درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار عيب

أرش هم يك امر تعبدي است در خيارات ديگر خيار مجلس خيار حيوان خيار تأخير خيار رؤيه خيار غبن هيچ كدام أرش مطرح نبود در خيار عيب أرش مطرح است اين البته بايد ثابت بشود و امر تعبدي است چون بناي عقلا بر أرش گيري آن هم به اين معناي خاصي كه اسلام براي أرش قائل است كه قائل نيستند. از أرش داشتن خيار عيب معلوم مي‌شود تعبدي است لكن اثبات نمي‌كند كه كل خيار تعبد باشد ممكن است كه اصل خيار تأسيس نباشد تأييد باشد و امضاي بناي عقلا افزودن يك قيد به نام أرش اين تعبد باشد به هر تقدير ما بايد اين دو محور را تثبيت بكنيم يكي اينكه معامله صحيح است يكي اينكه اگر معيب بود خيار دارد. صحت معامله با اين است كه غرر در كار نباشد غرر يا به معناي جهل است يا به معناي خطر در هر دو صورت بالأخره مشتري بايد كه هم جهل زدايي كند هم غبار روبي كند غرر را برطرف كند و اين با وثوق نوعي حاصل مي‌شود و اين امر تعبدي هم نيست به دليل اينكه در منطقه‌هايي كه چند مليتي است يعني مسلمان هست. يهودي هست. مسيحي هست. زرتشتي هست ملحد هست. همه مي‌آيند از اين شخص كالا مي‌خرند مي‌روند اگر فاسد درآمد مي‌آورند پس مي‌دهند خطر را هم كسي استقبال نمي‌كند اين نهي نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عن الغرر هم تأسيسي نيست كه مثلاً حالا اگر شارع نگفته باشد عقلا روي امر خطري اقدام مي‌كردند همين طور با چشم بسته معامله مي‌كردند اين ‌طور نبود عقلا هم از خطر گريزانند و شرع هم همين غريزه عقلا را امضا كرده است.

بنابراين اين كشورها و منطقه‌هايي كه چند مليتي است نشان مي‌دهد كه امر تعبدي نيست براي اينكه همه با وثوق مي‌آيند مي‌خرند و اگر فاسد درآمد مي‌آورند پس مي‌دهند نه خيار عيب تعبدي است نه اقدام به خريدن يك چيزي كه محتمل العيب است تعبدي است غرر را با وثوق نوعي حل مي‌كنند خيار را با آن اشتراط ضمني كه قبلاً بيان شد و امروز توضيح بيشتري داده مي‌شود خب.

پرسش:؟پاسخ: إما به اخبار است يا به گزارش ديگري است يا چند نفر خريدند و راضي بودند اگر چند نفر خريدند و راضي بودند يا خود فروشنده كه مغازه‌داري است در اينجا مورد اطمينان اينهاست او خبر مي‌دهد يا كسي كه رابط است و بين خريد و فروش طرفين است واسطه است يا دلال است به تعبير ديگر او گزارش مي‌دهد بالأخره وثوق بايد پيدا بشود. ممكن است وثوق شخصي پيدا نشود اين زيد بالخصوص اطمينان پيدا نكند ولي وثوق نوعي كافي است. لكن وثوق نوعي مصحح بيع است يعني بيع خطر ندارد غرر ندارد اين بيع صحيح است. اما اگر خلاف شد تخلف شد وصف حاصل نشد اين شخص خيار دارد آن با وثوق نوعي حل نمي‌شود آن با اشتراط ضمني حل مي‌شود.

