< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

90/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 در مسقطات خيار عيب به اين بخش رسيديم كه گاهي هم حق الرد ساقط مي‌شود و هم حق الأرش اموري كه هر دو را ساقط مي‌كنند متعددند يكي از آنها علم مشتري به عيب كالا بود كه بحثش گذشت يعني اگر مشتري عالماً عامداً كه اين كالا معيب است به خريد اين كالا اقدام بكند نه حق الرد دارد و نه حق الأرش. دومين مسقط مسئله تبرئه بايع است بايع اگر از عيب كالا تبري كرد و خود را تبرئه نمود و به مشتري اعلام كرد كه اين كالا چه صحيح باشد چه معيب من عهده‌دار سلامت آن نيستم و اگر معيب شد من متعهد نيستم و مشتري هم پذيرفت تبري بايع و تبرئه بايع را در اينجا مشتري نه حق الرد دارد نه حق الأرش. در اين قسم هم از دو منظر بحث است كه آيا چنين كاري مانع ثبوت خيار عيب است يا باعث سقوط آثار خيار است يعني مقتضي خيار نيست يا مانع محقق است؟ نمي‌گذارد خيار عيب بيايد يا خيار عيب آمده را ساقط مي‌كند؟ همان دو نظري كه درباره علم با مشتري به عيب مطرح بود درباره تبرئه بايع و تبري بايع هم مطرح است به هر تقدير اگر بايع تبري بكند خيار ساقط است. براي اينكه روشن بشود چرا خيار ساقط است بايد ادله سقوط خيار عيب را مجدداً بررسي كنيم كه آيا آن ادله با تبرئه بايع و تبرّي بايع دلالت بر خيار دارند يا نه.
 يكي از آن ادله مسئله شرط ضمني بود به دو تقريب يك تقريبي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) داشتند يك تقريبي هم كه بعضي ازمشايخ ما(رضوان الله عليهم) داشتند آنجا گذشت ولي اگر همين تبري را و تبرئه بايع را با ساير ادله بسنجيم باز هم مي‌بينيم خيار ساقط نيست يا آثار خيار ساقط است. ادله خيار عيب يا شرط ضمني بود يا نصوص خاصه يا قاعده لاضرر اجماع مستحضريد كه دليل معتبر نبود يك تأييدي بود بر فرض در اين‌گونه از امور كه معاملاتي است نه عبادي يك، و روايات و ادله معتبر فراواني هم هست دو، در چنين فضايي ما اجماع تعبدي داشته باشيم اين اجماع چون دليل لبّي است از اين قدر متيقن‌اش جايي است بايع تبري نكرده باشد پس اجماع يا دليل نيست كما هو الحق يا اگر دليل باشد چون لبي است قدر متيقن‌اش غير از مورد است پس درباره اجماعي بحثي نخواهد شد. مي‌ماند نصوص خاصه و قاعده لاضرر درباره روايت آن هم دو منظر است آيا روايات خيار عيب يك امر تعبدي قراح و محض را ثابت مي‌كند يا امضاي روش عقلا است اگر امضاي روش عقلا بود همانند شرط ضمني منصرف است به جايي كه بايع تبرّي نكرده باشد و خود را تبرئه نكرده باشد اطلاق ندارد كه همه موارد را شامل مي‌شود حتي در صورتي كه بايع تبري كرده و خود را تبرئه كرده و مشتري پذيرفته باز خيار عيب ساقط مي‌شود اين‌چنين نيست. اگر امضاي بناي عقلا باشد نظير شرط ضمني منصرف است به جايي كه تبري نكرده باشد و اگر هم تعبد محض باشد باز هم جريان انصراف و احتمال انصراف مطرح است كه اين منصرف است به جايي كه تبري نكرده باشد اگر گفتيم اين نصوص براي تعبد محض است امضاي بناي عقلا نيست و درصدد تأسيس است و نه تأييد يك، و منصرف به غير مورد تبرّي نبود مورد تبرّي را هم شامل مي‌شود دو، پس اطلاق دارد يعني در صورتي كه كالا معيب باشد مشتري خيار عيب دارد چه فروشنده تبري كرده باشد چه نكرده باشد چه خود را تبرئه كرده باشد چه خود را تبرئه نكرده باشد در صورت تبرئه مشتري قبول كرده باشد يا نكرده باشد اگر تبرئه كرده مشتري هم قبول كرده باز اين احاديث اطلاق دارد و خيار عيب ساقط مي‌شود. اگر چنين حرفي را زديم كه بسيار ناصواب است آن‌گاه ادله ديگر مقيد اطلاقات اين خواهد بود و آن ادله سه قسمت است دو قسمت‌اش روايات است يك قسمت‌اش هم شرط.
