درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

خيار عيب مخير بين فسخ و امضاي بي‌أرش يا امضاي با أرش است. اثبات تخيير بين اضلاع سه‌گانه يا طبق قواعد عامه است يا طبق نصوص يا طبق اجماع. در بحث قبل روشن شد كه قواعد عامه براي اثبات تخيير بين اين اضلاع سه‌گانه ناتوان است زيرا أرش گيري مقتضاي قاعده نيست چون وصف حتي وصف الصحه قسطي از ثمن در قبال او نيست «لا يبذل بازائه المال» گرچه وصف صحه در افزايش ثمن و قيمت سهم دارد ولي سهمي از ثمن نمي‌برد بر خلاف جزء كه جزء هم در افزايش ثمن و قيمت سهم دارد و هم سهمي از ثمن در قبال اين قسط و جزء است لذا خيار تبعض صفقه براي تخلف جزء مطرح است و اگر وصف صحه مفقود شد دليلي بر أرش گيري نيست نه اينكه قاعده مخالف اين و معارض اين باشد قواعد اوليه براي اثبات أرش گيري قاصر است.

مي‌ماند نصوص و اجماع. نصوص أرش را في الجمله ثابت كرده نه بالجمله يعني اگر كسي تصرف نكرد و رد ساقط نشد در آن حال مي‌تواند نمي‌تواند أرش بگيرد ولي اگر تصرف كرد و حق رد نداشت آن وقت مي‌تواند أرش بگيرد اين را بنا شد با مراجعه به نصوص حل كنيم كه بايد نصوص خوانده بشود. اجماع در مسئله گرچه بر تخيير بين رد و أرش كه ادعا شده است ولي اثبات اجماع تعبدي در معاملات يك، با بودن نصوص دو، خيلي بعيد است اين سه، كه ما يك اجماع تعبدي داشته باشيم كه با قطع نظر از روايات در امور معاملاتي يك امر تعبدي را ثابت بكنند پس عمده بررسي نصوص است كه بايد به اين نصوص بپردازيم از اين جهت اين روايات بايد خوانده بشود اين يك. مطلب دوم اين بود كه ظهور عيب سبب پيدايش خيار عيب نيست بلكه كاشف است در مسئله غبن و مانند آن هم همين مطرح بود كه آيا ظهور غبن سبب حدوث خيار غبن است يا كاشف از سبق خيار؟ همين نزاع در مسئله خيار عيب هم مطرح است كه آيا ظهور عيب سبب حدوث خيار است يا كاشف از سبق وجود اين خيار عيب؟ ظاهر غرائز و ارتكازات عقلا اين است كه ظهور عيب سبب پيدايش عيب نيست بلكه كاشف است ظاهر روايات هم همين غرائز مردمي را تأييد مي‌كند لكن يك شبهه در كار است اگر اين روايت ظهور داشت در سبب يك، و در سبب تام بودن دو، آن‌گاه مي‌شود گفت طبق روايات ظهور سهمي ندارد اصل عيب براي پيدايش خيار عيب سبب تام است ولي اگر از روايات برآمد كه اصل عيب سبب خيار است سببيت في الجمله نه بالجمله نه يعني سبب مستقل و تام بنابراين ممكن است كه يك جزء از سبب اصل عيب باشد جزء ديگر ظهور عيب اگر ما بخواهيم بگوييم ظهور عيب هيچ نقشي ندارد فقط طريق اثبات است و در حوزه اثبات حرف دارد نه در حوزه ثبوت اصل خيار به وسيله عيب ثابت مي‌شود ولي اثبات خيار به وسيله ظهور عيب است اين حرف را بزنيم بايد از روايات استفاده بكنيم كه سبب مستقل خيار اصل عيب است و ظهور هيچ سهمي ندارد مگر در مقام اثبات وگرنه اثبات اين مطلب كه ظاهر روايت اين است كه عيب سبب خيار است دخيل در خيار است صرف اين معنا كافي نيست كه ما بگوييم ظهور هيچ نقشي ندارد اگر از روايات ثابت شد كه اصل عيب سبب مستقل و سبب تام پيدايش خيار است آن وقت مي‌شود گفت ظهور فقط كاشف است و طريق و اگر نتوانستيم از روايات اين نكته را به دست بياوريم احتمال اينكه ظهور عيب هم جزء سبب باشد مطرح است اين مقام ثاني بحث كه طبق اين هم بايد به روايات مراجعه كنيم و چاره جز بررسي روايات نيست.