تبيين اشتراط ضمني هم قبلاً به اين صورت گذشت كه عقد دو مرحله دارد مرحله اوليٰ تمليك متقابل است كه مشتري ثمن را تمليك مي‌كند فروشنده كالا را تمليك مي‌كند اين مرحله عقد است. اما مرحله وفاي به عقد مطلق نيست وفاي به عقد يعني كل واحد از طرفين متعهدند كه به عهدشان به آن تمليكشان وفا بكنند به شرطي كه ديگري سالماً تحويل بدهد اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به دو مرحله تحليل شد. يكي مرحله عقد كه گره بستن دو تا تمليك است. يكي مرحله وفا كه متعهدند وفا بكنند اين تعهدشان به وفا مطلق نيست يعني بايع نمي‌گويد من مطلقا اين كالا را در اختيار شما قرار مي‌دهم چه شما ثمن را بدهيد يا ندهيد مشتري نمي‌گويد كه من ثمن را تحويل مي‌دهم مطلقا چه شما كالا را تحويل بدهيد يا ندهيد يا چه كالاي صحيح تحويل بدهيد يا كالاي فاسد يك چنين اطلاقي در كار نيست. پس وفاي به عهد كه طرفين دارند عهده‌دار اين وفا مي‌شوند اين مشروط به سلامت است نه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ كه كار «احلَّ الله العقد» را مي‌كند تعبد است نه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه يكي را بالاصاله ديگري را ضمناً به همراه دارد تعبد است. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد اين پيمان صحيح است چون حليت وضعي است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد اين عقدي كه پيمان است و بستيد روي اين بايستيد آن عنصر اصلي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آن وفاست نه عقد، منتها عقد را هم در ضمن تصحيح كرده كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دو مطلب دارد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يك مطلب. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد پيماني كه بستيد وفا كنيد خب چطور وفا كنيم؟ هر طور كه پيمان بستيد وفا كنيد در عقد لازم به يك نحو در عقد جايز به يك نحو در عقد مطلق به يك نحو در عقد مشروط به يك نحو معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين نيست كه شما كه مشروطاً متعهد شديد كه تسليم بكنيد مطلقا وفا كنيد. نه، مي‌گويد هر طور كه تعهد بستيد وفا كنيد خب. غريزه عقلا در تعهد به تسليم چيست؟ اين است كه صحيحاً شما تحويل بدهيد من هم صحيحاً تحويل بدهم. پس مطلق نيست اين را مي‌گويند اشتراط ضمني اين را مي‌گويند شرط ضمني اينكه مي‌گويند شرط در ضمن عقد همين است اين به منزله شرط صحيح است و اين از غريزه استنباط مي‌شود نشانه‌اش همان شهرها و كشورها و منطقه‌هاي چند مليتي است اين نظير سيره متشرعه نيست كه مخصوص متشرعه باشد اين منطقه‌هايي كه چند مليتي است همه همين طورند در نمايشگاهي كه چندين مليتي است نه تنها چند مليتي هفتاد و دو ملت در يك نمايشگاه حضور دارند از موحد و غير موحد اهل كتاب و غير كتاب هندو و بودايي همه اينها حضور دارند خب اين كسي آنجا قرارداد نكرده كه اين كالا صحيح باشد كه غريزه اين هفتاد و دو ملت اين است كه كالا بايد صحيح باشد. پس اين مخصوص اسلام به اين معنا نيست اين تأييد شارع مقدس است و كالا بايد صحيح باشد و طرفين وقتي عهده‌دار تسليم‌اند كه طرف ديگر كالا را صحيحاً تحويل بدهد ديگر خب پس دو محور تأمين شد يكي غرر زدايي شد با وثوق نوعي يكي خيار ثابت شد با اشتراط ضمني نشانه‌اش هم همين قرارداد غرائز عقلاست. اين راه صحيح براي اثبات خيار عيب حالا قبل از ورود در شعب فرعي.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين راهي كه تقريباً به غريزه عقلا و ارتكازات مردمي و شواهد ديگر همراه است طي نكردند فرمودند اصالت السلامه با اصالت السلامه خواستند هر دو مطلب را ثابت كنند هم صحت معامله را هم خياري بودن اين معامله را عند فقدان وصف چرا؟ براي اينكه اصل در معامله اين است كه كالا صحيح باشد و عند الاطلاق وقتي كه اصالت السلامه را داريم عند الاطلاق يعني تبرّي از عيب نكردن يك، يا تصريح به تأمين نكردن دو، عند الاطلاق اين به منزله شرط است خيار مي‌آورد يعني چه؟ يعني وقتي كه شما به استناد اصالت السلامه كالا را مي‌خريد غرري در كار نيست. وقتي فروشنده مطلق فروخت مقيد نكرد يا تصريح نكرد يك وقتي مي‌گويد كه اگر معيب درآمد من عهده‌دار نيستم كه در بحث روز چهارشنبه گذشت كه اگر اجير تبرئه نكرد و در اثناي عمل كار فاسد شد او شرعاً ضامن است چه كشاورزي باشد چه دامداري باشد چه بنايي و كارگري باشد طبيب كه «الطبيب ضامنٌ ولو كان حاذقا» اگر اين تبري نكرد يك وقتي گفت كه من دارم اين كار را مي‌كنم و دارم اين عمل را انجام مي‌دهم اين عمل قلب را انجام مي‌دهم من آنچه بلدم كارم را انجام مي‌دهم اگر يك وقت در اثناي عمل مثلاً عمل ناجح نبود نافع نبود من ضامن نيستم اگر يك اشتباهي كردم من ضامن نيستم ولي من تمام تلاش و كوششم را مي‌كنم خب اين ديگر ضامن نيست و اگر اين تبري را نكند و عمل به واقع نرسد او ضامن است ديگر «الطبيب ضامنٌ ولو كان حاذقا» يا اعلان تبري بكند يا تصريح بگويد من اين كار را مي‌كنم صحيح درآمد مال شما سالم درآمد مال شما يا تصريح مي‌كند به تأمين يا بالصراحه اعلام تبري از عيوب مي‌كند مي‌گويد اگر معيب درآمد من عهده‌دار نيستم. اگر هيچ كدام از اين دو نشد يعني تبري از عيوب يك، تصريح به تأمين دو، تصريح به تأمين اين است كه من اين كالا را مي‌فروشم چه سالم چه معيب تصريح به عيب تبري از عيب اين است كه اگر معيب درآمد من ضامن نيستم هيچ كدام از آن دو عبارت به عمل نيامد اين را مي‌گويند عقد مطلق است. معناي اينكه اطلاق عقد اقتضاي اشتراط مي‌كند يعني اگر فروشنده تبري از عيب نكرد يك، تصريح به تأمين نكرد دو، عقد را مطلق گذاشت اين منصرف مي‌شود به فرد صحيح خب. فرمايش مرحوم شيخ اين است كه با اصالت السلامه هر دو كار انجام مي‌شود.

نقد مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) اين بود كه اصالت السلامه حداكثر سلامت كالا را تأمين كند تعهد مربوط به حوزه عقد است اين چه ارتباطي به كالا دارد. بيان ذلك اين است كه ما يك عقد داريم يك عوضين كه معقود عليهم هستند اصالت السلامه يك وقت است كه شما اصالت الصحه جاري مي‌كنيد نمي‌دانيد كه اين عربيتي كه هست يا ماضويتي كه هست اين عاقد درست خوانده يا نه؟ آن اصالت الصحه است در فعل عاقد به عقد به اجراي عقد برمي‌گردد كه هيچ يعني هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد يك اصالت السلامه است كه مربوط به كالاست شما نمي‌دانيد اين كالا سالم است يا نه مي‌گوييد چون غالباً ميوه‌ها سالم است ان‌شاء‌الله اين ميوه هم سالم است.

اصالت السلامه حوزه كالا و عوض را تأمين مي‌كند اما اشتراط مربوط به حوزه عقد است اين عقد آيا مطلق است يا مشروط او را با اصالت السلامه كالا نمي‌شود حل كرد اين اشكال اول مرحوم آخوند نسبت به شيخ(رضوان الله عليه) است. اشكال دوم ايشان اين است كه بسيار خب شما فرموديد اطلاق عقد مقتضي اشتراط سلامت است اطلاق عقد يعني تبري نكردن يك، تصريح به تأمين نكردن دو، اگر اطلاق عقد به اين معناست ديگر از اصالت السلامه كاري ساخته نيست. شما مي‌خواهيد با اطلاق عقد اشتراط ضمني ثابت كنيد اين چه كاري به اصالت السلامه دارد؟ اين دو تا اشكال مرحوم آخوند.