 قسمت اول روايات اولاً همان مفهوم صحيحه زراره است حالا اين يا صحيحه است يا معتبر است ولي بالأخره حجت است برخي از آقايان مرحوم شيخ و امثال شيخ به صحيحه تعبير كردند مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) به معتبره تعبير مي‌كند سرّ اينكه اين صحيحه است يا معتبره در بحثهاي سابق اشاره شد كه دليل بر صحيحه بودن اين نيست ولي حجيت‌اش تام است خب اين روايت زراره كه معتبر است و حجت يك مفهومي دارد مرحوم شيخ به مفهوم اين صحيحه تمسك مي‌كند و اين روايت چندبار خوانده شد منتها مشكل‌اش اين است كه مرحوم شيخ در مبحث عالم بودن مشتري به عيب كه مسقط اول بود به همين مفهوم زراره اشاره كرد فرمود «و يستدل له بمفهوم زراره و فيه نظر» اما در مقام ما به خود مرحوم شيخ به مفهوم زراره تمسك مي‌كند ديگر نقد و نظري ندارد هم سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) متوجه اين نكته شد و اشكال كرد هم بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) متوجه اين نكته شدند و اشكال كردند كه چطور مرحوم شيخ در استدلال به مفهوم صحيح زراره براي مسقط بودن علم مي‌فرمايد «و فيه نظر» ولي براي مسقط بودن تبري و تبرئه بايع نمي‌فرمايد «و فيه نظر»؟ با اينكه هر دو در كنار هم در يك روايت آمده. حالا روايت را بخوانيم و اين دو تعبير مرحوم شيخ معلوم بشود و رازش هم معلوم بشود.
 روايت كه به مناسبتهاي متعدد چند بار خوانده شد در وسائل جلد هجده صفحه 30 روايت دوم همان است كه مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) «عن عدة من اصحابنا عن أحمد‌بن‌محمد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر عن زرارة عن أبي جعفر(عليهما السلام)» نقل مي‌كند خب آن روايت اين است فرمود «أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» يعني اگر كسي چيزي را بخرد و اين كالا معيب باشد و فروشنده نه تبري كرده باشد و خود را تبرئه كرده باشد يك، نه بيان كرده باشد يا براي خريدار بيان شده باشد دو اگر هيچ كدام از اين دو نبود اين شخص كالا را خريد و در او تصرفي كرد حق رد ندارد و أرش مي‌گيرد خب مفهوم اين آن است كه اگر بايع تبرّي كرده و خود را تبرئه نمود يا براي مشتري بيان كرد يا براي مشتري بيان شد مشتري نه حق رد ندارد نه حق أرش فعلاً بحث در تبرئه است. اگر بايع تبرئه كرد خود را و تبري نمود گفت اين كالا معيب درآمد من عهده‌دار نيستم بايع حق ندارد حالا بعداً همين صحيحه مورد بحث قرار مي‌گيرد به خواست خدا كه تبرّي از عيوب و تفصيلي باشد يا اجمالي آيا تبري از عيوب خيار را ساقط مي‌كند؟ يعني خيار نيست يا آثار خيار را از بين مي‌برد كه حق الرد است و حق الأرش تاكنون دو مطلب گفته مي‌شد الآن مطلب سوم هم در پيش هست كه در خلال بحثهاي آينده به خواست خدا ممكن است روشن بشود اگر ضرورتي ايجاد كرد آن دو مطلبي كه مرحوم شيخ و ساير آقايان دارند اين است كه اگر تبرئه كرد و تبرّي نمود خيار ثابت نيست يا خيار آمده آثارش ساقط است؟ اگر خيار ساقط نبود بحث اينكه يكي از مسقطات خيار عيب تبري هست اين تعبير مجاز است تعبير روايي نيست گرچه خياري نيست تا ما بحث در مسقطات خيار است با تبري اصلاً خياري ثابت نمي‌شود و اگر نه به معناي اسقاط خيار بود جاي بحث هست اما آن نكته سوم اين است كه اگر با اين تبري و تبرئه بايع خيار ثابت نباشد يك حكم دارد اگر خيار باشد ولي حق الرد و حق الأرش ساقط شده باشد يك مطلب عميق فقهي و حقوقي مي‌ماند و آن اين است كه پس خيار هست خيار چندين اثر دارد يك اثرش حق الرد است يك اثرش حق الأرش است اثر مهم‌اش آن است كه اگر اين كالا در زمن خيار تلف بشود از كيسه بايع مي‌رود «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» شما را رد را ساقط كرديد، أرش را ساقط كرديد، اصل خيار را كه از بين نبرديد پس زمن، زمن خيار است چون در زمن خيار است اگر تلف شد از عهده بايع است اين اثر فقهي دقيق اگر لازم بود بايد جداگانه بحث بشود فعلاً بحث در اين است كه با تبرئه آثار خيار از بين مي‌برود حق الرد از بين مي‌رود حق الأرش از بين مي‌رود اين مفهوم است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه به مفهوم صحيحه زراره يا معتبر زراره عند التبري و تبرئه البايع خيار حق الرد نيست و حق الأرش نيست پس مفهوم صحيح تمسك مي‌كنند بدون اينكه بفرمايد «و فيه نظر» در حالي كه در مورد اول همين صحيحه را نقل كرد فرمود فيه نظر. ما مشكلي در مفهوم‌گيري داريم يا يك مشكل داخلي اينجا هست؟ در مفهوم‌گيري اگر مشكل داريم خب در هر دو مورد شما بايد بفرماييد «و فيه نظر» اگر در مفهوم‌گيري مشكل نداريم آن مشكل و درگيري داخلي چيست كه شما بين تبرئه و بين علم فرق گذاشتيد؟ در مفهوم‌گيري سيدنا الاستاد امام اشكال داشته گفتيم اين اشكال وارد نيست براي اينكه قيدي كه مقيد موضوع باشد مفهوم ندارد ما هم قبول داريم و اين قيود از آن قبيل نيست. قيدي كه وارد مورد غالب باشد مفهوم ندارد شما ناظريد ما هم قبول كرديم ولي اين مورد از آن قبيل نيست. قيدي كه درصدد مقام بيان حكم ديگر باشد به‌لحاظ حكم ديگر و جداگانه اطلاق ندارد ما هم قبول داريم شما هم پذيرفتيد اين هم از آن قبيل نيست اين درصدد حكم بيان ديگر نيست. اين درصدد بيان سقوط آثار حكم است. چهارم خيلي از اين قيود است كه مفهوم ندارد اين القاب و اوصاف و زمان و زمين اين قيود مفهومي ندارد بله. اما اگر قيد در مقام تهديد بود مفهوم دارد و صحيحه زراره در مقام تحديد است كه محور خيار عيب كجا است و تا كجا چنين قيدي مفهوم دارد خب پس از اين جهت مشكلي نيست. ولي مشكل اين است كه چطور مرحوم شيخ در مسئله علم به همين صحيحه اشاره كردند و اشكال كردند در مسئله تبري به اين صحيحه اشكال كردند و استدلال كردند؟ اين نكته در فرمايشات سيدنا الاستاد امام هست مي‌فرمايند كه در مورد علم محور اين بود كه اگر خريدار عالم بود به عيب خيار عيب ساقط است. اما اين روايت آيا همان معنا را مي‌فهماند يا مطالب ديگر را؟ آيا نسخه اين روايت زراره لم يَتبيَّن له است يا لم يبين له است؟ يا لم يُبيَّن له است؟ اگر لم يُبيِّن له باشد معنايش اين است كه اگر بايع براي مشتري گفته است حكمش اين است و نگفته است حكمش آن است كه وزان تبيين يعني تبيين وزان تبيين وظيفه وصف بايع است مثل وزان تبرئه كه وصف بايع است بايع بايد اعلام بكند اگر مشتري از راه ديگر عالم شد اثر ندارد. اين روايت نسخه‌اش چيست لم يَتبيَّن له است لم يُبيِّن له، لم يُبيَّن له است اين چيست؟ چون اين نسخه معلوم نيست كه آيا بايع بايد براي مشتري بيان كند و او را اعلام كند كه اگر بايع اعلام كرد مشتري خيار ندارد ولي اگر مشتري از راه ديگر عالم شد مي‌تواند خيار داشته باشد يا نه لم يَتبيَّن له است اگر براي او بيان نشد او عالم نبود آگاه نبود خيار دارد چون وضع نسخه روشن نيست در بين احتمالات چندگانه لذا مرحوم شيخ درباره علم فرمود «و فيه نظر» و درباره تبرئه نفرمود «و فيه نظر» بالأخره يك توجيهي است كه تاحدودي قابل قبول هست و اگر نه بسيار دشوار است كه مرحوم شيخ در يك صفحه يك صفحه يعني يك صفحه در يك صفحه شما به حديث زراره در مسئله علم تمسك بكنيد بعد مي‌فهميد «و فيه نظر» به فاصله چند سطر در همين صفحه به صحيحه زراره تمسك مي‌كنيد عند التبري هيچ اشكال نمي‌كنيد معلوم مي‌شود اين گير داخلي بين اين دو قيد است ديگر.
 پرسش: ...
  پاسخ: بالأخره اين نسخه را ما بايد به وسيله آن قارئان و كاتبان اصلي اصلاح بكنيم ديگر اين خصيصه را دارند اينكه قبلاً اجازه روايي مي‌گرفتند براي همين جهت بود الآن خب چاپ است و تبرك است ديگر ممكن است تبركاً كسي اجازه روايي بدهد ولي قبلاً محور اساسي علم بود يعني همين اين مشكلات عميق فقهي در كار بود آنها كه داراي اصول اربعه نمي‌بودند اين را مثل جان شيرينشان حفظ مي‌كردند اين نسخه را كنار بسترشان داشتند به كسي هم اجازه نمي‌داند سطر به سطر در حاشيه‌اش نوشته بود «بلغ قبالاً» «بلغ قرائتاً» «بلغ مقابلتاً» اينكه مي‌گويند اجازه روايي، اجازه روايي همين است الآن خدا غريق رحمت كند سيدنا الاستاد مرحوم آقاي محقق داماد روحش شاد يك وقتي هم اين مطلب را به عرضتان رسانديم. ما الآن مشكل اساسي مان اين است كه در اين باره يك مطلبي مي‌بينيم كه الآن هزار تا كتاب درباره فلان امام(سلام الله عليه) نوشته شده خب اين هزار تا كتاب كه انسان يقين پيدا مي‌كند چه فارسي چه عربي درباره مثلاً وظيفه غيبت يا اشراط الساعه اين ‌طور است وقتي اين هزار تا كتاب را بررسي مي‌كنيم صد سال جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم اين هزار تا مي‌شود پانصد تا به عصر مرحوم مجلسي(رضوان الله عليه) مي‌رسيم مي‌بينيم اين پانصد تا كتاب مي‌شود صد تا چون همه اينها از آن مبادي اولي نقل مي‌كنند يك قرن جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم اين پانصد تا شده چهارصد تا و سيصد تا و دويست تا. يك قرن جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم شده چهل پنجاه تا يك قرن جلوتر مي‌رويم به عصر اين كتب اربعه مي‌رسيم مي‌بينيم اين هزار تا كتابي كه الآن ما از آن نام مي‌بريم شده چهار تا كتاب به نام كتب اربعه يك قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم اين چهار تا كتاب مال سه نفر است نه مال چهار نفر مرحوم شيخ طوسي است كه دو تا كتاب نوشته مرحوم كليني هست و مرحوم صدوق كه دو تا كتاب ديگر نوشتند. يك قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم گاهي مرحوم شيخ طوسي از آنها نقل مي‌كند مي‌شود دو نفر يك قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم كه مرحوم كليني و مرحوم صدوق هر دو از زراره نقل كردند شده خبر واحد آن وقت دست ما خالي است به درد فقه ما مي‌خورد ولي به درد كلام ما به درد فلسفه ما به درد اصول دين ما نمي‌خورد. شما با يك خبر واحد چكار مي‌خواهيد بكنيد؟ آن هم با آن تعبير تند مرحوم ادريس در سرائر مي‌گويد دين را جز خبر واحد چيز ديگر ويران كرد كه اين حرف يعني چه سرائر يعني سرائر حتماً مراجعه بكنيد ببينيد ايشان نقلش درباره خبر واحد چيست مگر مي‌شود اصول دين عقايد دين مسائل كلامي را به خبر واحد سپرد؟ آن وقت دست آدم خالي است اگر بيگانه اعتراض بكند كه بابا شما هزار تا نيستيد يك دانه هستيد آن وقت آدم ناچار است كه بالأخره يك عكس العملي نشان بدهد يك حرف تندي بزند يا قبول كند يا نكول. اين است كه اين‌چنين نيست قبلاً براي اينكه اين مشكلات پيش نيايد و تا اعصار متأخر اين بزرگان اين تواتر را حفظ كرده بودند اين اصول اربعه مئه يعني اصول اربعه مئه غالباً اينها مثل جان شيرين اين نسخه‌هاي خطي را حفظ مي‌كردند شاگردان را حديث تدريس مي‌كردند بعد در كنار هر صفحه مي‌نوشتند «بلغ قبالاً» «بلغ مقابلتاً» بعد اجازه روايت مي‌دادند مي‌گفتند فلان شخص اين كتابي كه دويست حديث دارد و از فلان امام و فلان امام(عليهم السلام) نقل شده است اولش اين است وسط‌اش اين است آخرش اين است در فلان تاريخ تا فلان تاريخ از فلان تاريخ تا فلان تاريخ نزد ما خوانده است ما مقابله كرديم قرائت كرديم او اجازه دارد از طرف ما اين را نقل بكند. اين مي‌شود اجازه روايي آنها تا توانستند اين را به صورت تواتر حفظ كردند بله در مسائل فقهي كار خيلي سهل است چون ما خبر واحد هم نداشته باشيم با اصل عملي مشكلمان حل است. اما در مسائل كلامي در مسائل امامت در مسائل ولايت در مسائل نبوت در مسائل رسالت اينها با خبر واحد حل نمي‌شود كه اين است كه مسئوليني كه در بخش حديث كار مي‌كنند بايد فاصله بين كتب اربعه مئه و اصول اربعه مئه اين خلأ را پر كنند كه دست حوزه پر باشد. يعني دست حوزه همان طور كه تا مرحوم كليني و صدوق با تواتر پر است از مرحوم كليني و صدوق تا زراره و ابي بصير با تواتر پر باشد كه آدم بتواند بگويد كه اين درباره وجود مبارك ولي عصر اين معنا متواتر است خب آخر جريان امامت را كه نمي‌شود با خبر و روايت حل كرد غرض اين است كه آن روزها همه ضبط بود نسخه‌برداري بود كه لم يَتبيَّن يا لم يُبيِّن بود يا لم يُبيَّن بود اينها بود اما الآن نسخه نيست همين است لذا مي‌بينيد مرحوم شيخ با اينكه فحل فقه است نه مي‌شود گفت كه اين دو مطلب در يك صفحه براي ايشان روشن نبود ـ معاذ الله ـ يا غفلت كردند فاصله نيست در يك صفحه است روايت هم معتبر است از زراره هم هست ايشان در استدلال به مسئله مسقط بودن علم مي‌فرمايد «و فيه نظر» درباره مسقط بودن تبري هيچ اظهار نظر نمي‌كند و روايت هم به آن استدلال مي‌كند.
