درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار رويت

پايان مبحث خيار ر‌ؤيه مسئله‌اي را از قدماي فقه نقل كردند و فتواي آنها بطلان بود. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) سه صورت براي مسئله ذكر مي‌كند كه همه اين صور سه‌گانه صحيح است، لكن روشن نشد كه چطور فقهاي گذشته فتوا به بطلان دادند و صور سه‌گانه‌اي كه شيخ انصاري(رضوان الله عليه) طرح كردند همه آنها صحيح درآمده.

سرّش آن است كه آنچه را كه فقهاي بزرگوار گفتند و مربوط به خيار ر‌ؤيه است حتماً باطل است و اين صوري كه مرحوم شيخ انصاري ترسيم فرمودند كه همه اين صور صحيح است خارج از مبحث خيار ر‌ؤيه است بيان ذلك اين است كه در خيار ر‌ؤيه مبيع موجود است نه مفقود، شخصي است نه كلي اگر هم كلي في المعين است حكم شخص را دارد و اين مبيع ديده نشده بلكه وصف او مشخص شد يا نمونه او در نمايشگاه و مانند آن ديده شد اين عناصر محوري خيار ر‌ؤيه است. در چنين حالتي فقهاي پيشين فرمودند اگر مثلاً پارچه‌اي، پرده‌اي، فرشي مقداري از آن بافته شد مقداري بافته نشد و اين فرش فروخته شد اين معامله باطل است چرا؟ براي اينكه مبيع معدوم است نه موجود در خيار ر‌ؤيه مبيع موجود است منتها مشتري او را نديد وصفش را شنيد يا نمونه‌اش را ديد اما در جريان فرش منسوج و مانند آن بقيه‌اش اصلاً معدوم است معدوم قابل خريد و فروش نيست لا كلاً و لا جزئاً اگر چيزي را كه معدوم است تمام المبيع باشد معامله باطل است جزء المبيع باشد معامله باطل است خب حق با قدماست كه همه‌شان فرمودند اين معامله باطل است حق با مرحوم علامه است كه در بسياري از كتابهايش فرمود اين معامله باطل است و اگر از مختلف ... براي اينكه آن فرشي كه صحيح است خارج از مسئله خيار ر‌ؤيه است. اما آن سه صورتي كه مرحوم شيخ انصاري ذكر فرمودند و همه آن صور صحيح است ما هم قائل به صحت هستيم لكن از بحث خيار ر‌ؤيه خارج است صورت اوليٰ اين است كه فرشي كه مثلاً دو مترش بافته شد نخ آن ده متر موجود است اين فرش فروش آن نخ را مي‌فروشد به شرط اينكه آن نخ را به صورت اين دو متر ببافد. پس مبيع موجود مشخص مرئي است شرطي هم در ضمن عقد بيع هست اينكه به خيار ر‌ؤيه برنمي‌گردد. اگر بافت كه خب به شرط عمل كرد. اگر نبافت اين شخص خيار تخلف شرط دارد نه خيار ر‌ؤيه اين صورت اوليٰ بود كه مرحوم شيخ صورت ثانيه آن است كه اين فرشي كه دو متر بافته شد نخ ده متر را به عنوان كلي در ذمه فروخت كلي در ذمه هم قابل خريد و فروش است هم مي‌تواند تمام المبيع باشد هم مي‌تواند جزء المبيع و شرط در ضمن عقد هم اين است كه آن مقدار نخ را حالا يا ده من يا كمتر يا بيشتر نخ است آن را به صورت همين دو متر فرش بافته در بياورد و اگر تخلف كرد خيار تخلف شرط دارد هم معامله صحيح است هم معامله خياري است لكن رأساً از بحث خيار ر‌ؤيه بيرون است براي اينكه در خيار ر‌ؤيه مبيع بايد شخص باشد اين كلي در ذمه است. بله، شما يك مسئله‌اي فرموديد مسئله درستي است ولي جايش اينجا نيست اگر كلي در ذمه بود كه خيار ر‌ؤيه نيست.

