن و امثال رهن چيست؟ اين را بايد ابواب خاص فقه مشخص بكنند لذا اين كار سوم را كه نه كار قاضي است نه كار كتاب قضا اين به فقه به عهده مي‌گيرد كه در مسئله‌اي كه بايع و مشتري در وجدان و فقدان وصف كه به خيار ر‌ؤيه برمي‌گردد اختلاف كردند اصل موجود در مسئله چيست. وقتي اصل موجود در مسئله مشخص شد آن‌گاه معلوم مي‌شود كه در اين مسئله چه كسي منكر است چه كسي مدعي، وقتي اين معنا مشخص شد در كتاب قضا مي‌گويند منكر بايد يميني ارائه كند ياد كند و مدعي بينه آن وقت قاضي برابر آن عمل مي‌كند خب. لذا مرحوم شيخ با حفظ اين مراتب عهده‌دار اين مسئله شدند كه الآن مدعي در مسئله كيست منكر در مسئله كيست.

مرحوم علامه در تذكره مسئله را آن طور نقل كردند ناتمام است بعد خودشان اين را به تماميت به زعم شريف خودشان مي‌رسانند بعد مرحوم آقاي نائيني و شاگردان مرحوم آقاي نائيني اين را به كمال رساندند. اصل مسئله‌اي كه از تذكره مرحوم علامه نقل شد اين است كه اگر بايع و مشتري اختلاف كردند «يقدم قول المشتري» چرا؟ براي اينكه اصل موجود در مسئله برائت ذمه مشتري از ثمن است بايع از مشتري ثمن طلب مي‌كند اصل برائت ذمه مشتري از ثمن است لوجهين يكي اصل برائت يكي استصحاب كه البته استصحاب مقدم بر اصل برائت است ما نمي‌دانيم ذمه مشتري مشغول است به ثمن يا نه، اصل برائت ذمه است اصل برائت است و مقدم بر او استصحاب است قبلاً كه ذمه مشتري بري بود مشغول نبود به ثمن الآن كماكان. دو روز قبل يك روز قبل دو ساعت قبل قبل از اين گفتگو مشتري چيزي به بايع بدهكار نبود الآن كماكان. پس قول مشتري مؤافق با اصل است وقتي قول مشتري مؤافق با اصل شد آن مي‌شود منكر وقتي منكر شد با سوگند قضيه را حل مي‌كنند اينكه مي‌گويند «يقدّم قول المشتري» نه معنايش اين است كه بي سوگند معنايش اين است كه «يقدم قوله مع اليمين» وگرنه صرف اينكه اين مشكل بگويد من چيز بدهكار نيستم قول او مقدم بشود و محكمه حكم بكند اين ‌طور نيست كه «يقدم قوله» يعني «مع اليمين» اين عصاره كلام مرحوم علامه در تذكره است.

علامه در كتاب مختلف در فرعي مشابه اين رأي خلاف داد و آن اين است كه درست است كه اصل برائت مي‌گويد ذمه مشتري از ثمن بري است درست است كه استصحاب مي‌گويد قبلاً مشتري چيزي بدهكار نبود الآن كماكان اما در قبال اين اصول يك اماره وجود دارد كه بر همه اينها مقدم است و آن اماره اقرار خود عقلاست اين «اقرار العقلا علي انفسهم» نافذ است و جايز نسبت به ديگران ادعاست اما نسبت به خودش كه اماره است و حق ثابت مي‌شود. خب اين اقرار العقلا يك امري است بناي عقلا بر اماره بودن اوست و شارع هم امضا كرده اين ديگر تأسيسي نيست مشتري وقتي قبول دارد اقرار كرده است كه اين كالا را خريد پس اقرار كرده است كه ثمن اين كالا در ذمه او هست آن وقت با اقرار مشتري به اصل معامله ثمن در ذمه او مستقر است با استقرار ثمن نه جا براي اصل برائت است نه جا براي استصحاب براي اينكه اصل برائت نيست چون اين اقرار اماره است جا براي استحصاب نيست براي اينكه در استصحاب شك لاحق مي‌خواهد در حالي كه ما يقين لاحق داريم قبلاً در ذمه او چيزي نبود ولي بعداً به ذمه او يقيناً چيزي آمده براي اينكه خودش اقرار دارد اين كالاها را خريده.