 پرسش: ...
 پاسخ: براي او بايد بيان بشود يا لم يُبيِّن له احتمال يكي از احتمالات سه‌گانه اين است كه لم يُبيِّن له يعني بايع بايد بيان كند.
 پرسش: ..
 پاسخ: خب حالا اين فرق نمي‌كند در آنجا اين است كه براي او بايد باين بكنند يا خودش كارشناس بود و تشخيص داد. ولي اثر فقهي ندارد عمده آن است كه اگر لم يُبيِّن باشد يعني حتماً بايع بايد بيان كند اين احتمال هست.
 پرسش: ...
  پاسخ: بله ديگر حرف و فرمايش سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اين است كه «و لم يتبرء» خب مشخص است يعني خود بايع. لذا در اينجا هيچ اشكالي نيست و مرحوم شيخ هم به آن فتوا داد اما درباره مسئله لم يَتبيَّن يا لم يُبيِّن له اگر لم يَتبيَّن باشد معنايش اين است كه براي او اگر معلوم شد ديگر خيار عيب ندارد اما اگر لم يُبيِّن باشد يعني شرطش اين است كه بايع او را اعلام نكرده باشد چون اعلام بايع هم در منزله تبرئه است در حقيقت آيا اعلام بايع دخيل است يا مطلق علم كافي است؟ چون احتمال لم يُبيِّن له با لم يتبرء له هست لذا مرحوم شيخ درباره عالم شدن فرمود «و فيه نظر» ولي درباره تبرّي و تبرئه اين فرمايش را ندارد خب.
 اين روايت دلالت دارد بمفهومها كه اگر تبرئه كرد خيار نيست حق الرد نيست و اگر آن نصوص خيار عيب اطلاق داشته باشد اين مقيد آن اطلاقات است. اين روايت اوليٰ و محذوري ندارد.
 روايت دوم آنچه كه مرحوم شيخ حر عاملي(رضوان الله عليه) درهمين جلد هجدهم وسائل صفحه 111 باب هشت از ابواب احكام العيوب اينجا نقل كردند. اين روايت را مرحوم شيخ طوسي به «بإسناده عن الصفار عن محمد‌بن‌عيسي عن جعفر‌بن‌عيسي قال كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام)» وجود مبارك امام كاظم «جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد» نامه‌اي براي حضرت نوشتم گفتم كه در بازار حراج يك كالايي را مي‌فروشند كه فيمن يزيد من يزيد اين جريان من يزيد كه مي‌گويند
 بي ‌معرفت نباش كه در من يزيد عشق اهل نظر معامله با آشنا كنند
 در بازار حراج سابقاً اين ‌طور بود آن چوب دستش را مي‌گفتند چوب حراج چوب حراج اين ‌طور بود آن اوائل كه ما بعضي از علما رحلت مي‌كردند كتابهايشان را مي‌آورند در مكتبه‌هاي عمومي به فروش عموم مي‌رساندند آن كسي كه كتاب‌شناس بود و كارشناس اين رشته بود از طرف ورثه وكالت مي‌گرفت در حضور همه اين كتابها را جمع مي‌كرد يكي يكي اين كتابها را دست مي‌گرفتند و يك چوبي هم دستش بود روي ميز مي‌زد مثلاً مي‌گفت فلان قدر فلان قدر بالا مي‌رفت در عربي مي‌گفتند من يزيد من يزيد كه بيشتر مي‌خرد در اين بازار حراج مي‌گفتند من يزيد اين بزرگوار مي‌گويد:
 بي ‌معرفت نباش كه در من يزيد عشق اهل نظر معامله با آشنا كنند
  يعني در آنجا كه عشق را حراج مي‌كنند اينها كه چوب حراج دستشان است مي‌گويند من يزيد من يزيد من يزيد چه كسي بيشتر مي‌خرد چه كسي بيشتر مي‌خرد و مي‌دانند كه اهل نظر فقط با آشنايان خودشان معامله مي‌كنند و عشق را به هر كسي نخواهد داد خب اين تعبيري كه درنامه‌اي كه وجود مبارك امام كاظم نوشته است عرض مي‌كند كه منادي در من يزيد اين‌چنين مي‌گفت يعني در بازار حراج «كتبت إليه» كه «جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد» من يزيد من يزيد در بازار حراج «فينادي عليه المنادي» منادي داد مي‌زند كه اين كالا به اين مبلغ است «فإذا نادي عليه» هر وقتي كه مي‌گفت اين كالا به اين مبلغ هست «برئ من كل عيبٍ فيه» مي‌گويد آقايان اين كالا به اين مبلغ است هر عيبي درآمد در اختيار شما مال شما صحيح درآمد مال شما، معيب درآمد مال شما. اين را در هنگام حراج تبرئه را هم اعلام مي‌كرد «فإذا اشتراه المشتري» يكي از خريدارها يك كالايي را خريد «و رضيه» ديگر ايجاب و قبول تمام شد اشتري يعني او گفته «بعت» اين هم گفته «اشتريت» معامله تمام شد او راضي شد به اين معامله «و تجارة عن تراض» شد «و لم يبق إلا نقد الثمن» فقط بايد پول را بدهند چون وقتي ايجاب و قبول تمام شد معامله لازم است ديگر وفاي به اين معامله هم واجب است آنكه دست كرد به كيسه كه پول بدهد بي‌ميل شد. يك وقت است يك خيار مجلس هست و فسخ مي‌كند بسيار خب يك وقت سخن از خيار مجلس نيست «فربما زهد فإذا زهد فيه ادعي فيه عيوباً» مدعي خيار عيب شد حالا از كجا فهميد روشن نيست گفت كه اين معيب است من نمي‌خواهم «و أنه لم يعلم بها» اين معيب است من هم كه نمي‌دانستم اين عيب دارد يعني آن مانع اول نيست كه علم مسقط خيار بود ديگر «فيقول المنادي قد برئت منها» آنكه چوب حراج دستش هست و ندا مي‌دهد و ندا مي‌داد گفت بسيار خب بر فرض معيب باشد من كه تبرئه كردم خودم را. گفتم چه سالم چه معيب اين كالا به اين مبلغ شما هم قبول كردي من هم گفتم «بعت» شما هم گفتي «اشتريت» حالا بايد وفا كني ديگر من تبرئه كردم «قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها» من برائت از عيوب را از شما نشنيدم من نشنيدم اين متن نزاع. جعفر‌بن‌عيسي در نامه‌اي كه خدمت امام كاظم(سلام الله عليه) نوشت عرض كرد «أ يصدَّق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن» حق با مشتري است بايد او را تصديق كرد ديگر لازم نيست او پول بپردازد يا حق با او نيست معامله تمام شد بايد پول بپردازد ديگر «أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن» فرمود كه نه بايد پول بپردازد.
 اين روايت ظاهرش در يك مسئله قضايي است كه اگر بايع و فروشنده اختلاف كردند بايع گفت من تبرئه كردم تبري نمودم مشتري گفت يا نگفتي يا من نشنيدم در اين نزاع حقوقي حق با كيست؟ ظاهرش اين است كه حق با بايع است براي اينكه در علن همه شنيدند اين آقا مي‌گويد من نشنيدم خب بالأخره او بايد ثابت بكند براي اينكه فرض سؤال اين است كه اين چوب حراج دستش هست مرتب اسم مي‌برد كه اين كالا اين مبلغ قد برئت من العيوب همه شنيدند حالا اين مي‌گويد من نشنيدم بر فرض هم نشنيده باشد اين در سطح عمومي اعلام كرده است خب. اين گرچه بر حسب ظاهر گرچه به حسب ظاهر در حل يك مسئله قضايي است كه حق با بايع است عند الاختلاف نه با مشتري ولي نشان مي‌دهد كه اگر بايع تبرّي كرده باشد و تبرئه نموده باشد ديگر مشتري حق رد ندارد اين ثابت مي‌كند ديگر خب يك نقد دلالي در اينجا هست و آن اين است كه الآن بحث در اين نيست كه اين معامله صحيح است يا نه، بحث در اين است كه او خيار دارد مي‌تواند رد كند يا نه مي‌تواند أرش بگيرد يا نه اينكه بايد پول را بدهد معامله صحيح است اما حالا معامله با حق الرد يا با حق الأرش ثابت است يا نه، او را بايد از اين راه ثابت كرد كه «يصدّق له يعني يجب عليه التصديق و نقد الثمن» يعني معامله لازم است يعني خيار ندارد خب چون يصدق جمله خبريه است كه به داعي انشا القا شده يعني حتماً بايد بپردازد وقتي بايد بپردازد يعني حق الرد ندارد ديگر يعني معامله خياري نيست ديگر خب.
 پس معلوم مي‌شود كه بايع تبري بكند و خود را تبرئه بكند و مشتري بپذيرد يقيناً ديگر حق الرد ندارد اينجا كه مورد اختلاف بود حضرت فرمود حق رد ندارد آنجا كه بالصراحه پذيرفت و قبول كرد يقيناً حق الرد ندارد. اين دليل دوم اين مكاتبه يك مشكل سندي دارد و آن اين است كه درباره محمد‌بن‌عيسي اينها چند نفرند بعضيهايشان مشترك بين ثقه و غير ثقه اند بعضيها هم مجهول جعفربن‌عيسي هم وضع‌اش خيلي روشن نيست در احكام العيوب ان‌شاء‌الله كه اين رواي مطرح مي‌شود سندش بايد مبسوطاً بررسي بشود كه آيا اين سند تام است يا سند تام نيست ولي روايت اول كافي است و اين در حد تأييد مي‌تواند باعث سقوط او را فراهم بكند.
 مسقط سوم همان اشراط است كه اگر شرط كردند شرط كردند به نحو خاص كه اگر عيبي درآمد من عهده‌دار نيستم اين مي‌تواند مسقط اين اطلاقات باشد. اين تبري به منزله شرط سقوط است چون بحث در اين بود كه اگر دليل خيار عيب اطلاقات باشد و مورد تبرّي را شامل بشود كه حتي در مورد تبري هم خيار هست با سه امر مي‌شود جلوي اطلاقات را گرفت يكي مفهوم زراره، يكي مكاتبه جعفر‌بن‌عيسي، يكي اينكه خود اين تبري به منزله شرط سقوط است به شرط سقوط خيار آن وقت دليل شرط كه «المؤمنون عند شروطهم» باشد مقدم بر اطلاقات ادله خيار عيب است.
 «والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo