درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

درباره سقوط أرش دو مطلب مطرح بود يكي اينكه اگر أرش گرفته بشود ربا لازم مي‌آيد. يكي اينكه أرش منشأي ندارد زيرا أرش عبارت از تفاوت بين صحيح و معيب است اگر جايي عيب بود نقص خلقت بود ولي تفاوت قيمت را به همراه نداشت آنجا هم أرش ساقط است كه اين عنصر دوم و مورد دوم را بعداً مطرح مي‌كنم ان‌شاء‌الله.

در مورد اول كه بعضي از مطالب گذشت اين بود كه عوضين ثمن و مثمن مكيل و موزون باشند در اين بيع اگر تفاوتي راه پيدا كند مستلزم ربا است. اگر گندم صحيحي را با گندم معيب معامله كردند و اين شخص خيار عيب داشت و مي‌توانست رد كند حالا اگر مانعي از رد پديد آمد و نتوانست رد بكند مي‌تواند أرش بگيرد يا نه؟ گفتند نمي‌تواند أرش بگيرد چون مستلزم ربا است. حالا آن مشكلي كه اينجا پديد آمده بايد دوباره مطرح بشود تا راه‌حل بيان بشود. اصل مشكل اين است كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد متضرر شد به استناد ادله خيار عيب حق رد دارد. اگر در چنين فضايي تغيّر و دگرگوني در اين مبيع پديد آمد به استناد مرسله جميل‌بن‌دراج حق رد ندارد. كالاي معيبي را خريد كالاي صحيح را داد و حق رد هم ندارد. بخواهد أرش هم بگيرد هم ربا لازم مي‌آيد. اين مشكل ضرر را چگونه بايد درمان كرد؟ پس صورت مسئله آن است كه كالاي صحيحي را داد كالاي معيب را گرفت و متضرر شد در چنين فضايي يك تغيّر و دگرگوني ناخواسته‌اي رخ داده اين كالا آسيب ديد. چون كالايي كه به دست او رسيد معيب بود خيار عيب دارد هم طبق نصوص، هم طبق قاعده لاضرر، هم طبق شرط ضمني چون تغير پديد آمد به استناد مرسله جميل حق رد ندارد بخواهد أرش بگيرد مستلزم ربا است اينجا ضرر را همچنان بايد تحمل بكند يا راه‌حل دارد؟

براي اينكه راه‌حلي براي اين ضرر پيدا بشود ما هيچ چاره‌اي نداريم مگر اينكه منشأ پيدايش ضرر را شناسايي كنيم كه اين ضرر از چه مقطعي پديد آمده از چه پديد آمده آن وقت دليل لاضرر را با او بسنجيم ببينيم كه لاضرر مي‌تواند اين فضا را بردارد يا نه؟ وگرنه فعلاً البته يك ضرري هست صرف اينكه ضرر باشد نمي‌شود با لاضرر تمسك كرد بايد ديد حوزه ورود اين ضرر كجا است؟ منشأ پيدايش اين ضرر كجا است؟ اين ضرر با كدام قاعده درگير است؟ آيا قاعده لاضررمي‌تواند با او درگير بشود و او را تخصيص و يا تقييد بزند؟ يا اين كار از لاضرر ساخته نيست. بيان ذلك اين است كه كالاي معيبي را كه شخص خريد خب حق رد دارد يا كل معامله را فسخ مي‌كند و رد مي‌كند يا معامله را امضا مي‌كند و أرش مي‌گيرد. پس صرف ورود كالاي معيب به دست مشتري ضرري در كار نيست. درست است كالاي معيب به دست او رسيده اما اين ضرر متدارك است مجبور است يعني جبران‌پذير است. ضرر جبران‌پذير را كه لاضرر برنمي‌دارد كه به وسيله لاضرر به وسيله ادله خيار عيب، به وسيله شرط ضمني، خيار آمده پس قاعده لاضرر كار خودش را كرده و اين شخص شده مختار اين شخصي كه مختار است اگر فسخ كرد ضرر را برطرف مي‌كند و اگر قبول كرد و ابرام كرد با دريافت أرش ضرر را برطرف مي‌كند. پس تاكنون از ناحيه أرش‌گيري ضرري پيش نيامده. صورت مسئله هم اين است كه رد نكرد قبول كرد ولي حق رد ندارد چون تغير پديد آمده اين ضرر را با چه ترميم بكند؟ بايد با أرش ترميم كند ديگر. تنها جايي كه الآن اين شخص مانده و متضرر است و راه‌حل ندارد و حلش فقط به أرش است همين جا است براي اينكه أرش كه در عرض حق الرد نيست يك، اعمال أرش كه در عرض اعمال رد نيست دو، يعني نه حق الأرش در عرض حق الرد است نه اعمال أرش در عرض حق الرد است براي اينكه أرش‌گيري يا اصل حق‌اش در طول حق الرد است يا اگر اصل حق در عرض حق الرد بود اعمالش در طول حق الرد است. آن وقتي كه مي‌تواند رد بكند نمي‌تواند أرش بگيرد خب. چون تغيّر پديد آمده است در اين صورت اين شخص رد نمي‌تواند بكند براي اينكه مرسله جميل مانع است أرش نمي‌تواند بگيرد چون ربا لازم مي‌آيد اينجا است جاي درگيري بين لاضرر و ربا. پس در طليعه امر لاضرر با ربا درگير نيست براي اينكه ضرر به وسيله رد برطرف مي‌شود الآن كه رد ممكن نيست شخص معامله را پذيرفته فسخ نكرده قبول كرده ولي أرش هم نمي‌تواند بگيرد براي اينكه ربا است. اينجا جاي پيدايش ضرر است چون اينجا جاي ضرر است بايد ببينيم كه چه چيزي جلوي اين ضرر را گرفت اعمال اين ضرر را گرفته كه شخص نتواند ضرر خود را دفع كند فقط ربا است قانون ربا مي‌گويد كه شما مي‌خواهيد اين ضرر را تحمل بكنيد. پس تمام درگيري در اين حوزه است بين قاعده لاضرر و بين ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ اگر علاجي باشد بايد احدهما را بر ديگري مقدم بداريم ديگر غير از اين نيست كه لاضرر مي‌گويد اين ضرر منتفي است﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ مي‌گويد اين شخص اين ضرر را بايد تحمل كند. پس حوزه نزاع و درگيري مشخص شد كجا است با رد درگير نيست در طليعه امر تعارض و درگيري نيست بلكه اگر شحص قبول كرد و در اثر تغير نمي‌تواند رد بكند ناچار به قبول شد اين ضرر در دستش مانده بخواهد اين ضرر را با قاعده لاضرر ترميم بكند دليل ربا مانع است. اينجا است كه بين قاعده لاضرر و ﴿ حَرَّمَ الرِّبا﴾ درگيري است. نسبت‌اش هم عموم و خصوص من وجه است لاضرر مي‌گويد ضرر برداشته شد چه در مورد ربا چه در غير مرود ربا چه در خريدوفروشي كه ثمن و مثمن مكيل و موزون اند و جنس واحدند چه در غير مورد ربا مي‌گويد حرام است چه اينكه شخص متضرر بشود چه متضرر نشود.

پرسش: چرا لاضرر را به مرسله جميل ..

پاسخ: بسيار خب اين يكي از محتملات است ديگر ما بايد يكي از اين كارها را انجام بدهيم بالأخره يا بايد مخصص مرسله جميل باشد يا بايد مخصص قاعده ربا باشد يكي از اين كارها را بايد بكنيم ديگر. مرسله جميل با خود نصوص كار دارد خيار به وسيله نصوص آمده به وسيله مرسله جميل هم تقييد پيدا كرده اين ديگر حق رد ندارد براي اينكه مرسله آمده جلويش را گرفته ديگر اگر ما بخواهيم بگوييم اين شخص حق رد دارد بايد مرسله جميل را تخصيص بزنيم فرض در اين است كه الآن نتوانستيم رد بكنيم ما در مسقطات أرش سخن مي‌گوييم كه الآن أرش ساقط است نه رد ساقط است از آن نا اميد شديم كل فضاي بحث در اين است كه آنكه در دست فقيه مانده أرش است و الآن مي‌گويند أرش ساقط است نه رد ساقط است. آنجا كه از آن نااميد شديم يا بحث‌اش گذشت به هر وسيله‌اي بود الآن تمام درگيري بين أرش‌گيري است در اثر قاعده لاضرر و ربا كدام مقدم است؟ خب چون صورت مسئله اين است كه ديگر رد ممكن نيست. اگر كسي آمده گفته كه تغيري كه مستلزم ضرر باشد اين مانع رد نيست خب بالأخره رد مي‌كند و از صورت مسئله مي‌رود بيرون از فرض مسئله مي‌رود بيرون. اما فرض ما در سقوط أرش است كه أرش ساقط است للربا. در چنين صورتي كداميكي از اين دو مقدم‌اند آيا لاضرر مقدم است يا ربا؟ قد يقال به اينكه از نظر تعارض اينها عام و خاص من وجه اند در عام و خاص من وجه اگر ما خواستيم در مورد اجتماع احد الدليلين را مقدم بداريم بايد ببينيم كدام يك نص است ديگري ظاهر كدام يك اظهر است ديگر ظاهر تا در مورد اجتماع تصميم بگيريم اما اينجا گذشته از آن مسئله ظهور و نصوصيت و امثال ذلك مسئله ملاك مطرح است. جريان ربا اين ملاك اساسي دارد كه نمي‌شود به آساني از او گذشت حرمت ربا غلظت ربا ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾ و مانند آن به قدري اين ربا را تشديد كرده است كه نمي‌شود به وسيله لاضرر آن را تخصيص كرد كه مثلاً بگوييم ربا حرام است الا در اينجا. لذا بايد كه اين شخص ضرر را تحمل بكند چون لسان دليل ربا آبي از تخصيص و تقييد است اين نقد برخيها.

اشكالي كه اين شده اين است كه خود جريان ربا در خيلي از موارد تخصيص خورده اگر بانكي باشد غير بانك يك طرف كافر يك طرف مسلمان مسلمان مي‌تواند از كافر ربا بگيرد بين والد و ولد گفتند ربا نيست، بين زوج و زوجه ربا نيست خب در همه موارد تخصيص خورد ديگر اين‌چنين نيست كه دليل حرمت ربا تخصيص‌پذير نباشد خب اگر بانكي صاحب بانك مسلمان نبود آن كسي كه پول داد به بانك مسلمان بود مي‌توانست از او ربا بگيرد در اين‌گونه از موارد تخصيص راه دارد تقييد راه دارد. اگر تخصيص راه دارد تقييد راه دارد اينجا هم اين شخص مسلمان متضرر نشود. آن ربايي كه خانمان‌سوز است كسي قرض بدهد چيزي اضافه بگيرد ملاك در آنجا هست. اما اين شخص ده من گندم سالم داد ده من گندم معيب گرفت اگر بخواهد آن خسارت را به آن ما به التفاوت را بگيرد آن ملاك حرمت ربا هم در اينجاها نيست اين شخص متضرر شده ضررش دارد دارد تأمين مي‌شود اين آن كار خانما‌ن‌سوز را كه نمي‌خواهد بكند كه همه كالاها اين ‌طور بود اينجا خصوصاً چون متجانساً شارع مقدس جلويش را گرفته حالا اگر متضرر شد مي‌شود تأمين كرد. مخصوصاً اگر ما أرش را غرامت شرعي بدانيم اثبات اينكه مرحله بقا مثل مرحله حدوث است كه مرحوم آخوند فرمود، اثبات اينكه اين معامله كه سبب ربا است معامله‌اي كه سبب ربا باشد حكم ربا دارد كه مرحوم شيخ فرمود، اين هم كار آساني نيست. پس از چند جهت دليل ربا اينجا قوي نيست يكي اينكه آن ربايي كه ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ انسان افزوده بگيرد قرضي بدهد افزوده بگيرد از آن قبيل نيست براي اينكه اين شخص ده من گندم صحيح و سالم داد ده من گندم معيب به دست او آمده او اگر بخواهد ما به التفاوت را بگيرد كه آن خطر ربا نيست. ثانياً در طليعه امر كه نبود در مرحله بقا بود آيا مرحله بقا مثل مرحله حدوث است كه مرحوم آخوند فرمود؟ آيا اين افزايشي كه گرفته شده چون اين بيع سبب گرفتن اين افزايش است سبب اين كار هم ربا خواهد بود؟ سرايت مي‌كند اين حكم به سبب كه مرحوم شيخ فرمود؟ يا نه أرش غرامت شرعي است اگر كسي فتواي او چون در أرش چهار مبنا بود ديگر أرش يكي اين بود كه يكي از مباني اين بود كه در مقابل وصف الصحه است يكي اينكه غرامت شرعي است خب اگر غرامت شرعي بود كه ديگر در حوزه عوضين نيست وقتي حوزه عوضين نبود ربا نيست. پس بنابراين در اصل ربا بودن أرش سخن بود چه رسد كه همه لوازم ربا را ما بار كنيم.

پرسش: ...

پاسخ: چرا ديگر چون دارد متجانسان به هر وسيله‌اي كه هست به هر نحوي كه هست تفاضلشان ممنوع است.

پرسش: ...

پاسخ: بله خب عرف كه بانكهاي ربوي را هم خردمندي و هوشمندي مي‌داند.

پرسش: ...

پاسخ: ربا يك بحث حقيقت شرعيه دارد ربا يك چيزي است كه شارع مقدس محدوده‌اش را آورده و گيرنده‌اش را هم مخبط معرفي كرده بله اگر چنانچه امر معاملاتي باشد خب بله اينكه افزايش هست در بيان مرحوم شيخ اين بود كه ما از ادله براي در بيع نه براي در قرض براي در قرض دامنه‌اش خيلي وسيع است براي در بيع آن است كه اگر عوض و معوض هر دو مكيل و موزون بودند متجانس بودند يكي بيش از ديگري باشد كماً او كيفاً بزيادةٍ عينيه او بزيادةٍ حكميه مي‌شود ربا. ده من گندم مرغوب را بده يازده من گندم نامرغوب را بگيرد ربا است يا ده من گندم نامرغوب بگيرد و با يك چيز اضافه‌اي زيادي حكميه يا زيادي عينيه يا شرطي بكند مي‌شود ربا بشرط الخياطه بشرط الحياكه و مانند آن يك چيزي كه در اين حوزه باشد در طرف آن معيب قرار بگيرد چه زيادي حكميه چه زيادي عينيه چه از جنس خود آنها چه از خارج و اين چيزها ربا است. فرمايش مرحوم شيخ اين بود كه شارع مقدس هر گونه تفاضل را منع كرده است يعني وصف الصحه را در متجانسين الغا كرده است به دليل اينكه اين شخصي كه معيب گيرش آمده در همان اول قرار بگذارند كه ده من گندم سالم بدهد ده من گندم معيب بگيرد و اضافه در برابر وصف الصحه. ايشان فرمودند كه از منظر شرع اين وصف الصحه در حوزه متجانسان ساقط بالكل. براي اينكه هر كاري كه شما بكنيد شارع جلويش را گرفته اين معلوم مي‌شود يك تعبدي است ديگر خب حالا اگر كسي آمده گفته اين غرامت شرعي است أرش غرامت شرعي است نه به جاي وصف الصحه خب طبق آن مبنا اين اگر بخواهد أرش بگيرد كه مانعي ندارد كه.

پرسش: معيب در برابر معيب به قول شما يك تفاضل نيست؟

پاسخ: نه ديگر كماً اينها تفاضل ندارند كيفاً يكي صحيح است يكي معيب بخواهد يك كسي جبران بكند آن جبرانش مي‌شود تفاضل آن وقت اگر خواست اين خطر پيش نيايد راه صحيحي را شارع ارائه كرده ما كه از اسرار شريعت باخبر نيستيم كه راه را ارائه كرده فرموده كه شما اين صحيح را به شخص بفروشيد به يك قيمت گراني اين يك معامله آن وقت با آن پول يازده من گندم معيب بخريد دوازده من گندم معيب بخريد اين راه را دارد نه ربايي در كار است نه كسي ضرر كرده اما اگر بخواهد اين كالاها را مقابل هم قرار بدهد ده من گندم سالم را با ده من گندم معيب بخواهد مقابل قرار بدهد ديگر چيزي نمي‌تواند اضافه بگيرد اگر مي‌بيند كه نه اين كار صرف نمي‌كند خب اين ده من گندم صحيح را به او مي‌فروشد به يك قيمت بيشتري آن وقت با همان پول دوازده من گندم معيب مي‌خرد يا از او يا از ديگري. بنابراين اين راه دارد و شخص هم مي‌تواند متضرر نباشد.

پرسش: ...

پاسخ: اين حاكم بر دليل ربا است به نفي موضوعي.

پرسش: تخصص است نه تخصيص است

پاسخ: نه حاكم است بالأخره اينكه ربا را نفي كرده حاكم بر ادله حرمت ربا است به لسان نفي موضوع نظير اينكه گاهي به توسعه موضوع است مثل «الطواف بالبيت صلاةٌ» يا گاهي به لسان نفي موضوع است نظير لا ربا و مانند آن «لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد» «لا صلاة الا بطهور» «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» اين نفي موضوع است لذا حاكم بر ادله ديگر است به توسعه موضوع يا به تضييق موضوع اينجا هم همين طور است بالأخره فرق نمي‌كند در جريان نفي ربا بين مسلم و كافر هم همين قبيل است. ولي منظور آن است كه ادله ربا هم تخصيص‌پذير است يك، و هم خيلي قوي و روشن نيست كه أرش ربا بشود. اگر ما گفتيم أرش يك غرامت شرعي است و شارع مقدس اين را عوض قرار نداده است مي‌شود أرش گرفت يا اگر گفتيم بين حدوث و بقا فرق است نه آنطوري كه مرحوم آخوند فرمود مي‌شود گرفت يا اگر گفتيم چيزي در متن معامله بود ربا است و اما اگر مسبب از معامله بود مشمول دليل نيست كه مرحوم شيخ فرمودند مي‌شود گرفت يك چيز بيّن الرشد نيست ربا بودن اين موضوع بنابراين احوط اين است كه مصالحه بكنند ولي اقوا جواز است براي اينكه هيچ اگر به صورت دليل شفاف انسان يقين داشته باشد كه أرش غرامت شرعي نيست يك، دليل يقيني داشته باشد كه بين حدوث و بقا فرقي نيست دو، دليل قطعي داشته باشد كه اگر معامله‌اي سبب چنين افزايشي باشد مثل آن است كه خودش افزايش را به همراه داشته باشد كه مرحوم شيخ فرمود سه، يكي از اين راهها را طي كنيم بله مي‌شود شفاف مي‌شود. اما حالا اين شخص متضرر بشود براي امري كه ما احتمال مي‌دهيم غرامت شرعي باشد بين حدوث و بقا فرق باشد در جريان ربا هم كه تخصيص‌پذير است در اين‌گونه از موارد تخصيص خورده منظور از تخصيص اين است كه جلوي او گرفته شده اما بالورود او بالحكومه او بالتخصيص بالأخره در حوزه دليلي او تصرف شده خب. بنابراين اقوي جواز است گرچه احوط آن است كه مصالحه بكند يا ترك بكند.

پرسش: ...