پرسش: ؟پاسخ: بسيار خب مي‌گويد كه من اين معامله كردم راجع به اقرار اصل ثمن وقتي اصل ثمن را از معامله اقرار كرده اصل ثمن را قبول كرده منتها براي حل مسئله كه آيا اين را خريد يا غير اين را خريد دعوا شروع مي‌شود دعوا اين است كه اين منكر است و مقابل او مدعي است او اگر توانست بينه بياورد كه مسئله حل است نشد اين بايد سوگند ياد بكند و برود.

پرسش: ؟پاسخ: معنايش اين نيست كه اين را بدهكار است كه ثمن چيزي كه خريده بدهكار است.

پرسش: ؟پاسخ: آن كه نخريده كه محل بحث نيست تازه اول دعواست اصل اشتري وقتي مورد اقرار شد ثمن در ذمه او هست پس گير است بايد ثمن را بپردازد نسبت به چيزي كه اقرار كرده است بايد ثمن‌اش را بپردازد نسبت به چيزي كه طلب دارد بايد ثابت بكند. اصل معامله را كه اقرار كرده ثمن را بايد بپردازد اگر كمبودي دارد بايد تدارك بكند و ثابت بكند و بگيرد بنابراين آنكه در مختلف فرمودند با آنكه در تذكره فرمودند هماهنگ نيست يك، و آنكه در مختلف فرمودند به برهان نزديكتر است اين دو.

پرسش:؟پاسخ: بله صفت است ديگر ولي اصل معامله كه مقطوع به است چون اصل معامله مقطوع به است و مشتري اقرار دارد به اصل معامله پس ثمن در ذمه مشتري مستقر است ديگر ما بگوييم برائت ذمه يا استصحاب عدم اين براي چه؟ خب

پرسش:؟پاسخ: ... به اصل معامله است اما حالا خصوصيت اين اگر اين نبود او بايد ثابت بكند كه اين نبود طلب مرا بايد بدهي يا كمبود دارد آن وقت ترميم‌اش من خيار دارم معامله را به هم بزنم ممكن است كه بگويد من خيار دارم معامله را به هم بزنم و به هم بزند و ثابت بكند كه آنكه خريده اين نبود يك، و چون آنكه خريده اين نبود خيار ر‌ؤيه دارد دو، برابر خيار ر‌ؤيه معامله را به هم مي‌زند سه، اينها همه راه دارد اما الآن ذمه او مشغول به ثمن است. آن سه مطلب حق است دعوا محكمه بايد ثابت بكند اين‌چنين نيست كه ما بتوانيم با اصل برائت يا با استصحاب بگوييم كه ذمه مشتري مشغول به ثمن نيست نه‌خير ذمه مشتري مشغول به ثمن است يا ثمن را بدهد يا اگر ثمن را نمي‌دهد خيارش را اعمال بكند فسخ بكند معامله تمام مي‌شود.

پرسش:؟پاسخ: بله به همان مقدار ثمن ساقط مي‌شود لذا خيار نفي نمي‌شود چون خيار اول دعواست با اين خيار ساقط نمي‌شود با اين ثمن ثابت مي‌شود اين اشكال علامه است در مختلف و اشكال حقي است ايشان كه در مختلف نفرمودند با اين ثمن ثابت مي‌شود و خيار ساقط مي‌شود كه ايشان در مختلف فرمودند كه چگونه شما مي‌توانيد اصل برائت جاري كنيد يا استصحاب عدم بكنيد در حالي كه او اصل معامله را اقرار دارد اصل معامله را كه اقرار داشت اصل ثمن را قبول كرده مي‌فرماييد خيار آنكه خريد اين نبود بسيار خب ثابت بكند آنكه خريد اين نبود وقتي ثابت كرد خيار ر‌ؤيه دارد وقتي خيار ر‌ؤيه داشت فسخ مي‌كند وقتي فسخ كرد چيزي بدهكار نيست همه آنها قابل قبول است. بنابراين شما از همان اول بياييد بگوييد كه حق با مشتري است براي اينكه اصل برائت ذمه مشتري از ثمن است اين ناتمام است.

