درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله اثبات خيار عيب

روايات باب خيار عيب پنج طايفه است بايد يك سير اجمالي در اين روايات پنج‌گانه مطرح بشود بعد كيفيت جمع بين اينها هم مورد طرح قرار بگيرد. روايت اوليٰ همان است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به آن اشاره كردمي‌ند و خواستند فتواي فقها را با او توجيه كنند كه آن روايت فقه الرضا بود كه ظاهرش اين است كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد مخير است بين امساك مجاني و رد و اخذ أرش اين طايفه اوليٰ.

طايفه ثانيه رواياتي است كه دلالت دارد بر اينكه اگر كسي كالايي را خريد و معيب درآمد اين مخير است بين رد و بين أرش، لكن اگر تصرف نكرد حق رد دارد و اگر تصرف كرد حق رد ندارد فقط حق أرش دارد اين طايفه ثانيه منوع است در حقيقت مي‌فرمايد كه حق رد براي قبل از تصرف است و حق أرش براي بعد از تصرف.

طايفه ثالثه دلالت دارد بر اينكه اگر كسي كالاي معيبي را خريد بعد از تصرف فهميد اين حق أرش دارد ديگر قبل از تصرف حق رد دارد را تعرض نكرده اين طايفه ثالثه فقط مي‌گويد كه اگر كسي كالايي را خريد و تصرف كرد بعد معلوم شد معيب بود حق أرش دارد.

طايفه چهارم رواياتي است كه اصلاً تعرض نسبت به رد ندارد فقط تعرض به أرش دارد و مقيد نكرده كه قبل از تصرف يا بعد از تصرف بر خلاف طايفه ثالثه.

در طايفه ثالثه اين بود كه اگر كسي كالايي را خريد و تصرف كرد و بعد از تصرف و با تصرف فهميد كه اين معيب است حق أرش دارد ولي طايفه چهارم آن است كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد حق أرش دارد اصلاً سخن از رد نيست يك، مقيد به بعد از تصرف هم نيست دو.

طايفه پنجم رواياتي است كه دلالت مي‌كند بر اينكه اگر كسي كالاي معيبي را خريده حق رد دارد خب اين طوايف خمسه يك لسان ندارند چه اينكه در يك حد هم نيستند روايات فقه الرضا را نمي‌شود در رديف طوايف چهارگانه ديگر قرار داد و آن را به عنوان معارض قرار داد چون آن سند معتبري ندارد اصلاً نمي‌شود آن را در رديف روايت به حساب آورد گرچه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به يك مناسبتي از فقه الرضا سخن به ميان آوردند ولي اين در رديف روايات محسوب نمي‌شود كه معارض آنها باشد. مي‌ماند چهار طايفه ببينيم اين نطاق اين طوايف چهارگانه چيست؟ اولاً بعد جمع بين اينها به چه نحو است؟ ثانياً. سه تا جمع ارائه شده كه دو جمع‌اش محل نقد است مورد نقد است يك جمع‌اش مورد قبول.

سير اجمالي درباره روايات پنج‌گانه اولاً، بعد جريان فقه الرضا را از صحنه خارج كنيم ثانياً، كيفيت تعارض اين چهار طايفه را ارزيابي كنيم ثالثاً، و كيفيت جمع بين روايات متعارض را مطرح كنيم رابعاً و آن جمعي كه مورد انتخاب و اختيار نهايي است به خواست خدا بيان كنيم خامساً. اما روايت فقه الرضا كه در روز قبل روز اسبق خوانده شد نيازي به تكرار نيست و چون خيلي در مسئله سهم تعيين كننده ندارد. اما رواياتي كه مربوط به اين است كه اگر قبل از تصرف بود مي‌تواند رد كند و اگر بعد از تصرف بود حق رد ندارد و حق أرش دارد كه طايفه ثانيه است و همچنين طايفه ثالثه اينها را بايد مطرح كرد.

دو تا روايت از مرحوم صاحب وسائل در باب شانزده از ابواب خيار يعني وسائل جلد 18 صفحه 30 اين دو تا روايت را نقل كرد روايتها هر دو از مرحوم كليني(رضوان الله عليه) است يكي مسند است و ديگري مرسل آنكه مسند است محكوم به ضعف بود آنكه مرسل است به تعبير اين بزرگان «مرسل كالحسن» حالا يا براي اينكه ابن ابي عمير قبل از اوست و مي‌گويند مراسيل او مثل مسانيد معتبر است يا جهات ديگر اين روايتي كه مرسله ابن ابي عمير عن جميل هست اين مي‌گويند «مرسل كالحسن».

اما آن روايتي كه مسند است كه زراره هم در آن هست آن روايت ضعيف است خب اين باب يعني باب شانزده چهار تا روايت دارد روايت دو اين باب كه قبلاً هم خوانده شد اين بود كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) «عن عدة من اصحابنا عن احمد‌بن‌محمد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر عن زراره عن ابي جعفر(عليهم السلام)» فرمود: «قال أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرء اليه و لم يبين له» يك وقت است مي‌گويد كه اگر معيب درآمد من عهده‌دار نيستم يك وقتي مي‌گويد آقا اين مقدار زده درون اوست يك وقتي تبيين مي‌كند يك وقتي تبرّي است يك وقت مي‌گويد آقا اين جعبه كه مي‌بينيد يك مقدار زده درونش است يك وقت است مي‌گويد اگر معيب درآمد من ضامن نيستم اين مي‌شود تبري آن مي‌شود تبيين بعد مشتري «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء» حضرت فرمود: «يمضي عليه البيع» چون تصرف كرده است بيع نافذ است و حق رد ندارد اما «يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» اگر تصرف كرد حق رد ندارد و حق أرش دارد أرش هم به اين است كه سالم قيمت مي‌شود معيب قيمت مي‌شود آن مقدار تفاوت داده مي‌شود. اين روايت گرچه مسند است ولي محكوم به ضعف است.

روايت سوم اين باب كه مرحوم كليني باز «عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن ابي‌بن‌عمير عن جميل عن بعض اصحابنا» كه اين را گفتند مرسل كالحسن «عن احدهما(عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً و قال إن كان الشيء قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع او خيط او صبغ يَرجع» اين شخص «يُرجع بنقصان العيب» كه اين روايت گفته اگر قبل از تصرف بود مي‌تواند رد كند و بعد از تصرف بود بايد أرش بگيرد و نقصان بگيرد آن يكي فرمود كه اگر بعد از تصرف بود أرش بگيرد قبل از تصرف را تعرض نكرده. پس آن روايت دارد كه بعد از تصرف أرش است اين روايت دارد كه قبل از تصرف رد است و بعد از تصرف أرش اين طايفه ثانيه و طايفه ثالثه‌اند اينها با هم معارض نيستند براي اينكه در آن روايت قبلي روايت زراره دارد كه اگر بعد از تصرف فهميد كه عيب دارد اين حق أرش دارد اما حالا قبل از تصرف را تعرض نكرده. روايت مرسله جميل اين دارد كه قبل از تصرف مي‌تواند رد كند بعد از تصرف أرش است پس بين طايفه ثانيه و بين طايفه ثالثه تعارضي نيست طايفه اوليٰ چون در رديف اينها نيست در عرض اينها نيست صلاحيت تعارض ندارد طايفه ثانيه و طايفه ثالثه كاملاً قابل جمع‌اند عمده طايفه رابعه و طايفه خامسه است اينها كه كاملاً درگيرند و چون درگيرند اين طائفه ثانيه و ثالثه را هم مبتلا مي‌كنند خب. آن طايفه رابعه كه دلالت دارد بر اينكه مطلقا أرش است چه قبل از تصرف چه بعد از تصرف آن را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در ابواب احكام العيوب ذكر كرده نه ابواب الخيار وسائل جلد هجده صفحه 109 به بعد در اينجا چند تا روايت است كه اين روايات ظاهرش اين است كه بايد أرش بگيرد مثلاً روايت دارد كه بايد رد كند بعضي روايت دارد كه رد كند بعضي روايت دارد أرش بگيرد «بالقول المطلق» اما آن روايت دارد كه بايد أرش بگيرد «بالقول المطلق» اين است روايت سوم اين باب كه «مرحوم كليني(رضوان الله عليه) باسناده عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه أن عليا(عليهم الصلاة و عليهم السلام) قضا في رجل اشتري من رجل عكة فيها سمن» عكه يك ظرفي است كوچكتر از خيك آن خيك معمول را كه مي‌گفتند زق و اينكه كوچكتر از او بود مي‌گفتند عكه. يك عكه روغني را از فروشنده خريده خب درش هم بسته بود «اشتري عن الرجل عكة فيها سمن» زق هم بود «احتكرها حكرة» اين را بسته و يكجا فروخته خب پس عكه بود يعني ظرفي كوچكتر از خيك بود يك به عنوان روغن فروخته و درش هم بسته بود سه جمعاً فروخته مشتري بعد از اينكه باز كرد «فوجد فيها رُباً» ديد يك مقدار روغن است يك مقدار ربّ «فخاصمه الي علي(عليه السلام)» به عنوان خصم حقوقي اين فروشنده را به محكمه حضرت امير برد و قصه را با هم در محضر حضرت مطرح كردند.

حكم وجود مبارك حضرت امير اين بود «فقال له(عليه السلام) لك بكيل الربّ سمناً» چون ببين كه چقدر رب در اين عكه است به همان كيل و پيمانه روغن طلب داري «فقال له الرجل إنما بعته منك حكرة» من به او گفتم من در بسته به تو بفروشم اين من چكار دارم كه چقدر رب دارد چقدر سمن در او هست روغن است من يكجا فروختم «فقال له(عليه السلام)» درست است يكجا فروختي اما «إنما اشتري منك سمناً لم يشتر منك رباً» آن يك عكه روغن از شما خريد او كه رب نخريد خب آيا اين أرش است يا از بحث ما بيرون است اين به خيار تبعض صفقه برمي‌گردد يك مقدار سخني درباره اين طايفه هست ولي بالأخره سخن از رد نيست تصرف نكرده كه اين فقط در را باز كرده ديده كه يك مقدارش رب است اين را كه نمي‌گويند تصرف كه تصرف اين است كه يا يك مقدار را مصرف بكند يا يك مقداري پارچه‌اي را بدوزد و خياطي بكند و مانند آن.

پرسش: ؟پاسخ: حالا آنكه مطلق است چه قابل جبران باشد چه نباشد به تبعض صفقه برمي‌گردد يا نه خيار عيب است.

پرسش:؟پاسخ: بسيار خب ولي اين هم مشتري به فروشنده گفت من يك در بست را به تو فروختم من هم همين‌طور خريدم اين الآن اينها كه جعبه‌اي مي‌خرند و جعبه‌اي مي‌فروشند هم همين را مي‌گويند مي‌گويند ما هم جعبه‌اي خريدم جعبه‌اي فروختيم ما هم حكرة خريديم حكرة فروختيم يعني بسته خريديم بسته فروختيم.

پرسش:؟پاسخ: اينكه الآن فروخت اصلاً اينكه تصرف نيست اين براي اينكه بالأخره انسان بايد تحويل بگيرد ديگر اين را نمي‌گويند تصرف خب

پرسش: ؟پاسخ: چون آخر يك جزءش فاسد بود داده نشد ديگر اگر بنا شد اين.

پرسش:؟پاسخ: بله مي‌گويد من اين را نمي‌خواهم اين يك جزء را بده شما چون بنا شد ده كيلو باشد نه كيلو است در حقيقت نه كيلو روغن است يك كيلويش ربّ است آن صفقه‌اي كه من مي‌خواستم اين نيست خب اين ممكن است در احكام العيوب در خيارات تبعض صفقه و مانند آن مطرح بشود ولي اين بالأخره جزء روايات احكام عيب آوردند و از نظر فقهي هم روايي هم اين را در ابواب احكام عيوب ذكر كردند از نظر طوايف روايات وارد مسئله بيع هم اين را جزء طايفه چهارم ذكر كرده‌اند خب.

پرسش: ؟پاسخ: نه اينكه تصرف نيست تصرف يك مقداري را مصرف مي‌كند مي‌بيند مزه‌اش فرق مي‌كند نه آنكه باز كردن كه تصرف نيست اگر اين يخچال را آكبندش را باز كردند ديدند كه اين آن رنگ نيست نمي‌گويند تصرف كرد كه خب بعد معلوم مي‌شود كه اين يك وقت است كه يك عيب پيچيده‌اي است كه با تصرف روشن مي‌شود مثلاً اين رنگي است كه مي‌رود يا مزه‌اش فلان است طعم‌اش فلان است و امثال ذلك بله اينها تصرف است اما وقتي درش را باز كرد ديد كه اين يك مقدارش رب است اين ديگر تصرف نيست خب.

روايات برای گرفتن أرش بگيري كه دارد رد بكنيد آن فراوان است بعضي از قسمتها را مرحوم صاحب وسايل اينجا نقل كرده كه يك مقدار هم جاي ديگر در همين باب يعني باب 7 از ابواب احكام العيوب صحفه 109 روايت اوليٰ همين است «مرحوم كليني عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن محمد‌بن‌يحيي عن احمد‌بن‌محمد عن‌بن‌ابي عمير و علي‌بن‌حديد جميعاً عن جميل‌بن‌دراج عن ميسر عن ابي عبدالله(عليه السلام) رواياتي كه مربوط به رد است فراوان است احياناً ممكن است بعضي از اينها از نظر سند تام نباشد ولي برخي كاملاً معتبر هست خب از وجود مبارك امام صادق نقل شده است كه يك سائل مي‌پرسد كه «قلت له رجل اشتري زق زيت فوجد فيه درديا» يك كسي يك خيك روغن خريد بعد دردي در آمد چه كار بايد كرد «فقال علي(عليه السلام) إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده» اگر مي‌داند كه اين همه‌اش زيت خالص نيست يك مقدار دردي و عصاره روغنهاي داغ شده در آن هست ته نشين شده هست اگر با علم خريد كه خب حق رد ندارد «و إن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده علي صاحبه» اگر عالم به اين عيب نبود رد كند خب اين مطلق است چه تصرف بكند چه تصرف نكند پس اين طايفه خامسه دلالت دارد بر اينكه حق رد دارد چه تصرف بكند چه تصرف نكند «فتحصل» كه روايات باب پنج طايفه شد آن رواياتي كه در كتابهاي فقهي مطرح است طايفه اوليٰ در اثر ضعف سند قابل ارزيابي چهارگانه ديگر نيست مي‌ماند طايفه ثانيه و ثالثه طايفه ثانيه آن است كه فرق گذاشته بين قبل از تصرف و بعد از تصرف كه اگر قبل از تصرف است حق رد دارد دون الارش و اگر بعد از تصرف است حق أرش دارد دون الرد طايفه ثالثه دارد كه اگر تصرف كرد حق أرش دارد اما قبل از تصرف حق رد دارد يا نه تعرض نكرده طايفه رابعه مطلقا مي‌گويد أرش دارد اصلاً از رد سخني به ميان نيامده طايفه خامسه دلالت دارد بر رد اصلاً از أرش سخني به ميان نيامده مثل همين روايتي كه اخيراً خوانديم. حالا راه جمع بين اينها چيست؟ احتمال اول در جمع بين اين روايات اين است كه ما به نصوص «إذن فتخير» عمل بكنيم چون از خود امام(سلام الله عليه) سؤال كردند كه روايات گاهي رواياتي كه از محضر شما مي‌پرسند از شما نقل مي‌شود متعارض است يكي امر مي‌كند يكي نهي مي‌كند يكي صحيح مي‌داند يكي فاسد مي‌داند ما چه بكنيم؟ حضرت فرمود اگر مشكل سندي ندارند يعني هيچ كدام مخالف قرآن نيستند هيچ كدام موافق عامه نيستند مشكل سندي ندارند و واقعاً حجت‌اند «إذن فتخير» اينجا ما اگر عرضه كنيم بر قرآن كريم مي‌بينيم هيچ كدام مخالف قرآن نيست يا عرضه كنيم بر فتواي معروف بين فقهاي عامه هيچ كدام موافق آنها نيست كه بگوييم حمل بر تقيه بكنيم نه مخالف قرآن است تا مضروب علي الجدار باشد نه موافق با «قوم الذي جعل الرشد في خلافهم» كه اين هم صحيح نباشد پس از اين جهت نيست حالا كه سند درست است و حجت‌اند حضرت فرمود «إذن فتخير» ما مختاريم هر كدام از اين دو را بخواهيم.

اين جمع ناصواب است براي اينكه آن فرمايش ناظر به مسئله اصولي است نه مسئله فقهي بازگشت آن به اين است كه يكي از اين دو روايت را بگير روايت ديگر را كلاً رها كن معناي تخيير در مسئله اصولي اين است كه اين روايت را به عنوان حجت بگير آن روايت را رها كن ديگر نمي‌تواني بگويي فتوا بدهيد بگوييد كه شما مخيريد بين اين دو امر ولي فقها فتوا به تخيير بين الرد و الارش مي‌دهند اين تخيير، تخيير مسئله فقهي و فرعي است آن تخيير تخيير مسئله اصولي است آن را كه حضرت فرمود «إذن فتخير» وظيفه مجتهد را مشخص مي‌كند نه وظيفه مقلد را وظيفه افتا را مشخص مي‌كند نه وظيفه عمل مكلف را چه مجتهد چه مكلف در آنجا مي‌گويد «إذن فتخير» يكي از دو روايت را اخذ بكن و طبق آن فتوا بده و ديگري را كلاً رها بكن اگر بر اساس آن «إذن فتخير» كسي عمل كرد مثلاً روايت رد را گرفت اصلاً حق ندارد فتوا بدهد به أرش يا اگر روايت أرش را گرفت هرگز حق ندارد فتوا بدهد به رد لكن تخيير در مسئله فقهي و فرعي آن است كه مكلف مخير بين الرد و الارش است.

پرسش: ؟پاسخ: اينكه شخص سؤال كرده اين در حقيقت حكم مجتهد را مشخص كرده چون آن كه مي‌تواند عرضه كند بر قرآن كريم مجتهد است نه توده مردم اين يك آنكه مي‌تواند عرضه كند بر فتواي عامه او مجتهد است نه توده مردم اين دو لسان لسان اجتهادي است و لسان لسان اصولي است نه لسان لسان تكليف عادي و تقليدي خب پس با آن نصوص «إذن فتخير» نمي‌شود مشكل اين روايات خمسه را حل كرد.

راه ديگر اين است كه ما بياييم تصرف در ماده بكنيم نه تصرف در هيئت يعني بگوييم كه اين رواياتي كه دارد رد بكن اين مربوط به قبل از تصرف است آن رواياتي كه دارد أرش بگير اين مربوط به بعد از تصرف است اين جمع بين دو طايفه چهارم و پنجم هست كه واقعاً درگيرند بالتصرف در ماده اين هم درست نيست براي اينكه شما كه مي‌خواهيد تصرف بكنيد تصرف در ماده بكنيد بايد احراز بكنيد كه اين قيد وارد مورد غالب نيست ولي اگر احراز كرديد كه اين قيد وارد مورد غالب است آن وقت دخيل نيست در كار اين رواياتي كه دارد رد بكن چون غالباً اگر چنانچه كسي تصرف نكرده باشد خب رد مي‌كند شما اين را منحصر بدانيد به اينكه حق رد در صورتي است كه تصرف نكرده باشد اين از كجاست خب حالا اگر خواست أرش بگيرد اين كالا مورد لزوم او هست آن ما به التفاوت هم مي‌گيرد به چه دليل ما بگوييم حق أرش ندارد پس اين رواياتي كه دارد رد بكن اگر ما احراز بكنيم كه اين قيدي كه در بعضي از نصوص دارد و شما به قرينه آن طايفه ثانيه بخواهيد چنين جمعي بكنيد و تصرف در ماده بكنيد مي‌گوييد رد براي قبل از تصرف است و أرش مربوط به بعد تصرف آن قيد چون قيد غالبي است نمي‌تواند شاهد جمع باشد پس اين جمع ثاني هم جمع درستي نيست.

راه سوم كه تصرف در هيئت باشد نه تصرف در ماده و آن اين است كه ظاهر طايفه رابعه اين است كه أرش بگير چه تصرف بكنيد چه تصرف نكنيد ظاهر طايفه خامسه اين است كه رد بكنيد چه قبل از تصرف چه بعد از تصرف ظاهرش اين است كه حق متعيناً رد است آن روايت اين است كه حق متعيناً أرش است ما مي‌آييم در اين ظهورشان كه در تعيين است تصرف مي‌كنيم از ظهور هر كدام در تعيين صرف نظر مي‌كنيم يك اصل وجود يا اصل حق مي‌ماند دو جمع‌اش تخيير است سه تخيير در مسئله فقهي و فرعي نه تخيير در مسئله اصولي چهار.

بيان ذلك اين است كه اگر ما در روايتي داشتيم كه اگر كسي روزه خورد اين بايد مثلاً شصت روز كفاره روزه كفاره بگيرد يك روايتي هم داشتيم كه اگر كسي روزه خورد بايد شصت مسكين را اطعام كند ظاهر اينها روزه تعييني است ديگر ظاهر اينها اين است كه كفاره طبق روايت اولي واجب تعييني‌اش همان آن شصت روز روزه گرفتن است ظاهر روايت دوم اين است كه وجوب تعييني‌اش شصت مسكين را سير كردن است ما اصل وجوب را كه مشترك بين اينهاست حفظ مي‌كنيم ظهور ايشان را در تعيين صرف نظر مي‌كنيم مي‌شود واجب تخييري بين دو امر در هيئت تصرف مي‌كنيم نه در ماده مطلقا حكم همين‌طور است منتها ظاهر اين هيئت كه وجوب تعييني است آن تعيين را صرف نظر مي‌كنيم اصل وجوب مي‌ماند وقتي اصل وجوب ماند نتيجه‌اش تخيير است.

پرسش:؟پاسخ: بله خب ما در هنگام جمع چاره از اين نداريم كه در احدهما تصرف بكنيم هر كدام را رد بكنيم كه دليل ندارد به هر دو بخواهيم عمل بكنيم كه ممكن نيست هر دو را بخواهيم رد بكنيم كه وجهي ندارد در جمع بين متعارضان الا و لابد يك گوشه آسيب مي‌بيند چون تعارض است ديگر. آيا بياييم جمع اصولي بكنيم كه از بحث بيرون است بياييم تصرف در ماده بكنيم كه وجهي ندارد چاره‌اي جز تصرف در هيئت نيست و اين تصرف در هيئت بناي عقلاست اگر عقلا دو تا قانون متعارض را بخواهند در كنار هم بگذارند و به هر دو عمل بكنند مي‌گويند نتيجه‌اش تخيير است يعني از تعيّن هر كدام صرف نظر مي‌كنند اصل وجوب را مي‌گيرند اين مي‌شود تخيير و اگر اصحاب چنين فتوا دادند كه در خيار عيب مخير است بين رد و أرش شايد از اينها گرفته باشند. آن‌گاه مي‌توان فقه الرضا را به عنوان شاهد ذكر كرد البته اين بحث همچنان ناتمام است زيرا در جريان اين روايتي كه دارد شما يك كيلو رب بايد بگيري مگر اين جزء أرش است أرش كه اين نيست أرش آن است كه كل اين مظروف را قبول مي‌كنند بعد مي‌گويند كه اين عكه كه كوچكتر از زق است كوچكتر از خيك است اين اگر بنا شد ده كيلو روغن داشته باشد نه كيلو روغن داشته باشد يك كيلو رب قيمت‌اش چقدر است و ده كيلو روغن داشته باشد قيمت‌اش چقدر است تفاوت اينها چقدر است آن ما به التفاوت گرفته بشود از ثمن كسر بشود اين راه أرش گيري است. اينكه شما به جاي رب مقدار آن رب روغن بدهيد اين أرش نيست علي اي حال ظاهر اين روايتهاي پنجگانه را مي‌شود به اين وضع سامان داد كه با فتوايي كه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم اجمعين) است تا حدودي هماهنگ باشد.