< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار عيب

خيار عيب يك سلسله مسائل كلي است كه شبيه مسائل خيارات گذشته است كه مثلاً نظير خيار غبن كه ظهور غبن كاشف است يا سبب خيار در ظرف ظهور غبن معلوم مي‌شود يا نه؟ اينجا هم خيار در ظرف ظهور عيب ظاهر مي‌شود يا نه؟ اين فرع و فروع ديگر از مسائلي است كه حالا بعداً مطرح مي‌كنيم. عمده در طليعه بحث اين است كه در خيار عيب أرش مطرح است و اين أرش با رد جمع نمي‌شود آن وقتي كه حق رد دارد حق أرش ندارد آن وقتي كه حق أرش دارد حق رد ندارد در حالي كه معروف بين اصحاب اين است كه قبل از تصرف هم مي‌تواند أرش بگيرد هم مي‌تواند رد كند بعد از تصرف حق رد ندارد حق أرش دارد. دو محور است كه بايد بحث بشود:

اول اينكه اصل أرش به چه دليل ثابت مي‌شود؟

دوم اينكه نسبت أرش با رد چيست آيا با هم جمع مي‌شوند يا نمي‌شوند؟ برخيها خواستند مسئله أرش را مطابق با قاعده كنند در حالي كه با هيچ قاعده‌اي از قواعد فقهي مسئله أرش ثابت نمي‌شود أرش فقط تعبد محض است.

مهمترين قاعده‌اي كه در مسئله خيارات مطرح است قاعده تخلف شرط ضمني است يك، قاعده لاضرر است دو، اين دو قاعده همان طور كه در روز چهارشنبه بحث شد روشن شد كه هيچ كدام از آنها توان اثبات أرش ندارند. برخي از قواعد هست كه ناظر به ابعاض مبيع است نه اوصاف مبيع برخيها خواستند اين را مطابق با قاعده كنند بگويند كه چون كالايي كه معيب شد جزئي از ثمن بدون مثمن ماند زيرا خريدار كالاي صحيح خريد و در هنگام تحويل كالاي معيب را به او دادند. پس مقداري از ثمن بلا عوض مانده است اين مقدار را بايد برگردانند و اين همان أرش است. پس به استناد اين قاعده أرش گيري مي‌شود مقتضاي قاعده و تعبد محض نيست، لكن در مسئله فصل دوم از فصول بيع يعني مربوط به شرايط عوضين و اوصاف عوضين آنجا ملاحظه فرموديد كه اوصاف نه جزء معوض است نه جزء عوض هر چه به عنوان وصف ذكر شد اين گرچه دخيل در اضافه كردن ثمن يا رغبت خريدار و مانند آن هست ولي جزء مبيع يا جزء ثمن نيست. فرق است بين جزء و وصف مثلاً اگر بنا شد زميني كه مشخص كرده‌اند متري كذا صد متر باشد معلوم شد اين زمين هشتاد متر بود اينجا خيار تبعض صفقه است جزئي از ثمن بلا عوض مانده است و مانند آن ولي اگر بنا شد زميني صد متر باشد هست لكن قرب به جاده يا بعد از جاده قرب به مسجد يا بعد از مسجد جزء اوصاف اين زمين بود و بعد در هنگام تحويل و تحول ديدند بر خلاف وصف درآمده است آن قرب به جاده يا قرب به مسجد يا قرب به مراكز درماني و مانند آن جزء مبيع نيست كه مقداري از ثمن در برابر او قرار بگيرد لكن در افزايش قيمت دخيل است در افزايش رغبت خريدارها دخيل است اوصاف در افزايش قيمت دخيل‌اند در افزايش رغبت دخيل‌اند ولي جزء مبيع يا جزء ثمن نيستند. لذا اگر وصف تخلف كرد خيار تبعض صفقه مطرح نيست خيار تخلف شرط مطرح است اگر اين وصف جزء مبيع يا جزء ثمن مي‌بود كه مقداري از عوضين به ازاي او بود اين خيار مي‌شد خيار تبعض صفقه يعني همان طور كه اگر كسي زمين صد متري را خريد و معامله كرد بعد معلوم شد كه هشتاد متر بود اين خيار تبعض صفقه دارد مي‌گويند صفقه من بعض شد، مقداري از صفقه را دادي اين مقدار را ندادي و من زمين هشتاد متر را نمي‌خواهم نه خيار تخلف وصف يا خيار تخلف شرط. بنابراين اين خيار تبعض صفقه مطرح است اوصاف در كثرت و قلت رغبت دخيل است يك، در كثرت و قلت ثمن سهيم است دو، اما ما يبذل بازائه الثمن نيست. اينكه مي‌گويند شرط دخيل است وصف دخيل است نه يعني قسطي از ثمن به حساب اوست لذا بين خيار تبعض صفقه و خيار تخلف وصف يا خيار تخلف شرط كاملاً فرق است بنابراين اگر صحت هم اين‌چنين است خب خريدار پولي را كه براي كالا مي‌دهد اگر اين ميوه بنا شد پنج كيلو باشد اگر چهار كيلو درآمد او خيار تبعض صفقه دارد ولي اگر پنج كيلو بود ولي در بين اينها ميوه‌هاي ناسالم هم بود او خيار تبعض صفقه ندارد او خيار عيب دارد يا خيار تخلف وصف دارد يا خيار تخلف شرط دارد.

