درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
چهارمين مسقط از مسقطات خيار عيب عروض تلف و مانند آن تغيير در مبيع بود. اگر اين مبيعي كه عيبناك بود و عيب‌اش قبل از عقد بود تحت عقد قرار گرفت و باعث خيار عيب شد بعد از اينكه تحويل مشتري داده شد بعد از عقد عيبناك شد اين تغير و عيب آيا مانع رد است يا نه؟ سه تا فرع را آقايان مطرح كردند كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم برابر فتوايي كه معروف هست آنها را مطرح كرد؛ يكي اينكه اين تغير و دگرگوني بعد العقد و قبل القبض باشد. دوم اينكه بعد العقد و قبل القبض و في ضمن الخيار باشد. سوم آنكه بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضاي زمان خيار باشد.
در فرع اول و دوم گفتند معروف اين است كه اين خيارآور است يعني اين عيب لاحق مثل عيب سابق خيارآور است. فرع اول گذشت و در دو جهت محل بحث بود كه يكي اينكه عيب بعد از عقد مثل عيب قبل از عقد خيارآور است يا نه؟ جهت ثاني اينكه عيب بعد العقد مانع رد است يا نه؟ كه بحثش گذشت. اما اين عيب بعد العقد و بعد القبض است اين هم همان دو جهت محل بحث را دارا است يكي اينكه آيا خود اين عيب خيارآور است يا نه؟ دوم اينكه مانع رد است يا نه؟ اگر خواستيم بگوييم اين عيب بعد القبض خيارآور است دليلي كه در فرع قبل داشتيم نمي‌توانيم از آن استفاده كنيم زيرا دليل اين بود كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يك چنين قاعده‌اي داشتيم به استناد آن قاعده گفته مي‌شد كه عيب بعد العقد و قبل القبض به منزله عيب قبل العقد است. اما اين فرع دوم بعدالقبض است مشمول قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نخواهد بود لكن قاعده ديگري است كه مشمول آن قاعده خواهد شد و آن اين است كه هر تلفي كه در زمان خيار واقع بشود «فهو ممن لا خيار له» و چون اينجا بعد از قبض و در زمان خيار مشتري است تلف، خواه تلف كل خواه تلف بعض خواه تلف وصف كه تلف وصف را عيب مي‌گويند اين در زمان خيار مشتري رخ داد به عهده بايع است اين يك مطلب.
پرسش: ...
پاسخ: حالا يك عيبي بعد العقد وارد شد در اين عيب بعد العقد و بعد القبض دو مطلب است يكي اينكه خودش خيار جديد مي‌آورد يا نه؟ يك يكي اينكه مانع رد است يا نه؟ دو.
پرسش: ...
پاسخ: بله گاهي تعدد خيار گاهي خيار قبلي را ساقط مي‌كند خيار بعد مي‌ماند مثل اينكه در مسئله اجتماع خيار كه هم خيار مجلس هست هم خيار حيوان هست هم خيار شرط هست هم شرط الخيار است هم خيار تخلف وصف است چند خيار ممكن است جمع بشود اجتماع حقوق است ممكن را هر كدام از اينها جداگانه مصالحه بكند يكي را ساقط بكند ديگري بماند و مانند آن. الآن اينجا اگر تلف شامل عيب نشود چه در فرع اول چه در فرع دوم مشمول هيچ روي قاعده نيست ولي اگر تلف شامل عيب بشود كه اين بزرگان شامل دانستند در هر دو جهت اين مسئله راه دارد. در قاعده اوليٰ اين بود كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» الآن اينجا اين است كه هر چيزي كه تلف بشود «في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» در اينجا مشتري خيار دارد و بايع خيار ندارد اين تلف به عهده بايع است كه خيار ندارد. منتها فعلاً در جهت اوليٰ بحث مي‌كنيم يعني آيا اين خيارآور هست يا خيارآور نيست؟ منتها در آن فرع اول ما يك قاعده شفافي داشتيم كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين متن روايتي بود نبوي منتها از نظر سند ضعيف بود لكن مورد عمل اصحاب بود و همين متن روايت شده قاعده فقهي. درباره تلف در زمن خيار ما يك همچنين روايتي نداريم كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» بلكه اين قاعده مصتاد از نصوص باب است روايات متعددي است كه وارد شده اگر كسي چيزي را بخرد و در زمان خيار آسيب ببيند خسارتش يا غرامت‌اش و ضمانش به عهده كسي است كه خيار ندارد از مجموع اين روايات آن قاعده دوم اصتياد شده قاعده دوم قاعده اصتيادي است كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» ولي بر خلاف قاعده اوليٰ كه منصوص است. چون قاعده دوم اصتيادي است و از روايات صيد است ما بايد يك فحص بالغي درباره روايات بكنيم در قاعده اولي كه گفته مي‌شد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» چون ندارد كه اگر مبيع قبل از قبض تلف شد بايع ضامن است ندارد كه خسارت يا غرامت‌اش به عهده بايع است دارد «من مال بايعه» اين باعث شده است كه چهار رأي از اين بزرگواران ارائه بشود پنجمي هم نظري بود كه مورد پذيرش ما بود يك رأي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم گفته بود كه چون در روايت در قاعده دارد كه اين تالف از مال بايع هست گويا تنزيل كرده گويا اين تلف و اين عيب بعد العقد به منزله عيب قبل العقد است كه از مال او است و در مال او عيب پيدا شده گويا عقد بر معيب واقع شده نه اينكه عيب بر معقود عليه پديدار آمده باشد اين تنزيل حقيقي مرحوم سيد. فرمايش مرحوم آخوند تقريباً همين بود مي‌گفتند تنزيل حكمي مرحوم شيخ انصاري در بحث قبض فرمودند كه چون دارد «من مال بايعه» نه علي البايع بايد بگوييم آناً ماي قبل العيب اين معامله منفسخ مي‌شود يك مبيع برمي‌گردد ملك بايع و ثمن برمي‌گردد ملك مشتري اين دو، آن وقت از ملك بايع اين شيء معيب مي‌شود و سقوط مي‌كند اين سه. اين جمع بين قاعه و روايات به حكم عقل است.
اشكال اين فرمايش شيخ بود كه ما مشابه اين در فقه داريم كه عقل دخالت مي‌كند و مي‌گويد اين بيع قبل الفسخ قبل العيب يا قبل الكذا آناً ما منفسخ مي‌شود ولي اينجا ما يك راه ديگري داريم راه ديگر همان تنزيل است تنزيل حقيقي يا تنزيل حكمي.
نظر چهارم اين بود كه قبض متمم تمليك است اگر اين عيب بعد العقد و قبل القبض رخ داده باشد هنوز اين ملك منتقل نشده به مشتري «فهو من مال بايعه» وقتي اين مبيع از ملك بايع به ملك مشتري منتقل مي‌شود كه ايجاب و قبول تمام بشود يك، قبض و اقباض محقق بشود دو، بعد القبض مبيع از مال بايع به ملك مشتري منتقل مي‌شود پس بعد القبض مال بايع است «فهو من مال بايعه» اين گرچه مي‌تواند مشكل را حل كند ولي فتوايي است مخالف چيزي كه جمهور پذيرفتند بر خلاف چيزي است كه مشهور بين اصحاب است و پذيرش‌اش هم آسان نيست پس تنزيل حقيقي، تنزيل حكمي، حكم به انفساخ متمم بودن قبض اين چهار مبنا گذشت و پذيرفته نشد.
مبناي پنجم بود كه شرط ضمني بود يعني شرط ضمني عقود اين است كه اين كالا هم در متن عقد در حين عقد سالم باشد هم تا زمان تسليم و وفاي به عقد سالم باشد اگر خريدار ببيند كه در حال قبض اين كالا شكسته و آسيب ديده يا فاقد وصف است مي‌گويد شما مال صحيح به من فروختي بايد مال صحيح را به من تحويل بدهي اين راه پنجم پذيرفته شده بود.
پرسش: ...
پاسخ: بله «من مال بايعه» درست شد ديگر در
پرسش: ...
پاسخ: بله اين شرط ضمني مي‌گويد كه من در احد الدليلين تصرف مي‌كنم يعني اين ادله‌اي كه يكي مي‌گويد بيع وقتي كه واقع شد ملكيت مي‌آيد يك وقتي مي‌گويد كه شما شرط ضمني كردي بايد وفادار باشي اين شرط ضمني مي‌گويد كه من از شما سالم خريدم شما بايد سالم تحويل من بدهي اين كه ناسالم است مال شما است. اين شرط ضمني فرق نمي‌گذارد كه عقد روي معيب باشد يا عيب روي معقود عليه بيايد قبل القبض حيني كه مشتري مي‌خواهد تحويل بگيرد بگويد اين شكسته مال شما خب همين غرائز عقلايي آمده در قاعده ولي در فرع دوم كه بعد القبض است ما يك چنين قاعده‌اي نداريم قاعده اين است كه هر چيزي در زمان خيار تلف بشود «فهو ممن لا خيار له» چون يك چنين قاعده‌اي نداريم كه باب «فهو من مال بايعه» بايد به نصوص‌اش مراجعه كنيم نصوص بابي كه اين قاعده از آنها اصتياد مي‌شود دو طائفه است يك طائفه آن است كه اگر كالايي در زمن خيار تلف بشود ضمانش به عهده بايع است تعبير ضمان دارد، ندارد «فهو من مال بايعه» دارد ضمانش به عهده او است گرچه ضمان در اسلام دو قسم است ضمان يد و ضمان معاوضه، ولي فرد غالب‌اش كه مورد انصراف است وقتي گفتند فلان شيء ضامن است ضمان يد است. ضمان يد نظير در قاعده اتلاف است «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» يا «علي اليد ما أخذت ما حتي تؤدي» اينها ضمان يد است اگر كسي مال مردم را گرفته ضامن است اگر عين باقي است عين را بايد برگرداند اگر عين تلف شد مثلي است مثل قيمي است قيمت جريان مثلي و قيمي در ضمان يد مطرح است. ضمان معاوضه اين است كه عقدي كه بسته‌اي عوض در قبال معوض است معوض در قبال عوض صاحب معوض معوض را ضامن است صاحب عوض عوض را ضامن است خواه اين عوض اينها مثلي باشند قيمي باشند قيمت‌اش ثمن معادل با قيمت سوقيه باشد نباشد در زمان معاوضي طرفين عوضين را ضامن‌اند نه مثل و قيمت را. خب اگر يك امري مثلي بود كالايي مثلي بود كه كارخانه از اين مثل زياد توليد مي‌كند ولي اين شخص فروخت در خريد و فروش اين ظرفي كه مثل او در بازار فراوان است فروشنده و خريدار به ضمان معاوضي ضامن‌اند نه ضمان يد اگر بايع اين شيشه و اين ظرف را نداد مشتري مي‌گويد ثمن را تحويل بده نه مثل را چون كه مثلي است اين مثل را طلب ندارد اين ثمن را طلب دارد و بالعكس بايع به مشتري مي‌گويد كه ثمن را بده نه مثل اين را بده خب. ظاهر ضمان ضمان يد است پس بعضي از نصوصي كه در زمينه تلف في ضمن الخيار وارد شده است دارد كه بايع ضامن است ضمان ظاهراً ضمان يد است نه ضمان معاوضي وقتي ضمان يد شد يعني بايع بايداز عهده‌اش بربيايد غرامت‌اش و خسارت‌اش به او است ديگر نه نيازي به تنزيل مرحوم سيد است تنزيل حقيقي يا تنزيل حكمي مرحوم آخوند و نه نيازي به انفساخ بيع است كه مرحوم شيخ پذيرفت نه نيازي به آن راه متمم بودن قبض است جريان متمم بودن قبض اصلاً دخيل نيست براي اينكه فرض در بعد القبض است آن مبناي چهارم كه مي‌گفت قبض متمم است و مشكل را حل مي‌كرد در اين فرع دوم اصلاً راه ندارد چون فرض براين است كه بعد القبض اين حادثه رخ داد خب اين طائفه از نصوص كه دارد بايع ضامن است ظاهرش ضمان يد است و قابل توجيه ولي در طائفه ثاني از نصوص همين باب دارد كه آن از مال بايع هست شبيه قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين اگر ما توانستيم اين را مقدم بداريم بر آن نصوص ضمان آن وقت سرنوشت اين قاعده همان سرنوشت «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» مي‌شود كه آراي سه‌گانه هست يعني رأي مرحوم سيد هست رأي صاحب بلغةالفقيه هست رأي مرحوم آخوند هست ديگر مسئله قبض و متمم بودن قبض وارد نيست براي اينكه اين فرع اين است كه اين عيب بعد القبض بود و اگر نتوانستيم يكي از اين دو دليل را بر دليل ديگر مقدم بداريم آن وقت بايد از يك راه ديگري اينها تساقط كردند به استصحاب مي‌رسد يا راه ديگر برسيم خب.
