درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار عيب

خيار عيب هفتمين خياري كه شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مطرح كرده است است.

فرق خيار عيب با ساير خيارات اين است كه در ساير خيارات ذو الخيار مخير بين دو امر بود بين فسخ و ابرام سخن از أرش نبود ولي در خيار عيب مخير بين سه امر است: يكي فسخ، ديگري ابرام بدون ارش، سوم ابرام با أرش و اين أرش هم از نص استفاده مي‌شود نه از دليل ديگر. اين فرق اساسي خيار عيب با ساير خيارات است.

مطلب دوم آن است كه بين عيب و فساد فرق است يك وقت كسي ميوه‌اي را مي‌خرد گوشه‌اي از اين ميوه، بخشي از اين ميوه آسيب ديده است اين مي‌شود معيب يك وقت است كل اين ميوه را بايد بريزد دور بريزد در سطل اين مي‌شود فاسد در صورت فساد معامله باطل است. در صورت عيب معامله صحيح است ولي لازم نيست و خياري است. اگر يك ميوه‌اي را وقتي خريد باز كرد ديد كلاً بايد بريزد در سطل اين اكل مال به باطل است اين ديگر معامله نيست پس بين فساد و عيب اين فرق هست كه در صورت فساد كالا معامله باطل است در صورت عيب كالا معامله صحيح است منتها لازم نيست خياري است.

مطلب بعدي آن است كه دليل مسئله چيست؟ در جريان عيب يك خطري وجود دارد يك وقت است كه آن عيب بسيار كم است و مغتفر است يك وقت است نه يك عيب فاحشي است گرچه به فساد نمي‌رسد. كسي كه يك چنين كالاي بسته‌اي را مي‌خرد و از درون او آگاه نيست اين دارد براي يك معامله خطري اقدام مي‌كند اگر در يك معامله خطري دارد اقدام مي‌كند مي‌شود غرر. ما قبل از اينكه به مسئله خيار برسيم و صحّت‌اش را ثابت بكنيم بگوييم صحيح است منتها لازم نيست و خياري است بايد كه اصل صحّت‌اش را ثابت بكنيم بپذيريم كه اين معامله صحيح است يا معامله باطل «فههنا امران» امر اول اينكه اصلاً اين خطر را چگونه برطرف كنيم. امر دوم اين است كه حالا اگر اين كالا صحيح بود فاسد نبود ولي سالم نبود معيب بود اين ضرر را چه كسي بايد ترميم بكند به چه نحو بايد ترميم بشود؟ پس مسئله رفع غرر كه به صحت معامله وابسته است مقام اول است.

مسئله اثبات خيار كه فرع بر صحت معامله است مقام ثاني است.

كسي كه يك ميوه بسته‌اي را دارد مي‌خرد با يك خطر روبروست اگر با خطر روبروست اگر غرر به معناي جهل باشد كه اين آقا از درون ميوه باخبر نيست و جاهل است اگر غرر به معناي خطر باشد خب اين دارد يك پول سنگين مي‌دهد براي چيزي كه از درونش بي خبر است مي‌شود خطر اين معامله فاسد است. بخاطر جهل يا بخاطر خطر به هر معنا كه غرر تفسير بشود. پس ما اول بايد صحت معامله را تضمين بكنيم بعد خياري بودن معامله يعني اين معامله صحيح است منتها لازم نيست و جايز است.

پرسش:؟پاسخ: بسيار خب پس بايد ما راه صحت اين معاملات را تضمين بكنيم كه از چه راهي صحيح است در حالي كه اين معاملات انجام مي‌گيرد. از آن طرف «نهي النبي عن الغرر أو بيع الغرر» از طرفي غرر اگر به معناي جهل باشد اينجا جهل است اگر به معناي خطر باشد اينجا خطر است. پس اين معامله بايد باطل باشد در حالي كه همه عقلا متشرع و غير متشرع اين معاملات را دارند راه تصحيح اين معامله چيست؟ اين مقام اول. مقام ثاني: حالا بر فرض ما احراز كرديم اطمينان پيدا كرديم كه اين كالا سالم است اگر خلاف درآمد به عهده كيست؟

