< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

90/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 در مسقطات رد و أرش با هم، اموري مطرح شد كه به اين بخش رسيديم كه اگر فروشنده تبرّي كند بگويد اين كالا چه سالم چه معيب من به شما فروختم به اين مبلغ، تبرئه بايع را هم مشتري بپذيرد در اين شرايط نه حق رد دارد و نه حق أرش زيرا ادله خيار كه به آن تمسك كرده بودند سه دليل بود گرچه برخيها اجماع را اضافه كردند به حساب هر كدام از اين ادله كه ارزيابي بشود معلوم مي‌شود كه حق الرد و حق الأرش ساقط است. اگر دليل اجماع باشد كه نيست اجماع دليل لبي است قدر متيقن‌اش جايي است كه فروشنده تبرئه نكرده باشد خود را و تبري نكرده باشد و اگر دليل شرط ضمني باشد كه مهمترين دليل خيار عيب همان شرط ضمني است خواه به تعبيري كه مرحوم شيخ انصاري فرمودند كه مرحوم شيخ انصاري فرمودند كه اطلاق عقد مقتضي داشتن وصف صحت است خواه به آن تعهد و شرط ضمني كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) نقل كرده اند به هر كدام از اين دو تقريب فروشنده متعهد وصف صحت است ولي اگر تبري كرد تبرئه نمود يعني من چنين تعهدي ندارم و خريدار هم پذيرفت. بنابراين دليلي براي خيار عيب نيست و اگر دليل خيار عيب روايات و نصوص خاصه بود نصوص خاصه هم منصرف است در جايي كه با فروشنده تبري نكرده باشد اگر فروشنده خود را تبرئه كرده باشد شامل آن مورد نمي‌شود بر فرض ادله خيار عيب اين روايات خيار عيب اطلاق داشته باشد صورت تبري را هم شامل بشود به سه دليل مي‌شود اين اطلاق را تقييد كرد؛ يكي مفهوم صحيحه زراره بود كه بحثش گذشت. دوم مكاتبه اين بود كه گرچه از نظر سند بي اشكال نبود بحثش گذشت. سوم شرط سقوط است اين تبري به منزله شرط سقوط خيار است ديگر. خيار عيب مستند به عيب كالا است كه «وقع العقد علي المعيب» چون عيب دارد خيار براي خريدار ثابت است اگر فروشنده تعهدش را از اين وصف بردارد و خريدار هم قبول بكند باز چه دليلي است براي خيار عيب؟ آن وقت اگر روايات خيار عيب اطلاق داشته باشد صورت تبري را هم بگيرد دليل شرط مقدم بر اطلاقات روايات باب خيار است چون ادله شرط نظير ادله نذر و عهد و يمين جزء عناويني هستند كه مقدم بر ادله احكام اوليه‌اند حكم اولي «لو لا الشرط» اين نيست كه اين شيء حتماً بايد اين وصف را داشته باشد نظير شرط خياطت، نظير شرط حياكت و مانند آن ولي اگر در ضمن عقد شرطي شد ادله لزوم وفاي به شرط مقدم بر اطلاقات و عمومات آن ادله اوليه است وقتي مقدم شد جلوي اطلاقش را مي‌گيرد پس يا اطلاق نيست و منصرف است به صورت عدم تبري يا اگر اطلاق داشت به صورت تبري را شامل شد دليل شرط بر او مقدم است.
 پرسش: ...
  پاسخ: نه خود شرط نيست.
 پرسش: ...
  پاسخ: بله ولي يك وقتي كه به منزله شرط شد ادله شرط هم شامل حالش مي‌شود يك وقتي تصريح مي‌كنند مي‌گويند اشترطت كذا اين، آن طور نيست لفظ شرط و كلمه شرط و صيغه شرط و امثال ذلك را ندارد. يك وقت است يك كاري است كه بالأخره در حكم شرط است ديگر اگر در حكم شرط بود مشمول ادله شرط است يك وقتي مي‌گويد «بشرط ان يكون كذا» «اشترت ان يكون كذا» و مانند آن نظير اين بشرط شيريني كه مي‌گويند بشرط شيريني تصريح به لفظ شرط مي‌كنند يك وقتي تصريح به لفظ شرط نمي‌كنند مي‌گويند اين وصف را دارا است يعني من متعهدم. بنابراين چه تصريح به لفظ شرط بكنند چه نكنند مشمول ادله شرط است آن وقت ادله شرط يعني «المؤمنون لشروطهم» مقدم بر اطلاقات ادله خيار خواهد بود و اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود قاعده لاضرر مستحضريد كه قاعده امتناني است. قاعده امتناني جايي را شامل مي‌شود كه شمولش و جريانش بر خلاف منت نباشد در اينجا اگر خود مشتري اقدام كرد تبري چون نياز به اين كالا داشت حتي اگر كالا معيب باشد او مي‌پذيرد چون نيازي به اين كالا دارد. اگر فروشنده تبري كرد و خود را از اداي اين وصف صحت تبرئه كرد و مشتري هم پذيرفت يعني اين داد و ستد اگر ضرري باشد من قبول دارم قاعده لاضرر هم چون قاعده امتناني است نمي‌تواند جايي را كه خود شخص اقدام كرده و نيازي به اين كار دارد ما بگوييم به استناد قاعده لاضرر اين معامله باطل است. پس قاعده لاضرر چون قاعده امتناني است مورد اقدام را شامل نمي‌شود و اينجا خود شخص اقدام كرده است. يك اشكالي سابقاً مرحوم شيخ داشت كه آن اشكال دور بود كه فرمود «و هو محل الكلام» اين محل الكلام يعني دور است بيان دور بودن به اين است كه شما مي‌خواهيد بگوييد در اينجا قاعده لاضرر جاري نيست چرا؟ براي اينكه در صورت اقدام خيار نيست شخص چون خودش اقدام كرده است به قبول كالاي معيب حق رد يا حق أرش ندارد اين مدعاي شما اگر اين مدعا را شما قبلاً ثابت كرده بوديد مي‌توانستيد بگوييد كه لاضرر اين مورد را شامل نمي‌شود چرا؟ چون خود شخص اقدام كرده به قبول ضرر و عدم رد الآن اول بحث ما است كه اگر بايع تبري كرد و مشتري پذيرفت آيا حق رد دارد يا ندارد؟ اين اول بحث است. شما مي‌خواهيد بگوييد كه با قاعده لا ضرر ما مي‌خواهيم بگوييم اين حق رد ندارد چرا براي اينكه اين خودش اقدام كرده ما قبول داريم اقدام كرده بايع تبري كرده خود را تبرئه نمود و مشتري هم پذيرفت اين صورت مسئله است شما مي‌گوييد خودش اقدام كرده به چنين معامله ما هم قبول داريم كه اقدام كرده به چنين معامله. بگوييد چون اقدام كرده لاضرر جاري نيست چرا چون خودش اقدام كرده از شما مي‌پرسيم اقدام كرده به چه؟ اقدام كرده به خريد اين كالا كائناً ما كان حالا الآن دستش تنگ است بين راه است اين قطعات يدكي معيب هم مشكل او را حل نمي‌كند ولي چرا حق رد و أرش نداشته باشد. اگر خريد دفعتاً يك كالاي سالمي گير او آمد چرا نتواند رد بكند؟ چرا نتواند أرش بگيرد؟ شما دانه دانه اين را حساب بكنيد گفتيد بايع تبري كرد و خود را از اداي وصف صحت تبرئه نمود مي‌گوييم درست است مي‌گوييد مشتري تبري او را پذيرفت مي‌گوييم درست است. مي‌گوييد لاضرر در اينجا جاري نيست آن شخص حق خيار ندارد مي‌گوييم چرا؟ الآن اول كلام است كه آيا با اقدام خيار ساقط مي‌شود يا نه اين اول كلام است ديگر ما نمي‌دانيم در صورتي كه بايع تبري كرده و مشتري قبول كرده خيار ساقط است يا نه خيار باقي است اين اول كلام است شما مي‌خواهيد بگوييد چون اقدام كرده اقدام كرده براي چه؟ اقدام كرده بر سقوط خيار؟ پس اول سقوط خيار را بايد ثابت كنيد يك يعني يك، اول بايد سقوط خيار را احراز كنيد بگوييد چون اقدام كرده بر سقوط خيار بعد بگوييد لاضرر شامل نمي‌شود لاضرر بله در صورتي كه كسي اقدام كرده باشد بر سقوط خيار شامل نمي‌شود مثل اينكه شرط سقوط كرده باشد اما ما نمي‌دانيم با اين كار خيار ساقط است يا نه اول كلام است. اول كلام اين است كه اگر كسي تبري بايع را قبول كرد خيارش ساقط است يا نه؟ اين اول كلام شما مي‌خواهيد بگوييد اقدام كرد اقدام كرد براي چه؟ اقدام كرد برخريد اين كالا با قبول تعهد اين تا اينجايش درست است چرا لاضرر را شامل نمي‌شود آخر اين شخص كه متضرر مي‌شود چرا با لاضرر ما نتوانيم خيار ثابت كنيم؟ وقتي لاضرر شامل نمي‌شود كه ما بگوييم اقدام بر چنين كاري باعث سقوط خيار است در حالي كه سقوط خيار را شما مي‌خواهيد بگوييد كه چون لاضرر شامل نمي‌شود خيار ساقط است لدار الامر. اينكه مرحوم شيخ از اول تا آخر در همه موارد مي‌فرمايد «و هو اول الكلام محل الكلام» يعني اين دور است.
 پرسش: ...
  پاسخ: آن مي‌شود حرف سوم دليل سوم از ادله رد نصوص كه اين شرط سقوط است. شرط سقوط مشمول ادله «المؤمنون عند شروطهم» است و اين مقدم است پس ادله‌اي كه خيار را ثابت مي‌كند اين درست هم هست در مسئله‌اي كه روايات خيار عيب را ثابت بكند سه دليل بود بر اينكه روايات كارساز نيست يكي مفهوم صحيحه زراره بود يكي آن مكاتبه بود يكي شرط. اين شرط معنايش اين است كه ما خيار نداريم ديگر و «و اؤفوا بالشروط» هم «المؤمنون عند شروطهم» مقدم هم بر آنها است اين در حقيقت به معناي شرط سقوط است اين درست است اما اگر كسي بخواهد از راه قاعده لاضرر ثابت بكند كه خيار ندارد اين گرفتار دور است. نعم، قاعده لاضرر مثل ساير قواعد مثل ساير مطلقات و عمومات، هيچ دليلي شبهه مصداقيه خودش را شامل نمي‌شود آن اختلافي كه هست اين است كه آيا مطلق يا عام شبهه مصداقيه خاص را شامل مي‌شود يا نه؟ آن اختلافي است و محل نظر اما احدي نگفته كه دليل شبهه مصداقيه خودش را شامل مي‌شود يعني اگر ما اكرم العلمايي داشتيم يك لا تكرم الفساقي داشتيم نمي‌دانيم زيد فاسق است يا نه عالم بودنش يقيني است فاسق بودنش مشكوك است اين شبهه مصداقيه خاص است نمي‌دانيم در شبهه مصداقيه خاص مي‌شود به عموم عام تمسك كرد يا نه اين يك نظري است خيلي‌ها مي‌گويند نه بعضي ممكن است بگويند آري. اما اگر ما شك كرديم زيد عالم است يا نه؟ شبهه مصداقيه خود عام بود اين را كه احدي تجويز نكرده كه اينجا از شبهه مصداقيه خود قاعده لاضرر است چرا؟ براي اينكه لاضرر قاعده امتناني است بله در صورت اقدام بر خلاف امتنان است شامل نمي‌شود ما اگر يقين نداريم كه اين اقدام باشد بر ضرر لااقل شك داريم ديگر اين شبهه مصداقيه قاعده لاضرر است اقدام بر ضرر كه ضرر نيست نه اينكه اقدام برضرر به منزله مخصص يا مقيد است نه‌خير اقدام بر ضرر اصلاً موضوع نيست ضرر نيست و ما نمي‌دانيم اينجا ضرر هست يا ضرر نيست چون نمي‌دانيم ضرر هست يا نه شبهه مصداقيه خود عام است خود قاعده است. بنابراين قاعده لاضرر را شامل نمي‌شود.
 فتحصل كه در صورت تبري بايع و تبرئه بايع نفس خود را از اين كار اين خيار نيست اما لعدم المقتضي او لوجود المانع يا دليل خيار شامل اين موارد نمي‌شود يا اگر دليل خيار شامل اين مورد شد مانعي در كار است نظير شرط و امثال شرط كه مقدم بر او هستند مانع سقوط خيارند «هذا تمام الكلام في العيب السابق» در مسئله خيار عيب ملاحظه فرموديد كه بعضي از عيوب كه لاحق‌اند به منزله عيب سابق اند يعني اگر كالا معيب بود «وقع العقد علي المعيب» اينجا خيار عيب هست ولي اگر كالا سالم بود كه «وقع العقد علي السليم» بعد «وقع العيب علي المعقود عليه» اين سه صورت داشت سه تا فرع داشت دو تا فرعش با خيار همراه بود فرع سوم‌اش خياري نبود.
 فرع اول كه خياري بود اين بود كه اين كالا بعد العقد و قبل القبض عيب جديدي پيدا كند يك حادثه‌اي پيش آمد افتي زد و اين معيب شد. فرع دوم اين بود كه بعد العقد و بعد القبض و في زمن الخيار از خيارهاي ديگر نظير خيار مجلس، خيار حيوان، خيار رؤيه، خيار غبن، ساير خيارات در زمان خيار اين كالا عيب پيدا كرده كه «وقع العيب علي المعقود عليه».
 صورت ثالثه فرع سوم اين بود كه بعد از قبض و بعد از انقضاي زمان خيار آن وقتي كه كاملاً ملك طلق مشتري شد معيب شد اين فرع ثالث عيبي است كه در ملك طلق مشتري پديد آمد و هيچ پيامد خياري ندارد. اما فرع اول و فرع دوم خيار را به همراه دارد چرا؟ نه براي اطلاق ادله ادله خيار در طليعه عقد بلكه به دليل دو تا قاعده ديگر يك قاعده‌اي بود كه «كل مبيع تلف في قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين روي اين قاعده يك قاعده هم اين بود كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» تبيين اين دو قاعده به اين بود كه تلف الوصف به منزله تلف الجزء است تلف الجزء به منزله تلف الكل است. اين مبيع خواه كلاً خواه جزئاً خواه وصفاً تلف بشود به عهده بايع است اگر به عهده بايع است پس بايع بايد سالم تحويل مي‌داد و الآن سالم تحويل نداد به استناد اين دو قاعده. آن دو فرع شده خياري تبيين‌اش هم يا راهي بود كه بعضي از فقها منهم مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) طي كردند يا نه راهي را كه قبل از مرحوم آقاي سيد محمد كاظم مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم اجمعين) طي كردند. راهي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) طي كردند اين است كه اين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين بايد با معيارهاي عقلي هم جور دربيايد چرا؟ براي اينكه ضمان در اسلام دو قسم است يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه. ضمان يد به استناد قاعده «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» است يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است اگر كسي مال ديگري را غصب كرده يا تلف كرده و مانند آن ضامن است اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت او ضامن است به ضمان يد. ضمان معاوضه آن است كه اگر كسي داد و ستدي كرد بيعي اجاره‌اي مزارعه‌اي مضاربه‌اي مساقاتي عقود ديگري را برقرار كرد عوضش را بايد بپردازد. در اينجا بايع كالا را فروخت و ثمن را گرفت اين كالا را هنوز تحويل مشتري نداد و اين كالا ملك طلق مشتري است. اين ظرف بلوري را كه در اين قفسه بود آن شخص هم ديد و خريد اين مشتري اين كالا را خريد و اين پول را دارد يا فروشنده مي‌خواهد حالا اين كالا را اين ظرف را از اين قفسه اتاق بگيرد و تحويلش بدهد در حالي كه دارد اين ظرف را تحويل مي‌دهد از دستش افتاد و شكست. چون قبل از قبض است اين بايع ضامن است. خب اين بر خلاف قواعد عقلي و نقلي و همه چيز است ديگر براي اينكه اين ظرف براي خريدار است به فروشنده اتلاف نكرده مال مردم را دارد يك خدمتي به آن مي‌كند. دارد كالاي او را تحويل او مي‌دهد در قبال پول كالا را تمليك كرده اينجا نه بايد ضمان يد داشته باشد نه ضمان معاوضه چرا شارع مقدس مي‌فرمايد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اينجا برخي از فقها كه منهم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) است مي‌گويند اينجا جاي سلطنت عقل است عقل اينجا دخالت مي‌كند و اين مشكل را حل مي‌كند و آن اين است كه آناً ماي قبل از تلف اين معامله منفسخ مي‌شود يك، وقتي معامله منفسخ شد اين ظرف كه كالا است برمي‌گردد ملك فروشنده مي‌شود آن ثمن برمي‌گردد ملك خريدار مي‌شود. اين شيشه اين كالا ملك طلق فروشنده شد و در ملك فروشنده از دستش افتاد و شكست اين محذوري ندارد با دخالت عقل و چنين كشفي آن مشكل حل مي‌شود وگرنه اينكه ظلم است مال ديگري را مال زيد تلف بشود عمر بايد خسارت بپردازد اين با كدام قانون جور درمي‌آيد؟ نه با ضمان يد نه با ضمان معاوضه اين راهي است كه عده‌اي رفتند مرحوم شيخ هم اين راه را دارد طي مي‌كند مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) اين راه را طي نكرده بودند فرمودند كه اين قاعده يك تنزيلي را به همراه دارد كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين را شارع مقدس تعبداً تنزيل كرده فرمود عيب لاحق به منزله عيب سابق است. منتها أمد دار است اگر اين عيب بعد العقد و قبل از قبض باشد اين تنزيل حاكم است كه چنين عيبي عيب لاحقي به منزله عيب سابق است و هكذا در آن قاعده دوم كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» يك چنين تنزيلي را هم ممكن است آنجا اعمال كرد كه تلف در زمان خيار به منزله تلف قبل العقد است اين در آن مالك حقيقي است مي‌تواند تنزيل كند اين تنزيل عيب لاحق را به منزله عيب سابق مي‌كند وقتي به منزله عيب سابق كرد آثار عيب سابق بار است يكي از آثار روشن‌اش همين خيار عيب است. خب به هر تقدير اصل مسئله عند الاصحاب روشن است كه اگر اين كالا كلاً جزئاً وصفاً به هر كدام از اين انحاي ثلاثه آسيب ببيند قبل القبض يا قبل انقضاي زمان الخيار به عهده بايع است حالا وقتي اين عيب و اين خطر به عهده بايع بود بايع اگر در متن عقد تبري كرد گفت من عهده‌دار هيچ خسارتي نيستم اعم از مما تقدم و مما تأخر اگر چنين كاري كرد محذوري ندارد كه براي سقوط دليل خيار عيب اينجا شامل نمي‌شود حالا يا مقتضي خيار نيست يا مانع در كار است.
 بنابراين تبري از عيب و تبرئه ذمه از چنين پيامدي اگر اطلاق داشته باشد عيب سابق و لاحق هر دو را بگيرد باعث سقوط خيار عيب است چه به استناد خيار سابق، چه به استناد خيار لاحق هر دو را مي‌گيرد الكلام الكلام. حالا نمي‌دانيم امروز پايان بحث است يا فردا هم هست فردا هست امروز روز آخر است ديگر.
 ان‌شاء‌الله جعلكم مباركاً أينما كنتم ان‌شاء‌الله كه مبلغين الهي باشيد.
 «والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo