درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

چهارمين مسقط از مسقطات خيار عيب حدوث عيب بعد از عقد بود. چون حدوث عيب بعد از عقد سه حالت داشت و يكي از حالتهاي سه‌گانه مسقط بود و مسقط است نه دو حالت ديگر لذا فقها در اين زمينه در سه فرع بحث كردند؛ فرع اول اين است كه عيب بعد العقد و قبل القبض حادث بشود. فرع دوم آن است كه بعد العقد و بعد القبض و قبل از انقضاي زمان خيار خيار مجلس يا خيار حيوان حادث بشود. فرع سوم آن است كه بعد العقد و بعد القبض و بعد از انقضاي زمان خيار حيوان يا خيار مجلس يا خيار ديگر حادث بشود.

پرسش: ...

پاسخ: به همين معنا كه از نصوص استفاده مي‌شود كه مي‌تواند رد كند و مي‌تواند أرش بگيرد به همين معنا خيار است وگرنه از نصوص خيار عيب نظير خيار مجلس، نظير خيار حيوان كلمه خيار استفاده نمي‌شود تا ما بگوييم ورثه هم سهمي مي‌برند و ارث مي‌برند و حق مالي است و شارع ثابت كرده است همين حق الرد است و حق الأرش به همين معنا.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اين جزء احكام خيار است در احكام خيار خيارات چهارده‌گانه احكامشان بايد جداگانه بحث بشود ولي در ماهيت خيار عيب و هويت خيار عيب و مرزهاي اولي اين بحثها را اينجا مطرح مي‌كنند. اما احكام خيار چيست اين را در احكام الخيار ذكر مي‌كنند خب فرع سوم از اين فروع سه‌گانه وارد بحث مسقطات خيار عيب مي‌شود وگرنه فرع اول و فرع دوم باعث سقوط خيار نيست فتوايي كه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است اين است كه در فرع اول كه عيب بعد العقد و قبل القبض حادث مي‌شود نه تنها مسقط خيار عيب قبلي نيست بلكه خودش سبب خيار جديد است. اين فتوا را از نصوص خيار عيب نمي‌توان استفاده كرد زيرا ادله خيار عيب مال جايي است كه عقد بر معيب واقع بشود نه عيب بر معقود عليه. اگر اين كالا در ظرف عقد معيب بود كه عقد روي مبيع آمد خيار عيب هست اما اگر عقد روي سالب آمد و بعد از عقد عيب تاري شد مشمول نصوص خيار عيب نيست. پس سند فتوايي كه مشهور بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است كه عيب تاري مثل عيب سابق سبب خيار است چيست؟ اين بزرگواران به استناد آن قاعده‌اي كه از حديث معروف نبوي(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) استفاده مي‌شود مستند كردند آن حديث «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يعني هر كالايي كه عقد گذشت و هنوز قبض نيامده اين مبيع بعد العقد و قبل القبض اگر تلف بشود از مال بايع است مي‌خواهند از اين قاعده استفاده كنند ظرافتي كه در اين قاعده است اين است كه تعبير اين قاعده اين نيست كه اگر مبيع قبل از قبض تلف شد غرمت‌اش به عهده بايع است خسارت‌اش به عهده بايع است اين ‌طور نيست. اگر تعبير قاعده اين بود كه بايع بايد غرامت بپردازد بايع بايد خسارت بپردازد، اگر اين بود آن دقتهايي كه بعدها بزرگان فقهي اعمال كردند لازم نبود. اما تعبير روايت اين است كه اين تلف از مال بايع است نه بر عهده بايع از مال بايع است ماييم و ظاهر اين حديث. همان طور كه در معارف يعني در وحي و نبوت و توحيد چيزي مخالف با عقل باشد عقل حتماً دخالت مي‌كند و توجيه مي‌كند نظير ﴿جاءَ رَبُّكَ﴾ نظير ﴿يَدُ اللّهِ﴾ نظير﴿ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ﴾ و مانند آن در فضاي فقهي هم اگر چيزي مخالف عدل بود، عقل حتماً دخالت مي‌كند در فضاي معرفتي يعني اصول دين اگر يك ظاهر يك ظاهر يك نقدي مخالف با برهان بود مخالف با ضرورت و امكان و امتناع بود عقل دخالت مي‌كند و حتماً توجيه مي‌كند يا به حذف مضاف و مانند آن نظير همين مثالهاي گفته شده ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ﴾ و مانند آن و اگر در حوزه فقه چيزي مخالف با عدل بود فوراً عقل دخالت مي‌كند و آن عدل را تأمين مي‌كند الآن در اينجا اين قاعده مخالف با عدل است چرا؟ براي اينكه كالايي را زيد به عمرو فروخته اين فرشي را كه زيد به عمرو فروخته براي عمرو است ديگر حالا اين فرش بعد التمليك و بعد العقد كه عقد مملك است تلف شد خب اين فرش مال عمرو است شما مي‌گوييد براي زيد است اگر اين فرش تلف شد خسارت اش را بايد عمر بدهد ديگر چرا زيد كه فروشنده فرش است بايد خسارت بدهد چرا اين فرش از مالي زيد رفته چرا « كل مبيع تلف بعد العقد» كه حالا ملك مشتري شد ولي قبل از قبض است از مال بايع محسوب مي‌شود؟ اين مخالف عدل است. لذا عقل كاملاً دخالت مي‌كند همه اين فقها دخالت كردند مرحوم آقاي سيد محمد كاظم يك طور مرحوم شيخ يك طور مرحوم آخوند يك طور صاحب عروة الفقيه يك طور كه بالأخره اين مخالف عدل است ديگر. مال كسي تلف بشود بيگانه ضامن باشد يا از مال او محسوب بشود اين با كدام قاعده جور در مي‌آيد؟

پرسش: ...

پاسخ: تسليم كه به وفاي عقد برمي‌گردد ما يك حوزه ﴿ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ داريم يك حوزه﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يعني بيع عبارت از عقد و ايجاب و قبول است وقتي ايجاب و قبول به نصابشان رسيدند اين مملك است ديگر تمام تأثير مربوط به عقد است ديگر حوزه ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حوزه وفا است يعني عقدي كه كردي پايش بايست مال مردم را به مردم بده نه مال خودت را به مردم بده مال مردم را به مردم بده خب حالا اين مخالف با عدل است چون مخالف با عدل است حتماً عقل بايد دخالت بكند و مي‌كند اينكه بارها عرض شد اصول رسالتش را درباره عقل انجام نداد و جايگاه عقل را در بررسيهاي فقهي و اصولي مشخص نكرد همين است در خيلي از موارد عقل دخالت مي‌كند فتوا مي‌دهد و مشكل را حل مي‌كند در حالي كه در اصول از حجيت عقل خبري نيست از حجيت علم متأسفانه خبري هست آن هم يك محدوده كم.

پرسش: ...

پاسخ: بله خيار جديد مي‌آيد.

پرسش: ...

پاسخ: بله حالا اين روايت اين آيه و اين قاعده چه چيزي را گفته كه همه فقها به استناد آن مي‌گويند اين خيار عيب مي‌آورد؟ اين چه چيز آورده؟ مرحوم آقاي سيد محمد كاظم دارد كه لسان اين قاعده لسان تنزيل است اگر تلف بعد العقد را شارع مقدس به منزله تلف قبل العقد مي‌داند پس گويا اين عيب قبل العقد بوده است عيب قبل العقد باعث خيار عيب است «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين تنزيل مي‌كند تلف بعد العقد قبل القبض را به منزله به منزله تلف قبل العقد اگر اين تلف قبل العقد بود از مال بايع مي‌رفت الآن كما كان چون تنزيل شد اين تنزيل سه رتبه دارد يك وقت است كه تلف كل مبيع است يك وقتي تلف بعض مبيع است يك وقت تلف وصف مبيع است. دو تا اشكال بر فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم بود كه در بحث ديروز گذشت و آن اين بود كه ما ناچاريم براي حفظ عدل عقل را دخيل كنيم و حل كند ضرورت ما را وادار مي‌كند به توجيه ديگر آن ضرورت هم «تتقدر بقدرها» و راهي را كه مرحوم شيخ رفته است آن قدر ضرورت را رعايت كرده است نه راه شما راهي كه مرحوم شيخ رفته است كه تقريب ثاني است اين است كه ما حكم مي‌كنيم چون شارع فرمود كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» ما نمونه‌هاي از اين در شريعت داريم كه آن