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هر دو مقام را با يك طي يك راه ثابت كردند بعدها مورد نقد فقهاي بعدي نظير مرحوم آخوند خراساني و ديگران قرار گرفت كه هم فرمايش مرحوم شيخ بايد تبيين بشود هم نقد مرحوم آخوند خراساني. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هر دو مطلب را با اصالت السلامه مي‌خواهند حل كنند مي‌گويند با اصالت السلامه سلامت در برابر عيب نه سلامت در برابر فساد چون اگر اين كالا درون اين هندوانه فاسد بود نه معيب خب اين را كه بايد بريزند در سطل اينكه مال نيست اين معامله باطل است مي‌شود اكل مال به باطل. آنجايي كه فاسد نيست صحيح است منتها سالم نيست گوشه‌اي از او زده است مثلاً خب مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هر دو مطلب را با اصالت السلامه حل كردند گفتند كه اصل اين است كه، نه استصحاب و امثال ذلك، بناي عقلا بر اين است طبع ميوه‌ها بر اين است كه غالباً سالم‌اند حالا اگر برخيها معيب‌اند اينها در آنها نادرند اصل و شيوع و كثرت و غلبه و مانند آن بر سلامت است به استناد اين اصالت السلامه هر دو مطلب تأمين مي‌شود هم غرر رفع مي‌شود كه معامله مي‌شود صحيح، هم خيار ثابت مي‌شود كه معامله مي‌شود غير لازم مي‌شود صحيح غير لازم يعني خياري. بعد مي‌فرمايد چون اين اصالت السلامه مورد پذيرش عقلاست مغني از اشتراط است لازم نيست كه در متن عقد شرط بكنند كه ما اين ميوه را مي‌خريم به شرطي كه معيب نباشد چون اصالت السلامه يك اصل پذيرفته شده لدي العقلاست هم نزد بايع هم نزد مشتري. چون يك اصل پذيرفته شده است نيازي به تصريح نيست و هر دو كار با اين اصالت السلامه تأمين مي‌شود براي اينكه اين به منزله اشتراط است شرط ضمني است. اين اصالت السلامه كه طرفين بر آن تكيه مي‌كنند به منزله اين است كه شرط ضمني شده باشد و چرا ضمناً شرط نمي‌شود چون اصالت السلامه مغني اين شرط است.