پرسش:؟پاسخ: نه منظور اين است كه آنكه در تذكره فرمودند او ديگر ناتمام مي‌شود آنكه در مختلف فرمودند تمام است تمام مطلب در دو مسئله است:

مطلب اول اينكه آيا اينكه در تذكره فرمودند اصل برائت ذمه مشتري از ثمن است اين تام است يا نه؟

مطلب دوم آن است كه آنكه در مختلف فرمودند كه اين ناتمام است فرمايش مختلف تام است يا فرمايش تذكره؟ جوابش اين است كه فرمايش مختلف مي‌ماند كه مسئله با اين تمام مي‌شود؟ مي‌گوييم نه اين تازه اول دعواست مسئله كه با اين تمام نشده كه براي اينكه مشتري مي‌گويد آنكه من خريدم اين نبود مي‌گوييم بسيار خب ثابت بكن آنكه خريد اين نبود بعد خيار ر‌ؤيه داري بعد فسخ بكن بعد چيزي بدهكار نيستي همه اينها راه دارد ديگر. اينكه در مختلف فرمودند كه اقرار به معامله تثبيت ثمن است معنايش اين نبود كه خيار ندارد و معامله خياري نيست و تمام مي‌شود مي‌رود.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) يك توجيهي مي‌كنند بعد وارد تحقيق نهايي خودشان مي‌شوند آن توجيه اين است كه اينكه مرحوم علامه در تذكره فرمودند برائت ذمه او از ثمن معنايش اين نيست كه اصلاً بدهكار نيست معنايش آن است كه در زمان خيار تسليم واجب نيست براساس اين مبنا البته حق اين است كه در زمان خيار مادامي كه فسخ نكردند تسليم واجب است براي اينكه ملك او شده ملك طرف شده ولو طرف خيار دارد بسيار خب ولي قبل از اينكه ذو الخيار فسخ بكند اين مبيع براي مشتري شد و ثمن براي بايع خب بايد تحويل بشود ديگر يك وقت است كه نسيه است يك، يك وقتي اقساطي است دو، اينها خارج از بحث است يك وقت است معامله نقدي است خب اگر معامله نقدي است يا قبول يا نكول اگر هنوز فسخ نكردي خب مال مردم را بايد بدهي ديگر. اينكه تسليم واجب نباشد سخن ناتمام است ولي بنا بر اينكه در زمان خيار تسليم واجب نباشد مي‌شود فرمايش تذكره را توجيه كرد و اينكه مرحوم علامه فرمودند اصل، برائت ذمه مشتري است يعني نه از اصل ثمن از وجوب تحويل از وجوب تسليم چرا؟ زيرا مشتري خيار دارد يك، در زمان خيار تسليم عوض واجب نيست اين دو، اگر هم ما شك كرديم كه اين تسليم واجب است يا نه اصل عدم وجوب تسليم است اين سه، اين تا حدودي قابل پذيرش هست. اما بگوييم از اصل، برائت ذمه مشتري است از اصل ثمن اين ناتمام است خب تا اينجا عصاره‌اي از فرمايش مرحوم شيخ انصاري بعد از تبيين فرمايش مرحوم علامه در تذكره تبيين فرمايش علامه در مختلف جمع‌بندي اين دو تا فرمايش.

«و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه ما صورت مسئله را بايد شفاف مطرح كنيم تا جواب را شفاف از فقه بگيريم و آن اين است كه اختلاف بايع و مشتري گاهي در كان تامه است گاهي در كان ناقصه به اصطلاح گاهي در اصل اشتراط است گاهي در كيفيت مشروط در اصل اشتراط اگر اختلاف كردند امر دائر مدار بين مطلق و مقيد است بايع مي‌گويد من شرط نكردم شرطي را نشنيدم مطلق فروختم يك اتومبيل فروختم به شما رنگش كه مشخص نشد يا يك يخچال فروختم رنگش كه مشخص نشد كه اين مطلق يا مقداري گندم فروختم رنگش صنف‌اش مال كدام شهر باشد كه مشخص نشد كه پس بايع مدعي اطلاق و عدم اشتراط است مشتري مدعي اشتراط است مي‌گويد ما شرط كرديم فلان خصوصيت را داشته باشد اين يك نحو اختلاف كه اين مربوط به اصل بيع برمي‌گردد گاهي اختلاف در مشروط است نه در اصل اشتراط در اصل وجود شرط و عدم شرط نيست در نحوه مشروط است مشتري مي‌گويد كه ما شرط كرديم كه كالا داراي اين وصف باشد بايع مي‌گويد كه خير ما شرط كرديم كه كالا داراي فلان وصف باشد و كالا فعلاً داراي وصفي است كه مدعي مي‌گويد فاقد وصفي است كه مشتري ادعا مي‌كند اين يك نحو اختلاف است پس اختلاف گاهي بين مطلق و مقيد است گاهي بين المقيدين اين يك نحو اختلاف. گاهي اختلاف در اين است كه بايع و مشتري مي‌گويند كه آن روزي كه ما به شما فروختيم اين كالا اين وصف را داشت شما نمونه‌اش را در نمايشگاه ديديد و برابر همان نمونه‌اي كه شما در نمايشگاه ديديد ما در جايگاه خاص خودش داشتيم همان را فروختيم منتها شما يك هفته دير آمديد رنگش رفت چون همه اين خريد و فروش كه اتومبيل و يخچال نيست كه اين نمايشگاه گل و گياه هم از همين قبيل است ديگر اينها روزانه است يا نصف روز است يا ساعتي است اينكه براي بو و رنگ اين همه زحمت مي‌كشند خب اين گل اگر يك هفته بماند وضعش عوض مي‌شود ديگر اين رنگش مي‌رود بويش مي‌رود طراوتش مي‌رود اختلافشان در اين نيست كه مشروط بود يا مطلق. اختلافشان در اين نيست كه اين وصف را بايد داشته باشد يا آن وصف را اختلافشان در اين است كه آن وقتي كه من فروختم واجد بود و تو دير آمدي الآن فاقد شد اين يك نحو اختلاف است. چون معيار خيار ر‌ؤيه آن است كه در ظرف بيع فاقد وصف باشد نه در ظرف تسليم اگر مشتري دير كرد يك هفته بعد آمد تحويل بگيرد اين كالا در ظرف يك هفته وضع‌اش عوض شد كه خيارآور نيست نظير خيار غبن كه قبلاً گذشت در خيار غبن اين ‌طور بود كه اين كالا در ظرف بيع بايد اين قيمت را داشته باشد حالا يك هفته بعد كه مشتري آمد تحويل بگيرد حالا يا گرانتر شد يا ارزانتر شد نه بايع خيار غبن دارد نه مشتري خيار غبن دارد الآن مي‌بينيد بعضي از اجناسي‌اند كه در ظرف يك هفته قيمتهايشان كاملاً متفاوت است حالا قيمت اگر بالا برود بايع بگويد من خيار غبن دارم يا قيمت اگر پايين بيايد مشتري بگويد من خيار غبن دارم كه تام نيست عمده ظرف بيع است در ظرف بيع اين كالا اين قيمت را داشت.

اختلاف گاهي به وجدان و فقدان ظرف بيع برمي‌گردد كه اين صورت سوم است پس:

صورت اولي اين است كه اختلاف گاهي در اشتراط و عدم اشتراط است يعني مطلق و مقيد.

صورت ثانيه آن است كه بين المقيدين است مشتري مي‌گويد اين كالا بايد داراي وصف «الف» مي‌بود بايع مي‌گويد كه ما شرط كرديم داراي وصف «با» باشد من محصول فلان كارخانه را فروختم مشتري مي‌گويد من محصول فلان كارخانه ديگر را از شما خريدم كه اينها تفاوت صنفي يا غيره دارند.

صورت ثالثه آن است كه الآن فاقد وصف است فروشنده هم قبول دارد كه الآن فاقد وصف است منتها خريدار مي‌گويد كه آن روزي كه به من فروختي بعد از اينكه واجد وصف را معرفي كردي فاقد وصف را فروختي و من خيار ر‌ؤيه دارم بايع مي‌گويد من واجد وصف را معرفي كردم واجد وصف را فروختم در ظرف اين يك هفته وضع‌اش عوض شد. اين سه تا اختلاف و صور فراوان ديگري هم هست آيا در همه اين موارد حق با مشتري است «يقدم قوله مع اليمين» يا نه؟ اين يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه اينكه گفته مي‌شود منكر كسي است كه قولش مؤافق با اصل باشد مدعي كسي است كه قولش مخالف با اصل باشد منظور آن اصل زنده حاكم بالفعل است نه اصول مرده. در اين مسئله چند تا اصل هست برخي از اين اصول محكوم‌اند و فعلاً رخت بربسته‌اند بعضي از اين اصول حاكم‌اند و قيّم اينكه مي‌گويند منكر كسي است كه قولش مطابق با اصل باشد مطابق با اصل زنده بالفعل باشد، نه اصل محكوم. در اين مقام اصالت اللزوم جزء اصول مربوط و برجسته در معاملات است ما بگوييم چون در معامله اصالت اللزوم داريم اصل در بيع لزوم است و قول بايع مؤافق با اصل است بايع مي‌شود منكر؟ اين حرف صحيح نيست براي اينكه اصالت اللزوم فعلاً مرده است اگر ما خياري در مسئله داريم و خيار ر‌ؤيه و امثال ذلك اينها حاكم مقدم بر اصالت اللزوم‌اند شما نبايد به آن اصالت اللزوم مراجعه كنيد بگوييد چون قول بايع مطابق با اصالت اللزوم است پس منكر اوست «يقدم قوله مع اليمين» بايد ببيند اصل زنده چيست. خب پس معيار در مؤافقت و مخالفت اصل زنده است.

پرسش:؟پاسخ: اصل اوّلي است ديگر درست است الآن هم همين طور است ديگر چون در هر معامله‌اي اصل اوّلي فساد است چرا؟ براي اينكه اين كالا قبلاً مال بايع بود نمي‌دانيم منتقل شد به مشتري يا نه اصل فساد است در اجاره اين ‌طور است در رهن اين ‌طور است در صلح اين ‌طور است در همه معاملات اين ‌طور است در همه معاملات اصل بر فساد است ما شك مي‌كنيم كه اين معامله صحيحاً واقع شد يا نه اصل فساد است ديگر چرا؟ براي اينكه اين كالا قبلاً مال صاحب‌اش بود نمي‌دانيم به وسيله صحيح به ديگري منتقل شد يا نه، اصل عدم انتقالش است ديگر اصل اولي در معامله فساد است اما حالا معامله واقع شده ما يقين داريم معامله واقع شده بيعي واقع شده عقدي واقع شده در صحت عقد شك نداريم نمي‌دانيم لازم است يا نه از اين به بعد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حاكم است اصل در معامله نه تنها صحت است بلكه لزوم هم هست براي اينكه صحت‌اش را ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ تأمين مي‌كند ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ تأمين مي‌كند يك، لزومش را ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تأمين مي‌كند دو.

بنابراين اگر ما در اصل معامله كه آيا اين معامله صحيح است يا صحيح نيست شك بكنيم بله اصل در معامله فساد است ديگر چرا؟ براي اينكه اين فرش قبلاً مال فرش فروش بود منتقل نشده بود به خريدار يك مذاكره‌اي كردند يك گفتگويي كردند نمي‌دانيم واجد شرايط بيع بود يا فاقد شرايط بيع بود اصل اوّلي عدم انتقال است كه فرش مال مالك اصلي‌اش است ثمن مال مالك اصلي‌اش است بله همه معاملات همين طور است اما وقتي ما يقين داريم يك معامله‌اي واقع شده است و صحيحاً واقع شد در لزوم و عدم لزوم او شك كرديم در خيار و عدم خيار او شك كرديم به اصالت اللزوم تمسك مي‌كنيم اين اصل اوّلي لزوم است. اما اين اصل مادامي كه محكوم به اصول ديگر نباشد و آن اين خيار است ديگر خيار ر‌ؤيه و ساير خيارات بر اصالت اللزوم مقدم‌اند ديگر خب.

اختلاف بايع و مشتري صوري دارد ما بايد ببينيم كه قول چه كسي مؤافق با اصل زنده و حاكم و موجود در آن مسئله است نه اصلهاي مرده اصلهاي محكوم معيار نيست اينجا اصلي كه مي‌توان ادعا كرد اين است كه نمي‌دانيم اين آيا واجد وصف است يا نه. در جريان اطلاق و تقييد يك فرمايشي مرحوم آقاي خوئي دارند(رضوان الله عليه) كه اين مي‌فرمايند اگر اختلاف بين بايع و مشتري در اصل اشتراط و عدم اشتراط يعني به اطلاق و تقييد برگردد اين صحيح نيست چرا؟ براي اينكه مفروض بحث مسئله آن است كه مبيع عين شخصي است يك موجود خارجي است چون اگر كلي في الذمه باشد كه ديگر جا براي خيار ر‌ؤيه نيست كلي در ذمه را اگر فروخت با وصف مشخص فروخت و فاقد وصف را تحويل داد مشتري خيار ر‌ؤيه ندارد مشتري حق دارد به بايع بگويد آقا آنكه به من فروختي تحويل ندادي اينكه تحويل دادي مال من نيست برو تحويل بده مشتري چون به مقام تسليم برمي‌گردد اما خيار ر‌ؤيه آن است كه يك عين خارجي شخصي معامله شد در حالي كه فاقد آن وصف است نظير مثالهايي كه قبلاً ديده مي‌شد گفته مي‌شد كه اتومبيل را در نمايشگاه ديد يك اتومبيل ديگري را روي آن پارچه بود پرده كشيده بود و چادر كشيده بود اينجا بود گفت اين اتومبيلي كه اينجا رويش چادر هست همرنگ با همين اتومبيلي است كه شما در نمايشگاه ديديد معامله روي اين عين شخصي شد بعد وقتي آن چادر را برداشتند ديدند كه همرنگ آن نيست اينجا جاي خيار ر‌ؤيه است فرمايش مرحوم آقاي خوئي و امثال ايشان اين است كه چون مبيع عين شخصي است عين شخصي يا واجد وصف است يا فاقد وصف شما كه نمي‌توانيد تقييد كنيد تقييد كني يعني چه؟ شيء جزئي خارجي به شخص معين را تقييد كنيد معنا ندارد كه اين يا اين وصف را دارد يا اين وصف را ندارد. اين سخن در باب انشائات درست است كه اين جزئي يوجد اما واجداً او فاقداً ديگر نمي‌شود گفت اين جزئي را من مقيد كردم آن مطلق است كه قابل تقييد است اين در انشائات درست است اما در مسئله بيع يك انشاء است و يك اخبار. اخبارش به اين است كه اين عين خارجي شخصي همرنگ همان است كه شما در نمايشگاه ديديد اين خبر است مثل اينكه گفت اين اتومبيل است همان طور كه مي‌گويد اين اتومبيل است و ساخت فلان كارخانه است مي‌گويد رنگش هم همين است كه شما ديديد خيلي خب اين خبر بيع هم كه تمليك است و انشاء است روي همين شيء آمده يعني روي مقيد آمده. ما نمي‌خواهيم جزئي را تقييد كنيم تا بگوييد جزئي يا واجد وصف است يا فاقد وصف تقييد پذير نيست، قيد پذير نيست. اين آنچه كه اول بود گزارش بود و معرفي بعد انشا رفته روي شخص خاص بعد هنگام تحويل وقتي پرده را كشيدند ديدند كه فاقد وصف است.

فاقد وصف بودن معنايش اين است كه مبيع آنكه به من گفتي نيست شما انشا كرديد تمليك اين شيء را در حالي كه اين شيء مبيع نيست به اين معنا تقييد در اين‌گونه از موارد راه دارد البته آدم وقتي مي‌خواهد انشا بكند انشا يك امر جزئي يا فاقد وصف است يا واجد وصف نمي‌شود گفت كه من اين شيء شخصي را مقيد كردم به اين وصف خب پس اين نقد ناتمام است. اما اينكه اين قول مرحوم فرمايش مرحوم علامه در تذكره تام باشد اين هم ناتمام است كه به چه مناسبت قول مشتري مقدم است «يقدم قوله مع اليمين» براي اينكه اين اقرار اماره است بر همه آن اصول حاكم است فعلاً شما يك اصل زنده‌اي در مسئله داشته باشيد كه قول مشتري مؤافق با آن اصل باشد تا حال ثابت نكرديد حالا ببينيم راههاي ديگري دارد براي اثبات اين اصل يا نه؟