پاسخ: بالأخره در حوزه خريدوفروش نبايد يكي بيش از ديگري باشد زيادي عيني يا زيادي حكمي داشته باشد جايز نيست يا شرطي در ضمن‌اش بكند بگويد اين معيب را مي‌دهم آن سالم را مي‌گيرم فلان كار را هم براي شما انجام مي‌دهم اين هم اشكال دارد. بالأخره تعبير مرحوم شيخ اين بود كه شارع مقدس وصف الصحه را در متجانسين الغا كرده است خب «هذا تمام الكلام في المورد الاول» كه أرش گفته شد در دو مورد ساقط است يك مورد آنجايي كه اگر گرفته بشود ربا لازم مي‌آيد. مورد دوم كه در سقوط أرش است اين است كه موضوعاً منتفي است أرش حالا هر كدام از آن مباني چهارگانه‌اي كه بود به هر وسيله‌اي بود أرش آن مابه التفاوت صحيح و معيب است ديگر حالا اين مابه التفاوت يا در قبال وصف الصحه است يا به عنوان غرامت شرعي است يا به فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم به لبّ معامله برمي‌گردد يا براساس فتواي بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) به شرط ضمني برمي‌گردد و هر كدام از اين مسالك چهارگانه مسئله أرش تبيين بشود أرش آن ما به التفاوت بين صحيح و معيب را مي‌گويند اين معنايش است.

حالا اگر يك جايي كالا معيب بود عيب هم به معناي نقص خلقت است اين معيب بود ولي تفاوت قيمت نداشت نظير اينكه برخي از حيوانات را خصي مي‌كردند متأسفانه اين بحثها سابقاً خيلي شفاف و روشن نبود خيليها همين كار را مي‌كردند در حالي كه ظلم به خروس حرام است ظلم به گوسفند حرام است ظلم به حيوان حرام است اينها باكشان نبود يك خروسي را براي اينكه فربه‌تر بشود ثمين بشود اين را خصي مي‌كردند غفلت از حرمت اين كار حالا ممكن است كسي فتوا به حرمت ندهد بالأخره ظلم است اين كار اين‌چنين نيست كه ظلم به حيوان جايز باشد ظلم به سگ حرام است چه رسد به اينها يك وقت هست كه دفع ايذاست خب حرف ديگر است يك وقت هست بي جهت آدم يك سگي را دارد مي‌زند. ظلم ولو نسبت به حيوان حرام است اين همين طور است اين خصي كردن باكشان نبود اين كار را مي‌كردند تمام كارهاي علمي و خدماتي كه در اين كشور بشود اولين ثواب را امام و شهدا مي‌برند بعد مسئولين شهدا اين معارف را زنده كردند اين بركات را زنده كردند اين خدمات را زنده كردند شما ببينيد شرح حال بسياري از علما(رضوان الله عليهم) را مي‌بينيد مي‌بينيد كه فلان شخص فلان عالم مثلاً چند جلد تفسير نوشته چند جلد شرح نهج‌البلاغه نوشته چند جلد شرح فقهي نوشته چيزي از او در دست نيست ولو نسخه خطي اينها آخرهاي عمر گوني گوني به شط مي‌ريختند چون امكانات نبود وسيله نبود كه چاپ بكنند بودجه نبود اما الآن شما هر اثر علمي داشته باشيد فوراً براي چاپ آماده است اولين ثواب را امام و شهدا مي‌برند بعد ديگران غرض اين است كه خيلي از اين افكار مطرح نبود مرتب خروس را براي اينكه چاق‌تر بشود فربه‌تر بشود مي‌دادند خصي بكنند يا حمار را خصي مي‌كردند در جريان عبد براي اينكه به حرمسرا راه بدهند خب يك كار غرض فاسدي هم داشتند اما درباره حيوانات اين غرض فاسد نبود بالأخره اين خصي هست نقص خلقت هست و قيمتش اگر بيشتر نباشد كمتر نيست أرش در اين‌گونه از موارد منتفي است شما بايد عيب را معنا كنيد خب اين مرسله جميل و امثال اين شامل مي‌شود «من اشتري مبيعاً و فيه عيبٌ او عوار» خب اين شاملش مي‌شود اين عيب دارد يك عيب است اگر عيب را به نقص خلقت معنا كرديد خب اين عيب است بنابراين اينجا از باب عدم ثبوت أرش است نه از باب سقوط أرش. اينجا أرش ثابت نيست نه اينكه أرش ثابت شده ساقط مي‌شود.

خب راه حل در اين گونه از موارد چيست؟ با هيچ قاعده‌اي هم معارض نيست اينجا أرش هست و ساقط مي‌شود يا أرش نيست اگر ما عيب را به نقص خلقت معنا كنيم مشمول اطلاقات ادله اوليه خيار عيب مي‌شود ولي چون موضوعاً منتفي است ما به التفاوتي در كار نيست أرش ساقط مي‌شود «من اشتري شيئاً به عيبٌ او عوار» شامل حال مي‌شود اين شخص خيار عيب دارد منتها أرش ساقط است رد كه ساقط نيست شما مي‌خواهيد بگوييد اين عيب نيست يا أرش ندارد؟ نمي‌شود گفت اين عيب نيست چون اگر أرش ندارد اين شخص حالا خصي لازم ندارد. اين، اين را عيب مي‌داند مي‌خواهد رد كند مي‌خواهيد بگوييد اين عيب نيست يعني اصلاً خيار عيب نيست يا عيب هست و خيار عيب هست و أرش نمي‌تواند بگيرد خب مي‌تواند رد كند براي اينكه اين معيب است اگر تغيري در او پديد آمد نمي‌تواند رد كند چون مشمول مرسله جميل است پس و ههنا امران. ما بايد حرف خودمان را بزنيم دو امر است يكي اينكه اينجا أرش نمي‌تواند بگيرد، نه اينكه اين عيب نيست نه اينكه چون تفاوتي بين صحيح و معيب نيست عيب نيست نه‌خير عيب هست مشمول ادله خيار عيب هست اين شخص حق رد دارد اگر تغيري پديد آمد مشمول مرسله جميل‌بن‌دراج است حق رد ندارد. أرش هم نمي‌تواند بگيرد.

پس يك طرف قضيه را ما از اول بايد بپذيريم كه اين عيب است چون اگر عيب را به نقص خلقت معنا كرديم كما هو الظاهر خب خيار عيب هست منتها أرش نمي‌تواند بگيرد پس عيب هست مي‌تواند رد كند اگر تغير پديد آمد نمي‌شود رد كرد منتها أرش گيري‌اش درست نيست. دليل خيار عيب مستحضريد كه سه قسم بود يكي نصوص باب بود يكي قاعده لاضرر بود يكي شرط ضمني ممكن است كسي بگويد كه لاضرر اينجا را شامل نمي‌شود بله اگر دليل خيار عيب لاضرر باشد اين شامل اين نمي‌شود براي اينكه ضرري ندارد. ولي همه ادله خيار عيب لاضرر نبود. شما بايد احكام نصوص را هم جداگانه حفظ بكنيد خب پس نصوص شامل مي‌شود و احكامش را به همراه دارد. ولي اگر خواستيد به استناد قاعده لاضر خيار عيب ثابت كنيد اين ديگر لاضرر نيست مي‌ماند مسئله شرط ضمني درست است شرط ضمني آن است كه اين مبيع بايد سالم باشد نقص خلقت نداشته باشد. اما مگر شرط ضمني كه غرائز عقلا او را تأييد مي‌كند يك امر تعبدي محض است يا ملاك‌دار است درست است نقص خلقت دارد و اما شرط ضمني براي اينكه اين شخص متضرر نشود براي اينكه سالم باشد. اين هر وقت بخواهد بفروشد مشابه‌اش صحيح است. درست است كه شرط ضمني كاري به ضرر ندارد اما بالأخره روي غرائز عقلايي است و اغراض عقلايي، اغراض عقلائي هم آنجايي را نشان مي‌دهد كه بين صحيح و معيب تفاوتي باشد.

فتحصل اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود اينجا اصلاً خيار عيب نيست نه تنها أرش ساقط است رد هم ساقط است. الآن ما درباره سقوط أرش بحث مي‌كرديم سر از سقوط رد هم درآورديم و اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود همان طور كه أرش در كار نيست رد هم در كار نيست. براي اينكه مگر نقصي در كار بود؟ درست است نقص خلقت هست اما اگر قيمت اين خروس خصي و گوسفند خصي بيشتر از آن سالم نباشد كمتر نيست پس نه ضرري است نه برخلاف غرائض آن كساني كه شرط ضمني را امضا كرده‌اند.

پرسش: ...

پاسخ: عيب ندارد يك وقت هست غرض نوعي است بله غرض نوعي اگر تفويط بشود مثل لاضرر است اما در اينجا غرض نوعي اين گونه از معاملات روي ارزش ماليت است يك وقت يك غرض شخصي است غرض شخصي را لاضرر يا شرط ضمني و امثال ذلك عهده‌دار نيست. نعم، اگر يك جايي غرض عقلايي فوت شده است بله هم لاضرر مي‌گيرد هم شرط ضمني. اما اگر غرض عقلايي اين بود كه اين ماليت‌اش محفوظ باشد غرض شخصي حالا گاهي فوت مي‌شود بله غرض شخصي را نه لاضرر مي‌گيرد نه شرط ضمني، ولي نصوص كاملاً مي‌گيرد اينكه در ادله اثبات خيار عيب از سه منظر وارد شدند براي اينكه هركدام از اينها خواست خودشان را دارند. اگر دليل خيار عيب نصوص بود اينجا خيار عيب هست مگر كسي ادعاي انصراف كند. بگويد نصوص كه مي‌گويد «من اشتري شيئاً و به عيبٌ او عوار» منصرف است به آن عيبي كه نقص قيمت بياورد. اگر چنين انصرافي را كرد و يك چنين ادعايي هم مسموع شد آن‌گاه وزان نصوص وزان قاعده لاضرر و وزان شرط ضمني است. اما اگر نتوانست ادعا كند و اين انصراف وجهي نداشت و مشمول دليل خيار عيب بود اينجا ولو نتواند أرش بگيرد براي اينكه موضوع منتفي است، حق رد دارد. تمام مسئله مربوط به احكام العيوب است مستحضريد كه مرحوم محقق در شرايع و ساير بزرگان آمدند خيار عيب ساير خيارات را در يكجا بحث كردند مثل خيار غبن و خيار حيوان و خيار مجلس اينها را در باب خيارات بحث كردند. اما در جريان عيب العيب ما هو براي او احكام العيوب فصل جدايي قائل شدند. ما الآن عيب را معنا نكرديم فقط خيار عيب بحث شد اما العيب ما هو غبن يك چيز روشني است. خيار مجلس خيار حيوان خيار شرط الخيار خيار تخلف شرط خيار تأخير اينها مشخص است اما خيار عيب بايد معلوم بشود العيب ما هو اين كل نقص خلقت است يا نقص خلقتي كه تفاوت مالي را به همراه داشته باشد. لذا تتمه اين بحث مي‌افتد به احكام العيوب لكن خطوط كلي فقهي‌اش روشن است كه اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر يا شرط ذهني بود. اينجا همان طور كه أرش ساقط است رد هم ساقط است ولي اگر دليل خيار عيب نصوص بود، درست است أرش ساقط است براي اينكه موضوع منتفي است ولي اصل خيار عيب هست و حق الرد هست و اگر تغير پيدا كرد برابر مرسله جميل رد ممنوع است مگر كسي ادعاي انصراف كند كه مي‌دانيد ادعاي انصراف و از يك طرف و ديگري بگويد اين انصرافش بدئي است نه انصراف مستمر از طرف ديگر اينها سعل المئونه است تتمه اين مسئله مربوط به احكام العيوب است.

«والحمد لله رب العالمين»