درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار عيب

در خيار عيب يكي از مباحث طرح ‌شده اين است كه ذوالخيار كيست؟ سرّ طرح اين بحث آن است كه ادله خيار گاهي شفاف و روشن است كه ذوالخيار كيست، نظير خيار مجلس كه دليلش روشن است ذوالخيار طرفين‌اند يعني هم بايع خيار دارد خيار مجلس هم مشتري دليل خيار حيوان روشن است كه اگر حيواني خريده و فروخته بشود صاحب الحيوان يعني مشتري خيار دارد در خيار تأخير دليل به خوبي دلالت دارد كه بايع خيار دارد.

خيار يا براي طرفين است كما في خيار المجلس يا مخصوص مشتري است كما في خيار الحيوان در صورتي كه حيوان مبيع باشد يا مخصوص بايع است كما في خيار التأخير يا براي كسي است كه شرط كردند نظير شرط الخيار يك يا خيار تخلف شرط كه كاملاً اينها از هم جدايند دو، در شرط الخيار براي هر كسي شرط كردند مشروط له خيار دارد در خيار تخلف شرط باز مشروط له خيار دارد كه شرط چه كسي تخلف پيدا كرده در خيار غبن مغبون خيار دارد چه بايع باشد چه مشتري منتها غالباً مشتري مغبون مي‌شود. ولي يكي از ادله خيار غبن اگر حديث تلقي ركبان باشد آنجا بايع خيار دارد چون بايع مغبون است اين روستاييهايي كه كالايشان را از روستا مي‌آوردند به شهر در بين راه خريدارها از آنها مي‌خريدند و اينها وقتي وارد شهر مي‌شدند مي‌ديدند قيمت بيش از آن است كه فروختند اينها مغبون‌اند يعني فروشنده مغبون است و چون فروشنده مغبون است خيار غبن براي او است بنابراين اين‌گونه از ادله روشن مي‌كند كه خيار مال كيست در جريان خيار عيب روشن نيست كه خيار براي كيست ظاهرش اين است كه خيار مال مشتري است براي اينكه آن كالايي كه معيب هست به دست مشتري مي‌افتد حالا اگر ثمن معيب شد چه ثمن نقد رايج بود ولي معيب بود سابقاً طلا يا نقره كه معامله مي‌شد يا الآن اگر سكه معامله بشود كه سكه ثمن قرار بگيرد و اين سكه مقداري مغشوش باشد درصدي از آن طلا نباشد مثلاً چه مشكل پيش مي‌آيد يا طلاي ناقص‌تري باشد درجه كمتري داشته باشد چه مشكلي پيش مي‌آيد خب پس گاهي ثمن معيب است گاهي مثمن. اگر ثمن معيب بود باز اينجا هم بايع خيار عيب دارد يا ندارد؟ طرح اين مسئله براي همين است.

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) به سادگي در ظرف دو سه سطر گذشت كه فرقي ندارد هر كه معيب به دست او آمد خيار عيب دارد و اگر روايات كلمه مشتري را مطرح كرده است قيد وارد مورد غالب است چون غالباً آنكه معيب به دست او مي‌آيد مشتري است و غالباً بايع نقد رايج مملكت به دست او مي‌آيد كه سخن از عيب در او مطرح نيست. پس بنابراين خيار عيب هم براي بايع است هم براي مشتري زيرا گرچه در روايات كلمه مشتري آمده است ولي قيد وارد مورد غالب است چون قيد وارد مورد غالب شد مفهوم ندارد ما به اطلاقش تمسك مي‌كنيم. بنابراين هر كس معيب به دست او آمد خيار عيب دارد اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه).

لكن اين ناتمام است براي اينكه مسئله نه بين است نه مورد اتفاق نه بديهي و شفاف و روشن است كه انسان ساده عبور كند نه اجماعي در مسئله است زيرا سه قول در مسئله است:

قول اول اين است كه خيار عيب مخصوص مشتري است و بايع اصلاً خيار ندارد.

قول دوم آن است كه هر كس معيب به دست او آمد خيار دارد مطلقا چه بايع چه مشتري.

قول سوم آن است كه اگر معيب به دست مشتري آمد او به خيار عيب مختار است يعني مي‌تواند امساك كند مجاناً امساك كند مع الأرش رد كند بين اين سه امر مختار است ولي اگر اين معيب به دست بايع آمد او مخير بين قبول و نكول است أرش‌گيري براي او نيست او يا رد مي‌كند يا مي‌پذيرد يا رد تام يا اخذ تام سخن از أرش نيست خب حالا كه فقهاي ما سه قول دارند مسئله بديهي هم نيست مورد جماع هم نيست چطور شما با دو سه سطر رد كرديد تحقيق در مسئله آن است كه راهي را كه شما طي فرموديد راه اصولي نيست زيرا مدعاي شما اين است كه خيار عيب چه براي بايع چه براي مشتري ثابت است مطلق است دليلتان چيست؟

دليلتان اين است كه اين نصوصي كه وارد شده است قيد وارد مورد غالب است چون قيد وارد مورد غالب است احترازي نيست مفهوم ندارد و مانند آن خب اينكه دليل نيست چرا چون در اصول ملاحظه فرموديد اينكه مي‌گويند قيد وارد مورد غالب است يعني ﴿في حُجُورِكُمْ﴾ و مانند آن معنايش اين نيست كه اين دليل اطلاق دارد معنايش اين است كه اين دليل مقيِّد نيست نه مطلق است يعني اگر ما يك دليل مطلقي داشتيم اين دليل توان تقييد آن را ندارد چون قيد مفهوم ندارد قيد احترازي نيست وارد مورد غالب است نه معنايش اين است كه اين دليل مطلق است اين را كه كسي نگفته كه اگر شما مطرح كرديد كه قيد وارد مورد غالب است معنايش اين است كه اگر ما يك دليل مطلقي در جاي ديگر داشتيم اين دليلي كه مقيد است معنون است به يك قيد غالبي اين توان تقييد آن مطلق خارج را ندارد نه اينكه اين مطلق است. نعم، به احد الوجهين مي‌شود از آن اطلاق گرفت تا از راه تنقيح مناط قطعي كه بگوييم اين كلمه اصلاً وجودش كالعدم است هيچ دخيل نيست يا تنقيح مناط قطعي يا راهي را كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) نشان دادند كه ما با ارزيابي ملاك نه اينكه پي به ملاك ببريم با ارزيابي ملاك و مظنه حاصله از اين تحليل اينها را قرينه قرار بدهيم كه لفظ عامه است آن وقت از لفظ استفاده كنيم نه از عقل يك وقت تنقيح مناط است مي‌گوييم ما به ملاك پي برديم گرچه لفظ شامل نمي‌شود ولي از راه ملاك فهميديم كه حكم عام است يك وقت است كه آن تحليل را قرينه قرار مي‌دهيم براي ظهور لفظ كه براي اين لفظ ظهور منعقد مي‌شود آن وقت خود لفظ شامل مي‌شود. بالأخره به احد الوجهين بايد از اين دليل اطلاق ثابت بكنيم نه اينكه همين طور بگوييم قيد مورد غالب است اينكه فني نيست و اين راه هم رفتني است.

سرّش آن است كه ما اگر بخواهيم بازتر بحث كنيم بايد سرّ تعدد اقوال سه‌گانه را تبيين كنيم كه چرا اين بزرگان سه قول داشتند در مسئله. براي اينكه أرش يك امر تعبدي است تقريباً يعني اين خصوصيت أرش وگرنه قبلاً روشن شد كه وصف صحه يك امر مالي است در مقابلش غرامت لازم است ما اگر دليل خيار عيب را قاعده تخلف شرط ضمني قرار داديم يك حكم دارد اگر دليلش را قاعده لاضرر قرار داديم يك حكم دارد دليلش را نصوص خاصه قرار داديم يك حكم دارد همين طور سربسته بگوييم لا فرق بين الثمن و المثمن اين ناتمام است اگر گفتيم دليل خيار عيب قاعده تخلف شرط ضمني است يعني بناي طرفين ولو تصريح نكردند تعهد ضمني‌شان اين است كه اين كالا صحيح آن ثمن صحيح، هيچ كدام معيب نباشند وقتي احدهما معيب درآمد اين شرط ضمني تخلف كرد و بر اساس تخلف شرط ضمني خيار هست چون اين شرط ضمني كه وصف صحت باشد يك امر مالي است بنابراين خيار مثلث است سه ضلعي است ذوالخيار يا كلاً رد مي‌كند يا كلاً بي ‌أرش مي‌پذيرد يا با أرش قبول مي‌كند. چرا؟ چون وصف مالي است نظير وصف شيريني ميوه و امثال ذلك نيست كه دخيل در رغبت و قيمت باشد ولي وصف مالي نيست كه تا أرش طلب بكند پس اگر دليل خيار عيب قاعده تخلف شرط ضمني بود أرش مطرح است ولي اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود كه برخيها به آن تمسك كردند جا براي أرش نيست. چرا؟