بيان مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) كه اصالت اطلاق العقد به استناد اصالت السلامه مغني از شرط ضمني است؛ وگرنه اگر يك جايي مغني از شرط ضمني نبود شرط مي‌كردند نظير اينكه بايد فلان رنگ را داشته باشد خب اين را شرط مي‌كنند، فلان طعم را داشته باشد براي فلان شهر باشد خب اين را شرط مي‌كنند. اما اصل اينكه اين كالا بايد سالم باشد كه ديگر شرط نمي‌كنند كه ولي مي‌توانند شرط بكنند كه درونش بايد اين ‌طور باشد، رنگش بايد اين ‌طور باشد، براي فلان شهر باشد بله اينها را مي‌شود شرط كرد اما اصالت السلامه لازم نيست شرط بشود براي اينكه اين اصل عقلايي است بناي عقلا هم بر همين است و اصل در ميوه‌ها هم بر همين است اصل در اشياء و اشخاص هم بر سلامت است لذا مغني از شرط ضمني است. چيزي را كه اصالت السلامه اثبات نمي‌كند آن بايد شرط بشود يا صريحاً يا ضمناً مثل اينكه براي فلان شهر باشد يا از چين اول باشد يا از چين دوم باشد خب اينها شرط دارد اما اگر اصل سلامت باشد اصل سلامت چون غلبه وجودي است و بناي عقلا هم بر آن است نيازي به شرط نيست. پس اصالت السلامه دو تا كار مي‌كند هم غرر را رفع مي‌كند هم خيار را ثابت مي‌كند چون به منزله شرط ضمني است ولي اوصاف ديگر چون اصالت السلامه و اصالت الكذا و كذا درباره آنها نيست اين نيازي به شرط دارد حالا يا شرط ضمني است يا شرط صريح. مي‌فرمايند كه اين منظور است كه بزرگان گفتند اطلاق عقد مقتضي سلامت است و اگر تخلف شد خيار مي‌آورد فقها منظورشان اين است نه آن اطلاقي كه مي‌گويند اطلاق لفظ منصرف به فرد اكمل مي‌شود يا فرد صحيح مي‌شود تا سه تا اشكال متوجه آن بشود و هر سه اشكال هم وارد است. اگر كسي بگويد كه اطلاق عقد منصرف مي‌شود به فرد سالم نه معيب، معيب را شامل نمي‌شود. به اين سه تا اشكال كردند كه اولاً انصراف يك منشأ مي‌خواهد غلبه وجودي منشأ انصراف نيست شما اگر با لفظ و كلمات و پيمان كار داريد اين انصرافش بايد به ظهور باشد ظهور هم در اثر كثرت استعمال پيدا مي‌شود نه غلبه وجود اگر غالباً اين‌چنين يافت مي‌شوند يا غالب افراد اين‌چنين‌اند اينكه انصراف نمي‌آورد انصراف در حوزه الفاظ و دلالات محصول كثرت استعمال است اگر يك لفظي كثيراً در يك معنايي استعمال بشود و قليلاً در معناي ديگر عند الاطلاق آن معنايي كه كثيراً استعمال مي‌شود به ذهن مي‌آيد بله اين معناي انصراف است كه منشأ انصراف كثرت استعمال است نه غلبه افراد. لذا در مسئله اَيمان در مسئله نذور و مانند آن اشكال كردند كه اگر كسي سوگند ياد كرد كه فلان كار را بكند اگر مثلاً سوگند ياد كرد كه چند تا هندوانه به كسي بدهد حالا بعضي از هندوانه‌ها معيب درآمد مي‌گوييم اين به قسم عمل نكرد حنث قسم كرد يا نذر كرد كه مثلاً چند تا هندوانه بدهد بعضي از اين هندوانه‌ها سالم در نيامد اين بايد حنث نذر كرد يا بايد دوباره بدهد؟ نه اين منصرف نيست اطلاق منصرف مي‌شود به فرد سالم بدون عيب در جاي غلبه استعمال است نه غلبه وجود هذا اشكال اول.

اشكال ثاني اين است كه اطلاق اگر سخن از لفظ باشد كه داراي افرادي است اين مربوط به كلي است اما ما مبيع شخصي را داريم بحث مي‌كنيم. يك هندوانه‌اي است كه آن شخص گرفته مي‌خواهد بكشد مي‌گويد صحيح است يا نه؟ يا سالم است يا نه؟ به اعتماد سلامت دارد مي‌خرد اينكه كلي نيست اينكه مطلق نيست تا منصرف بشود به فرد سالم اين فرد شخصي است موجود شخصي، فرد شخصي كه اطلاق ندارد كليت ندارد تا منصرف بشود به فرد ضعيف. اشكال ثالث اين است كه بسيار خب اگر از سنخ انصراف اطلاق است به فرد سالم اين معيب اصلاً مبيع نيست وقتي مبيع نشد خيار ندارد اين بايد تبديل بكند. خيار در صورتي است كه اين شيء مبيع باشد بيع محقق شده باشد منتها چون فاقد شرط است شخص مي‌تواند همين را قبول بكند مي‌تواند فسخ كند و معامله را به هم بزند بله. اما اگر شما انصراف را پذيرفتيد اين كالاي معيب اصلاً مبيع نيست اين را بايد تحويل داد و مبيع واقعي را گرفت اين سه تا اشكال وارد است كه مرحوم شيخ هم پذيرفته پس اينكه مي‌گويند اطلاق عقد منصرف مي‌شود ناظر به اين بحثها نيست تا اين اشكالات سه‌گانه را داشته باشد اطلاق عقد ناظر به همان اصالت السلامه است كه اصالت السلامه هم غرر را برطرف مي‌كند هم خيار را تثبيت مي‌كند. اين گوشه‌اي از فرمايشات مرحوم شيخ است.

قبل از اينكه به اشكالات مرحوم آخوند برسيم بايد اصلاً طرزي وارد بحث شد كه هم مطلب را تثبيت بكند هم از نقد بزرگاني مثل مرحوم آخوند و امثال آخوند مصون باشد ما بايد مرزها را از هم جدا بكنيم كه مرز غرر كجاست؟ مرز خيار كجاست؟

«فالحبث في مقامين» مقام اول اينكه شما چيزي را كه نمي‌دانيد اگر بخواهيد اقدام بكنيد مي‌شود معامله خطري غرري يا اگر چيزي در معرض خطر است وقتي مي‌خواهي اقدام بكني مي‌شود معامله غرري مي‌شود باطل. غرر را چه به معناي جهل بگيريم كه در كالاهاي در بسته اين جهل است چه به معناي خطر بگيريم در كالاهاي در بسته اين خطر هست علي ‌ايّ حال اين معامله باطل است رفع غرر به وثوق است حالا منشأ وثوق اصالت السلامه نوعي باشد يا گزارش فروشنده باشد يا تعريف صاحب خريدارها باشد وثوق نوعي است نه وثوق شخصي. اين وثوق نوعي هم آن جهل را برطرف مي‌كند هم طمأنينه را به همراه دارد پس جا براي غرر نيست عنصر محوري بحث اين است كه ما بدانيم كه مصب غرر كجاست مصب تعهد كجاست. اين غرر و عدم غرر هيچ كاري به عقد ندارد به كالا كار دارد خيار به عقد كار دارد بين عقد و كالا خيلي فرق است شما همه را مي‌خواهيد با اصالت السلامه حل كنيد؟ غرر منشأش اين كالاست تا شما علم پيدا نكنيد تا خطر زدايي نكني به وسيله اين وثوق نوعي اين خطر هست و مي‌شود غرر و معامله مي‌شود باطل حالا شما وثوق پيدا كردي ولو به گفته بايع حالا به گفته بايع يا تعبد است تعبداً غرر رفع مي‌كند چه اينكه بعضي از تعبيرهاي قدما ناظر به اين است يا چون وثوق نوعي مي‌آورد كما هو الحق كه تعبدي در كار نيست. حالا وثوق نوعي آورده اطمينان نوعي پيدا كرديد كه اين كالا سالم است اين ميوه سالم است حالا اگر فاسد درآمد كه معامله باطل است اين اكل مال به باطل است. اما اگر معيب درآمد چه كسي عهده‌دار اين خسارت است؟ شما به اطمينان حرف بايع رفتيد خريديد بسيار خب حالا متضرر شديد چه كسي بايد اين ضرر را رفع بكند؟ فروشنده؟ به چه دليل؟ شما بر اساس آن وثوق سلامت كالا را تأمين كرديد خيار عقد را درگير مي‌كند، اگر عقدتان با تعهد همراه نبود فروشنده يك ميوه در بسته به شما فروخت شما هم ميوه در بسته خريديد ديگر بيش از اين چه طلبي داريد؟ پول را داديد ميوه‌تان را هم گرفتيد اگر اين ميوه سالم در نيامد معيب درآمد خسارتش را بايد فروشنده بدهد اين معامله فاسد است معامله لازم نيست و خياري است شما بايد محور معامله را درگير كنيد آنجا حرفي براي گفتن نداشتيد شما. بنابراين مقام ثاني هيچ يعني هيچ كاري با كالا ندارد مي‌آيد عقد را درگير مي‌كند مي‌گويد اين عقد رها نيست عقد با شرط ضمني برگزار شده است يعني فروشنده‌اي كه اين ميوه را مي‌فروشد معنايش اين است كه من متعهدم شرط مي‌كنم كه اين معيب نباشد نه شرط مي‌كنم شيرين باشد شرط مي‌كنم فلان رنگ باشد آن را كه شرط نكرده كه شرط مي‌كنم كه اين معيب نباشد و اگر معيب درآمد اين خيار تخلف شرط دارد اين عقد درگير است تا عقد را ما درگير نكنيم معامله خياري نمي‌شود آن وقت اصالت السلامه چه كار دارد به درگير كردن عقل خب.

پس بنابراين اين دو محور را بايد كاملاً از هم جدا كرد كه چطور اين معامله‌اي كه جهل در آن هست خطر در آن هست مي‌شود صحيح اين يك، حالا آن با وثوق نوعي هم جهل زدايي شد هم خطر‌روبي شد معامله شد صحيح و هم اينكه اين عقد درگير است بناي عقلا اين است چون غالب موارد در اين‌گونه از موارد كه شارع مقدس تأسيسي ندارد امضاي عقلاست امضاي عقلا غرائز عقلا ارتكازات مردمي قبل از اسلام بعد الاسلام بعد الاسلام هم در حوزه مسلمين در حوزه غير مسلمين بنا بر اين است الآن يك شهري كه چند مليتي است اگر يك هندوانه‌اي كه معيب درآمد همان طور كه مسيحي پس مي‌دهد، يهودي پس مي‌دهد، مجوسي پس مي‌دهد، مسلمان هم پس مي‌دهد اين ‌طور نيست كه بگويند شما حالا كه مسلمانيد يك حكم تازه‌اي داريد كه آن هم كه مسيحي است همين كار را مي‌كند آن هم كه يهودي است همين كار را مي‌كند آن هم ملحد است همين كار را مي‌كند اين غريزه عقلا بر اين است و همين را هم شارع امضا كرده. نعم، چيزي را كه شارع در خيار عيب آورده مسئله أرش است يك بحث جدايي دارد أرش گيري هم غير از آن خسارتهاي تفاوت دو تا قيمت است اين بايد صحيح را قيمت بكنند معيب را قيمت بكنند اين نسبت سنجي كه كردند اين نسبت را از ثمن كم بكنند يك تعبد خاصي در مسئله أرش است بنابراين تا عقد درگير نشود معامله خياري نمي‌شود و اين با تعهد ضمني است اين تعهد ضمني را همه انسانها دارند «و العرف ببابك» آن شهرها يا كشورهاي چند مليتي سند اين مطلب‌اند كه همه‌شان يك طور معامله مي‌كنند يعني بناي عقلا بر اين است كه اين كالا صحيح باشد اگر صحيح نباشد حق پس دادن دارند همين.

پس بنابراين ما تا عقد را درگير نكنيم عقدي كه اصل بر لزوم است خياري نمي‌شود تا وثوق پيدا نكنيم به صحت كالا آن جهل زدوده نمي‌شود آن خطر زدوده نمي‌شود غرر برطرف نمي‌شود معامله صحيح نمي‌شود اين كار با تحليل غرائز عقلا حل است و شارع مقدس هم چيزي در اين زمينه نياورده سرّش اين است كه عقل مثل نقل حجت شرعي است. اگر اصول اين را باز مي‌كرد كه آيا اين امضاي شارع، تقرير شارع اينها به منزله امضاي يك امر فضولي است يا نه يك عقل كاملي در رديف عقول ديگر كه قرار گرفته ما كشف مي‌كنيم كه خدا به همه اين كارها راضي است.

مسئله امضاي بناي عقلا به وسيله شارع كشف مي‌كنيم كه اهل بيت اين را امضا كردند ولي وقتي سخن از بناي عقلا شد و كار شارع مقدس كه عقلا ردع نكردند كشف مي‌كنيم كه خدا اين كار را كرده اين كار از رسمي‌ترين و مهمترين رسالتهاي فن شريف اصول است كه الآن شما بارها به عرضتان رسيد الآن اول تا آخر جلد اول كفايه را بحث بكنيد سخن از قرآن و روايت نيست همه‌اش بناي عقلاست. امر مفيد وجوب است نهي مفيد حرمت است در اجتماع امر و نهي چه كار بايد كرد مطلق را بايد بر مقيد حمل كرد عام را بايد بر خاص حمل كرد مجمل را بر مبين حمل كرد اينها هيچ كدامش نه روايت دارد نه آيه. بناي عقلا در قانونگذاري اين است حالا ما روايات داريم آنها قوانين عامه دارند ديگر آنها قوانينشان را چطور حل مي‌كنند در تعارض؟ آنها هم مطلق و مقيد دارند آنها هم عام و خاص دارند آنها هم مجمل و مبين دارند آنها هم مفهوم و منطوق دارند و هر طوري كه آنها عمل مي‌كنند ما هم عمل مي‌كنيم هر طور ما عمل مي‌كنيم آنها هم عمل مي‌كنند آيا ائمه(عليهم السلام) كه اينها را ديدند و به همين روال سخن گفتند نظير عقد فضولي آمدند اينها را امضا كردند به اينها بها دادند يا خودشان هم چون در رديف عقلا بودند اين ‌طور عمل كردند همگي كشف مي‌كند از امضاي شارع خدا نه اينكه چون كار ما در معرض ديد انبيا ائمه بود آنها ساكت شدند كشف مي‌كنيم كه راضي‌اند اين نظير عبادات كه نيست. در عبادات اگر يك چيزي سيره متشرعه‌اي يك كاري بكنند كه فلان نماز شب را اين ‌طور بخوانند فلان نافله را اين ‌طور مي‌خوانند كشف مي‌كنيم كه ائمه فرمودند اما در اين‌گونه از موارد اصول بايد سر بلند كند چه اينكه سربلند هم مي‌شود و اين را عقل را بها بدهد غرض اين است كه در كشورها و شهرهاي چند مليتي اين ‌طور است پس معلوم مي‌شود كه عقد درگير اين تعهد است كه عقد لازم مي‌شود عقد جايز با اصالت السلامه شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اين مشكل حل نمي‌شود. اصالت السلامه كالا را تأمين مي‌كند نه عقد را درگير بكند مگر اينكه بياييد بگوييد به استناد آن اصالت السلامه يك شرط ضمني هست كه اين از بعضي از فرمايشات مرحوم شيخ درمي‌آيد ولي راه علمي آن است كه مرزها جدا باشد همين در مسائل علمي كه همين طور فله‌اي كه حرف نمي‌زند كه بايد جدا يعني جدا مرزبندي بكند الاول، الثاني، الغرر، الخيار، الكالا، المبيع، العقد يك بخش مربوط به كالاست يك بخش مربوط به عقد است تا عقد درگير نشود خيار پيش نمي‌آيد عقد هم با اين شرط ضمني درگير مي‌شود خب بنابراين مي‌ماند مسئله أرش خب تا اينجا را بناي عقلا بود و تأييد بود بعد أرش را هم شارع مقدس ممكن است اضافه بكند گاهي ممكن است كه تمام كار شارع امضاي بناي عقلا باشد بدون كم و زياد نظير خيار غبن نظير خيار ر‌ؤيه نظير امثال ذلك يك وقت است كه كل كار را خود شارع مقدس آنجا مي‌گويد نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان نظير خيار تأخير كه اينها همه تعبدي است يك وقت است نه تلفيقي است از تأييد و تأسيس نظير خيار عيب كه خيار عيب بخش وسيع‌اش تأييد است بخشي هم كه مربوط به أرش است تأسيس است أرش به اين معنا كه در شريعت آمده در بازار عقلا نيست اگر خسارتها را بخواهند بدهند تفاوت قيمت را مي‌دهند خب.

راه اساسي به تعبير قدما(رضوان الله عليهم) اين است كه اخبار بايع تعبداً وثوق آور است يعني همين كه بايع گفت گزارش داد شما مطمئن مي‌شويد يعني مي‌توانيد عمل بكنيد و غرري در كار نيست و اين معامله صحيح است. لكن فرمايش فقهاي گذشته اگر تعبد باشد قبولش آسان نيست شايد آن بزرگان هم منظورشان اين باشد كه وقتي بايع گزارش داد وثوق نوعي حاصل مي‌شود به اينكه اين كالا صحيح است وثوق نوعي كافي است ولو شخص وثوق پيدا نكند خب.

پس اين سه تا اشكالي كه مرحوم شيخ وارد كردند خودشان هم قبول كردند اين وارد است سخن از اطلاق لفظي نيست تا منصرف بشود به فرد كامل تا كسي بگويد كه مبيع در اينجا شخص است كلي نيست. اطلاق يعني شرط نكردن همين كه عقد را رها ذكر كردند اين منصرف مي‌شود به اينكه اين عقد درگير است، گره خورده است به شرط سلامت مبيع. چون اصالت السلامه مثلاً پشتوانه اين شرط است و بناي عقلا و غرائز عقلا و امثال ذلك او را تأييد مي‌كند نيازي به تصريح به اين شرط نيست وگرنه اين مطلق نيست مشروط است شرط ضمني هم به منزله شرط صريح است پس عقد را درگير كرده وقتي عقد را درگير كرده مي‌شود خياري ديگر چرا؟ براي اينكه در عقد ملاحظه فرموديد دو تعهد است يك تعهد مربوط به تمليكين است يعني فروشنده كالا را تمليك مي‌كند خريدار ثمن را تمليك مي‌كند اين تعهد كرده كه كالا ملك او باشد او تعهد كرده كه ثمن ملك او باشد اين تمام شد. تعهد دوم اين است كه اينكه تمليك كرديم پايش مي‌ايستيم حق نداريم به هم بزنيم اين دومي غير از اولي است اولي العقد است. دومي الوفاست. ما يك اوفوا داريم يك عقود داريم آنجا كه گره مي‌خورد تعهدهاي اوّلي آنجا را مي‌گويند عقد آنجا كه بايد پايش بايستند تسليم و تسلم بكنند مي‌شود وفا مي‌گويد گره كه بستي باز نكن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين اوفوا اين وفاي به عقد گاهي باز است گاهي بسته است آنجا كه باز باشد مثل اينكه شرطي در كار نيست نه صريح نه ضمني يك كالايي را خريده بايد پولش را بدهد ديگر آنجايي كه بسته است اين است كه شرط است يا صريح يا ضمني مي‌گويد من وقتي ثمن را مي‌دهم كه كالا اين رنگ را داشته باشد براي فلان شهر باشد.

پس بنابراين اين گره اين عقد بسته شد نسبت به تمليكين ولي وفا درگير است مي‌گويد من وقتي وفا مي‌كنم كه اين كالا براي فلان شهر باشد وقتي مال فلان شهر نبود اين اوفوا در آن نيست. پس بنابراين در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دو تعهد است يكي آن محور اصلي عقد است كه تمليكين است يكي مرحله وفاست اين شخص مي‌گويد من وقتي وفا مي‌كنم كه اين خصوصيت را داشته باشد خب اگر اين خصوصيت را نداشت من نمي‌دهم ثمن را نمي‌دهم وفا نمي‌كنم آن وقت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نمي‌گويد هر عقدي كه بستي چه تعهد بكني چه تعهد نكني بايد واجب الوفاست اين را نمي‌گويد كه مي‌گويد هر عقدي هر طوري بستي وفا كن شما چطور عقد بستي مطلق بستي مطلق وفا كن مشروط بستي مشروط وفا كن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه نمي‌گويد اين عقد را مطلقا وفا كن كه مي‌گويد هر عقدي را هر طور بستي وفا كن اين عقود است و «الف» و «لام» دارد و جمع محليٰ به «الف» «لام». «كلُ عقدٍ بما له من الخصوصية» بايد وفا بشود خب اگر عقد رها بود مطلق بود مطلق بايد وفا بشود اگر عقد در مدار بسته قرار گرفت در مدار بسته بايد وفا بشود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه نمي‌گويد ولو شرط هم كردي بايد به عقدت وفا كني كه خب.

مسئله تعهد به سلامت شرط سلامت شرط ضمني است كه عقد را درگير مي‌كند آن اصالت السلامه سلامت كالا را حفظ مي‌كند، جلوي غرر را مي‌گيرد. اين مرزها كه از هم جدا شد ديگر شايد اشكالات مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) وارد نشود.