پس تاكنون اين مطلب روشن شد كه اگر «تلف في زمن الخيار» بود «فهو ممن لا خيار له» است اين حكم هم چون بر خلاف قاعده است براي اينكه تمام تمليك به وسيله عقد حاصل شده با تماميت بيع يعني ايجاب و قبول ملكيت آمده صحيح نيست كه ملك مشتري از زماني كه ملك مشتري است تلف بشود ولي بايع خسارت بايد بپردازد چون برخلاف قاعده است بايد بر مورد نص اكتفا كرد مورد نص‌اش هم خيار حيوان بود و خيار شرط بود و امثال ذلك در مطلق خيارات اين نيست اين خصيصه مال فرع دوم است كه در فرع اول نبود چون اين «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» بر خلاف قاعده است بايد برابر نص اكتفا بشود خب اگر ما توانستيم يكي از اين دو ظهور را بر ديگري مقدم بداريم حكم روشن است مي‌شود يا ضمان يد يا ضمان معاوضه اگر نتوانستيم با تصادم دليلين نوبت به جاي ديگر مي‌رسد حالا اين مي‌شود فرع اول امر اول در اين جهت.
امر دوم آن است كه اگر ما گفتيم چون دو جهت بحث است يكي اينكه اين عيبي كه بعد القبض است خيارآور است يا نه به استناد همين قاعده خيارآور شديم چرا؟ براي اينكه داشت كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» خيار قبلي بود و خيار بعدي هم آمده مجموع دو خيار شد آن‌گاه امر ثاني اين است كه اين.
پرسش: ...
پاسخ: چرا حق الرد ثابت مي‌شود ديگر خيار مصطلح ثابت نمي‌شود چون در جريان خيار عيب اصلاً ما عنوان خيار نداشتيم حق الرد اين عيب لاحق مثل عيب سابق است خب اگر عيب سابق بود مشتري حق الرد داشت و كذا الأرش الآن هم همين طور است. براي اينكه اين رواياتي كه مي‌گويد اگر اين در زمان ذي الخيار آسيب ببيند از مال بايع است يعني گويا قبل العقد بود حالا يك وقت است يك كسي اشكال مي‌كند كه اين تلف يا مال كل است يا مال بعض اصلاً تلف وصف را شامل نمي‌شود عيب را شامل نمي‌شود اين اشكال مشترك در فرع قبلي و فرع فعلي است اما اگر كسي گفت نه تلف اعم از تلف ذات كلاً او بعضاً و تلف وصف است اگر اين شد حق الرد مي‌آورد چرا؟ براي اينكه گرچه اين عيب روي معقودٌ عليه آمده است ولي به استناد اين قاعده تعبدي گويا عقد روي معيب واقع شده است اگر عقد روي معيب واقع شده باشد مشتري حق الرد دارد الآن هم كذا چون دارد «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» است يعني از مال بايع افتاده.
پرسش: ..
پاسخ: خيار را ثابت نمي‌كند
پرسش: ..
پاسخ: نه خيار را ثابت نمي‌كند اين فقها هم نمي‌گويند خيار ثابت مي‌شود مي‌گويند حق الرد ثابت مي‌شود چرا براي اينكه اينكه تكويناً اين طور نيست تشريعاً بايد اثر داشته باشد وگرنه لغو است ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: پس معلوم مي‌شود ضامن هست پس نه يك ضماني ثابت مي‌شود اگر مال او است اگر مال او است مال او ضامن شده كسي ضامن نيست چرا ضامن باشد؟ چون مال بايع است ديگر مال بايع را چه كسي ضامن باشد؟
پرسش: ...
پاسخ: پول را بايد برگرداند اين را نمي‌گويند ضمان.
پرسش: ...
پاسخ: نه اينكه نمي‌گويد كه ثمن را بده كه مي‌گويد كه هميني كه تلف شد از مال شما تلف شد در حالي كه مال مشتري است مشتري مالك شد.
پرسش: ...
پاسخ: حالا كه قاعده هست.
پرسش: ...
پاسخ: نه نص كه داريم بايد اثر شرعي‌اش را عنايت كنيم اثر شرعي عيب بعد القبض كه به منزله عيب قبل القبض است اين است كه مشتري اگر نخواست مي‌تواند رد كند همين حالا اگر مشتري خواست گفت قبول دارم اين معامله باطل نيست اگر مشتري گفت من همين را قبول دارم باز هم مرحوم شيخ حكم به انفساخ مي‌كند اين نيست كه اگر مشتري گفت من همين را قبول دارم اين معامله صحيح است ديگر نه جاي انفساخ است نه جاي تنزيل هست.
پرسش: ...
پاسخ: نه بنابر مرحوم شيخ هم مرحوم سيد هم همين طور
پرسش: ...
پاسخ: نه ما به شرط ضمني تمسك كرديم شرط ضمني حالا اين مي‌گويد كه اين مشروطٌ له مي‌گويد من قبول دارم معامله صحيح است اين طور نيست كه اين حكم باشد اين حق است اگر حكم بود بله فتوا به بطلان داده مي‌شد اما اين حق طرف است مي‌گويد من همين را قبول دارم معامله هم درست است اين معامله صحيح است نه باطل منتها جايز است به جواز خياري حقي نه جواز حكمي.
پرسش: ...
پاسخ: چرا ديگر شرط ضمني حق مشروطٌ له است نه حكم مشروطٌ له حكم نيست كه حق است مشروطٌ له هم مي‌گويد من همين را قبول دارم معامله صحيح است معامله كه صحيح بود مي‌شود حالا لازم اگر اين عيب بعد پيدا شد معامله را كه باطل نمي‌كند كه معامله را جايز مي‌كند به جواز حقي نه جواز حكمي حق هم براي مشتري است مشتري مي‌گويد من همين را قبول دارم آن وقت معامله مي‌شود لازم.
بنابراين آن فرع گذشت حالا وارد فرع جهت دوم شديم و آن اين است كه آيا اين عيب تاري مانع رد است يا نه؟ در فرع قبلي گذشت كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) نظرش اين بود كه عيب تاري ممتنع است كه مانع رد باشد چرا؟ براي اينكه عيب بما انه عيبٌ مقتضي رد است ممكن نيست او مانع رد باشد.
جواب داده شد كه اين وحدت شخصي ندارد تعدد شخصي دارد دو تا عيب اند يكي مقتضي است يكي مانع به اين جواب بر اين جواب نقدي وارد شده است كه بالأخره معيار آن جامعيت عيب است عيب بما انه عيبٌ نمي‌تواند هم مقتضي رد باشد هم مانع رد. راه اساسي كه طي شد اين بود كه ما اصلاً عيب را بما انه عيبٌ مانع رد نمي‌دانيم براي اينكه مرسله جميل‌بن‌دراج تغير را معيار قرار داد فرمود «ان كان العين قائماً بعينه» اگر اين مبيع قائم به عين است بدون تغير مانده مي‌توانيد رد كنيد وگرنه بايد أرش بگيريد آنچه كه مانع رد است تغير است نه عيب روي يك چيزي ممكن است دو تا عنوان داشته باشد به أحد العنوانين نتواند مانع باشد ولي به عنوان ديگر مانع است خب اگر ما گفتيم عيب بما انه عيبٌ مانع رد است جمع اقتضا و منع محال است بايد يكي را ترجيح بدهيم يك راه خاص خودش را دارد. اما اگر گفتيم نه ثبوتاً ممكن است كه عيب تاري مانع رد باشد يا بر اساس اينكه تعدد شخصي دارند محذوري در كار نيست يا نه آن حرف اساسي را بزنيم كه مانعيت رد از مرسله جميل استفاده مي‌شود يك، و در مرسله جميل سخن از تغير است نه سخن از عيب دو. بنابراين بر فرضي كه عيب تاري بما انه تغيرٌ ممتنع باشد كه مانع رد باشد بما انه تغيرٌ مانع رد است پس نمي‌تواند رد كند خب حالا كه نتوانست رد بكند ما چكار بكنيم؟ بايد أرش بگيرد ديگر نمي‌تواند رد كند بايد أرش بگيرد اگر ما گفتيم كه مانع رد است نمي‌تواند رد كند ثبوتاً گفتيم ممتنع است. اگر ثبوتاً ممتنع نبود راه‌حل دارد كه ما طي كرديم ديگر گفتيم اين تغير مانع رد است و نمي‌تواند رد كند و بايد أرش بگيرد ديگر طبق اين مبنايي كه ما طي كرديم حكم روشن است ولي آن بزرگواراني كه مي‌گويند كه عيب بما انه عيبً نمي‌تواند مانع رد باشد و ثبوتاً محال است كه يك چيزي هم مقتضي رد باشد و هم مانع رد در اينجا بايد چكار بكنند؟ يا بايد در آن دليلي كه مي‌گويد عيب خيارآور است تصرف بكنند يا در اين دليلي كه مي‌گويد كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» بايد تصرف بكند يا اين نصوصي كه در قاعده «ممن لا خيار له» كه دو طائفه بود يكي را ظاهر يكي ضمان معاوضه بود ظاهر ديگري ضمان يد بود كه اگر ضمان معاوضه باشد ما ناچاريم راه تنزيل مرحوم سيد و راه فسخ مرحوم شيخ و اينها را طي كنيم اگر ضمان يد باشد هيچ كدام از اين راهها لازم نيست اگر ما نتوانستيم بين اينها در اثر تقديم نص بر ظاهر يا تقديم اظهر بر ظاهر يكي را بر ديگري مقدم بداريم نوبت به استصحاب مي‌رسد. آن استصحاب اين است كه اين شخص كالايي را خريد كه اين كالا معيب بود و خيار عيب بر او آمد البته خيار در اينجا همان حق الرد و أرش در طول هم است نه خيار مصطلح و يك عيبي هم بعد پيدا شده و دليلي ندارد كه اين عيب مانع باشد اگر ما نتوانستيم مانعيت را از راه مرسله ثابت بكنيم كه مي‌توانيم و هيچ محذوري هم ندارد به نظر ما در اينجا فقط بايد أرش بگيرد نه رد اگر نتوانستيم همان حق قبلي را استصحاب مي‌كنيم آن حق قبلي اول رد داشت و در كنار رد اگر رد ممكن نبود أرش الآن هم كما كان.
بنابراين روي اين قاعده‌اي كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» دست ما مثل قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نيست آن خيلي شفاف بود چون متن اين جمله منصوص بود چون از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيد اما دومي اين‌چنين نيست يك، دومي چون بر خلاف قاعده است در صورتي كه قبض گذشت براي اينكه نه شرط ضمني در اينجا هست نه حرفهاي ديگر حرف صاحب بلغةالفقيه كه قبض متمم است بر خلاف قاعده است كه مال زيد تلف شده عمرو ضامن است بر خلاف اين است ما بايد بر مورد نص اقتصار بكنيم مورد نص هم خصوص خيار حيوان بود و خيار مجلس بود خيار حيوان بود و خيار شرط بود و امثال ذلك و اگر بخواهيم روي مسائل روايي عمل بكنيم هيچ مانعي نيست براي اينكه تغير است تغير مانع رد است محذوري ندارد فقط أرش مي‌گيرد. اگر ما نتوانستيم مرسله جميل را حاكم بكنيم، نه حكومت مصطلح، به مرسله جميل عمل بكنيم اين نصوص متعارض هم بودند نوبت به استصحاب مي‌رسد استصحاب همان استصحاب حق الرد است اولاً اگر رد مقدور نبود يا حوادث ديگر پيش آمد أرش مي‌گيرد ثانياً.
«والحمد لله رب العالمين»