لاضرر بارها ملاحظه فرموديد كه زبانش زبان نفي است يعني حكمي كه منشأ ضرر هست جعل نشده يا موضوعي كه ضرري است حكمش برداشته شده بالأخره لاضرر لسانش نفي است. اما هرگز لاضرر زبانش اثبات نيست يعني چيزي جعل بكند كه به وسيله او ضرر برطرف بشود اين از لاضرر ساخته نيست اگر سند خيار عيب لاضرر بود حداكثر بين قبول و نكول بود يا رد كند يا بپذيرد اما حالا أرش بگيرد اين با لاضرر حاصل نمي‌شود چون أرش حكم شرعي است شما بخواهيد با اين حكم با جعل اين حكم جلوي ضرر را بگيريد لاضرر كه لسانش اثبات نيست. پس اگر دليل خيار عيب تخلف شرط ضمني بود اثبات أرش آسان است و اگر دليلش قاعده لاضرر بود لاضرر لسانش نفي است نه اثبات. نعم، به مرحله سوم رسيديم اگر دليل نصوص خاصه بود به احد الوجهين بايد كه ما أرش را در اين‌گونه از موارد ثابت كند كما ما يبعد پس اگر خواستيم به نصوص تمسك كنيم هم راه دارد نه اينكه بگوييم قيد وارد مورد غالب است قيد وارد مورد غالب است اطلاق درست نمي‌كند معنايش اين است كه اگر ما مطلقي داشتيم اين مقيد او نيست ما مطلقي هم نداريم ما كجا دليل مطلق داشتيم كه اگر معيب به دست كسي رسيد ثمناً كان أو مثمناً او خيار دارد تا ما بگوييم اين قيد كه درباره مشتري آمده مخصص يا مقيد آن نيست مگر اينكه از خود همين اين به احد الوجهين استنباط بكنيم كما لا يبعد.

فالحق اين است كه خيار عيب چه براي بايع چه براي مشتري هست و خيار عيب كه مثلث است سه‌ضلعي است يعني رد تام قبول محض قبول مع الأرش چه در صورتي كه ثمن معيب باشد چه در صورتي كه مثمن معيب باشد هست خب.

پرسش:؟پاسخ: بله تخلف شرط ضمني مهمترين دليل است و همان ثابت مي‌كند ديگر روايات در دو مرحله محل بحث بود يكي اينكه روايات امضاي بناي عقلا باشد يكي اينكه خيار عيب تلفيقي باشد از بناي عقلا و تعبد شرع بأي نحو كان ما اگر خواستيم توسعه بدهيم خيار عيب را چه در ثمن چه در مثمن اين راه را بايد طي كنيم صرف اينكه بگوييم قيد وارد مورد غالب است مشكلي را حل نمي‌كند ما مطلقي بايد داشته باشيم بعد بگوييم اين قيد توان تقييد آن مطلق را ندارد خب.

پرسش: در بحث ديروز كه فرموديد خيار عيب چه وقت ظاهر مي‌شود؟

پاسخ: لاضرر لزوم را برمي‌دارد همين نه أرش را ثابت بكند اگر قاعده لاضرر سند خيار عيب باشد لسانش فقط لسان نفي است يعني لزوم را برمي‌دارد در آن بحث مي‌شد از لاضرر كمك بگيريم براي اينكه صحبت أرش نبود صحبت اين بود كه اين شخصي كه مي‌تواند معامله را به هم بزند خيار دارد اين حق كي ثابت است تا بتواند اثبات كند خب.

فرع بعدي آن است كه يكي دو تا فرع را به عنوان دو تنبيه اينجا مطرح مي‌كنند آن اين است كه در خيار مجلس فرق ندارد كه مبيع شخص باشد كلي في المعين باشد كلي في الذمه باشد اين همه حالات خيار هست در خيار حيوان بالأخره كلي في الذمه را شامل نمي‌شود موارد ديگر نظير خيار رؤيه اين يا شخص معين است يا كلي في المعين اما كلي در ذمه را شامل نمي‌شود در خيار عيب آن دو قسم‌اش روشن است يعني اگر شخص معيني را فروخت معيب درآمد يا كلي في المعين را فروخت گفت يك كيلو از ميوه‌هاي اين طبق كه اين كلي في المعين است و معيب درآمد خيار عيب است اما اگر كلي في الذمه بود چه؟ يك واحد صنعتي يك يخچال يا يك تلويزيون يا يك اتومبيل يا يك واحد كشاورزي اين را فروخت در ذمه هنگام تحويل يك معيبي را تحويل داد اينجا آيا محل طرح خيار عيب هست يا نه؟ يك اتومبيل كلي را فروخت يا يك يخچال كلي را فروخت در ذمه موقع تحويل يك معيبي را تحويل داد اينجا آيا جاي خيار عيب هست يا نه؟ به تعبير ديگر آيا اين مي‌تواند بيع را رد كند يا مبيع را؟

بيان ذلك اين است كه چند امر را اينجا بايد مطرح كرد امر اول اين است كه اگر ما گفتيم دادن معيب مصداق وفا است پس اين شخص مبيع را تحويل داده منتها اين مبيع معيب است خريدار و تحويل‌گيرنده خيار عيب دارد اگر گفتيم با دادن فرد معيب تسليم نشده وفا نشده اين خيار عيب ندارد براي اينكه مبيع را هنوز تحويل نگرفته تا ببينيم صحيح است يا معيب اينكه داد كه تسليم و وفا نيست آنكه بايد بدهد كه هنوز نداده ما نمي‌دانيم صحيح است يا فاسد كه اينكه تسليم نيست. اگر دادن معيب و فرد فاسد مصداق وفا نباشد جاي براي خيار عيب نيست اين آقا هنوز تحويل نگرفته تا ما بگوييم اين مبيع او معيب درآمد اينكه مبيع را تحويل نگرفته براي اينكه كلي در ذمه است نه كلي في المعين كلي في الذمه هم فرد سالم بود اين هم كه تحويل نگرفته اگر نتوانست تحويل بدهد كه خيار تعذر تسليم دارد مطلب ديگر است خب. آيا اين تسليم و وفا صدق مي‌كند يا نه؟ چون اگر وفا نباشد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نباشد تسليم صدق نكند نمي‌شود گفت كه اين آقاي مشتري معيب گيرش آمده تا خيار عيب داشته باشد اين وجودش كالعدم است اين هنوز كالا را تحويل نگرفته كالا را كه تحويل نگرفته كه خيار عيب ندارد آيا تسليم و وفا صادق است يا نه؟

براي اينكه روشن بشود كه اين تسليم هست چند نكته بايد ملحوظ باشد:

نكته اول اين است كه كلي در اثر اضافه قيود و حصص فراوان به چند صنف توزيع مي‌شود فرد سالم، فرد معيب، فرد اعلي، فرد متوسط صنف اعلي صنف اينها صنوف و حصصي‌اند كه در اثر اضافه قيود فراوان به اين اصل جامع پيدا مي‌شوند اين حصص اين مفاهيم اين عناوين متعددند لحوق عناوين متعدد به اين جامع باعث كثرت اين اصناف است.

نكته دوم اينكه در عالم مفهوم و عنوان اينها كاملاً از هم جدايند گندم سالم همان طور كه سلامت غير از عيب است درجه بالا غير از درجه متوسط و پايين است گندمي كه داراي وصف اعلي است غير از گندمي است كه داراي وصف متوسط يا پايين است گندمي كه داراي وصف صحت است غير از گندمي است كه داراي وصف عيب است صحت و عيب از هم جدايند صحيح و معيب هم از هم جدايند اين امر ثاني پس:

امر اول اين بود كه آن كلي جامع در اثر اضافه حصص و قيود به چند صنف تقسيم مي‌شود.

امر دوم آن بود كه همان طور كه آن قيود واقعاً از هم جدايند اين حصص و صنوف هم در عالم مفهوم و در عالم عنوان كاملاً از هم جدايند.

امر سوم ما در امر ثالث با غرائز عرفي كار داريم درست است در مقام ارزيابي مفهوم و عنوان گندم سالم غير از گندم معيب است ولي آيا اگر كسي گندم سالم فروخت و گندم معيب تحويل داد اصلاً تحويل نداد يا نه مي‌گويند آنكه به من دادي وصف را ندارد نه عين را ندارد؟ اگر كسي ميوه‌اي را فروخت هندوانه‌اي را فروخت در ظرف تسليم هندوانه‌اي تحويل خريدار داد كه يك گوشه‌اش زده است اصلاً به عقد وفا نكرد يا عرف مي‌گويند وفا كردي ولي وصف را به او ندادي همراه موصوف در تحليلات عقلي همان دو مطلب هست كه مفاهيم و عناوين از هم جدا است يك كلي به اضافه آن مفاهيم صنوف و اصناف فراواني دارد كه كاملاً از هم جدايند در عالم مفهوم و صنف بودن دو ولي در فضاي عرف و مصداق اگر كسي ميوه‌اي را خريد كه شرط ضمني‌اش سلامت بود بعد ميوه‌اي فاسد تحويلش داد اصلاً به عقد وفا نكرد يا مي‌گويند كه اينكه شما داديد مصداق هست ولي وصف را ندارد بيان ذلك اين است كه يك وقت است كه آنكه داده فاقد مقوّم است او به او سيب فروخته ولي پرتقال تحويلش داده خب بله وفا نكرده به عقد ديگر براي اينكه پرتقال چيز ديگر است سيب چيز ديگر است آنكه تحويل داد آن فاقد مقوّم مبيع است ولي يك وقت است نه همان سيبي را كه به او فروخته سيب تحويل داده منتها سيب فاسد است يك وقت است كه وصفي از اوصاف را فاقد است يك وقتي كه مقوم از مقومات را فاقد است آنجا كه فاقد مقوم باشد تسليم صادق نيست وفا صادق نيست اين شخص مشتري خيار عيب ندارد مي‌گويد آيا عقدي كه بستيم وفا كن أوف بعقدك تحويل بده كالا را هم تحويل بده اگر نداشت مسئله خيار تعذر تسليم و امثال ذلك مطرح است يك وقت است كه نه سيبي كه به او فروخته سيب داده نه پرتقال لكن اين سيب فاسد است اين شخص خيار عيب دارد پس خيار عيب جايي است كه عنوان وفا صدق مي‌كند منتها اين امر وفا شده فاقد آن وصف است ولي اگر فاقد آن مقوّم جوهري و اساسي بود جا براي خيار عيب نيست اين شخص هنوز تحويل نگرفته خب در اين‌گونه از موارد كه خيار عيب تحويل داده اصحاب اختلاف مي‌كنند در همين دقتي كه كردند كه آيا وفا صادق است يا وفا صادق نيست حالا كه پذيرفتيم وفا صادق است اين شخص كه عنوان وفا صادق است اين كسي كه كالاي معيب دست او آمد چون كلي في الذمه خريد نه شخص معين را در اينجا آيا رد البيع براي او جايز است؟ يك، يا رد المبيع براي او جايز است؟ دو، يا مخير بين الردين است؟ سه، وجوه و اقوي اگر رد البيع باشد يعني خيار داشت و فسخ كرد رد المبيع باشد يعني در مقام تسليم او دارد مي‌گويد اين فردي را كه شما وفا كردي وفاي كامل نيست بايد فرد سالم را به من تحويل بدهي تا وفاي كامل باشد اين مبيع را دارد رد مي‌كند عوض مي‌كند مي‌گويد اين را بگير يكي ديگر بده نه بيع را باطل كند اين خيار نيست در صورتي كه شخص فروخته بشود آن حق رد المبيع ندارد اگر يك شخص معيني اين را فروخت خودش انتخاب كرد گفت اين هندوانه مثلاً قيمت كيلو چند مشخص كرد و يك فرد خودش رفت و انتخاب كرد و گفت من اين را انتخاب كردم همين را توزين كرده و همين را خريد اين يا رد البيع است يا قبول البيع ديگر رد المبيع حق ندارد.

رد المبيع بكند يعني چه؟ يعني بگويد اين را بگير ديگري را بده اين يك عقد جديد است شما همين فرد را خريدي اين فرد را يا بپذير يا رد كن اما بگويي اين فرد را بگير و فرد ديگر بده اين عقد جديد است و مبادله جديد چون بيع مبادلة مال بمال اين معامله تازه است. بله معامله تازه است اين فسخ معامله قبلي نيست بنابراين اگر كالاي مشخصي را خريد حق رد البيع داد نه رد المبيع اما وقتي كلي في الذمه را خريد اگر وفا صادق باشد يكي از مصاديق وفا است نه تنها مصداق وفا اين مي‌تواند هم رد البيع داشته باشد هم مي‌تواند رد المبيع داشته باشد ببينيم آيا اينها به نحو تعيين است يا به نحو تخيير؟