را هم عقل بر خلاف عدل بود يك، عقل دخالت كرد دو، راه‌حل به ما نشان داد سه، فقها هم طبق آن راه مشي كردند چهار نمونه‌اش هم در سالهاي قبل در جريان فسخ گذشت اگر كسي فرشي را به خريدار فروخت و خودش خيار داشت سه طور مي‌تواند اين معامله را به هم بزند يك وقت است كه با قول به خريدار مي‌گويد «فسخت البيع» خب اين معامله منفسخ شود چون خيار دارد با قول فسخ مي‌شود. يك وقت است كه مي‌رود فرش را از زيرپايش درمي‌آورد فعلاً يعني با فعل در قبال قولاً اين معامله را فسخ مي‌كند اين دو راه، هر دو راه باز است يا با فعل يا با قول اينها اين راه مخالف با عدل نيست يك چيز روشني است. راه سوم كه مخالف عدل است و عقل دخالت مي‌كند و حل مي‌كند البته به عنوان كشف نه به عنوان قانونگذار به عنوان قانون‌شناس مي‌گويد كه فرش‌فروشي كه فرشي را به زيد فروخت و خودش خيار دارد نه حرف مي‌زند مي‌گويد «فسخت» نه مي‌رود فرش را از او تحويل مي‌گيرد در عين حال كه فرش را به زيد فروخت و اين فرش در خانه زيد زير پاي زيد است هم‌اكنون اين فرش را به شخص ثالث مي‌فروشد مي‌گويد «بعتك» به حسب عدل بايد اين معامله فضولي باشد ديگر براي اينكه مال مردم را دارد مي‌فروشد اگر شما مي‌خواهي فسخ بكني به احد الامرين يا بالقول يا بالفعل يا بگو «فسخت» يا برو فرش را از زيرپايش دربياور چون مال شما است مي‌تواني اين حق شما است. اما نه حرف مي‌زني نه مي‌روي مي‌گيري اين فرشي كه مشتري روي آن نشسته به ثالث مي‌فروشي و اين بيع هم شرعاً صحيح است خب چطور شرعاً صحيح است چون مال مردم را مي‌فروشي چون شارع مقدس اين بيع را تصحيح كرده و ما مي‌دانيم كه شارع روي عدل محض كار مي‌كند عقل دخالت مي‌كند مي‌گويد ما كشف مي‌كنيم از اينكه شارع مقدس آناً ماي قبل البيع الثاني آن معامله را منفسخ كرده اين فرش آمده ملك فرش‌فروش شده آن بعد است كه فرش فروش دارد فرش خودش را مي‌فروشد از اين نمونه‌ها كم نيست در فقه.

پرسش: ...

پاسخ: نه در زمان خيارش وگرنه مي‌شود فضولي ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نه اينجا قاعده لاضرر نيست ضرر نيست چون حق خودش است اين همان طور كه مي‌توانست با قول بگويد «فسخت» با فعل مي‌توانست فرش را از زيرپاي او بكشد بياورد بيرون بدون هيچ كدام از اين دو هم مي‌تواند در زمان خيار به ثالث بفروشد بعد به ثالث مي‌گويد آقا برو فرش را از منزل فلان كس بگير.

پرسش: ...

پاسخ: ضرر نيست اين خب اين قسمتها را ما داريم در فقه اگر اين قسمتها را داريم بايد كه ببينيم در مقام ما اين انفساخي كه مرحوم شيخ قائل است به كجا منتهي مي‌شود؟ چون ايشان در اين قسمت از مكاسب اين فرمايش را ندارند در احكام قبض دارند بعد از اينكه مسئله بيع تمام شد خيارات تمام شد يك فصلي است يك فصلي است به نام احكام قبض يك فصلي است به نام احكام خيار بعد مسئله شروط وارد مي‌شود خب شما از اين نمونه‌ها داريد وقتي از اين نمونه‌ها داشتيد اين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يعني اين بيع آناً ماي قبل التلف منفسخ مي‌شود و اين مبيع برمي‌گرد ملك بايع مي‌شود و ثمن برمي‌گردد مال مشتري مي‌شود آن‌گاه در ملك بايع فرش بايع سوخت خب مال بايعي است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: مثل اينكه هنوز آداب درس‌خواندن را ياد نگرفتيد شما بايد كاملاً گوش بن گوش باشيد ببينيد كه حرف چيست بعد جاي نقد هم بگوييد نقد است الآن دو سه بار مي‌بينيم بي‌نظم حرف مي‌زنيد وقتي حرف تمام شد من منتظرم كسي اشكالي بكند اشكال دقيقي ما نمي‌شنويم وسط حرف كه كسي حرف نمي‌زند كه خب اين راهش است. مرحوم شيخ اين فرمايش را فرمود كه بايد حكم بكنيم كه اين آناً ماي قبل التلف فسخ بشود وقتي كه فسخ شد اين مبيع ملك بايع مي‌شود از ملك بايع سوخت ديگر در ملك بايع سوخت ديگر اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ نقدي كه بر فرمايش مرحوم شيخ وارد است اين است كه ما قبول داريم كه اگر يك حكمي مخالف عدل بود عقل وارد مي‌شود و اين را تعديل مي‌كند به جايگاه اصلي‌اش مي‌رساند اين درست است شما خواستيد بگوييد اين معامله فسخ مي‌شود ما هم قبول داريم معامله فسخ مي‌شود يعني ممكن است فسخ بشود. اما شما بياييد عقد را معنا كنيد تا انفساخ عقد معنا بشود عقد بين مبيع است و ثمن شما اين قلمرو را حفظ بكن بعد بگو اين قلمرو منفسخ شد ثمن يك طرف كالا يك طرف اگر كالا كلاً از بين رفت اين عقد كلاً از بين مي‌رود اگر جزئاً از بين رفت اين عقد جزئاً منحل مي‌شود و قاعده انحلال چرا شما در خيار تبعض صفقه قائل هستيد كه اين معامله نسبت به آن جزء اول درست است نسبت به جزء دوم درست نيست براي اينكه اين عقد منحل مي‌شود به دو عقد به دو جزء به‌لحاظ اينكه مبيع دو جزء دارد اگر يك كتاب دو جلدي نظير شرح لمعه كه سابقاً دو جلد بود دو جلدي را خريد يك جلدش مال ديگري درآمد خب اين عقد منحل مي‌شود به دو عقد نسبت به يك جزء صحيح نسبت به جزء ديگر ناصحيح آن وقت مسئله خيار تبعض صفقه مطرح است آن شخص خريدار مي‌گويد كه من هر دو جلد را مي‌خواستم كه حالا كه يك جزئش مال مردم درآمد من معامله را فسخ مي‌كنم يا مي‌تواند بگويد كه من نسبت به جزء قبول دارم بقيه ثمن را بده. عقد را اگر خواستيد منحل بكنيد بايد حوزه عقد را ارزيابي بكنيد وصف كه كاملاً از حوزه عقد بيرون است او چه تأثيري در انحلال عقد دارد چرا عقد نسبت به او منحل بشود؟ مگر وصف صحه جزء مبيع است؟ نه، وصف صحه جزء ثمن است؟ نه، ثمن در مقابل وصف صحه است؟ نه او اگر بيكاره است چرا عقد نسبت به او منحل بشود؟ نعم وصف الصحه سهم تعيين كننده‌اي در افزايش و كاهش قيمت دارد اما جزئي از ثمن به وصف الصحه برنمي‌گردد «للجزء قسم من الثمن» اما للوصف قسم من الثمن كه نيست در نمونه هاي قبلي هم داشتيم كه اگر كسي خانه اي را به قيمت گران مي‌خرد براي اينكه بر خيابان است يا رو به آفتاب است يا رو به قبله است معنايش اين نيست كه بر خيابان هم سهمي از ثمن دارد رو به قبله بودن هم جزئي از ثمن مال او است آفتاب رو بودن هم جزئي از ثمن مال او است كل ثمن مال اين خانه است ولي اگر خانه صد متري نود متر درآمد يك جزء از ثمن كم آورده يك وقت است مشكل جزء است يك وقت مشكل وصف وصف الصحه كه در حوزه عقد دخيل نيست اگر شما خواستيد عقد را منحل كنيد نسبت به كل و نسبت به جزء اين روا است اما نسبت به وصف چرا نمي‌كنيد؟ پس فرمايش مرحوم شيخ گذشته از نقدهاي ريزي كه دارد كه حالا ممكن است در مطالب بعدي مطرح بشود اين نقد اساسي را دارد.

راه ‌حل سوم راهي است كه در كتاب شريف بلغةالفقيه مال سيد اصفهاني(رضوان الله تعالي عليه) است كه ايشان آمده توجيه كردند فرمودند اين فرمايش درست است لكن اگر ما قبض را خارج از حوزه عقد بدانيم اين قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» مي‌گويد قبض دالان خروجي عقد است و اگر قبض حاصل نشود هنوز عقد در محدوده خودش است هنوز خارج نشده هنوز در دالانش است براساس اين معيار تلف قبل القبض مثل تلف قبل از تماميت عقد است اگر «بعت» كه ايجاب است گفته شد «اشتريت» كه قبول است نيامد بين ايجاب و قبول تلف رخ داد آيا من مال بايعه هست يا نه؟ من مال بايعه است براي اينكه شما مي‌خواهيد عقد را بر تالف وارد كنيد نه اينكه تلف روي معقود عليه آمده باشد اين عقد روي تالف است وقتي عقد روي تالف شد خب معلوم مي‌شود مال بايع است ديگر از كيسه بايع مي‌رود ديگر «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يعني اگر قبض نشد به منزله آن است كه عقد به نصابش نرسيد نظير آن است كه بين ايجاب و قبول اين تلف رخ داده باشد اين سخن فرمايش صحيحي است لكن مبنايش تام نيست شما برخلاف برخي از فقهايي كه نادرند چنين سخني را گفتند قبض را متمم عقد دانستند وگرنه قبض جزء متمم عقد نيست قبض خارج از حوزه عقد است. فرمايش مرحوم شيخ كه قائل به انفساخ است شايد قبل از مرحوم علامه ديگران هم گفته باشند. اما مرحوم علامه در تذكره اين را فرمود و خيلي از فقهاي بعدي هم پيروي كردند كه اين حكم انفساخ بيع را دارد راهي را كه مرحوم شيخ طي كرد از راهيان راه علامه است در تذكره اين انفساخ را ايشان در تذكره ذكر كردند اما اين راهي كه راه چهارم بود مال بلغةالفقيه سيد اصفهاني(رضوان الله عليه) بود اين راه راهي نيست كه مورد قبول جمهور اصحاب باشد چون اينها مي‌گويند وقتي ايجاب و قبول به نصابش رسيد ديگر قبض دخيل نيست. گاهي نظير مرحوم شيخ طوسي گاهي در بعضي از كتابهايشان فتوا دادند كه حتي در زمان خيار هم ملك نمي‌آيد. ولي خب اين حرف مورد قبول همه نيست. شما مي‌خواهيد حرف خودتان را بزنيد يا فتوايي كه مشهور بين اصحاب است او را توجيه كنيد؟ بله فرمايش شما ممكن است درست باشد. اما اينكه مرحوم شيخ بگويد مشهور اين است يا گاهي ادعاي اتفاق مي‌كنند كه مورد اتفاق اصحاب(رضوان الله عليهم) است با اينكه اصحاب اين فرمايش شما را قبول ندارند چگونه شما مي‌توانيد سندسازي كنيد؟ بله اگر قبض متمم عقد بود و اگر ملكيت قبل القبض نمي‌آمد اين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين مطابق با قاعده بود مطابق با عدل نبود نيازي به توجيه نداشت چون خود قبض متمم عقد است ديگر. اگر ما يك دليلي داشتيم كه بگويد مبيعي كه بعد الايجاب و قبل القبول بين الايجاب و القبول تلف شد اين مال بايعه است اين يك حرف روشن و ساده‌اي است گفته شده مخالف عقل نيست مخالف عدل نيست تا توجيه بشود اگر قبض سهيم باشد در نقل و انتقال خب اين تلف قبل القبض تلف قبل التماميت عقد است ديگر.

پس بنابراين فتوايي كه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است اين است كه اين عيب تاري سبب خيار است شما مي‌خواهيد اين را به استناد آن قاعده حل كنيد و در تصحيح آن قاعده قبض را متمم عقد مي‌دانيد در حالي كه اصحاب چنين حرفي ندارند فرمايش خودتان ممكن است اين باشد ولي توجيه فتوايي كه مشهور است اين درست نيست گذشته از اينكه همان اشكالي كه بر مرحوم شيخ وارد بود اينجا هم هست وصف الصحه سهمي در حوزه عقد ندارد.

پس راهي كه مرحوم سيد آقاي سيدمحمد كاظم طي كرد راه تنزيل بود راهي كه مرحوم شيخ طي كرد در بحث قبض راه انفساخ بود. راهي كه صاحب بلغةالفقيه طي كرد، قبض را متمم عقد دانستن بود. مرحوم آخوند صاحب كفايه همان فرمايش مرحوم سيد را دارند منتها مي‌گويند اين حكماً هست نه تنزيلاً اگر تنزيل باشد جميع آثار منزّل عليه بايد بر منزل بار بشود اما اين رقيق‌تر از او است پس فرمايش شيخ و فرمايش آخوند و فرمايش آقا سيد محمد كاظم و فرمايش صاحب بلغةالفقيه اين فرمايشهاي چهارگانه تاحدودي روشن شد.

و الذي ينبغي أن يقال اين است ما كاري به قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نداريم البته اين قاعده بايد توجيه بشود چون بر خلاف عدل است عقل دخالت مي‌كندو يكي از اين راهها را توجيه مي‌كند. اما مشكل ما در مسئله خيار عيب است. چرا اصحاب(رضوان الله عليهم) فتوا دادند كه اگر عيب بعد العقد واقع شد و قبل القبض اين به منزله عيب قبل العقد است؟ يعني عقد بر معيب كه خيار عيب آور است با عيب معقود عليه يكي است چرا يكي است؟ ما اگر در نقد فرمايش مرحوم بلغةالفقيه توجه كنيم و يك مقدمه ديگر هم اضافه كنيم مسئله حل مي‌شود. در نقل فرمايش صاحب بلغة‌الفقيه مي‌شود گفت كه شما كه مي‌گوييد قبض متمم عقد است شما كه مي‌گوييد قبل القبض ملكيت نيامده آيا بيع يك حقيقت شرعيه دارد، بيع يك حقيقت متشرعيه دارد؟ يا بيع يك امر امضايي و تأييدي است نه تأسيسي؟ اگر امر تأييدي است و تأسيسي نيست بر ما لازم است كه برويم در متن غرائز و ارتكازات مردم ببينيم كه آنها بيع را به چه مي‌شناسند آيا قبض را متمم عقد مي‌دانند يا قبض را در حوزه وفا تلقي مي‌كنند الآن كسي معامله‌اي كرده امضا هم كرده «بعت و اشتريت» تمام شد و امضا كردند بعد مشتري چكار مي‌كند چطور حرف مي‌زند به بايع مي‌گويد آقا مال مرا بده نه چيزي به من بده كه بعد مال من بشود پس قبض هيچ، هيچ يعني هيچ سهمي در تتميم عقد ندارد عند العقلا. وقتي ايجاب و قبول تمام شد مشتري مي‌گويد مال مرا بده اين حرف را مي‌زند يا نمي‌زند؟ معلوم مي‌شود عقد مملك است ديگر عقد حالت منتظره اي ندارد قبض سهمي ندارد در حوزه عقد قبض در حوزه وفا سهيم است نه در حوزه عقد.

پرسش: ...

پاسخ: مي‌گويند چه؟

پرسش: ...

پاسخ: آن معاطات است چون معاطات است ايجاب و قبول نيامده حالا در همان بازار رفتند در بنگاه معاملاتي طرفين گفتند خريديم و فروختيم و امضا كردند و درآمدند مي‌گويند آقا سوئيچ ماشين را بده مال من است يا كليد مغازه را بده يك وقت است معاطات است معاطات يا اعطا و اخذ است در نسيه يا تعاطي متقابل است در نقدها اينجا فعل است اگر فعل نيامده عقد نيست. اما حالا هر دو آمدند در محضر يكي گفت و ديگري قبول كرد و آمدند و نوشتند و امضا كردند از محضر درآمدند مي‌گويد آقا مال من را بده. اينكه مي‌گويد مال من را بده معنايش اين است كه من مالك شدم شما بايد وفا بكني نه اينكه قبض بكن تا بشود مال من مي‌گويد مال مرا بده اين ارتكازات مردمي را شارع امضا كرده اگر صوم و صلاة باشد بله تأسيس است اما بيع و اجاره باشد كه در شهرها و كشورهايي كه پنج شش مليت زندگي مي‌كنند كه بارها اين مثال ذكر شد معلوم مي‌شود امضايي است ديگر در كشورها يا شهرهايي كه ملحدان زندگي مي‌كنند مشركان زندگي مي‌كنند، يهودي و مسيحي و تابعين و مجوس زندگي مي‌كنند مسلمان هم به سرمي‌برد اينها همه يك طور معامله مي‌كنند. اين معلوم مي‌شود يك امر عرفي و غريزي و مردمي است و شارع امضا كرده حالا شما اين است كه قرآن كريم مشرك و يهودي و مجوسي و تابعين و اينها را كنار هم ذكر كرده فرمود حكمشان در قيامت مشخص مي‌شود حالا همه اينها آمدند يك چيزي را در بنگاه معاملاتي امضا كردند و رفتند در محضرخانه و امضا كردند همه اين پنج شش گروه وقتي درآمدند به فروشنده مي‌گويند آقا مال ما را بده. اين معلوم مي‌شود اين را شريعت نياورده البته آن شريعت ارتكازي كه ذات اقدس الهي در درون همه نهادينه كرده است آن هم همان كار خدا است بنابراين ارتكاز مردم اين است كه قبض هيچ يعني هيچ سهمي در حوزه عقد ندارد قبض سهم‌اش در حوزه وفاي به عقد است مي‌گويد آقا مال من را بده.

پرسش: ...

پاسخ: حق مطالبه دارد ديگر معلوم مي‌شود قبض مملك نيست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اين به خيار برمي‌گردد آيا خيار دارد يا ندارد؟ اگر خيار داشت فسخ مي‌كند يا نمي‌كند يا اگر بايع خيار داشت فسخ مي‌كند يا نمي‌كند ولي تا فسخ نكرده و هنوز خيار سخن از خيار نيست اين مشتري به بايع چه مي‌گويد و بايع به مشتري چه مي‌گويد؟ بايع به مشتري مي‌گويد آقا ثمن را بده مشتري به بايع مي‌گويد آقا كالاي من را بده. منتظر قبض نيستند اين ثمن ملك طلق فروشنده شد آن مثمن هم ملك طلق خريدار.

پرسش: ...

پاسخ: مي‌تواند فسخ بكند.

پرسش: ...

پاسخ: خب فسخ كرده ديگر فسخ مي‌كند غرض اين است كه قبض در تمليك سهمي ندارد اين اگر خيارش را اعمال كرد فسخ كرد خب معامله از ملكيت مي‌افتد كالا مي‌شود مال بايع و ثمن مي‌شود مال مشتري و اگر فسخ نكرد مي‌گويد آقا ثمن را بده آن هم مي‌گويد آن مي‌گويد مال من را بده آن هم مي‌گويد مال من را بده اين غريزه عقلا است.

و الذي ينبغي أن يقال كه وجه پنجم است كه حالا وقت دارد مي‌گذرد اجمالش را مطرح كنيم تا تفسيرش به خواست خدا در روز بعد بيايد اين است كه جريان شرط ذهني در هم در حوزه عقد سهيم است هم در حوزه وفا اين شرط ذهني معنايش اين است كه اين كالا كلاً يك، جزئاً دو، وصفاً سه واجد آن نصاب باشد هر چه كه در حوزه اين شرط ضمني قرار گرفته اين مبيع بايد داشته باشد يا جزئاً يا وصفاً. اگر در زمان عقد اين كالا فاقد يكي از اوصاف بود مشتري خيار دارد اگر در حوزه عقد واجد اين شرايط بود ولي قبل القبض فاقد شد مشتري هم باز خيار دارد مشتري بعد العقد و قبل القبض مي‌گويد مگر شما تعهد نكردي كلاً جزئاً وصفاً يك چنين چيزي را تحويل من بدهي خب چرا ناقص تحويل من مي‌دهي. شمايي كه من معيب من سالم از شما خريدم شما معيب تحويل من مي‌دهي اينكه ديگر نمي‌تواند بگويد آقا در اين دو روزه كه شما نبوديد و من فرصت داشتم يا به شما ندادم تلف شد. اين مي‌گويد من در ظرف تسليم و تسلم از شما كل جزء وصف الصحه هر سه را طلب دارم اگر كل تلف شد يك حساب است، جزء تلف شد خيار تبعض وصف تلف شد خيار عيب در حين تسليم و تسلم مشتري از بايع چه مي‌خواهد مي‌گويد آنچه را كه در متن عقد ما انشا كرديم همان را تحويل من بده و اين الآن ناقص تحويلش داد كامل تحويلش نداد لذا او خيار دارد. اگر ما اين راه پنجم را بتوانيم طي بكنيم ديگر نيازي به آن تحليلات عقلي و تصرف در قاعده كل مبيع نيست يك. قاعده انفساح از مورد نياز نيست دو با غرائز عقلايي هم موافق است و از آنها دور نيست اين سه. خيار عيب هم ثابت مي‌كند چهار. حالا اينها تتميم‌اش براي فردا ان‌شاء‌اللهو

«والحمد لله رب العالمين»