براي اينكه روشن بشود اين اشكالها وارد است يا وارد نيست بايد ببينيم فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) صغراً و كبراً تام است يا هر دو اشكال دارد يا احدهما اشكال دارد ديگري سالم است. در حالي كه ظاهراً فرمايش مرحوم شيخ نه صغراً تام است نه كبراً. اما صغراً تام نيست ما يك اصالت السلامه‌اي داشته باشيم نظير اصالت الصحه در فعل مؤمن يك چنين چيزي كه نداريم اصالت السلامه يعني غالباً ميوه‌ها سالم‌اند با اين همه فسادهايي كه ما در ميوه‌ها مي‌بينيم؟ اين چه اصلي است يعني اكثر ميوه‌ها سالم‌اند؟ اصل در ميوه‌ها سلامت است؟ اينكه نيست بر فرض ما اصالت السلامه را صغراً قبول داشته باشيم كبراي معامله كه اين كالا اين ميوه اين هندوانه‌اي كه ما داريم مي‌خريم اين سالم است يا نه اين با اصالت السلامه ثابت نمي‌شود او ثابت نمي‌كند كه اين ميوه هم سالم است كه اين چه راهي براي اثبات و احراز سلامت اين ميوه است؟ نعم، اگر به وثوق نوعي برگشت كه ديگر سخن از اصالت السلامه نيست غالباً مشتريها به حرف بايع اعتماد مي‌كنند وقتي بايع بگويد كه اينها سالم‌اند مي‌پذيرند چون وثوق نوعي مي‌آورد اينها مي‌پذيرند.

فرمايشات قدما(رضوان الله عليهم) برمي‌آيد كه اخبار بايع يك اماره تعبدي است. همان طور كه اخبار ذو اليد اماره تعبدي است اخبار فروشنده به سلامت هم اماره تعبدي است الآن ذو اليد اگر خبر داد كه اين فرش پاك است اين لباس پاك است خب اين اماره است نه اصل يك، تعبدي است نه امضايي دو، خب ما قبول مي‌كنيم كه اين كالا پاك است ديگر چون آن ذو اليد را شارع مقدس هم فرمود كه ذو اليد اگر خبر داد كه اين فرش پاك است، پاك است. البته يد اماره ملكيت بودن است او امضايي است تأسيسي نيست خود حضرت هم تعليل كرده فرمود وگرنه «و الا لما قام للمسلمين سوق» اگر يد اماره ملكيت نباشد خب آدم كه رفت بازار از كجا اطمينان دارد كه صاحب مغازه مالك است. اين يك امر عقلايي است و شارع مقدس هم امضا كرده يد اماره مالكيت باشد «من استولي علي شيءٍ فهو له» گرچه در روايت منه دارد آن خصيصه را نبايد رعايت كرد «من استولي علي شيءٍ منه فهو له» اين امضاي بناي عقلاست اين يك تعبدي نيست بر خلاف اخبار ذو اليد به طهارت فرش چون بناي عقلا طهارت و امثال ذلك نيست اگر شارع مقدس فرمود بناي عقلا بر اين است كه ذو اليد اگر خبر داد كه اين فرش پاك است مي‌تواند روي آن نماز بخوانيد براي شما صحيح است. اما يد عقلا اماره ملكيت باشد اين يك اماره عرفي است و عقلايي است و شارع هم اين را امضا كرده. در اينجا اصالت السلامه نظير اصالت الصحه كه نيست ما داشته باشيم يك امر تعبدي باشد در فعل مسلم و نظير اخبار ذو اليد به طهارت فرش و لباس نيست نظير آنچه كه در شرع هست كه تعبدي باشد نظير اماره يد هست بر مالكيت اينجا هم وقتي يك كسي كالايي را آورده و مي‌خواهد با اين كالا زندگي خودش را تأمين كند و سودي ببرد بناي عقلا بر اطمينان است. اين وثوق نوعي مصحح معامله است و آن تعهد ضمني باعث مي‌شود كه اگر يك وقت اين كالا معيب درآمد خياري باشد خب پس اصالت السلامه صغراً و كبراً ممنوع است مگر اينكه به وثوق برگردد كه بحث قبلي خود ماست از فرمايش مرحوم شيخ نمي‌شود مطلبي را به دست آورد مي‌ماند مسئله خيار خيار هم با اصالت السلامه تأمين نمي‌شود حالا بر فرض شما غرر را رفع كرديد خيار را با چه تعهدي مي‌آوريد؟ بيع را از چه ذو الخياري مي‌كنيد؟ و از طرفي ديگر اگر به استناد اصالت السلامه خواستيد مشكلتان را حل كنيد لازمه‌اش اين است كه معامله باطل باشد عند ظهور العيب چرا؟ براي اينكه اصالت السلامه معنايش اين است كه اين كالا سالم است و معناي كالاي سالم اين است كه عقد بيع رفته روي كالاي سالم حالا اگر معيب درآمد بايد اين معامله باطل باشد ديگر چرا معامله خياري باشد؟ چون آنكه شما فروختيد نبود آنكه وجود دارد مبيع نبود اگر به مقتضاي اصالت السلامه آنكه مبيع است سالم است بعد هندوانه را باز كرديد معيب درآمد، نه فاسد، معيب درآمد اين معامله باطل است يك وقتي هندوانه اصلاً رأساً فاسد است خب اين معامله باطل است براي اينكه ماليت نداشته اصلاً يك وقت است نه بعد از پاره كردن يك گوشه‌اش يك عيبي دارد خب.

پرسش: خود مرحوم شيخ هم اين اشكال را كرد گفت كه اگر انصراف باشد از صحيح در ايمان و نذور اشكال پيدا مي‌كند؟

پاسخ: نه در خصوص اَيمان و نذور مي‌فرمايند اشكال دارد براي اينكه در آنجا نمي‌گويند كه ما مطلقا قبول داريم در اَيمان و نذور ما نمي‌پذيريم خود مرحوم شيخ اشكال كردند. اما اين اشكال چيز ديگر است و آن اشكال اين است كه شماي مرحوم شيخ كه مي‌فرماييد با اصالت السلامه ما دو مطلب را ثابت بكنيم يكي صحت معامله يكي خياري بودن او عند ظهور العيب. مي‌گوييم اگر با اصالت السلامه شما معامله كرديد مقتضايش اين است كه اگر معيب درآمد معامله باطل باشد چرا؟ براي اينكه آنكه مبيع است فرد سالم است آنكه در خارج واقع شده فرد معيب است پس آنكه در خارج هست مبيع نبود آنكه مبيع است وجود ندارد. اگر قائل به تعدد مطلوب شديد باز صحيح است بدون خيار اگر قائل به وحدت مطلوب شديد فقط باطل است معناي تعدد مطلوب اين است كه من اين معامله را مي‌خواهم انجام بدهم مطلوب اعلايش اين است كه شيرين باشد اين ميوه حالا اگر نبود مطلوب اعلي حاصل نبود مطلوب متوسط يا مطلوب نازل حاصل است. آن روي تعدد مطلوب اگر وحدت مطلوب بود معامله بايد باطل باشد ديگر چرا؟ براي اينكه آنكه شما خواستيد كه نبود آن هم كه نبود شما نخواستيد آنكه در خارج وجود دارد كه نخواستيد پس با اصالت السلامه دو تا مشكل حل نمي‌شود صغراً و كبراً اشكال دارد خب.

دو راه بيان شد:

راه اول اينكه صحت معامله با وثوق تأمين مي‌شود .

راه دوم اينكه خيار با شرط ضمني تأمين مي‌شود. فرمايش مرحوم شيخ كه هر دو را مي‌خواهند با اصالت السلامه حل كنند اين دو تا اشكال از طرف مرحوم آخوند خراساني داشت و دو تقريب منع صغرا و كبرا از طرف برخي از مشايخ اين مال اين. پس راه اول آن بود كه گفته شد راه دوم راه مرحوم شيخ انصاري بود با اين دو عقبه كئود. راه سومي كه بعضي از فقهاي ديگر داشتند.

راه سوم اين است كه اينكه مي‌گويند اطلاق عقد منصرف به صحيح مي‌شود اين است كه اگر يك طبيعتي في نفسها صالح براي گسترش و شمول داراي اقسام باشد و صلاحيت گسترش و شمول نسبت به اقسام را داشته باشد يك، و گوينده هم حكيم باشد و همه نكات را و مصالح را رعايت مي‌كند دو، قيدي هم در كلامش قبل و بعدش اقامه نكرده باشد سه، اين طبيعت به نحو يكسان شامل همه افراد مي‌شود به شرط اينكه افراد متساوية الاقدام باشند به تعبير مرحوم آقاي نائيني يعني همه‌شان در يك رديف باشند پس اگر طبيعت في نفسها صلاحيت گسترش داشت و آن عامل يا متكلم حكيم بود و در مقام بيان بود و قيدي نيفزود اين يكسان همه را شامل مي‌شود اين يك. اگر اين افراد يكسان نبودند بعضي خفيف المئونه‌تر بودند بعضي نيازي به تذكر داشتند اگر اين طبيعت را به صورت مطلق رها كرد آن افرادي كه خفيف المئونه‌اند و قيد بيشتري طلب نمي‌كنند آنها زودتر به ذهن مي‌آيند دو. اين دو مطلب در مطلقات هست و نكته ديگر آن است كه در سه جهت اين مطلقات شبيه هم‌اند يك جهت آن است كه محور اين خطاب احكام تكليفي باشد. دوم اينكه محور اين خطاب احكام وضعي باشد. سوم اين است كه محور اين خطاب حقوق باشد نه صحت و بطلان گاهي وجوب و حرمت است گاهي صحت و بطلان است گاهي مسئله حقوق است نظير حق خيار و امثال ذلك مطلق در همه اين بخشها اگر آن سه چهار امر را واجد بود علي وزان واحد شامل مي‌شود و اگر بعضي افراد اخف مئونه بودند آنها زودتر به ذهن مي‌آيند اين يك اصل كلي است به استناد اين اصل كلي گفتند كه درست است ما واجب چند قسم داريم واجب تعييني و تخييري عيني و كفايي و مانند آن اما وقتي يك امري را مولا واجب كرده و قرينه‌اي اقامه نكرده آن طبيعت هم صالح است اصل در وجوب، وجوب عيني است نه كفايي. تعييني است نه تخييري زيرا وجوب كفايي يك مئونه زائدي مي‌خواهد يك قيد زائدي مي‌خواهد و آن اين است كه اگر ديگري انجام داد از شما ساقط است وجوب تخييري معنايش اين است كه اگر ديگري را انجام دادي ديگر لازم نيست اين را انجام بدهي اينها قيود است ديگر چون اين قيود را بايد بگويد و نگفت آنكه اخف مئونةً است به ذهن مي‌آيد اصل در وجوب مي‌شود تعييني نه تخييري اصل در وجوب مي‌شود عيني نه كفايي. اين اخف مئونه است در مقام ما هم بشرح ايضاً اين كالا مطلق است اين ميوه مطلق است همان طور كه رسيده و نارس را شامل مي‌شود همان طور كه ريز و درشت را شامل مي‌شود همان طور كه خوشمزه و متوسط را شامل مي‌شود صحيح و معيب را هم شامل مي‌شود بالأخره سيبي كه معيب است سيب است اينجا كه سخن در اينكه لفظ براي صحيح وضع شد يا اعم نيست كه اين سيب است ديگر مي‌گويند سيب معيب. يك وقت است كه اصلاً رأساً فاسد است بله آن سيب نيست اما اگر يك گوشه‌اش زده باشد سيبي است معيب يا فلان ظرفي است معيب كه عرف اينها را براي اعم به كار مي‌برد ديگر لكن معيب اگر بخواهد به ذهن بيايد يك قيد و افزايش بيشتري طلب مي‌كند آنكه اخف مئونةً است همان سالم است اين است كه مي‌گويند اطلاق عقد منصرف به فرد سالم مي‌شود و اگر در خلال فرمايش مرحوم شيخ آمد كه عند الاطلاق سالم از عيب مقصود است اين است خب.

فرمايش فقهاي گذشته را ما بتونيم اين ‌طور به خوبي تقرير بكنيم، ببينيم آيا لازمش بطلان معامله است يا خياري بودن آن؟ اگر اطلاق عقد مقتضي آن است كه آنكه اخف معونةً است آن محور باشد يعني عقد رفته باشد روي سالم خب مقتضايش اين است كه اگر سالم نبود معامله باطل باشد ديگر نه معامله خياري قبول كرديد كه صحيح بودن اخف معونةً است اما آيا لازمه‌اش خياري بودن معامله است يا بطلان معامله؟