پرسش:؟پاسخ: بله اين هم همين طور است اين در قلت يا كثرت ثمن قلت يا كثرت رغبت دخيل است اما جزء ثمن نيست جزء مثمن نيست.

در خيار غبن تمام پول در مقابل اين كالا بود نه اينكه جزئي از اين پول به ازاء جزئي از آن و مانند آن لذا در مسئله خيار غبن هم خيار تبعض صفقه نبود خيار تخلف وصف بود خيار تخلف شرط بود و مانند آن خب پس يك وقت است كه در كثرت و قلت ثمن در كثرت و قلت رغبت و مانند آن دخيل است يك وقت است نه جزء ثمن است يا جزء مثمن اگر جزء ثمن يا جزء مثمن بود خيار تبعض صفقه مطرح است.

أرش قاعده‌اي نيست مطابق با هيچ قاعده‌اي جور در نمي‌آيد چرا جزئي از ثمن را برگرداند؟ براي اينكه تمام ثمن در قبال اين مثمن بود حالا يا اين شخص قبول مي‌كند يا نكول يك وقت است كه مقداري پول مي‌گيرد كه از حق خود بگذرد اين از بحث بيرون است همان طور كه اسقاط حق خيار رايگان ممكن است در قبال دريافت عوض هم ممكن است آن حق فروشي است حق خود را فروخت تبديل كرد به فلان اما يك وقت است مي‌گويد نه اين ثمني كه من به تو دادم مقداري از اين ثمن ملك تو نشده مال من را بايد برگرداني اين درست نيست براي اينكه تمام ثمن در مقابل تمام مبيع است وصف صحت كه جزء مبيع نبود چون وصف صحت جزء مبيع نبود جزئي از ثمن هم در مقابل او قرار نمي‌گيرد پس تمام ثمن در مقابل تمام مبيع است منتها اين مبيع فاسد شد اين شخص هم خيار عيب دارد يا خيار تخلف وصف دارد و مانند آن.

اثبات أرش به هيچ وجه مطابق با قاعده نيست همان فرمايشي كه در شرح قواعد علامه محقق ثاني ذكر كرده است در مسئله خيار غبن كه اين شخص غابن بدهكار نيست زيرا تمام ثمن در مقابل تمام مبيع است و مشتري اگر ديد گران است خب كلش را پس مي‌دهد اگر بگويد يك مبلغ را به من برگردان اين حق ندارد. نعم، اگر توافق كردند مصالحه كردند گفتند اگر شما يك مبلغ را به من برگرداني من خيارم را ساقط مي‌كنم اين يك راه ديگري است اين معامله جديدي است وگرنه چون تمام ثمن در مقابل تمام مبيع است اين حق ندارد بگويد يك مقداري از پول را به من برگردانيد خب پس اسقاط أرش به هيچ وجه مطابق با قاعده نيست روايت هم كه بعضي از آنها كه صحيحه بود و بعضي از روايات را كه هنوز نخوانديم از اين روايت هم فتوايي كه معروف بين اصحاب است به دست نمي‌آيد.

فتواي اصحاب اين است كه اگر كالايي را خريد و تحويل گرفت و معيب درآمد قبل از تصرف مخير بين ردّ و أرش است بعد از تصرف فقط بايد أرش بگيرد خب اين تفسير از كجا درمي‌آيد؟ اين تفسير چون اصل أرش را كه قاعده نتوانست اثبات بكند نه قاعده تخلف شرط نه قاعده لاضرر نه اين قاعده كه هر جزئي از ثمن در مقابل جزئي از مثمن است اين قاعده سر جايش مربوط به ابعاض طرفين است نه مربوط به اوصاف پس هيچ قاعده‌اي نمي‌تواند ثابت كند تنها چيزي كه ثمن أرش را ثابت مي‌كند روايت است و روايات هم دارد كه قبل از تصرف حق رد دارد دون الارش بعد از تصرف حق أرش دارد دون الرد خب اين فتوايي كه معروف بين اصحاب است از اين درمي‌آيد.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) خواستند اين را به كمك حديث فقه الرضا حل كنند تا حدودي استمداد بشوند اين هم با اشكال روبرو شد براي اينكه اولاً اين سند ندارد و ثانياً سند داشته باشد روايت معتبر نيست و ما بخواهيم از راه عمل اصحاب جبران بكنيم ما راهي براي احراز اسناد نداريم كه اصحاب به اين اسناد كردند تا موصوف الصدور بشود و راههاي كه روز چهارشنبه بحث‌اش گذشت. گذشته از همه اينها اين روايت آنچه را كه معروف بين اصحاب است اين را ثابت نمي‌كند چرا؟ چون آنكه معروف بين اصحاب است اين است قبل از تصرف مشتري مخير بين رد و أرش است بعد از تصرف فقط بايد أرش بگيرد در حالي كه اين روايت به نحو مطلق دارد كه يا رد كند يا اخذ كند يا أرش بگيرد اين مطلق است يعني قبل از تصرف و بعد از تصرف پس از روايت فقه الرضا نمي‌شود كمك گرفت. گذشته از اينكه روايت فقه الرضا بر فرض اينكه معتبر باشد مطلق است دارد مطلقا مخير بين رد و أرش است در حالي كه صحيحه جميل و ساير روايات فرق گذاشته كه قبل از تصرف حق أرش دارد و بعد از تصرف حق رد ندارد اين تفسير را مي‌دهد اين تفصيل مقدم بر آن اطلاقي است كه روايت فقه الرضا دارد. اين اشكال را كه كردند كه بر فرض اينكه حديث فقه الرضا معتبر باشد مقيد است به نصوص صحيحه جميل و امثال جميل ببينيم آيا اين قدرت تقييد را دارد يا ندارد؟ روايتي كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد هجدهم صفحه سي روايت سوم از جميل نقل كرده است كه مرحوم كليني نقل كرد روايت اين بود «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً».

پرسش: ببخشيد اين روايت مرسله است چون از احدهما دارد؟

پاسخ: بله نه عن احدهما مرسل نمي‌كند عن بعض اصحابنا است چون روايات پنج طايفه است به لطف الهي اين طوايف خمسه را همه را بايد بخوانيم آن‌گاه روشن مي‌شود كه اگر يك خصيصه‌اي در روايت جميل بود كه به عنوان بعض اصحابنا بود و به حسب ظاهر مشكل سندي داشت در اين پنج طايفه كاملاً تضمين شده و تثبيت شده است. در تحقيق نهايي مسئله بايد اين روايات باب كه پنج طايفه است همه را بخوانيم تا جمع بندي بشود تا معلوم بشود كه مشكل سندي ما نداريم خب «عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهم السلام) في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً» اين حكمش چيست؟

وجود مبارك امام باقر يا امام صادق(سلام الله عليهما) چون اين احدهما نقل شد «فقال إن كان الشّي‌ء قائماً بعينه ردّه علي صاحبه و أخذ الثّمن» اين قائماً بعينه با برخي از تصرفات سازگار است در مسئله خريد كنيز و امثال ذلك نگاه كردن لمس كردن تقدير كردن اينها جزء تصرفات مسقط خيار حساب شد اما اينجا تصرفي كه صورت آن شيء را به هم بزند دارد اگر قائم به حال بود يعني مثل پارچه‌اي است كه خياطي نشده برش نشده اين را مي‌گويند قائم است به حاله اما ساير تصرفات را در بر مي‌گيرد يك كت دوخته‌اي بود كه حالا پوشيد اين قائماً بعينه است ديگر اين قائماً بعينه يك تصرف خاصي را به همراه دارد «إن كان الشّي‌ء قائماً بعينه ردّه علي صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان ذلك الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يُرجع بنقصان العيب» يا يَرجع اين مشتري بنقصان العيب خب. اين روايت مقيد حديثي است كه از فقه الرضا نقل شده در جريان فقه الرضا كه دارد ردّه درباره رد يك تصرفي خواهد شد كه ان‌شاء‌الله بعد معلوم مي‌شود كه رد به دو قسم ممكن است تفسير بشود خب. اين روايت مقيد اطلاق فقه الرضا خواهد بود پس فقه الرضا بر فرض كه سند داشته باشد نمي‌تواند مبناي فتواي معروف باشد كه مرحوم شيخ به آن اشاره كرده لكن اين بيان هم ناتمام است زيرا در تقييد وقتي ما مي‌توانيم بگوييم اين روايتي كه قيد دارد مقيد اطلاق روايت ديگر است كه براي قيد فايده‌اي نباشد كه اين ظهورش در احتراز مستقر باشد ولي اگر يك قيدي بود كه ظهورش در احتراز مستقر نشد يك قيد احترازي احراز نشد ممكن بود قيد غالبي باشد يا قيد توضيحي باشد يا لااقل شك كرديم كه آيا اين قيد، قيد احترازي است يا قيد غالبي اين روايت صلاحيت تقييد آن مطلق را ندارد شما گفتيد كه اين فقه الرضا سنداً صحيح نيست قبول كرديم گفتيد دلالتاً مطلق است بايد تقييد بشود مي‌گوييم اين را لا نسلّم شما مقيد بياوريد تا ما تقييدش كنيم اگر روايت جميل را خواستيد مقيد قرار بدهيد بايد احراز كنيد اين قيدي كه در كلام اخذ شده است اين قيد غالبي نيست قيد احترازي است. اگر احراز نكرديد خواه خلافش را احراز بكنيد يا شك بكنيد نمي‌توانيد به وسيله روايت جميل آن فقه الرضا را تقييد كنيد چرا؟ براي اينكه اين قيد در صورتي توان آن را دارد كه احترازي باشد اگر ما احراز كرديم كه قيد قيد غالبي است نظير ﴿في حُجُورِكُمْ﴾ يا شك كرديم كه احترازي است يا قيد غالبي اين توان تقييد مطلق را ندارد ما در اينجا اين روايت جميل به اين صورت آمده است فرمود: «إن كان الشّي‌ء قائماً بعينه ردّه علي صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب» چون غالباً اين ‌طور است وقتي عين سالم باشد مورد تصرف نباشد خب آدم پس مي‌دهد اگر حالا داده به خياطي مي‌رود تفاوتش را مي‌گيرد اين قيد چون غالباً مردم اين طور رفتار مي‌كنند در كلام حضرت آمده نه اينكه اين بايد اين‌چنين باشد ما يا اطمينان داريم كه اين قيد، قيد غالبي است يا لااقل شك داريم كه قيد احترازي است يا قيد غالبي اگر ما احراز نكرديم كه اين قيد، قيد احترازي است نمي‌توانيم بگوييم روايت جميل مقيد آن اطلاق است اين يك.

پرسش: اگر امر دائر باشد بين احترازي و غالب اصل بر كدام است؟

پاسخ: بايد احراز بشود مورد را بايد نگاه بكنيم

پرسش: اصل را بايد چه بدانيم در مورد شك؟

پاسخ: بله اين ما يك چنين اصلي نداريم اگر اين ظهور لفظي است ديگر اگر اينجا لدي العقلا ظهور منعقد نشد ما يك اصل تعبدي نداريم كه ظواهر حجت است كه.

پرسش: ؟پاسخ: خب اگر ما عقلا شك مي‌كنند ديگر شما از يك حجت مي‌خواهيد دست برداريد به وسيله مشكوك الحجه؟

پرسش:؟پاسخ: همين چون اين مشكوك الحجه است ولي آن مطلق كه مشكوك الحجيه نيست يك وقت است كه در جريان فقه الرضا اشكال سندي است.

اشكال سندي اشكال تامي است و وارد يك وقت است مي‌گوييم نه با صرف نظر از اشكال سندي بخواهيم ببينيم كه اين مطلق را مي‌شود تقييد كرد يا نه؟ حالا اگر اطلاق مستقر شد چه اينكه ظاهرش اين است كه «ردّه» يك، «أو اخذه» دو، «أو ردّه» بالأرش سه، اينها در عدل هم قرار داد خب چه تصرف بكند چه تصرف نكند ديگر ظاهرش مطلق است ديگر. اگر كسي بخواهد دست از اطلاق اين روايت بردارد به وسيله چيزي كه مشكوك القيدية است اين نمي‌شود كه دست از حجت با مقطوع الحجيه بايد برداشت نه با مشكوك الحجيه.

پرسش: شما فرموديد كه أرش بنا بر تعبد است؟

پاسخ: بله تعبد است.

پرسش: اگر شما بفرماييد اين قيد غالب است مردم غالبا؟

پاسخ: بله ما اين احتمال را مي‌دهيم چون

پرسش:؟پاسخ: تعبد است ديگر اگر يك وقتي اين ميوه را خريد فاسد است خب برمي‌گرداند ديگر غالباً اين ‌طور است ديگر وقتي درِ جعبه را باز كرد ديد سالم نيست به صاحب كالا برمي‌گرداند غالباً همين طور است

پرسش:؟پاسخ: أرش اگر برد منزل و يك مقداري تصرف كرد طبقه رويي را تصرف كرد براي مهمانها طبقه زير مانده آن وقت مي‌تواند أرش بگيرد.

پرسش:؟پاسخ: بيان حكم الله است نه بيان حكم الله است ولي فهمش

پرسش:؟پاسخ: نه فهم حكم الله است ولي مردم بايد بفهمند آن طوري كه مردم مي‌فهمند اين است يك وقت است كه چون حجيت ظواهر كه تعبد نيست مطلق.

پرسش: اماره كه هست اماره حجت است؟

پاسخ: نه اماره حجت است يعني حجيت‌اش عقلايي

پرسش:؟پاسخ: نه نه اماره كه حجت است ظواهر حجت است همه اينها امضايي است ديگر شارع

پرسش:؟پاسخ: همان بحث فقهي اگر ما بخواهيم دست از مطلق برداريم به وسيله مشكوك القيديه برمي‌داريم يا مقطوع القيديه؟

پرسش: امام(عليه السلام) در مقام بيان حكم الله واقعي است؟

پاسخ: حكم الله واقعي است.

پرسش:؟پاسخ: امام(سلام الله عليه) يقيناً براي حكم الله سخن گفته است اما امام(سلام الله عليه) همين معاملاتي كه مردم دارند، دارند بيان مي‌كنند چون كل اين جريانها همه امضايي است اينكه حضرت فرمود كه اگر اين پارچه ندوخته باشد برگردان پارچه دادي به خياطي أرش بگير اين يك امر تعبدي نيست.

پرسش:؟پاسخ: نه اصلش تعبدي است اما تفصيل كه قبلاً نمي‌تواني أرش بگيري بعداً نمي‌تواني رد بكني اين تعبدي نيست آن پارچه فروش مي‌گفت حالا شما بردي خياطي و برش كردي بعد مي‌خواهي پس بدهي خب قبلاً مي‌خواهي پس بدهي پس مي‌آوردي حالا تفاوت مي‌خواهي بگيري تفاوت مي‌دهم.

