همين طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد مسقطات خيار عيب در سه بخش مطرح مي‌شد چون خيار عيب بين رد و أرش بود گرچه در طول هم‌اند برخي از امور مسقط رد بودند بعضي از امور مسقط أرش و برخي از امور مسقط رد و أرش با هم لذا در سه بخش جداگانه بايد بحث مي‌شد مسقطات خصوص رد گذشت. اما مسقط خصوص أرش مطرح شد و آن اين است كه فرمودند در دو مورد أرش ساقط است و اگر ذو الخيار خواست خيارش را اعمال كند يا امضا كند بدون أرش يا كلاً رد كند. يكي از آن دو مورد جايي بود كه اين كالاها مكيل يا موزون باشند. گندمي را به گندم فروخت برنجي را به برنج فروخت اين برنجها و گندمها و جوها و اين مكيل و موزونها انواعي دارند اين شخص به اين نوع محتاج بود لذا آن نوعي كه مورد احتياجش نبود داد و اين را خريد بعد آنچه را كه خريد معيب درآمد مي‌تواند رد كند مي‌تواند امضا كند ولي نمي‌تواند أرش بگيرد چرا؟ چون اينكه مشتري كه معيب نصيب او شد اگر أرش بگيرد مستلزم رباست. چون در مكيل و موزون بيعي اگر احد العوضين زائد بر عوض ديگر باشد اين رباست. در معدود و ممسوح اين‌چنين نيست پارچه‌ها كه مساحتي و متري است و تخم و گردو كه سابقاً عددي بود نه وزني رباي بيعي در آنها راه نداشت ولي الآن كه مكيل و موزون‌اند البته ربوي خواهد بود و جريان رباي قرض از رباي بيع كاملاً جداست. موضوعاً و حكماً هم فرق مي‌كند أرش گيري مستلزم آن است كه اين بيع بشود ربوي لذا حق أرش ندارد. از اين جهت دو مطلب مطرح بود يكي اينكه آيا اين موجب رباست يا نه؟ و اگر موجب ربا نيست كه حرام نيست و اگر موجب رباست حرام است. ثانياً اگر موجب رباست آيا معامله را باطل مي‌كند يا نه خصوص أرش گيري حرام است؟ فعلاً سخن در بطلان معامله نيست سخن در اين است كه اين أرش گيري حرام است چون موجب رباست. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در طليعه امر فكر مي‌شد كه مسئله روشن است و بيّن الرشد به صورت شفاف بدون اينكه پيشينه تاريخي اين بحث را مطرح كند بگويد قدما چه فرمودند فقهاي مياني چه فرمودند متأخرين چه مي‌گويند و من چه مي‌گويم مستقيماً نظر نهايي خودشان را فرمودند كه أرش جايز نيست. ولي وقتي وارد بحث شدند ديدند كار آسان نيست براي اينكه دو مقدمه وزين علمي را ايشان بايد پشت سر مي‌گذاشت و نگذاشت لذا در بخش پاياني همين مطلب فرمود: «المسئلة في غاية الاشكال» خب آن طور با شدت وارد شدن بعد در پايان اين ‌طور ماندن اين دعب مثلاً تحرير يك مطلب نيست خب بايد از دو جهت اين صغرا و كبرا را تنظيم كرد يكي اينكه «الأرش ما هو؟» يكي اينكه آيا أرش يكي از مصاديق ادله ربا مي‌شود يا نه؟ منظور از اينكه «الأرش ما هو؟» كيفيت أرش گيري نيست آن كيفيت أرش گيري را خب مشخص است در بحث أرش مطرح كردند كه صحيح را قيمت مي‌كنند معيب را قيمت مي‌كنند تفاوت را مي‌سنجند اين نسبت را نه خود تفاوت را از ثمن كم مي‌كنند اين كيفيت أرش گيري است اما «الأرش ما هو؟» چهار مبنا درباره أرش گفته شد كه در بحث روز سابق روز يكشنبه معين شد يكي اينكه أرش در برابر وصف الصحه است يك امر مالي است و در حوزه داد و ستد و تعويض و تعوّض است وصف الصحه يك امر مالي است اين امر مالي اگر مفقود شد بايد أرش بدهد. اين مبنا پذيرفته نشد براي اينكه اگر وصف الصحه درست است امر مالي است و اگر در حوزه مبيع قرار بگيرد به طوري كه جزئي از ثمن در قبال وصف الصحه باشد عند فقدان وصف الصحه خيار تبعض صفقه است براي اينكه فروشنده يك مقدار از كالا را نداد و خريدار طلبكار فروشنده مي‌شود و ذمه فروشنده مشغول است به آن جزئي از ثمني كه در قبال اين وصف الصحه است و ضمان معاوضي نه ضمان يد و مشتري هم مي‌تواند جزئي از ثمن را استرداد كند كه اگر بايع بخواهد از پول ديگر بدهد از راه ديگري ترميم بكند مشتري مي‌تواند بگويد نه من عين پولم را مي‌خواهم چرا؟ چون جزئي از ثمن در قبال وصف الصحه است. وصف الصحه مي‌شود معوّض اين جزئي از ثمن مي‌شود عوض هم بايع ضامن است به ضمان معاوضي يك، و ذمه او مشغول است اصل اشتغال ذمه اولاً اشتغالش هم به ضمان معاوضي است ثانياً و مشتري هم مي‌تواند عين جزء ثمن را استرداد كند ثالثاً در حالي كه هيچ كدام از اين امور سه‌گانه در مسئله أرش مطرح نيست معلوم مي‌شود كه أرش اين‌چنين نيست كه جزئي از ثمن در مقابل وصف الصحه باشد.

 راه ديگر در تحليل معناي أرش اين بود كه خود مرحوم شيخ و بسياري از اساطين فقهي فرمودند كه اين يك غرامت شرعي است حالا يا امضاي شريعت است يا تأسيس شريعت بالأخره يك غرامتي است كه شارع مقدس خودش بيان كرده يا آنچه كه لدي العقلاست شارع امضا كرده جزئي از ثمن نيست اين غرامت شرعي عند فقدان وصف الصحه بر عهده فروشنده است.

 مبناي چهارم نظر مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) بود كه ايشان فرمودند گرچه تقابلي بين جزء ثمن و وصف الصحه نيست در متن ايجاب و قبول لكن لباً وصف الصحه در مقابل جزئي از ثمن است به ازاي مال است اثبات اين هم كار آساني نيست كه اثر فقهي داشته باشد.

 چهارم مبناي بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم اجمعين) كه اين در برابر شرط ضمني است و لدي العقلا اين‌چنين است شارع مقدس تنظيم كرده تحليل كرده تأييد كرده كه اين در مقابل شرط ضمني است.

 پس بنابراين أرش مباني چهارگانه دارد حالا بايد ببينيم كه أرش گيري باعث ربوي شدن اين معامله است يا نه؟ عمده كبراي مسئله است پس «الارش ما هو؟» روشن شد اما أرش باعث ربوي شدن خودش يا ربوي شدن معامله است يا نه؟ فعلاً بحث در اين است كه اين أرش گيري رباست كه خود أرش گيري بشود حرام حالا كار نداريم به اينكه معامله هم باطل مي‌شود يا نه. يك راهي را مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) طي كردند كه فرمايش فقها با اين راه تأمين مي‌شود كه اين أرش گيري ربا خواهد بود و آن تحليل مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) اين است كه يك وقت است انسان يك كالايي مي‌خرد يك ظرفي مي‌خرد اين ظرف نه معدود است نه ممسوح نه موزون است نه مكيل يك تكه فرش مي‌خرد يك ظرف مي‌خرد يك يخچال مي‌خرد يك تلويزيون مي‌خرد اينها هيچ كدام از اين عناوين چهارگانه را ندارند يك وقت است كه نه نظير سابق تخم مرغ و امثال تخم مرغ مي‌خريدند كه معدود بودند يا امروز پارچه‌ها مي‌خرند كه پارچه ممسوح است نه معدود است نه مكيل و موزون اينها از حريم بحث بيرون است. اما در خصوص مكيل و موزون مثل جو و گندم و امثال اينها كه مكيل و موزون است شارع مقدس فرمود حريم اين‌گونه از معاملات بايد از كمي و زيادي و ربا محفوظ باشد اين‌گونه از معاملات بايد از افزايش و كاهش مصون باشند حدوثاً و بقائاً در متن معامله اگر كسي بخواهد گندم بيشتري را بفروشد به گندم كمتر اين رباست در متن معامله اين كار را نكردند در طول معامله و در امتداد معامله كاري كردند كه يك طرف بيشتر يك طرف كمتر اين رباست. مكيل و موزون حدوثاً و بقائاً از تفاضل بايد مصون باشد طبق اين جهت أرش گيري باعث افزايش يكي از دو طرف است اگر كسي ده من گندم سالم فروخت به ده من گندم آن ده من گندم معيب درآمد اين حق ندارد چيزي به نام أرش بگيرد همان طور كه در طليعه اين عقد و قرارداد نمي‌تواند بگويد من اين ده من گندم سالم را مي‌دهم شما آن ده من گندم معيب را بده فلان مبلغ هم بده نمي‌تواند بگويد بقائاً هم نمي‌تواند بگويد اين‌گونه از معاملاتي كه مكيل و موزون‌اند و جنسين با هم معامله مي‌شوند هر دو مكيل و موزون‌اند هم ثمن هم مثمن نبايد تفاضل باشد چه در حدوث چه در بقا. أرش مستلزم تفاضل احد الطرفين است در مرحله بقا و هر چه اين‌چنين شد مي‌شود ربا.

 مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) يك نقدي دارند كه اين كاري به معامله ندارد براي اينكه اين‌گونه از معاملات موضوع است براي حكمي نه اينكه آن أرش در حوزه معامله راه پيدا مي‌كند كم فرقٍ بين اينكه أرش در حوزه معامله راه پيدا كند تا بشود ربوي يا نه خود اين‌گونه از معاملات موضوع است براي حكم قهري اين نقد مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) را وارد ندانستند براي اينكه اين موضوع براي حكم بيگانه نيست آن أرش را شما وقتي از غرائز عقلا بپرسيد مي‌گويد كه اين براي حفظ تعادل است همين اين ثمن و مثمن متعادل نبودند آن كسي كه معيب را داد بايد أرش بپردازد تا تعادل عوضين محفوظ باشد عقلا اين را مي‌فهمند. ما كه در لسان دليل أرش نداريم كه أرش چيست كه خصوصيت أرش را أرش هم آن طور نيست كه نظير رمي جمره تعبدي محض باشد. عقلا مي‌فهمند كه اين أرش به جاي آن وصف الصحه است و در حوزه عوضين دخيل است اين‌چنين نيست كه اين عقد موضوع باشد براي حكم قهري كه آن أرش بيگانه از عوضين باشد بلكه أرش عند العقل در رديف احد العوضين است حفظاً للتعادل. پس اين نقد وارد نيست طبق فرمايش مرحوم آخوند بين حدوث و بقا فرق نيست. لكن يرد عليه كه شما بايد برهان اقامه كنيد كه دليل ربا همان طور كه حدوث را مي‌گيرد بقا را هم مي‌گيرد. حدوثاً كه بيع ربوي نبود و مشمول دليل نبود بقائاً هم كه اينها بيع نكردند ربا در قرض مشخص است «كل قرضٍ جرّ نفعاً فهو سحت» اين حساب قرض است هر چه آدم قرض بدهد با اضافه اين مي‌شود ربا. اما رباي در بيع اين مبيع بايد مكيل و موزون باشد يك، اگر اصلاً كيل و وزن و اينها نبود يا معدود و ممسوح بود و مانند آن ربا در آنجا راه ندارد اگر عوض و معوض هر دو مكيل و موزون بودند خريد و فروش اينها مع التفاضل اشكال دارد در حين بيع كه تفاضل نبود در مرحله بقا هم كه اينها بيع انجام نمي‌دهند يا يقين داريم كه مرحله بقا مشمول دليل نيست يا شك داريم و تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام كه جايز نيست. بنابراين تحليل مرحوم آخوند گرچه عميق است ولي نيازمند به تتميم استدلال است كه مرحله حدوث با مرحله بقا يكي است.

 راه دوم راهي است كه مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم اجمعين) طي كردند و آن اين است كه بررسي احكام ربا در عوضيني كه هر دو مكيل و موزون‌اند نشان مي‌دهد كه شارع مقدس وصف صحت را در صورت خريد و فروش عوضين موزون و مكيل از اعتبار ساقط كرده است. بيان ذلك اين است كه اين كالاي صحيح و كالاي معيب دو تا قيمت متفاوت دارند اگر كسي كالاي صحيح را به قيمت بيشتر بفروشد و كالاي معيب را كمتر نمي‌گويند شما خريدار را مغبون كردي اين وصف الصحه يك امر مالي است لدي العقلا و لدي الشرع پذيرفته است. نه خيار غبن هست، نه به اين شخص مي‌گويند شما مغبون كردي و مانند آن، آن كالاي صحيح گرانتر است آن كالاي معيب ارزانتر. ولي همين شريعت آمده فرموده اگر اينها در مقابل هم قرار گرفتند يكي عوض شد ديگري معوض به هيچ نحو نمي‌شود كم و زياد كرد اگر ده من گندم سالم است در قبالش هم ده من گندم معيب بايد باشد. اين شخص يكي از اين سه تا كار را بخواهد بكند رباست يك: يازده من گندم معيب بدهد ده من گندم سالم بگيرد اين رباست. ده من گندم معيب بدهد ده من گندم سالم بگيرد با يك مبلغي از خارج اين رباست. ده من گندم معيب بدهد ده من گندم سالم بگيرد و يك روز برايش كار بكند يا يك زيادي حكمي تحويلش بدهد رباست. چه از خود عين اضافه بدهد چه پول بدهد چه زيادي حكمي هر سه فرعش رباست خب اين نشان مي‌دهد كه در فضاي تعامل عوضيني كه مكيل و موزون‌اند شارع مقدس وصف الصحه را اسقاط كرد اگر وصف الصحه را اسقاط كرده. اگر اسقاط نكرده بود كه اين سه تا فرع ياد شده بايد حلال بود كه چرا در هر سه فرع مي‌گوييد رباست و هيچ كدام از اينها جايز نيست. معلوم مي‌شود كه در صورت تعامل بين دو كالاي مكيل و موزون كه يكي صحيح است و ديگري معيب شارع مقدس وصف الصحه را از اعتبار اسقاط كرد.

 پرسش: ...

 پاسخ: بله از نظر مالي ساقط كرده از نظر رد كه ساقط نكرده از نظر مالي اين سه تا فرع را ما مثال زديم اين فروع سه‌گانه همه به مسائل مالي برمي‌گردد از نظر ماليت ساقط كرده نه اينكه حق مشتري را اسقاط كرده باشد. اين سه تا فرعي كه مثال زده شد همه به مسائل مالي برمي‌گردد ديگر اگر وصف الصحه يك امر در موارد ديگر ما قبول داريم به دليل اينكه نه شارع مقدس فرمود اين غبن است نه مردم مي‌گويند اگر يك گندم معيبي هست گندم سالمي هست گندم سالم را گرانتر گندم معيب را ارزانتر فروخت هيچ كس نمي‌گويد شما مغبون كردي كه يا آن طرف خيار غبن دارد كه معلوم مي‌شود وصف الصحه سر جايش محفوظ است يك امر مالي است ولي اگر صحيح و معيب تعادل پيدا كردند در عوضين يكي شد ثمن يكي شد مثمن در اينجا ما مي‌بينيم كه هر نحوي از انحاي سه‌گانه ياد شده مطرح بشود شارع مي‌گويد رباست معلوم مي‌شود ماليت وصف الصحه را در خصوص تعامل عوضين اسقاط كرده اين لحكمةٍ كه خودش مي‌داند. پس وصف الصحه امر مالي است به دليل اينكه اگر كسي صحيحي را گرانتر فروخت معيب را ارزانتر نمي‌گويند اينجا خيار غبن است و اگر اين صحيح را با كالاهاي ديگر معامله بكند با يك قيمت افزوده هيچ كسي نمي‌گويد اين رباست نه آنجا رباست نه اينجا غبن است. فقط در خصوص جايي كه عوضين مكيل و موزون‌اند به هر نحوي احد الطرفين بايد اضافه بگيرد يا اضافه جنس يا اضافه نقد يا اضافه حكمي هر سه فرعش را مي‌گويند رباست اين معلوم مي‌شود كه از ماليت افتاد اين صغراي مسئله، كه ما از تتبع در فروع فقهي مي‌فهميم. اگر اين شخص ذو الخيار بخواهد أرش بگيرد اين أرش معنايش آن است كه اين معيب را گرفت با اضافه اين همان ربايي كه شارع مقدس به آن اجازه نمي‌داد. براساس اين تحليل اين عقد نمي‌تواند سبب باشد براي ربا شما مي‌خواهيد بگوييد كه چنين عقدي سبب است براي اخذ أرش. هرگز عقد شرعي سبب ربا نخواهد بود چون نه اينكه ما فتوايمان اين باشد كه وصف الصحه جزئي از ثمن يا جزئي از مثمن است نه. نه اينكه بخواهيم بگوييم اينجا خيار تبعض صفقه است هرگز. نه اينكه بخواهيم بگوييم اگر آن فروشنده معيب تحويل داد ذمه او مشغول است به ضمان معاوضي هرگز نمي‌خواهيم بگوييم آن ذو الخيار حق استرداد جزئي از عين ثمن را دارد هرگز. هيچ كدام از سه چهار حرف را نمي‌زنيم مي‌گوييم عقد شرعي نمي‌تواند سبب ربا بشود. اين گرفتن أرش در حقيقت رباست ديگر اين عقد نمي‌تواند سبب آن باشد يا كلاً قبول كند يا كلاً به هم بزند اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ است.

 آنچه كه مي‌تواند نقد فرمايش مرحوم شيخ باشد آن است كه ربا بودن مربوط به آن است كه در حوزه اين عوض و معوّض راه پيدا كند شما كه پذيرفتيد أرش نه در ناحيه عوض است نه در ناحيه معوّض در حوزه تعامل نيست حالا كه در حوزه تعامل نيست به چه دليل اگر اين عقد سبب بشود براي تأمين غرامت شرعي اين رباست؟ بله اگر ربا باشد ما قبول داريم ربا آن است كه در حوزه اين خريد و فروش افزايش و كاهش راه پيدا نكند حالا اين راه پيدا نكرده كه اگر حدوثاً بود حق با شما بود اگر بقائاً بود كه فرمايش مرحوم آخوند است. اگر بقائاً بود باز تمام بود ولي بقائاً هم نيست شما هم كه آن راه را نرفتيد شما مي‌فرماييد كه اين بيع اين‌گونه از معاملات سبب رباست سبب أرش است اينها نمي‌توانند سبب أرش باشند يك كالاي ديگري مثلاً يك كسي يك فرشي را فروخته يك يخچالي را فروخته يك زميني را فروخته خانه‌اي را فروخته آن‌گونه از معاملات مي‌توانند سبب أرش باشند. اما مكيل و موزونها نمي‌توانند سبب أرش باشند مي‌گوييم چرا نمي‌توانند؟ مگر هر أرشي رباست مكيل و موزونها در حوزه عوض و معوض نمي‌توانند افزايش و كاهش داشته باشند بله ما هم قبول داريم. اما مكيل و موزونها نتوانند سبب يك غرامت شرعي باشند اين چرا؟ به چه دليل اين رباست؟ اين يا يقيناً ربا نيست يا مشكوك الربا بودن است. اگر يقيناً ربا نبود كه خب مشمول دليل نيست اگر شبهه مصداقيه خود دليل ربا بود هم يقيناً حرام نيست آن اختلافي كه هست اين است كه آيا مي‌شود به عام در شبهه مصداقيه خاص تمسك كرد يا نه؟ اما هيچ كس نگفته كه به عام در شبهه مصداقيه خود عام مي‌شود تمسك كرد كه شما نه عمومي ارائه كرديد نه اطلاقي ارائه كرديد كه عقد مكيل و موزون نمي‌تواند سبب باشد براي اخذ زائد وگرنه مي‌شود ربا چنين دليلي ارائه نكرديد.

 بنابراين تاكنون ما نتوانستيم حرمت اين أرش گيري را ثابت كنيم تا برسد به مقام بعدي كه بر فرض اين أرش حرام باشد آيا معامله را ربوي مي‌كند و حرام مي‌كند يا نه؟ تتمه بحث ان‌شاء‌الله براي فردا.

 «والحمد لله رب العالمين»