كلي در ذمه اگر يك كسي كلي در ذمه فروخت فروشنده يك اتومبيل را يا يخچالي را يا فرشي را به عنوان كلي در ذمه فروخت با شرايط خاص بعد موقع تحويل آن عيني كه تحويل داد فاقد اين شرط بود مشتري مي‌گويد كه مال مرا ندادي مشتري هم خيار ندارد مي‌گويد آقا مال من را تحويل بده مشتري حق فسخ معامله ندارد چرا؟ براي اينكه مبيع او كه اين نيست مبيع او كلي است در ذمه مي‌گويد آقا اين را بگير آن طور كه فروختي تحويل بده اگر در مقام تحويل مشكل پيدا كردند خيار تعذر تسليم دارد نه خيار ر‌ؤيه. بنابراين اگر مبيع كلي باشد رأساً از بحث خيار ر‌ؤيه بيرون است اين صورت ثانيه فرمايش مرحوم شيخ صورتي است حق لكن خارج از بحث است.

صورت ثالثه فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اين فرشي كه دو متر بافته شد آن ده متر را هم به صورت فرش فروخت نه به صورت نخ به شرطي كه او را ببافد آن ده متر ديگر را هم به صورت فرش فروخت اين را مرحوم شيخ هم فرمود صحيح است ولي خيار تبعض صفقه دارند اين را بايد باز بكند كه آيا كلي فروخت يا شخص خاص اگر كلي فروخت صحيح است خيار تبعض صفقه ندارد براي اينكه بايد تحويل بدهد مگر اينكه به مقام تعذر تسليم برگردد ولي اين حرف صحيح است منتها بحث مربوط به خيار ر‌ؤيه نيست و اگر شخص فروخت كه باطل است براي اينكه معدوم قابل فروش نيست لا كلاً و لا جزئاً پس كدام فرمايش را شما داريد؟ هيچ كدام از اين صور وارد مسئله نيست يا باطل است يا اگر صحيح است از بحث خارج است شما سه صورت ترسيم فرموديد مي‌خواهيد فرمايش قدما را حل كنيد؟ قدما در باب خيار ر‌ؤيه اين را گفتند معدوم قابل فروش نيست باطل است خب بله ديگر شما برديد كلي در ذمه كرديد از بحث خيار ر‌ؤيه برديد بيرون خب بله همه مي‌گويند صحيح است چه قديم چه جديد شما مسئله منسوج را برديد به غزل به نخ و آن را شرط قرار داديد اين را هم همه مي‌گويند صحيح است بنابراين شما فرمايش فقهاي پيشين را توجيه كنيد اينكه شيخ در مبسوط فرمود قاضي ابن البراج فرمود بعد مرحوم علامه در فقهاي مياني در غالب كتابهايشان حق را به قدما داد بايد فرمايش اينها مشخص بشود. پس اين سه چهار مطلبي را كه مرحوم شيخ بيان كرد سه صورت است ولي در قالب چهار مطلب مي‌شود بيان كرد همه اينها راه علمي دارد ولي همه اينها خارج از بحث است. ما اگر بخواهيم بحثي كه مربوط به خيار ر‌ؤيه است طرح كنيم راهي كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) مطرح كردند و بعضي از مشايخ ما شاگرد مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم اجمعين) مطرح كردند آن مي‌تواند مسئله را روشن كند.

فرمايش امام(رضوان الله عليه) اين است كه چون در خيار ر‌ؤيه مبيع شخص است اين فرشي كه دو متر بافته شد آن ده مترش بافته نشد آن معدوم است شما بخواهي آن ده متر را بفروشي معدوم قابل خريد و فروش نيست رأساً اين معامله باطل است چه بخواهيد آن ده متر را تمام المبيع قرار بدهيد يا جزء مبيع قرار بدهيد چون يك بيع است نه دو عقد اين معامله مي‌شود باطل. ما بايد در سه مقطع بحث كنيم يكي اينكه آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ يكي اينكه اگر بر فرض صحت خياري است يا نه؟ مطلب سوم آن است كه بر فرض اينكه خيار داشته باشد نظير خيار ر‌ؤيه از اول است يا از آخرها شروع مي‌شود چون در مسئله خيار ر‌ؤيه اين سه مطلب مفروض است معامله صحيح يك، وقتي هم كه تحويل دادند مشتري مي‌بيند اين بر خلاف آنچه را كه در نمايشگاه ديد يا بر خلاف آنچه به او گزارش دادند فاقد وصف است اين خيار ر‌ؤيه دارد دو، و رؤيت كاشف از خيار سابق است نه سبب يعني كشف مي‌كند كه از حين عقد خيار داشت نه الآن خيار دارد اين سه. پس در خيار ر‌ؤيه معامله صحيح است و خياري است و رؤيت كاشف از خيار است نه سبب اين سه مطلب هيچ كدام از آن مطالب سه‌گانه در اينجا نيست. اما معامله صحيح است يا نه؟ حق اين است كه معامله باطل است چرا؟ براي اينكه معدوم قابل خريد و فروش نيست برخيها به تعبير ايشان خواستند بگويند معدوم در فقه حكم بردار است نظير اينكه وقف مي‌كنند براي بطون لاحقه خب آنها كه معدوم‌اند ولي اينكه وقف مي‌كنند براي بطون لاحقه اين ملك را كه موجود است اصلش را حبس مي‌كنند آن بسط موجود از آن استفاده مي‌كنند بهره‌برداري ايشان را مصرف اينها بعداً پيدا مي‌شود مصرف اين بعد پيدا مي‌شود ولي اصل ملك موجود است عين موقوفه وقف صحيح است منافع هم بالفعل دارد بهره‌وراني كه نسل اول‌اند آنها موجودند بعد براي بطون لاحقه هم در نظر مي‌گيرند. هرگز ما يك معامله نداريم كه طرفش آن امر معدوم باشد پس معامله باطل است هذا اولاً.

ثانياً بر فرض كه صحيح باشد دليلي بر خيار نيست چون سيدنا الاستاد مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه را همان صحيحه جميل‌بن‌درّاج دانستند مي‌فرمايند كه صحيحه جميل هم شامل نمي‌شود براي اينكه صحيحه جميل براي جايي است كه يك مبيع موجود است اوصاف مبيع را براي مشتري بازگو كردند در هنگامي كه مشتري ديد مي‌بيند كه فاقد آن وصف است در چنين حالتي خيار دارد اگر مبيع معدوم بود كه مشمول صحيحه جميل‌بن‌درّاج نيست هذا ثانياً.

ثالثاً: در جريان خيار ر‌ؤيه رؤيت سبب خيار نيست بلكه كاشف است اگر مشتري هنگام تحويل ديد كه اين عين فاقد آن وصف است اين رؤيت خلاف كشف مي‌كند كه در حين عقد مشتري خيار داشت خيار از اول بود نه اينكه خيار از الآن آمد اين سه مطلب مربوط به خيار ر‌ؤيه اينجا اين مطلب ثالث هم نيست چرا؟ براي اينكه از اول اين مبيع معدوم بود معدوم كه مورد تعلق حق خيار نيست. بنابراين هيچ كدام از احكام سه‌گانه خيار ر‌ؤيه در اينجا نيست و حق با قدماست كه فرمودند باطل است ديگر خب.

راه مرحوم شيخ انصاري طي كرد اولاً راه ناتمام است براي اينكه صورت ثالثه ايشان خودش دو تا فرع است نه يك فرع فرمودند كه صورت ثالثه اين است كه اين مقداري كه منسوج است بقيه را منسوجاً بفروشد نه غزل بفروشد به شرط اينكه ببافد به شرط اينكه فرش‌اش كند فرش بفروشد فرش دوازده متري كه دو مترش موجود است ده مترش معدوم اين اگر كلي في الذمه باشد بله صحيح است كه مرحوم شيخ اشاره كردند اما اگر شخص باشد چطور؟ شخص باشد معامله باطل است ديگر.

پرسش:؟پاسخ: بله خب اين صرف و سلم كلي است ديگر كلي در ذمه است خب همه مي‌گويند صحيح است

پرسش:؟پاسخ: بله اين صحيح است منتها مربوط به باب سلم است نه باب خيار ر‌ؤيه در باب خيار ر‌ؤيه مبيع بايد شخص باشد يعني همين اتومبيلي كه روي آن پرده كشيده شده همين را دارد مي‌فروشد بعد مي‌گويد كه اين رنگش چيست؟ مي‌گويد رنگش همين است كه در نمايشگاه ديديد پس مبيع يك موجود مشخص خارجي است براي رفع غرر يا وصف مي‌كنند يا نمونه‌اش را نشان مي‌دهند بعد وقتي كه پرده را برداشتند ديدند كه آن رنگ نيست اينجا جاي خيار ر‌ؤيه است. اما اگر كلي في الذمه باشد ديگر خيار ر‌ؤيه نيست مي‌گويد آقا شما آنكه به ما فروختيد مثل صرف مثل سلم بايد اين رنگ را داشته باشد اتومبيلي كه داراي اين رنگ باشد بايد تحويل بدهيد خيار ندارد نمي‌تواند معامله را به هم بزند اگر در موقع تسليم فروشنده قدرت بر تسليم نداشت آن وقت مسئله تعذر تسليم پيش مي‌آيد و حرف ديگر است.

محور اصلي خيار ر‌ؤيه آن است كه مبيع شخص باشد خب فقها فرمودند باطل است خب حق با آنهاست ديگر. اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه دليل آنها نزد من نيست كتابهاي آنها هم نزد من نيست حضور ندارند حضور برايم حاصل نيست من نمي‌دانم براي چه فتوا به بطلان دادند براي اينكه اصلاً مسئله را شما درست طرح بكنيد معلوم مي‌شود براي چه فتوا به بطلان دادند معدوم قابل خريد و فروش نيست. شما يك چيزهايي را تصوير فرموديد كه همه آنها درست است ولي خارج از بحث است خب.

دو تا اشكال در فرمايش مرحوم شيخ است يكي اينكه سه صورت را ترسيم كردند در حالي كه چهار صورت است دو صورت اول و دو صورت آخر دو صورت اول را معين كردند دو صورت آخر فقط يك صورت را ذكر كردند آن صورتي كه ذكر نكردند اين است كه اگر مبيع فرش دوازده متري بود چه؟ نه اينكه دو متر بود به ضميمه ده متري كه كلي في الذمه است بفروشد بله آن صحيح است ولي اگر بخواهد به خيار ر‌ؤيه مرتبط باشد بايد يك موجود مشخص خارجي را بفروشد نه في الذمه را پس صورت ثالثه هم يك صورتي بايد در كنار داشته باشد به نام صورت رابعه كه آن را ذكر نكرده اين صورت رابعه مي‌شود باطل آن صور سه‌گانه مي‌شود صحيح ولي همه آنها از خيار ر‌ؤيه بيرون است اينكه مربوط به خيار ر‌ؤيه است باطل است و فقها هم همين را فرمودند باطل است پس چيزي كه شما ترسيم فرموديد از بحث خيار ر‌ؤيه بيرون است و آنكه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) طرح فرمودند همين سه محور است كه ما ببينيم اصلاً اين معامله صحيح است يا نه؟ اولاً بعد اگر صحيح بود خياري است يا نه؟ ثانياً و اگر خياري بود اين خيار عند الرؤيه است يا من الاول ثالثاً.

سه حكم در خيار ر‌ؤيه روشن است يعني معامله صحيح است و خياري است و خيار از اول هست يعني حين العقد براي اينكه رؤيت كاشف است نه سبب. اما آنكه از بعضي از مشايخ ماست از شاگردان مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم اجمعين) آمده اين بود كه بخشي از اين در بحث ديروز گذشت و آن اين است كه ما چه راهي داريم براي بطلان اين معامله؟ اين راه اگر منشأش آن است كه عقد واحد نمي‌تواند هم لازم باشد هم جايز ما يك چنين عقدي نداريم از اين جهت باطل است. اين سخن حق است ولي اين عقد عقد واحد نيست. تقرير دليل اين است كه اين فرشي كه دوازده متري است و دو مترش بافته شده ده مترش بافته نشده اين شخص نسبت به اين دو متر حق فسخ ندارد نسبت به آن ده متر حق فسخ دارد و عقد واحد بيع واحد ملفق باشد از لازم و جايز ما نداريم. عقد واحد يا لازم است يا جايز جوابش اين است كه چه كسي گفته كه اين مركب از لزوم و جواز است اين عقد كلاً يك حكم دارد و آن جواز است ديگر ولي اين آقايان مي‌گويند اين عقد باطل است شما دليل بطلانش را ذكر بكنيد مي‌خواهيد بگوييد كه دليل بطلانش اين است كه ما عقدي كه يك مقدارش لازم باشد يك مقدارش جايز باشد نداريم خب كسي يك چنين حرفي نمي‌زند مي‌گويد كلاً جايز است خياري است. اگر گفته باشند كه حكم اين عقد دو تاست نسبت به آن دو متر بافته شده لازم است نسبت به ده متر بافته نشده جايز است و خياري شما بگوييد بله اين حكم صحيح نيست اين عقد يك حكم دارد چرا چنين عقدي را باطل مي‌دانيد؟ آن آقايان هم كه نمي‌گويند اين عقد دو تا حكم دارد نسبت به بافته شده‌اش لازم است نسبت به نبافته‌اش جايز اين يك عقد است. نعم، اگر تحليلاً دو عقد شد يك عقد مربوط به منسوج يك عقد مربوط به آن غزل يعني نخ بله اين دو عقد است هر عقدي حكم خاص خودش را دارد.

پرسش: ما روايت داريم كه نهي النبي عن بيع؟

پاسخ: آن بله آن معنايش اين است كه معلوم نيست مبيع كدام است مثل در همين نقد و نسيه همين را مي‌گويند ديگر مي‌گويند كه اگر نقد بخري اين نسيه بخري آن ولي بالأخره فروشنده چه فروخت خريدار چه خريد اين معامله بله باطل است. ولي اگر اين به عنوان مقابله و گفتگو و تعيين قيمت باشد بگويد آقا نقدش اين مقدار نسيه‌اش آن مقدار هر كدام را تصميم گرفتيد اعلام بكنيد او بايد تصميم بگيرد و اعلام بكند كه نقد بخرد يا نسيه بخرد. اما اگر بيعي باشد مردد بين البيعين اين در حقيقت ترديد است ديگر انشا نيست كه اگر نقد شد اين ‌طور اگر نسيه شد آن طور خب اين تعليق در خود انشا است معلوم نيست كه چه چيز را انشا كرده.

پس بنابراين اگر دليل اين باشد كه ما عقد واحد ملفق از دو حكم نداريم اين باطل است پاسخ‌اش اين است كه آنها كه اين را عقد واحد مي‌دانند داراي يك حكم است نه دو حكم اگر داراي دو حكم باشد معلوم مي‌شود كه اين دو تا عقد است و منحل شده است و هر كدام از اين عقدين حكم خاص خودشان را دارند پس راهي براي بطلان نيست.

جريان غرر كاملاً با وصف حل مي‌شود چطور شما كلي در ذمه را با وصف با اينكه موجود خارجي نيست اين كسي كه پاييزي ميوه پاييزي مي‌فروشد يا گندم پاييزي مي‌فروشد كه الآن معدوم است ولي چون در ذمه است با وصف مي‌فروشد فلان گندم با فلان شرايط با فلان خصوصيت من اين مقدارش را فروختم خب وصف براي رفع غرر است ديگر در جريان غرر دو تا مطلب بود يكي اينكه مبيع نبايد مجهول باشد اين با گزارش حل مي‌شود مبيع نبايد مورد خطر باشد ما از كجا دسترسي پيدا بكنيم اطميناني كه خريدار نسبت به فروشنده دارد رفع غرر مي‌كند. غرر به معناي خطر اگر غرر به معناي خطر است با وثوقي كه مشتري دارد حل مي‌شود. اگر غرر به معناي جهل است با گزارشي كه فروشنده داد حل مي‌شود يا آن رابط داد حل مي‌شود يا نمونه‌اش را ديد در نمايشگاه حل مي‌شود به هر معنا غرر مرتفع است چه به معناي جهل چه به معناي خطر.

پس بنابراين اگر منشأ بطلان اين معامله غرر باشد، غرري در كار نيست اگر منشأ بطلان معامله تلفيقي از لزوم و جواز باشد، اينجا در صورتي كه معامله واحد باشد كما هو الحق يك حكم بيشتر ندارد اگر معامله منحل شد به دو عقد خب دو عقد دو تا حكم داشته باشد محذوري ندارد.

نتيجه اينكه آنچه كه مربوط به خيار ر‌ؤيه است حق با قدماست آنچه كه اين بزرگوارها فرمودند و فتوا به صحت دادند فرمايش قدما نيست مربوط به خيار ر‌ؤيه هم نيست يك مطلبي است صحيح. پس چهار صورت است كه مرحوم شيخ سه صورت را ذكر كرده و همه صور سه‌گانه صحيح است ولي از بحث خيار ر‌ؤيه بيرون است راه منطقي‌تر را سيدنا الاستاد امام مطرح كردند فرمودند اگر با خيار ر‌ؤيه كار داريد در سه محور بايد بحث كنيد:

محور اول اين است كه اين معامله باطل است چه اينكه قدما فرمودند.

محور دوم اين است كه مشمول صحيحه جميل‌بن‌درّاج نيست.

محور سوم آن است كه بر فرضي كه مشمول صحيحه جميل‌بن‌درّاج باشد خيار من الحين است نه من الاصل براي اينكه در زمان بيع مبيع معدوم بود. درباره خيار ر‌ؤيه ديگر مطلبي نيست حالا مي‌ماند مسئله خيار عيب كه ان‌شاء‌الله فردا مطرح مي‌شود.