غرض اين است كه اينكه شارع مي‌فرمايد كه اگر قبل از برش بود پس بده بعد از برش بود أرش بگير اين معنا قيد، قيد غالبي است نه قيد تعبدي كه بگوييم اگر عين واقعي است حق أرش نداري نه چون غالباً وقتي عين واقع باشد آدم پس مي‌دهد ديگر يك پارچه‌اي را كه مطابق ذوقش نبود بسته بود خريد بعد ديد كه اين رنگ مطابق ميل او نيست خب پس مي‌دهد ديگر غالباً اين ‌طور است. ميوه‌اي بود وقتي جعبه را باز كرد ديد كه معيب است خب پس مي‌دهد چه ثوب باشد چه متاع ديگر وقتي كه معيب درآمد پس مي‌دهد وقتي كه تصرف كرد دستش از پس دادن كوتاه شد أرش مي‌گيرد چون اين‌چنين است يا ما اطمينان داريم كه اين قيد قيد غالبي است يا احتمال غالبي بودن اين قيد را مي‌دهيم نمي‌توانيم بگوييم اين روايات مقيد روايت فقه الرضوي است.

پس بنابراين درست است كه مطلق را با مقيد مي‌شود تقييد كرد اما در صورتي كه آن قيدش احراز بشود اما اگر ما خلافش را احراز كرديم يا شك در قيديت او داشتيم نمي‌شود از يك حجتي كه مطلق است به وسيله چيزي كه مشكوك الحجيه است ما صرفنظر بكنيم خب و چون مسئله أرش به جزء ثمن برنمي‌گردد اگر ما بخواهيم در فقه الرضا آن تصرف را بكنيم بگوييم «ردّه» يعني أرش جزئي از ثمن است اين ناتمام است. برخيها خواستند بگويند كه أرش، چون فتواي مشهور اين است كه قبل از تصرف مخير بين رد است و أرش بعد از تصرف فقط بايد أرش بگيرد مي‌گويند كه اين بعد از تصرف مي‌خواهد أرش بگيرد آيا يك حق جديدي براي مشتري پديد آمد يا همان حق سابق است؟ مشهور بين اصحاب اين است كه قبل از رد قبل از تصرف بين رد و أرش مخير است بعد از تصرف فقط أرش است اما آنكه در روايات هست اين است كه قبل از تصرف فقط رد بعد از تصرف فقط أرش حرف فقها براي اثبات اينكه قبل از تصرف هم أرش مطرح است اين است ملاحظه فرموديد كه معروف بين اصحاب اين است كه قبل از تصرف مخير بين رد و أرش است بعد از تصرف فقط أرش روايت مي‌گويد كه قبل از تصرف فقط رد، أرش نيست بعد از تصرف فقط أرش، رد نيست.

معروف بين اصحاب آن است آن را مي‌خواهند توجيه كنند مي‌گويند كه قبل از تصرف هم حق أرش هست چرا؟ چون بعد از تصرف كه اين حق أرش حادث نشده مگر كاري كرده فروشنده چيزي كم كرده خريدار چيزي اضافه كرده كه حالا أرش طلبكار است اين استحقاق أرش قبلاً هم بود پس نمي‌شود گفت كه با تصرف أرش پديد مي‌آيد و قبل از تصرف أرش نبود اين را در توجيه فرمايشي كه اصحاب فرمودند گفتند به كمك اين مي‌خواهند بگويند كه مي‌توان گفت قبل از تصرف رد است و أرش بعد از تصرف فقط أرش است. لكن ما در مسئله أرش فقط ببينيم كه روايت چه مي‌گويد خب اين تعبد است ديگر. درست است كه برخي از نكات ممكن است مؤيد بحث باشد ولي حرف اول را در مسئله أرش روايت مي‌زند ما ناچاريم اين طوايف خمسه را يكي پس از ديگري ذكر كنيم حالا به عنوان نمونه ما دو تا روايت از باب شانزده خوانديم. روايت كه همين دو تا نيست روايت پنج يعني پنج طايفه است طوايف خمسه روايات باب خيار عيب را بايد بخوانيم جمع بندي بكنيم ببنيم كه فتوايي كه معروف بين اصحاب است درمي‌آيد يا بايد تفصيل داد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo