درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
چهارمين مسقط از مسقطات خيار عيب، حدوث عيب بود. اين مطلب چهارم فروع فراواني را زيرمجموعه خود داشت يكي اين بود كه اين عيب جديد بعد از عقد و قبل از قبض تاري مي‌شود. يكي اينكه بعد از قبض و در زمان خيار مشتري مثل خيار مجلس خيار حيوان خيار شرط واقع مي‌شود و فرع سوم اين بود كه بعد از بعد از قبض و بعد از انقضاي زمان خيار حادث مي‌شود احكام اين فروع سه‌گانه گذشت. در اين مسقط چهارم چند امر مطرح بود امر اول همين بود كه چند مسئله را زيرمجموعه خود داشت امر ثاني از امور مربوط به مسقط چهارم اين است كه اگر اين عيب زايل بشود حق الرد محفوظ است يا نه؟ «فيه وجهان بل قولان» يك قول اين است كه حق الرد ساقط مي‌شود يك قول اين است كه ساقط نمي‌شود دليل قائلين به سقوط حق الرد اين است كه اين عيب تاري مشمول مرسله جميل‌بن‌دراج است مرسله جميل مي‌گويد عيب تاري باعث سقوط حق است حق كه ساقط شد كه دوباره برنمي‌گردد. دليل قول دوم اينكه عيب تاري بما انه عيب تاري صرف حدوث آن مانع رد نيست بلكه پيام مرسله جميل اين است كه «ان كان المبيع قائماً بعينه رده» و الا رد نكنيد يعني در ظرف رد اگر مبيع به همان وضع اولي باقي است مي‌تواند رد كند وگرنه نمي‌تواند. عيبي كه تاري شد بعد ظاهر شد در حين رد كه عيبي نيست مردود همان مقبوض است. بنابراين مي‌تواند رد كند. اين اجمالي از دو قول و دليل دو قول.
اما تفصيل مسئله برخيها كه قائلند كه اين حق الرد ساقط نمي‌شود مي‌گويند كه كالاي معيبي فروخته شد كه عقد روي معيب آمد عيب سابق مقتضي حق الرد است عيب لاحق مانع رد است مانع ماداميركه موجود است جلوي اثر مقتضي را مي‌گيرد ولي وقتي زايل شد ديگر مقتضي در مقتضا اثر مي‌كند براي ترتب اثر مقتضي بيش از دو امر لازم نيست يكي وجود مقتضي يكي عدم مانع عيب جديد مانع بود و الآن رخت بربست اگر عيب جديد مانع بود و الآن رخت بربست عند زوال المانع خب اثر مقتضي بر مقتضي بار است ديگر. عيب سابق مقتضي حق الرد بود عيب لاحق مانع بود حالا اين مانع برطرف شد ديگر. بنابراين بايد كه چون هر دو امر محفوظ است هم مقتضي موجود است هم مانع مفقود است اثر بايد مترتب باشد. لذا حق الرد باقي است اين سخن في الجمله تام است اما بالجمله تام نيست زيرا ما حق الرد را كه از صرف مقتضي و مقتضا به دست نياورديم ما سببيت و اقتضاي عيب سابق را از روايات به دست آورديم مانعيت عيب لاحق را از روايات به دست آورديم ما بايد مجدداً مرسله جميل كه را كه عهده‌دار بيان مانع است ارزيابي كنيم و آن نصوص حق الرد را هم كه دليل خيار عيب بودن را ارزيابي كنيم تا فتوا بدهيم. اگر اين دو امر حاصل شد آن‌گاه مي‌شود گفت كه حق الرد باقي است وگرنه مشكل جدي داريم. امر اول آن است كه آن دليل خيار عيب كه مي‌گويد عيب سابق سبب حدوث خيار است اين بايد مطلق باشد صور گوناگون را شامل بشود بگويد عيب سابق سبب خيار است چه عيب لاحق بيايد چه نيايد بر فرضي كه آمد چه زايل بشود چه باقي بماند، جميع اين صور را آن عيب سابق مي‌گيرد يك چنين اطلاقي بايد داشته باشد. اگر دليل خيار اطلاق نداشت و مهمل بود في الجمله را ثابت كرد نه بالجمله را قدر متيقن‌اش اين است كه عيب لاحق تاري نشده باشد. عيب سابق سبب خيار است في الجمله، ديگر آن صورتي كه عيب لاحق بيايد يا بر فرض كه آمد زايل بشود او را شامل نمي‌شود. اگر دليل خيار عيب مهمل بود ما راهي براي اثبات خيار در اين ظرف نداريم حتماً دليل خيار عيب بايد مطلق باشد بگويد عيب سابق سبب خيار هست چه عيب لاحق بيايد چه نيايد بر فرضي كه آمد چه از بين برود چه از بين نرود در همه صور مشمول دليل خيار عيب است اين مربوط به دليل خيار. مرسله جميل هم بايد مهمل باشد نه مطلق آن بايد في الحمله را ثابت كند نه بالجمله را به عكس دليل خيار مرسله جميل‌بن‌دراج كه مانعيت عيب جديد را مطرح مي‌كند بايد مطلق نباشد بگويد كه عيب جديد في الجمله مانع رد است اما اگر بيايد و از بين برود باز هم مانع است اين را شامل نمي‌شود اگر مرسله جميل كه عهده‌دار بيان مانع است مهمل بود و نه مطلق مي‌توان گفت دليل خيار مطلق است دليل منع مهمل است ما به اطلاق دليل خيار تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم خيار باقي است چرا؟ چون عيب سابق به استناد نصوص معتبرش سبب خيار عيب و حق الرد است يك مرسله جميل كه مانعيت عيب لاحق را در بر داشت مهمل بود نه مطلق مي‌گفت كه اين في الجمله مانع است و شامل آن صورت بعد از زوال نمي‌شد دو، بنابراين به اطلاق دليل خيار تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم خيار باقي است. ولي اگر اين دو امر تأمين نشد دليل خيار عيب مطلق نبود في الجمله را ثابت كرد نه بالجمله مي‌گفت كه عيب سابق سبب رد است همين اعم از اينكه عيب لاحق بيايد يا نيايد بر فرض آمدن اعم از آنكه بماند يا برود اين طور اطلاق نداشت. اگر دليل خيارمطلق نبود يا اگر دليل خيار مطلق بود مرسله جميل مهمل نبود بلكه او هم مطلق بود مي‌توانست تقييد كند مرسله جميل اگر مطلق باشد بگويد كه عيب لاحق مانع است چه بماند چه برود خب مقيد نصوص خيار عيب است ديگر. اگر او اطلاق داشته باشد اگر دليل مقيد مطلق باشد جلوي اطلاق آن مطلقات را مي‌گيرد پس حتماً مرسله جميل بايد مهمل باشد مطلق نباشد و حتماً نصوص خيار بايد مطلق باشد و مهمل نباشد تا اين اثر را بكند و ظاهراً هست. بنابراين آنها كه مي‌گويند حق الرد باقي است مي‌گويند دليل ثبوت خيار عيب مطلق است يك مرسله جميل هم مهمل است مطلق نيست و حالت بعد از زوال عيب لاحق را شامل نمي‌شود دو، با تمسك به اطلاقات نصوص باب فتوا اين است كه اين خيار عيب باقي است اين دليل قائلان اين طرح نهايي ثبوت حق الرد است.
اما مي‌توان درباره سقوط حق الرد چنين استدلال كرد و آن اينكه اطلاقات دليل خيار عيب حق الرد را آورد عيب لاحق حق الرد را ساقط كرد اگر حق الرد ساقط شد با زوال عيب به چه دليل حق الرد برگردد؟ حق ساقط شده به چه دليل زنده بشود و احيا بشود؟ وجهي براي حيات جديد حق رد نيست اين عيب تاري حق الرد را ساقط مي‌كند وقتي ساقط شد شما سخن از مقتضي و مانع نيست سخن از سقوط و ثبوت است. حق الرد را عيب سابق ثابت كرد همين حق الرد را عيب لاحق ساقط كرد حالا عيب لاحق از بين رفت به چه دليل حق ساقط شده دوباره برگردد؟
پاسخ اين استدلال اين است كه شما سقوط حق الرد را از كجا استنباط مي‌كنيد؟ ما از مرسله جميل و ساير شواهد فقط مانعيت مي‌فهميم كه اين عيب لاحق مانع رد است نه مسقط رد. گرچه بحث ما در مسقطات است اما وقتي كه وارد بحث شديم مي‌بينيم اعم از سقوط و اعم از منع نتيجه مي‌دهد با عيب لاحق نمي‌توان رد كرد اين عيب تاري مانع رد است نه مسقط حق الرد. ممكن است اين حق الرد باشد ولي فعلاً در مقام عمل و در مقام نفوذ مبتلا به مانع است وقتي مانع رخت بربست مقتضي اثر خودش را خواهد كرد شما اين سقوط را از كجا درآورديد؟ لسان مرسله كه سخن از سقوط و اسقاط نيست لسان مرسله جميل اين است كه اگر اين مبيع قائم بعينه باشد رده مفهومش اين است كه نمي‌تواند رد كند همين ممنوع از رد است. اما حق رد ندارد از كجا ثابت مي‌كنيد؟ بنابراين ما از مرسله و امثال مرسله اسقاط حق الرد نمي‌فهميم سقوط حق الرد نمي‌فهميم حداكثر مانعيت مي‌فهميم منع با اصل حق جمع مي‌شود زيرا مانعيت به مقام اعمال حق برمي‌گردد نه تقرر حق. حق هست ولي نمي‌تواند اعمال كند از مرسله جميل بيش از مانعيت برنمي‌آيد اگر از مرسله جميل بي از مانعيت برنيامد منافات ندارد كه حق باشد به دليل اينكه مي‌تواند أرش بگيرد معلوم مي‌شود حق الخيار هست ديگر اين حق الخيار هست نمي‌تواند رد كند بلكه أرش مي‌گيرد پس حق هست و چون از مرسله جميل بيش از مانعيت به دست نمي‌آيد. بنابراين ما سخن از سقوط نداريم وقتي سخن از سقوط نداشتيم به اطلاق نصوص خيار عيب تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم نصوص خيار عيب مي‌گويد عيب سابق سبب خيار است در همه حالات چه عيب لاحق بيايد چه نيايد بر فرضي كه آمد چه بماند چه برود همه صور را شامل مي‌شود عيب سابق سبب رد است و ما مسقطيت را هم كه احراز نكرديم فقط مانعيت است مانعيت با وجود مقتضي جمع مي‌شود زيرا جلوي اصل اقتضا را نمي‌گيرد جلوي نفوذ مقتضي و تأثير مقتضي را مي‌گيرد بنابراين جمع بين مرسله جميل و نصوص ديگر اين است كه حق الرد هست تا عيب لاحق هست نمي‌توان رد كرد عيب لاحق كه رخت بربست مي‌توان رد كرد.
پرسش: ...
پاسخ: ما كه نمي‌خواهيم روايت را بر شاذ حمل بكنيم كه مي‌گوييم روايت فرد شاذ راهم شامل مي‌شود يك وقت است ما مطلق را مي‌خواهيم بر فرد نادر حمل بكنيم بله اين مي‌گويند بر خلاف محاوره و ادبيات گفتگو است اما مي‌گوييم آن فرد نادر را هم مي‌گيرد اگر مطلق بخواهد بر فرد شاذ و نادر حمل بشود اين با ادبيات و محاوره تقنيني سازگار نيست. ولي اگر اين مطلق فرد شايع داشت فرد نادر داشت هر دو را خواست شامل بشود كه محذوري ندارد كه اين شايد آن صورت را هم شامل بشود. اين نصوص خيار عيب كه دارد عيب سابق سبب رد است مقتضي رد است همه صور را شامل مي‌شود خب.
پس بنابراين قول به سقوط وجهي ندارد و عمده قول به ثبوت حق الرد است كه وجه‌اش همين تحليل روايي است اگر ما خواستيم سند خيار را روايات بدانيم راه‌حل همين است ولي اگر گفتيم روايات تأييد آن شرط ضمني است كه غرايز و ارتكازات عقلا روي آن است و حق الرد در خيار عيب تأسيسي نيست امضايي و تأييدي است نشانش هم اين است كه در شهرها و منطقه‌هايي كه ملحد و مشرك يهودي و مسيحي و مجوز و مسلمان اين پنج گروه زندگي مي‌كنند. اگر اين پنج گروه رفتند از يك كسي كالاي معيب خريدند همه به همين سبك عمل مي‌كنند معلوم مي‌شود اين را جزء ابتكارات شريعت نيست اين براي عقل عقلا است و شارع هم امضا كرده نعم آن عقل عقلا غريزه عقلا فطرت عقلا هوش عقلا چراغ الهي است خدا داد آن هم شريعت است متأسفانه اين حديث شريف مسند نيست اين از غرر روايات ما است كه مرحوم شيخ طريحي(رضوان الله عليه) در مجمع‌البحرين نقل كرده فرمود از رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) «العقل شرعٌ من داخل» اين از آن غرر روايات ما است منتها حالا ايشان مسنداً نقل نكرده مرسلاً نقل كرده عقل عقل چراغ خدا است حجت شرعي است ديگر مگر مي‌شود عقل يك جايي منزه از وهم و خيال و قياس و امثال ذلك فتوا بدهد و حجت شرع نباشد اينكه مي‌گويند علم حجت شرعي است همين است ديگر يك وقت است با خيال است با وهم است با گمان است كه اصلاً او عقل او را طرد مي‌كند او كه برهان نيست اما اگر جاي عقل بود عقل يعني عقل. اگر عقل بود يقيناً حجت شرعي است چراغ شريعت است ديگر اين عقل رسول خدا است من باطن و شرع عقل خدا است من ظاهر خب اگر عقل شريعت خدا است و قرار عقلا اين است و بناي عقلا به استناد اين دليل عقلي است وگرنه صرف بنا لااعتبار به، حجت نيست، شارع مقدس اين را رد نكرده بلكه امضا كرده معلوم مي‌شود اين نصوص باب تعبدي نيست اگر تعبدي بود در اين شهرهايي كه مليتهاي گوناگون به سر مي‌برند همه شان يك طور عمل نمي‌كنند چرا اگر كالايي معيب درآمد همه به خودشان اجازه مي‌دهند كه رد كنند؟ يعني آنكه ملحد است آنكه مشرك است آنكه يهودي است آنكه مسيحي است آنكه مجوس است آنكه صابئي است آنكه مسلمان است اين هفت نفر آمدند اين كالا را خريدند همه شان به خود حق رد مي‌دهند معلوم مي‌شود اين ديگر جزء تأسيسات شريعت نيست اين مثل صوم و صلات نيست كه خب.
بنابراين اساس كار آن شرط ضمني است يعني غرايز عقلا اين است كه در تعهدات معامله اي وقتي يك كالايي را وصف كردند كه بايد اين شرايط را داشته باشد عقد هم روي همين مي‌آيد يك، فروشنده عهده‌دار اين است كه عقد را روي آن ببرد اولاً و اين را حفظ بكند ثانياً همان محفوظ را تسليم بكند كه ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ صادق باشد ثالثاً و اگر نبود خريدار به خودش حق رد مي‌دهد پس اساس خيار عيب به همان شرط ضمني و لزوم وفاي به شرط ضمني است نعم يك تعبد ويژه اي در حق الرد است كه بله تقريباً مي‌تواند صبغه امضايي داشته باشد و آن مرسله جميل‌بن‌دراج است ما در مسئله رد ناچاريم مرسله جميل‌بن‌دراج را مطرح كنيم و آن اين است كه وجود مبارك حضرت فرمود اگر مبيع قائم بعينه باشد مي‌تواني رد كني وگرنه نمي‌تواني رد كني. خب اگر دليل ما شرط ضمني باشد درست است كه نصوص خيار عيب مؤيد اين است نه مؤسس نيازي هم به اطلاق‌گيري نيست خود شرط ضمني طراح اين مسئله است ولي مرسله جميل‌بن‌دراج كه مانع را مطرح مي‌كند حتماً بايد محور بحث باشد از مرسله جميل‌بن‌دراج بيش از اين استفاده نمي‌شود كه اگر اين كالا در ظرف رد، مردود عين مقبوض بود مي‌فرمود «ان كان المبيع قائماً بعينه» مي‌تواني رد كني الآن اين كالايي كه بعد العقد عيبناك شد و بعد از عيب عيبش زايل شد و هم اكنون مثل وضع سابق را دارد اين مبيع قائم بعينه است ديگر اگر مبيع قائم بعينه است پس مرسله جميل مانع رد نيست شامل مي‌شود ديگر پس مي‌شود رد كرد.
بنابراين اگر دليل خيار عيب نصوص باشد بايد آن دو منظر را يعني به ارزيابي نصوص حق الرد ارزيابي مانعيت را بررسي كنيم كه آيا اين مسقط است يا مانع است كه حكمش گذشت ولي اگر دليل خيار عيب همان شرط ضمني عقلا بود نه نصوصي كه صبغه تعبد داشته باشد اين شرط ضمني مي‌گويد كه همه اين امور بايد آنكه تعهد كرديم بايد تحويل داده بشود اگر برخلاف تعهد تحويل داده شد خيار عيب مي‌آيد و آن نصوص خيار عيب هم مؤيد اين است پس اصل خيار عيب با شرط ضمني است لكن ما چاره اي نداريم از مرسله جميل استمداد كنيم ببينيم كه مي‌شود رد كرد يا نه؟ از مرسله جميل هم بيش از اين برنمي‌آيد كه اگر مردود عين مقبوض است مي‌تواني رد كني «ان كان المبيع قائماً بعينه رده» يعني له ان يرد خب اگر اين كالا عيب پيدا كرد و عيب‌اش هم زايل شد پس بالأخره الآن مبيع مردود عين مقبوض است ديگر عيب سابق را نمي‌شود رد كرد. نعم، گاهي اين بقا فقط به‌لحاظ ارزش مالي و ظاهري است يك وقت است كه نه با در نظر گرفتن اوضاع سابق و لاحق اين فرق مي‌كند مثلاً در سابق كه عبد و امه مطرح بود اگر اين عبد را خريد يا امه را خريد بعد در اثر بزهكاري اينها در محكمه ثابت شد كه اينها بزهكارند و حد بر اينها جاري شد بعد خواست در اثر عيب سابق پس بدهد درست است اين عبد و امه همان عبد و امه قبلي‌اند چيزي دستشان نشكست پايشان نشكست ولي طبع از داشتن چنين خدمتگزاري متنفر است اين درباره سابق الآن درباره لاحق يك حيواني را خريد يا يك كالايي را خريد اين كالا چند روزي در اختيار بيمارستانهاي جزامي بود خب يك عيبي پيدا كرده بعد كاملاً زيرنظر پزشكان متخصص اين فرش شستشو شد و تميز شد يا اين ظرف شسته شد و تميز شد و هيچ عيبي ندارد اما طبع متنفر است از اينكه ظرفي كه در بيمارستان جزامي آدم دوباره قبول كند اين ظرف همان ظرف است چيزي كم نشده گوشه‌اش نشكسته رنگش هم عوض نشده اما طبع قبول نمي‌كند پس اينكه در مرسله جميل آمده «ان كان المبيع قائماً بعينه» تنها قيام مادي ظاهري معيار نيست آن خصوصياتي كه باعث تنفر طبع است هم ملحوظ است. اگر اين‌چنين بود عرفاً مردود عين مقبوض نيست نمي‌تواند رد كند براي اينكه تنفر دارد اما اگر نه اين‌گونه از اوصاف نداشت يك قدري نشسته بود دوباره شستند يا يك اسبي حيواني كه خريد به رمد مبتلا شد به درد چشم مبتلا شد بعد درمان شد اين ديگر عين قائم بعينه است ديگر به استناد عين سابق مي‌شود رد كرد خب.
پس اگر دليل خيار عيب نصوص باشد حكمش آن است شرط ضمني باشد حكمش اين است در همه موارد با زوال عيب جديد مي‌شود رد كرد. اما اگر دليل خيار عيب نصوص بود ما از روايات اطلاق دليل خيار را نتوانستيم ثابت كنيم يا اهمال دليل رد را يعني مرسله جميل را نتوانستيم ثابت بكنيم و از نظر امارات دست ما تهي بود نوبت به اصل رسيد اصل حاكم در مسئله چيست؟ اگر ما توانستيم از امارات استفاده كنيم راهش همين است كه گفته شد و اگر نتوانستيم از نصوص يك مطلبي را استفاده كنيم دست ما از امارات كوتاه بود برفرض نوبت به اصل رسيد اصل حاكم چيست؟
ما چه بگوييم كه عيب جديد مسقط حق الرد است و چه بگوييم عيب جديد مسقط حق الرد نيست مانع اعمال حق الرد است ولي در مقام عمل نمي‌شود رد كرد يا براي آنكه حق ساقط شده است يا براي اينكه حق ساقط را نمي‌شود اعمال كرد به هر تقدير هر چه از مرسله جميل استفاده شد يا سقوط يا منع از نفوذ اين يك حالت سابقه دارد مي‌گوييم در زمان ظهور عيب جديد يا حق ساقط شد يا حق ثابت را نمي‌توان اعمال كرد ممنوع الجريان بود الآن كه اين عيب لاحق رخت بربست و از بين رفت نمي‌دانيم كه آن حق الرد آمده يا آن قدرت نفوذ زنده شده يا نه؟ مي‌گوييم چند لحظه قبل حق الرد ساقط شده بود الآن كما كان يا چند لحظه قبل حق الردي كه ثابت بود ممنوع الاثر بود، الآن كماكان چه سقوط باشد چه منع در نفوذ باشد هر دو قابل استصحاب است. نعم، اگر كسي خدشه كند بگويد كه موضوع عوض شده شما چه را استصحاب بكنيد بله جا براي استصحاب نيست لكن موضوع عوض نشده اين شيء اين شيء همين شيء قبلاً حكمي داشت به عنوان عدم جواز رد الآن همان را استصحاب مي‌كنيم اين طور نيست كه نظير خمر و خل باشد كه موضوع عوض شده باشد و تغيري در موضوع راه پيدا كرده باشد بنابراين حكم اماره و عمل به اماره مشخص است و اگر اماره نشد نوبت به اصل رسيد حكم اصل هم مشخص است ما يك اصلي نداريم كه بخواهد آن عيب سابق را احراز كند چون عيب سابق بود سرجايش ما مشكلي نداشتيم اما حالا يا سقوط بود يا منع اثر بود به وسيله مرسله پديدار شده و همين سقوط را يا منع اثر را كه اثر مشترك است ما همين را استصحاب مي‌كنيم البته اگر حق ساقط شده باشد كه ديگر جا براي عود نيست ولي اگر حق ساقط نشده باشد موجود باشد منتها ممنوع الاثر باشد جا براي عود هست به هر دو تقدير الآن نمي‌تواند اين شخص رد بكند چاره جز أرش‌گيري نيست.
پرسش: ...
پاسخ: آنكه ما شك نداريم.
پرسش: ...
پاسخ: ما درباره عيب سابق و خيار ناشي از عيب سابق شك نداريم او حادثه‌اي پيش نيامد.
پرسش: ...
پاسخ: حالا عيب جديد يا مسقط است يا مانع به هر دو تقدير يا اصل حق را از بين مي‌برد يا جلوي تأثير او را مي‌گيرد اگر مسقط باشد اصل حق را از بين مي‌برد اگر مسقط نباشد جلوي تأثير او را مي‌گيرد در هر دو حال مشتري نمي‌تواند رد كند همين حال را حالا يا سقوط يا ممنوعيت اثر همين را استصحاب بكنيم ديگر آن اولي كه مشكلي ندارد كه اولي ما ترديد نداريم يا استصحاب بكنيم عيب سابق سبب خيار است اما حالا آن باقي است يا زايل شده يا بر فرض باقي بي‌اثر شده اين را بر اثر استصحابي كه از حكمي كه مرسله جميل به دست آمد همين را استصحاب مي‌كنيم ديگر.
«والحمد لله رب العالمين»
