درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار عيب

مسئله خيار عيب يكي از فروعات اين است كه اگر مبيع كلي در ذمه باشد بعد در مقام تطبيق بر فرد معيب تطبيق بشود آيا اينجا هم مصداق مشمول ادله خيار عيب هست يا نه؟ اگر مبيع شخص خاص باشد بعد فاقد وصف سلامت در بيايد يقيناً داخل در خيار عيب است مشمول ادله است و اگر كلي في المعين باشد آن هم بشرح ايضاً مشمول ادله است ولي اگر كلي در ذمه بود آيا مشمول ادله خيار عيب هست يا نه؟ وقتي مشمول ادله خيار عيب است كه اداي يك فرد معيب مصداق وفا باشد و مصداق تسليم باشد اگر مصداق وفا و تسليم نباشد جا براي خيار عيب نيست چرا چون فروشنده هنوز مبيع را تحويل خريدار نداد تا معلوم بشود كه مبيع تسليم‌ شده سالم است يا معيب تسليم صادق نيست ولي اگر تسليم صادق باشد مندرج تحت خيار عيب است در جريان خيار رؤيه اين مسئله مطرح نبود كه اگر كلي در ذمه باشد خيار رؤيه مطرح است يا نه. آنجا مي‌گفتند اصلاً طرح مسئله خيار رؤيه در جايي است كه مبيع شخص يا كلي في المعين باشد اگر كلي در ذمه باشد و آن كالاي تسليم ‌شده فاقد صحت باشد اين خيار رؤيه نيست چرا؟ براي اينكه فروشنده كالايي را وصف كرد يا نمونه كالايي را در نمايشگاه به خريدار نشان داد كه واجد وصف است در هنگام وفا و تسليم فرد فاقد وصف را داد خريدار مي‌تواند بگويد مبيع مرا تحويل ندادي لذا اصلاً جا براي خيار رؤيه نيست. اما در خيار عيب پذيرفتند كه اگر مبيع كلي در ذمه باشد جا براي خيار عيب هست. خب در اين مسئله دو نظر متفاوت هست كه افراط و تفريط است اين دو نظر متفاوت فروع ديگري را هم به همراه دارد آن دو نظر متفاوت نظر اولش كه نظر افراطي است آن است كه اگر مبيع كلي در ذمه باشد اداي فرد معيب مصداق وفا نيست چرا؟

به دليل دو نكته‌اي كه قبلاً گذشت يكي اينكه اين عناوين عنوان صحت، عنوان عيب اين مفاهيم و عناوين كاملاً از هم جدا است يك. هر كدام از اين عناوين اگر ضميمه آن كلي و مقصد بشود حصه مباين درست مي‌كند دو.

اگر ما گفتيم فرد معيب، فرد سالم ميوه سالم، ميوه معيب اينها دو حصه‌اند همان طور كه صحت و فساد دو تا عنوان‌اندهيچ كدام بر ديگري تطبيق نمي‌شود ميوه سالم و ميوه معيب هم دو حصه‌اند هرگز احدهما بر ديگري منطبق نمي‌شود چون اين عناوين كاملاً از هم جدايند يك و چون اين معنونها هم كاملاً از هم جدايند چون دو حصه جدا هستند دو لذا اگر ميوه سالم فروخته شد و ميوه معيب تحويل داده شد اصلاً تسليم نيست وفا صادق نيست اين سه. اين نتيجه افراطي مبتني بر آن دو نكته است پاسخ‌اش هم اين بود كه درست است كه اين عناوين در عالم مفهوم كاملاً از هم جدايند يعني صحت و عيب كاملاً از هم جدايند و درست است كه با انضمام اين عناوين به آن كلي و مقصد دو تا حصه متباين پديد مي‌آيد در عالم عنوان و مفهوم دو. اما در مصداق خارجي كه مرجع عرف است اگر كسي ميوه سالم فروخت و ميوه معيب تحويل داد مي‌گويند در مقام وفا يك معيب را تحويل داد يعني وفا كرد منتها اين عيني كه وفا شده است فاقد وصف سلامت است زيرا اگر آنكه داده فاقد عناوين مقوم باشد مثلاً سيب خريده و پرتقال تحويل داده بله اين وفا نيست ولي اگر سيب سالم فروخته و سيب معيب تحويل داده مي‌گويند آن مطلوب اعلي را تحويل ندادي اين مطلوب مياني يا ضعيف را تحويل دادي. اصل سيب مطلوب اول بود سيب سالم بودن سلامت سيب مطلوب اعلي بود. فرق است بين آنجا كه اين عين تحويل‌ داده شده فاقد آن امر مقوّم باشد مثل اينكه يكي سيب است يكي پرتقال يا نه فاقد آن عنوان وصف مقوم نيست فاقد وصف سلامت است نبايد بين مرحله عنوان و مفهوم ذهني با مصداق و تطبيق خارجي كه مرجع اساس در اين‌گونه از موارد عرف است خلط كرد خب طبق اين نظر افراطي كه اصلاً وفا صادق نيست تسليم صادق نيست اين شيء داخل در خيار عيب نيست براي اينكه خيار عيب آن است كه در مقام وفا آنچه را كه وفا كرده است فاسد باشد ولي در اينجا اصلاً وفا نكرد زيرا كلي در ذمه عبارت بود از ميوه سالم در مقام وفا يك ميوه فاسدي را داد اگر اين عنوانها كاملاً از هم جدايند مصداق وفا نيست مصداق تسليم نيست اين شخص مشتري مرتب مي‌گويد آقا كالاي مرا بده فروشنده نمي‌تواند بگويد كالا را دادم اين مي‌گويد كالاي مرا بده اصلاً تسليم نكرد چون تسليم نكرد معلوم نيست كه صحيح است يا فاسد. اين بحثش ديروز گذشت كه در اثر آن نگاه افراطي اين ثمره افراطي را هم به دنبال دارد ولي اگر گفتيم نه حساب عنوان و مفهوم ذهني غير از مرجعيت عرفي است درست است عنوان سلامت و عيب از هم جدايند درست است كه عنوان سالم و معيب از هم جدايند ولي در مقام تطبيق سالم و معيب دو فرد از يك حقيقت‌اند.

تسليم صادق است خب بنا بر اينكه وفا صادق نباشد اصلاً مشمول خيار عيب نيست هيچ بنا بر اينكه مشمول وفا باشد و عنوان خيار عيب باشد اينجا هم باز دو نظر افراطي و تفريطي است چطور دو نظر افراطي و تفريطي است؟ براي اينكه اگر در مقام وفا آنچه كه در ذمه بايع است تمام آن منتقل شده است به همين فرد تسليم شده پس اين شخص فقط حق رد البيع دارد نه رد المبيع چون در اينجا سه نظر است ديگر. آيا كسي كه كلي في الذمه را خريد و در مقام وفا فرد معيبي به او تحويل داده شد او حق رد البيع دارد كما ذهب اليه بعض حق رد المبيع دارد للبيع كما ذهب اليه بعض يا مخير بين الردين است هم مي‌تواند اصل بيع را رد كند هم مي‌تواند مبيع را و اين تسليم شده را رد كند و فرد سالم بگيرد كما ذهب اليه آخرٌ اين سه فتوا از كجا درآمده؟ كلي في الذمه را خريد و بنا بود سالم باشد و در مقام وفا معيب را تحويل مشتري دادند بنابر اينكه تسليم معيب مصداق وفا باشد نه اينكه خارج باشد كه قول گذشته باشد بنابر اينكه مصداق وفا باشد، آيا مشتري حق فسخ دارد يعني رد البيع يا حق فسخ ندارد فقط بايد مبيع را يعني اين تسليم شده را عوض بكند يا مخير بين رد البيع و رد المبيع است؟

منشأ اين اقوال آن است كه آنچه را كه در متن قرارداد اولي آمده به عنوان كلي آيا او همچنان باقي است يا باقي نيست؟ اگر او همچنان باقي باشد اين شخص حق رد البيع ندارد رد المبيع دارد چرا؟ مي‌گويد كه آنچه را كه من از شما طلب داشتم كه كلي در ذمه شما است كلي در ذمه است عنوان سالم است شما اين كه داديد معيب است اين را بگيريد مصداق كامل او را بدهيد هنوز جا باز هست براي تسليم اينكه تمام التسليم نشد كه اين ‌طور نيست كه وقتي فرد معيب را تسليم مشتري كرد اين تمام حقيقت تسليم در خارج محقق شده باشد كه اين ‌طور نيست.

تسليم درجات و اقسام دارد يك قسم از تسليم اين است اقسام ديگر او است افراد ديگر او است اگر كلي در ذمه فروخته شد اين كلي در ذمه در مقام تسليم افراد فراواني دارد اين شخص مشتري مي‌گويد اين فرد از تسليم را من نمي‌پذيريم فرد ديگر از تسليم را شما انجام بده. چرا بيع را به هم بزند؟ به چه مناسبت بيع را به هم بزند؟ برخيها مي‌گويند به اينكه اين فقط رد البيع را مي‌تواند داشته باشد نه رد المبيع را چرا؟ براي اينكه كلي در قرارداد اولي مبيع بود اما در مقام تسليم چون بر فرد معيب تطبيق شده است گويا آن مبيع تمام حقيقت مبيع همين است پس آنچه را كه در قرارداد اول بود الآن منتقل شده است بر اين اگر تعهد و قرارداد بين ثمن و بين اين فرد است و اين شخص در اثر معيب بودن خيار عيب دارد خيار عيب اين است كه چون كل تعهد آمده روي اين شخص وقتي اين شخص را رد مي‌كند يعني آن تعهد اولي را رد مي‌كند يعني بيع را به هم مي‌زند يعني رد البيع مورد اختيار است نه رد المبيع اين نظر كساني كه مي‌گويند فقط بيع را مي‌تواند رد كند. قائلان به تخيير مي‌گويند كه از آن جهت كه كلي در ذمه مستقر هست و در مقام تطبيق بر فرد منطبق شده است و اين فرد حاكي همان است پس خريدار توان آن را دارد كه هم اين مبيع اين شخص خارج را برگرداند يك فرد سالم تحويل بگيرد هم اصل معامله را به هم بزند.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) يك مطلب لطيفي دارد لكن به همه آن لوازم ملتزم نشدند مي‌فرمايند كه اين كلي در مقام حدوث در مقام ثمن هست چون كلي در ذمه معامله شد ولي در مقام بقا اين فرد در مقابل ثمن هست. اگر كلي في الذمه فروخته شد در مقام حدوث قرارداد تعهد بين ثمن و كلي است چون در مقام وفا آن كلي را بر فرد منطبق كرد پس در مقام وفا تعهد بين ثمن و اين شخص خارجي است اين فرد خارجي است چون در مقام وفا تعهد بين اين ثمن و فرد خارجي است اين اگر فرد خارجي را برگرداند كل معامله بايد عوض بشود. تا اينجا لطيفانه سخن فرمود ولي از اين به بعد اين نكته اخير ايشان ناصواب است و آن اين است كه وقتي اين كلي را اين فرد را برگرداند دوباره آن كلي في الذمه مي‌آيد در ذمه بايع نه اينكه ثمن به ملك مشتري برگردد.

سه مطلب را صاحب جواهر دارد:

اول اينكه در مقام حدوث قرارداد بين ثمن و كلي في الذمه است .

دوم اينكه در مقام وفا آن كلي تبديل شده است به فرد و اين فرد جاي كلي نشسته است كه گويا اين فرد مورد تعهد است در موارد ديگر كه خيار عيب مستقر بود بدئاً ابتدائاً تعهد بين ثمن و فرد خارجي بود در اينجا بدئاً تعهد بين ثمن و كلي است ولي بقائاً تعهد بين ثمن و فرد خارجي است.

سوم اينكه اگر ايشان اين فرد خارجي را برگرداند دوباره همان كلي به ذمه بايع مي‌آيد و مي‌شود مثل اول نه اينكه معامله باطل بشود و ثمن به ملك مشتري برگردد اين مطلب سوم.

فرمايش صاحب جواهر اصلش بي دقت نيست ولي در بخش نهايي مورد قبول نيست براي همين جهت است اولاً ما نمي‌پذيريم كه در مقام وفا اين عين خارجي كاري بكند كه نازل منزله مقام تعهد باشد مقام تعهد همچنان محفوظ است مقام وفا و تسليم همچنان محفوظ و دو مرحله كاملاً از هم جدايند. بيان ذلك اين است كه عقد بين ثمن و كلي واقع شد همچنان هست در مقام وفا شخص فردي از افراد آن كلي را تسليم كرد كه كاملاً واجد همه اوصاف نبود يعني فرد معيب را تسليم كرد ما آن تندروي را نپذيرفتيم كه معيب و سالم دو صنف‌اند و از هم جدايند زيرا نه در عالم مفهوم و عنوان از هم جدايند نزد عرف يكي‌اند پس قبول كرديم كه در مقام تطبيق و در مقام تسليم و در مقام وفا اين فرد معيب جاي كلي مي‌نشيند اما به چه دليل شما مي‌فرماييد كه اين فرد معيب آنچنان به جاي كلي مي‌نشيند كه سرايت مي‌كند به مقام حدوث كه گويا تعهد بين ثمن و فرد است از كجا؟ اين قدر ترقي بكند اين تنزيل كه اين فرد معيب به جاي كلي بنشيند به‌لحاظ مقام تعهد و قرار داد به جاي او نمي‌نشيند هرگز و علي التسليم و علي التسليم اگر اين فرد معيب به جاي آن كلي بنشيند رد اين رد البيع است يعني ثمن بايد برگردد به ملك مشتري نه كلي برگردد به ذمه بايع كلي به چه مناسبت برگردد به ذمه بايع؟ كلي چرا ساقط شده است روي تنزيلي كه شما پذيرفتيد خب اگر روي تنزيلي كه شما پذيرفتيد كلي ساقط شده است براي اينكه اين فرد در مقام بقا به جاي كلي نشسته است پس رد الفرد رد الكلي است ديگر رد الكلي يعني رد البيع شما يك طرف عقد را كلي قرار داديد پس تمام التعهد تمام تعهد بين ثمن است و اين شخص خارجي در آنجا كه شخص خارجي مورد معامله باشد مشتري شخص خارجي را رد كند اين همان رد العقد است ديگر.

پرسش: اشتباه در تطبيق است اشتباه در تطبيق كه مشكلي ندارد؟

پاسخ: نه اشتباه در تطبيق معنايش آن است كه اين تطبيق نشده او خيال كرده تطبيق است بعد به صاحب كالا مي‌گويد كه اشتباهي داديد كالاي من را بده اصلاً تطبيق نيست اين همان نظر افراطي اول است كه صحت و عيب دو تا عنوان‌اند يك صحيح و معيب دو تا حصه متباين‌اند دو هيچ كدام به جاي يكديگر قرار نمي‌گيرند سه لذا اصلاً تسليم نشده چون تسليم نشده مشمول ادله خيار عيب نيست.

خيار عيب آن است كه يك كالاي صحيحي فروخته بشود يك در مقام ادا معيب داده بشود دو مشتري مي‌گويد كه من سالم خريدم شما معيب تحويل من دادي من خيار عيب دارم معامله را فسخ مي‌كنم اين سه. اگر بگوييم اشتباهي در تطبيق است معنايش اين است كه اصلاً تسليم نيست معنايش اين است كه عنوان وفا صادق نيست بحث خيار عيب نيست مي‌گويد آقا اشتباهي دادي مثل اينكه بنا بود سيب تحويل بدهد اشتباهاً پرتقال داد مي‌گويد آقا ببخشيد مبيع من را تحويل بده اين برمي‌گرداند مبيع‌اش را تحويل مي‌دهد ولي اگر ما اين دقت مرحوم صاحب جواهر را پذيرفتيم كه در مقام بقا نه در مقام حدوث در مقام تسليم نه در مقام عقد اين فرد جاي كلي مي‌نشيند اولاً بعد به منزله او قرار مي‌گيرد ثانياً تا مندرج تحت اخبار عيب بشود ثالثاً مي‌گوييم اگر رد المبيع كرد رد الفرد كرد اين رد البيع است ديگر چرا چون شما بر آن هستيد كه در مقام بقا اين تعهد بين ثمن است و فرد خارجي خب اگر تعهد بين ثمن است و فرد خارجي فرد خارجي را مشتري برگرداند يعني معامله را به هم زد ديگر چرا مي‌گوييد اگر اين فرد را برگرداند دوباره آن مبيع كلي به ذمه فروشنده مي‌آيد نه اينكه ثمن به ملك مشتري برگردد چرا اين را مي‌گوييد؟ اين نقدي است كه بعضي از مشايخ ما نسبت به فرمايش صاحب جواهر(رضوان الله عليه) داشتند ولي اگر ما بياييم فرمايش مرحوم صاحب جواهر را اين ‌طور توجيه كنيم كه ما اطلاقي در تنزيل نداريم تا شما به اطلاق اين دليل تنزيل تمسك كنيد و به صاحب جواهر اشكال كنيد. اين به غريزه عقلا و ارتكازات مردمي برمي‌گردد ما ببينيم كه ارتكاز مردم در اين تنزيل تا كجا است مردم كه فرد معيب را در مقام وفا به جاي آن كلي مي‌نشانند يعني اين امر غريزه است و دليل لبي است و اطلاق ندارد كه شما بگوييد كه همه لوازمش را ما بايد بگيريم كه اگر غريزه مردم اين است كه اين فرد معيب فقط در مقام وفا جاي آن كلي مي‌نشيند كه گويا تعهد معاملي بين ثمن و اين فرد است اين گويا است اگر اطلاقي در لفظ نيست و فرمايشاتي كه اين بزرگواران گفتند نظير نصي نيست كه ما به اطلاقش تمسك كنيم در مقام تنزيل به همان قدر متيقن بسنده مي‌شود آن وقت چگونه مي‌شود گفت كه صاحب جواهر بايد ملتزم باشد كه اگر اين فرد در مقام وفا به جاي كلي نشسته است پس و گويا در مقام حدوث هم به جاي او نشسته است جميع احكام آن كلي را اين فرد دارد اين يك چنين چيزي بر صاحب جواهر تحميل كردن است و اشكال كردن روي اين مبنا است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌تواند بفرمايد كه معامله اولاً بين ثمن و بين كلي است در مقام وفا فرد معيب به جاي كلي مي‌نشيند كه گويا قرارداد بين ثمن است و كلي لذا اين شخص مي‌تواند اين مبيع را رد كند يعني اين فرد را رد كند حق دارد نه اينكه بگوييم چون سالم و معيب دو تا عنوان است اصلاً تسليم نشده لكن نمي‌توان بر مرحوم صاحب جواهر اشكال كرد كه اگر اين فرد را رد كرد چرا فتوا داديد كه دوباره كلي به جاي اصلي خود برمي‌گردد نه اينكه ثمن به ملك مشتري برگردد مي‌گوييم براي آن است كه اين تنزيل به حسب غرائز عقلايي محدود است بله اگر روايتي بود مطلق كه شما مي‌خواستيد بگوييد كه ظاهر اطلاق تنزيل فرد منزله كلي در مقام تعهد جميع جهات است آن وقت اگر فرد را رد كرد لازمه‌اش آن است كه كل بيع فاسد شده باشد اين را نمي‌شود گفت چرا؟ براي اينكه تنزيل بر حسب غرائزي كه ايشان تحليل كردند فقط در محدوده تسليم و وفا است نه مطلق اگر فرمايش صاحب جواهر را اين ‌طور توجيه بكنيم اشكالي كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليه) بر ايشان وارد كرده وارد نيست.

فتحصل كه نه تعيين رد البيع است نه تخيير بين رد البيع و رد المبيع است دو بلكه تعيين رد المبيع است سه كه اين شخص مي‌گويد چون شما كلي في الذمه را فروختيد من وصف السلامه را طلب دارم اين يك وصف السلامه كه در خارج تنها يافت نمي‌شود قائم به يك عين خارجي است دو. يك عيني كه واجد وصف السلامه باشد به من تحويل بده سه. تا اين راه باز است به چه مناسبت شما مي‌توانيد اصل معامله را به هم بزنيد؟