مسئله سوم يا مقام سوم بحث اين است كه همان طور كه در خيار غبن فرقي بين بايع و مشتري نبود گاهي بايع مغبون مي‌شود گاهي مشتري منتها حالا چون غالباً فروشنده مغبون نمي‌شود و خريدار مغبون مي‌شود آن را در غبن مبيع ذكر كردند وگرنه خيار غبن هم براي بايع بود و هم براي مشتري هم در ثمن فرض مي‌شد هم در مثمن. خيار عيب هم بشرح ايضاً [همچنين] اگر ثمن معيب درآمد خيار عيب براي بايع است گرچه غالباً سخن از معيب درآمدن مبيع مطرح است و مشتري خيار عيب دارد ولي اگر گاهي ثمن معيب درآمد بايع هم خيار دارد اين به استناد اطلاق همان ادله است زيرا مهمترين دليل خيار عيب ارتكاز مردم در جريان آن شرط ضمني است و روايات هم به استثناي مسئله أرش در صدد تأييد و امضاي همان غرائز و ارتكازات مردم است در صدد يك امر تعبدي محض نيست به دليل اينكه در كشورها و شهرهايي كه مليتهاي متعدد زندگي مي‌كنند يعني در آن ملحد هست موحد هست اعم از مسيحي و يهودي و صابئين و اگر جزء پيروان حضرت يحيي باشند و اينها و مسلمان در كشورهايي كه چند مليت زندگي مي‌كنند آنها وقتي كه يك كالايي را خريدند و معيب درآمد خودشان را مختار مي‌بينند و مي‌آورند پس مي‌دهند چه مسلمان باشد چه يهودي باشد چه مسيحي باشد چه ملحد باشد معلوم مي‌شود به غريزه عقلا تكيه مي‌كند يك امر تعبدي محض نيست اگر تعبدي محض بود فقط بايد در حوزه كساني كه ﴿لِكُلِّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً﴾ رواج مي‌داشت اينكه مي‌بينيد مخصوص هيچ مليت نيست معلوم مي‌شود برخاسته از فطرت و غريزه مردمي است ديگر منتها روايات باب خيار عيب اين را تأييد كرده و تأييد مي‌كند خب. چون منشأ اصلي خيار عيب همان شرط ضمني است و غريزه عقلا او را تعهد مي‌داند نه صرف اطلاع نظير اصالت السلامه يا اصالت الصحه محض نيست كه انسان به استناد او تكيه كند بلكه اين اصالت السلامه و اصالت الصحه‌اي است كه زير بناي انشا و تعهد طرفين است يعني همين اصل سلامت مي‌آيد در حوزه انشا و قلمرو تعهد طرفين جزء اغراض نيست جزء اهداف نيست بلكه جزء منشئات است اگر تحت انشاي طرفين است و طرفين متعهدند كه سالم بدهند و سالم بگيرند بنابراين فرق بين ثمن و مثمن نيست. چون منشأ اصلي خيار عيب همان شرط ضمني است، و روايات تعبد محض نيست مگر در جريان أرش گيري، بنابراين اصل خيار في الجمله كه حق رد كردن است فرق بين ثمن و مثمن نيست روايات آمده ضمن امضاي اين شرط ضمني مسئله أرش را هم مطرح كرده روايات هم مطلق است. نعم، اگر در بخشي از روايات دارد كه مثمن معيب درآمد خريدار خيار عيب دارد اين براي غلبه است اينكه نمي‌تواند مخصص آن قاعده عام شرط ضمني و امثال ذلك باشد چون غالباً فروشنده است كه معيب مي‌فروشد خريدار پول نقد دارد پول نقد ديگر سكه رايج در يك كشور هست معيب بودن ثمن خيلي كم اتفاق مي‌افتد از اين جهت روي نصوص تعرض نكردند.

پرسش: ...

پاسخ: چرا بله ديگر چون روايات آن قيد وارد مورد غالب است و اطلاقاتش مي‌گويد كه اگر كسي «من اشتري شيئاً» كه «فيه عيبٌ أو عوار فله خيار» و أرش اين اگر اشتري را ذكر كرده ما مي‌دانيم كه دخيل نيست يعني من بايع او اشتري هيچ فرقي يعني وقتي شما اين را به عرف القا مي‌كنيد مي‌بينيد فرقي نمي‌گذارد بين ثمن و مثمن گاهي ثمن و مثمن هر دو عين است گاهي ثمن و مثمن هر دو نقد است نظير آنچه كه صرافيها دارند گاهي يك طرف عين است يك طرف نقد كه معاملات رايج اين است وقتي اين نصوص را به عرف القا مي‌كنند مي‌بينند عرف منشأش را عيب مي‌داند چه در مبيع چه در ثمن. پس طبق اين سه چهار جهت ما بايد به روايات مراجعه كنيم و از روايات ببينيم كه اين نكات ياد شده به دست مي‌آيد يا نه؟

روايات مسئله عيب در چند بخش از جوامع روايي مطرح است يك بخش در ابواب خيار مطرح است كه يكي از اقسام خيار، خيار عيب است است يكي هم در ابواب عيوب مطرح است كه جداگانه ابواب عيوب را از ابواب خيار بحث كردند سرّش اين است كه عيب يك احكام خاص دارد كه مربوط به خيارات نيست مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم در ابواب خيار در باب شانزده از ابواب خيار روايات خيار عيب را ذكر كرد هم در ابواب احكام العيوب باب هشت روايات عيب را ذكر كرد يعني در وسائل جلد هجدهم صفحه 29 باب شانزده از ابواب خيار و در همان جلد وسائل يعني جلد هجدهم صفحه 108 تا 111 باب هفت از ابواب احكام العيوب و باب هشت اينجا مسئله عيوب را ذكر كردند در اين دو باب ذكر كردند حالا وقتي روايات بررسي مي‌شود معلوم مي‌شود كه هر دو قسمش را شامل مي‌شود بعضي از اين روايات در بحثهاي سابق خوانده شد روايت اول اين باب شانزده خب روشن است و قبلاً هم خوانده شد.

روايت دوم مرحوم كليني(رضوان الله عليه) «عن عدة من اصحابنا عن أحمد‌بن‌محمّد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر» كه برخيها اين را صحيح دانستند برخيها ضعيف «عن زرارة عن أبي جعفر(عليهم السلام)» از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) «قال أيّما رجل اشتري شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ» در بحثهاي اسبق اين كلمه عوار در كتاب لغت احمد خليل و همچنين اقرب موارد و اينها كلمه عور آمده و عوار نيامده اما همان طور كه شما تحقيق كرديد در مختارالصحاح و امثال اينها كلمه عوار هم آمده «و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له» در بحث مسقطات خيار خواهد آمد كه اگر فروشنده اول تبرئه كرد گفت اگر معيب درآمد من عهده‌دار نيستم يك وقت است كه فاسد و كلاً بي‌قيمت درمي‌آيد اين اكل مال به باطل است اين معامله نيست يك وقت است يك كسي مي‌گويد من از درون اين ميوه خبر ندارم من ميوه را مي‌فروشم اگر يك گوشه‌اش زده بود من ضامن نيستم اين تبرئه ذمه بايع از عيب مبيع است اين عيب ندارد خريدار هم خيار ندارد چرا؟ براي اينكه از همان اول اين شخص تبرئه كرده خودش را يك وقتي فاسد درمي‌آيد كلاً اين ميوه فاسد است به هيچ وجه اين ديگر اكل مال به باطل است و معامله باطل است «أيّما رجل اشتري شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له» فروشنده تبرئه نكرد گفت من عهده‌دار عيب نيستم و اين مطلب را هم برايش بيان كرد «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً» خريدار بعد از اينكه گرفت دخل و تصرف كرد يك كاري كرد تصرفي در آن كرد «ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الدّاء» بعد به آن عوار به آن عيب و به آن بيماري علم پيدا كرد حضرت فرمود: «إنّه يمضي عليه البيع» اين بيع نافذ است بيع را نمي‌تواند به هم بزند فسخ بكند ولي «و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» فرمود كه اگر اين عيب را نداشت چقدر مي‌ارزيد؟ الآن كه اين عيب را دارد چقدر مي‌ارزد؟ بين اين دو قيمت نسبت سنجي بكنند و برابر همين نسبت از ثمن كم مي‌كنند يعني الآن اين مبيع را اگر سالم بود قيمت بكنيم كه چقدر مي‌ارزد اگر مبيع فاسد باشد چقدر مي‌ارزد تفاوت بين معيب و سالم را مي‌سنجند كه نصف است ثلث است ربع است هر چه هست همين نسبت را از ثمن كم مي‌كنند نه اين مبلغ را از ثمن كم بكنند خب.

بنابراين هم أرش ثابت شد يك، و هم اينكه أرش در قبل از تصرف مي‌تواند ثابت باشد نه بعد از او اين دو، و رد مي‌تواند قبل از تصرف باشد اين سه، براي اينكه مفهوم اين جمله چون در مقام تحديد است ديگر اين تحديد و اين سؤال خصوصيت در كلام امام(سلام الله عليه) است نه در كلام سائل لذا مفهوم دارد چون مفهوم دارد مفهومش مطابق با اين منطوق است اينكه فرمود اگر تصرف بكند حق رد ندارد يعني اگر تصرف نكرد فهميد كه اين معيب است حق رد دارد ديگر حضرت فرمود: «أيّما رجل اشتري شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ» كه فروشنده تبرئه نكرد خود را «فأحدث» آن مشتري در اين مبيع «بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الدّاء إنّه يمضي عليه» يعني اين بيع ماضي و نافذ است و حق رد ندارد خب مفهومش اين است كه اگر تصرف نكرده حق رد دارد ديگر اگر مطلقا حق رد نداشته باشد كه حضرت مقيد نمي‌كرد چون اين قيد و تحديد در كلام خود امام(سلام الله عليه) است فرمود اگر تصرف كرد حق رد ندارد معلوم مي‌شود كه اگر تصرف نكرد حق رد دارد ديگر پس حق رد براي قبل از تصرف است حق الأرش مال بعد از تصرف از اين روايت به دست مي‌آيد كه أرش در عدل رد نيست ما نه تنها از قواعد نتوانستيم و نمي‌توانيم استفاده كنيم كه ذوالخيار مخير بين الرد و الأرش است در عدل هم بلكه از ظاهر اين روايت مي‌شود خلافش را فهميد كه أرش در عدل رد نيست آنجايي كه مي‌تواند رد كند ديگر جا براي أرش نيست خب.

پرسش: ...

پاسخ: اگر أرش مطلق باشد خب مي‌تواند بگويد كه آن وقت مي‌تواند أرش بگيرد «و يردّ عليه فضل ذلك» از اينكه فرمود اگر تصرف كرد و عيب را فهميد حق أرش دارد معلوم مي‌شود أرش قبل از تصرف نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه فرمود كه «ثم علم بذلك» اين ذلك اشاره به دور است ديگر به آن عيبي كه بود و فرض مسئله هم آنكه حضرت از ابتدا مطرح فرمودند اين است كه «أيّما رجل اشتري شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ» در فرض سؤال حضرت هم اين است كه يك شيء معيبي را خريده بعد از اينكه تصرف كرد فهميد اين عيب دارد هم ذلك نشان مي‌دهد كه عيب سابق بود هم فرض مسئله نشان مي‌دهد كه عيب سابق بود.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر اگر اين أرش قبلاً بود ديگر مقيد نمي‌كرد به تصرف.

پرسش: ...

پاسخ: اگر أرش قبلاً بود ديگر مقيد نمي‌كرد به بعد از تصرف.

پرسش: ...

پاسخ: خب أرش را هم مي‌خواست قبلاً ثابت كند الآن چون فرمود اگر تصرف كرد دو مطلب هست يكي سقوط رد يكي سقوط أرش هر دو را متفرع كرده بر تصرف معلوم مي‌شود كه قبل از تصرف اين دو امر نيست يعني سقوط رد نيست بلكه رد ثابت است ثبوت أرش نيست بلكه أرش ثابت است خب اين روايت را گذشته از اينكه مرحوم كليني نقل كرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل كرد.

روايت دوم كه اين روايت را هم باز مرحوم كليني نقل كرد «عن عليّ‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهم السلام)» اين را گفتند مرسلي است كالحسن نه مرسلي است كالصحيح. بنابراين حداقل اعتبار را داراست چون دارد كه عن جميل عن بعض اصحابنا اين گفتند مرسلٌ كالحسن بعضي از مراسيل‌اند كه كالصحيح‌اند بعضي از مراسيل‌اند كه كالموثق‌اند بعضي از مراسيل‌اند كالحسن‌اند اين از آن مراسيلي است كه كالحسن است «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً» يك كسي يك كالايي را مي‌خرد بعد مي‌فهمد معيب است «فقال(عليه السلام) إن كان الشّي‌ء قائماً بعينه ردّه علي صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب» خب اين تفصيل بين رد و أرش است درباره كسي كه يك پارچه‌اي را مي‌خرد يا يك كالايي را تهيه مي‌كند بعد معلوم مي‌شود اين معيب است حضرت تفصيل داد اينكه مي‌گويند «ترك الاستفصال في حكايات الاحوال ينزل بمنزلة العموم في المقال» كه عبارت مرحوم ميرزا در قواعد و امثال اينهاست براي آن است كه اگر سؤال سائل مطلق بود و امام(سلام الله عليه) تفصيلي نداد گرچه اطلاق سؤال سائل معتبر نيست ولي چون جواب معصوم(عليه السلام) در فضاي سؤال مطلق است از آن اطلاق فهميده مي‌شود «ترك الاستفصال في حكايات الاحوال ينزل بمنزلة العموم في المقال» يعني سؤال سائل بايد مطلق باشد امام(سلام الله عليه) تفصيل نداده باشد در همان فضاي مطلق و باز فرمايشي فرموده باشد گرچه فرمايش امام مطلق نيست چون فرمود رد كن يا أرش بگير موضوع را ذكر نكرده لكن چون در فضاي سؤال مطلق است اين به منزله آن است كه خود قول امام(سلام الله عليه) مطلق باشد «ينزل منزلة العموم في المقال» يا «منزلة الاطلاق في المقال». در اينجا سؤال سائل مطلق نيست گفته كسي ثوب يا متاعي خريد حضرت تفصيل داد فرمود اگر تصرف كرد يك حكمي دارد تصرف نكرد حكم ديگر دارد اگر پارچه‌اي خريد اين پارچه همچنان قائم است به حال خودش نداد به خريدار برش نكرد تقطيع نكرد رنگ آميزي نكرد خياطي نكرد هيچ يك از اين كارها را نكرد تصرف نكرد بعد معلوم شد معيب است خب برمي‌گرداند ديگر اگر رفته برش بكند خياط بدهد و رنگرزي بكند بعد فهميد معيب است چون تصرف كرده حق رد ندارد أرش مي‌گيرد خب اين خيلي شفاف است به اينكه أرش در كنار رد نيست آن وقتي كه رد است جا براي أرش نيست آن وقتي كه جا براي أرش است جا براي رد نيست «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال(عليه السلام) إن كان الشّي‌ء» يعني آن متاع «قائماً بعينه ردّه علي صاحبه و أخذ الثّمن» ردّه يعني مي‌تواند اين نه اينكه لازم است رد بكند چون حق است نه حكم حق دارد كه رد بكند ديگر مي‌تواند رد بكند يعني «له أن يردّ» معامله را فسخ بكند پولش را برگرداند «و إن كان الثّوب قد قطع» برش شده «أو خيط» دوخته شده «أو صبغ» رنگ آميزي شده «يرجع» اين مشتري «بنقصان العيب» مي‌بيند كه چقدر اين معيب بودن باعث نقصان قيمت است به همان نسبت از ثمن كم مي‌كنند.

پرسش: ...

پاسخ: نه چه فرق مي‌كند

پرسش: ...

پاسخ: چه فرق مي‌كند

پرسش: ...

پاسخ: بله چه فرق مي‌كند اطلاقات روايات كه اين است كه اگر بايد يك وقت است كه كارشناس مي‌فهمد ديگر الآن خيلي از راههاي كشف است كه ديگر احتياجي به برش و اينها ندارد اگر با دستگاه توانست بفهمد خب اين قبل از تصرف كشف شده ديگر اگر كارشناس بود و اهل خبره بود مي‌تواند بفهمد كه اين معيب است اين سالم است قبل از تصرف اگر كارشناس نبود يا وسائل كشف در كار نبود اين بعد از تصرف مي‌فهمد ولي بالأخره ضرر نمي‌كند آن مقداري كه مي‌ارزد خب در اختيار اوست آن كمبود را هم كه با رد ثمن ترميم مي‌كند.

پرسش: ...

پاسخ: حالا آن راه راههاي ديگر هم هست راههاي ديگري هم ممكن است باشد ولي آن راهش همين است حالا آن در باب ابواب عيوب كه آيا اصلاً عذرا بودن شرط است يا نه ثيوبت بكر است عيب است يا نه؟ البته در بازار برده فروشان آن روزي كه اين امر نحس رايج داشت رواج داشت مي‌گفت برخي از فقها مي‌گفتند اين عيب نيست يعني ثيوبت در بين برده‌هايي كه خريد و فروش مي‌شود يك امر رايجي است و اگر ثيوبت بود معيب نيست عذرا نبود عيب نيست ولي يك وقتي در مسئله نكاح است و در مسئله نكاح خب بله اين عيب است خب همين روايت را مرحوم صدوق هم نقل كرده و مرحوم شيخ طوسي نقل كردند يعني محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) در كتاب اربعه نقل كردند.

مرحوم كليني اين روايت را هم نقل كرده است «بإسناده عن محمّد‌بن‌أحمد‌بن‌يحيي عن محمّد‌بن‌الحسين عن محمّد‌بن‌عبد اللّه‌بن‌هلال عن عقبة‌بن‌خالد عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه سأل عن رجل ابتاع» اين شخص عقبة‌بن‌خالد «سأل عن رجل ابتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً و لم يعلم بذلك حتّي قطعه كيف القضاء في ذلك» از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه يك كسي پارچه‌اي را خريده قبل از اينكه برش كند نمي‌فهميد كه معيب است بعد از برش فهميد كه عيب دارد راه حل چيست فرمود كه ثوبت را قبول بكن يعني حق رد نداري اگر نخواستي قبول بكني «فهايئ» مهايات كن «صاحبك بالرّضا و خفّض له قليلاً و لا يضرّك إن شاء اللّه فإن أبي فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء اللّه» اين روايات خب بايد در باب أرش حتماً بايد بيايد اين روايت دارد كه شما ديگر حق رد نداريد از اين جهت كه حق رد نداري با ساير نصوص همسان است براي اينكه تصرف كردي اما فرمود سعي كن رضايت او را هم به دست بياوري بالأخره با او مهايات كني يك چيزي را از او بگيري كه مشكل تو حل بشود و يك قدري هم كوتاه بيا و اگر نيامد به دعوا و جنگ و خونريزي نكشد اين را قبول بكن اما حالا مي‌خواهد بگويد حق أرش نداري اين بايد در احكام أرش حتماً بيايد خب اين چند تا روايت در باب ابواب خيار هست.

در باب ابواب عيوب روايت يعني وسائل جلد هجدهم صفحه 108 و 109 روايت 108 را قبلاً هم خوانديم كه «يونس في رجل اشتري جاريةً علي انها عذرا فلم يجدها عذرا قال يرد عليه فضل القيمة اذا علم انه صادقٌ» چون تصرف كرده اين روايت هم قبلاً خوانده شد سرّ اينكه فقها اين را مؤيد قرار دادند نه دليل براي اينكه معلوم نيست قال چه كسي گفته ضمير قال به چه كسي برمي‌گردد. روايت اين است كه روايت اول باب ششم از ابواب احكام العيوب يعني وسائل جلد هجده صفحه 108 «محمد‌بن‌يعقوب عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل‌بن‌مرار عن يونس في رجل اشتري جاريةً علي أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال» اين قال يعني چه كسي گفته؟ اگر نام مبارك امام(سلام الله عليه) در اين حديث مطرح نيست لا بالصراحه و لا بالاضمار اين اصلاً روايت نيست ولو مضمره هم باشد روايت نيست مضمره هم نيست. يونس سؤال كرده بعد گفت چه كسي گفت نامي از امام(سلام الله عليه) نيست لذا اين را به عنوان روايت نمي‌توانند تلقي بكنند غالباً مي‌بينيد وقتي كه از اين روايت مي‌خواهند بهره بگيرند مي‌گويند و يؤيده حديث يونس براي اصلاً روايت بودن او معلوم نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه شرط كردند يا اينكه بنايش بر اين بود ولي علي أي حال شرط هم كردند چه اين شرط بالصراحه باشد چه شرط ضمني باشد خيار عيب كه هست فرض در اين است كه خيار عيب هست منتها چون تصرف كرده حق رد ندارد يك، أرش محفوظ است دو، حضرت فرمود چون تصرف كرده نمي‌تواند رد كند ولي أرش بگيرد اگر قائل حضرت باشد «قال يرد عليه فضل القيمه اذا علم انه صادقٌ» يك وقت است كه اين معلوم نيست كه در بازار برده‌فروشها بازار كنيز فروشها ثيوبه عيب نيست اگر كسي ثيب بود عذرا بودن شرط صحت نيست البته در مسئله نكاح يك حساب ديگري است. اما در بازار برده فروشها ثيوبه جزء عيوب نيست تا اينكه كسي بگويد من خيار عيب دارم ولي علي أنّها مي‌شود شرط حضرت يعني در اين جواب آمده اگر معلوم بشود كه اين راست مي‌گويد «علي انها عذرا» بود بله بايد أرش بگيرد ولي روايت باب هفت مهم است در روايت باب هفت مرحوم كليني اين روايات معتبر را نقل كرده «محمد‌بن‌يعقوب عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن محمد‌بن‌يحيي عن احمد‌بن‌محمد عن ابن أبي عمير و علي‌بن‌حديد جميعاً عن جميل‌بن‌درّاج عن ميسر عن ميسر عن ابي عبدالله(عليه السلام)» كه روايت معتبر است «قال قلت له رجلٍ اشتري زق زيتٍ» يعني يك خيك زيت خريد «فوجد فيه درديا» ته‌اش آن ناصافيها را ديد «فقال(عليه السلام) ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده» اگر بنا اين است كه يك مقداري ناصافي ته اين خيك مي‌ماند مثل اينكه خريدار و فروشنده ميوه‌ها مي‌دانند يك مقدار ناصافي ته جعبه هست اگر مي‌داند حق رد ندارد «و ان لم يكن يعلم اگر نمي‌دانست ان ذلك يكون في الزيت رده علي صاحبه» اين سخن از أرش نيست ديگر نفرمود ردّه أو اخذ التفاوت أرش را در قبال رد اصلاً ذكر نكرده.

پرسش: ...

پاسخ: تصرف نكرده اگر تصرف كرده بود كه حق رد نداشت اين جعبه را خالي كرد ديد كه ته آن ناصافي است اينكه تصرف نيست اين را نمي‌گويند تصرف. اين خيكي كه ايشان از ميدان خريد اين را آورد در منزل در شيشه‌ها ريخت ديد ته آن دردي و ناصافي است اينكه تصرف نيست اين جعبه را خالي كرده اينكه تصرف نيست اگر تصرف باشد كه با نصوص ديگر معارض است چون دارد كه رد بكن. اين روايت را هم مرحوم صدوق نقل كرده هم مرحوم شيخ نقل كرده يعني شيخ طوسي اين روايت هم مال اين.

حديث دوم كه باز مرحوم كليني از «علي ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ان ابراهيم‌بن‌ابي اسحاق عن ابي صادق قال دخل اميرالمؤمنين(عليه السلام) سوق التمارين» چون خود حضرت(سلام الله عليه) در زمان حكومتش وارد بازار مي‌شد و از نزديك بررسي مي‌كرد «فاذاً امرأةٌ قائمةٌ تبكي» ديد يك زني ايستاده گريه مي‌كند «و هي تخاصم رجلاً تمارا» با يك مرد خرما فروش دارد مخاصمه مي‌كند حضرت به اين زن فرمود: «ما لك» چرا گريه مي‌كني «فقالت يا اميرالمؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهمٍ و خرج اسفله ردياً ليس مثل الذي رأيت» آن روي اين ظرف را كه من ديدم خرماهاي خوب بود ته‌اش خرماهاي ردي بود «قال فقال(عليه السلام) رد عليها» حضرت به فروشنده فرمود كه برگردان چون تصرف نكرده كه «فأبي» فروشنده گفت نمي‌كنم اين كار را پس نمي‌گيرم «حتي قالها ثلاثاً» سه بار حضرت فرمود برگردان پس بده اين خريدار فسخ كرده ديگر گفت من اين را نمي‌خواهم ديگر حق او بود كه فسخ بكند ديگر «فأبي» در هر سه بار فروشنده ابا كرد «فعلاه بالدرة حتي رد عليها» تازيانه را كشيد فرمود اگر رد نكني تازيانه است آن وقت اين كار را كرد «حتي رد عليها» قبول كرد خب معلوم مي‌شود اگر كالايي معيب درآمد و خريدار تصرف نكرد حق رد دارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر اين ظرف را خالي كرد در ظرف ديگر اينكه تصرف نيست چون اسفل ردي دارد ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نه منظور اين است كه تمبر آنجا مثل تمبر بخشهاي خوزستان و اينها نيست كه رطب تر باشد كه اينجا فرمود كه اسفل ردي دارد ديگر خود سائل گفت كه اسفلش با اعلايش فرق كرد در يك ظرفي بود ديگر.

روايت سوم اين باب كه «عن جعفر عن ابيه انّ علياً(عليه السلام)» از اين وجود مبارك اين روايات چون فراوان است و معتبر ديگر آن سند باز خوانده نشد «قضي في رجلٍ اشتري من رجلٍ عكةً فيها سمنٌ» جزء قضا و داوريهاي حضرت امير بود درباره مردي كه يك ظرفي كه در آن روغن بود خريد «احتكرها حكرةً فوجد فيها ربا» اين وقتي كه بالا پايين كرد و خالي كرد در ظرف ديگر ديد كه ته آن رب است روغن نيست «فخاصمه الي عليٍ(عليه السلام) فقال له علي(عليه السلام) لك بكيل الرب سمناً» آن مقداري كه ته آن اين رب بود اگر دو كيلو رب بود به اندازه دو كيلو روغن تحويل تو بدهد «فقال له الرجل انما بعته منك حكرةً» من يك ظرف بسته يك جعبه بسته يك خيك بسته يا يك مجموعه بسته را به او فروختم چطور من يك قسطش را تحويل بدهم باز دوباره كمبودش را بدهم «فقال له(عليه السلام) انما اشتري منك سمناً لم يشتر منك ربا» او كه از تو روغن خريد او كه رب نخريد آيا اين به خيار تبعض صفقه برمي‌گردد كه حضرت فرمود معادل آن بايد رب بدهي ديگر نفرمود فضل قيمت بدهي ولي في الجمله دلالت مي‌كند بر اينكه اگر معيب درآمد خسارتش را فروشنده بايد ترميم بكند حالا اگر برائت از عيب كرد حق رد ندارد كه در باب هشت است اگر لازم بود كه او را بايد بخوانيم اگر لازم نبود كه مربوط به بحث بعدي است جزء مسقطات خيار وارد مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»