مسقطات خيار عيب در سه فصل مطرح مي‌شد يك فصل مربوط به مسقط رد بود كه خصوص رد ساقط مي‌شود فصل دوم مربوط به سقوط أرش بود كه خصوص أرش ساقط مي‌شود فصل سوم مربوط به سقوط رد و أرش با هم است كه اين فصل سوم براي همين منعقد شد. براي سقوط أرش و رد مواردي ذكر كردند يكي از آن موارد اين است كه خريدار عالم باشد كه اين كالا معيب است يا فروشنده عالم باشد كه اين ثمن معيب است اگر هر كدام از دو طرف علم به عيب اين عوض يا معوّض داشتند ديگر خيار عيب نيست نه حق رد دارد و نه حق أرش چرا؟ براي اينكه ادله خيار عيب كه باعث ثبوت رد و أرش است اين بيش از سه قسم نيست يا نصوص خاصه است يا قاعده لاضرر يا شرط ضمني اگر به اجماع هم تمسك كردند مستحضريد كه اين اجماع برگرفته از همين ادله است لذا مي‌بينيد مرحوم شيخ و امثال شيخ وقتي بخواهند از اجماع در اين‌گونه از مسائل ياد كنند مي‌فرمايند «و يدل عليه قبل الاجماع» آنجايي كه اجماع اصل است و ادله ديگر در حد تأييد است مي‌گويند «و يدل عليه بعد الاجماع» اين تعبير مرحوم شيخ در مكاسب كه دارد «و يدل عليه قبل الاجماع» يعني دليل اصلي آنها است و اين اجماع برگرفته از آنها است خب.

 ادله خيار عيب يا بناي عقلا و غرائز عقلا و تأييد شرع است نظير شرط ضمني و همچنين قاعده لاضرر يا نصوص خاصه‌اي است كه از طرف شارع رسيده. اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود، اين شرط در صورت علم به عيب حاصل نيست زيرا اگر احدي الطرفين عالم است كه اين عوض يا معوّض معيب است هيچ كدام از اين دو كار از او ساخته نيست نه جدّ او در تحميل شرط بر طرف متمشي مي‌شود و نه جدّ او در تحمل و گرفتن تعهد از طرف متمشي مي‌شود كسي كه يقين دارد اين كالا ميعب است چگونه مي‌تواند شرط صحت همين كالا كند نه مي‌تواند شارط باشد نه مشروط عليه نه مي‌تواند تحميل بكند نه مي‌تواند تحمل بكند پس دليل شرط در اينجا نيست گذشته از اينكه يك بيان ديگري مرحوم شيخ دارند مي‌فرمايند البته اين تا اينجا در فرمايش مرحوم شيخ نبود البته از اين به بعد فرمايش مرحوم شيخ است كه اگر كسي بخواهد شرط سلامت بكند در اين‌گونه از موارد يا شرط خيار بكند يك وقت است كه شرط الخيار خيار مطلق شرط مي‌كند نه شرط سلامت شرط خيار بكند خب مي‌تواند بكند اين شرط الخيار غير از خيار تخلف شرط است خيار تخلف شرط آن است كه احدهما شرط بكند خياطت را حياطت را شرط فلان وصف را فلان كار را طرف ديگر تخلف مي‌كند بعد اين طرفي كه شرط كرد خيار تخلف شرط دارد. اما شرط الخيار از همان اول مي‌گويد كه ما اين را مي‌فروشيم به اين شرط كه من تا دو روز يا سه روز خيار داشته باشم شرط الخيار غير از خيار تخلف شرط است به هر تقدير در خصوص اين مسئله اگر كسي بخواهد خيار شرط كند يك وقت است خيار متعارف شرط مي‌كند اينها عيب ندارند يك وقتي مي‌خواهد خيار عيب شرط كند در اينجا اين شرط برخلاف شرع است چرا؟ چون نصوص خاصه در خصوص اين مورد وارد شده است كه اگر مشتري عالم به عيب بود خيار ندارد خيار عيب ندارد با بودن چنين نصوصي كسي بيايد شرط خيار عيب بكند خب بر خلاف سنت است ديگر. بنابراين اگر سند خيار عيب شرط ضمني بود اينجا اين شرط ضمني نيست و با شرط هم نمي‌شود خيار عيب درست كرد براي اينكه مي‌شود خلاف كتاب و سنت اين دو مطلب. اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود نه شرط ضمني، قاعده لاضرر در اين‌گونه از موارد مي‌گويند جاري نيست چرا؟ چون كسي كه عالم به عيب است اين اقدام به ضرر كرده وقتي اقدام به ضرر كرده قاعده لاضرر چون قاعده امتناني است مورد الزام را كه شامل نمي‌شود كه اگر خود شخص عالماً عامداً كه اين كالا معيب است اقدام كرده در اثر احتياجي كه دارد شما بگوييد به وسيله لاضرر اين معامله خياري است و لازم نيست خب اين شخص خودش آمده براي اينكه نياز داشت اقدام كرده شما بخواهيد با قاعده لاضرر اين را برداريد؟ اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر باشد اينجا لاضرر جاري نيست. مشابه اين قبلاً گذشت كه مرحوم شيخ فرمود «و هو محل الكلام» يعني اين مي‌شود دور، چرا؟ براي اينكه كسي كه عالم به عيب است اگر اقدام كرد معنايش نيست اقدام كرده به نفي خيار مي‌گويد من مي‌خرم حالا اگر نخواستم پس مي‌دهم نخواستم أرش مي‌گيرم. شما خيال كرديد اين هم مثل غبن است كه خيار را با غبن خلط كرديد بله اگر كسي بداند قيمت عادله و قيمت سوقيه ده درهم است و اين آقا دارد دوازده درهم مي‌فروشد و گران‌فروش است او چون حاجت دارد مي‌خرد در اينجا قاعده لاضرر جاري نيست چون اقدام كرده به ضرر. اما حالا در مقام ما شما مي‌گوييد كه چون علم به عيب دارد خيار ساقط است مي‌گوييم براي چه اينكه حرف دوري است كه بيان دوربودن اين است كه اين اقدام كرده به خريدن معيب نه اقدام كرده به معامله لازم كائناً ما كان كه حق رد يا أرش نداشته باشد. اگر قبلاً ثابت شده باشد كه در صورت علم به عيب كسي كالايي را بخرد حق رد و أرش ندارد و اين شخص هم گذشته از اينكه عالم به عيب است، عالم به اين حكم و مسئله است و عالماً عامداً نسبت به عيب يك، نسبت به حكم شرعي كه معيب را اگر كسي بخرد عالم باشد حق رد و أرش ندارد دو در چنين موردي بله قاعده لاضرر شامل نمي‌شود چون اقدام است. اما اين اول كلام است آيا مي‌تواند رد بكند يا نمي‌تواند را كه ما الآن مي‌خواهيم ببينيم با قاعده لاضرر مي‌شود ثابت كرد يا نه؟ شما مي‌خواهيد بگوييد كه به وسيله قاعده لاضرر اين چون مورد عالم بود اين حق رد ندارد يكي از مواردي كه رد و أرش ساقط است جايي است كه مشتري عالم به عيب باشد چرا؟ چون اقدام كرده و لاضرر شامل نمي‌شود خب اين اقدام كرده به خريد معيب. آيا در صورت علم به عيب حق رد نداشتن و حق أرش نداشتن قبلاً ثابت شد شما خب با همين ثابت كنيد شما مي‌خواهيد با همين قاعده لاضرر ثابت كنيد اين دور يعني دور اينكه قبلاً مرحوم شيخ فرمود «و هو محل الكلام» و در تشريح آن مسئله دور مطرح شد همين است خب.

 پرسش: ...

 پاسخ: بله بالأخره دور است ديگر اگر يا مضمر است را مصرح اين مي‌شود دور بنابراين با قاعده لاضرر ما بخواهيم ثابت بكنيم كه حق رد يا أرش ندارد دشوار است. نعم، قاعده لاضرر در اينجا نمي‌تواند خيار ثابت كند چرا براي اينكه ما احتمال مي‌دهيم اين از سنخ مورد اقدام باشد و هيچ قاعده‌اي شبهه مصداقيه خودش را شامل نمي‌شود و اگر يك نزاعي هست كه آيا مثل شبهه مصداقيه مشكوك است يا نه، آن مال جايي است كه شبهه مصداقيه خاص باشد نه شبهه مصداقيه خود عام شبهه مصداقيه خود عام را كه كسي تجويز نكرده كه الآن اينجا ما نمي‌دانيم كه اقدام هست يا نيست اين مطلب را مي‌دانيم كه در مورد اقدام به ضرر قاعده لاضرر چون امتناني است شامل نمي‌شود اين يك مطلب. مقام ما كه عالماً عامداً به عيب اين شخص اقدام كرده آيا سنخ اقدام است از قبيل اقدام است يا نه، آن را هم نمي‌دانيم مشكوك است اين دو مي‌شود شبهه مصداقيه قاعده لاضرر نيست و در چنين موردي قاعده لاضرر جاري نيست ولي بخواهيم بگوييم يكي از ادله سقوط رد و أرش قاعده لاضرر است اين هم تام نيست خب.

 دليل سوم كه اساس كار بود همان نصوص خاصه است روايات باب چند طائفه است بعضي از اينها بالصراحه روشن است كه اگر كسي عالم به عيب بود حق رد ندارد منتها حالا أرش ساقط است يا نه؟ آن روايت قصور دارد بعضيها به مفهوم بعضيها به منطوق دلالت مي‌كنند كه اگر كسي عالم به عيب بود و اقدام كرد و خريد خيار عيب ندارد اما تمام مدعا با اين نصوص ثابت نمي‌شود براي اينكه ما در فصل سوم بحث مي‌كنيم فصل سوم سقوط الرد و الأرش معاً است نه در فصل اول كه خصوص سقط رد است، نه در فصل دوم كه خصوص سقوط أرش. الآن ما در مسقط سوم سخن مي‌گوييم يعني آنجايي كه هم رد ساقط است هم أرش. اين نصوص چند طائفه است بايد اين طوائف را يكي پس از ديگري بررسي بكنيم تا مجموع اين نصوص مشخص بشود و مهمترين بحث هم در خيار عيب همان نصوص خاصه است.

 اما روايات يكي مفهوم بعضي از روايات هست. بعضيها منطوق روايات حالا آن رواياتي كه روشن است و دلالت مي‌كند بر اينكه در صورت علم حق ندارد اين است وسائل جلد هجده طبع مؤسسه آل البيت‌(عليهم السلام) صفحه 109 باب 7 حديث يك «محمد‌بن‌يعقوب عن علي‌بن‌إبراهيم عن أبيه و عن محمد‌بن‌يحيي عن أحمد‌بن‌محمدٍ عن ابن أبي عميرٍ و علي‌بن‌حديدٍ جميعاً عن جميل‌بن‌دراجٍ» كه اين روايت معتبر است «عن ميسرٍ عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال قلت له رجل اشتري زق زيتٍ» اين مشك را مي‌گويند زق و خود خمر را مي‌گويند زُق، زِق زيتٍ يعني مشك زيد روغن زيد «فوجد فيه دردياً» ديد كه اين همه‌اش سالم و صاف نيست يك مقداري آلودگي در درون اين مشك هست اين حكمش چيست اين سؤال مطلق است و امام(سلام الله عليه) استفصال كرده فرمود اگر عالم است اين اگر جاهل است آن اين است كه مي‌گويند «ترك الاستفصال في حكايات الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال» همين است ترك استفصال ترك استفصال يعني اين كه سائل يك كلام مطلق و بازي را سؤال مي‌كند يك، و امام(سلام الله عليه) بدون اينكه استفصال كند تفصيل بدهند به اين جواب مي‌دهد دو از اطلاق فرمايش امام مي‌شود سند درست كرد سه، نه اينكه اطلاق كلامي سائل اطلاق كلام سائل كه حجت نيست كلام سائل بايد اطلاق داشته باشد يك، و امام كه حكيم است تفصيل ندهد دو، برابر همان آن جواب بدهد ولو ما لفظ مطلق در جواب نداشته باشيم. ولي چون سؤال مطلق است و جواب امام است از ترك استفصال ما اطلاق سؤال مي‌كنيم. اما اگر استفصال شد خود امام تفصيل داد معلوم مي‌شود حكم ما فرق مي‌كند سؤال در اينجا مطلق است گفت «رجل اشتري زق زيتٍ فوجد فيه دردياً» البته از اين وجد مي‌شود فهميد كه قبلاً نمي‌دانست چون اگر قبلاً مي‌دانست كه در آن دردي هست ديگر «فوجد فيه دردياً» چه باز بكند چه نكند مي‌داند دردي در آن هست ديگر اين وجد هم ظهور دارد در اينكه او عالم بود لكن حضرت براي شفاف شدن تفصيل بين دو صورت را در جواب رعايت فرمود «فقال(عليه السلام) إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده» اگر مي‌دانست كه اين مشك زيت روغن زيت در آن دردي و ناصافي است حق رد ندارد البته اين به درد فصل اول مي‌خورد نه به درد فصل سوم. فصل اول در مسقطات آنجايي بود كه حكم رد ساقط مي‌شد اما ما الآن در فصل سوم هستيم كه هم رد ساقط بشود هم أرش اين روايت فقط رد را ساقط مي‌كند نه أرش را «لم يرده و إن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده علي صاحبه» اگر نمي‌دانست كه در اين مشك دردي و ناصافي هست مي‌تواند رد كند البته أرش را نفي نمي‌كند ثبوت أرش بايد به وسيله نصوص ديگر باشد.

 روايت دوم و سوم اين باب كه قبلاً خوانده شد به يك مناسبتي ناظر به اين تفصيل نيست اما برخي از رواياتي كه باز مربوط به همين جريان عيب است همان مرسله جميل است. مرسله جميل مستقيماً براي اثبات خيار عيب نيست يا مستقيماً براي اثبات رد نيست از زواياي اين مرسله مي‌شود كمك گرفت صفحه 30 از همين جلد هجدهم مرحوم كليني(رضوان الله عليه) «و عن علي‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا» كه اين مرسله‌اي است كه كالمعتبر است كه بارها از او استفاده شد «عن أحدهما(عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً» مي‌خرد بعد معلوم مي‌شود معيب است از اين «فيجد فيه عيباً» فقها استفاده كردند كه عالم به عيب نبود چون اگر عالم به عيب بود ديگر نمي‌گويند بعداً در آن عيب يافت خب قبل از اينكه جستجو بكند مي‌دانست اين معيب است «فيجد فيه عيباً فقال(عليه السلام) إن كان الشي‌ء قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن» اگر قبلاً عالم به عيب نبود بعد از خريدن فهميد اين معيب است تغيّري در او رخ نداد يعني اين عين قائم است بحاله اين را به هم مي‌تواند برمي‌گرداند البته از أرش سخني به ميان نيامده «و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب» اگر تغيّري در اين مبيع پيدا شد حالا يا اين پارچه را برش كردند يا اين پارچه را رنگ كردند تغييري كه باعث نقصان قيمت است و تغييري كه باعث افزايش قيمت است هر كدام از اينها باشد اين حق رد ندارد و فقط مي‌تواند أرش بگيرد. خب مستحضريد ما اگر بخواهيم از اين روايت اطلاق بگيريم بگوييم مطلقا در جميع صور اين شخص كه عالم به عيب بود خيار عيب ساقط است اين كار آساني نيست چرا؟ چون صدر و ساقه اين حديث براي چيز ديگر بيان شده درصدد بيان اين سقوط خيار نيست اين براي آن است كه اگر تغير پيدا شده مانع رد است و بايد درش بگيرد و اگر تغير نبود مي‌تواند رد كند فضايي را بحث مي‌كرد كه خيار ثابت است فضايي را بحث مي‌كرد كه تغير آمده و حق الرد را ساقط كرده و أرش مي‌دهد چون مستقيماً درصدد اين نيست كه در صورت علم به عيب خيار ساقط مي‌شود ما از اين روايت بخواهيم اطلاق بگيريم مشكل است في الجمله مي‌فهميم نه بالجمله كه اگر كسي آگاه نبود خيار دارد اگر آگاه بود خيار ندارد چرا؟ براي اينكه فرمود «فيجد فيه عيباً» در اين زمينه اين قيد در كلام سائل است نه در كلام امام در خصوص اين زمينه كه اگر كسي آگاه نبود و بعد كالايي را خريد«و وجد فيه عيبا» خيار دارد. اما حالا اگر آگاه بود چه خيار دارد يا ندارد؟ از اين روايت برنمي‌آيد چون اين روايت درصدد اثبات خيار نيست درصدد بيان سقوط خيار است كه چه چيز خيار را ساقط مي‌كند نه چه چيز خيار را ثابت مي‌كند و اين مسقط سوم در حقيقت ناظر به عدم ثبوت است نه اينكه خيار هست و ساقط مي‌شود كه اگر كسي عالم به عيب بود خيار ندارد نه خيارش ساقط مي‌شود. منتها ثمره عملي‌اش يكي است اين را درباره مسقطات ذكر كردند وگرنه اثر ثمر علمي‌اش خيلي است اين مسقط سوم نظير مسقط دوم كه اگر أرش بگيرند ربا لازم مي‌آيد يا با اينكه نقصان خلقت هست تفاوت قيمتي است اينها هيچ كدامشان از باب سقوط خيار نيست از باب عدم ثبوت خيار است. ثبوت خيار همان آن عناوين چهارگانه‌اي بود كه در فصل اول گذشت. شخص با قول خود خيار را ساقط كند يا با تصرف كاشف از رضا به لزوم معامله خيار را ساقط مي‌كند يا به ديگري مي‌فروشد كه تصرف ملكي مي‌كند كه او يكي از انحاي همان مسقطات خيار. فصل اول در حقيقت براي اسقاط خيار ساقط‌شده بود. فصل دوم كه دو تا عنوان ذكر كردند يكي لزوم ربا يكي اينكه عيب هست نقصان خلقت هست ولي تفاوت قيمت را به همراه ندارد اين از باب عدم ثبوت أرش است. فصل سوم هم از باب عدم ثبوت خيار است نه از باب سقوط بعد از ثبوت يعني در اين‌گونه از موارد ادله ثبوت خيار نيست خياري در كار نيست نه خيار موجود ساقط مي‌شود خب. از اين مرسله ما اگر بخواهيم كمك بگيريم بايد در حد في الجمله باشد چون اين مرسله درصدد بيان آن نيست نظير همان مثال معروفي كه اگر شما كلب معلمي داشتيد اين كلب معلم را اغرا كرديد براي گرفتن صيد و اين كلب رفته و آن حيوان شكاري را صيد كرده تحويل شما داده ﴿فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ﴾ اين در اوائل مائده است خب اين معنايش اين نيست كه جايي را كه سگ دندان زده پاك هم هست كه حليت آن صيد يك مسئله است طهارت محل اصابه مسئله ديگر است. كسي نمي‌تواند از آن اطلاق بگيرد كه بگويد اين در قرآن آمده ﴿فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ﴾ ديگر شستن لازم نيست آخر اين درصدد بيان آن نيست كه شما اطلاق بگيريد بگوييد پاك است اين درصدد بيان آن است كه ديگر ذبح نمي‌خواهد نحر نمي‌خواهد اگر اين كلب معلم بود تعليم ‌شده بسم‌الله گفتيد اقرا كرديد اين رفته يك كبوتر و يك كبك را صيد كرده گلويش را فشار داده خفه كرده اين حلال است اين ديگر ذبح نمي‌خواهد اما معنايش آن نيست كه آنجايي كه سگ دهان زده پاك است كه چون درصدد آن نيست خب اين ﴿فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ﴾ اين است.

 پرسش: ...

  پاسخ: چرا ديگر

 پرسش: ...

  پاسخ: بله آن مفهوم نيست در اينجا كه ان كان كذا فله كذا اينجا دارد «فيجد فيه عيباً» آن وقت مسير اصلي اين حديث چيست؟ اين است كه چه وقت أرش هست چه وقت أرش نيست عبارت اين است ديگر «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً» اين منطوق و مفهوم ناظر به تغير و عدم تغير است نه ناظر به عيب و عدم عيب يا علم و عدم علم فرمود «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه رده علي صاحبه» اگر شما يك كالاي معيبي را خريديد تصرفي در او نشده حادثه‌اي هم در او پيدا نشده شما تصرفي هم نكرديد اين كالا همچنان به حال خود باقي است حق رد داريد وگرنه بايد أرش بگيريد خب اين مفهوم و منطوق هر دو در عبارت آمده «و إن كان الثوب قد قطع» اين همان مفهوم صدر است كه به صورت منطوق ذيل بيان شده اين مفهوماً و منطوقاً ناظر به اينكه تغير مانع رد است و مانع أرش نيست همين اگر محور اصلي اين روايت درباره سقوط رد و تعين أرش است درباره اينكه اگر كسي علم به عيب داشته باشد خيار ندارد علم به عيب نداشته باشد خيار دارد، نيست آن وقت چگونه ما از چند تا روايت اطلاق بفهميم؟ فقط قدر متيقن حديث آن است كه فرمود «فيجد فيه عيباً» معلوم مي‌شود اگر قبلاً عالم بود اين روايت او را شامل نمي‌شود همين اين روايت آن را شامل نمي‌شود اگر كسي عالم بود كه اين كالا معيب است اين روايت او را شامل نمي‌شود خب.

 پرسش: ...

  پاسخ: خب البته ‌اين مسئله هست كه در اين‌گونه از موارد ما تعبد محض نخواهيم داشت چون تعبد محض در معاملات بسيار كم است يك حرفي را شارع زده كه عرف هم او را مي‌پذيرد نه اينكه عرف بگويد كه من همه اينها را مي‌دانستم به دليل اينكه عرف ممكن است كه تفاوت را در رديف ردّ قرار بدهد بگويد كه مشتري مخير است كه رد كند يا أرش بگيرد در حالي كه شرع مي‌فرمايد خير فقط بايد رد بكند اگر رد ممكن نبود أرش بگيريد اينها جزء مزاياي شرعي است.

 رواياتي كه مرحوم كليني نقل كرده از زراره آن روايت اين است كه از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) «أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار او بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن» اين با مفهومي كه از اين روايت برمي‌آيد معلوم مي‌شود كه عند العلم بالعيب خيار نيست، حق رد نيست چرا براي اينكه محور اصلي بحث اين است كه كسي چيزي را خريد و اين كالا معيب بود و فروشنده نه اعلام كرد كه اين معيب است نه تبرئه كرد خود را يك وقت است مي‌گويد اين معيب است اعلام مي‌كند يك وقت است مي‌گويد كه من به شما مي‌فروشم چه معيب باشد چه سالم من عهده‌دار نيستم در اين دو صورت يك حكم است در غير اين دو صورت آنجايي كه فروشنده نه اعلام كرد به معيب بودن كالا نه تبرئه كرد برائت جست «أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه» كه اين كاري به علم ندارد يك وقت مي‌گويد معيب درآمد مال شما صحيح درآمد مال شما البته حالا اين به قرر برمي‌گردد كه حالا اين قرر است يا نه حكم خاص خودش را دارد «و لم يبين له» يا «لم يتبين له» براي خود شخص هم روشن نشد كه اين معيب است يا سالم اين كالارا خريد «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً» حالا اين ميوه را خريد اين هندوانه را خريد و پاره كرد بعد معلوم شد يك گوشه‌اي معيب است «ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء» حضرت فرمود «يمضي عليه البيع» اين بيع نسبت به او ماضي و نافذ و لازم است حق رد ندارد. منتها «يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك» اين حق أرش دارد خب اولاً اين با تمام محور بحث ما هماهنگ نيست براي اينكه مادر فصل سوم بحث مي‌كنيم كه در فصل سوم سقوط رد و أرش معاً مطرح است اينجا رد را ساقط كرده ولي أرش را نگه داشته. ولي اين مقدار براي ما روشن مي‌شود كه عند العلم بالعيب ديگر حق رد ندارد چه اينكه عند التبرئه هم همين طور است حالا عند التبرئه روز احكام عيوب خواهم گفت ولي عند العلم بالعيب اين حق رد ندارد پس همه زواياي مطلب با اين صحيحه زراره حل نمي‌شود فقط يك گوشه‌اش كه اگر خريدار عالم به عيب بود حق رد ندارد. آيا أرش هم ساقط مي‌شود يا نه؟ آن را بايد از نصوص ديگر استفاده كرد اين هم در احكام العيوب هست چون بعضي از قبلاً هم اشاره شد كه بحثهاي روايات عيب يك مقدار در خيار عيب است يك مقدار در احكام العيوب هم مرحوم صاحب جواهر اين كار را كرده هم مرحوم شيخ اين كار را كرده چون احكام العيوب مبسوط است او را از بحث خيار عيب جدا كردند الآن مثلاً مي‌بينيد «العيب ما هو» روايات يا ادله‌اي كه دارد كه عيب نقصان خلقت است اين را در احكام العيوب ذكر مي‌كنند اين بحث ديروز كه اگر يك حيوان خصي خريده شده اين خصا عيب است يا نه؟ اين را مرحوم شيخ و ديگران ارجاع دادند گفتند اين سيأتي في احكام العيوب اين هم در مسئله يك باب خاصي است به عنوان تبرئه كه آن باب هم به خواست خدا خواهد آمد.

 «والحمد لله رب العالمين»